زهرا افشاری

نیاز به برنامه ریزی منطقه ای در سال های اخیر در جهان و ایران مورد توجه پژوهشگران و سیاست گذاران اقتصادی واقع شده است. از این رو، روش های مختلفی برای استفاده از آمار و داده های منطقه ای توسط پژوهشگران و اندیشمندان پیشنهاد شده است؛ اما به دلیل کم سابقه تر بودن این نوع برنامه ریزی و داده های متفاوت هر کشور، استفاده از روش های برنامه ریزی منطقه ای یک کشور برای سایر کشورها، نیاز به تعدیل مناسب با داده های همان کشور را دارد.در تحقیق حاضر، جدول داده - ستانده استان فارس با استفاده از روش FLQ بر مبنای جدول داده- ستانده ملی سال 1390 مرکز آمار در 15 بخش محاسبه شده، سپس از روش اصلاح شده ماتریس عرضه محور گش برای محاسبه دقیق تر δبا توجه به داخلی بودن جدول داده - ستانده منطقه ای استفاده شده است. نتایج استفاده از این روش، به بهبود نتیجه و همچنین منطقی تر بودن آن کمک می کند. سپس با کمک روش RAS جدول استخراج شده به روش FLQ، تعدیل شده است تا داده های واقعی استان فارس جایگزین شوند. پس از آن، برای رفع نقص روش RAS، روش اصلاح شده ای پیشنهاد گردیده است. نتایج حاصل نشان می دهد، اگر چه استفاده از روش FLQ-RAS باعث کاهش پسماندها می شود، ولی لزوماً باعث تعدیل ماتریس هزینه واسطه ای داخلی به طور صحیح نمی شوند. اما استفاده از روش FLQ-RAS اصلاح شده، علاوه بر کاهش تعداد پسماندها، باعث تعدیل ماتریس مبادلات واسطه به صورت قابل قبول تری می شود.

در این مقاله، به منظور بررسی چگونگی اثر گذاری نوسانات بازار سهام بر متغیرهای کلان اقتصادی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکنزین ( DSGE ) طراحی و بعد از برآورد پارامترهای مدل بر اساس رویکرد بیزین و استفاده از داده های فصلی دوره 1374 الی 1393، توابع واکنش آنی متغیرها نسبت به شوک های شاخص کل قیمت سهام، شوک پولی، شوک تکنولوژی و شوک مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولتی، بررسی و سپس وزن های بهینه مربوط به شکاف تورم، شکاف محصول و شکاف شاخص کل قیمت سهام در تابع سیاست گذاری پولی استخراج شده است. بر اساس نتایج، بررسی توابع عکس العمل آنی متغیرها در برابر شوک بازار سهام، نشان می دهد شوک شاخص کل قیمت سهام، اثر ناچیزی بر متغیرهای تولید و تورم داشته است که این می تواند به دلیل اندازه کوچک بازار سهام در ایران باشد. در پایان، با یافتن ضرایب بهینه برای شکاف تورم، تولید و شاخص کل قیمت سهام و زیان رفاهی بانک مرکزی تحت هر یک از سناریوها، این نتیجه حاصل شد که اولاً، بانک مرکزی در توابع واکنش خود باید وزن بیشتری به تورم دهد؛ ثانیاً، سناریویی که در آن وزن شکاف شاخص کل قیمت سهام صفر باشد، زیان رفاهی کمتری دارد، لذا واکنش بانک مرکزی به شکاف شاخص کل قیمت سهام منجر به کاهش رفاه اجتماعی خواهد شد. بنابراین توصیه می شود در شرایط رونق بازار سهام، بانک مرکزی از طریق کاهش حجم پول، مداخله ننماید

در این مقاله سالمندی جمعیت در یک اقتصاد بسته با مدل قابل محاسبه با نسل های هم پوشان (OLG) دیاموند تعمیم یافته با 8 نسل همپوشان که در آن عنصر سرمایه انسانی به صورت درون زا شکل گرفته، برای اقتصاد ایران طراحی شده است. پویایی های اثر سالمندی بر متغیرهای اقتصاد کلان در سناریو پایه و سناریو سیاست گذاری جهت افزایش سرمایه انسانی برای یک دوره 50 ساله شبیه سازی شده است .مطابق با مدل های رشد، رشد بلندمدت به دو عامل رشد نیروی کار و رشد بهره وری نیروی کار بستگی دارد. سالمندی با کاهش رشد نیروی کار، رشد بلندمدت را کاهش می دهد ولی با رشد سرمایه انسانی از طریق افزایش بهره وری، رشد بلندمدت را افزایش می دهد؛ بنابراین اثر سالمندی بر رشد اقتصادی برآیند این دو عامل است. در مدل شبیه سازی شده یک حداقل رشد سرمایه انسانی برای غلبه بر آثار منفی کاهش رشد نیروی کار در اثر سالمندی بر رشد اقتصادی لازم است. در سناریوی پایه پارامتر سهم نیروی کار ماهر ( ) باتوجه به برآورد این متغیر در اقتصاد ایران برابر با 039/0 منظور شده است.  در مقادیری که رشد سرمایه انسانی بالاتر از کاهش رشد نیروی کار در اثر سالمندی است رشد بلندمدت افزایش و در غیر این صورت رشد بلندمدت کاهش یافته است.نتایج نشان می دهد که افزایش سالمندی اگر همراه با سیاست های ارتقای سرمایه انسانی باشد می تواند اثر منفی سالمندی بر رشد را جبران کند.

هدف این مقاله بررسی اثر تکانه های سیاست مالی بر تراز بودجه واقعی، سیکلی و ساختاری در کشورهای عضو اوپک طی دوره 2015-1980 می باشد. بدین منظور با تفکیک تراز بودجه به دو متغیر سیکلی و ساختاری و با استفاده از رویکرد خود بازگشت برداری ساختاری تابلویی که در پدرونی (2013) مطرح شده و نیز تفکیک تکانه های ساختاری به دو تکانه خاص کشوری و مشترک میان کشورهای عضو اوپک، اثر سیاست مالی بررسی شد. با توجه به نتایج، اثر سیاست مالی مخارج بر تراز بودجه واقعی و ساختاری مثبت و مالیات منفی (مطابق نظریه) بوده است. بر اساس نتایج، لزوم توجه به تثبیت کننده خودکار و نیز به کارگیری سیاست پولی برای مقابله با مشکلات اقتصادی، به جای اتخاذ سیاست مالی صلاحدیدی توصیه می گردد.

در این مقاله، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران طراحی شده است، به طوری که در آن علاوه بر اختلالات بازار کالا، اختلالات بازارکار هم دیده می شود. به عبارت دیگر، در این الگو با فرض عدم تعادل در بازارکار به پیروی از گالی(2011)، بیکاری در الگو لحاظ شده است. مشارکت این مقاله در ادبیات اقتصادی این است که بازارکار به صورت ناهمگن فرض شده، به طوری که هرکدام از نیروی کار در نوع خاصی از کار متخصص اند. اختلالات بازارکار نیز به صورت قدرت بازاری و چسبندگی دستمزد وارد شده است. همچنین، فرض می شود تسهیم ریسک کامل در درون خانوار وجود دارد که مصرف یکسانی برای تمام اعضای خانوار، صرف نظر از شاغل و بیکار بودن آن ها، تضمین می کند. در این الگو، پس از برآورد پارامترها با استفاده از رویکرد بیزی، به بررسی اثرات تکانه های تکنولوژی، پولی و عرضه نیروی کار بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصاد در دوره زمانی 1384 تا 1393 پرداخته شده است. نتایج توابع واکنش آنی متغیرها نسبت به تکانه های مختلف نشان می دهد تکانه های منفی عرضه نیروی کار، تکانه مثبت پولی و تکانه منفی تکنولوژی سبب کاهش نرخ بیکاری شده و دانستن این آثار، سیاستگذاران را به سوی تصمیم گیری بهتری سوق می دهد.

سرمایه گذاری در بخش مسکن، یکی از اجزای اصلی سرمایه گذاری است که نقش اساسی در تولید و اشتغال ایفا می کند. شواهد تجربی نشان می دهند که سرمایه گذاری در این بخش، واکنش قابل توجهی به شوک های اقتصاد کلان نشان می دهد. در این مقاله با استفاده از روش خودرگرسیونی برداری بیزین، تأثیرات شوک های اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری در بخش مسکن ایران طی بازه زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۶ مطالعه شده است. چهار شوک اقتصاد کلان وارد مدل شده است که عبارتند از: شوک های پولی، مالی، درآمد نفتی و نرخ ارز. با توجه به آزمون های انجام شده، تابع پیشین سیمز-ژا (نرمال- ویشارت) نسبت به توابع پیشین بررسی شده، مناسب تر است. با توجه به نتایج حاصل از توابع واکنش آنی شوک پولی و شوک درآمد نفتی، به ترتیب بیشترین و کمترین اثر ماندگاری را بر سرمایه گذاری حقیقی در بخش مسکن ایران داشته اند. بیشترین نوسان سرمایه گذاری به ترتیب مربوط به شوک های مالی، پولی، نرخ ارز و درآمد نفتی بوده است؛ از این رو این تفاوت در اندازه و ماندگاری شوک ها باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

در ایران رقابت شغلی بین زنان و مردان از یک سو و بین مقاطع تحصیلی مختلف متفاوت است. از این رو ریسک بیکاری در مواجهه با چرخه های تجاری نا همگن است. در این پژوهش رابطه چرخه های تجاری و ریسک بیکاری در ایران در بین گروه های تحصیلی بر حسب جنسیّت با به کار گیری الگوی OLS و با استفاده از داده های فصلی در دوره زمانی 1393- 1384 بررسی شد. ابتدا جزء سیکلی با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات، استخراج و سپس مدل برآورد و تصریح شد. در ادبیات نظری دو مکانیزم متفاوت برای تبیین تورش در ریسک بیکاری ارائه شده است: جانشینی چرخه ای و ساختاری. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ریسک بیکاری برای گروه های تحصیلی بی سواد نسبت به ابتدایی تمامی گروه ها و ابتدایی نسبت به متوسطه زنان ویژگی ضدچرخه ای دارد که با نظریه جانشینی چرخه ای توجیه پذیر است. ولی ریسک بیکاری مردان با تحصیلات متوسطه نسبت به ابتدایی مردان و ریسک بیکاری نیروی کار دارای تحصیلات دانشگاهی نسبت به متوسطه رفتار موافق سیکلی دارد. به بیان دیگر با افزایش تحصیلات به سمت تحصیلات عالی ریسک بیکاری در زمان رکود برای زنان و مردان کاهش می یابد که با نظریه جانشینی چرخه ای توجیه پذیر است. علت آن این است که نیروی کار با تحصیلات عالی عمدتاً در بخش های اولیه به کار اختصاص دارند که کم تر تحت تأثیر رکود اقتصادی قرار می گیرد. ولی در دوره رونق این ریسک افزایش می یابد که با نظریه جانشینی ساختاری قابل توضیح است . ریسک بیکاری در ایران تورش جنسیّتی دارد که علت را می توان به تفاوت در ساختار تجزیه شده(تجزیه جنسیّتی و هم حرفه ای)بازار کار جستجو کرد.

تبیین واقعیت های اقتصادی با مدل های تعادل عمومی مستلزم لحاظ فروضی است که حتی الامکان با واقعیت منطبق باشند. فروض مربوط به چسبندگی های اسمی مانند چسبندگی دستمزد و قیمت از اصول مدل های تعادل عمومی است که باید بر اساس رفتار کارگزاران جامعه هدف تعیین شود. در این مطالعه در قالب مدل های DSGE به این سؤالات پرداخته می شود که آیا ورود چسبندگی دستمزد به مدل اقتصاد ایران می تواند به برازش بهتر مدل کمک کند و چه مدل تعیین قیمت و دستمزدی می تواند انطباق بیشتری با واقعیت های اقتصاد ایران داشته باشد. از این رو با در نظر گرفتن سه حالت برای چسبندگی دستمزد (لحاظ نکردن چسبندگی، لحاظ چسبندگی ساده و لحاظ چسبندگی شاخص بندی شده) و سه حالت برای چسبندگی قیمت (کالوو شاخص بندی شده، چسبندگی اطلاعات و چسبندگی دوگانه قیمت-اطلاعات) در مجموع ۹ مدل DSGE طراحی شده است و با معیارهای مختلف(معیار مقایسه بیزین مدل ها، مقایسه توابع واکنش آنی و مقایسه درجه پایداری تورم) مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. بر اساس نتایج، داده های شبیه سازی شده مدلی که در آن چسبندگی دستمزد لحاظ شده است، نسبت به مدل مشابه بدون چسبندگی دستمزد تطابق بیشتری با واقعیت های آشکار شده اقتصاد ایران ازجمله درجه پایداری و اینرسی تورم دارد. همچنین مدل با لحاظ شاخص بندی دستمزد بهتر می تواند نسبت به مدل مشابه بدون شاخص بندی پایداری تورم محقق شده را شبیه سازی کند.

براساس آمار سازمان توسعه و تجارت (2018) تجارت دریایی بیش از 90 درصد از تجارت کل را تشکیل می دهد. در ایران با احتساب آمار نفتی این سهم حدود 98 درصد در واردات و  85 درصد در صادرات است. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر تجارت دریایی ایران حائز اهمیت است. شاخص خشک بالتیک بعنوان پیشروترین شاخص های اقتصادی است که رابطه نزدیک با فعالیت اقتصاد جهانی دارد و اقتصاد حمل و نقل دریایی را اندازه گیری می کند. بر این اساس در مقاله حاضر اثرات نوسانات شاخص خشک بالتیک، تغییرات نرخ ارز و فعالیت اقتصاد جهانی بر کل کالای بارگیری شده بنادر مالکیتی ایران در دوره زمانی 1379:01-1398:12 برآورد شده است. نوسانات شاخص خشک بالتیک با استفاده از واریانس شرطی AR(1) و  GARCH(1,1) اندازه گیری شده است. نتایج بدست آمده از آزمون های حداقل مربعات تعمیم یافتهFMOLS  و رگرسیون جزء تصحیح شده CCR نشان داد که کشش بلند مدت کالاهای بارگیری شده دریایی به شاخص فعالیت جهانی اقتصاد و نرخ ارز اسمی (تنزل ارزش پول) مثبت و نسبت به نوسانات شاخص خشک بالتیک منفی است. نتایج دوره مورد مطالعه در ایران دلالت بر این دارد که رشد اقتصاد جهانی و افزایش رقابت پذیری اقتصاد، رشد کالاهای بارگیری شده در ایران را افزایش می دهد و افزایش نوسانات شاخص خشک بالتیک رشد کالاهای بارگیری شده در ایران را کاهش داده است. با توجه به ضریب تصحیح خطای برآورد شده همگرایی مدل به سمت تعادل بلندمدت به کندی انجام می شود.

هدف از انجام این پژوهش بررسی پیچیدگی محصولات رقابت پذیر کشور در صنعت پتروشیمی و قابلیت های فناورانه پیش روی کشور به منظور افزایش سطح این قابلیت ها با استفاده از رویکرد پیچیدگی اقتصادی است. برای این منظور از داده های صادرات 128 کشور در سال 2016 بر اساس کدهای شش رقمی سامانه هماهنگ شده[1] (HS06)استفاده شد. با تمرکز بر صنعت پتروشیمی، نتایج حاکی از آن است که با تقسیم بندی محصولات پتروشیمی به چهار چارک بر اساس سطح پیچیدگی، از بین 35 محصول رقابت پذیر صادراتی کشور، هیچ یک در چارک چهارم (بیشترین پیچیدگی) قرار نمی گیرند. همچنین با توجه به معیارهای پیچیدگی محصول، فاصله و منفعت فرصت، 44 محصول جدید که در مرز هم جوار قابلیت های فناورانه موجود کشور قرار دارند شناسایی شدند. این محصولات، محصولاتی هستند که کشور را به قابلیت های فناورانه و سطح پیچیدگی بالاتر سوق می دهند و در عین حال از قابلیت های کنونی کشور چندان دور نیستند. در نهایت به منظور تعیین اولویت بندی محصولات منتخب، با توجه به سه معیار: تعداد رقبای اصلی صادرکننده، حجم تجارت جهانی و تعداد کشورهای واردکننده محصول، بازارهای بین المللی این محصولات بررسی شد. بر اساس نتایج این مرحله نیز، از بین محصولات منتخب، 7 محصول،به عنوان محصولات در اولویت تولید تعیین گردیدند. [1] Harmonized System

در این مقاله اثر سالمندی جمعیت بر رشد اقتصادی با مدل قابل محاسبه با نسل های هم پوشان (OLG) دیاموند تعمیم یافته در یک اقتصاد بسته که در آن عنصر سرمایه انسانی به صورت درون زا شکل گرفته، شبیه سازی شده است. ابتدا پویایی های اثر سالمندی بر متغیرهای اقتصاد کلان و به ویژه رشد اقتصادی در سناریو پایه (وضعیت فعلی اقتصاد ایران) و سپس پویایی های آثار سیاست های عمومی دولت تحت سناریوهای مختلف جهت افزایش سرمایه انسانی و افزایش حقوق بازنشستگی بر رشد اقتصادی برای یک دوره50 ساله شبیه سازی شده است. نتایج مدل نشان داد که سیاست های عمومی دولت در جهت افزایش سرمایه انسانی سهم نیروی کار ماهر ( نیروی کار موثر) را افزایش می دهد؛ بنابراین، اثر رشد دارد. در مقادیر بالای سناریو پایه (وضعیت کشورهای صنعتی) اثر بهره وری بر سالمندی غلبه می کند و رشد بلندمدت افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان داد که افزایش نسبت حقوق بازنشستگی به سطح کشورهای پیشرفته، رشد اقتصادی مبتنی بر سمت تقاضا را ترغیب می کند، اما اثر سطح دارد و رشد بلندمدت را تغییر نمی دهد. نتایج نشان می دهد افزایش سالمندی اگر همراه با سیاست های عمومی دولت در جهت ارتقای سرمایه انسانی باشد، می تواند به طور بالقوه اثر منفی سالمندی را بر رشد جبران کند.

خردمایه های سیاست گذاری، واسطه میان مبانی نظری و دلالت های سیاستی هستند که از یک سو ریشه در مفهوم های انتزاعی نظری دارند و از سوی دیگر، دلالت های عملی چندی را در حوزه سیاست گذاری ارائه می دهند. رویکرد اقتصاد متعارف که با عنوان اقتصاد بازار آزاد و یا اقتصاد نئوکلاسیک هم از آن یاد می شود، اگر چه با ادعای اثباتی بودن، خود را از عرصه تجویز کنار می کشد، اما به صورت صریح و ضمنی به خردمایه های سیاستی چندی منجر می شود که دلالت های سیاستی ویژه ای مبتنی بر آن ها قابل ارائه است. به دلیل اهمیت بیان شفاف این خردمایه ها در حوزه سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری و تصریح صرفاً ضمنی این مفهوم ها در حوزه اقتصاد متعارف، استخراج صریح آنها به ویژه با توجه به نقش اقتصاد متعارف در تصمیم های سیاستی علم، فناوری و نوآوری جامعه ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. بر همین اساس، در این پژوهش، استخراج خردمایه های اقتصاد متعارف در حوزه سیاست گذاری علم و فناوری مبتنی بر پژوهش های معتبر و مرتبط مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش تحلیل زمینه محور 1  و راهبرد داده بنیاد، خردمایه های محوری سیاست گذاری در حوزه علم، فناوری و نوآوری از منظر رویکرد اقتصاد متعارف مورد واکاوی قرار گرفته است. همانگونه که نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد در کنار مفهوم بازار به عنوان زمینه محوری، خردمایه ها و روندهای خاصی از این پژوهش به دست آمده است. انباشت سرمایه فکری و انسانی، درونی سازی هزینه فعالیت های دانشی، توسعه فناوری های با کاربرد عمومی و بهبود فضای کسب و کار نیز از مهم ترین خردمایه های سیاستی اقتصاد متعارف هستند.  

در تحقیق حاضر ابتدا منحنی فیلیپس کینزین جدید هایبریدی با استفاده از داده های فصلی، طی دوره زمانی1q1375تا 4q1389 بر اساس روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)برآورد شده است، سپس با استفاده از معیار آکائیک یک مدل مناسب ARIMA  تصریح گردید. در پایان هم، تورم با استفاده از هر دو مدل، در دو افق چهار دوره ای و هشت دوره ای پیش بینی گردید و ریشه میانگین مربع خطای دو مدل مقایسه شد. نتایج حاصل از تخمین منحنی فیلیپس کینزین جدید هایبریدی نشان می دهد که قیمت های گذشته تاثیر بیشتری نسبت به قیمت های آینده بر تورم داشته اند و ضریب شکاف محصول هم معنی دار و مثبت بوده که نشان می دهد با افزایش شکاف محصول از سطح بالقوه خود، تورم 41 درصد افزایش می یابد، به عبارت دیگر سیاست های انبساطی به منظور افزایش محصول منجر به تورم خواهد شد. سپس بعد از تصریح یک مدل (4و4) ARMAو پیش بینی تورم، نتایج نشان می دهد که در هر دو افق پیش بینی، منحنی فیلیپس کینزین جدید، ریشه میانگین مربع خطای(RMSE) کمتری نسبت به مدل ARMA داشته است و بهتر توانسته تورم را پیش بینی کند   Abstract Hybrid New Keynesian Phillips curve in the present study, using quarterly data over the period to 4q1389 1q1375 based on GMM is estimated, using the criteria stipulated Kayyk an ARIMA model was In the end, inflation, using both models, in both four and eight-period horizon, and the root mean square error of prediction models were compared HNKPC estimation results indicate that past prices influence future prices more than the rate of inflation and the output gap was positive and significant. Shows that increasing the level of potential output gap, inflation increased by 41%, ie expansionary policies to enhance product will lead to inflation. Then specify a model ARMA (4,4) and inflation forecasts, the results show that both forecast horizons, new Keynesian Phillips curve, the root mean square error (RMSE) is less than the ARMA model and better able to predict inflation.