فرهاد عزیزپور

تغییرات الگوی کشت، فرآیندهای پویای فضایی هستند که از مؤلفه های بسیاری تأثیر می پذیرد. شناخت این مؤلفه های تأثیرگذار، بازگوکننده ی ع واملی است که برای انتخ اب ن وع کشت موردتوجه کشاورزان قرار می گی رد که خود باعث درک بهتر چرایی رفتار آ ن ها خواهد شد و می تواند م ورد اس تفاده مس ئولان و سیاستگذاران بخش کشاورزی به منظور معرفی محصولات و نوآوری های جدید ب ه کش اورزان و هدایت تصمیمات آن ها به سوی تنظیم الگوی کشت بهینه قرار گیرد. در این مقاله ضمن بررسی عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر انتخاب الگوی کشت در نواحی روستایی لنجانات و چگونگی ارتباط این عوامل در ایجاد ناپایداری الگوی کشت در این ناحیه، به بررسی پیامدهای ایجاد شده بر اثر این ناپایداری با استفاده از روش کیفی پرداخته شده است. مشارکت کنندگان پژوهش، بهره برداران کشاورز ساکن در محدوده 10کیلومتری در دو طرف رودخانه زاینده رود در ناحیه لنجانات (بلوک لنجان) هستند. از بین آن ها، با استفاده از نمونه گیری نظری، 25 نفر در پژوهش مشارکت داشتند. دراین پژوهش از فنون مشاهده، مصاحبه های عمیق و بحث گروهی متمرکز برای جمع آوری اطلاعات و از روش نظریه ی زمینه ای برای تحلیل اطلاعات استفاده شد. ناپایداری الگوی کشت، تک عاملی نبوده، بلکه متأثر از عوامل مختلفی است که ماهیت طبیعی – اکولوژیک، اجتماعی – اقتصادی، زیرساختی و نهادی دارند. در بین این عوامل، وجود و بروز تنش های محیطی و ضعف نقش پذیری مؤثر دولت عواملی هستند که از نگاه جامعه محلی از اهمیت بالاتری برخوردار هستند. ناپایداری الگوی کشت متأثر از این عوامل، ناحیه لنجانات را با پیامدهایی چون تغییر و تخریب اراضی زراعی، تضعیف نظام اقتصادی کشاورزان و در نهایت افزایش مهاجرفرستی و زوال روستایی روبرو ساخته است.

در این پژوهش، به منظور شناسایی و تفکیک اراضی زیرکشت محصولات غالب در ناحیه لنجانات در استان اصفهان از تصاویر چند زمانه سنجنده OLI ، ماهواره لندست8، مربوط به تاریخ های 29 فروردین، 16 تیر و2 شهریور سال 1395 استفاده شد و با بهره گیری از روش طبقه بندی حداکثر احتمال و شاخص نرمال شده تفاضل پوشش گیاهی ( NDVI ) محصولات زراعی در دوران متفاوت رشد و با توجه به تقویم زراعی آن ها، نقشه الگوی کشت محصولات این منطقه نگاشته شد. جهت بررسی صحت نتایج، نقشه های تولید شده با داده های مرجع مورد بررسی قرار گرفت. ضریب کاپا و صحت کلی در روش حداکثر احتمال به ترتیب 0/88و 90 درصد و در روش استفاده از شاخص NDVI ، به ترتیب 0/90و 93 درصد برآورد گردید. هم چنین، از آمار سازمان جهاد کشاورزی استان در سال زراعی 95-1394 برای ارزیابی نتایج استفاده شد. نتایج نشان داد که سطح زیر کشت گندم و جو، برنج، و سیب زمینی و علوفه در روش حداکثر احتمال، درمقایسه با آمار جهاد کشاورزی به ترتیب خطایی برابر با 10/2، 18/6و 1/8درصد داشت، اما استفاده از شاخص NDVI ، به عنوان بهترین روش برآورد سطح زیر کشت در این ناحیه، در مقایسه با آمار جهاد کشاورزی به ترتیب دارای خطایی برابر با 6/6، 6/5و 3/2درصد بوده که نشان دهنده ی کارایی مناسب شاخص های گیاهی در برآورد سطح زیرکشت محصولات با توجه به فنولوژی آن ها مشخص شد. بررسی نقشه کاربری اراضی و الگوی کشت این ناحیه نشان دهنده تمرکز اراضی زراعی با نیاز آبی بالا و هم چنین صنایع آب بر در مجاورت رودخانه زاینده رود بوده است که لزوم تحلیل فضایی کاربری های اراضی این منطقه را نمایان ساخته است.

توسعه به ویژه توسعه اقتصادی یکی از اهداف مهم کشورهای درحال توسعه است. براین اساس، اجرای سیاست های تعدیل ساختاری نیز از مهم ترین اقدامات به شمار می آید. در کشور ایران از سال 1389 به بعد، قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان یکی از سیاست های تعدیل ساختاری اجرا شد. دامنه گسترده پیامدهای اجرای این قانون، پرسش های متعددی را مطرح کرد. از جمله اینکه بازتاب و نتیجه قانون هدفمندی یارانه ها در اقتصاد روستایی چه بوده است؟ بنابراین در پژوهش کیفی حاضر، بررسی زمینه ای بازتاب های پرداخت یارانه در سکونتگاه های روستایی شهرستان رضوان شهر پرداخته شد و تجزیه و تحلیل داده ها به کمک تئوری زمینه ای صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد در حوزه اقتصاد روستایی، اجرای هدفمندی یارانه با پیامدهایی مانند «تعدد ردیف های هزینه کرد خانوار و افزایش حجم پرداخت های از پیش برقرار در اقتصاد روستا»، «تقویت بنیه درآمدی خانوار روستایی»، «برپایی و تشدید شکاف میان تولیدگران و خانوارهای روستایی»، «دگرش الگوی کسب و مصرف ثروت در اقتصاد روستا»، «ایجاد تکانه در جریان سرمایه میان اقتصاد روستا و شهر» و «تشدید روند فرامحلی شدن و سیاسی شدن اقتصاد روستایی» همراه بوده که درنهایت به سه مقوله کلان «تغییر هزینه و درآمد روستاییان»، «دگرگونی نظام تولید و مصرف ثروت در اقتصاد روستایی» و «رشد ریسک پذیری در اقتصاد روستایی» منجر شده است.

ماهیت و دامنه فعالیت های اقتصادی پیوسته زمینه ساز دگرگونی فضایی نظام های سکونتگاهی بوده است. در همین ارتباط، مبادلات مرزی در تحول فضایی سکونتگاه های ساحلی و مرزی از اهمیت خاصی برخوردار است. ناحیه گناوه (استان بوشهر) واقع در حاشیه خلیج فارس، از نظر ساختار طبیعی، جلگه ای خشک و بیابانی است که با محدویت منابع طبیعی آب و خاک روبرو است. این ناحیه افزون بر 52 سکونتگاه روستایی، دارای 2 کانون شهری است. روستاهای ناحیه، با دسترسی به منابع محدود آب، در مجاورت راه های ارتباطی و یا در حاشیه/ لبه خور یا پناهگاه طبیعی، در مجاورت دریا استقرار یافته اند. از این رو، مبادلات مرزی در این ناحیه برای دوام و پایداری روستاها نه تنها از اهمیت ویژه برخوردار است، بلکه در روند زمانی، زمینه ساز تحولات فضایی در این روستاها شده است. این مقاله در نظر دارد، ضمن بررسی سازوکارهای حاکم بر مبادلات مرزی، نقش و اهمیت آن را در دگرگونی فضایی روستاهای ناحیه مورد شناسایی و تحلیل قرار دهد. دوره مطالعه 1355 – 1395 بوده است. روش پژوهش کیفی بوده، برای جمع آوری داده های کمی از پرسش نامه در سطح 350 سرپرست خانوار و داده های کیفی از مصاحبه های نیمه ساختمند با 70 نفر از ساکنان روستاها، اعضای شوراها و دهیاری ها ی روستاها استفاده شده است. تحلیل داده ها نیز بر مبنای روش استدلال منطقی در چهارچوب مقوله بندی یافته ها صورت پذیرفته است. نتیجه پژوهش بیانگر روند تحول نامطلوب این ناحیه روستایی، نابرابری فضایی و عدم تعادل در توزیع جمعی ت و فعالیت در سطح روستاهاست.

بررسی پیوندهای روستایی-شهری در هر مکان، نیازمند تحلیل جریان هایی است که در پیوند مابین سکونتگاه های شهری و روستایی وجود دارد. چنین پیوندهایی تحت عنوان «فضای جریان ها» در چارچوب رویکردی شبکه ای تبلور یافته و دربرگیرنده ی جریان هایی از جابه جایی سرمایه، افراد، کالا، اطلاعات، نوآوری، فناوری و مانند آن است. این جریان ها روندی را شامل می شوند که در شرایط مناسب می توانند موجب همبستگی و پیوندهای روستایی-شهری باشند که نه تنها به برپایی شبکه های فضایی منتهی گردیده، بلکه زمینه ی شکل گیری شبکه های اجتماعی را نیز فراهم می نمایند. این جریان ها دارای اجزاء و اثربخشی چندگانه بوده، به صورت پیوندهای فضایی متفاوتی بروز می یابند؛ ازاین رو مستلزم سیاست گذاری های مناسب و خاص خود هستند. ازآنجاکه تقویت پیوندهای روستایی-شهری با هدف توسعه ی اقتصادی و کاهش فقر، ب ه شرایط جغرافیایی، اجتماعی-اقتصادی و اکولوژیکی محلی و منطقه ای بستگی شدید دارد. در راستای مباحث مطرح شده، این مقاله در چارچوب نظریه ی پویش ساختاری-کارکردی و در چارچوب روش تحلیلی-توصیفی به بررسی جریان های فضایی در نواحی مرزی در استان گلستان با نمونه ی موردی شهرستان گمیشان می پردازد. جامعه ی آماری این تحقیق شامل 29 روستای مرزی واقع در محدوده ی شهرستان گمیشان بوده که تمامی این روستاها موردبررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد جریان های فضایی با توسعه ی روستایی-شهری ناحیه ی گمیشان رابطه داشته است. بااین وجود، تأثیرگذاری برخی جریان فضایی در ناحیه ی گمیشان در حد صفر است.

تغییر پوشش اراضی به عنوان عاملی پایه در تغییرات زیست محیطی عمل کرده و به یک خطر جهانی تبدیل شده است. در این پژوهش تغییرات پوشش اراضی در نواحی گردشگری روستایی به وسیله شبکه عصبی، زنجیره مارکوف در نرم افزارهای ArcGIS ، ENVI ، Terrset با بهره گیری از تصاویر سنجنده های TM و OLI ماهواره لندست در یک بازه 30 ساله برای سه دوره 1985، 2000 و 2015 مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که تغییرات پوشش اراضی در فاصله زمانی سال های 1985 تا 2015 در پنج کلاس فضاهای مسکونی، سبز و باغی مسکونی، فضاهای بایر و کوهستانی و ارتباطی طبقه بندی شدند. در این بررسی مساحت پوشش اراضی کوهستانی و بایر(25/13 درصد) کاهش یافته و در مقابل، بر پوشش اراضی سبز و باغی مسکونی(221/6 درصد)، مسکونی (258/5 درصد)، تجاری (264/1 درصد) و ارتباطی (529/0 درصد) افزوده شده است. همچنین یافته های حاصل از پیش بینی با استفاده از زنجیره مارکوف – CA نشان داد که با ادامه روند فعلی و بارگذاری بیش از حد بر زمین، در افق 2030 از پوشش سبز (زراعی؛ باغی و مرتع، باغی و مسکونی) و پوشش بایر و کوهستانی کاسته شده و به پوشش های مسکونی ویلایی و تجاری افزوده خواهد شد. مبتنی بر یافته های پژوهش این نتیجه حاصل شد که تغییرات پوشش اراضی نواحی گردشگری روستایی در راستای دستیابی به سود بیشتر به کاربری های ناسازگار تبدیل شده است. این تغییر پوشش اراضی علاوه بر اثرات اقتصادی، اجتماعی، منجر به شکل گیری مخاطره زیست محیطی در دهستان برغان شده است.

توسعه پایدار روستایی فرایندی است که بهبود شرایط محیط روستا، توأم با بهبود زندگی روستاییان را ضمن حفاظت از محیط زیست روستا درنظر دارد. در توسعه پایدار روستایی پرداختن به جایگاه و نقش مدیریت روستایی از الزامات توسعه است. هدف تحقیق حاضر بررسی نظام مدیریت روستایی در بهبود پایداری توسعه روستایی در ابعاد مختلف است. جامعه آماری شامل خانوارهای روستایی دهستان دستجرده در شهرستان طارم است (7309N=) که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، 324 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود. برای تحلیل اطلاعات از آزمون های t تک نمونه ای، تحلیل واریانس، رگرسیون خطی و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که بیشترین عملکرد مدیران محلی در زمینه بُعد فضایی-کالبدی بوده است؛ به طوری که مدیران محلی در زمینه همکاری با مسئولان و در رابطه با احداث و ایجاد معابر جدید در روستا، بهسازی و نوسازی معابر، ایمن سازی واحدهای مسکونی ازطریق صدور مجوز ساخت، نظارت بر ساخت وساز، توسعه و بهبود فضای روستا، افزایش روشنایی معابر روستا و همکاری با مدیران و مسئولان مربوط در زمینه اجرای طرح هادی روستایی عملکرد خوبی داشته اند و پایین ترین عملکرد مدیران محلی مربوط به بُعد اقتصادی بوده که در این زمینه توفیق چندانی نداشته اند و عملکرد آن ها در سطح پایینی ارزیابی شد؛ بنابراین می توان گفت که از مهم ترین علل عملکرد ضعیف مدیران محلی در سایر ابعاد، مربوط به محدودیت حیطه وظایف مدیران محلی است

امروزه تحول و تغییر در نواحی روستایی، یکی از موضوعات مورد بحث در علم جغرافیا است. این مسئله دارای ابعاد متنوع و پیچیده ای از جمله تحول در سیمای فیزیکی فضای روستایی، همچون گسترش ناموزون سکونتگاه های روستایی، الگو های زراعی، شکل های جدید تاسیسات کشاورزی - صنعتی، تغییرات نامحسوس اجتماعی همچون، گسست همبستگی اجتماعی، همیاری، نظم اجتماعی و آرامش، تغییر در آمارهای روستایی همچون اشتغال بخش کشاورزی، تعداد خانوار، مهاجرین و.... است. از منظر سیاسی این مسئله، تهدیدی برای اصالت زندگی روستایی محسوب می شود. این مقاله با این نگرش، بر آن است تا با استفاده از مشارکت روستاییان و با روش کیفی، تحول ایجاد شده را  از جنبه کالبدی مورد بررسی قرار دهد بدین منظور تعداد 27 مصاحبه به صورت هدفمند در روستاهای بخش بن رود و جلگه شهرستان اصفهان انجام شد و با استفاده از نظریه مبنایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بیانگر آن است که در اثر نفوذ فرهنگ شهری، بهبود سرمایه انسانی، تسلط الگوی فضابندی زیستی و رفاه طلبی، شیوه سکونت در مناطق روستایی تغییر یافته و به شیوه ای شبه شهری تبدیل شده است که شیوه سکونت در ابعاد اجتماعی- اقتصادی و کالبدی در نواحی روستایی ظاهر شده است.

عرصه محیطی سکونتگاه های انسانی، بستر نظام اجتماعی و اقتصادی است که ساخت ها و کارکردها بر آن تکیه دارند. بر همین مبنا، تحولات کالبدی- فضایی عرصه های روستایی و شهری حاصل تعامل متقابل عوامل و نیروهای مختلف در ابعاد محیطی- اکولوژیک و اجتماعی- اقتصادی هستند. هدف از انجام این مقاله این است که در چارچوب رویکرد پویش ساختاری– کارکردی، ضمن تأکید بر پیوندهای روستایی- شهری به بررسی و تبیین تحولات کالبدی- فضایی سکونتگاه های بخش مرکزی کاشان بپردازد. جامعه آماری برای انجام تحقیق، 35 روستای دارای سکنه بخش مرکزی شهرستان کاشان با مجموع 14657 نفر جمعیت و 4891 خانوار است. حجم نمونه خانوارهای روستایی از فرمول کوکران به دست آمده است؛ بدین ترتیب که 320 پرسشنامه به نسبت جمعیت هر روستا، بین خانوارهای روستاهای مذکور به صورت تصادفی توزیع و تکمیل شد. در راستای تحلیل و تبیین داده ها و اطلاعات از روش های کیفی (تحلیل منطقی)، کمّی (آماری- توصیفی) و SPSS استفاده شد. جمع آوری اطلاعات نیز به روش اسنادی و میدانی بوده که روش اسنادی شامل سوابق آماری، کارهای صورت گرفته در دانشگاه ها و مؤسسات مختلف و روش میدانی نیز ازطریق پرسشنامه خانوار روستایی بوده است. نتایج بررسی نشان می دهد، در سکونتگاه های بخش مرکزی شهرستان کاشان با مرکزیت منطقه ای شهر کاشان، عوامل و نیروهای مختلف با ابعاد محیطی- اکولوژیک، اجتماعی و اقتصادی به صورت برهم افزا (سینرژیک) در فرایند دگرگونی سکونتگاه های ناحیه اثرگذر بوده اند؛ به طوری که پیامدهای این دگرگونی ها در عرصه های مختلف، ازجمله تغییرات محیطی- اکولوژیک، بهره گیری از فناوری، تغییر کاربری اراضی، محدودیت های فعالیت کشاورزی، گسترش واحدهای صنعتی و تغییر در الگوهای رفتار اجتماعی قابل ردیابی است. هرچند این پیامدها در بعضی عرصه ها موجب توسعه روستایی- شهری شده، اما تعارضاتی نیز در عرصه های کالبدی- فضایی به همراه داشته است.

آشکارساختن انواع تغییرات پوشش سطح زمین، به عنوان اطلاعات پایه برای برنامه ریزی های مختلف، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای اساسی در مدیریت و ارزیابی منابع طبیعی است. از آن جاکه تغییرات در کاربری اراضی در سطوح وسیع و گسترده صورت می گیرد، بنابراین تکنولوژی سنجش از راه دور و استفاده از تصاویر ماهواره ای ابزاری ضروری برای ارزیابی وسعت و میزان تغییرات پوشش اراضی است .این مطالعه به منظور بررسی تغییرات پوشش اراضی ناحیه لنجانات که شامل اراضی حاشیه زاینده رود در سه شهرستان لنجان، مبارکه و فلاورجان در استان اصفهان در طی 15 سال گذشته، با استفاده از تصاویر ماهواره ای انجام گرفته است. در این پژوهش، با استفاده از تصاویرماهواره ای لندست سال های2001 و 2016 و استفاده از روش طبقه بندی نظارت شده حداکثر احتمال، نقشه های پوشش اراضی تهیه گردید. در ادامه نیز با استفاده از روش مقایسه پس ازطبقه بندی به بررسی تغییرات ایجاد شده پرداخته شد. مقایسه نقشه های کاربری اراضی نشان داد که سطح پوشش سبز منطقه که شامل اراضی کشاورزی و فضای سبز شهری است، کاهش یافته است. درحالی که سطح اراضی شهری از 2/21432 هکتار در سال 2001 به 3/32148 هکتار در سال 2016 رسیده است. در طی این دوره زمانی، سطحی حدود 13978 هکتار (حدود 7/6درصد) از پوشش گیاهی، به اراضی شهری تغییر کاربری یافته اند. بدین ترتیب در 15سال گذشته بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی اطراف حاشیه ی زاینده رود به مناطق مسکونی و صنعتی تبدیل گردیده است.

طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی بر اساس اهداف کلان برنامه چهارم توسعه کشور تدوین و هدف گذاری شده است. این طرح، متأخرترین و از مهمترین طرح های عمرانی کشور می باشد. طرحی که با هدف تأمین مسکن مناسب، مقاوم روستایی، حفظ هویت معماری بومی، ارتقای بهداشت محیط، بهینه سازی مصرف انرژی و ... شکل گرفت. در قالب این طرح مقرر گردیده است که نیمی از واحدهای مسکونی روستایی کشور (دو میلیون واحد)، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نوسازی گردد. پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی اثرات اجرای طرح مقاوم سازی مسکن روستایی در دهستان ابریشم تهیه شده است. روش پژوهش، توصیفی– تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش حاضر دهستان ابریشم است که طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی در آن اجرا شده است. در این دهستان، حدود 318 نفر از مردم روستاهای مورد مطالعه از 3138 خانوار موفق به دریافت وام شدند. برای تعیین حجم نمونه از روش کوکران استفاده شد. برای انتخاب نمونه از روش های نمونه گیری طبقه ای و تصادفی استفاده شده است. بر اساس این روش، 94 خانوار به عنوان جامعه نمونه تعیین شدند. برای جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است. برای تحلیل داده ها، از روش های آماری استنباطی نظیر آزمون فریدمن، آنوا و کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده است. بر اساس یافته های تحقیق این نتیجه حاصل شد که تحولات کمی و کیفی بوجود آمده در واحدهای مسکونی جدید در انطباق با نیاز غالب روستاییان (خانوارهای نمونه) بوده است. طرح در عین برخورداری از اثرات مثبت در کمیت و کیفیت مسکن روستایی، از جنبه نوع نگرش و مدیریت اجرا نیازمند بازنگری و اصلاح است. نوآوری مقاله حاضر ، در بخش نتیجه آن است، زیرا نتیجه حاصل شده متفاوت با نتایج سایر پژوهش های انجام گرفته در این زمینه است. در سایر پژوهش ها، طرح مقاوم سازی مسکن ، زمینه تحول مسکن روستایی را به سمت مسکن شهری سوق داده و پیوستگی ساختاری– کارکردی در مسکن را متزلزل ساخته است. ولی تحقیق حاضر به نتیجه ای متفاوت در محدوده مورد مطالعه رسیده است.

جابه جایی به معنای "عمل مکان گزینی جدید" یکی از سیاست های اجرایی است که برای بازسازی پس از وقوع بلایای طبیعی یا انسانی اتخاذ می گردد. این بلایا به هنگام وقوع؛ معیشت جامعه آسیب دیده را به شدت تحت تأثیر قرار می دهند. در این پژوهش سعی شده است که اثر این سیاست بر مؤلفه های معیشت پایدار در روستاهای آبدره، چنگوره و سعیدآباد از توابع بخش مرکزی، دهستان حصار ولی عصر در شهرستان آوج، مورد ارزشیابی قرار گیرد. روش پژوهش در تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی از نوع زمینه یاب یا پهنا نگر (پیمایشی) بوده و بر اساس هدف کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه خانوارهای سه روستای مذکور هستند. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران مجموعاً 212 خانوار برآورد شد. برای انتخاب نمونه ها، از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز، از روش های کتابخانه ای و میدانی، فن پرسشگری و ابزار پرسشنامه استفاده گردید. همچنین، از روش های آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس، رگرسیون و تحلیل مسیر) و نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده گردید. بر اساس یافته های پژوهش این نتیجه حاصل شده است که اجرای سیاست اسکان مجدد- در چارچوب اقدام جابجایی – تا حدودی توانسته زمینه ساز ارتقای مؤلفه های معیشت پایدار در روستاهای جابه جا شده شود. تحلیل وضعیت معیشت پایدار به تفکیک مؤلفه های آن نشان داده است که؛ سرمایه فیزیکی از وضعیت خوبی برخوردار است؛ سرمایه های طبیعی، مالی و اجتماعی دارای وضعیت متوسط هستند و سرمایه انسانی در وضعیت نامناسب قرار دارد.

سکونتگاههای روستایی به مثابه نظام های مکانی– فضایی در معرض پویایی ودگرگونی مداوم قرار دارند.آشکار است که در این تحولات، مجموعه عوامل و نیروهای متفاوت ومتنوعی نقش آفرین هستند اما بیشتر این عوامل به نوعی متاثر ازنظام مدیریتی است که در فضاهای روستایی نقش آفرینی می کند. این نظام، با توجه به الگوهای مختلف، دارای اثر گذاری متفاوتی بر نظام های فضایی است. براین اساس، تحقیق حاضر به دنبال بررسی دگرگونی فضایی سکونتگاههای روستایی شهرستان ارومیه مبتنی بر نقش مدیریت بحران است. قلمرو جغرافیایی مورد مطالعه، شهرستان ارومیه است که در غرب دریاچه ارومیه قرار دارد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و بر اساس روش، توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری مورد مطالعه، 70 نفر از خبرگان دستگاههای مرتبط با مدیریت بحران شهرستان ارومیه می باشند که با روش تعیین حجم نمونه با جامعه نا معلوم با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها واطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی، از فن پرسشگری و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، دوربین واتسون، رگرسیون، تحلیل مسیر و همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS بهره گیری شده است. مبتنی بر یافته های پژوهش، این نتیجه حاصل شده است که روستاهای تحت تاثیر اقدام نظام مدیریت بحران در مواجهه با مخاطره خشکیدن دریاچه ارومیه با دگرگونی های نامناسبی در ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی روبرو شدند. این دگرگونی ها، متاثراز سازوکار نظامی است که در آن بعلت دولتی بودن، تمرکز گرایی و بخشی نگری؛ پاسخگویی، مشروعیت، نقش پذیری کارآمد، عدالت محوری وجهت گیری برنامه ای در آن تضعیف شده است. در این میان، ضعف مشروعیت و ضعف در نقش پذیری کارآمد از اهمیت بالاتری برخوردار هستند. با تعمق در ماهیت عوامل و روابط مستقیم و غیر مستقیم آنها این نکته کلیدی مشخص شده است که نقش پذیری ضعیف روستاییان و نگاه ابزاری به مشارکت آنها در مدیریت بحران، عامل کلیدی بروز تحولات فضایی نامناسب در روستاهای مورد مطالعه است.

بین سکونتگاه های شهری وروستایی همواره جریان های متعددی (جمعیت، کالا، سرمایه و...) برقرار می باشد. بر حسب ساختارهای کالبدی و اجتماعی- اقتصادی شکل دهنده به بستر کالبدی- فضایی هر نظام سکونتگاهی (منطقه، ناحیه، شهر و..) این جریان ها می تواند یک سویه و بالعکس باشد. در همین چارچوب پژوهش حاضر ابتداء وضعیت پایداری بستر کالبدی- فضایی ناحیه ابهر به عنوان بستر جریان ها را در سطح دهستان های نمونه از طریق معیارهای کالبدی- محیطی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی و با استفاده از مدل TOPSIS تعیین کرده، سپس نوع ودامنه جریان ها بین روستاها و شهرهای ناحیه را در سطح روستاهای نمونه با تحلیل فضایی در GIS مورد بررسی قرار داده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و شیوه گرداوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی (شامل مصاحبه و 21 پرسشنامه روستا و 300 خانوار) بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد تحت تأثیر ناپایداری بستر کالبدی- فضایی یک توسعه کریدوری (خطی در کنار محور های ارتباطی اصلی) درناحیه ابهر اتفاق افتاده که موجب تمرکز امکانات، خدمات و جمعیت و فعالیت درچهار شهر ناحیه و تعدادی از روستاهای بزرگ شده است، به نحوی که تمامی جریان های از سمت روستاها به سمت این کریدور و درمرحله اول متوجه شهر ابهرسپس به سمت شهر خرمدره، هیدج، صائین قلعه و روستاهای بزرگ (مستقردرکنار کریدور توسعه یافته ناحیه) معطوف می شود. با توجه آنچه گفته شد مهمترین اولویت راهبردی ناحیه باز بخش مراکز جمعیت، فعالیت وخدمات در ناحیه با توجه به پتانسیل های کالبدی- محیطی، اجتماعی- نهادی، و اقتصادی درچارچوب سلسله مراتبی اندییشده شده می باشد.

نگاه های حاکم بر برنامه ریزی توسعه خمین طی چند دهه گذشته مبتنی بر ثبات و فقدان جامع نگری بوده است و تنها با تکیه بر حرکت از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب، سعی در چیدمان مجدد فضا داشته اند، در صورتی که پویایی جزء ذاتی سازمان فضایی حاکم بر ناحیه است و تنها با تکیه بر رویکردی پویا و ارائه آینده ای چندگانه قادر خواهیم بود که به برنامه ریزی فضایی توسعه پایدار سکونتگاه ها روستایی ناحیه دست یابیم. هدف پژوهش حاضر شناخت و تحلیل ساختار فضایی ناحیه خمین در چارچوب پویش ساختاری- کارکردی است. تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی با جنبه نظری و کاربردی است. جامعه آماری پژوهش 142 روستای دارای سکنه با مجموع 32092 نفر جمعیت و 10121 خانوار در شهرستان خمین است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی و نمونه گیری ناحیه ای 21 روستا به عنوان نمونه انتخاب شده است. جمع آوری اطلاعات به روش اسنادی و میدانی بوده است. در روش اسنادی سوابق آماری، کارهای صورت گرفته در دانشگاه ها و مؤسسات و اطلاعات موردنیاز در این زمینه از طریق سازمان هایی از قبیل: مرکز آمار ایران، جهاد کشاورزی شهرستان، فرمانداری شهرستان و بخشداری دو بخش و در روش میدانی نیز جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه روستا(دهیار و شورای روستا) بوده است. به منظور پهنه بندی ناحیه خمین از آمارهای فضایی استفاده شده و همچنین به منظور سطح بندی سکونتگاه های ناحیه خمین، از روش سطح بندی بر اساس شاخص های خدمات و جمعیت استفاده شده است. در این راستا، نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مجموع ساختارهای محیطی بوم شناختی(توپوگرافی، منابع آب و خاک) و انسانساخت (راه های ارتباطی، خدمات و صنایع) در سطح ناحیه موجب شکل گیری عرصه هایی شده است که تمرکز جمعیت، خدمات و نقاط سکونتگاهی را در عرصه دشتی و مرکزی ناحیه به دنبال داشته است؛ پیامد حاصل از آن نیز موجب شکل گیری نابرابری فضایی، فشار بیش از حد بر منابع محیطی در قسمت دشتی، رها شدگی و تخلیه جمعیتی سکونتگاه ها در سایر عرصه ها بوده است.

در یک مقصد گردشگری، ذینفعان و ذینفوذان مختلف با وابستگی های متقابل وجود دارند که گاهاً با یکدیگر همکاری نمی کنند و اغلب دیدگاه هایشان در مورد توسعه بسیار متفاوت است. البته، این تفاوت نگاه ها، در برخی مواقع که بستر نقد سیاست ها را بدنبال داشته باشد زمینه توسعه مقصد گردشگری را فراهم می نماید. اما، در اغلب موارد موانع و چالشهایی را برای آن بوجود می اورد. از اینرو، نقش مدیریت مقصد گردشگری در راستای همکاری بین سازمان های متولی گردشگری برای ایجاد بسترهای لازم به منظور توسعه پایدار گردشگری برجسته می گردد. لذا پژوهش حاضر سعی دارد با بررسی چالش ها و واکاوی موانع تحقق مدیریت یکپارچه گردشگری مشهد این موضوع را از منظر همکاری سازمانی مورد مداقه قرار دهد. در این مطالعه از روش شناسی کیفی و برای جمع آوری داده ها از تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته استفاده شده است. جامعه هدف، کلیه مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های متولی گردشگری شهر مشهد در سال 1394 هستند که از بین آنها 15 نفر در پژوهش مشارکت داشتند. نتایج حاکی است عمده ترین عوامل تأثیرگذار بر عدم همکاری بین سازمان های متولی گردشگری در شهر مشهد عدم مدیریت یکپارچه در گردشگری، ضعف نگرش سیستمی، ضعف ساختار حقوقی، ضعف نظام برنامه ریزی، و ضعف نظام سیاست گذاری است که چالش هایی از جمله عدم شفافیت در وظایف قانونی دستگاهی، برخورد سلیقه ای، کمبود منابع، فقدان نیروی انسانی متخصص، همکاری غیر رسمی و مقطعی، ضعف تقسیم کار، ضعف در توزیع و تخصیص بهینه منابع و عدم توانمندی مدیران را به دنبال داشته است.

آبیاری کوچک مقیاس کلید معیشت روستایی و امنیت غذایی در کشورهای در حال توسعه می باشد، به ویژه در مناطق با بارش کم و نامنظم، و تبخیر زیاد که تولید محصول در مناطق خشک را محدود می نماید. با این حال، با وجود سرمایه گذاری های عظیم دولت در ایجاد و نوسازی برنامه های آبیاری خرد، برخی از این برنامه ها بعد ازخاتمه حمایت دولتی با ناکارآمدی و فروپاشی مواجه می گردند .در نتیجه، بسیاری از کشورها برنامه های انتقال مدیریت آبیاری از سیستم های دولتی به بهره برداران آب را از طریق اجرای سیاست های انتقال مدیریت آبیاری(IMT) و مدیریت مشارکتی آبیاری(PIM) در دستور کار خود قرار دادند. پژوهش حاضر تلاشی در جهت نگرش سنجی موانع و چالش های انتقال مدیریت آبیاری با استفاده از روش کیو می باشد. ۲. چارچوب نظری بین دو سرنام PIM و IMT یک تمایز مهم وجود دارد. ویژگی کلیدی PIM، مشارکت کشاورزان در مدیریت سیستم هایی است که به آن وابستگی دارند. این که مستقیم یا غیر مستقیم مشارکت نمایند، یا به عنوان مالک یا مشاور نقش داشته باشند، در این تعریف بازگذارده شده است. مهم کمیت مشارکت می باشد، و برای شکل مشارکت قالب خاصی در نظر گرفته نشده است. ویژگی کلیدی IMT خارج شدن مدیریت از دستان دولت و قرار گرفتن در دستان کشاورزان می باشد، این که کشاورزان در مدیریت جدید سیستم مشارکت نمایند، از معنای IMT استخراج نمی گردد. همان گونه که انواع مختلفی از تمرکززدایی وجود دارد. یعنی تمرکززدایی سیاسی، اداری و مالی، بنابراین مدل های مختلفی از انتقال مدیریت آبیاری وجود دارد. این مدل ها از لحاظ تمرکز، مقیاس، پاسخگویی واحد مدیریت و دامنه کارکردها و حقوق دارایی انتقال یافته به کشاورزان متفاوت هستند. مدل های اولیه IMT (۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰) بیشتر بر کشاورزی غیر فقیر، بازارگرا، بزرگ مقیاس و شبه تجاری نظیر مزارع بزرگ در ایالات متحده، مکزیک، نیوزلند و ترکیه تمرکز می نمود. هدف این مدل های اولیه، صرفه جویی در هزینه های دولتی، بهبود عملیات و نگهداری، بهره وری هزینه و حفظ یا افزایش بهره وری کشاورزی آبی بود. دولت به طور معمول آغازگر این امر بود و کلیه کارکردهای مالی و نگهداری و حفظ به کشاورزان انتقال می یافت. ولی مالکیت در دست دولت باقی می ماند.در مقابل، مدل های جدیدتر IMT (۱۹۸۰ و ۱۹۹۰) در جنوب و جنوب شرق آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا بر کشاورزی فقیر، کوچک مقیاس و بازار محلی گرا تمرکز نموده اند.در حالی که اهداف رسمی یعنی صرفه جویی در هزینه های دولتی، بهبود عملیات و نگهداری، بهره وری هزینه و حفظ یا افزایش بهره وری کشاورزی آبی، به قوت خود باقی است، IMT حتی اگر فقط موجب صرفه جویی در هزینه های دولتی و بهبود بهره وری مجموعه گردد، به طور فزاینده ای به عنوان یک رویداد موفق در نظر گرفته می شود.

مفهوم همکاری و هماهنگی نهادی به عنوان یکی از عناصر کلیدی دستیابی به مدیریت مشارکتی منابع همواره مورد تاکید بوده است. این پژوهش با هدف شناخت الگوی ساختاری روابط نهادی 28 سازمان مرتبط با اجرای مدیریت مشارکتی منابع آب زراعی شهرستان رشت  انجام شده است. بدین منظور از  روش تحلیل شبکه اجتماعی و  شاخص های اندازه، تراکم ، مرکزیت کل شبکه، میزان دوسویگی، انتقال یافتگی و کوتاهترین فاصله میان دو کنشگر در سطح کلان استفاده شد. نتایج این مطالعه بر اساس اندازه گیری شاخص های تعیین شده  نشان می دهدکه از تعداد 756 پیوند احتمالی که  می توانست در این شبکه شکل بگیرد،  فقط 227 مورد آن(حدود یک سوم) به وقوع پیوسته است. میزان تراکم پیوند تبادل اطلاعات و همکاری در بین سازمان های مورد مطالعه 30 درصد است که با توجه به مقادیر تراکم و تمرکز اندازه گیری شده ، می توان بیان نمود که میزان انسجام نهادی در بین سازمان های دولتی و غیردولتی مورد مطالعه در حد ضعیف می باشد. بر این اساس می توان تقویت انسجام سازمانی با بررسی نقش تک تک کنش گران در شبکه را توصیه نمود. از طرف دیگر دوسویگی پیوندهای شبکه مورد مطالعه 23.37 درصد بوده که نشان از تمرکز شبکه و ضرورت تقویت جریان دوسویه اطلاعات و تعاملات همکاری بین سازمانهای مذکور می باشد.

هدف: اثرات متنوّع خشک سالیهای مستمر، منجر به آسیبپذیری خانوارهای روستاییان و ناپایداری معیشتی آن ها می شود و ماهیت چندبعدی و پویای آسیبپذیری ناشی از خشکسالی موجبات دشواری مطالعه آن را فراهم می سازد. این در حالی است که درک ماهیت آسیبپذیری نقش مهمّی در کاهش اثرات خشک سالی و بهبود معیشت پایدار روستاییان دارد. در این راستا، هدف از این پژوهش، تبیین فرآیند آسیب پذیری روستاییان نسبت به خشک سالی است. روش: پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تئوری بنیانی انجام شده است. نمونه های مورد مطالعه را سرپرستان خانوارهای روستای پشتنگ چشمه قلی جان شهرستان روانسر در استان کرمانشاه تشکیل می دادند که با تکنیک طبقه بندی مشارکتی درآمد شناسایی و به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. جمع آوری داده ها با بهره گیری از مصاحبه نیمه ساختارمند و گروه های متمرکز آغاز شد، این روند تا رسیدن به اشباع تئوریک ادامه یافت. داده های حاصل در قالب سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل و فرآیند آسیب پذیری روستاییان نسبت به خشک سالی تبیین شد. یافته ها: نتایج نشان داد علل آسیب پذیری روستاییان نسبت به خشک سالی، متنوّع و گسترده بوده و یازده مقوله را در بر می گیرد که در قالب مدل پارادایمی شامل شرایط علّ ی (عوامل آب و هوایی)، پدی ده، زمینه (محیطی و معیشتی)، شرایط مداخله گر (عوامل نهادی-حمایتی)، کنش یا راهبردها (فنّی و غیرفنّی) و پیامدها (اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) است و فرآیند آسیب پذیری روستاییان و ارتباط بین ابعاد مختلف آن را منعکس می کند. راه کارهای عملی: برمبنای نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود که متولّیان امر، راهبردهای مشارکتی را برای کاهش اثرات خشک سالی و ارتقای تاب آوری و ظرفیت سازگاری روستاییان منطقه در اولویت قرار دهند، در این راستا، اتخاذ استراتژی های پایدار معیشتی با تأکید بر تقویت سرمایه های فیزیکی، اجتماعی، انسانی، مالی و طبیعی روستاییان آسیب پذیر توصیه می شود.