نسرین مهرا

نسرین مهرا

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۶۵ مورد از کل ۶۵ مورد.
۶۱.

چالش های ناشی از کاربست فنّاوری های نوین در برگزاری جلسات علنی دادگاه های کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱ 115 - 137

کلیدواژه‌ها: دادرسی الکترونیکی دادرسی علنی شفافیت قضایی دادگاه برخط رسیدگی از راه دور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۹۷
دادرسی کیفری به عنوان یک آیین جمعی، از دیرباز بر تعامل چهره به چهره کنشگران مبتنی بوده است. بااین حال، اقتضائات روز زندگی بشری و پاسخ گویی به بحران هایی مانند همه گیری ویروس کرونا، نظام های قضایی را ناگزیر می سازد همسو با پیشرفت فناوری، از مزایای آن درجهت انطباق خود با شرایط عصر حاضر بهره گیرند. در این میان، کاربست فنّاوری های نوین در برگزاری جلسات علنی، حضور کنشگران دادرسی کیفری، ازجمله عموم شهروندان، را صرف نظر از بُعد مکانی آنان تسهیل می کند. بااین حال، واقعیت این است که ورود فنّاوری چالش های جدیدی را به همراه دارد که می تواند استقرار و تحقق عینی دادرسی علنی را با تردید مواجه سازد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی این چالش ها و با روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده است. یافته ها و نتایج حاکی از آن است که الکترونیکی شدن دادرسی علنی قادر است بر مشکلاتی نظیر صَرف هزینه و زمان برای حضور فیزیکی در دادگاه یا محدودیت در فضای دادگاه ها برای مشارکت عمومی فائق آید، اما هم زمان چالش های جدیدی همچون عدم تناسب فضای دادگاه های کیفری با تقارن دادرسی علنی و الکترونیکی، تشدید احساس طردشدگی متهم و نابرابری در مقابل دادگاه، تحمیل محدودیت های فناوری موجود بر دادرسی، خطر نقض حریم خصوصی، تهدید امنیت دادرسی و اصل قرارگرفتن حضور الکترونیکی شهروندان در دادرسی علنی به جای تسهیل دسترسی فیزیکی آنان به دادگاه ها را به همراه دارد. براین اساس، لازم است نظام دادرسی کیفری، چه در سطح تقنین و سیاست گذاری و چه در سطوح اجرایی، علاوه بر التزام به موازین دادرسی علنی، با اقتضائات جدید دادرسی الکترونیکی نیز سازگار شود.
۶۲.

مدل نیاز-حقوق در رویارویی با بزه دیدگی جنسی کودکان و نوجوانان با رویکرد سیاست جنایی مشارکتی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 179 - 232

کلیدواژه‌ها: بزه دیدگی جنسی عدالت ترمیمی کودکان و نوجوانان سیاست جنایی مشارکتی مدل مطلوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۱۱۵
امروزه موضوعات مربوط به حقوق کودک و نوجوان و لزوم توجه به آن ، وسعت بیشتری یافته؛ به نوعی که احترام به حقوق آنان اندیشه ای اساسی در مساعدت همه جانبه در رشد فکری و سلامت روحی آن ها است. جوانان همواره آسیب پذیر ترین قشر جامعه هستند، بی شک نیازمند حمایت بیشتری در جهت حفظ کرامت، حقوق و مصالح خود از سوی والدین و نهادهای سیاست گذاری در مقابل کج روی های اجتماعی می باشند . درحالی که با تغییر مناسبات اجتماعی، نه تنها اشکال جدیدی از ناهنجاری ها پدید آمده، بلکه میزان رواج و مفهوم آن ها تغییر یافته است. این پژوهش واجد ویژگی هایی برای کاربست برنامه های عدالت ترمیمی در پرونده های خشونتِ جنسی در گفتمان قضایی ایران است که مبتنی بر یافته های تجربی به بحث گذاشته می شود. به گواهی مطالعات تجربی، تلاش گفتمان تقنینی در بستر سازوکارهای رسمی عدالت برای حمایت مؤثر از جوانان بزه دیدهجنسی به تنهایی کافی به مقصود نیست؛ ازآن جهت که نظام عدالت کیفری ظرفیت های محدودی برای تأمین نیازهای بزه دیدگان دارد، همین امر منجربه دگرگونی قابل فهمی در پاسخ به جرائم جنسی منطبق با مؤلفه ها سیاست جنایی-مشارکتی در بیشتر نظام های حقوقی شده است. نتیجه این پژوهش از نظر نوع،کیفی و روش،توصیفی تحلیلی است، با به کارگیریِ رایج ترین ابزارهای گردآوری اطلاعات؛ تهیه و توزیع 100 پرسش نامه (میان مددکاران اجتماعی، خانواده های دارای فرزند زیر18سال و افراد زیر18سال) نشان می دهد رویکرد بزه دیده محور به منافع و مطالبات بزه دیدگان خشونت جنسی، همسو با اقتضائات عدالت ترمیمی است. با وجود اختلاف نظرهایی در نتایج، اما در مواردی (کمبود نیروی فعال در این حوزه، فقدان شکل گیری نهادهای خاص مقررشده در قانون) با یکدیگر هم نظر بودند که موجبات اجرایی نشدن عدالت ترمیمی را فراهم می آورند
۶۳.

قانون گذاری کیفری بی طرفانه؛ وحدت گرایی یا کثرت گرایی فرهنگی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۷ 263 - 292

کلیدواژه‌ها: اصل بی طرفی کثرت گرایی فرهنگی وحدت گرایی فرهنگی عدالت خواهی کمینه گرایی دموکراسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۱۰۴
مطابق با اصل بی طرفی به عنوان یکی از ستون های اصل «حاکمیت قانون» (Rule of Law)، قانون باید نسبت به تضادهای افراد، بی تفاوت باشد. هدف این مقاله، تبیین دلایل اعتبار اصل بی طرفی و ارائه چهارچوبی برای به کارگیری این اصل در قانون گذاری کیفری در حوزه فرهنگ است. ازاین رو، مهم ترین مبانی قانون گذاری کیفری بی طرفانه و رویکردی که این گونه هنجارگذاری در حوزه فرهنگ از آن حاصل می گردد و مهم ترین معیارهای قانون گذاری کیفری مبتنی بر این رویکرد، مورد پرسش می باشد. مقاله پیشِ رو به روش توصیفی – تحلیلی، به بررسی سؤال های مطروحه می پردازد و بنابر یافته های آن، نگرش بی طرفانه به قانون گذاری کیفری از مبانی مختلفی نظیر خودفرمانی، فردگرایی و خواست عمومی شهروندان نسبت به حکمرانی بر آن ها سرچشمه می گیرد. این مؤلفه ها با محتوای کثرت گرایی فرهنگی که اختیار پیروی از عمده امور فرهنگی را به شهروندان واگذار می نماید، منطبق می باشند. هنجارگذاری کیفری بر اساس این رویکرد، متکی بر معیارهایی نظیر عدالت خواهی، کمینه گرایی و ساختار فرایندی و نهادی قانون گذاری کیفری است و قانون کیفریِ برخاسته از آن، از تبعیضات فرهنگی ناروا به دور است و از همه فرهنگ ها جانب داری یکسان می نماید.
۶۴.

مطالعه تطبیقی «دادگاه صلح» در نظام حقوقی ایران و انگلستان؛ تشکیلات، صلاحیت و آیین دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۶۹) 897 - 926

کلیدواژه‌ها: دادگاه صلح دادرسی اختصاری اصول دادرسی عادلانه قاضی غیرحرفه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۷۶
افزایش روزافزون شمار پرونده های حقوقی در معنای عام، که به افزایش اطاله دادرسی و هزینه های نظام های قضایی انجامیده است، منجر به ایجاد ضرورت تأمل و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از آفات این دو امر شده است، و در نتیجه نظام های قضایی مختلف به سمت استفاده از راهکارهای نظام های دیگر و بعضاً راهکارهای بدیع در جهت حل این معضلات حرکت کرده اند. نظام قضایی ایران نیز از این امر مستثنا نبوده و در این راستا گام برداشته است، که از جمله آخرین تحولات این حوزه، ایجاد دادگاه های صلح در «قانون شوراهای حل اختلاف» مصوب 1402 است. با تأسیس این نهاد در تشکیلات قضایی کشور این سوال ایجاد شده است که آیا این دادگاه می تواند در راستای تحقق اهداف فوق، مؤثر باشد؟ لذا در راستای پاسخ به این سوال، در نوشتار حاضر تلاش شده است تا با روش توصیفی تحلیلی، به مطالعه تطبیقی دادگاه صلح در کشور انگلستان به عنوان یکی از پرسابقه ترین نظام حقوقی در استفاده از این نهاد، به سوال فوق پاسخ داده شود و راهکارهای اصلاح و بهبود عملکرد این نهاد در نظام حقوقی ایران ارائه گردد. حسب نتیجه جستار، به نظر می رسد که دادگاه صلح در ایران در تحقق اهداف خود دچار چالش خواهد بود و جهت برون رفت از این مسأله، نیازمند اصلاح در تشکیلات و آیین دادرسی است.
۶۵.

بهبود امنیت اجتماعی با الگوی سلسه مراتبی حمایت کیفری از آزادی های اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۶۲) 237 - 265

کلیدواژه‌ها: امنیت امنیت اجتماعی آزادی آزادی های اساسی حمایت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۳
امنیت اجتماعی مفهومی چند وجهی و یک ضرورت برای استمرار هویت اجتماع است. امنیت اجتماعی علاو بر اینکه به حفظ جان و مال افراد نظر دارد؛ در بر گیرنده تضمین حقوق اساسی، اجتماعی و اقتصادی افراد و جامعه به طور کلی نیز هست. امنیت اجتماعی همواره به عنوان یکی از اهداف اصلی هر جامعه و دولتها مطرح و تضمین آن، اساسی ترین وظیفه دولت نسبت به شهروندان است. در این راستا، این پژوهش با هدف ارائه الگوی سلسله مراتبی حمایت کیفری از آزادی های اساسی با رویکرد بهبود امنیت اجتماعی به انجام رسید. برای دستیابی به هدف پژوهش از روش آمیخته(کیفی-کمی) استفاده شد. در بخش کیفی جهت استخراج مولفه های الگوی پژوهش از تحلیل محتوا مصاحبه با 21 خبره بهره گرفته شد. سپس، در بخش کمی برای دستیابی به الگو پژوهش و تکمیل ماتریس خود تعاملی نیز از نظرات 14 برگزیده از خبرگان بخش کیفی که با تکمیل کردن ماتریس خود تعاملی آشنایی داشتند بهره گرفته شد. داده های بخش کمی پژوهش با روش مدلسازی ساختاری تفسیری(ISM) و به کمک نرم افزار ISM متلب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که در نهایت الگویی متشکل از 10 سطح حاصل شد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان