محمد نمازی

اخیراً پژوهش های اقدامی یا «اقدام پژوهی» در حسابداری جهت کاهش فاصله بین تئوری و عمل بکار گرفته شده است. هدف اصلی از تحقیق حاضر بررسی ویژگی ها و مکانیزم رویکرد تحقیقات اقدامی، و تعیین کاربردهای آن در زمینه حوزه های گوناگون حسابداری است. روش تحقیق بر اساس طرح «پس آزمون یک موردی» و دوره مطالعه در برگیرنده 13 سال اخیر (2010-1998) بوده، که اکثر تحقیقات اقدامی در آن صورت گرفته است. با استفاده از «روش آرشیوی» و تکنیک «تحلیل محتوا» و بررسی پایگاه های اطلاعاتی در دسترس خارجی، سه حوزه اصلی حسابداری مدیریت، سیستم های اطلاعاتی و آموزش در حسابداری شناسایی شد که در آن ها از پژوهش اقدامی استفاده به عمل آمده است. جستجو در این منابع برای سایر حوزه های حسابداری مانند حسابرسی و حسابداری مالی نتیجه ای در برنداشت. در این میان حسابداری مدیریت با توجه به ماهیت میدانی آن، بیش از 59% پژوهش های اقدامی را به خود اختصاص داده است.

هدف این پژوهش مدل بندی عوامل مؤثر بر قصد گزارش داخلی موارد تقلب در اقلام مالی توسط حسابداران و اولویت بندی آنها است. بدین منظور، تأثیر عوامل عدالت سازمانی، نگرش در مورد گزارشگری، هزینه شخصی گزارشگری، ویژگی شخصیتی فعال، دینداری و شدت اخلاقی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش، از نوع پژوهش های پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش را کارکنان حسابداری (شامل مدیران مالی، مدیران میانی و کلیه کارکنان زیر مجموعه آنها در نمودار سازمانی) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1394 تشکیل می دهند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی بیانگر این است که متغیرهای عدالت سازمانی، نگرش در مورد گزارشگری، ویژگی شخصیتی فعال، دینداری و شدت اخلاقی دارای تأثیر مثبت و معناداری بر قصد گزارش داخلی موارد تقلب هستند، در حالی که تأثیر متغیر هزینه شخصی گزارشگری معنادار نیست. مدل برآوردی پژوهش نیز حاکی از آن است که عدالت سازمانی، شدت اخلاقی و پس از آن نگرش در مورد گزارشگری دارای بیشترین تأثیر بر قصد گزارش موارد تقلب در اقلام مالی است. نتایج حاصل از این پژوهش نیز بیانگر این است که تئوری عدالت سازمانی دارای این پتانسیل است که در پیاده سازی مکانیزم های اثربخش گزارش موارد تقلب مشارکت داشته باشد. همچنین به منظور افزایش اثربخشی مکانیزم هایی که با هدف ترویج گزارش موارد تقلب اجرا می شوند، توجه به راهکارهایی مانند اجرای برنامه های آموزشی اخلاق و برنامه های فرهنگی و دینی که می توانند تأثیر مثبتی بر دینداری و نگرش بگذارند، حائز اهمیت است.

پژوهش حاضر، تقابل بین جریان نقدی آزاد و عملکرد را به همراه سایر عوامل اثرگذار بر این رابطه بررسی می کند؛ به بیان دیگر، این پژوهش افزون بر بررسی رابطه ی متقابل (دوطرفه) بین جریان نقدی آزاد و عملکرد، عوامل اثرگذار بر این رابطه را نیز شناسایی می کند. به این منظور، از روش نیمه تجربی دربازه ی زمانی 1380تا1392 برای 1716 سال-شرکت بورس اوراق بهادار تهران به صورت داده های ترکیبی استفاده شده است. همچنین، به دلیل وجود اریب همزمانی در متغیرهای درون زای پژوهش برای آزمون فرضیه ها، سیستم معادلات همزمان سه مرحله ای (3SLS) به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش، حاکی از منفی و معنادار بودن اثر متغیر عملکرد بر متغیر جریان نقدی آزاد و متقابلاً منفی و معنادار بودن اثر متغیر جریان نقدی آزاد بر متغیر عملکرد است؛ بنابراین، این دو متغیر یکدیگر را تضعیف می کنند. افزون بر این، نتایج نشان دهنده ی اثر معنادار و متفاوت ساختار های مالکیت (شامل تمرکز مالکیت و سطح مالکیت) بر رابطه ی یادشده است. به عبارت دیگر، برخلاف متغیرهای تمرکز مالکیت که یک قدرت تک قطبی را در شرکت به وجود می آورند، سطح مالکیت به منزله ی یک قدرت چند قطبی می تواند اثری ارزش آفرین بر رابطه ی متقابل بین جریان نقدی آزاد و عملکرد داشته باشد.

هدف این پژوهش، ارائه الگوی جامع رتبه بندی شرکت ها با استفاده از اطلاعات حسابداری، ارزیابی متوازن و تکنیک پاپریکا است. بدین منظور، معیارهای مهم موجود در ادبیات رتبه بندی برای 103 شرکت طی سال های 1383-1393 (1133 سال- شرکت) به کار گرفته شد. پس از شناسایی عوامل اصلی با تحلیل عاملی متکی به شاخص KMO و آزمون بارتلت، معیارهای رتبه بندی با نرم افزار 1000 مایندز (مبتنی بر پاپریکا)، در اختیار مشارکت کنندگان قرار گرفت تا اولویت های خود را مشخص کنند. در نهایت، بر اساس برآیند آنها، رتبه بندی شرکت ها برای هر یک از رویکردهای سه گانه اطلاعات حسابداری، ارزیابی متوازن و ترکیبی انجام شد. سپس، با تحلیل رگرسیونی امتیازهای حاصل از پاپریکا و معیارهای هر الگو، الگوی ریاضی هر یک از رویکردهای رتبه بندی، استخراج و توان توضیح دهندگی و دقت آنها به پشتوانه آزمون ونگ با یکدیگر مقایسه شد. یافته ها نشان می دهد که دقت و توان توضیح دهندگی الگوی رتبه بندی مبتنی بر ارزیابی متوازن و روش ترکیبی از روش حسابداری، بیشتر است. هم چنین، دقت و توان توضیح دهندگی الگوی ترکیبی نسبت به الگوی رتبه بندی مبتنی بر ارزیابی متوازن نیز بیشتر است. این یافته ها نشان از برتری الگوی ترکیبی دارد.

یکی از معضلات سیستم بانکی، تعیین سودمندی اطلاعات بهایابی خدمات بانکی و سازه های موثر در بکارگیری بهایابی مورد استفاده است. هدف اصلی این مقاله پاسخ به این پرسش ها است: 1) چگونه مدیران سودمندی یک سیستم اطلاعاتی را مورد بررسی قرار می دهند؟ و 2) چه سازه هایی در بکارگیری یک سیستم اطلاعاتی در سازمان مؤثر هستند؟ این سؤالات با استفاده از روش تحقیق اقدامی و مطالعه سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت (ABC) در بانک کشاورزی از دیدگاه مدیران وکارکنان مطرح می گردد. میزان کارکرد سیستم ABC به کمک چهار عامل میزان توانایی سیستم در ارائه جزییات، میزان توانایی سیستم در طبقه بندی هزینه ها، دفعات فراوانی ارائه گزارشات و نیز توانایی ارائه گزارش و تحلیل انحرافات بررسی می شود. ارزیابی سودمندی اطلاعات ABC از طریق پرسش نامه و روش رگرسیون چند متغیره و تعیین عوامل مؤثر بر بکارگیری ABC با استفاده از دیدگاه افراد حوزه مالی و بانکداری الکترونیک و روش تجزیه و تحلیل عاملی انجام می گردد. نتایج نشان می دهد که ABC می تواند در ""طبقه بندی هزینه ها"" و ""میزان دفعات گزارشگری مالی"" سودمند باشد. همچنین عوامل سازمانی، محیطی، فن آوری و فردی بر تمایل افراد برای بکارگیری ABC مؤثرهستند. حمایت دولت، استفاده از نظرات متخصصین، حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد، سهم قابل ملاحظه از هزینه های سربار و میزان آموزش کارکنان از مهم ترین عوامل مؤثر بر بکارگیری سیستم ABC به شمار می روند. بدین ترتیبانتظار می رود با توجه به این عوامل، تأثیر بکارگیری ABC افزایش یابد و به بانک ها در انتخاب یک سیستم بهایابی مناسب کمک کند.

هدف این پژوهش، مطالعه رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390-1379 بررسی شدند. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از داده های تابلویی با اثرهای ثابت استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد طی دوره مطالعه، بین محافظه کاری و معیارهای مستقیمِ نقدشوندگی شامل حجم نسبی معاملات و عمق ریالی نسبی رابطه مثبتی برقرار است و بین محافظه کاری و معیارهای معکوسِ نقدشوندگی مانند شکاف مطلق و نسبی قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام رابطه منفی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده، اثر محافظه کاری بر معیارهای معاملاتی، به ویژه تعداد روزهای معاملاتی نسبت به معیارهای اطلاعاتی بیشتر است.

سری های زمانی پیچیده مانند قیمت های بازار سهام بیشتر تصادفی و در نتیجه تغییر آن ها غیرقابل پیش بینی فرض می شود. درحالی که احتمال دارد این سری ها حاصل فرآیندی غیرخطی پویای معین یا به عبارت بهتر آشوبی بوده و در نتیجه قابلیت پیش بینی داشته باشند. در این پژوهش شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۰ مورد آزمون قرار گرفته است تا مشخص شود آیا این شاخص از فرآیند گام تصادفی پیروی می کند یا نشأت گرفته از فرآیندی آشوبی یا معین است. برای دست یابی به هدف فوق از آزمون های ریشه واحد، بی دی اس، تابع خودهمبستگی و خودرگرسیون برداری استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون های فوق بیان گر این است که شاخص قیمت و بازده نقدی، فرآیندی آشوبی و معین را تجربه می کند. این نتیجه دلالت بر ناکارایی بازار سرمایه داشته و به تبع آن قابلیت پیش بینی کوتاه مدت را دارد که می تواند رهنمودی دلالت بر شناخت عوامل ناکارایی بازار مانند عدم شفافیت جریان اطلاعات و اقدام در راستای رفع آن ها داشته باشد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات کیفیت اقلام تعهدی و مربوط بودن اطلاعات مالی بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا بین کیفیت اقلام تعهدی و مربوط بودن اطلاعات مالی شرکتها و هزینه های نمایندگی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟ به این منظور، از نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نسبت گردش دارایی ها و نسبت کیوتوبین به عنوان معیارهای هزینه های نمایندگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1382 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل های آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که بین کیفیت اقلام تعهدی، کیفیت اقلام تعهدی اصلاح شده بر اساس عملکرد و مربوط بودن اطلاعات مالی با معیارهای هزینه های نمایندگی (شامل نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نسبت گردش دارایی ها و نسبت کیوتوبین) رابطه معکوس معناداری وجود دارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین ویژگی های هیئت مدیره و انتخاب مؤسسات حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو در پژوهش حاضر نمونه ای شامل 77 شرکت ، در سطح کل و در سطح صنایع مورد بررسی و از یک طبقه بندی دو وجهی برای تقسیم مؤسسات حسابرسی به سازمان حسابرسی و سایر مؤسسات استفاده شده است. ویژگی های هیئت مدیره از نظر درصد اعضای غیرموظف نسبت به کل اعضای هیئت مدیره، بالاترین مدرک تحصیلی اعضای هیئت مدیره، یکسانی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و همچنین تغییر در اعضای هیئت مدیره مورد بررسی قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه های این پژوهش، از آنالیز رگرسیون خطی لجیستیک دودویی به روش ورودی و در سطح خطای پنج درصد استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که از بین ویژگی های هیئت مدیره تنها مدرک اعضای هیئت مدیره رابطه معناداری با انتخاب حسابرس دارد. بین سایر ویژگی های هیئت مدیره با انتخاب حسابرس رابطه معناداری مشاهده نشد.

هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، از شاخص های هرفیندال هیرشمن، لرنر و لرنر تعدیل شده به عنوان معیارهای رقابت در بازار محصول استفاده شده است. هم چنین، کیفیت اطلاعات مالی نیز از دو جنبه کیفیت اقلام تعهدی (کیفیت سود) و کیفیت افشاء بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش را 73 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد، که در طی سال های 1382 تا 1391 بررسی شده است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره و تحلیل واریانس برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی بین شاخص های رقابت در بازار محصول و معیارهای کیفیت اطلاعات مالی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. بنابراین، نتایج پژوهش نشان داد که رقابت در بازار محصولات به عنوان یکی از عوامل مهم در تصمیم های افشای داوطلبانه مدیران، نقش بسزایی ایفا می کند. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس نیز نشان داد که بین میانگین شاخص های کیفیت اطلاعات مالی و رقابت در بازار محصولات در صنایع مختلف تفاوت معناداری وجود دارد.

در این مقاله به مدل سازی الگوی تصمیم گیری مدیران بخش صنعت و عوامل اثرگذار بر آن، با توجه به رویکرد رفتاری پرداخته می شود. برای این منظور با طراحی پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات از مدیران صنایع استان فارس، داده های مورد نیاز را جمع آوری می گردد و سپس به مدل سازی الگوی تصمیم گیری مدیران براساس روش رگرسیون لجستیک پرداخته می شود. نتایج تحقیق نشان می دهند که بیشتر مدیران مورد بررسی در تصمیم گیری های خود، از الگوی رفتاری تبعیت می کنند. یکی از علل اصلی این موضوع، وجود خطاهای رفتاری در مدیران است؛ به طوری که این خطاها باعث می شوند مدیران از الگوی عقلایی در تصمیم گیری استفاده نکنند و به تصمیم گیری رفتاری گرایش بیشتری داشته باشند. علاوه بر خطاهای رفتاری، متغیرهایی مانند جنسیت، سطح تحصیلات، تجربه و مالکیت، بر انتخاب الگوی تصمیم گیری مدیران تأثیر می گذارند. با توجه به اینکه خطاهای رفتاری معمولاً به عدم تصمیم گیری بهینه توسط مدیران منجر می شود، راهکارهای لازم برای کاهش این خطاها و انتخاب الگوی تصمیم گیری بهینه ارائه شده است. Abstract In this study, manager’s decision-making pattern and its internal parameter effects in industrial departments with respect to behavioral and rational perspective were investigated. For this purpose, a questionnaire was designed, and mention the 50 number of managers of manufacturing industries were interviewed and data were collected with respect to the inter organization factors affecting decision making process, including identifying behavioral errors and general information related to the managers. Then, based on the logistic regression, the pattern of the model decision-making the managers were designed. Results showed that more than 68 percent of the managers surveyed decided based on the behavioral patterns. Also, variables such as gender, education-level, experience and manager’s ownership affected the choice of their decisions making pattern. In addition, the behavioral errors lead them to behavioral decision making. Given than the behavioral errors in the organizations usually leads to a lack of optimal decision making by managers, the necessary strategies are provided to reduce errors and to obtain the optimal decision making pattern by the managers. Keywords: Rational Decision Making; Behavioral Decision Making; Behavioral Errors; Logistic Regression

موضوع و هدف پژوهش- هدف اصلی این پژوهش بررسی تجربی رابطه سرمایه فکری و اجزای آن با خطر ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش پژوهش- به منظور دستیابی به اهداف پژوهش چهار فرضیه تدوین و برای آزمون آن ها، روش آماری رگرسیون خطی چند متغیره به کار رفته است. اطلاعات 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1383 تا 1390 گردآوری شده است. هم چنین برای اندازه گیری ریسک ورشکستگی از مدل آلتمن؛ و برای اندازه گیری سرمایه فکری و اجزای آن از مدل پالیک استفاده شد. یافته های پژوهش- یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاضر نشان می دهد که رابطه منفی معناداری بین سرمایه فکری و ریسک ورشکستگی شرکت ها وجود دارد؛ هم چنین اجزای سرمایه فکری در مدل پالیک (شامل کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری) بر ریسک ورشکستگی به گونه ای منفی تأثیرگذارند. نتیجه گیری و اصالت و افزوده پژوهش به دانش- با توجه به رابطه منفی بین سرمایه فکری و اجزای آن با ریسک ورشکستگی شرکت ها نتیجه گیری می شود که سرمایه فکری می تواند ضمن بهبود عملکرد شرکت ها، از ورشکستگی آن ها نیز جلوگیری کند و بدین ترتیب از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این رویداد ناگوار بکاهد

پژوهش حاضر به بررسی ساز و کارهایی برای حل و فصل مشکلات نمایندگی با توجه به مسأله بیش سرمایه گذاری در محدوده جریان های نقدی آزاد، می پردازد. به بیان دیگر، در این پژوهش، نظریه جریان نقدی آزاد جنسن ]60[، که نظارت بستانکاران را مهم ترین عامل در کاهش ریسک جریان نقدی آزاد می داند؛ به همراه در نظر گرفتن برخی دیگر از متغیرهای مهم با استفاده از سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) و داده های ترکیبی بررسی شده است. در این راستا، از روش نیمه تجربی در بازه زمانی 1380 – 1389 برای 134 شرکت بورس اوراق بهادار تهران، استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بر خلاف نظریه جریان نقدی آزاد جنسن، حاکی از مثبت و معنادار بودن اثر متغیر اهرم مالی بر متغیر ریسک جریان نقدی آزاد و متقابلاً مثبت و معنادار بودن اثر متغیر ریسک جریان نقدی آزاد بر متغیر اهرم مالی است؛ بدان معنا که پژوهش حاضر نشان می دهد، وقتی شرکت در وضعیت افزایش ریسک جریان نقدی آزاد قرار می گیرد، استفاده از بدهی برای کاهش هزینه های نمایندگی حاصل از جریان نقدی آزاد، به دلیل اثر متقابل آن بر ریسک جریان نقدی آزاد؛ افزون بر این که راه حل مناسبی نیست، باعث تشدید آن نیز می شود. همچنین، با استناد به نتایج آزمون های آماری، متغیرهای تمرکز مالکیت نهادی و مالکیت دولتی دارای اثر منفی با اهمیت، و متغیر سطح مالکیت نهادی دارای اثر مثبت با اهمیت بر ریسک جریان نقدی آزاد است.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و سیاست تقسیم سود نقدی شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، از شاخص های هرفیندال-هیرشمن، لرنر و لرنر تعدیل شده به عنوان معیارهای اندازه گیری رقابت در بازار محصول استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در طی سال های 1383 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل های آماری رگرسیون خطی چند متغیره و تحلیل واریانس یکطرفه برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی بین شاخص های هرفیندال-هیرشمن، لرنر و لرنر تعدیل شده با سیاست تقسیم سود نقدی شرکت ها رابطه معکوس معناداری وجود دارد. این نتایج مطابق مدل جانشینی و در تضاد با مدل پیامد و فرضیه شکار می-باشد. افزون بر این، بر اساس آزمون تحلیل واریانس، نوع صنعت بر میزان رقابت در بازار محصولات هر یک از صنایع مؤثر است.

این پژوهش به بررسی ساختار مالکیت و سیاست بدهی به عنوان مکانیزمی برای حل و فصل مشکلات نمایندگی با توجه به مسأله ی بیش سرمایه گذاری در محدوده ی جریان های نقدی آزاد جنسن (1986) می پردازد و از اهرم مالی و متغیرهای مربوط جهت کاهش ریسک جریان نقدی آزاد با استفاده از سیستم معادلات هم زمان و داده های ترکیبی در بازه ی زمانی 1380-1389 برای 134 شرکت بورس اوراق بهادار تهران استفاده می کند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از عدم تأیید نظریه ی جریان نقدی آزاد جنسن است؛ و نشان می دهد استفاده از بدهی برای کاهش هزینه های نمایندگی حاصل از جریان نقدی آزاد به دلیل اثر متقابل آن بر ریسک جریان نقدی آزاد راه حل مناسبی نیست. هم چنین با استناد به نتایج آزمون های آماری، متغیرهای تمرکز مالکیت نهادی و مالکیت دولتی با اثر منفی مهم و متغیر سطح مالکیت نهادی با اثر مثبت مهم بر ریسک جریان نقدی آزاد است.

هدف پژوهش پیش رو، بررسی تاریخچه حسابداری با استفاده از کتیبه های باروی تخت جمشید است. شصت و پنج لوح حسابداری از 2087 کتیبه منتشر شده ریچارد هلک (1969) و یک لوح از صدوپنجاه کتیبه منتشر شده عبدالمجید ارفعی (1387) مورد بررسی قرار گرفت. لوح ها مربوط به سال های سیزدهم (509 پ.م) تا بیست وهشتم داریوش هخامنشی (494 و 493 پ.م) است. گل نبشته هایی که مضمون حسابداری دارند با رویکرد زبان شناسی ایلامی، از جنبه امکان همسان بودن حساب ها مورد واکاوی قرارگرفته، سپس با حساب های نوین مقایسه شده اند. روش پژوهش، مطالعه آرشیوی و بررسی های تاریخی در حوزه پژوهش های کیفی با کاربرد استقرایی اکتشافی است. یافته ها نشان می دهد که در زمان هخامنشیان «معادله حسابداری پرسپولیس» وجود داشته است که شبیه «معادله اولیه حسابداری» امروزی است. معادله پرسپولیس که در 2000 سال قبل از لوکیا پاچیولی رواج داشته، شاید پایه گذار معادله اساسی حسابداری امروزی بوده است. همچنین بیش از سیزده عنوان حساب، به شکل کل، معین و تفضیلی نیز وجود داشته است. فرم گزارش های حسابداری تخت جمشید نیز به صورت یکنواخت و استاندارد تهیه می شده است. بر اساس اسناد کتیبه شماره 1997، قدیمی ترین حسابدار ایرانی «ایرکامکاَ» نام دارد.

هدف این مقاله، بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیأت مدیره بر کارآیی فنی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. از این رو، نخست کارآیی فنی شرکت ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) تعیین و سپس، رابطه بین تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی و ترکیب هیأت مدیره با کارآیی فنی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه مورد بررسی شامل 82 شرکت طی دوره زمانی 1381-1388 بود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش به روش «داده های ترکیبی» بیانگر این است که پس از کنترل سایر عوامل تأثیرگذار بر کارآیی، بین مالکیت نهادی با کارآیی فنی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. اما بین تمرکز مالکیت و ترکیب هیأت مدیره با کارآیی فنی رابطه مثبت بی­معنی وجود دارد. بررسی تأثیر این سه ساز و کار با هم بر کارآیی فنی نیز به نتیجه مذکور انجامید. این یافته با فرضیه نظارت کارآ مبنی بر اعمال نظارت فعال از جانب مالکان نهادی بر مدیریت و کاهش هزینه های نمایندگی سازگار است.