حسین صیادی تورانلو

زمینه و هد ف: پلیس د ر شرایط پیچید ه امروز برای جلب رضایت مند ی مرد م، ناگزیر به بازبینی شناخت خود از فضای اجتماعی و روانی مرد م و انتظار آن ها از پلیس است و نگرش مطلوب مرد م از پلیس به مشروعیت سازمان و اقد امات نیروی انتظامی می انجامد . د ر این پژوهش تلاش شد ه است مؤلفه های مؤثر بر جلب رضایت مند ی مرد م از واحد های اجرایی پلیس د ر نحوه اجرای مأموریت ها شناسایی شوند و با استفاد ه از مفهوم مد ل شکاف، روش نوینی برای ارزیابی عناصر کیفی رضایت مند ی مرد م از پلیس ارائه شود . روش: روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی، با هد ف کاربرد ی است. جامعه آماری پژوهش را مراجعان به کلانتری ها و پاسگاه ها و پلیس های تخصصی فرماند هی انتظامی شهرستان شیراز تشکیل می د هند . د ر بازه زمانی سه ماهه چهارم سال 1395، اقد امات لازم د رخصوص مصاحبه و جمع آوری پرسش نامه د ر مکان های یاد شد ه براساس نمونه گیری تصاد فی، انجام شد . برای تجزیه و تحلیل و یافتن عوامل بحرانی شکست و موفقیت د ر رضایت مند ی مرد م، از مفهوم مد ل شکاف و ترسیم نقشه فازی نوع د وم برای ارزیابی عناصر کیفی استفاد ه شد . یافته ها: عوامل بحرانی موفقیت و شکست د ر رضایت مند ی مرد م از پلیس د ر نحوه اجرای مأموریت ها با رویکرد فازی نوع د وم د ر شهر شیراز به د ست آمد و حاصل آن، تبیین اساسی ترین راه کارها برای جلوگیری از شکست و حرکت به سمت تعالی و ارتقای عملکرد بود . نتایج: نتایج پژوهش نشان د اد که روحیه ایثارگری پلیس، قابلیت د سترسی به پلیس، ترجیح د اد ن منافع عمومی به منافع شخصی، صد اقت و خلوص نیت، برخورد قاطع پلیس با مجرمان، توکل و اعتقاد به خد ا و کاهش آمار جرائم و مجرمان، از مهم ترین عوامل حیاتی د ر موفقیت پلیس، و تجهیزات لازم، نقش رسانه های د اخلی د ر پشتیبانی از پلیس، مد د کار بود ن پلیس، ایجاد مراکز نظارت همگانی، فراهم کرد ن تسهیلات لازم برای ارباب رجوع، د اشتن گشت د ر شب و روز و آشنایی با حوزه استحفاظی از مهم ترین عوامل شکست پلیس د ر جلب رضایت مند ی مرد م توسط واحد های اجرایی پلیس د ر فرماند هی انتظامی شهرستان شیراز هستند . د ر این راستا آموزش عمومی پیشگیری از جرائم توسط رسانه ها، تقویت مراکز مشاوره و مد د کاری، فراهم کرد ن تجهیزات به روز، تکریم ارباب رجوع و تقویت سامانه های خد مات رسانی می تواند رضایت مند ی مرد م از پلیس را بهبود بخشد .

در دو سال گذشته، با وقوع پدیده همه گیری کووید-19، اختلالات گسترده ای در زنجیره های تأمین پدیدار شد. به دلیل اهمیت این پدیده برای تاب آوری زنجیره تأمین، تحقیقات زیادی در این حوزه انجام شد و پیشینه آن گسترش یافت. هدف این مقاله، مروری بر پیشینه تحقیق تاب آوری زنجیره تأمین پس از کووید-19، از طریق مرور نظام مند است. در این پژوهش 57 مقاله به منظور مرور بر پیشینه تحقیق تاب آوری زنجیره تأمین پس از کووید-19، در بین سال های 2020 تا 2022 بررسی شده و همچنین از نرم افزارهای Microsoft Excel و VOS viewer استفاده شده است. پس از بررسی، مقالات براساس سه دسته، شامل محتوا، حوزه و روش تحقیق بررسی شدند و مشخص شد که در محتوای پژوهش، مقالاتی با موضوعات راجع به اهمیت تاب آوری، بیشترین سهم را داشتند. در حوزه تحقیق، بیشترین مقالات مربوط به بخش صنعت بودند، در میان صنایع بیشترین مقدار مربوط به صنایع غذایی بود و در بخش روش تحقیق، مطالعات تجربی، بیشتر مقالات را به خود اختصاص داد. کلیدواژه COVID-19 پرکاربردترین کلیدواژه در حوزه مدنظر بود. همچنین، مشخص شد در سال 2021، تعداد مقالات منتشرشده به طرز چشمگیری اقزایش یافته است. براساس تجزیه و تحلیل مقالات مطالعه شده، این مطالعه یک چارچوب مفهومی را از تاب آوری زنجیره تأمین ایجاد کرد و مسیرهای بالقوه را برای تحقیقات آینده، با محوریت مفاهیمی ترسیم کرد که در پیشینه تحقیق موجود، تعریف شده است.

توسعه پایدار سازمان های دولتی به یک اصل در چارچوب سازمان های امروزی تبدیل شده است. هدف این مقاله ارائه مدلی علی برای بررسی پیشایندهای توسعه پایدار سازمان های دولتی است. رویکرد استفاده شده برای تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری، نقشه شناختی فازی شهودی است. در این مقاله در مرحله اول تلاش به ایجاد یک مدل علی برای پیشایند های استخراج شده از ادبیات و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان سازمان های دولتی شهر کرمان شد، در مرحله دوم با سناریوسازی برای دو پیشایند خارجی «توجه ذی نفعان» و «انتظارات برای شفافیت بیشتر» مشاهده شد که تغییر در آن ها تأثیرات قابل توجهی بر افزایش سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت، توجه به ارباب رجوع در ارائه خدمات، تصویب و انطباق با مقررات و الزام به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی می گذارد؛ از طرفی دیگر در این مقاله سعی شده است تعیین شود که کدام پیشایند برای توسعه پایدار دارای بیشترین و کمترین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری است، بر اساس نتایج، «افزایش آگاهی رسانی اجتماعی» دارای بیشترین تأثیرپذیری است و «فرهنگ شرکت» به عنوان پیشایندی قابل تامل با بیشترین درجه مرکزیت (مجموع تأثیرپذیری و تأثیرگذاری) است.

تعیین میزان کارمزد خدمات مالی ارائه شده از سوی بانک ها به موجب متون قانونی، نظیر بند (۴) مادهٔ (۲۰) «قانون عملیات بانکی بدون ربا» و بند (۴) مادهٔ (۱۴) «قانون پولی و بانکی کشور»، ازجمله اختیارات بانک مرکزی دانسته شده است. سیستم تقنین به دلیل عدم مقرره گذاری کافی و ناصحیح، نه تنها مشکلات احتمالی را برطرف نکرده، بلکه منجر به افزایش تخلفات و ترک فعل های مالی گردیده که هرکدام از آن ها خسارت و آسیب های حقوقی، اجتماعی و اقتصادی در پی داشته است؛ درواقع، عدم تبیین دقیق ماهیت کارمزدها و فقدان ضمانت اجرای کارآمد از یکسو و عدم فرهنگ سازی و توجیه پذیری پرداخت های مالی مشتریان از سوی دیگر، باعث شده تا چندین سال، نرخ کارمزدهای بانکی، ثابت بماند و عملاً بانک ها در قبال ارائهٔ بسیاری از خدمات مالی، کارمزد متناسب دریافت نکنند. اکنون مسألهٔ مهم این است که چالش های ناشی از نقص و ناکارآمدی قوانین در تعیین کارمزدهای بانکی چیست و راهکارهای اصلاح آن ها کدام است؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تشریح چالش های مذکور، تأکید شده است که تبیین صحیح ماهیت کارمزدهای بانکی، وضع ضمانت اجرای کارآمد برای جلوگیری از تخلفات و ترک فعل های مربوطه و اطلاع رسانی کافی به مشتریان می تواند این چالش ها را تا حد زیادی مرتفع سازد.