محمدرضا ویژه

در مقاله حاضر، بر آن هستیم که هنجارهای حقوقی در چه قالبی ساماندهی می شوند و این قالب با دولت، به عنوان آفریننده ی هنجارهای حقوقی، چه ارتباطی می یابد. به عبارت دیگر، اگر در دولت حقوقی بر آن هستیم که دولت با هنجارهای حقوقی محدود می شود چگونه نظام حقوقی که توسط دولت پدید آمده است می تواند آن را محدود نماید. بنابراین، باید تلاش نمود تا ارتباط میان هنجارهای حقوقی و قالب آن یعنی نظم حقوقی و میان نظم حقوقی و دولت، به عنوان آفریننده ی آن، از یک سو و رابطه ی میان نظم حقوقی و الگوی دولت حقوقی از سوی دیگر تبیین شود. بر این اساس، به نظر می رسد دوگانگی دولت و نظم حقوقی، حداقل در بیشتر جنبه های حقوق عمومی اجتناب ناپذیر است. از نظر ماهیت نیز، هنجارهای حقوقی و مبانی آنها نیز هنجارهای دینی و شرعی به لحاظ شفافیت و قابلیت ارزیابی کامل در این مقوله بیشتر قابل توجه هستند.

با فراگیری اصل نظارت در حقوق عمومی، صیانت از اعتماد عمومی به نمایندگان، دولت حقوقی و اصل برابری همه شهروندان در مقابل قانون، نظارت بر رفتار نمایندگان پارلمان امری بدیهی است. اهمیت روش های نظارت بر رفتار نمایندگان و نقش آن در کارآمدی نهاد نظارت حرفه ای، بیانگر ضرورت توجه قانونگذار به این موضوع است و لازمه آن، معرفی و تحلیل این روش هاست. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که روش های نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان کدام اند؟ کشورهای پیشگام در این عرصه از روش های اعلام منظم و اتفاقی منافع، محدود بودن نمایندگان در دریافت عایدات خارج از پارلمان و همچنین روش های نظارت غیرمالی از قبیل شکایت مردم از نقض قواعد رفتاری نمایندگان و کنترل نحوه تعامل نمایندگان با لابی ها همراه با توجه به شأن و منزلت نمایندگان، استفاده می کنندکه شایسته است نهاد قانونگذاری در کشورمان با عنایت به فرهنگ حقوقی موجود از این روش ها بهره گیرد.

در این مقاله به بررسی و نقد روش های انتخاب قاضی و تأثیر آن بر استقلال قاضی در حقوق ایالات متحده می پردازیم. سپس نگاهی تطبیقی به وضعیت حقوق ایران خواهیم داشت. در این بررسی درخواهیم یافت که اگرچه نحوه انتخاب قضات فدرال ایالات متحده فرایندی سیاسی است٬اما به دلیل وجود امنیت شغلی، فاقد تأثیر بر استقلال کارکردی قاضی است. انتخابات قضایی در سطح ایالات نیز علیرغم مشکلات و چالش هایی که درخصوص استقلال قضایی به بار آورده، دارای مزایا و منافع بسیار است، به نحوی که نظام حقوقی ایالات متحده رغبتی به کنار گذاشتن انتخابات قضایی ندارد. با مطالعه تطبیقی موضوع در نظام حقوقی ایران در می یابیم، شرایط سیاسی و اعتقادی که قانونگذار ایرانی جهت تعیین شرایط انتخاب پذیری شغل قضاوت و نحوه انتصاب قاضی معین کرده، از یک سو حقانیت دموکراتیک این مقامات را تنزل داده و از سوی دیگر ایشان را وامدار مقامات سیاسی قرار داده است.

«نظام نامة انتخابات مجلس شورای ملّی» یکی از اسنادی است که متعاقب امضای سند مشروطه توسط مظفّرالدّین شاه تدوین شد تا پروژة پارلمانتاریسم را در ایران تکمیل نماید. این تحقیق ضمن بررسی سیاسی و حقوقی موقعیت نظام نامه در جغرافیای حقوق عمومی ایران به دقّت در مختصّاتِ حقوقی این سند می پردازد و آنها را در پرتو اصول انتخابات آزاد و منصفانه تبیین می نماید. مطالعة چنین موضوعی، تأکیدی بر یکی از رویکردهای حقوق عمومی است که در آن حقوق عمومی به مثابة سنّت، نه در توجّه صرف به مواد قانونی، که با عنایت به سنّت و رویه های سیاسی حاکم بر متون قانونی فهم می گردد. سایه افکندن تفوّق نگرش سیاسی بر متن و نیز زبان غیر بومی حاکم بر این سند حقوقی، اگر چه مستدل به دلایل خاص و قابل توجیه بود، آثاری حقوقی در نظام انتخابات ایران ایجاد نمود، که این خود در تنظیم حدود قدرت سیاسی و شکل گیری قواعد حقوق عمومی مؤثّر می باشد.

امروزه اصل امنیت حقوقی به گونه ای گسترده در علم حقوق و نیز بحث های سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. بر عکس، شناخت نسبت بدان در متون قانونی و رویه قضایی بسیار محدود است. باید توجه داشت که اصل امنیت حقوقی جایگاهی برجسته در نظام های حقوقی دارا بوده و رکن اساسی دولت حقوقی می باشد. به عبارت دیگر، یکی از الزام های دولتی که در چارچوب حقوق محصور باشد (دولت حقوقی)، آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف قانونی خویش است. در نتیجه، مانند دیگر عناصر متشکله دولت حقوقی، این اصل نیز در قوانین اساسی تضمین شده است. نکته مهم دیگری که در این اصل باید مورد توجه قرار گیرد، نقش زمینه سازی آن برای سایر عناصر دولت حقوقی مانند امنیت قضایی و حمایت از حق ها و آزادی های شهروندان است. در هر نظام حقوقی، به عنوان نخستین وظیفه آن، حق ها و آزادی های شهروندان باید مورد حمایت قرار گیرد؛ به گونه ای سایر جنبه های نظام حقوقی با توجه بدان تعریف می شوند. بدیهی است که این جنبه از امنیت حقوقی در مقاله حاضر مورد نظر قرار میگیرد و امنیت حقوقی را به مثابه زمینه و شرط تحقق امنیت قضایی مطرح می نماید. در این مقوله نیز، امنیت حقوقی با تحقق آگاهی شهروندان از حق های خویش در رسیدگی های قضایی و حتی پیش از آن، به صورت تضمینی برای ثبات و شفافیت نظام حقوقی ظاهر می شود.

یکی از محورهای توسعه هنجارهای حقوقی باید رعایت منافع تابعان حقوق باشد و به تبع آن شهروندان باید به حق ها و تکالیف خویش واقف بوده و بتوانند نتایج اعمال حقوقی خود را پیش بینی نمایند. از این رو، اصل امنیت حقوقی، به عنوان یکی از شاخص های مهم دولت حقوقی، ثبات نظام حقوقی و تضمین حمایت دائمی از حق ها و آزادی های شهروندان، قطعیت هنجارهای موجود در آن نظام و ایجاد اعتماد به نظام حقوقی را تضمین می کند. اصل شفافیت نیز، به عنوان یکی از اصول فرعی اصل امنیت حقوقی، در زمره اصول ضامن کیفیت قوانین و نظام حقوقی قرار دارد که شاخص های محتوای قوانین را از نظر بیان حق ها و تکالیف شفاف در بر دارند. در این میان مراجع صیانت از قانون اساسی به دلیل جایگاه ویژه خویش در نظام حقوقی، نقشی مهم در تضمین اصل شفافیت قوانین بر عهده دارند. این مراجع بر شفافیت قوانین از جهات گوناگون نظارت دارند و بین این اصل و اصول دیگر حقوق اساسی نیز ارتباط ایجاد می کنند. 

امروزه دولت حقوقی از مرحله آموزه گذر کرده و به مفهومی غالب در حقوق عمومی تبدیل شده است. این مفهوم قابلیت آن را دارد که با هر نظام حقوقی سازگاری یابد و در عین حال از آن مقدار انعطاف پذیری و نسبیت نیز برخوردار است که بتواند پذیرای ارزش های حقوقی و اجتماعی جوامع گوناگون باشد. این مقاله برای پاسخ به ابهام ها و پرسش ها در مورد ماهیت و کارکردهای دولت حقوقی به رشته تحریر در آمده است. برای رفع ابهام های موجود در مورد دولت حقوقی ابتدا باید مبانی نظری این مفهوم را باز شناخت. افزون بر آن، عناصر متعددی از جنبه های گوناگون این نوع از دولت را شکل میدهند. برخی از این عناصر تنظیمکننده شکل و چارچوب دولت حقوقی هستند که خود در دو جنبه این مهم را تحقق میبخشند: یا مانند اصل تفکیک قوا و استقلال قضایی ساختار آن را سامان میدهند ویا مانند اصل سلسله مراتب هنجارها، چارچوب هنجاری را تنظیم میکنند. افزون بر آن، عناصری دیگر، یعنی امنیت حقوقی و برابری هم وجود دارند که تحقق غایت دولت حقوقی، یعنی حمایت از حق ها و آزادیهای بنیادین را تسهیل میکنند.

حق مالکیت، از مهم ترین حقوق بنیادی به شمار می رود. با توجه به این جایگاه و توجه ویژه فقه اسلامی به آن، تحلیل ژرف و مقایسه آن با دیگر نظام های حقوقی ضروری است. بی شک در حقوق موضوعه، نخستین تجلی تضمین و حمایت از حق مالکیت را در قوانین اساسی می توان یافت. در این میان، مراجع صیانت از قانون اساسی به منزله مهم ترین ضامن مالکیت نقشی کلیدی می یابند. حمایت مستمر و نیرومند شورای نگهبان از مالکیت و راهکارهای بدیع شورای قانون اساسی فرانسه در تضمین این حق، از مقوله هایی است که آشنایی با آنها می تواند در ارتقا و جهت دهی به حمایت از این حق به کار آید. البته، باید توجه داشت که مفهوم مالکیت در دو نظام حقوقی یکسان نیست و این مفهوم در حقوق فرانسه و فرهنگ شورای قانون اساسی به منزله حق شخصی و در فقه اسلامی و به تبع آن، شورای نگهبان به عنوان موقعیت حقوقی در نظر گرفته می شود. با این حال، به نظر می رسد که هر دو مرجع صیانت از قانون اساسی در حمایت مؤثر از مالکیت، از خط مشی مشترکی تبعیت کنند. بی گمان تفاوت هایی نیز وجود دارد و در این حوزه مشکلاتی پدید می آید. در حالی که شورای قانون اساسی، علاوه بر ارتقای کیفی حمایت خویش، به تدریج مصادیق مالکیت را نیز گسترش می دهد، چنین تحولی در تفسیر شورای نگهبان دیده نمی شود. در حوزه محدودیت های مالکیت، هنوز به دشواری می توان معیارهای عینی مشخصی را شناسایی نمود. بنابراین، پرسش بنیادی تحقیق حاضر این خواهد بود: آیا حمایت مراجع صیانت از قانون اساسی از مالکیت کافی است و در صورت بی کفایتی چه راهکارهایی برای تکمیل آن وجود دارد؟ برای ارائه پاسخ و ارزیابی مناسب، تحلیل مبانی نظری مالکیت در دو نظام حقوقی و نیز قوانین اساسی آنها در کنار گستره و کیفیت اعمال آن به وسیله مراجع صیانت از قانون اساسی اجتناب ناپذیر است.

«مالکیت» به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای حقوقی از دیرباز تأثیری شگرف بر تطور نظام ها و فرهنگ های گوناگون حقوقی داشته است. در فقه شیعه، بسیاری از قواعد فقهی ضامن این نهاد هستند و در حقوق غرب نیز این حمایت از دوره حقوق روم وجود داشته است. نگرشی بر تطور مالکیت در این دو نظام حقوقی مبین آن است که مبانی این نهاد در دو نظام کاملاً متفاوت شکل گرفته است و تمایز مذکور بر بسیاری از سازکارهای حمایتی نیز تأثیر نهاده است. در واقع، در فقه اسلامی، «مالکیت» به عنوان موقعیت حقوقی مطرح می شود در حالی که در حقوق غربی در قالب حق شخصی نمود می یابد با توجه به عدم کارآیی مفهوم موقعیت حقوقی، به نظر می رسد تحول مبنای مالکیت به سوی حق شخصی اجتناب ناپذیر است؛ امری که نه تنها با مبانی فقهی تعارضی ندارد بلکه زنجیره تحول این نهاد را تکمیل نیز می کند.