داوود منظور

داوود منظور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۷۹ مورد از کل ۷۹ مورد.
۶۱.

شبیه سازی تحت شبکه تولید غیرمتمرکز برق تجدیدپذیر در بخش روشنایی معابر شهری در چارچوب الگوی مدیریت پایدار شهری (مورد مطالعه: شهرستان مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شبیه سازی تحت شبکه مدیریت پایدار شهری تکنولوژی فتوولتاییک شهرستان مشهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۴۸۴
روشنایی معابر برای رفاه شهروندان و هم زمان با اوج مصرف شبکه، از زمان غروب خورشید تا زمان طلوع آن برقرار می شود. در این پژوهش با هدف طراحی یک الگوی مدیریت پایدار شهری در زمینه تأمین انرژی روشنایی معابر، از شبیه سازی به کارگیری تکنولوژی LED های فتوولتاییک به جای لامپ های سدیمی و هالوژن استفاده شده است. بر این اساس در یک شبیه سازی سیستمی تحت شبکه، سناریوهای تعدیل ورود ظرفیت های مختلف فتوولتاییک به سیستم تولید تأمین کننده برق شهرستان مشهد، بررسی شده است. نتایج برنامه ریزی آنالیزی تحت شبکه به کارگیری این الگوی تولید غیرمتمرکز (پراکنده) نشان می دهد که با در نظر گرفتن ظرفیت ۲۰۰ واتی و ضریب بهره برداری ۲۰ درصدی برای هر یک از LEDهای فتوولتاییک و نصب یک LED فتوولتاییک به جای چراغ های سدیمی و هالوژنی، تمامی توان موردنیاز برای تأمین برق روشنایی معابر شهری با تکنولوژی خورشیدی فتوولتاییک تأمین می شود و با ایجاد قابلیت جانشین پذیری میان تولید فسیلی و تجدیدپذیر، انتشار آلاینده زیست محیطی نیز به میزان ۱۰۴ هزار تن کاهش می یابد. بنابراین می توان از این روش برای مدیریت پاک و پایدار انرژی در مقیاس مصارف شهری استفاده کرد و ضمن کمک به محیط زیست و کاهش آلودگی هوا، از تلفات ناشی از انتقال انرژی الکتریکی از نیروگاه به محل مصرف نیز جلوگیری نمود.
۶۲.

اثرات پاندمی کووید -19 بر مصرف انرژی های اولیه در کشورهای منا: تحلیل داده-ستانده انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: داده - ستانده تحلیل بخشی انرژی های اولیه کرونا اقتصاد انرژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۳۳۶
با شیوع ویروس SARS-CoV-2 در کشورهای دنیا و همه گیری سریع آن در سطح وسیع، دولت ها تصمیم به اعمال محدودیت ها و فاصله گذاری اجتماعی کردند. محدودیت و تعطیلی بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی و تغییر الگوی عرضه و تقاضا در این مدت، نگرانی ها را در میان اقتصاددانان تشدید کرده است. در این مقاله به مسئله تغییر مصرف انرژی های اولیه در 18 کشور منطقه منا پرداخته شده است. بدین منظور 10سناریو مختلف از وضعیت آینده این بیماری و محدودیت های ناشی از آن در نظر گرفته شده و از طریق مدل سازی داده-ستانده انرژی و ورود شوک های اقتصادی این بیماری به تعاملات بخش های اقتصاد، تغییرات مصرف انرژی های اولیه در 18 کشور محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد طبق بهترین سناریو (بهبود سریع و کامل اپیدمی) کشور لیبی با 4.38% و عراق با 3.39% بیشترین کاهش را خواهند داشت و طبق بدترین سناریو (تشدید انفجاری بیماری و قرنطینه کامل) کشور لیبی با 12.6% و سوریه با 12.3% بیشترین کاهش مصرف انرژی را خواهند داشت. سه کشور سوریه، لبنان و ایران نیز بیشترین اختلاف را در سناریو بدبینانه و خوش بینانه داشته اند. همچنین با در نظر گرفتن مجموع تغییرات مصرف انرژی های اولیه کشورهای موردمطالعه، طبق خوش بینانه ترین سناریو مصرف انرژی های اولیه %1.5 و طبق بدترین سناریو 8.8% کاهش می یابد.
۶۳.

آدام اسمیت و اندیشه «تجارت آزاد استعماری»، تحلیل انتقادی خاستگاه تاریخی نضج یک ایده مغفول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی دانش اقتصاد مدرن آدام اسمیت ثروت ملل تجارت آزاد استعماری تجارت انحصاری استعماری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۱۸۹
فهم و نقد مکاتب رقیب از لوازم ضروری تولید اقتصاد اسلامی است. «آدام اسمیت» را پدر و کتابش «ثروت ملل» را اولین اثر مدون دانش اقتصاد لیبرال می دانند. مرور دقیق زمانه زندگانی اسمیت نه تنها بسترهای پیدایش اقتصاد سرمایه داری را روشن تر می سازد و از این طریق به جبران ضعف مطالعات تاریخی در فضای دانش اقتصاد کمک می کند بلکه به فهم بهتر بافت درونی اندیشه های اقتصادی نیز منجر می شود. تحقیق پیش ِرو با مراجعه به منابع کتابخانه ای و مطالعه اسنادی و سپس مقایسه میان اسنادی به نکاتی تازه درباره دیدگاه های اقتصادی اسمیت و کتاب ثروت ملل دست یافته است. در ابتدا با تبدیل رویدادها به یک سیر زمانی، به روایتی کلان از تاریخ استعمار بریتانیا و بسترهای استعماری اقتصاد مدرن پرداخته شده است. نابودی آخرین بقایای حکومت اسلامی اندلس در 1492م. و اعزام کلمب به غرب و واسکو دا گاما به شرق در همین سال، آغاز این حرکت است که با استعمار متمادی سرزمینی که آمریکا نام گرفت و نیز هندوستان ادامه می یابد. غارت ماوراء بحار، پلانتوکراسی و برده داری از مهم ترین رویدادها و دوران هایی هستند که به شکل گیری نظام «تجارت استعماری» یا «مستعمراتی» منجر می شوند. ثروت ملل در چنین محیط تاریخی ای تدوین می گردد و به تجارت استعماری تعلقی عمیق دارد. مهم ترین استدلال، رجوع به خود کتاب ثروت ملل است. بازخوانی بخش هایی از جلد چهارم ثروت ملل که تا کنون در ایران ترجمه نشده و ازاین رو مغفول واقع شده است نشان دهنده دیدگاه های اسمیت نسبت به این تجارت استعماری است. وی آشکارا استعمار را حق بریتانیا دانسته و میان «تجارت استعماری» و «تجارت استعماری انحصاری» تفکیک قائل می شود و با تأیید مزایای تجارت استعماری، مشکله خود را انحصاری بودن آن عنوان می کند. او معتقد است انحصاری بودن این تجارت قابل ادامه نبوده و به اندازه حالت طبیعی و آزاد آن سودمند نیست. راهکار او نه «تجارت آزاد» که «تجارت آزاد استعماری» است.
۶۴.

ارزیابی مقایسه ای روابط زیربخش های اقتصاد ایران در پنج دهه اخیر: رویکرد ترکیبی جداول داده-ستانده و ماتریس طبقه بندی اثرات متقابل (میکمک)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مدل ترکیبی برنامه ریزی بخشی مدل سازی داده-ستانده میکمک اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۶۳۹
در این مقاله با استفاده از مدل سازی ترکیبی چارچوب داده-ستانده و تکنیک MICMAC که رویکردی است تلفیقی، به ارزیابی تعاملات میان بخشی تمامی بخش ها و فعالیت های اقتصاد ایران بر پایه جدول تجمیعی داده-ستانده آماری 5 دوره از سال 1352 تا سال 1390 در 15 بخش اصلی، پرداخته شده است و نتایج تعاملات در استخراج اولویت های بخشی، تحلیل شدت نفوذ و وابستگی واسطه ای بین بخشی به کار گرفته شده است. نتایج بیانگر آن است که بخش «دام و شیلات» در هر 5 دوره، ماهیتی خودمختار از خود نشان داده است و بخش «صنعت» به عنوان حساس ترین بخش ایران، تنها بخشی است که همواره بخشی پیوندی بوده است به طوری که کوچک ترین تغییرات موجب ایجاد تغییرات زنجیره ای در سایر بخش های اقتصاد می شود. سایر بخش های اقتصاد ایران رفتاری متفاوت در دوره های مختلف از خود داشته اند. به این معنا که در بازه هایی ماهیتی مستقل، وابسته، خودمختار و پیوندی داشته اند. مطابق نتایج سیاستی پژوهش، سیاست گذار می تواند با تمرکز بر بخش صنعت با ماهیتی پیوندی به عنوان نقطه عطف مرتبط با پیوندهای پسینی و پیشینی جهت توسعه و امتداد زنجیره تأمین، بخش های منعطف تر اقتصاد ایران را از حیث ساختار با توجه به نتایج MICMAC شناسایی کرده و در جهت ایجاد تغییرات ساختاری اقتصاد ایران برنامه ریزی کند .
۶۵.

به کارگیری روش DANP در سنجش تعاملات بین بخشی و نظام اولویت های اقتصادایران

کلیدواژه‌ها: روش DANP داده-ستانده صنعت برنامه ریزی بخشی برنامه ریزی اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۱۳۱
در این مقاله با استفاده از روش DANP به بررسی تعاملات میان بخشی فعالیت های اقتصاد ایران بر پایه جدول تجمیعی داده-ستانده سال1390 در 15 بخش، پرداخته شده است. نتایج بیانگر آن است که بالاترین تعامل را بخش «صنایع با فناوری متوسط» دارد. بالاترین ضریب نفوذ یا اثر خالص را بخش «صنایع با فناوری متوسط» در تعاملات بین بخشی اقتصاد نشان داده است و سپس بخش های «انرژی» و «واسطه های مالی» دارای رتبه های دوم و سوم می باشند. پس از محاسبات جبر ماتریسی بر پایه دیمتل و به منظور محاسبه ضرایب اولویت هر بخش، با اعمال بردار ارزش افزوده هر بخش به ماتریس اثرات کل، سوپر ماتریس وزنی به توان حدی رسانده شد. نتایج این شبیه سازی نشان داد که بالاترین اولویت بخشی در اقتصاد ایران به ترتیب متعلق است به «صنایع با فناوری متوسط» با ضریب اولویت 0.245 و «کشاورزی و ماهیگیری» با ضریب اولویت 0.226 است.
۶۶.

محدودیت های نظام مندی در سیستم های توابع تقاضای انعطاف پذیر: مطالعه ی موردی تقاضای انرژی بخش خانگی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فرم های تابعی انعطاف پذیر سیستم تقاضای تقریباً ایده آل شرایط نظام مندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۹۰
این مقاله تقاضای برق، گازطبیعی و سایر فرآورده ها (نفت سفید، نفت گاز و گازمایع) در بخش خانگی ایران را با استفاده از فرم تابعی «سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS)» مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. نظام مندی نئوکلاسیکی شامل «مثبت بودن»، «یکنواختی» و «انحناء» با استفاده از محدودیت های نظری که توابع تقاضای انعطاف پذیر می بایست از آن ها تبعیت نمایند، اعمال شده است. در این مطالعه محدودیت «انحناء» از ابتدا در ساختار نظری مدل تقاضای انعطاف پذیر تقریباً ایده آل (AIDS) اعمال می شود و پس از برآورد مدل دو محدودیت «مثبت بودن» و «یکنواختی» مورد آزمون قرار می گیرد. کشش های قیمتی و درآمدی تقاضا برای هریک از سال های مورد مطالعه (1350-1384) با استفاده از این برآورد محاسبه شده و ملاحظه می شود درسال هایی که محدودیت های نظام مندی نقض شده است، کشش ها نیز دستخوش تغییرات شدید غیرقابل توجیهی می شوند. طبقه بندی JEL: C3, C51, Q41, Q43
۶۷.

تحلیل آثار شوک های پولی و مخارج دولت مالی در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعادل عمومی پویای تصادفی شوک درآمدهای نفتی مخارج عمرانی و جاری دولت سیاست گذاری پولی قاعده و صلاحدیدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۹۱
هدف این مقاله بررسی آثار شوک های پولی و بودجه ی دولت و درآمدهای نفتی بر برخی متغیرهای بخش حقیقی و اسمی اقتصاد در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی از نوع مدل کینری جدید است که در آن سیاست گذاری پولی با رویکرد های قاعده و صلاحدیدی لحاظ شده است. نتایج شبیه سازی مدل حاکی از آن است که شوک های پولی نقش مهمی در ایجاد تورم داشته است، ولی میزان اثرگذاری شوک پولی بر متغیرها در سیاست گذاری به روش قاعده و صلاحدیدی تا حدودی متفاوت است. شوک های مالی متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد را تحریک می کنند، ولی نکته قابل آن است که بودجه ی عمرانی دولت سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت آنی افزایش نداده است، ولی با وقفه ی سرمایه گذاری خصوصی تحریک می شود که این امر ممکن است به دلایل مختلفی نظیر طولانی بودن اجرای پروژه های عمرانی و کم دقتی در انتخاب پروژه ها اتفاق بیافتد. شوک های نفتی به دلیل وابستگی ساختار اقتصادی کشور به درآمدهای ارزی حاصل از نفت کلیه متغیرها در نتیجه این شوک متأثر می شوند. جزئیات میزان اثرگذاری هر کدام از شوک در متن مقاله ارایه شده است.
۶۸.

تجزیه و تحلیل تغییرات شدت انرژی صنایع استان های کشور: رویکرد تسهیم تغییرات متقاطع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: شدت انرژی تقاضای صنعتی اثر ساختاری اثر کارایی تسهیم تغییرات متقاطع زمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۷۹
در این مطالعه تغییرات شدت انرژی برای کل کشور و به تفکیک هر یک از استان ها برای بازه زمانی 1398-1384 و زیربازه های آن محاسبه شده و با استفاده از روش تسهیم تغییرات متقاطع، به دو مؤلفه اثر ساختاری و اثر کارایی تجزیه شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد در طول این دوره شدت انرژی در کل کشور و در تمام استان ها افزایشی بوده است که این امر حاکی از تداوم رفتارهای غیربهینه در مصرف انرژی است. تجزیه تغییرات شدت انرژی به مؤلفه های تشکیل دهنده آن نشان می دهد تغییرات ساختاری در کشور به ویژه تغییر در ترکیب تولیدات، بهبود شدت انرژی را به دنبال داشته است. در مقابل، اثر کارایی به مفهوم بهره وری در مصرف انرژی موجب شده است شدت انرژی در کل کشور افزایش یابد. بر اساس نتایج این تحقیق، اثر کارایی در اغلب استان ها به استثنای استان های اردبیل، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، مازندران، سیستان و بلوچستان، قزوین، کردستان، کرمان و گلستان افزایش شدت انرژی را موجب شده است و اثر ساختاری در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، تهران، خراسان رضوی، سمنان، فارس، قم، کردستان، لرستان و همدان شدت انرژی را کاهش داده است. کاهش شدت انرژی در بخش صنعتی مستلزم اقدامات جدی و مؤثری است که از جمله می توان به اصلاح قیمت حامل های انرژی متناسب با نرخ تورم، انتقال فناوری های کاراتر در صنایع انرژی بر و از رده خارج کردن فرآیندها و تجهیزات فرسوده، ایجاد و تقویت واحدهای مدیریت مصرف انرژی در صنایع، مقررات گذاری و استانداردگذاری در خصوص مصارف انرژی در فرآیندها و تجهیزات صنعتی اشاره کرد.
۶۹.

تأثیرات تولید و مصرف نفت و گاز آمریکا و چین بر روی ستانده کل ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ماتریس اثرات متقابل نفت و گاز رگرسیون گام به گام داده ستانده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۱۶
یکی از مسائل مهم در تحلیل اقتصاد ایران بخش انرژی به خصوص محصولات نفت و گاز می باشد. با توجه به اقدامات آمریکا و چین در حوزه نفت و گاز تأثیرات اقتصادی ملموسی در کشورهای منطقه ایجاد شده است که در این مقاله با استفاده از روش تلفیق الگوهای کیفی و کمّی به تبیین این موضوع پرداخته می شود، قبل از الگوسازی با استفاده از ماتریس اثرات متقابل متغیرهای با نفوذ و نفوذپذیر در تولید و مصرف نفت و گاز ایران را مشخص و سپس سناریوهای پیش روی تولید و مصرف نفت و گاز از الگو احصاء می شود، در واقع پیش بینی روند حرکت تولید و مصرف نفت و گاز سناریوها را شامل شده و به عنوان شوک به جدول داده ستانده اعمال می شوند، هدف اصلی مقاله بررسی تأثیرات تولید و مصرف نفت و گاز آمریکا و چین بر روی اقتصاد ایران است، طبق نتایج حاصل شده تأثیر این سناریوها 5.4- تا 5.8+ درصد بر ستانده کل ایران است.
۷۰.

اثر مخارج نظامی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران (رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعادل عمومی مخارج نظامی رشد اقتصادی امنیت ملی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۰۳
جهت و میزان رابطه بین مخارج نظامی و رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان موضوعی است که سال های طولانی مورد بحث اقتصاددانان بوده است. بررسی این رابطه با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف دارای پیچیدگی هایی است که باعث شده است پاسخ روشن و واضحی برای این رابطه در بین کشورهای مختلف و در زمان های مختلف وجود نداشته باشد. با این حال بررسی این موضوع برای اقتصاد ایران نیازمند آزمایش تجربی است. در تحقیق حاضر با تکیه بر رویکرد الگوسازی تعادل عمومی پویای تصادفی و تفکیک آثار تخصیصی مخارج نظامی بر بخش های مختلف اقتصادی مانند خانوار، بنگاه و دولت، سعی شده تا چگونگی اثرگذاری مخارج نظامی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق از روش تخمین بیزین برای مقداردهی پارامترها استفاده شده است. داده های قابل مشاهده برای کالیبراسیون و تخمین پارامترها شامل داده های فصلی تولید ناخالص داخلی، مصرف و مخارج نظامی سال های 1367 تا 1399 بانک مرکزی و مؤسسه بین المللی صلح استکهلم است. نتایج بدست آمده از خروجی شبیه سازی متغیرها در الگو حاکی از اثرگذاری مثبت مخارج نظامی بر رشد تولید و مصرف است. درواقع زمانی که امنیت ملی به عنوان خروجی مخارج نظامی و یک کالای عمومی در الگوسازی اقتصادی لحاظ گردد، خانوار و بنگاه ها به عنوان دو بخش اصلی الگوی تعادل عمومی از منافع ناشی از آن بهره برده و وجود امنیت ملی توسعه دهنده فعالیت های اقتصادی تلقی می گردد. لازم به ذکر است بر اساس خروجی تجزیه واریانس الگو، تکانه های بهره وری و تکنولوژیکی مهم ترین عامل در ایجاد تغییرات پایدار در تولید و سایر متغیرهای حقیقی اقتصاد کلان هستند.
۷۱.

گسترش آموزش عالی و عدم تعادل در بازار کار: رویکرد داده های ترکیبی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۸۰
ایران در سال های اخیر با فراگیرسازی شدید آموزش عالی مواجه بوده است، به گونه ای که تعداد دانشجویان کشور در بازه ۱۳۸۴-۱۳۹۴ تقریباً سه برابر شده است. علیرغم افزایش کمی آموزش عالی در کشور نرخ بیکاری در کشور نه تنها کاهش نداشته است بلکه در بسیاری از استان ها افزایش یافته است. با عنایت به هزینه های قابل توجهی که سالانه در سطح ملی بر روی آموزش عالی صورت می گیرد، چنانچه توسعه آموزش عالی در عمل با افزایش نرخ بیکاری توأم باشد، لازم است در خصوص سیاست های آموزش عالی به ویژه در راستای متناسب سازی کمیت و کیفت آموزش عالی با نیازهای بازار کار در استان ها بازنگری صورت گیرد. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن مشاهدات کشوری و استانی، رابطه گسترش آموزش عالی و عدم تعادل در بازار کار را در بازه ۱۳۸۴-۱۳۹۶ به روش کمی مورد ارزیابی قرار می دهد. در این راستا، تعداد ثبت نام شدگان در دانشگاه ها، تعداد دانشجویان و بودجه دولتی آموزش عالی به عنوان متغیر نشانگر گسترش آموزش عالی انتخاب شده و سعی شده است تا رابطه این متغیرها با عدم تعادل در بازار کار مورد بررسی قرار گیرد. در سطح کشوری این بررسی در قالب آزمون همبستگی در وقفه های مختلف صورت می گیرد و در سطح استانی از روش علیت گرنجر و تحلیل داده های ترکیبی پویا با کمک تخمین زننده های گشتاوری تعمیم یافته سیستمی (GMM) استفاده خواهد شد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که در سطح کشوری، همبستگی مثبتی بین بودجه آموزش عالی و نرخ بیکاری در کشور وجود دارد. همچنین، در سطح استانی رابطه علیت بین تعداد ثبت نام شدگان در دانشگاه ها و تعداد دانشجویان از یک سو و نرخ بیکاری استانی از سوی دیگر تأیید می شود. به علاوه، برآورد مدل های داده های ترکیبی پویا با تصریح های مختلف حاکی از آن است که تعداد ثبت نام شدگان در دانشگاه ها و بودجه دولتی آموزش عالی در استان ها به عنوان متغیر نشانگر گسترش آموزش عالی، رابطه مثبت و معناداری با نرخ بیکاری استانی دارند. شماره ی مقاله: ۲
۷۲.

بررسی اثرات تحریم های نفتی، مالی و بازرگانی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحریمهای اقتصادی متغیرهای اقتصاد کلان مدل خودرگرسیون برداری ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۹۶
در این پژوهش جهت بررسی آثار تحریم های اقتصادی بر اقتصاد کلان کشور از چهار شاخص «شوک درآمد نفتی»، «شوک واردات مواد اولیه»، «شوک نرخ ارز»، و «شوک خالص ورود سرمایه» استفاده شده است. همچنین آثار تحریم های اقتصادی بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور شامل «تولید ناخالص داخلی»، «شاخص قیمت مصرف کننده»، «درآمدهای مالیاتی»، «سرمایه گذاری»، و «مصرف» در قالب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور پس از «تحلیل آماری» و «بررسی مانایی»  متغیرها و نیز «تعیین وقفه بهینه»، ضرایب تخمین، برآورد و توابع عکس العمل آنی (IRF) استخراج شده است. نتایج نشان می دهد در کوتاه مدت: 1. شوک های حاصل از نرخ ارز (26-%) و واردات مواد اولیه (5/3-%) به ترتیب بیشترین اثرات منفی را بر متغیرهای اقصاد کلان داشته اند. 2. متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده (17%) و سرمایه گذاری (5-%)، تولید ناخالص داخلی (2-%) و درآمدهای مالیاتی (1-%) نیز به ترتیب بیشترین تأثیرپذیری منفی را از تحریم های اقتصادی داشته اند. و در بلندمدت: 1. شوک های حاصل از واردات مواد اولیه (30-%) و نرخ ارز (18-%) به ترتیب بیشترین اثرات منفی را روی متغیرهای اقتصاد کلان داشته اند. 2. متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده (19%) و مصرف (14-%) نیز به ترتیب بیشترین تأثیرپذیری منفی را از شوک های حاصل از تحریم داشته اند.
۷۳.

تحلیل مقایسه ای نظریات ژئواکونومی و کارکرد آن در سیاست قدرت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ژئواکونومی ژئوپلیتیک روابط بین الملل اقتصاد سیاسی سازه انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۶۹
هدف اصلی این مقاله توضیح مبانی نظری و چگونگی استفاده دولت ها از ابزارهای اقتصادی همچون تجارت و سرمایه گذاری در جهت اِعمال سیاستِ قدرت در قالب نظریات نوین ژئواکونومی است. این مقاله نشان می دهد که امروزه چگونه به کارگیری قدرت اقتصادی برای دستیابی به اهداف ژئواستراتژیک به یکی از موضوعات محوری در ادبیات روابط بین الملل معاصر تبدیل شده است. بر خلاف رویکرد ژئوپلیتیک که متکی بر ویژگی های سرزمینی است، رویکرد ژئواکونومی با بهره گیری از آسیب پذیری های نامتقارن در روابط اقتصادی، مسیر دیگری را برای اِعمال سیاست قدرت به روی دولت ها می گشاید و استفاده از قدرت اقتصادی را به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در کلان استراتژی کشورها معرفی می نماید. در این مقاله با روش تحلیل محتوا به بررسی تحولات نظریه ژئواکونومی می پردازیم و ضمن نقد گفتمان وابستگی متقابل لیبرال توضیح خواهیم داد که چگونه امروزه قدرت و امنیت از مقوله کنترل فیزیکی صرف بر مرزهای سرزمینی فراتر رفته و به کنترل روابط اقتصادی با دیگر کشورها تسری یافته است. در این مقاله همچنین به تجزیه و تحلیل کاربردهای رویکرد ژئواکونومی در سیاستِ قدرت خواهیم پرداخت. بر اساس یافته های این تحقیق، تقویت جایگاه هر کشور در نظام بین الملل مستلزم آن است که راهکارهای تقویت رشد اقتصادی با توجه به ویژگی ها، امتیازات و فرصت های ژئواکونومیک مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.
۷۴.

مدل سازی و سنجش اثرگذاری شوک های مثبت جانب عرضه در بخش مالی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شوک مثبت بانک بیمه نهاد مالی داده-ستانده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۲۵
گستردهمعرفی:یکی از مهم ترین سؤالات اقتصاد دانان تبیین رابطه بین بخش حقیقی  و بخش مالی در اقتصاد است. چراکه درک این رابطه اقتصاددانان را جهت برنامه ریزی برای نیل به رشد اقتصادی یاری می نماید. بخش مالی یکی از مهم ترین عوامل در شکل دهی تولید و همچنین یکی از ضروری ترین حلقه های ایجاد بخش های مختلف اقتصادی است، لذا شناخت اثر تغییر این بخش بر سایر بخش های اقتصاد ضروری است. در این راستا هدف این مقاله ارزیابی جایگاه واسطه های مالی در کشور و تبیین تأثیر و تأثرات آن بر سایر بخش های اقتصادی است.متدولوژی: این مقاله با استفاده از روش حذف فرضی جزئی دیازنباخر و لهر (2013) که نسخه ای تعمیم یافته از روش های حذف فرضی در ارزیابی بخش های اقتصادی جدول داده-ستانده استفاده و به بررسی آثار و تبعات بروز شوک مثبت 10 درصدی در زیربخش های مالی اقتصاد ایران شامل زیربخش بانک، زیربخش بیمه و زیربخش واسطه های مالی پرداخته شده است. جدول مورداستفاده در این پژوهش جدول داده-ستانده سال 1396 می باشد که از طریق روش نیمه آماری راس و بر مبنای جدول داده-ستانده 1390، محاسبه شده است. جدول تحلیلی داده-ستانده، یک جدول متقارن بخش در بخش با کالا در کالا است. یافته:در اثر بروز شوک مثبت در عرصه خدمات بانکی 5 بخش با بیشترین ارزش افزوده مواجه خواهند شد که عبارتند از ساختمان های مسکونی، ساختمان های غیر مسکونی، تأمین اجتماعی اجباری، دامداری و امور انتظامی. در اثر بروز شوک مثبت به بخش واسطه های مالی 5 بخش با بیشترین ارزش افزوده مواجه خواهند شد که عبارتند از:  ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد، ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات،  ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری، ساخت وسایل نقلیه ی موتوری و سایر تجهیزات حمل ونقل و قطعات و وسایل الحاقی آن ها و دامداری.  در اثر بروز شوک مثبت به بخش بیمه بخش هایی که بیشترین ارزش افزوده را ایجاد خواهند کرد عبارتند از: ساختمان های غیرمسکونی، استخراج زغال سنگ و لینیت، ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری، استخراج سنگ، شن و خاک رس و حمل و نقل آبی.نتیجه:نتایج این مطالعه نشان می دهند در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات بانکی (با کدهای 6411 و 6419 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساختمان های مسکونی» با افزایش 12/1 درصدی ارزش افزوده که برابر 2851589 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن 1982931 میلیون ریال معادل 52/0 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس ازاین بخش نیز فعالیت های «ساختمان های غیرمسکونی»، «تأمین اجتماعی اجباری» و «دامداری» به ترتیب با 01/1و 85/0 و 79/0 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند. در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات واسطه های مالی (با کدهای 642، 643، 649، 661، 662 و 663 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد» با افزایش 6/0 درصدی ارزش افزوده که برابر 751357 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن 161748 میلیون ریال معادل 06/0 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس ازاین بخش نیز فعالیت های «ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری» و «ساخت وسایل نقلیه ی موتوری و سایر تجهیزات حمل ونقل و قطعات و وسایل الحاقی آن ها» به ترتیب با 52/0 و 48/0 و 47/0 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند. در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات بیمه (با کدهای 651، 652 و 653 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساختمان های غیرمسکونی» با افزایش 53/0 درصدی ارزش افزوده که برابر 1940166 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن 1224203 میلیون ریال معادل 26/0 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس ازاین بخش نیز فعالیت های «استخراج زغال سنگ و لینیت»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری» و «استخراج سنگ، شن و خاک رس» به ترتیب با 46/0 و 39/0 و 30/0 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند. درنهایت تمام انواع خدمات مالی تجمیع و افزایش عرضه 10 درصدی  بخش مالی در اقتصاد ایران مورد تدقیق قرار گرفت و نتایج نشان داد بخش «ساختمان های غیرمسکونی» با افزایش 69/1 درصدی ارزش افزوده که برابر 614627 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن به میزان 3878263 میلیون ریال (82/0درصد) با افزایش روبه رو می شود. پس ازآن نیز بخش های «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری»، «ساختمان های مسکونی» و «دامداری» به ترتیب با 57/1 و 50/1 و 40/1 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند.
۷۵.

فرآیند تعیین قیمت تعادلی در بازار برق ایران با رویکرد پویایی سیستمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بازار برق تعادل بازار پویایی سیستمی قیمت مبنا بهینه یابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۳۲
پژوهش حاضر به تعیین قیمت برق بعد از خروج بازار از تعادل پرداخته است. به این منظور، پس از طراحی بازار برق در قالب مدل پویایی سیستمی، با استفاده از مدل بهینه یابی، مقادیر بهینه ی عرضه، تقاضا و قیمت تعیین شده است. این مدل در دو بازه زمانی یک روزه در ماه مرداد و یک ماهه (مردادماه) در سال 1386 با استفاده از نرم افزاز شبیه سازی Vensim اجرا شده است. برای انجام تحقیق فرض افزایش پنج درصدی تقاضا در ابتدای هر دوره و تعادل بازار و عدم امکان افزایش تولید نیروگاه های داخل در نظر گرفته شده است. بر اساس برخی از نتایج این تحقیق، فقط در دوره ی زمانی یک ماهه در صورت امکان افزایش واردات، امکان تعادل بازار وجود داشته است. در این حالت، قیمت تعادلی 92/299 ریال بر هر کیلووات ساعت تعیین شده است. همچنین تعادل عرضه و تقاضا در مقدار 7/16462 گیگاوات ساعت وجود داشته است. طبقه بندی JEL: D43 ،D50 ،C63 ،P22 ،C61
۷۶.

امکان سنجی ایجاد بازار قراردادهای آتی قیر در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بازار آتی بازار قیر بورس کالا مشتقات نفتی پوشش ریسک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۱
ریسک نوسانات قیمتی فرآورده های نفتی، همواره باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای فعالان این صنعت بوده است. ایران ششمین تولیدکننده و بزرگترین صادرکننده قیر در جهان است که شرکت های بسیاری در صنعت قیر آن فعالیت دارند. هدف از انجام این پژوهش امکان سنجی ایجاد بازار قراردادهای آتی قیر به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک فعالان این صنعت است. برای این امر، از روش سه بخشی پنینگز و میولنبرگ استفاده شده که بیان می کند برای امکان سنجی ایجاد بازار آتی هر کالایی نیاز است تا امکان سنجی در سه گام: بررسی ویژگی های کالای مورد نظر، بررسی ویژگی های بازار و قرارداد، و بررسی امکان وجود پوشش متقاطع برای ریسک قیمتی کالا، انجام شود. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که امکان ایجاد بازار قراردادهای آتی قیر در ایران وجود دارد، چراکه یکم، حجم معاملات و نوسانات قیمتی قیر بسیار بالا و عرضه و تقاضای آن پیوسته است و امکان ذخیره و تفکیک انواع قیر وجود دارد. دوم، امکان کنترل برخی شرایط همانند اندازه قرارداد و عدم دستکاری در این بازار فراهم است. سوم، بازار موازی برای پوشش متقاطع ریسک های قیمتی قیر وجود ندارد.
۷۷.

تحلیل اثرات افزایش حداقل دستمزد بر اشتغال نیروی کار ساده و ماهر در ایران: رویکرد تعادل عمومی محاسبه پذیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حداقل دستمزد نیروی کار ساده نیروی کار ماهر مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۲۹
هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثر افزایش حداقل دستمزد بر اشتغال نیروی کار ساده و ماهر در ایران است. بدین منظور یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر برای بازار کار ایران طراحی شده است که هفت بخش تولیدی و دو نوع نیروی کار ماهر و ساده را به تفکیک در بر دارد. هم چنین در این مدل فروضی مانند تحرک ناقص نیروی کار و جانشینی نیروی کار ماهر و ساده در نظر گرفته شده اند. مدل با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 کالیبره شده است. نتایج تحقیق نشان داده اند که با افزایش حداقل دستمزد اشتغال نیروی کار ساده در همه بخش های تولیدی شامل بخشهای کشاورزی، بالادستی نفت و گاز، سایر انواع انرژی، خدمات، صنایع غذایی و آشامیدنی، صنعت و تولید فلزات کاهش یافته، در حالی که اشتغال نیروی کار ماهر در بخشهای کشاورزی و خدمات افزایش و در سایر بخش ها کاهش یافته است.
۷۸.

ارزیابی و پیش بینی نوسانات قیمت در بازار برق ایران به کمک مدل ARMAX-GARCH(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مدل خودرگرسیون میانگین متحرک مدل خودرگرسیون میانگین شرطی تعمیم یافته توزیع واریانس برازش مدل قیمت برق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۷
پیش بینی نوسانات قیمت علاقه بسیاری از اندیشمندان در بازارهای مختلف نظیر بازار سهام و بازار کالا را به خود معطوف ساخته است. در سال های اخیر، برق نیز همانند یک کالا در بازارهای متعددی مورد معامله قرار گرفته است. از این رو، کشورهای زیادی در سر تا سر دنیا به دنبال اصلاح ساختار فرآیندها با سرعت و اهداف متفاوت در بخش انرژی هستند. افزایش رقابت در سطح عمده فروشی، معرفی قراردادهای مشتقات، معاملات معاوضه ای و عرضه برق در بازار بورس و فرابورس الزامات و نیازمندی های جدیدی را در این عرصه به وجود آورده است. در بین کشورهای مختلف ایران استثنای بر این قاعده نبوده و انجام معاملات در حوزه برق در کنار سایر کالاها یکی از فرایندهای در حال گسترش است. تحولات کنونی در بازار برق، ضرورت انجام مطالعه بر روی نوسانات قیمت و حجم معاملات، به منظور انجام اصلاحات ساختاری و هدایت این فرایندها در مسیری هدفمند را می رساند. مطالعه حاضر در نظر دارد با اجرای مدل خودرگرسیون میانگین متحرک (ARMAX) با مدل خودرگرسیون میانگین شرطی تعمیم یافته (GARCH)، برترین مدل برای برازش بازده و نوسانات قیمت های روزانه بازار برق در بازه زمانی 1393-1391 را معرفی نماید. بنابراین، مدل ARMAX در ترکیب با مدل GARCH، EGARCH ،GJR-GARCH ، و توزیع های Gaussian، Student-t، Generalized Error، مقایسه خواهد شد.
۷۹.

اثرات اعمال سناریوهای مدیریت تقاضا بر آرایش تولید نیروگاه ها در کشور: الگوی بهینه یابی تعادل جزئی مقید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مدیریت تقاضا صنعت برق نیروگاه بهینه یابی تعادل جزئی مقید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۳
مدیریت تقاضا یکی از مهم ترین ابزارهایی است که استفاده از آن در شرایط فعلی صنعت برق کشور، ضروری به نظر می رسد. این امر مستلزم پژوهش هایی است که با هدف بررسی اعمال چنین سیاست هایی انجام می شوند و به ارزیابی نتایج استفاده از شیوه های مختلف مدیریت تقاضا می پردازند. پژوهش حاضر با استفاده از یک مدل بهینه یابی تعادل جزئی مقید برای صنعت برق کشور به دنبال بررسی اثرات اعمال سیاست های مدیریت تقاضا بر آرایش تولید نیروگاه های کشور، هزینه های تولید و در نهایت قیمت های سایه ای در طرف عرضه برق می باشد. به این ترتیب دو سناریو در کنار سناریوی مرجع معرفی می شوند. در سناریوی مرجع مدیریت تقاضا اعمال نشده و نتایج آن برای مقایسه نتایج دو سناریوی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. در دو سناریوی دیگر یکی سیاست پیک سایی اعمال می شود یعنی 10 درصد از مصرف پیک به طور مستقیم کاهش می یابد و در سناریوی دوم 10 درصد از مصرف ساعات پیک به ساعات غیرپیک منتقل می شود. بر اساس نتایج به دست آمده تغییرات تقاضا در ساعات پیک منجر به تغییر در آرایش تولید شده و از سهم نیروگاه های فسیلی می کاهد. علاوه بر این هزینه های تولید با جابه جایی مصرف به ساعات غیرپیک کاهش یافته و در نهایت قیمت های پیک و آف پیک با جا به جایی بار به یکدیگر نزدیک می شوند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان