جمشید پژویان

هدف اصلی این مقاله بررسی ترکیب مخارج مصرفی خانوارهای شهری در ایران تحت سناریوهای مختلف قیمت حامل های انرژی است. برای این منظور، در ابتدا کالاهای و خدمات مصرفی خانوارهای شهری به 7 گروه تقسیم و سهم هر یک از کل مخارج مصرفی خانوارها با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) و اطلاعات 10 دهک هزینه ای طی سال های 1380 الی 1389 برآورد شده است. سپس متوسط سهم هر یک از این گروهها با اعمال دو سناریوی قیمتی شامل 20 و 85 درصد برای سال های 1390 الی 1392 شبیه سازی شده است. نتایج حاکی از آن است که با به کارگیری هر یک از این دو سناریو ترکیب مصرفی خانوارهای شهری تغییر نمی کند و اولویت مصرفی آنها قبل از قیمت به ترجیحات و نیازها وابسته است. بنابراین، اگر دولت اعمال سناریوهای تند قیمتی را برنامه ریزی کند، باید سیاست های حمایتی مکمل را برای جبران کاهش رفاه مصرف کنندگان در پیش گیرد.

امروزه فعالیت های تحقیق و توسعه، بستر اولیه و اساسی برای انتقال از اقتصاد منابع محور به سمت اقتصاد دانش محور در کشور های جهان به شمار می آید و زمینه شکل گیری فعالیت های دانش محور  و تحقیق محور را فراهم می کند. شکاف علمی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیز براساس سهم تحقیق و توسعه در فعالیت های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنها سنجیده می شود. نگرش علمی به مسایل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منشأ تحقیق و توسعه است و راهگشای بسیاری ازمشکلات در این زمینه ها خواهد بود. در این پژوهش، سعی بر آن است تأثیر هزینه های تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی در کشورهای اتحادیه اروپا روی رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا پویا (OGMM) صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش، کشورهای عضو اتحادیه اروپاEU می باشد. نتایج برآورد الگو با استفاده از داده های سالهای (2010-2002) برای کشورهای اتحادیه اروپا نشان می دهد که میزان هزینه های تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی اثری مثبت و معنی داری بر روی رشد اقتصادی می گذارد. همچنین در مدل برآوردی میزان رشد نیروی کار شاغل و میزان موجودی سرمایه فیزیکی نیز اثری مثبت و معنی داری بر روی رشد اقتصادی می گذارند. میزان هزینه های تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی بیشترین تأثیر را نسبت به رشد نیروی کار شاغل و میزان موجودی سرمایه فیزیکی بر روی رشد تولید ناخالص داخلی دارد. بنابراین در کشورهای اتحادیه اروپا برای رشد اقتصادی بالاتر باید روی تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد. Abstract Nowadays, research and development is one of basic foundation for the transition from resource-based economy to a knowledge-based economy in the world And provides the creation of knowledge-based activities and research-based. Gap between developed countries and developing is evaluated by scientific research and development activities based on the contribution of different economic, social and political. Scientific approach to the various issues economic, social and political origins of research and development and helpful many problems in this field. In this study, it is attempted to examine influence research and development expenditures in the higher education sector in Europe Union countries on economic growth. This study is performed by a dynamic panel data model (OGMM). The statistical sample used in this study is the EU Europe Union member countries. The estimation results of the model using data for the years (2010-2002) for Europe Union countries show that Spending on research and development in the higher education sector has a significant and positive effect on economic growth. The model also estimated the amount of employed growth and the amount of physical capital stock have significant positive effect on economic growth. Spending on R & D in the higher education sector has more effect than Employed labor force growth rate of physical capital on GDP growth. Therefore the Europe Union countries for higher economic growth should invest more on research and development in higher educ

سرمایه گذاری از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی می باشد, لذا توجه به رشد و گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی و عوامل مؤثر بر آن حایز اهمیت است. مالیات بر شرکت ها علاوه بر منبع کسب درآمد برای دولت , بر سرمایه گذاری بخش خصوصی اثرگذار می باشد. لذا در این مطالعه اثر مالیات بر شرکت ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی گردیده است. روش جمع آوری اطلاعات و آمار به صورت کتابخانه ای بوده و براساس آمارهای سری زمانی 89-1353 که از بانک مرکزی و اداره کل امور مالیاتی، اخذ گردیده، در قالب یک الگو سرمایه گذاری نئوکلاسیکی, تأثیر متغیرهای توضیحی سرمایه گذاری بخش دولتی، مالیات برشرکت ها، تورم، نرخ بهره، تسهیلات و دو متغیر مجازی سیاست های اصلاحی دولت و صندوق ذخیره ارزی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، با استفاده از روش اقتصاد سنجی ARDL [1] , با توجه به معیار شوارتز بیزین با استفاده از رهیافت کرانه ها برای اقتصاد ایران، برآورد گردید. مالیات برشرکت ها، تورم و نرخ بهره رابطه منفی با سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته, اما سرمایه گذاری بخش دولتی، تسهیلات، سیاست های تعدیل و صندوق ذخیره ارزی، تأثیر مثبت برروی سرمایه گذاری خصوصی داشته اند. با توجه به رابطه معکوس میان سرمایه گذاری و مالیات برشرکت ها، اعمال معافیت های مختلف مالیاتی در بحث مالیات برشرکت ها ، تعیین نرخ استهلاک بیش از نرخ استهلاک واقعی اقتصادی، سرعت بخشیدن به استهلاک قابل قبول ، استفاده از نرخ نزولی مالیات بر شرکت ها پس از چند نرخ تصاعدی وبه طورکلی بازنگری در قوانین مالیاتی، اعمال سیاست هایی که باعث کاهش تورم و نرخ بهره گردد, در جهت تشویق سرمایه گذاری می تواند مؤثر واقع گردد.   <br clear="all" /> 3. Autoregressive Distributed Lag Model Abstract Investment is one of the effective factors on economical growth and development.So paying attention to the growth and development of private investment is very important In addition tocorporate taxrevenuesourcefor the government, isimpactonprivate investment.In this study the effect of corporate tax on private investment has been investigated.The data were collected through library and they were based on time series data taken from central bank and Organizationthe tax affairs. They were evaluated through a neoclassical investment model and and the effect of explanatory variables on governmental section ,corporate tax ,inflation,interest rate and two dummy varibles using the econometrics metothARDL, according toSchwarzBayesiancriterionusingboundsapproachfor the economy of Iran were assessed. c orporate tax, inflation and interest rate had a negative relationship with private investment butthe investment in governmental section ,facilities, Adjustmentpolicies and CurrencyReserve Fund had positive effects on private investment.Regarding the reversed relationship between investment and corporate tax,applying tax exemption in corporate tax discussion,setting the rate of depreciation more than the real economical deprecation rate,speeding up the acceptable deprciationusing the rate of decresing tax on companies,after several increasing rate and on the whole reassessment of that descrease interest rate can be effective in encouraging investment.  

مقاله حاضر به بررسی اثرات مخارج ملّی سلامت و تغییرات سطوح جزیی آن بر رشد اقتصادی و بهره وری عوامل در ایران می-پردازد. بدین منظور از مدل تعمیم یافته سولو جهت توضیح نوسانات بهره وری استفاده شد. در این راه ضمن بررسی ادبیات موضوعی و چارچوب علمی اثر گذاری و اثر پذیری مخارج ملّی سلامت بر بهره وری نیروی کار، نتایج تجربی حاصل از بررسی مدل داده های تابلویی 28 استان کشور در دوره سال های 1389-1379 به قضاوت و بررسی گذاشته شد. نتایج حاکی از آن بود که مخارج هزینه ای دولت در حوزه سلامت دارای آثار پایدار مثبت بر بهره وری نیروی کار می باشد، این در حالی است که سرمایه-گذاری های دولت در زیرساخت های سلامت تاثیری بر بهره وری عوامل نداشته است. سرمایه گذاری های بهداشتی دولت در مجموع 3/6 درصد از کل رشد اقتصادی ناشی شده از بهبود بهره وری عوامل در این دوره را تبیین می نماید. نکته حایز اهمیت آن است که مخارج جاری بهداشتی دولت 20 برابر اثر گذاری بیشتری در مقایسه با مخارج عمرانی بهداشتی دولت در این دوره داشته است. از آنجایی که رشد و تغییر بهره وری عوامل تولید به خصوص نیروی کار در سطح استانی دارای اثرات سرریز و متقابل بر هم می باشد، عدم توجه به رشد متوازن باعث حداقل و کوچک تر شدن اثر سرمایه گذاری های بهداشتی دولت می شود، بنابراین تخصیص آتی بودجه های حوزه سلامت با توجه به ویژگی های منطقه ای و سطوح توسعه یافتگی استانی توصیه می شود.

با توجه به اینکه یکی از آثار توسعه در سده اخیر فشار بیش از حد برمنابع طبیعی و تخریب محیط زیست بوده است لذا در مفهوم توسعه پایدارکهازسوی کارشناسان و نظریه پردازان توسعه در سطح جهانی مطرح گردیده، یکی از اجزا جدایی ناپذیر توسعه پایدار ،حفظ استانداردهای زیست محیطی و تلاش جهت کاستن از مضرات زیست محیطی توسعه بیان شده است.به نحوی که محیط زیست یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمارمی آید و بدون داشتن محیط سالم امکان توسعه انسانی به مفهوم واقعی آن وجود ندارد.که بر این اساس می بایست مباحث مربوط به توسعه پایدار و اصلاح شاخص توسعه انسانی با لحاظ کردن عامل محیط زیست مدنظر قرار گیرد.زیرا با وجود آنکه با افزایش درآمد و به تبع آن افزایش زیر ساخت های آموزشی سطح شاخص توسعه انسانی افزایش مییابد اما آلودگی زیست محیطی نشأت گرفته از رشد اقتصادی ،علاوه بر اینکه اثرات منفی بر فرآیند توسعه یافتگی کشورها بر جا می گذارد،می تواند سایر جنبه های کمی و کیفی زندگی انسان ها را تحت شعاع قرار دهد و به شدت بر امید به زندگی که معیاری در اندازه گیری وضعیت سلامت جامعه و یکی از اجزا مهم شاخص توسعه انسانی می باشد اثر گذارد. از آنجائیکه کشورهای توسعه یافته سهم بسزایی در انتشار گازهای گلخانه ای در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی دارند از اینرو در این تحقیق تلاش شده است که تأثیر آلودگی زیست محیطی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای توسعه یافته به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم از کانال امید به زندگی با استفاده از روش داده های تابلویی(Panel Data) طی دوره زمانی 2010-2000 مورد بررسی قرار گیرد Abstract Since one of the effects of development in the last century has been the excessive pressure on natural resources and environmental degradation, Therefore, in the concept of sustainable development which has been proposed globally by theexpertsandtheorists, One of theintegral componentsof sustainable development is Maintain ingenvironmental standards and effortsto reduceenvironmentalhazards of development. So that the environment is considered a key element of sustainable development and without a healthy environment there wouldn't be a human development in real sense and according to this the issues related to sustainable developmentand improving thehuman development index with paying attention the environment factor should be considered. Because, despite increasingrevenueand consequently the increase of educationalinfrastructure, theHuman Development Indexlevelwill rise. Butenvironmental pollutionemanating fromeconomic growth, not only has negative impact on the processof development of countries but also affects the quantitative and qualitative aspects of human life and andthelife expectancywhich is the standard measure of health status and one of themajorcomponentsof the human developmentindex. since developed countries contribute to greenhouse gas emissions inthe process ofeconomicdevelopment, therefore in this study,theimpact ofenvironmental pollutiononthe human development Index in developed countries in both direct and indirect ways through channel of life expectancy and using panel data during the period of 2000-2010 will be studied.

علم اقتصاد همچون سایر علوم انسانی دچار عدم قطعیت در برآوردها است. این امر می تواند به علت از قلم افتادن متغیرهای مؤثر باشد. در عین حال بازنگری در اصول موضوع این علم و توجه به رفتار خیرخواهانه می تواند با توجه کردن به زوایای دیگری از رفتار اقتصادی انسان، بر دقت علم بیافزاید. علاوه بر آن، مطالعات پیشین نشان داده است، رفتار خیرخواهانه باعث بهبود بهره وری، اشتغال، آموزش، محیط زیست و ... می گردد. این تحقیق، تلاشی به منظور بررسی رفتار خیرخواهانه است. بدین منظور با تفکیک رفتار خودخواهانه، رفتار خیرخواهانه درون خانوار و رفتار خیرخواهانه بیرون خانوار، شاخص های کمی برای آنان معرفی، و سپس میزان تأثیر متغیرهای مختلف بر این شاخص ها را برآورد کرده است. اطلاعات لازم از بودجه خانوار طی سال های 1383 تا 1387 تهیه شده است. محاسبات وتخمین مدل ها به روش پنل دیتا (داده های ترکیبی) انجام شده و نتایج حاصله فرضیه های تحقیق را تأیید می کنند.

اساس این مقاله محاسبه ی شاخص لرنر در 131 صنعت فعال در کد چهارم ISIC طی دوره ی 86- 1374 برای ارزیابی شکاف بین قیمت و هزینه ی نهایی در صنایع ایران است.  یافته های این تحقیق نشان می دهد که در تمامی صنایع ایران بوده است. اما در برخی از صنایع، این نسبت بسیار بالا و در برخی اندک بوده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که از 131 صنعت بررسی شده در 27 صنعت، شاخص لرنر و شاخص مارک آپ به ترتیب کمتر از 10 و 10/1 درصد بوده است. همچنین در 47 صنعت، شاخص لرنر بیش از 20 درصد و مارک آپ بیش از 25/1 بوده است. مقایسه ی نسبت های لرنر و شاخص مارک آپ در صنایع مختلف نشان می دهد که بر مبنای شاخص لرنر در حدود 50 درصد صنایع، دارای قدرت انحصاری بوده و توانسته اند شکاف معنی دار بین قیمت و هزینه ی نهایی (MC) ایجاد نمایند.  همچنین    یافته های این مطالعه موید آن است که صنایع تولید سیمان، آهک و گچ، صنایع تولید مواد پلاستیکی، صنایع تولید کود شیمیایی، صنایع تولید آجر، صنایع تولید مالتا و ماءالشعیر به ترتیب با دارا بودن شاخص لرنر 683/0، 681/0، 56/0، 55/0، 45/0 بالاترین قدرت انحصاری در صنایع کشور را داشته اند و توانسته اند شکاف معنی دار بین قیمت و هزینه ی نهایی به وجود آورند.   طبقه بندی JEL: F10،L10 ، L60

موضوع رفتار خانوارها در زمینه انتقال ارث و پس انداز متراکم شده به نسل آتی به عنوان عاملی اثر گذار بر نابرابری درآمد نسل های بعد و همچنین متغیری موثر در هزینه دولت در ارائه خدمات اقتصادی اجتماعی و تامین اجتماعی مورد مجادله بوده است. در این تحقیق به کمک تحلیل پانل داده، در یک ساختار مبتنی بر فرهنگ سنتی در استان سیستان و بلوچستان، سعی شده تا تعیین شود که در شرایط دو گانگی سنتی و مدرن نوین شهری در استان، تصمیم خانوار در زمینه ارثیه به شکل یکسان از کدامیک از عوامل اقتصادی و اجتماعی و جمعیت شناختی تاثیر می پذیرد. در ابتدا مدل آلتونجی و ویلانوا یا رابطه «مشتق درآمد-ثروت» به عنوان چارچوب اصلی مطالعه در نظر گرفته شد. سپس با توجه به خیرخواهانه بودن رفتار خانوارهای استان، متغیرهای اثرگذار برای مدل تعیین شده است. داده های تابلویی (پانل) برای دوره زمانی 85-1380 استان، بر اساس قریب 1600 پرونده مالیات بر ارث و مراجعه حضوری، گردآوری و سپس مدل تصریح شده با استفاده از داده ها و نرم افزار استاتا 9.1 آزمون شده است. البته برای تعیین اثر ثابت یا تصادفی، از آزمون هاسمن استفاده شده است. در انتهای مقاله، نیز بررسی و جمع بندی نتایج مربوط به فرضیه ها ارائه شده است. نتایج آزمون، دلالت بر رفتار متفاوت و همسو با ساختار هر یک از جامعه های دو گانه دارد؛ یعنی، بهبود وضع اقتصادی خانوار در مورد شهرهای زاهدان، افزایش ارث و در مورد شهرهای با ساخت کم درآمد، کاهش ارث را نشان داد. به زبان ساده تر، نظریه واگنر مبنی بر رشد درآمد سرانه از نظر رفتار شهروندان با ساختار متفاوت اقتصادی و تغییر در کشش درآمدی کالاها برای خانوار ها از نظر تاثیر آن بر مدل انتقال ماترک-درآمد را می توان به خوبی در رفتار ضرایب کاملا متفاوت مشاهده نمود

عکس العمل متقابل بین رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست موضوع بحث برانگیزی است که از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفت. پژوهشهای تجربی درباره رابطه بین درآمد سرانه و انواع (مختلف) آلودگی متمرکز شده است، بنابراین پیشرفت فنی و سیاست محیط زیستی نادیده گرفته شده است. این مقاله برای نخستین بار (در ایران) یک مدل شبیه سازی پویا برای تحلیل کمی سیاست محیط زیستی در ایران ارایه می کند. در این مدل با استفاده از معادلات عرضه و تقاضای انرژی، مسیر انتشار آلاینده های زیست محیطی شبیه سازی می شود. معادله تقاضای انرژی تابعی از قیمت، درآمد و جمعیت است که به روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده می شود. در معادله عرضه دو حالت مجزا برای فناوریهای آلوده کننده موجود و فناوریهای با آلودگی کم در نظر گرفته می شود. مدل برای سه آلاینده (دی اکسید کربن، اکسیدهای گوگرد و ذرات معلق) با توجه به سناریوهای مختلف شبیه سازی می شود. نتایج نشان می دهد درآمد همچنان یک متغیر مهم در تعیین مقدار انتشارآلودگی است و با اعمال سیاست محیط زیستی جانشینی گاز طبیعی با فرآورده های نفتی می توان زودتر از آنچه منحنی محیط زیستی کوزنتز نشان می دهد، آلاینده ها را کاهش داد ولی این به معنای استفاده بی رویه از این انرژی تجدیدپذیر نیست؛ بنابراین با اتخاذ سیاستهای مناسب قیمتی و سرمایه گذاری در فناوریهای پاک می توان آلودگی را همراه با افزایش درآمد کاهش داد.

مقاله حاضر بر اساس یک الگوی VAR ساختاری، آزمون بردار هم انباشتگی در فرآیند I (2)، تبدیل سیستم I (2) به I (1) و وجود متغیرهای برونزای ضعیف در سیستم، به توضیح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالی در بازار سرمایه و تعامل بین بازار داراییها می پردازد. این نوشتار به توضیح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالی در بازار سرمایه در رشد اقتصادی و تعامل بین داراییها می پردازد. یافته های تجربی دلالت بر این دارند که در دوره 85- 1371 همگنی بلندمدت بین قیمت و پول برقرار نبوده و رابطه باثبات تقاضا پول بطور تجربی تایید نمی شود. رابطه همگنی بلندمدت بین دو بازار دارایی (بازار ارز و بازار کالاهای غیرقابل تجارت) برقرار بوده، اما جهت حرکتی آنها خلاف یکدیگر است. علیرغم اینکه تئوری اقتصاد بر کوتاه مدت بودن اثر شوکهای پولی روی متغیرهای واقعی تاکید دارد. یافته های ما نشان می دهد که در دوره فوق، تراز واقعی پول بخشی از رشد تولید را توضیح می دهد.

فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها در دهه های اخیر به گونه ای بوده که چالش های زیست محیطی به یکی از مهم ترین دغدغه های سیاست گذاران تبدیل شده است. امروزه کشورها علاوه بر سیاست ها و اقدامات درون مرزی خود، ساماندهی آلودگی را در حوزه بین المللی دنبال می کنند. بدین روی، بررسی عوامل موثر بر رابطه رشد و آلودگی از آن جهت می تواند حایز اهمیت باشد که ممکن است مبنای سیاست گذاری زیست محیطی در سطح ملی و بین المللی قرار گیرد. بدین منظور در این پژوهش تلاش نموده ایم تا با استفاده از روش داده های تابلویی، اثر رشد اقتصادی، تغییرات تکنیکی، ترجیحاتی و سیاسی (نقش دولت ها) بر میزان آلاینده های مهم هوا در 56 کشور منتخب با سطوح توسعه یافتگی متفاوت از جمله ایران، در دوره 1995-2005 را آزمون نماییم. یافته ها نشان می دهد به رغم تاثیر مثبت رشد اقتصادی بر میزان آلاینده ها، ارتقای سطح تکنولوژی در کاهش آلاینده های دی اکسیدگوگرد و نیتروژن و بهبود شاخص های مربوط به اثر سیاسی در کاهش آلاینده دی اکسیدکربن نقش مهمی داشته است.

طی دهه اخیر ،ارتباط میان سطح توسعه یافتگی و میزان دستیابی به استاندارهای زیست محیطی کانون توجه محققان قرار گرفته است.این موضوع در حوزه اقتصاد نبز با رویکردی خاص مورد توجه قرار گرفته است.در این حوزه در کنار اثرات اقتصادی و سرریز دانش FDI،ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و کیفیت محیط زیست یکی از موضوعاتی است که از جایگاه برجسته ای برحوردار استودر این مطالعات فرض شده که در شرایط جهانی شدن وجود وقررات زیست محیطی آسانتر در کشورهای در حال توسعه تبدیل به یک مزیت نسبی جذاب برای ورود سرمایه خارجی آلودگی زا می شود.این مباحث منجر به شکل گیری فرضیه لنگرگاه الودگی گردیدهاست.این فرضیه اشاره به این وضعیت دارد که در کشورهای توسعه یافته،به ویژه کشورهایی که در صنایع آلاینده فعالیت دارند عمدتا تمایل دارند صنایع الاینده خود را به کشورهایی که دارای استاندارهای زیست محیطی ضعیف تری هستند گسیل دارند.در این راستا،بررسی ارتباط بین FDI و کیفیت محیط زیست به عبارتی آزمون فرشیه لنگرگاه آلودگی هدف اصلی این مطالعه بوده است.بدین منظور ابتدا کشورها ار لحاظ توسعه یافتگی به سه گروه درآمدی شامل کشورهایی با درآمد بالا،متوسط،و پایین تفکیک شده و سپس بر اساس مدل همزمان طراحی شده بر اساس داده های تلفیقی (پانل) و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای دوره زمانی 1996-2004 اثرات مستقیم و غیر مستقیم سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کیفیت محیط زیست از طریق سه مجرای اثر مستقیم ،اثر مقیاس تولید و اثر ترکیب صنایع در اقتصاد کشور میزبان بررسی شده است.نتایج به دست امده بیانگر ان است که فرضیه لنگرگاه الودگی در کشورهای با درامد متوسط و کشورهای با درامد پایین به عنوان کشورهای در حال توسعه تایید می شود و جریان ورودی FDI عامل بروز اختلالات زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه به عنوان کشور میزبان میشود.    

نرخ رشد اقتصادی از جمله مواردی است که مورد توجه اغلب نخبگان علم اقتصادی است؛ زیرا نرخ رشد اقتصادی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر رفاه اجتماعی انسان ها است. لیکن با وجود اهمیت بسیار زیاد آن، عوامل تعیین کننده نرخ رشد یک کشور هنوز یکی از بزرگترین رازهای اقتصاد است. یکی از مباحث مهم در توضیح دهندگی رشد اقتصادی، استراتژی های تجاری است. به بیان دیگر، اثر تجارت بر رشد از مباحث مهم ادبیات رشد و تجارت محسوب می شود. در این راستا نظریات مزیت بسیار حایز اهمیت هستند و با بررسی روند تکامل نظرات مزیت، در انتهای دهه 1990 نظریه مزیت رقابتی و رقابت مندی (رقابت پذیری) مطرح شده است. در این پژوهش سعی کرده ایم تا با استفاده از یک الگوی رشد درونزا، اثر رقابت مندی بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم. در تعیین یک شاخص ترکیبی برای نشان دادن رقابت مندی ضمن توجه به عوامل تعیین کننده آن، به این امر نیز توجه کرده ایم که شاخص های یاد شده بر کدامیک از مؤلفه های تابع تولید تاثیر می گذارند. بدین روی پس از معرفی سه شاخص رقابت مندی کار، سرمایه و تکنولوژی، برای 57 کشور جهان در دوره 1995 تا 2003 (که بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی به چهار گروه به لحاظ درآمدی تقسیم می شوند)، مدل رشد را با درج این شاخص ها پردازش کرده ایم. برای برازش مدل ها از سه شکل تابع تولید (پیشرفت فنی ضرب شونده در نیروی کار ، پیشرفت فنی ضرب شونده در سرمایه فیزیکی و پیشرفت فنی به شکل خنثی هیکس) و روش Panel Data استفاده کرده ایم. تمامی مدل ها اثر مثبت رقابت مندی بر رشد اقتصادی را مورد تایید قرارمی دهد.

مفهوم رقابت بندی از جنبه های خرد و کلان قابل بررسی است. مطالعه حاضر در مفهوم رقابت مندی به چند نکته توجه دارد؛ اول اینکه این مفهوم در سیر تکوینی نظریات مزیت نسبی و مزیت نسبی پویا در جهان امروز مورد توجه اقتصاددانان تجارت قرار گرفته است؛ دوم در اغلب مطالعات، شاخصهای ترکیبی رقابت مندی، بر اساس عوامل تعیین کننده آن دسته بندی شده اند، لیکن در این مطالعه علاوه بر توجه به عوامل تعیین کننده، به این موضوع نیز توجه شده که شاخصهای فوق بر کدامیک از مولفه های تابع تولید تاثیر می گذارند؛ زیرا رویکرد اصلی این مطالعه مبنی بر این است که عوامل رقابت مندی از طریق مولفه های تابع تولید منجر به رقابت مندی و در نهایت رشد اقتصادی خواهد شد. از این رو در این مطالعه ابتدا به مرور مختصری از نظریه های مزیت نسبی، مزیت نسبی پویا و مزیت رقابتی پرداخته شده؛ سپس تعاریف مختلفی از رقابت مندی ارایه می شود و پس از آن با مرور مطالعات تجربی در مورد رقابت مندی، شاخصهای رقابت مندی کار، سرمایه و تکنولوژی را معرفی کرده و با روش تاکسونوی عددی برای 57 کشور جهان طی دوره 1995-2003 شاخصهای مذکور محاسبه می شود. شایان ذکر است که کشور ایران در هیچ یک از مطالعات انجام شده از رقابت مندی در سطح جهان وجود نداشته و برای این کشور محاسبه ای وجود ندارد.در این مطالعه رتبه کشور ایران در شاخصهای معرفی شده محاسبه و جایگاه رقابت مندی آن در میان کشورهای جهان معین شده است. برای ارزیابی شاخص محاسبه شده نیز، یک شاخص کلی از سه شاخص مذکور محاسبه و با شاخصهای مطالعات دیگر مقایسه می شود.