حسین ناصری مقدم

حسین ناصری مقدم

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۸۲ مورد از کل ۸۲ مورد.
۸۱.

نقدی بر نگره مهجوریت قرآن در فرایند استنباط حکم «مطالعه موردی استنادات قرآنی محقق خویی (ابواب قضا و شهادات)»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۴۲
قرآن کریم و روایات اهل بیت (ع) در زمره شاخص ترین منابع استنباط احکام به شمار می روند؛ اما مطلب شایان توجه این انگاره و پندار شایع است که فقها آن چنان که سزاوار است قرآن را معیار و ملاک استنادات فقهی خویش قرار نداده و عمده تأکید آن ها در استخراج احکام شرعی، بر روایات استوار است. جستار حاضر در پژوهشی توصیفی-تحلیلی، استنادات فقهی آیت الله خویی را به عنوان یکی از برجسته ترین فقهای معاصر در ابواب قضا و شهادات، به صورت مقایسه ای وتطبیقی با صاحبان معتبرترین کتب فقه القرآن که به نوعی به صورت تخصصی در زمینه آیات فقهی تدوین شده اند، در مطالعه گرفته است. رهاورد پژوهش نشان می دهد این فقیه عالی قدر در فرایند استنباط احکام، نگاه شایانی به آیات داشته و چه بسا در مواردی حتی بیشتر از کتب آیات الاحکام استشهادات و مویدات قرآنی را در صدور فتوا در نظر داشته اند، به نحوی که گاهی با تمسک به قرآن، دیدگاهی مخالف با دیدگاه مشهور فقها را اتخاذ نموده اند.
۸۲.

نسبت سنجی معاملات منهی شرعی با معاملات ممنوع قانونی به لحاظ تکلیفی و وضعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۱
بخش مهمی از احکام شرعی در حوزه تکلیفیات، نواهی و امور منهیه هستند که مورد منع قانون گذار نیز واقع شده اند؛ به همین علت، کشف نسبت و رابطه نواهی شرعی و ممنوعات قانونی حائز اهمیت است؛ مسئله این است که اگر معامله ای انجام شود که مورد نهی شارع یا منع قانون گذار قرار گرفته باشد، چه ضمانت اجرایی در انتظار آن خواهد بود؟ نسبت سنجی رویکرد شارع به معاملات منهیه با دیدگاه قانون گذار نسبت به معاملات منهیه و ممنوعه، هدف و غایت این تحقیق است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که قانون گذار متکفل تأمین نظم عمومی در جامعه است و اگرچه آبشخور آن منابع فقهی است، اما ضمانت های اجرایی را در قانون بیان نموده است که پیشینه فقهی ندارد. در حکم وضعیِ معاملات منهیه، شاهد تفاوت و اختلاف میان فقه امامیه و حقوق ایران هستیم. حکم تکلیفی معاملات منهیه در دو نوع حرمت و کراهت قابل بررسی است و حکم وضعی این معاملات، به پنج دسته بطلان، عدم نفوذ، قابل فسخ، قابل ابطال و غیرقابل استناد در مقابل ثالث تقسیم می شود. نگارنده این پژوهش، احکام تکلیفی و وضعی معاملات منهیه در فقه امامیه و حقوق ایران را به صورت توصیفی، تحلیلی و تطبیقی و با استفاده از روش کتابخانه ای بررسی و تحلیل کرده اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان