بهشید ارفع نیا

بهشید ارفع نیا

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
۷.

تحلیل روش های جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR) در قراردادهای جدید بالا دستی نفتی ایران IPC(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: روش های جایگزین (ADR) روش های حل وفصل اختلافات داوری قراردادهای نوین بالادستی نفت و گاز (IPC) کارشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۸ تعداد دانلود : ۵۳۲
روش های «ADR» برای چند دهه به عنوان روشی مناسب جهت حل وفصل اختلافات در قراردادهای بین المللی بالادستی صنعت نفت و گاز معرفی شده است.اکنون پرسش این است که آیا «ADR» در IPCارجاع به همه ابزارهای آن است یا نوع خاصی از آن را مدنظر دارد و در حقیقت تبادر در «ADR» چیست؟این مقاله برآن است تا با بررسی قراردادهای بین المللی بالادستی صنعت نفت و گاز، به این مهم پاسخ دهد. نتایج این مقاله، گواه آن است که ترکیب دو فرایند کارشناسی و داوری، می تواند روابط قراردادی بلندمدت طرفین را حفظ کرده و از لحاظ زمانی و مالی کارایی لازم را داشته باشد. پژوهش پیش رو، ثابت می کند که کارشناسی- داوری، روش برتر حل وفصل اختلافات در قراردادهای جدید بالادستی صنعت نفت و گاز، موسوم به IPC  است.
۸.

حل مسالمت آمیز و شرایط جایگزین؛ روش های حل و فصل اختلافات در قراردادهای نوین بالادستی صنعت نفت و گاز با تأکید بر قرارداد IPC(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: داوری روش های مسالمت آمیز روش های جایگزین روش های حل و فصل اختلافات قراردادهای نوین بالادستی نفت و گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۶ تعداد دانلود : ۱۸۲۸
مهم ترین وجه تمایز قراردادهای جدید IPC با قراردادهای بیع متقابل، حضور پیمانکار در دوره بهره برداری و بلندمدت بودن زمان قرارداد است. در چنین شرایطی، احتمال بروز اختلاف نظر یا دعوای حقوقی، قراردادی و فنی افزایش می یابد. بنابراین، صرف روش داوری و دادگاه پیش بینی شده در قراردادهای بیع متقابل، پاسخگو نیست. پیچیدگی های فنی- مالی دوره تقریباً پانزده ساله بهره برداری، دست اندرکاران طراحی مدل جدید را بر آن داشت تا افزون بر روش های سنتی حل و فصل اختلافات، از شیوه های جدیدی همچون ارجاع به کارشناس دارای شرایط در اختلافات مالی و فنی استفاده کنند؛ چنین روش هایی هزینه و زمان تصمیم گیری را می کاهد که موضوعی حیاتی برای پروژه ها شمرده می شود. در مقاله پیش رو، روش حل مسالمت آمیز و روش های جایگزین که صرفاً محدود به راه حل های حقوقی نیستند، پیشنهاد شده است.
۹.

موانع اصل حاکمیت اراده و جایگاه اخلاق حسنه در قراردادهای بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل حاکمیت اراده قراردادهای بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۲۱۵
اصل حاکمیت اراده بعنوان اصل اساسی در قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته و بر قوانین و قواعد معاملات سایه انداخته است و هر جا تردید و شک در حکومت یا عدم حکومت این اصل شد باید به استناد حاکمیت اراده حکم بر تجویز و اباحه عمل حقوقی مورد نظر(اعم از عقد، ایقاع، شرط)نمود. موانعی که در دکترین حقوقی نیز برشمرده شده است ریشه در نقصان اراده و حاکمیت اراده نداشته بلکه ریشه در مصالح دارد که خود این مصالح نسبی و متغیر هستند لذا نمی توان این موانع را از موانع حاکمیت اراده دانست بلکه این موانع بیشتر در مرحله اجرا و اثرگذاری موثر در مقام هستند. البته این به معنی اعطای اعتبار و توسیع بیش از حد نخواهد بود چرا که لزوم نظارت در عالم حقوق غیرقابل انکار می نماید اما نظارت به معنای تضییق و تحدید نیست. در نتیجه شرایط مندرج در قراردادهای بانکی نباید با قوانین آمره و دستوری بانکی مخالفت داشته باشند در هر صورت رعایت قوانین آمره بانکی لازم و ضروری است و در صورتی که شرط یا قاعده خاصی بر خلاف قوانین بانکی در قراردادی درج شده باشد مشتری می تواند از طریق دادگاه ابطال آن را درخواست کند. این تحقیق با هدف بررسی موانع جریان اصل حاکمیت اراده در قرارداد های بانکی به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
۱۰.

عملکرد نهادهای غیردولتی ورزشی به عنوان قدرت نرم در برقراری صلح در سطح بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: صلح قدرت نرم.نهادهای غیردولتی ورزش بازی های المپیک روابط بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۲۴۷
امروزه س ازمان ه ای بین الملل ی غیردولتی به دلیل ماهی ت غیرانتفاعی وداوطلبانه خود مورد توجه بازیگران اصلی حقوق بین الملل قرار گرفته اند و توانسته انددر ش کل گیری و اجرای قواعد بین المللی نقش مهمی را ایفا نمایند.یک سازمان غیر دولتی، شخصیتی غیرانتفاعی است که اعضای آن، شهروندیا مجموعه ای از ش هروندان یک یا چند کش ور است که نوع فعالیت آن به منظورپاسخ گویی به احتیاجات افراد جامعه و یا جوامعی که سازمان مذکور با آن همکاریمی نماید، تعیین می شود.و اما اداره اطالعات عمومی سازمان ملل متحد تعریف زیر را ارائه می دهد:به هر سازمان غیر دولتی و داوطلبانه ای اطالق می شود که در سطح محلی،ملی ی ا بین المللی فعالیت دارد و افرادی با عالیق مش ترک آن را اداره می کنند.خدمات انس ان دوستانه، توجه دادن مردم به اعمال دولت، نظارت بر سیاست هایاتخاذ شده از س وی دولت و تشویق به مشارکت سیاسی در امور خارجه، در شمارفعالیت های این سازمان قرار می گیرد. این گونه سازمان ها، با تحلیل و کارشناسیامور، نقش مشابه ساز و کارهایی هشدار دهنده را بازی می کنند. در خصوص جایگاهو اهمیت س ازمان های غیر دولتی کافی است یادآوری گردد که در سال )1948 ،)45 س ازمان غیر دولتی مقام مشورتی نزد سازمان ملل متحد کسب کرده بودند ودر حال حاضر 2719 سازمان دارای مقام مشورتی نزد شورای اقتصادی و اجتماعی)اکوس وک( بوده و حدود 400 س ازمان غیر دولتی نیز دارای مقام مش ورتی نزد»کمیسیون توسعه پایدار« می باشند.
۱۱.

عدم توسل به زور در حقوق هوایی (مطالعه حادثه پرواز شماره 655 ایران ایر)

تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۵۹۰
اهمیت صنعت هوانوردی می تواند دستمایه ای برای سوء استفاده از دولت ها شود که از طریق توسل به زور علیه هواپیماهای کشوری آنها صورت می گیرد. اصل عدم توسل به زور در حقوق هوایی، در منابع داخلی و بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه، می توان به قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و ماده (3) مکرر کنوانسیون شیکاگو اشاره کرد. در منابع مزبور توسل به زور یا استفاده از سلاح علیه هواپیماهای غیرنظامی، جرم انگاری و منع شده است. پرواز مسافربری 655 ایران ایر در سال 1367، مورد اصابت دو فروند موشک ناو آمریکایی قرار گرفت. پس از این سانحه، موضع حقوقی آمریکا دفاع مشروع بعنوان یک حق ذاتی بود. طبق مفاد منابع مزبور، حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری در حریم هوایی اعلام شده در ایران، نقض قاعده حقوقی عدم توسل به زور بوده است. همچنین طبق ماده (51) منشور سازمان ملل، به علت عدم وقوع حمله مسلحانه از سوی هواپیمای ایرانی، ادعای دولت آمریکا مبنی بر دفاع مشروع، فرار از مسئولیت بین المللی و فاقد هرگونه وجاهت حقوقی و بین المللی است. بدین وجه بررسی اصل عدم توسل به زور در حقوق هوایی و عوامل ناقض آن در منابع داخلی و بین المللی، از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ چراکه تکرار اَعمالِ مخل امنیت هواپیمایی در قالب توسل به زور، خسارات هنگفتی برای سازمان هواپیمایی کشوری، مسافران، کالا و بار آنها در پی دارد و این می تواند نقض آشکار حقوق بین الملل هوایی و قواعد اساسی تضمین امنیت هواپیمایی کشوری باشد. در این مقاله داده ها از طریق روش کتابخانه ای جمع آوری شده و با استفاده از مطالعه موردی تحلیل شده اند.
۱۲.

Nature and Legal-Social Implications of Documentary Credits(A Comparative Study)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Legal-Social comparative study Nature-Social

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۲۴۹
The increasing expansion of international trade, especially after World War II, on the one hand, and the interest of countries with free economic system to liberalize their commercial rules, on the other hand, have made law scholars to find ways to adapt with these changes. The result of this effort is called "International Trade Law." The necessity of economic and commercial cooperation between governments and the necessity of the cooperation of traders at the international arena as well as the uniformity of the laws and regulations governing documentary credits led the International Chamber of Commerce to for the first time introduce and approve this commercial customs and practice as a legal entity in 1933; these regulations were published under the title of Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCPDC) and were made available to traders. These regulations have been adapted to the changing commercial customs in line with the rapid changes in the world economy. The regulations are revised every ten years, and its latest revisions were published in 1993 under the title of the Publication 500. This paper will review the Iranian, US, and international law approaches bank documentary credits in order to explain the nature and legal implications of these international trade mechanisms in the light of the studies conducted, and, ultimately, make a comparison between the three legal sources mentioned.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان