رحیم نوبهار

این مقاله با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی به واکاوی چالش های تخصیص کارآمد و مدیریت صحیح منابع مالی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران می پردازد. برابر یافته های این پژوهش، برخی از چالش های این حوزه عبارتند از: تخصیص منابع بدون توجه به برنامه های میان مدت و به صورت دل خواه، نبود معیاری برای سنجش عملکرد و کنترل نتایج، فقدان انضباط مالی، متاثر بودن فرایند بودجه ریزی از چانه زنی ها و مذاکرات فاقد پشتوانه علمی در سطح گسترده، اتکاء صرف بر بودجه ریزی افزایشی، عدم کاربست سیستم های حسابداری، فقدان شفافیت، مطلوب نبودن مکانیزم های نظارتی سایر قوا بر عملکرد مالی قوه قضاییه، برداشت افراطی از مفهوم استقلال قضایی و مقاومت ساختار موجود در برابر اعمال اصلاحات در حوزه عملکرد مالی. این عوامل سبب شده است تا ساختار بودجه ریزی قوه قضاییه بهینه سازی و کارایی را برنتابد و فرایند بودجه ریزی بدون توجه به اصول علمی و منطقی صورت گیرد. مقاله برای گذار از این وضعیت نامطلوب، پیشنهادهایی را مطرح کرده است.

محدودیت منابع مالی، مدیریت هزینه های روزافزون عدالت کیفری و بهینه سازی منابع تخصیصی به این نظام را ایجاب می کند. تحقق این امر مستلزم آن است که سهم کارآمد بخش های نظام عدالت کیفری تعیین و منابع تخصیصی به این نظام به صورت بهینه میان آن بخش ها تقسیم شود.چهارچوب تحلیل در پژوهش حاضر، رویکرد اقتصادی به حقوق کیفری است.این مقاله با تکیه بر تحلیل اقتصادی داده های آماری عدالت کیفری سعی در ارائه راهکار جهت بهینه سازی توزیع منابع در این نظام دارد.برابر یافته های این پژوهش، یکی از اولویت های نظام عدالت کیفری کشور توجه به بحث اجرای مجازات است. با بازبینی و اصلاح سیاست-های کم بازده و پرهزینه عدالت کیفری و طراحی مجموعه ای از شاخص های عملکرد در حوزه زندان ها می توان ضمن تضمین قطعیت اجرای مجازات، بودجه این بخش را به نحو صحیح و بهینه مدیریت کرد. بودجه کلان تخصیصی به رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه های کیفری باید از طریق بازنگری در شاخص های عملکرد، کارآمد گردد. همچنین، از اهمیت پیشگیری از جرم نباید غافل شد و تخصیص بودجه به این حوزه باید براساس کم و کیف برنامه های پیشگیرانه صورت پذیرد. تخصیص بودجه به بخش های عدالت کیفری بر مبنای ارزیابی دقیق عملکرد آنها، افزون بر تقویت عملکردگرایی، سبب کارآمدی ساختار توزیع منابع میشود

بارداری یکی از مهم ترین مراحل رشد و تکامل انسان است. با عنایت به ارتباط جدانشدنی مادر و جنین، گاه رفتار های آسیب رسان مادر باردار منجر به بروز بیماری و ناهنجاری برای جنین می شود. این درحالی است که جنین متأثر از اراده مادر است و یارای مقابله با آن را ندارد. بر همین اساس، لازم است با تعیین هنجار مناسب برای حق بر سلامت جنین، از وقوع آثار نامطلوب پیشگیری کرد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی امکان تعیین مسئولیت برای مادر در قبال حق بر سلامت جنین در اسناد بین المللی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که با عنایت به مذاکرات مقدماتی و شرایط تدوین اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک و دیگر اسناد بین المللی می توان مادر باردار را به رعایت سلامت و بهداشت ملزم کرد. چنین تفسیری با مفاد کنوانسیون وین در تفسیر معاهدات نیز سازگار است. در برخی اسناد سازمان جهانی بهداشت نیز به لزوم رفتار مناسب مادر باردار با جنین تصریح شده است. از مقاوله نامه حمایت از مادر باردار 2000، میثاق های بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوق مدنی و سیاسی نیز می توان حق بر سلامت جنین را استنباط نمود. پیشنهاد می شود بهزیستی با استناد به اسناد پیش گفته و حقوق داخلی، توانایی اقامه دعوا علیه مادر باردار را داشته باشد.

این مقاله به شماری از مبانی و مفاهیم فقهی و اسلامی می پردازد که به موجب آنها جرم زدایی مُجاز یا حتی ضروری می شود. تاکید آموزه های اسلامی بر مداخله کمینه در حقوق و آزادی های شهروندان و بویژه عدم دخالت در حریم خصوصی آنان، ضرورت توسعه خیر و فضیلت از راه هایی جز الزامات قهری و بیرونی، لزوم مشروعیت و مقبولیت نظام عدالت کیفری و ضرورت توجه به یافته های تجربی حاصل از جرم انگاری بویژه یافته هایی که بی فایده گی جرم انگاری را اثبات نماید از جمله بنیادهایی است که جرم زدایی در زمینه های غیرضرور را ایجاب می نماید. البته برابر مبانی اسلامی، جرم زدایی از برخی رفتارها زیر تاثیر ملاحظات عملی هرگز به معنای قُبح زدایی از اعمالی که شرعا ناروا قلمداد شده است نخواهد بود. آنچه برابر متون اسلامی قبیح قلمداد شده -خواه از جنس فعل باشد یا ترک فعل- قابل قبح زدایی نیست. اما از آن جا که جرم انگاری و جرم تابع مصالح و ملاحظات عملی متعددی است هر عملی هرچند قبیح ضرورتا جرم قلمداد نمی شود. به علاوه، مبارزه با پدیده های نابهنجار به جرم انگاری یا اصرار بر جرم نگاه داشتن یک رفتار نامطلوب منحصر نیست.

غالب متون قانونی به صورت قضایای عام نوشته یا گفته شده اند. از طرف دیگر، هماره قانون گذار - در بهترین حالت - یک قدم از اختراعات و تحوّلات عقب بوده است. این دو امر، این پرسش بسیار مهم را به همراه خواهد داشت که آیا مفسّر می تواند در فهم و حل مسائل نوپدید که در زمان تقنین وجود نداشته اند، به عمومات قانونی استناد نماید؟ اگر می تواند، ضوابط و اصول حاکم بر این استناد کدامند؟ در مقاله حاضر، سعی می کنیم با تکیه بر اصول مشترک تفسیری در میان فقهای امامیه و حقوق دانان آمریکایی، به این سوال بسیار مهم و بنیادین پاسخ دهیم. دیدگاه ما در قالب یک نظریه عمومی ذیل دو محور ارائه می گردد: در محور اول، نشان می دهیم که استناد به عمومات در حل مسائل نوپدید روشی عقلائی در تفسیر متون فقهی و حقوقی است؛ سپس در محور دوم، تلاش می کنیم تا شما را قانع نماییم که در این استناد باید میان مسائلی که در زمان تقنین برای مخاطب عادتاً محال و غیرممکن به نظر می رسیده و غیر آن تفاوت گذاشت، و صرفاً در صورت اول است که استناد به عمومات قابل قبول است.

مقدمه: اصطلاح «ولایت مطلقه» در چارچوب فقیه (ولایت مطلقه فقیه) دارای شباهت ظاهری و لغوی با «حکومت مطلقه» است؛ نظام سیاسی ای که اغلب با استبداد و تمرکز قدرت بی قیدوبند همراه است. این همپوشانی معناشناختی می تواند باعث تحریف این مفهوم در اذهان عمومی شود و بالقوه راه را برای قرائتی اقتدارگرا یا مستبدانه از حکومت اسلامی هموار کند. هدف اولیه این مقاله، واکاوی این شباهت ظاهری و نشان دادن این امر است که این شباهت صرفاً کلامی است. پرسش اصلی تحقیق این است: چه رابطه ای بین ولایت عامه/مطلقه فقیه و حکومت مطلقه وجود دارد؟ افزون بر این، با توجه به اینکه حکومت های مطلقه امروزه عموماً منحط تلقی می شوند، این مقاله بررسی می کند که آیا آیا نظریه سیاسی اسلام واقعاً می تواند با نظریه حکومت مطلقه سازگاری داشته باشد؟ این تحلیل در پی ارائه درکی واضح و دقیق از ولایت مطلقه فقیه و تمایز قائل شدن بین آن و الگوهای اقتدارگرای قدرت است.   روش : این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی بهره می گیرد. کار را با بررسی ریشه های تاریخی، لغوی و کلامی هر دو مفهوم «حکومت مطلقه» به عنوان یک مفهوم سیاسی غربی و «ولایت مطلقه» (ولایت  مطلقه یا ولایت عامه) در درون فقه امامیه و کلام اسلامی آغاز می کند. این مطالعه با تحلیل آثار فقهای شیعه، سیر تکاملی این اصطلاح و معنای مورد نظر آن را پی می گیرد. سپس این یافته ها را در تقابل با ویژگی های تعیین کننده استبداد سیاسی، آن گونه که در اندیشه و تاریخ سیاسی غرب فهمیده شده است، قرار می دهد تا تفاوت های اساسی را به جای شباهت های صرفاً لغوی شناسایی کند.   یافته ها: ماهیت استبداد سیاسی: در سنت سیاسی غرب، استبداد (مانند نمونه لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه) به معنای تمرکز قدرت حاکمیت نامحدود در یک حاکم واحد است که اغلب با «حق الهی پادشاهان» توجیه می شود. این قدرت معمولاً تابع نهادهای کنترل و تعادل قضایی، تقنینی یا انتخابات نیست. اگرچه برخی مورخان استدلال می کنند که سنت ها و عرف ها به عنوان محدودیت های عملی عمل می کرده اند، چارچوب نظری استبداد، هرگونه محدودیت رسمی و قانونی بر اراده فرمانروا را رد می کند؛ معنای «مطلقه» در ولایت فقیه: در درون فقه امامیه، اصطلاحات «ولایت عامه» و «ولایت مطلقه» به صورت مترادف به کار می روند. نکته اساسی این است که واژه «مطلقه» در اینجا وصفی برای قلمرو اختیارات (ناظر بر امور عمومی) است، نه وصفی برای ماهیت آن قدرت (یعنی رها از هر قید و بندی). به این معنا که فقیه ولایت بر امور عمومی جامعه دارد، نه اینکه قدرت او نامحدود باشد. این تمایزی حیاتی است که اغلب در ترجمه نادیده گرفته می شود؛ محدودیت های ذاتی بر اختیارات فقیه:  برخلاف حکومت مطلقه، اقتدار فقیه از نظر مفهومی توسط محدودیت های متعدد و حیاتیِ زیر مقید شده است: پذیرش عمومی: مشروعیت فقیه منوط به رضایت عمومی است که اغلب از طریق انتخابات آزاد متجلی می شود؛ نظارت و پاسخگویی: فقیه و کارگزاران او مشمول سازوکار های نظارتی هستند؛ چارچوب قانون اساسی: اختیارات او توسط میثاق ملی که معمولاً در قالب یک قانون اساسی متجلی می شود، محدود شده است؛ وجوب مشورت (شورا): فقیه موظف است از استبداد دوری کند و با کارشناسان و شوراهای اهل نظر مشورت کند؛ پایبندی به شریعت: حتی پیامبر و ائمه نیز مقید به قانون الهی و عدالت بودند و نمی توانستند خودکامه حکومت کنند. به تبع، اقتدار فقیه زیرمجموعه ای از این ولایت است و بنابراین ذاتاً توسط اصول اسلامی عدالت و عقلانیت محدود شده است؛ رد قدرت خودسرانه: مقاله نتیجه می گیرد که این تصور که قانون اسلام به هر فرد، ازجمله یک فقیه، قدرت مطلق و خودسرانه بر زندگی و اموال مردم اعطا کند، غیرعقلانی است، زیرا این امر به فساد و تباهی اجتماعی می انجامد. افزون بر این، این منطقاً نامعقول است که مردم، نظامی مبتنی بر قانون اساسی تأسیس کنند که مقام ولایت فقیه در آن پیش بینی شده است، اما همان فقیه مجاز باشد فراتر از همان قانون اساسی که مشروعیت بخش مقام اوست عمل کند.    نتیجه گیری: نتیجه گیری مرکزی این است که شباهت بین «ولایت مطلقه فقیه» و «حکومت مطلقه» صرفاً اصطلاحی است، نه ماهوی .  ولایت مطلقه به معنای تأیید تمرکز قدرت خودکامه، مستبدانه یا فردی نیست. در عوض، آن نوع خاصی از اقتدار — یعنی ولایت در امور عمومی — را تعریف می کند که لزوماً و ذاتاً توسط چارچوبی از رضایت عمومی، قانون اساسی، مشورت اجباری و اصول الهی عدالت، محدود شده است. بااین حال، مقاله یک خطر مهم را تصدیق می کند: قابلیت تبدیل شدن به قرائتی اقتدارگرا از ولایت فقیه. اگر اختیارات فقیه تا حدی شبه الهی گسترش یابد، او از نظارت مصون دانسته شود و اطاعت بی قیدوشرط از او خواسته شود، در عمل به همان حکومت مطلقه ای تبدیل می شود که ادعای مخالفت با آن را دارد؛ بنابراین، صحت این مفهوم کاملاً به تفسیر و اجرای آن در چارچوبی از کنترل ها و موازنه ها بستگی دارد. فهم صحیح و منطبق با شریعت از ولایت فقیه، اساساً با مدل کلاسیک حکومت مطلقه ناسازگار است.