حمید شایان

روند تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی چند دهه ی اخیر ایران و گوناگونی بستر جغرافیایی، موجب شکل گیری نظام فضایی نامتعادل در سطح سکونتگاه های روستایی شده است. گرچه تقویت سلسله مراتبی سکونتگاه ها در راستای ساماندهی مطلوب فضاهای روستایی اهمیت زیادی دارد، اما در برنامه های عمرانی برای تحقق این مهم به دلیل تاکید بر شاخص های خدماتی، نتایج مطلوبی به دست نیامده است. مقاله ی حاضر درصدد است با رویکردی همه-جانبه و در قالب روش توصیفی- تحلیلی و همبستگی، سطح پایداری توسعه و عوامل مؤثر بر آن را در 49 سکونتگاه روستایی شهرستان کمیجان مشخص سازد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه در حجم نمونه 430 نفر و تلفیق و ترکیب معیارها و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده روش های شاخص های وزنی و آزمون های مناسب در نرم افزار spss انجام شده است. بر اساس آزمون t استیودنت، سطح پایداری تمامی سکونتگاه ها به طور معناداری کمتر از حد مورد انتظار است. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که بعد اجتماعی با ضریب تعیین 752/0، بیشترین تاثیر را بر سطح پایداری سکونتگاه ها داشته است. براساس نتایج فن تحلیل عاملی به منظور پایدارسازی سکونتگاه های مورد مطالعه، ارتقای مشارکت مردم در تصمیم گیری محلی، سهولت دسترسی به خدمات بهداشتی- درمانی، آموزشی و اقتصادی، مقاوم-سازی مساکن، ساماندهی دفع زباله، افزایش بازده تولید و سطح اشتغال گریزناپذیر هستند.

امروزه صنعتی شدن در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به منزله شالوده دستیابی به توسعه محسوب می شود و در همین راستا به منظور بهبود شرایط اقتصادی و زندگی روستاییان، راهبرد ایجاد شهرک های صنعتی در نواحی روستایی در سه دهه گذشته از سوی برنامه ریزان اتخاذ شده است. در این تحقیق به منظور بررسی اثرات اقتصادی شهرک صنعتی خیام بر مناطق روستایی پیرامون، وضعیت اقتصادی و زندگی تعداد 190 کارگر روستانشین شهرک صنعتی با 198 نفر از سایر شاغلین روستایی از 22 روستای منطقه به روش کوکران محاسبه و شاخص های اقتصادی این دو گروه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل آماری (آمار پارامتری و ناپارامتری) نشان می دهد، بیشتر شاخص های اقتصادی مانند میزان اشتغال، افزایش درآمد و ... در دو گروه نمونه، تفاوت معناداری با یکدیگر دارند و کارگران روستایی شاغل در شهرک از وضعیت مطلوبتری برخوردارند.

هدف: به طورکلی، نگاهی موشکافانه به وضعیت کشاورزی در منطقة مورد مطالعه ما را به سمت مشکلات عمومی موجود در بخش کشاورزی کشور سوق می دهد و فرایند تحقیق را به رویه ای می کشاند که هرگونه قصور از شناسایی معضلات نهادینه شده در نظام تصمیم گیری توسعه سر به بیراهه گذاشتن است؛ بنابراین، تحقیق حاضر عوامل بازدارندة توسعة کشاورزی روستاهای شهرستان خنداب را درمقام معلول علل پیشین؛ یعنی، نظام برنامه ریزی برخاسته از رفتار دولت در سطح کلان کشور می داند؛ افزون براینکه از عوامل طبیعی نیز غافل نمی شود. روش: تکنیک به کاربرده شده برای انجام پژوهش حاضر روش اسنادی و پیمایشی (میدانی- پرسشنامه مصاحبه ای) است. 370 بهره بردار کشاورزی در 25 سکونتگاه روستایی شهرستان خنداب و 18 نفر از محققان و کارشناسان دانشگاهی حجم نمونة تحقیق را تشکیل می دهند. یافته ها: نتایج به دست آمده از روش آنتروپی شانون نشان می دهد سطح توسعة کشاورزی با میانگین 030/0 پایین تر از حد ایده آل موردانتظار است. سطح توان طبیعی منطقه براساس مقیاس لیکرت 64/3 می باشد که از میانة نظری 3 بالاتر است. میانگین مطلوبیت الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعة کشاورزی در طیف لیکرت 80/1 است که در سطحی پایین تر از میانة نظری تحقیق می باشد. تأثیر چنین رفتاری در میانگین 019/0 شاخص های تعیین عملکرد برنامه ریزی توسعة کشاورزی قابل مشاهده است. دراین بین، مؤلفه های تأسیسات زیربنایی، آموزش و ترویج و جذب سرمایه از بانک های عامل به ترتیب با ضرایب همبستگی 491/0، 670/0 و 438/0 و سطح معناداری 000/0، 000/0 و 002/0 با میزان توسعة کشاورزی ارتباط برقرار کرده اند که این رابطه نشان دهندة هدفمندنبودن سرمایه گذاری و مبتنی بر کارکرد انحرافی دولت در عرصة اقتصاد است. اهمیت اوزان شاخص های تنظیم ترتیبات قیمتی بازار محصولات کشاورزی در روستاهای شهرستان خنداب با میانگین 011/0 نشان از وضعیت نامساعد این بعد دارد. این درحالی است که اهمیت شاخص های تنظیم ترتیبات قیمتی بازار مبتنی بر میزان توسعة کشاورزی یکسان است. محدودیت ها/ راهبردها: نبود اطلاعات کافی و دسترسی نداشتن آسان به اطلاعات موجود در سازمان های مربوط. راهکارهای عملی: روابط بین دولت و بهره برداران کشاورزی در یک نقطة اشتراک بایستی به تأمین اهداف کلان توسعة کشور منجر شود و به موازنه ای فعال برای رشد اقتصادی در بخش کشاورزی برسد. اصالت و ارزش: بیشتر پژوهش های صورت گرفته درزمینة کشاورزی صرفاً به ساختار درونی روستا اکتفا کرده اند و در تبیین عوامل بیرونی از خود ضعف نشان داده اند. دراین راستا، تحقیق حاضر به مبنای نظری دخالت دولت در فرایند توسعة کشاورزی به عنوان بخشی از اقتصاد کشور رجوع کرده است و کلید درک عوامل بازدارندة توسعة بخش کشاورزی را در ویژگی های نهادی دولت که در سازوکارهای یک اقتصاد سیاسی خاص(خصلت رانتیر دولت و اتکا به درآمدهای نفتی) جاسازی شده است، نهفته می بیند.

هدف: هدف اصلی این مقاله ارزیابی عملکرد تعاونی های تولید در ارائه خدمات زیرساختی به روستاهای تحت پوشش و تحلیل تأثیر آن در توسعه کشاورزی پایدار در شهرستان نیشابور است. روش: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و اسنادی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کشاورزان عضو تعاونی های تولید روستایی از 12 روستای دارای تعاونی تولید در سطح شهرستان نیشابور است. ابتدا عملکرد تعاونی های تولید در ارائه خدمات زیرساختی توسعه کشاورزی به روستاهای تحت پوشش با استفاده از 11 شاخص از طریق تکنیک تاپسیس، ارزیابی، مقایسه و رتبه بندی شده اند. سپس پایداری کشاورزی در قالب 13 شاخص اقتصادی، 16 شاخص اجتماعی و 20 شاخص زیست محیطی به تفکیک روستاهای تحت پوشش تعاونی ها، مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد تعاونی های تولید فوشنجان، سیمرغ 5 و سیمرغ 4 با سطح عملکرد 896/0، 471/0 و 398/0 نسبت به سایر تعاونی های شهرستان، خدمات فنی و زیرساختی بیشتری را به روستاهای تحت پوشش خود ارائه داد ه اند و پایداری کشاورزی در این روستاها بالاتر از سایر روستاهاست. بررسی میانگین پایداری در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در روستاهای تحت پوشش تعاونی ها، به ترتیب 74/2، 33/3 و 41/2 به دست آمد که نشان می دهد تعاونی ها در زمینه پایداری اجتماعی بیش از حد متوسط، اما در زمینه پایداری اقتصادی کمی کمتر از متوسط و در مورد پایداری زیست محیطی ضعیف عمل نموده اند. همچنین ضریب همبستگی اسپیرمن، میان رتبه تعاونی ها از نظر ارائه خدمات به روستاها و رتبه پایداری کشاورزی در ابعاد مختلف، نشان دهنده رابطه مستقیم و معنادار میان ارائه خدمات و افزایش پایداری در بعد اقتصادی و اجتماعی پایداری است. محدودیت ها/ راهبردها: عمده ترین محدودیت تحقیق فقدان آمار و اطلاعات کافی در مورد تعاونی های تولید و عملکرد آن ها در چند سال گذشته بوده است. راهکارهای عملی: توسعه تعاونی های تولید قبل از آن که به تعاونی و اعضا تعاونی مربوط باشد به میزان حمایت تخصصی و تکنولوژیکی دولت بستگی دارد. اصالت و ارزش: در این تحقیق، ابتدا عملکرد تعاونی های تولید در روستاهای تحت پوشش مورد بررسی قرار گرفته و سپس تأثیر تعاونی ها به عنوان یک نظام بهره برداری مناسب که می تواند بر کم و کیف عملکرد کشاورزی اثر بگذارد بررسی شده است.

پژوهش حاضر به بررسی ابعاد و شاخص های مهم و مؤثر ( متغیّر مستقل) بر توسعه ی کشاورزی (متغیّر وابسته) منطقه می پردازد. روش تحقیق، از نوع توصیفی- تحلیلی و بر مبنای داده های جمع آوری شده از پرسش نامه ی استاندارد روستا و خانوار می باشد. برای تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی، تحلیل عاملی و آزمون t متناسب با هدف تحقیق استفاده شده است. حجم جامعه ی نمونه 372 سرپرست خانوار در 40 روستای نمونه بوده است که با روش تخصیص متناسب به صورت تصادفی به دست آمده است. ضریب تغییرات چهار بعد توان کشاورزی نشان می دهد که بُعد اجتماعی با ضریب 12/0 همگن ترین و بُعد تولیدی با ضریب 35/0 ناهمگن ترین بُعد است. بر اساس تحلیل عاملی، 9 عامل اصلی 14/79 از تغییرات واریانس متغیّر وابسته را تبیین نموده است که عامل اول آن تحت عنوان سرانه مالکیت و درآمد، بیشترین مقدار ویژه را به خود اختصاص داده است. آزمون همبستگی و تفاوت معناداری شاخص های مختلف در دو گروه از روستاهای با سطح توسعه کشاورزی بالا و پایین نشان داده است که در 17 شاخص دارای تفاوت معنادار بوده اند. لذا جهت تسریع روند توسعه ی کشاورزی بخصوص در روستاهای عقب افتاده منطقه به این شاخص ها بایستی اولویّت داده شود.

مشارکت اجتماعی، با وجود جذابیت ، در بخش اعظم توسعه ی روستایی به دلیل نبود روش های عملی مؤثر، هنوز در سطح ایدئولوژیکی، ایده آلیستی و شعاری تبلیغاتی مانده است.این در حالی است که یکی از ضرورت های توسعه ی روستایی، اجرای طرح هایی است که از بالاترین سطح پذیرش اجتماعی برخوردار باشد. ازجمله ی این طرح ها، مکان یابی و تجهیز سکونتگاه های خدماتی برتر در سطوح منظومه ،مجموعه و حوزه هاست. روشن است که به دلیل تعدد و پراکندگی شدید روستاها، تا کنون توجه کافی به الگوسازی مشارکت جامعه ی روستایی در ارتباط با موضوع مطالعه نشده است.در این تحقیق با کاربرد فرایندی عملی مرکب از الگوهای محیطی و اجتماعی،نخست سکونتگاه های مناسب از نظر شرایط محیطی شناسایی شد. سپس در قالب روش ارزشیابی مشارکتی از میان 339 روستای دارای بیش از بیست خانوار جمعیت و پنج نقطه ی شهری درشهرستان مشهد،54 سکونتگاه برتر برگزیده شده اند. سطح مرکزیت آن ها منطبق بر قوانین مصوب به ترتیب شامل دو منظومه ی قوی( مشهد و مشهدقلی)، چهار منظومه ی ضعیف(شاندیز،رضویه،طوس سفلی و طرقبه)،پنج مجموعه ی قوی(دوست آباد،نوده،گرجی سفلی،آبروان و تپه سلام)، هفده مجموعه ی متوسط و ضعیف،دوازده حوزه ی قوی وچهارده حوزه ی ضعیف تعیین شده اند.

استقرار هر عنصر شهری در موقعیت فضایی- کالبدی خاصی از سطح شهر، تابع اصول و قواعد و سازوکار (مکانیسم های) خاصی است که در صورت رعایت شدن به موفقیت و کارایی عملکردی آن عنصر در همان مکان مشخص خواهد انجامید؛ در غیر این صورت چه بسا مشکلاتی بروز کند. ایستگاه های آتش نشانی به عنوان مکانی جهت استقرار تأسیسات و تجهیزات امداد و نجات، از جمله مراکز مهم و حیاتی خدمات رسانی در شهرها هستند که نقش مهمی در تأمین ایمنی و آسایش شهروندان و توسعه اقتصادی شهرها ایفا می نمایند. هدف از این مقاله مکان یابی بهینه ایستگاه های آتش نشانی در کلان شهر مشهد است. در این تحقیق از نتایج سرشماری سال 1385 و اطلاعات حوادث و حریق صورت گرفته در طول 10 سال استفاده شده است. در مجموع از 5 معیار زمان، وضعیت کالبدی شهر، مسائل جمعیتی و اجتماعی، فراوانی و پراکندگی حریق ها، عوامل طبیعی و زیرساختی و دو مدل منطق فازی و روش تحلیل سلسله مراتبی جهت شناسایی پهنه های بهینه ایجاد ایستگاه های جدید استفاده شده است. در این فرایند پس از مشخص شدن معیارها و شاخص های مؤثر، پایگاه داده مرتبط تشکیل شد و سپس با استفاده از مدل منطق فازی لایه های اطلاعات استاندارد شده اند. در مرحله بعد با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی وزن معیارها و شاخص های هرکدام از آن ها به دست آمده است. جهت تعیین وزن و اهمیت شاخص ها، نظرات 30 نفر از مدیران و کارشناسان خبره آتش نشانی اخذ گردید. سپس لایه ها به تفکیک هر معیار سنجش شده و مجموع آن ها با هم ترکیب شدند. در نهایت 17 پهنه بهینه بعد از سنجش عینی خروجی های به دست آمده مشخص گردید و 28 ایستگاه جدید در آن ها مکان یابی شدند.

ایجاد نهادهای محلی و تشکل های مردمی، سازوکاری برای جلب مشارکت مردم در فرایند مدیریت سکونتگاهی است. با تشریح اهمیت مشارکت در مدیریت روستایی و تجلی آن از طریق نهادهای اجتماعی باید گفت به طورکلی، گردآمدن و برانگیخته شدن روستاییان به مشارکت در نهادهای محلی، با فرایندهای ساختاری، نهادی، اجتماعی و اقتصادی قابل تبیین است. ضمن اینکه، متغیرهای سطح خرد، نظیر ویژگی های فردی و ذهنی نیز در تبیین مشارکت های مردمی اثرگذارند.از این رو، ارتقا و کارایی مشارکت در مناطق روستایی، نیازمند تقویت زمینه های مشارکت و شناسایی عوامل مؤثر بر جلب مشارکت مردم است. این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS و به منظور سنجش میزان مشارکت، از آزمون t تک نمونه ای استفاده شد که نشان می دهد میانگین مشارکت در جامعه نمونه متوسط است. میانگین مشارکت در زنان 926/2 و در مردان 493/3 است. براین اساس، می توان گفت تفاوت معناداری میان میانگین مشارکت بین زنان و مردان وجود دارد. از بین شاخص های فردی، شاخص های مکانی و اقتصادی، جنسیت، سن و درآمد با مشارکت همبستگی دارند. نتایج رگرسیون نشان می دهد که بیشترین تأثیر بر شکل گیری مشارکت را اعتماد اجتماعی با میزان بتای 6/34 دارد. به عبارت دیگر، اعتماد اجتماعی بر 6/34 درصد از تغییرهای مشارکت اثر می گذارد.

مشارکت به عنوان یکی از راهبردهای توسعه پایدار، در عمل با چالش­هایی روبه­رو است. این چالش­ها یا ریشه فرهنگی ـ فکری دارد و یا به استراتژی­های جلب مشارکت پیوند خورده است. این نوشتار ریشه­های ضعف مشارکت رسمی و غیررسمی روستائیانرا در چهار چوب روش فکری ـ فرهنگی جستجو می­کند. روش تحقیق بر مبنای توصیفی ـ تحلیلی و ابزار جمع­آوری اطلاعات بر مبنای پرسشنامه و اسناد کتابخانه­ای است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که حدود 80 درصد جامعه در نهادهای رسمی مشارکت نداشته و یا کمتر مشارکت می­کنند. ولی در زمینه­های غیررسمی عمومی حدود 60 درصد مردم مشارکت دارندکه علت آن آداب و رسوم و عرف اجتماعی است و به انگیزه شخصی و فکری ارتباط زیادی ندارد. با توجه به آزمون­های آماری، عوامل مشارکت گریزی در فعالیت­های رسمی با میزان فردگرایی، مسؤولیت­گریزی، ضعف اعتماد مردم نسبت به همدیگر و فقدان آینده­نگری رابطة معنی­داری دارد. با توجه به اینکه نهادهای مدنی می­تواند فرهنگ مشارکت را در جامعه نهادینه سازد، ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی و سازمان­های غیردولتی می­تواند برموانع مشارکت غلبه نماید.

اهداف: با توجّه به ناکامی برنامه های توسعة روستایی و روند روزافزون تخلیّة جمعیّت روستایی، گردشگری روستایی به عنوان رویکردی مکمّل در کنار سایر فعالیّت های اقتصادی مطرح شده است. گردشگری آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد. هدف مقاله، بررسی نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی و اجتماعی روستاهای نمونه است. روش: روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی با استفاده از مطالعات میدانی و کتابخانه ای است. حجم نمونة تحقیق، 384 سرپرست خانوار روستاهای هدف گردشگری استان گلستان است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای آماری و آزمون های کی دو، فیشر، کروسکال والیس و آزمون تی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها/ نتایج: یافته ها بیانگر نقش متوسّط به بالای گردشگری در ایجاد اشتغال با میانگین (77/2)، افزایش درآمد (89/2) و بهبود وضعیّت جاده (5/3) و توسعة سرمایه گذاری (5/3) در روستاهای هدف است. رونق گردشگری منجر به تغییر ترکیب شغلی از کشاورزی به خدمات و صنعت شده است، به طوری که در قبل از انتخاب روستا به عنوان هدف شاغلین بخش های کشاورزی، خدمات و صنعت به ترتیب 51، 9/10 و 6/15 درصد بوده است که در بعد از انتخاب به 36/26 و 4/22 درصد رسیده است. وجود تفاوت ها در دو مقطع زمانی به وسیلة آزمون تی زوجی نیز به اثبات رسیده است. همچنین گردشگری باعث افزایش تعامل با میانگین (56/3)، آگاهی (51/3) و مشارکت (4/3) شده است. افزایش میزان حضور زنان در فعالیّت های اقتصادی و اجتماعی(51/3) از اثرات فرهنگی گردشگری بوده است. براساس رویکرد تفکیکی، شاغلین بخش های خدمات و صنعت، نقش گردشگری را در ایجاد تحوّلات اقتصادی و اجتماعی مثبت تر از سایر گروه های شغلی ارزیابی کرده اند که بر اساس آزمون تحلیل واریانس fدر سطح بالایی از درجة اطمینان به اثبات رسیده است.

اهداف: یکی از مهم ترین چالش های کشاورزی ایجاد درآمدی پایدار از طریق تطبیق هرچه بیشتر الگوهای کشت و قابلیت تولید سودآور با محدودیت های محیطی برای تضمین پایداری در درازمدت است. طی دو دهه اخیر کشاورزان بخش مرکزی شهرستان سبزوار به دلیل محدودیت های اقلیمی اقدام به تغییر الگوی کشت از غلات و پنبه به پسته نموده اند، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی کاشت پسته بر پسته کاران انجام پذیرفته است. روش: روش تحقیق توصیفی تحلیلی با رویکرد مقایسه ای می باشد. جامعه آماری تحقیق ۶ روستا در بخش مرکزی شهرستان سبزوار با ۱۳۱ بهره بردار پسته است. واحد تحلیل سرپرستان خانوار بهره بردار پسته است. اثرات در دو بعد اقتصادی با ۱۷ گویه و اجتماعی با ۱۲ گویه با استفاده از طیف لیکرت در دو برهه زمانی قبل و پس از پسته کاری بررسی می شود. آلفای کرونباخ ۷۸/۰ بیانگر پایایی مطلوب پرسشنامه است. یافته ها/نتایج: نتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون بیانگر وجود تفاوت معنادار بین شرایط اقتصادی و اجتماعی قبل و بعد از کشت پسته است به طوری که میانگین وضعیت اقتصادی و اجتماعی به ترتیب قبل از کاشت پسته ۸۶/۱ و ۰۵/۲ و بعد از کاشت پسته ۰۳/۳ و ۲۵/۳ بوده است. همچنین میانگین مجموع اثرات اقتصادی و اجتماعی قبل از کاشت پسته ۲ و پس از کاشت پسته ۳/۳ محاسبه شده است. نتیجه گیری: براساس نتایج تحقیق، کاشت پسته در سکونتگاه های روستایی مناطق خشک دارای مزیت نسبی است؛ چراکه با توجه به درآمدزایی بالا اثرات مثبت و معناداری بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارهای پسته کار داشته است.

در زمینه ی تغییر در مناسبات شهری و روستایی، به استفاده از تفاوت های شهری روستایی، به عنوان راهبردی برای تقویت پایه های معیشت، گسترش فعّالیّت ها و نفوذ شهر در نواحی روستایی و ارتباط بین پایداری نواحی روستایی و شهری تأکید شده است. نواحی پیرامون کلان شهرهای ایران، کم وبیش به فرایندهای عمومی و غیرکشاورزی در راستای تحوّل اقتصادی مرتبط شده اند. بخش شاندیز به عنوان سرمایه ی پیرامونی کلان شهر مشهد، از سال 1375 بستر تغییرات کارکردی چشمگیری شده است که برآیند آن تحقّق ثبات جمعیّتی پس از چند دهه در آن بوده است. در این مقاله بر اساس طیف وسیعی از شاخص های معرّف شرایط اقتصادی، انسانی، اجتماعی فرهنگی و محیطی بر تغییرات کارکردی مؤثّر بر جمعیّتی یابی تأکید شده است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و مقایسه ای بوده و در آن از آزمون های آماری همبستگی، کای اسکوئر و یومن ویتنی استفاده شده است. داده های لازم براساس نمونه گیری تصادفی از سطح 14 سکونتگاه روستایی بخش با حجم 244 سرپرست خانوار جمع آوری شده است. نتایج پژوهش در منطقه ی مورد مطالعه، تحوّل بارزی در ساختار اقتصاد از کشاورزی به سوی خدمات را نشان می دهد. روستاهای جاذب جمعیّت از نظر رشد کلّی اشتغال، اشتغال گردشگری، کارکردهای خرده فروشی، صنایع چوب و مبلمان و نیز از نظر میزان سواد، مهارت و ساختار سنّی، برتری معناداری نسبت به روستاهای مهاجرفرست دارند. به بیان دیگر، شاخص های اقتصادی و انسانی در فرایند جذب جمعیّت مؤثّر بوده اند. اگرچه در طرح های آینده، علاوه بر این دو، ارتقای شاخص های ارزشمند محیطی و اجتماعی ضرورتی حیاتی دارد.

برای تحقق اهداف برنامه های توسعه کشور، هماهنگ نمودن اهداف ملی با واقعیت های منطقه ای امری اجتناب ناپذیر می باشد. بر همین اساس، تخصیص منابع باید بر اساس توانمندی ها و مزیت های نسبی مناطق صورت پذیرد. لذا، هر منطقه متناسب با ویژگی های خاص خود نیازمند برنامه های ویژه ای است که لازمه هرگونه اقدامی در این زمینه نیز شناسایی وضعیت گذشته و موجود مناطق مختلف بر اساس روش های علمی مناسب می باشد. مطالعه حاضر از نوع مطالعات کاربردی بوده که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده و داده های موردنیاز از نتایج سرشماری های 1385 و 1390 از مرکز آمار ایران به دست آمده است. برای بررسی مزیت نسبی و شناسایی پایه ای و غیر پایه ای بودن گروه های عمده شغلی بر اساس مدل اقتصاد پایه (شاخص ضریب مکانی) عمل شد. همچنین میزان عدالت توزیعی با استفاده از پرکاربردترین شاخص های آماری در این زمینه یعنی منحنی لورنز و ضریب جینی محاسبه شد. سپس سطح بندی استان ها بر اساس مدل تحلیل عاملی، تاپسیس و تحلیل رابطه خاکستری انجام شد و در نهایت نقشه های جغرافیایی میزان مزیت نسبی انواع گروه های عمده شغلی در محیط نرم افزار ARC GIS، در سطح کشور نیز ترسیم شد که قطعاً برای سیاست گذاری مناسب در زمینه توسعه منطقه ای ضروری می باشد. نتایج تحقیق نشان دهنده، توزیع فضایی بسیار متعادل اشتغال در بخش تأمین خدمات زیربنایی (ضریب جینی 0.018) و در بخش کار و کسب با ضریب جینی 0.353 بیشترین عدم تعادل را در بین استان های کشور وجود دارد؛ که نشان دهنده شکاف زیاد بین استان های کشور و توسعه نامتعادل استان ها با توجه به شاخص های مورد استفاده است. بر این اساس استان های بوشهر، تهران، مازندران و گیلان بالاترین امتیاز نسبی را کسب کردند و از امکانات بیشتری برای اشتغال زایی برخوردارند. در مقابل استان های سیستان و بلوچستان، لرستان و خوزستان از امتیازات نسبی پایین تری برای اشتغال زایی برخوردارند.

اهداف: مطالعة سلامت روستاییان هدف اصلی این تحقیق است، همچنین شناخت تفاوت های روستاها از نظر سلامت، یکی دیگر از اهداف تحقیق است. روش: روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و طراحی شاخص ها در مقولة روستای سالم تنظیم شده است و داده ها از طریق پرسش نامه جمع آوری شده است. روستاهای شهرستان مینودشت به عنوان نمونه برای این پژوهش انتخاب شده است. با استفاده از مطالعات پیمایشی و نمونه گیری، 22 روستا و 257 خانوار در دهستان قراولان از بخش گالیکش شهرستان مینودشت براساس آمار سال 1385 به عنوان جامعة نمونه انتخاب شده اند و از طریق اجرای مدل الکتره به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. یافته ها/ نتایج: در نهایت پس از اجرای مدل، بر اساس شاخص های روستای سالم، روستاهای پاسنگ بالا و صادق آباد، بالاترین و روستاهای گوگل بزرگ و منجلو، پایین ترین میزان سلامت در بین روستاهای نمونه را دارند. نتیجه گیری: در مجموع نتایج نشان می دهد که روستاها به لحاظ برخورداری از سطح سلامت، متفاوت هستند؛ بنابراین نیاز است برای تحقق کلیة شرایط لازم برای سلامت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی روستاها، برنامه ریزی جدی تری صورت گیرد.

استان خراسان رضوی از جمله استان هایی است که در چند دهه اخیر، تعاونی های تولیدروستایی متعددی در آن تأسیس شده است. از مهم ترین وظایف این تعاونی ها، از بین بردن ساختار سنتی مزارع و رفع مشکلات استفاده از روش ها وابزارهای نوین کشاورزی است. در مطالعه حاضر اقدامات تعاونی های تولید روستایی استان خراسان رضوی در دستیابی به این هدف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این خصوص عملکرد تعاونی های تولید روستایی در روستاهای تحت پوشش به تفکیک 27 شهرستان استان از نظر ارائه خدمات زیربنایی در قالب11 متغیر از طریق تکنیک تاپسیس مقایسه و رتبه بندی شده است. بررسی های به عمل آمده در سطح تعاونی های تولید استان خراسان رضوی مبین سطح عملکرد نامناسب تعاونی ها در ارائه خدمات زیربنایی به اعضاء می باشد. در میان شهرستان های مختلف این استان شهرستان های نیشابور، تربت حیدریه و تربت جام بالاترین عملکرد و شهرستان های کاشمر، کلات و زاوه پایین ترین عملکرد را در ارائه خدمات زیربنایی به روستاهای تحت پوشش خود داشته اند. هم چنین در این تحقیق مهم ترین عوامل موثر بر بهبود عملکرد تعاونی ها از دید کارشناسان و مدیران عامل تعاونی ها در قالب 7 شاخص، با استفاده از تکنیک آنتروپی بررسی و تحلیل شده است.از دید کارشناسان مهم ترین عامل در بهبود عملکرد تعاونی ها، حمایت های مالی دولت در اجرای اقدامات زیربنایی است. سپس نحوه مدیریت و میزان انگیزه و مشارکت اعضاء به ترتیب در بهبود عملکرد تعاونی ها موثر هستند.

مهم ترین ویژگی ساختار اقتصادی روستاهای کشور، فقدان تنوع در بسترهای اقتصادی و فرصت های شغلی است. در این راستا، رویکرد متنوع سازی فعالیت های اقتصاد روستایی به عنوان راهکاری مفید که بسیاری از نظریه پردازان توسعه به منظور کاهش اثرات این ساختار و در چارچوب الگوی توسعه پایدار بر آن تأکید دارند، ارائه شده است. هدف تحقیق، تحلیل موانع متنوع سازی فعالیت های اقتصادی در روستاهای مرزی است. این تحقیق بنابر هدف، کاربردی است و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری، روستاهای شهرستان مریوان بوده است. از میان روستاهای شهرستان، روستاهای واقع شده در فاصله 10 کیلومتری از مرز عراق با توجه به تأثیرپذیری از مرز به عنوان نمونه در نظر گرفته شد و 18 روستا به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. جهت تعیین تعداد خانوارهای نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید و 334 خانوار تعیین شده است. به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای Excel و SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد که در روستاهای مورد مطالعه میزان تنوع در فعالیت ها، بسیار کم است. همچنین، ضرایب بتا استاندارد شده مربوط به ساختارهای نهادی - مدیریتی برابر با 577/0 به دست آمده است که نسبت به سایر متغیرهای مستقل وارد شده در مدل رگرسیون دارای بیشترین مقدار می باشد. بنابراین می توان گفت که از میان موانع موجود، موانع نهادی- مدیریتی، عمده ترین مانع فراروی متنوع سازی فعالیت های اقتصادی روستاها بوده است.

کشورهای پیشرو در متنوع سازی اقتصاد روستایی ، بر پایدارسازی توسعه تأکید فراوان دارند. تحقیقات مختلف نیز نشان داده است که با یک شیوه معیشت نمی توان امیدی به پایداری روستاها به ویژه در نواحی خشک داشت. در همین راستا راهبرد ایجاد شهرک ها و نواحی صنعتی روستایی می تواند باعث تأثیرات مثبت، از جمله تحول فرهنگ و اجتماع سنتی روستاها گردد. البته تأثیرات صنعتی شدن در عرصه فرهنگ و اجتماع، پیچیده و متنوع است. مقاله حاضر نیز به بیان تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث شهرک صنعتی خیام نیشابور بر روستاهای پیرامونی پرداخته شده است. بدین منظور 388 نفر در دو گروه کارگران روستایی شهرک صنعتی (گروه هدف) و سایر شاغلین روستایی به روش کوکران به عنوان نمونه انتخاب و تفاوت های دو گروه در ابعاد اجتماعی (سطح آموزش، تأمین اجتماعی، رضایت شغلی، مشارکت، اعتماد متقابل، ارتباط با رسانه ها، تمایل ماندگاری در روستای محل سکونت) و فرهنگی (احساس سعادت، نظام ارزشی، احساس بیگانگی) به روش تجزیه و تحلیل آماری (پارامتری و ناپارامتری) مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می دهد که در بیشتر شاخص های اجتماعی و فرهنگی به خصوص ارتباط با رسانه ها، بهره مندی از خدمات بیمه ای شهرک صنعتی خیام توانسته باعث تغییرات مثبت در وضعیت کارگران روستاییان گردد که در نهایت این امر می تواند به عنوان گامی در راستای نفوذ فرهنگ صنعتی به نواحی روستایی و تحول فرهنگی تلقی شود.

بخش کشاورزی در اکثر کشورهای جهان سوم به تنهایی نمی تواند فرصت های اشتغال و منابع درآمدی کافی برای رفع تمامی نیازهای مناطق روستایی را تأمین نماید، از این رو، کارآفرینی بخش غیرکشاورزی را می توان راهبرد مناسبی برای ارتقاء اشتغال و درآمد و ثروت آفرینی روستایی دانست. شکل گیری و توسعه فعالیت های کارآفرینانه در بخش کشاورزی، می تواند نقش اساسی در توسعه پایدار روستایی ایفا کند. بنابراین در این تحقیق سعی شدهتا نقش فعالیت های کارآفرینانه غیرزراعی در کیفیت زندگی روستاییان بخش شاندیز مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و توسعه ایو به لحاظ روش انجام تحقیق، توصیفی-تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق، 6 روستای بخش شاندیز از دو دهستان شاندیز و ابرده بوده است که دارای بیشترین فعالیت های غیرزراعی می باشند. تعداد خانوار روستاهای مورد مطالعه 3776 می باشد که با توجه به فرمول کوکران حجم نمونه ی به دست آمده معادل 249 خانوار است. در نهایت اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه، با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و اسپیرمن، آزمون کی دو گروه مستقل و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در مجموع، کارآفرینی فعالیت های غیرکشاورزی تأثیرات مثبت و معناداری رادر مؤلفه های هر سه بعد اقتصادی (مؤلفه کیفیت تولید بیشترین تأثیرگذاری با ضریب بتای 308/0)، اجتماعی (دسترسی با ضریب بتای 194/0) و محیطی (تغییر کاربری اراضی زراعی مرغوب با ضریب بتای 186/0) کیفیت زندگی دارد. بنابراین، فعالیت های کارآفرینی انجام شده در منطقه در بین نمونه های مورد مطالعه منجر به تغییر کیفیت زندگی روستاییان شده است.

روستاها با تولید و انتقال قدرت به شهرها و شهرها با مصرف و اِعمال قدرت به روستاها، روابط پیچیده و طولانی در طول زمان داشته اند. درک این روابط نیازمند مطالعه روند اثرگذاری نیروهای تولیدکننده و مصرف کننده قدرت است. لذا در این مطالعه از روش کیفی دیرینه شناسی فوکو استفاده شد. بر این اساس روابط قدرت بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به دوره های چهارگانه ی: قبل از صفویه، صفویه تا مشروطه، مشروطه تا انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی و بعد از آن تقسیم شدند. طبق یافته ها در مراحل اولیه، روابط روستا با شهر به شکل انتقال مالیات و تأمین سرباز بوده اما به مرور زمان و با مداخله عوامل مختلف داخلی-پیدایش نفت، اصلاحات ارضی - و خارجی-تجارت بین المللی، دگردیسی در شکل انتقال قدرت به وجود آمد و با ورود دولت و برقراری روابط سرمایه داری در روستاها و ورود کالاهای تجملی، باعث تهی شدن روستاها از قدرت گردید. بنابراین شهرها به عنوان پایگاه قدرت از زمان پیدایش همواره عاملی در جهت تضعیف قدرت روستاها بوده اند و در این مسیر از شگردهای متعددی بهره گرفته اند که در آغاز بیشتر ماهیت آشکار داشت و امروزه در قالب خدمت به نواحی روستایی جلوه نمایی می کند. برای تغییر در روابط قدرت بین شهرها و روستاها و ایجاد توازن قدرت منطقی می توان: -اختلافات قدرت بین شهرها و روستاها را تعدیل و دسترسی به قدرت را برای همگان ممکن نمود. -از توزیع متناسب قدرت میان ذی نفعان اطمینان حاصل کرد. -ساختار مناسب برای نهادینه سازی فرآیند قدرت بین شهرها و روستاها و توزیع مجدد آن انجام داد.