سام سوادکوهی فر

صندوق های سرمایه گذاری از جمله نهادهایی هستند که امکان مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم نموده و در تحقق بندهای 9 و 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین بند پنجم سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله) کارکرد دارند. این پژوهش به دنبال شناسایی مولفه هایی است که متضمن تامین سلامت صندوق های سرمایه گذاری می باشند. پس از شناسایی این مولفه ها، به مقایسه پیاده سازی آن در بازارهای سرمایه ایران و ایالات متحد پرداخته شده است. داده های پژوهش کیفی بوده و روش پژوهش، تحلیل مضمون و ترسیم شبکه مضامین و رویکرد آن، قیاسی است. در کشورهای اسلامی به ویژه ایران، طراحی این صندوق ها ضمن رعایت فقه اسلامی، باید جلب کننده اقبال عمومی نیز باشد. نتایج حاصل نشان می دهد مولفه های موثر بر سلامت صندوق های سرمایه گذاری در قالب سه مضمون سازمان دهنده ی «نظارت مستمر»، «استانداردهای شایستگی مدیران و متولیان صندوق» و «جلوگیری از تضاد منافع» قابل شناسایی است. همچنین مهم ترین کاستی های صندوق های سرمایه گذاری در ایران در سه بخش «کنترل های داخلی و کنترل ریسک»، «افشای اطلاعات» و «تضاد منافع و معامله با اشخاص وابسته» می باشد.

کارآمدی از موضوع های محوری در منظومه علوم سیاسی است که برای نظام های سیاسی از اهمیت بسیاری برخوردار است. کارآمدی درواقع زمینه ثبات و پایداری نظام های سیاسی را فراهم می کند. هدف این پژوهش بررسی چالش های قوه قضائیه در حوزه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در سال های 1397-1378 از منظر ثبات سیاسی است. پرسش این است که قوه قضائیه در حوزه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی در فاصله زمانی مورد نظر با چه چالش هایی مواجه بوده و چه راهکارهایی برای ارتقا و تقویت کارآمدی این قوه می توان مطرح کرد؟ روش تحقیق در این پژوهش کیفی با بهره گیری از مصاحبه با 30 نفر از متخصصان حقوقی و تحلیل آن در جداولی به صورت کد شناسه،یافته ها و نکات کلیدی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مهم ترین ابرچالش های قوه قضائیه در این دوره را می توان در نداشتن استقلال واقعی  قضات، اطاله دادرسی، اعمال فشارهای درونی و بیرونی و عدم اجرای کامل قانون دانست. برای مرتفع ساختن این چالش ها به نظر می رسد حفظ استقلال قضایی قضات، مبارزه با مفسدان اقتصادی، کاهش اطاله دادرسی، تمکین به اجرای قوانین و مقررات، تعامل با قوای دیگر و نهادهای حاکمیتی، از بین بردن زمینه فشار در پرونده های قضایی از راهکارهای بهبود کارآمدی قوه قضائیه برای رسیدن به یک نظام سیاسی باثبات باشد.

هدف: تضمین رفتار عادلانه و منصفانه با سهام داران، مسیر رسیدن به بازار کارا، منصفانه و شفاف را هموار می سازد. هدف از این پژوهش، بررسی کفایت و پیاده سازی مقررات مرتبط با اصل رفتار عادلانه و منصفانه با صاحبان سهام از سوی ناشران است. روش: در این پژوهش، پس از بررسی اصل 17 سند «اهداف و اصول مقررات گذاری اوراق بهادار» آیسکو در خصوص رفتار عادلانه و منصفانه با صاحبان سهام، چارچوب مقرراتی ایران و ایالات متحده با استانداردهای این اصل تطابق داده شد. در این فرایند، ضعف های مقررات موجود نمایان شده است. در ادامه پژوهش با استفاده از رویکرد کمّی و ابزار پرسش نامه و طراحی آزمون فروض، میزان پیاده سازی قوانین و مقررات موجود بررسی شده است. یافته ها: سه مضمون کلیدی که در سند آیسکو بر آنها تأکید شده، عبارت اند از: حقوق اساسی سهام داران، گزارش دهی معامله های مؤثر بر کنترل و گزارش دهی دارندگان اطلاعات نهانی. مهم ترین ضعف ساختاری مقررات در حوزه ناشران، بی توجهی به معامله های است که به تغییر کنترل و گزارش دهی این گونه معامله ها منجر می شود. در حالی که در قوانین و مقررات ایالات متحده، الزام های سخت گیرانه و دقیقی در خصوص ردیابی و گزارش دهی این گونه معامله ها وجود دارد. همچنین به طور کلی، دامنه و گستردگی افشای مورد درخواست در ایالات متحده بیش از ایران است. نتیجه گیری: در پیاده سازی قوانین و مقررات موجود در حوزه حقوق اساسی سهام داران در همه بخش ها، به جز تخصیص سود تقسیمی مجمع، پیاده سازی قوانین و مقررات تأیید شد. اما در بخش گزارش دهی دارندگان اطلاعات نهانی، مشکل های جدی وجود داشته و این فرضیه به همراه فرضیه های فرعی مربوطه هیچ یک تأیید نشدند.

شناخت حدود تعهدات بیمه گر به تنهایی برای تبیین کلّی موضوع بیمه شخص ثالث کافی نیست. در بسیاری از موارد قانونگذار جبران خسارت را به طور کلّی برعهده صندوق تأمین خسارت بدنی گذارده است. در پاره ای از موارد نیز بیمه گر پس از جبران خسارت می تواند برای اعاده آن به صندوق تأمین خسارت بدنی مراجعه نماید. همین دو مقرره کافی است تا اهمیت و ضرورت مطالعه و شناخت حدود تعهدات صندوق تأمین خسارات بدنی نیز مشخص گردد. در این مقاله با درک این ضرورت، به بررسی ابعاد و محدوده تعهدات صندوق تأمین خسارات بدنی از منظر قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 پرداخته شده و مبانی تشکیل صندوق از نظر فقهی و حقوقی فلسفه وجودی آن و اینکه چرا قانونگذار سقف تعهدات صندوق را افزایش داده است موردمطالعه و تحلیل قرار می گیرد.