محمد حبیبی مجنده

جمهوری عربی سوریه از ابتدای 2011 (دی 1389) صحنه اعتراضات سیاسی بود که خیلی زود به درگیری های مسلّحانه داخلی تبدیل شد. در این درگیری ها سلاح شیمیایی استفاده شد. مهم ترین موارد آن، یکی 21 اوت 2013 (30 مرداد 1392) بود که در اثر آن، حدود 1400 نفر کشته شدند و دیگری 4 آوریل 2017 (15 فروردین 1396) بود که حدود 100 کشته و 400 مجروح برجای گذاشت. به لحاظ حقوقی این بحث مطرح شد که با توجه به عدم برشمردن «استفاده از سلاح شیمیایی» به عنوان جنایت در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، آیا استفاده از سلاح شیمیایی در درگیری های داخلی سوریه، جنایت بین المللی تحت صلاحیت دیوان محسوب می شود؟ و آیا با توجه به عدم عضویت سوریه در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، این دادگاه می تواند نسبت به وضعیت سوریه اِعمال صلاحیت کند؟ محققین در این مقاله با تحلیل موضوع، تفسیر اساسنامه و تطبیق آن با عناصر جنایات تحت صلاحیت دیوان، به کارگیری سلاح شیمیایی در مخاصمات داخلی سوریه را مصداق جنایت جنگی دانستند. همچنین بررسی های پژوهش نشان می دهد، با توجه به اصلاحات اساسنامه دیوان در کامپالای اوگاندا در ژوئن 2010 (خرداد 1389)، در صورتی که شورای امنیت، «وضعیت» سوریه را به دیوان ارجاع دهد، اِعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بر آن امکان پذیر است.

ملاحظات محیط زیستی همواره یکی از چالش های پیش روی سرمایه گذاری خارجی بوده است. لزوم رعایت حداقل های زیست محیطی از آغاز تا پایان سرمایه گذاری، از دغدغه های فعالان حوزه حقوق محیط زیست نیز می باشد. در این میان دولت میزبان با تعهداتی بعضاً متعارض روبروست. تعهدات دوگانه دولت در برابر سرمایه گذار از یک طرف و عموم شهروندان از طرف دیگر، در موارد متعددی به بروز اختلافاتی منجر شده که ریشه در هنجارهای محیط زیستی دارد. پرسش اصلی این است که سازوکار داوری در مواجهه با این نوع اختلافات، چگونه می تواند فعالانه موضع گیری نمایند؟ هدف اصلی این مطالعه بررسی بازتاب تعارض ها در رویه داوری سرمایه گذاری و اهمیت و نقش داوری در بهبود وضعیت محیط زیستی است. نویسندگان این نوشتار بر این باورند که سیستم داوری، ابزارهایی در اختیار دارد که می تواند از آنها در جریان حل اختلاف برای ایجاد تعادل میان این تعهدات متعارض استفاده کند. برخی از این ابزارهای حقوقی مستقیم یا غیرمستقیم با معاهدات سرمایه گذاری مرتبط است و دسته ای دیگر فرامعاهده ای و ناشی از اصول، قواعد، عرف ها و رویه های بین المللی است. 

کمک های بشر دوستانه مانند غذا، آب، مواد بهداشتی، دارو، کمک های مالی و...، پس از فرایند جمع آوری توسط دولت آسیب دیده و در برخی موارد با حمایت دولت های دیگر، سازمان های بین المللی و غیردولتی، می بایست در میان جمعیت آسیب دیده توزیع شود. در این مرحله فرصت های به وجودآمده و منابع متعدد، ممکن است زمینه را برای فسادِ افراد و گروه ها فراهم کرده و روند امدادرسانی و بازسازی را کُند سازد. ازاین رو، اقدامات پیشگیرانه دولت ها در مبارزه با فساد، در پیش و پس از وقوع فجایع بسیار مهم است. با وجود اهمیت این موضوع، جامعه بین المللی تاکنون تنها به صورت موردی سعی در پاسخگویی به این مشکل اساسی داشته و از نبود کنوانسیون و نهادی مستقل برای مبارزه با فساد به خصوص در زمان امدادرسانی رنج می برد. به همین دلیل، در مقاله پیش رو، ضمن اشاره به وظایف دولت آسیب دیده در جلوگیری از فساد در کمک های بشردوستانه، به اقدامات سازمان های دولتی و غیردولتی، به ویژه سازمان شفافیت بین الملل و بررسی معاهدات و کنوانسیون های بین المللی و راهکارهای آنها برای جلوگیری و مبارزه با فساد هنگام وقوع فجایع طبیعی پرداخته خواهد شد.

حق مشارکت در حیات فرهنگی، در سطح جهانی در ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و درسطح منطقه ای در ماده 17 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها و ماده 14پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق بشر آمریکایی و همچنین در نظام حقوقی ایران ، در قانون اساسی، قوانین عادی و حتی حقوق نرم مورد پذیرش قرار گرفته است. در سطح حقوق بین الملل بشر، این حق، به معنای فرصت های واقعی و تضمین شده برای تمام گروها یا اشخاص می باشد تا بتوانند آزادانه آثارخود را بیان کنند، ارتباط برقرار نمایند، اقدام کنند و در فعالیت های خلاق با هدف توسعه ی کامل شخصیت خویش و زندگی هماهنگ و پیشرفت فرهنگی جامعه سهیم باشند. در حقوق داخلی ایران، با مطالعه اصول قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط می توان گفت، حق مزبور دو معنای متفاوت دارد: برخورداری و بهره مندی افراد و گروه های مختلف از کالاهای فرهنگی که در قالب رسانه های مختلف نوشتاری، دیداری و شنیداری قابل تصور است و حق تعلق به فرهنگ خاص و سهیم شدن در شکوفایی آن که بحث خرده فرهنگ ها و مشارکت فرهنگی را به میان می کشد. امروزه، موضوع مشارکت مردم در نظام اداری به عنوان یکی از شاخص های اداره خوب مورد پذیرش قرار گرفته است. بر این اساس، مشارکت ابعاد مختلفی داشته و یک بعد آن مشارکت فرهنگی در ساختار نظام اداری فرهنگی است. بنابراین، بررسی این حق از حیث حقوق اداری نیز اهمیت دارد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اعلام سیاست خارجی شامل اصولی است که تبیین کننده مبانی و اهداف برآمده از مکتب اسلام و انقلاب اسلامی و دارای ماهیت خاص مذهبی و سیاسی است که آن را از سایر قوانین اساسی نظام های سیاسی تا حدود زیادی متمایز می کند. با اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول راهبردی سیاست خارجی احصا شده است، تأمل در خصوص ارزیابی نظام مند تنظیم و اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس میزان التزام مجریان سیاست خارجی به اصول و موازین قانون اساسی حوزه ای است که هنوز آن طور که باید مورد توجه پژوهشگران عرصه سیاست خارجی قرار نگرفته است. با وجود این، مروری بر ورودی های قانون اساسی مربوط به موضوعات سیاست خارجی نشان دهنده نبود منابع خاص پژوهشی در راستای عینیت بخشیدن به ظرفیت های موجود در قانون اساسی (اساسی سازی) برای ارتقای سیاست خارجی با هدف تأمین بیش از پیش منافع ملی در چارچوب حقوق اساسی است. این امر نشان می دهد که در این زمینه دست کم کم کار شده است. با آگاهی از این وضعیت در قالب این پژوهش به این پرسش پاسخ می دهیم که تأثیرپذیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی از قانون اساسی در چارچوب اساسی گرایی چگونه است؟ در این زمینه، با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسنادی و اینترنتی توضیح داده می شود که با توجه به ظرفیت های همه جانبه قانون اساسی، سیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در راستای تأمین منافع ملی با تأکید بر واژه سعادت بشری از جمله هر ایرانی در چارچوب قانون اساسی، تکاملی است.    

حضور و مشارکت جنگجویان خارجی در درگیری ها و مخاصمات مسلحانه در خاورمیانه چالش های فراوانی برای ثبات و امنیت این منطقه و صلحو امنیت بین المللی ایجادکرده و موجب گسترش دامنه درگیری ها، تشدید اقدامات سبعانه علیه غیرنظامیان و فجایع ناگفتنی شده است. چنین می نماید که آحاد کشورها و جامعه بین المللی دیرهنگام متوجه تهدیدهای ناشی از هجومجنگجویان خارجی به منطقه شدند و اکنون سخت در تلاش اند با آن مقابله کنند. مطالعات فراوانی درباره علل پیدایشو گسترش این پدیده، اهداف و انگیزه های پیوستن به گروه های مسلحدر آن سوی مرزها، شیوه های جذب نیروو تأمین مالی جنگجویان خارجی، کیفیت و نقش آنان در مخاصمه، تشکیلات و ساختار راهبریآنان و چگونگی هماهنگ کردن اقدامات کشورها برای مقابله با این پدیده انجام گرفته است.در این میان، خصلت بین المللی موضوع،ابعاد گوناگون و درگیر شدن بازیگران مختلف در آن پرسش هایی در حقوق بین الملل برانگیخته است. یافتن چارچوب هنجاریبین المللی برای مقابله با سیل فزایندهجنگجویان خارجی و تهدیدهای ناشی از آن از اهمیتی فوق العاده برای حاکمیت قانون در روابط بین المللی برخوردار است. در این نوشته تلاش خواهد شد به یکی از این پرسش ها پاسخ داده شود: دولت هایی که جنگجویان خارجی از آنها راهی پیوستنبه مخاصمه مسلحانه در سرزمین دولت دیگر می شوند چه تعهداتی در پیشگیری و سرکوب این پدیده بر دوش دارند؟ کاوش در اصول عام حقوق بین الملل و قطعنامه های الزامی شورای امنیت در مقابله با جنگجویان خارجی حاکی از تعهداتی برای دولتمبدأ در دو مرحله عزیمت و نیز بازگشت جنگجویان خارجی است. از این رو، نویسنده تلاشخواهد کرد این تعهدات را تشریح و ارزیابی کند.