بهشید ارفع نیا

روش های «ADR» برای چند دهه به عنوان روشی مناسب جهت حل وفصل اختلافات در قراردادهای بین المللی بالادستی صنعت نفت و گاز معرفی شده است.اکنون پرسش این است که آیا «ADR» در IPCارجاع به همه ابزارهای آن است یا نوع خاصی از آن را مدنظر دارد و در حقیقت تبادر در «ADR» چیست؟این مقاله برآن است تا با بررسی قراردادهای بین المللی بالادستی صنعت نفت و گاز، به این مهم پاسخ دهد. نتایج این مقاله، گواه آن است که ترکیب دو فرایند کارشناسی و داوری، می تواند روابط قراردادی بلندمدت طرفین را حفظ کرده و از لحاظ زمانی و مالی کارایی لازم را داشته باشد. پژوهش پیش رو، ثابت می کند که کارشناسی- داوری، روش برتر حل وفصل اختلافات در قراردادهای جدید بالادستی صنعت نفت و گاز، موسوم به IPC  است.

مهم ترین وجه تمایز قراردادهای جدید IPC با قراردادهای بیع متقابل، حضور پیمانکار در دوره بهره برداری و بلندمدت بودن زمان قرارداد است. در چنین شرایطی، احتمال بروز اختلاف نظر یا دعوای حقوقی، قراردادی و فنی افزایش می یابد. بنابراین، صرف روش داوری و دادگاه پیش بینی شده در قراردادهای بیع متقابل، پاسخگو نیست. پیچیدگی های فنی- مالی دوره تقریباً پانزده ساله بهره برداری، دست اندرکاران طراحی مدل جدید را بر آن داشت تا افزون بر روش های سنتی حل و فصل اختلافات، از شیوه های جدیدی همچون ارجاع به کارشناس دارای شرایط در اختلافات مالی و فنی استفاده کنند؛ چنین روش هایی هزینه و زمان تصمیم گیری را می کاهد که موضوعی حیاتی برای پروژه ها شمرده می شود. در مقاله پیش رو، روش حل مسالمت آمیز و روش های جایگزین که صرفاً محدود به راه حل های حقوقی نیستند، پیشنهاد شده است.

اصل حاکمیت اراده بعنوان اصل اساسی در قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته و بر قوانین و قواعد معاملات سایه انداخته است و هر جا تردید و شک در حکومت یا عدم حکومت این اصل شد باید به استناد حاکمیت اراده حکم بر تجویز و اباحه عمل حقوقی مورد نظر(اعم از عقد، ایقاع، شرط)نمود. موانعی که در دکترین حقوقی نیز برشمرده شده است ریشه در نقصان اراده و حاکمیت اراده نداشته بلکه ریشه در مصالح دارد که خود این مصالح نسبی و متغیر هستند لذا نمی توان این موانع را از موانع حاکمیت اراده دانست بلکه این موانع بیشتر در مرحله اجرا و اثرگذاری موثر در مقام هستند. البته این به معنی اعطای اعتبار و توسیع بیش از حد نخواهد بود چرا که لزوم نظارت در عالم حقوق غیرقابل انکار می نماید اما نظارت به معنای تضییق و تحدید نیست. در نتیجه شرایط مندرج در قراردادهای بانکی نباید با قوانین آمره و دستوری بانکی مخالفت داشته باشند در هر صورت رعایت قوانین آمره بانکی لازم و ضروری است و در صورتی که شرط یا قاعده خاصی بر خلاف قوانین بانکی در قراردادی درج شده باشد مشتری می تواند از طریق دادگاه ابطال آن را درخواست کند. این تحقیق با هدف بررسی موانع جریان اصل حاکمیت اراده در قرارداد های بانکی به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

امروزه س ازمان ه ای بین الملل ی غیردولتی به دلیل ماهی ت غیرانتفاعی وداوطلبانه خود مورد توجه بازیگران اصلی حقوق بین الملل قرار گرفته اند و توانسته انددر ش کل گیری و اجرای قواعد بین المللی نقش مهمی را ایفا نمایند.یک سازمان غیر دولتی، شخصیتی غیرانتفاعی است که اعضای آن، شهروندیا مجموعه ای از ش هروندان یک یا چند کش ور است که نوع فعالیت آن به منظورپاسخ گویی به احتیاجات افراد جامعه و یا جوامعی که سازمان مذکور با آن همکاریمی نماید، تعیین می شود.و اما اداره اطالعات عمومی سازمان ملل متحد تعریف زیر را ارائه می دهد:به هر سازمان غیر دولتی و داوطلبانه ای اطالق می شود که در سطح محلی،ملی ی ا بین المللی فعالیت دارد و افرادی با عالیق مش ترک آن را اداره می کنند.خدمات انس ان دوستانه، توجه دادن مردم به اعمال دولت، نظارت بر سیاست هایاتخاذ شده از س وی دولت و تشویق به مشارکت سیاسی در امور خارجه، در شمارفعالیت های این سازمان قرار می گیرد. این گونه سازمان ها، با تحلیل و کارشناسیامور، نقش مشابه ساز و کارهایی هشدار دهنده را بازی می کنند. در خصوص جایگاهو اهمیت س ازمان های غیر دولتی کافی است یادآوری گردد که در سال )1948 ،)45 س ازمان غیر دولتی مقام مشورتی نزد سازمان ملل متحد کسب کرده بودند ودر حال حاضر 2719 سازمان دارای مقام مشورتی نزد شورای اقتصادی و اجتماعی)اکوس وک( بوده و حدود 400 س ازمان غیر دولتی نیز دارای مقام مش ورتی نزد»کمیسیون توسعه پایدار« می باشند.

اهمیت صنعت هوانوردی می تواند دستمایه ای برای سوء استفاده از دولت ها شود که از طریق توسل به زور علیه هواپیماهای کشوری آنها صورت می گیرد. اصل عدم توسل به زور در حقوق هوایی، در منابع داخلی و بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه، می توان به قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و ماده (3) مکرر کنوانسیون شیکاگو اشاره کرد. در منابع مزبور توسل به زور یا استفاده از سلاح علیه هواپیماهای غیرنظامی، جرم انگاری و منع شده است. پرواز مسافربری 655 ایران ایر در سال 1367، مورد اصابت دو فروند موشک ناو آمریکایی قرار گرفت. پس از این سانحه، موضع حقوقی آمریکا دفاع مشروع بعنوان یک حق ذاتی بود. طبق مفاد منابع مزبور، حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری در حریم هوایی اعلام شده در ایران، نقض قاعده حقوقی عدم توسل به زور بوده است. همچنین طبق ماده (51) منشور سازمان ملل، به علت عدم وقوع حمله مسلحانه از سوی هواپیمای ایرانی، ادعای دولت آمریکا مبنی بر دفاع مشروع، فرار از مسئولیت بین المللی و فاقد هرگونه وجاهت حقوقی و بین المللی است. بدین وجه بررسی اصل عدم توسل به زور در حقوق هوایی و عوامل ناقض آن در منابع داخلی و بین المللی، از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ چراکه تکرار اَعمالِ مخل امنیت هواپیمایی در قالب توسل به زور، خسارات هنگفتی برای سازمان هواپیمایی کشوری، مسافران، کالا و بار آنها در پی دارد و این می تواند نقض آشکار حقوق بین الملل هوایی و قواعد اساسی تضمین امنیت هواپیمایی کشوری باشد. در این مقاله داده ها از طریق روش کتابخانه ای جمع آوری شده و با استفاده از مطالعه موردی تحلیل شده اند.

 زمینه و هدف: امروزه با توسعه دانش و تکنولوژی، و نیاز به کسب این فناوری ها، کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته را به سمت کشورهای صاحب تکنولوژی سوق می دهد. فلسفه انتقال تکنولوژی ایجاب می کند که برای جا نماندن از کاروان پیشرفت اقتصادی، با اتخاذ تدابیر منطقی نسبت به ورود و بومی سازی این فناوری ها از طرق صحیح اقدام نماییم. یکی از ابزارها در این مسیر قراردادهای سرمایه گذاری خارجی است. این قراردادها در ورود فناوری در حوزه های مختلف نقش بی بدیلی دارند و می توانند کشور میزبان را در دست یابی به اهداف توسعه ای یاری کنند. یکی از پر چالش ترین مباحث در این حیطه هنگامی به وقوع می پیوندد که برای رفع اختلاف میان طرفین قرارداد، به مراجع حل اختلاف و داوری برخورد نماییم. در این هنگام تفسیر و منظور واقعی بند بند قرارداد می تواند بسیار مهم و تعیین کننده باشد. هدف این پژوهش بازشناسایی بررسی و مداقه در نقش قواعد حقوق بشری در تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری از منظر حقوق بین الملل بوده است.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در همه انواع قراردادهای سرمایه گذاری، چه داخلی و چه بین المللی بحث تفسیر و عیان شدن مقصود واقعی طرفین قرارداد از تنظیم آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. نتیجه: تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی هنگامی چالشی تر و با اهمیت تر می گردد که پای حقوق بشر درمیان باشد. به خصوص با توسعه حقوق بشر و ورود نسل های نوین به این حیطه تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری از این منظر نیز مداقه بیشتری می طلبد. در حقیقت مقصود واقعی از تفسیر، کشف مقصود تنظیم کنندگان قرارداد نیست بلکه رفع ابهام و زدودن نکات مبهم قرارداد می باشد.

امروزه یکی از برجسته ترین موضوعات مورد بحث در جامعه حقوقی، حقوق بشر است که پیوند آن با مصادیق چالشی چون قراردادهای سرمایه گذاری رویکردی نوین را ایجاد می کند که هم مقررات داخلی و هم مقررات بین المللی را تحت تأثیر قرار داده است. پژوهش نشان می دهد درج قواعد حقوق بشری در قراردادهای سرمایه گذاری و هویت بخشی به آنها به رسیمت شناخته شده است. این موضوع را می توان در پرتو رویکرد نهادهای مختلف بین المللی اعم از بازرگانی و یا داوری مشاهده نمود. یافته ها بیانگر این واقعیت است؛ از آنجایی که امروزه معاهدات و اسناد بین المللی ابزاری کلیدی در استراتژی های اکثر کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، برای جذب سرمایه گذاری خارجی هستند. پس واضح است که این معاهدات نقش فزاینده ای در توسیع قواعد حقوق بشری در قراردادهای سرمایه گذاری ایفا می کنند. بنابراین باید با به رسمیت شناختن قواعد مزبور در فرایند تنظیم قراردادهای سرمایه گذاری در صورت ابهام، آنها را در جهت اصول حقوق بشری تحلیل نمود. این موضوع موجب می گردد شروط قراردادی و هم طرح دعوی در مراجع حل و فصل اختلاف با موضوعات خارج از قرارداد و با صبغه حقوق بشری در جهت حفظ منافع مردمان بومی و ساکنان سرزمین های سرمایه پذیر تفسیر گردد.