سید رسول موسوی

گرچه به استناد آیه 24 سوره نساء، روایات متواتر و اجماع فقها، تعیین مهریه در عقد نکاح دائم شرط نبوده و نکاح بدون ذکر مهر هم عقد کاملاً صحیح است، اما گاه فرضی قابل تصور است که نه تنها مهریه اصلاً در متن عقد ذکر نمی شود، بلکه نکاح به «عدم وجود مهریه» مشروط شده و عدم مهر از سوی یکی از زوجین یا هر دو شرط می شود. حال پرسش این است که اساساً «شرط عدم مهر» در نکاح چه حکمی دارد و بالتبع تأثیر آن در صحت و بطلان عقد نکاح چیست؟ نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی تلاش کرده است به رغم نظر مشهور فقهی که چنین شرطی را باطل می داند، ضمن نقد و ردّ مستندات حکم به بطلان از قبیل آیات و روایات، با ارائه ادله اثباتی، علاوه بر تضعیف دیدگاه مشهور، به این نتیجه دست یابد که شرط عدم مهر در نکاح صحیح بوده و یا حداقل خالی از قوت نیست؛ و این همان یافته اصلی تحقیق است.

بسیاری از اصولیان شیعه با تمسک به آیاتی از قرآن، که به «آیات نهی کننده از عمل براساس ظن» معروف است، کوشیده اند اثبات کنند که اصل اولی در ظنون عدم حجیت است. این اصل می گوید: پیروی از ظن در مقام استنباط و امتثال احکام شرعی ممنوع است. با پذیرش این اصل حجیت برخی از انواع ظن، مانند ظن حاصل از خبر واحد و ظن حاصل از معنای ظاهری الفاظ قرآن و روایات، که به «ظنون خاص» معروف اند، و استنباط بسیاری از احکام شرعی بر آنها متکی است، با چالش روبه رو می شود. هریک از اصولیان برای حل این چالش راهی را پیموده اند که در این نوشتار به بیان و بررسی آنها خواهیم پرداخت. هدف اصلی این جستار این است که نشان دهد تفسیر و برداشت اصولیان از این آیات نادرست است و اصل یادشده مبنای قرآنی ندارد. ظن در آیاتی که پیروی از آن را منع می کنند، به قرینۀ مخاطب و سیاق آن آیات، به معنای «باورِ بدون دلیل و شاهد» است، نه به معنای حالت روانیِ مقابلِ یقین. در نتیجه، تمامی ظنونی که دلیل بر حجیت آن داریم و عقلا به آنها عمل می کنند، تخصصاً از شمول آیات نهی کننده از عمل به ظن خارج است..

صرف نظر از نظریات گوناگونی که درباره رابطه اطلاق و تقیید وجود دارد، بیان مقصود و مراد مولی در افاده اطلاق و شمولیت، گاهی از طریق «متمم جعل» صورت می گیرد، مانند مسئله اشتراک احکام بین عالم و جاهل که به واسطه روایات متواتر فهمیده می شود؛ و گاه از طریق عدم ذکر متمم جعل، نتیجه اطلاق به دست می آید. حال سؤال اصلی آن است که اگر مولا در مقام بیان تمام مراد خود بود و به جز موضوع مذکور در کلام، موضوعات دیگری را ذکر نکند آیا می توان از طریق اطلاق مقامی، به نفی قیود و متعلقات موضوع در کلام مولا و اطلاق، حکم کرد یا نه؟ واکاوی در منابع اصولی، این واقعیت رل اثبات می کند که به رغم نظر بسیاری از اصولیان، تمسک به اطلاق لفظی در پاره ای از گزاره های اصولی نظیر اثبات انحصاریت شرط در بحث مفهوم شرط صحیح نیست و حتی می توان از راه اطلاق مقامی، عمل به امارات ولو در فرض کشف خلاف، و نیز مرجعیت عرف در تحدید موضوع (نظیر «غنا» و «صعید») در کبریات شرعی را ثابت کرد؛ در نتیجه، تمسک به اطلاق مقامی تا به آن حد تأثیرگذار است که می تواند حکم مستنبط از گزاره های اصولی را به کلی دگرگون کند و این همان یافته اصلی تحقیق محسوب می شود.

منصب قضا از یک سو به واسطه نقش غیرقابل انکاری که در نظم جامعه و اجرای قوانین و حدود الهی دارد، منصبی ویژه و مورد توجه است و از سوی دیگر، تحقّق عدالت اجتماعی اقتضا می کند که آحاد افراد جامعه به مناصب اجتماعی دسترسی داشته باشند. بر اساس فقه اسلامی، اهل کتاب می توانند در دعاوی مرتبط با احوال شخصیّه که در نظم عمومی اختلالی ایجاد نمی کند بر اساس حکم شریعت خود عمل کنند. اصل ۱۳ قانون اساسی هم مشعر به همین معناست؛ در حالی که حاکمیّت اسلامی و ضرورت های اداره جامعه، ملاحظه مسائل بسیاری را ایجاب می کند؛ به نظر می رسد ادلّه ای که بر لزوم مسلمان بودن قاضی اقامه شده، مربوط به آن دسته از دعاوی است که طرفین دعوا یا دست کم یکی از آنها مسلمان باشند. این پژوهش با بررسی و نقد ادلّه لزوم اشتراط اسلام در قاضی و تمسّک به برخی از آیات و روایات، امکان به کارگیری رسمی قضات اهل کتاب در سامانه قضاوت حکومت اسلامی را تقویت می کند. البته قضاوت ایشان صرفاً به دعاوی مرتبط با احوال شخصیّه که هر دو طرف دعوا اهل کتاب هستند محدود می شود.

مطابق قول مشهور فقها، هر گاه مردی با زن شوهردار و یا با زنی که در عدّه طلاق رجعی به سر می برد، مرتکب عمل نامشروع زنا شود، زانی و مزنیّ بها به یکدیگر حرام ابدی می شوند. مستند اصلی این حکم، پاره ای از روایات و اجماع ادعایی توسط سید مرتضی است. در مقابل دیدگاه مشهور، نظریات غیر مشهوری نیز هستند که وحدت مبانی ندارند. در جستار حاضر، ضمن بازخوانی نظریه مشهور فقهی، به نقد و بررسی مستندات مربوط پرداخته شده و در نهایت ضمن ایراد خدشه به رأی مشهور، با استناد به برخی از آیات قرآن و نیز روایات صحیح، نظریه جواز نکاح زانی و مزنیّ بها و حلیت تمتع پذیرفته شده است.

در فقه امامیه و حقوق ایران، ولایت قهری پدر و جدّ پدری به رسمیت شناخته شده و به این ترتیب، دو ولی برای طفل درنظر گرفته شده است. درصورتی که موضوع إعمال ولایت پدر و جدّ پدری، عمل حقوقی واحدی بوده و میان آن دو عمل، تقارن عرفی وجود داشته باشد، درباره نفوذ و عدم نفوذ ولایت هریک، تعارض به وجود می آید. فقها در مقام رفع این تعارض، دیدگاه های مختلفی را با مبانی متفاوت از هم مطرح کرده اند. عده ای با استناد به قیاس اولویت و تقدم اصل سببی بر اصل مسبّبی، ولایت جدّ پدری را بر ولایت پدر مقدم دانسته و عده ای دیگر با استناد به سیره متشرعیه تلاش کرده اند تا ولایت پدر را بر ولایت جدّ پدری مقدم نشان دهند. واکاوی در ادلّه هریک از طرفین، حاکی از این نتیجه است که هیچ یک از اقوال پیش گفته، قابل پذیرش نیست و در صورت تقارن عرفی إعمال ولایت پدر و جدّ پدری و البته در غیر عقد نکاح، باید ولایتی که مصلحت اهم را درنظر گرفته باشد، مقدم دانست و در صورت تساوی مصلحت هر دو عمل و یا عدم تشخیص مصلحت اهم، حاکم شرع میان پذیرش ولایت یکی از طرفین و ردّ ولایت دیگری مخیّر است. در صورت جهل به تاریخ اعمال ولایت نیز در برخی از فروض می توان به اصل تأخر حادث رجوع کرده، به تقدم ولایت جدّ پدری حکم نمود.

منابع ادبی مهم ترین اسناد مکتوب گذشته اند که غیر از معرفی ظرایف زبان و ادب فارسی، متضمن نکاتی اند که در بازشناسی مواد مطالعاتی دیگر زمینه های پژوهشی، به ویژه هنرهای کاربردی و معماری، بسیار سودمندند. از این جنبة ادبیات و اهمیت آن، در پژوهش های معماری چندان که بایسته است، استفاده نشده؛ بر همین اساس، پاره ای از الگو های معماری گذشته با عناوینی معرفی شده اند که هرگز با نام های اصیل و نخستینشان برابر نیستند. در پژوهش پیش رو، داده های معماری موجود در برخی از منابع ادبیِ مربوط به سده های چهارم تا دهم هجری، با رویکرد تطبیقی بررسی شدند و به موجب آن، تعداد چشمگیری از پلان ابنیه با کارکرد تشریفاتی (دادة معماری) با توصیف کاخ ها و کوشک ها در منابع ادبی (دادة ادبی) تطبیق داده و تلاش شد تا الگو و کارکرد گونه ای از معماری تشریفاتی بازشناسی شود. نتایج تحقیق نشان می دهد ویژگی عمومی این گونة معماری، داشتن شکل مربع و نُه بخشی است که در سده های نخستین دوران اسلامی در ادبیات معماری با جهان بینی مشخصی که این آثار را مِثالی از آسمان های نُه گانه دانسته اند، «نُه گنبد» خوانده شده است. پیشینة این گونة مشخصِ معماری، یعنی نُه گنبد، به آپادانای هخامنشی بازمی گردد و با عنایت به جهان بینی اسلامی، در سده های متأخر به «هشت بهشت» معروف شده است.

این مقاله نشان می دهد که اسطوره مهر به عنوان یکی از عناصر مهم خیال شاعرانه می تواند زمینه های ساخت تصاویر بلاغی، استعاری و تشبیهی را برای شاعر فراهم نماید. نویسنده کوشیده است روایت های اساطیری مهر را با مصادیق هنری آن در شاهنامه تطبیق دهد. مهر در شاهنامه صورت خیال شاعرانه و رنگ ادبی و اعتلای هنری و زیباشناختی یافته است. سایه روشن های سنت پرستش و ستایش مهر و آیین میتراییسم و آراسته شدن مهر به اوصاف انسانی در تصاویر استعاری و بلاغی، به ویژه در ترسیم طلوع و غروب، در شاهنامه مشهود است. پرندگان اساطیری نیز در ساخت تصاویر بلاغی نقش موثری دارند. در این مقاله سعی شده است خلاقیت هنری فردوسی در حوزه تصویرسازی بر مبنای اسطوره مهر بررسی و تحلیل قرار شود.

The Tehran Summit of littoral Heads of State on October 16، 2007، was a turning point for issues and disputes related to the Caspian Sea legal regime in post-Soviet era. The meeting was held in a sensitive politicalinternational period when some Western states، led by the United States، attempted to give the impression that the Islamic Republic of Iran has been isolated. The Tehran Summit put an end to all their baseless allegations. In addition of being a diplomatic success for the Islamic Republic of Iran، the Summit touched several pressing issues in the Caspian Sea in which all five littoral states managed to reach consensus over principles outlined in “Tehran Declaration”. By reviewing the historical background of Caspian Sea legal regime and deliberation of different debates on the subject، the present article examines the results of Tehran summit in form of cooperation among littoral states in political، diplomatic، commercial، economic، scientific، technical، cultural and other spheres in the framework of bilateral and multilateral relations.

استقلال ازبکستان در سال 1991 تغییر در سنت تمرکزگرایی قدرت در این جمهوری ایجاد نکرد و ساختارهای بجا مانده از دوران شوروی با توجه به فرهنگ سیاسی کمونیستی تسلط یافته تحت عنوان « راه ازبکی » و با همان روش های گذشته اداره کشور را بر عهده گرفتند . شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه ازبکستان نشان دهنده شرایط بحرانی در این کشور است و احتمال وقوع جنبش های توده ای نظیر آنچه در اندیجان اتفاق افتاد زیاد است . دو مسیر در مقابل نظام سیاسی ازبکستان قرار دارد یا باید از طریق انجام اصلاحات واقعی این شرایط بحرانی را از بین ببرد و یا با شرایط سخت جنبش های توده ای مواجه خواهد شد .

با فروپاشی شوروی ، چهار قدرت هسته ای جدید یعنی روسیه ، اوکراین ، بیلوروس و قزاقستان در صحنه سیاست جهانی ظاهر شدند . امریکا و روسیه هر دو از نگاه منافع راهبردی خود با هسته ای بودن سه کشور دیگر مخالف بودند و درصدد برآمدند تا آنان خلع سلاح ( هسته ای ) شوند . تجربه خلع سلاح هسته ای قزاقستان مشابهت زیادی با خلع سلاح هسته ای دو کشور دیگر اوکراین و بیلوروس دارد . ..