علی ملکی

راهبرد مهندسی همزمان یکی از اساسی ترین پارامترها در توسعه صنعتی است. زیرا طراحان امروزی نه تنها با پیچیدگی فرایند طرح مواجه هستند بلکه به منظور بهبود اقتصادی تولید و ابقای رقابت در صنعت ساخت لازم است فرایندهای طراحی، ساخت و آزمایش به جای اجرای متناوب به صورت همزمان انجام گیرد. برای اجرای الگوی مهندسی همزمان، یکی از مهم ترین نیازهای اولیه این است که وضعیت فعلی به روشنی درک شود تا بتوان شکاف و فاصله میان وضعیت فعلی و وضعیت مطلوبی که در آینده برای اجرای مهندسی همزمان نیاز است، محاسبه شود. در این مقاله با استفاده از معیارهای استاندارد تعریف شده برای الگوی مهندسی همزمان، شکاف موجود محاسبه و راهکارهای لازم برای کاهش شکاف مطرح شده است. ارزیابی وضعیت هرکدام از معیارها با استفاده از پرسش نامه های پخش شده میان شرکت های دریایی و به خصوص کشتی سازی کشور انجام شده است. طبق نتایج حاصل از بررسی پاسخ پرسش نامه ها و محاسبات انجام شده بیشترین میزان شکاف مربوط به زمینه های فرهنگی است که باید با استفاده از فرهنگ سازی و انجام برخی تمرین ها و روش ها در پروژه های آزمایشی کوچک این شکاف کاهش یابد.  

در سال های اخیر رشد جمعیت میانسال، مهاجرت نیروی درمان و افزایش سن پزشکان سبب بروز نگرانی در زمینه کمبود نیروی انسانی در حوزه سلامت و به خصوص سرانه پزشکان در جهان و ایران شده است. با این حال به فرض قبول آمار رسمی، سرانه پزشک در ایران (11 پزشک به ازای هر 10 هزار نفر) با سرانه دنیا (30 پزشک به ازای هر 10 هزار نفر) فاصله زیادی دارد. در راستای متعادل سازی سرانه پزشک عمومی همگام با رشد جمعیت، اولین قدم افزایش ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی در کنکور است. پژوهش حاضر از نوع کمّی (آماری توصیفی) و از لحاظ روش، سناریونگاری است. روش گردآوری داده، مطالعات کتابخانه ای است. با در نظر گرفتن سناریوی رشد جمعیت متوسط (1.9%) و تعریف دو سناریوی ثابت ماندن و همچنین افزایش ظرفیت پذیرش کنکور پزشکی (سالانه 5 درصد)، این نتیجه حاصل شد که با افزایش سالانه 5 درصدی در پذیرش کنکور، سرانه پزشکان عمومی در سال 1413 به سرانه مطلوب وزارت بهداشت، در سال 1418 به سرانه کشورهای منطقه و در سال 1424 به سرانه کشورهای توسعه یافته خواهد رسید. البته تحقق سرانه فوق به تنهایی سه مسئله مهم تر 1) توزیع جغرافیایی ناعادلانه پزشکان عمومی و متخصص، 2) تعداد ناکافی پزشکان متخصص، و 3) توزیع نامناسب تخصص های پزشکی در مقایسه با نیازهای جامعه را رفع نخواهد کرد.

مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل علّی موثر بر تحقق رویکرد حکمرانی مطلوب در ورزش ایران انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش از منظر ماهیت دادها از نوع کیفی نظریه داده بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین (2008)، از منظر روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و از منظر هدف بنیادی است. روش گردآوری داده ها، مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه های عمیق و باز با 25 نفر افراد متخصص و آگاه فعال در سه حوزه دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی صنعت ورزش بود. نتایج پژوهش، توسط خبرگان بازبینی شد و روایی آن مورد تایید قرار گرفت. پایایی پژوهش نیز با استفاده از روش توافق درون موضوعی 77/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس سه روش کدگذاری مورد باز، محوری و انتخابی انجام شد. نتایج نشان داد که هشت عامل اصلی «حکمروایی توسعه گرا»، «ساختار اداری کارآمد»، «دانش- محوری نهادی»، «حاکمیت قانون»، «اخلاق گرایی»، «تعالی سازی نهاد ورزش»، «اقتصاد مقاوم» و «برهم کنش نهادی» بر تحقق حکمرانی مطلوب و توسعه ورزش کشور موثر هستند.

هدف: میزان موفقیت هر نوع فناوری، در پذیرش و استمرار استفاده از آن نمود می یابد. بدین منظور باید توسعه شرایط و رفتار استفاده کنندگان و عوامل مؤثر بر آن شناسایی شود؛ اما تاکنون کمتر به این مسئله توجه شده و در بیشتر مطالعات انجام گرفته، فقط به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و استفاده فناوری در زمانی خاص پرداخته شده است. مطالعات علمی طی ۲۰ سال گذشته، نشان می دهد که جامعه نظام های اطلاعاتی و صنعتی، توجه ویژه ای به نظریه های پذیرش فناوری های نوظهور داشته اند. در این میان، واسطه های نوآوری هم وجود دارند. این واسطه ها در جایگاه سازمان یا ارگان، در هر جنبه از فرایند نوآوری، بین دو یا چند طرف، به عنوان نماینده یا کارگزار فعالیت می کنند و بازیگران مهمی شناخته می شوند؛ زیرا می توانند روند نوآوری را تسهیل کنند. تلفیق این دو موضوع با شرایط تحریمی حاکم بر فضای صنعتی ایران که با اهداف متفاوتی اعمال شده است، سبب شد که پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر واسطه های نوآوری بر پذیرش فناوری های نوظهور در صنعت خودروسازی با نقش تعدیلگر محدودیت های تحریمی صورت گیرد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران ارشد (مدیرعامل، هیئت مدیره، مدیران تحقیق و توسعه، فروش و کنترل کیفیت) صنایع خودروسازی ایران است. در این پژوهش از روش نمونه گیری احتمالی و افراد در دسترس استفاده شده است. با توجه به حجم جامعه آماری، حجم نمونه به کمک فرمول کوکران ۱۳۰ نفر تعیین شد. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسش نامه است. پایایی و روایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون های پایایی ترکیبی، ضریب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ، روایی هم گرا و روایی واگرا اندازه گیری شد. داده های حاصل با استفاده از نرم افزارهای اسمارت پی ال اس ۳ و اس پی اس اس تجزیه وتحلیل شدند. البته مزیت اصلی این نوع مدل یابی نسبت به لیزرل، تعداد کمتر نمونه مورد نیاز است. از طریق مدل یابی اسمارت پی ال اس می توان ضرایب رگرسیون استاندارد را برای مسیرها، ضرایب تعیین را برای متغیرهای درونی و اندازه شاخص ها را برای مدل مفهومی به دست آورد. گفتنی است برای آزمودن فرضیه های پژوهش، از آزمون معناداری t استفاده شد تا صحت رابطه بین سازه ها مشخص شود. یافته ها: یافته های حاصل از فرضیه ها نشان می دهد که واسطه های نوآوری بر درک سهولت استفاده از فناوری های نوظهور، سودمندی ادراک شده، آمادگی در پذیرش فناوری های نوظهور، حمایت قانونی در پذیرش فناوری های نوظهور، نگرانی های امنیتی در پذیرش فناوری های نوظهور، صرفه جویی در هزینه فناوری های نوظهور در صنعت خودروسازی تأثیر معناداری دارد. یافته های به دست آمده از آزمون ۲F نشان داد که محدودیت های تحریمی در رابطه بین واسطه های نوآوری بر پذیرش فناوری های نوظهور در صنعت خودروسازی ایران، نقش تعدیلگر را ایفا می کند. نتیجه گیری: این مطالعه به شدت از این فرضیه حمایت می کند که واسطه های نوآوری می توانند به فرایندهای نوآوری و پذیرش فناوری های نوظهور در شرکت های خودروسازی کمک مؤثری کنند. مطالعه حاضر با تأیید تجربی رابطه بین واسطه های نوآوری با پذیرش فناوری های نوظهور در صنعت خودروسازی، شکاف تحقیقاتی را پر کرده است. واسطه های نوآوری در پُرکردن شکاف بین فناوری های نوظهور و پذیرش موفقیت آمیز آن ها توسط کسب وکارها و مصرف کنندگان نقش مهمی دارند. عملکرد آن ها همانند سرعت دهنده ای است که سهام داران مختلف را به هم متصل می کنند و ضمن ارائه تخصص، همکاری ها را تقویت می کنند که همین امر، زمینه پذیرش فناوری های نوظهور را فراهم می کند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر استقلال شغلی و منزلت شغل و شاغل بر قانون شکنی خیرخواهانه با نقش میانجی گری جرأت ورزی در کارکنان دادگستری تبریز انجام گرفته است. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان دادگستری تبریز که در بازه زمانی اول مرداد تا مهر سال 1400 مشغول بکار بودند، به تعداد 878 نفر است. حجم نمونه آماری با استفاده از رابطه کوکران 268 نفر برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند. به منظور اطمینان یافتن از وجود و یا عدم وجود رابطه علّی میان متغیرهای پژوهش و بررسی تناسب داده های مشاهده شده با مدل مفهومی پژوهش، فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری آزمون شدند. در این پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی (PLS) جهت آزمون فرضیه ها و برازندگی مدل استفاده شده است. بررسی شاخص های برازش مدل حاکی از آن است که مدل ساختاری پژوهش از وضعیت برازشی مناسبی برخوردار است. یافته های پژوهش نشان داد استقلال شغلی و منزلت شغل و شاغل بر قانون شکنی خیرخواهانه و جرأت ورزی تأثیری معنادار دارد. همچنین جرأت ورزی بر قانون شکنی خیرخواهانه تأثیری معنادار دارد و جرأت ورزی در تأثیر استقلال شغلی و منزلت شغل و شاغل بر قانون شکنی خیرخواهانه نقش میانجی ایفا می کند.

توسعه زیست بوم های (زیست بوم های) استارتاپی، تبدیل به روندی جهانی شده است. این زیست بوم ها با تأثیرگذاری جدی بر روی ایجاد شرکت های فناوری و رشد اقتصادی کشور، اهمیت خود را برای دولت ها اثبات کرده اند. در ایران نیز سال هاست که تحت عناوین مختلف تلاش برای توسعه زیست بوم استارتاپی اتفاق افتاده است. در این مقاله، مبتنی بر چهارچوب روایی سیاست گذاری (NPF)، به تحلیل روایت های موجود از سیاست گذاری توسعه زیست بوم استارتاپی در ایران بین سال های 1391 تا 1398 پرداخته شده است. یافته ها نشان داد که سه روایت اصلی هم پایی، ثروت آفرینی، و نفوذ، فضای مباحثات حول توسعه این زیست بوم را شکل داده اند. در بخش اول تحلیل که مربوط به ارائه ساختار فرمی روایت ها است، مشخص شد که روایت هم پایی و ثروت آفرینی در طی ائتلاف با یکدیگر، تولد و توسعه ابتدایی زیست بوم استارتاپی در ایران را رقم زده اند. روایت نفوذ مدتی بعد به عنوان نیرویی سلبی وارد میدان شد. در نهایت برای بررسی امکان یادگیری سیاستی توسط این روایت ها، نقاط قوت و ضعف هر روایت بررسی شده است.

خاستگاه دولت، یکی از مباحث مهم علم سیاست است و رویکردهای مختلف درباره علت به وجود آمدن دولت و زمان پیدایی آن، وجود دارد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ دادن به این سؤال است که؛ خاستگاه دولت مهدوی با تمرکز بر رویکردهای موجود علوم سیاسی و با توجه به آموزه های مهدویت در قرآن کریم و روایات معصومین؟عهم؟ چگونه تبیین می شود؟ مهم ترین یافته پژوهش حاضر، آن است که دولت مهدوی براساس نظریه های موجود، خاستگاه الهی دارد، خاستگاه الهی دولت مهدوی، به همراه هم افزایی رضایت مردمی، آن را از حکومت های مدرن، متمایز می کند. خاستگاه دولت مهدوی از حیث زمان ظهور به فلسفه نظری تاریخ و تکامل تاریخ مرتبط است. نگاه تکاملی به تاریخ و طبیعت، در فرآیند مدرنیته غربی، رویکرد سکولار و دنیوی گرفت، اما براساس آموزه های مهدویت، در بین رویکردهای مختلف درباره تکامل تاریخ؛ با وجود پلیدی و بی عدالتی، هرگز نسل بشر به انقراض نرفته و حاکمیت زمین، به حکومت عدل می رسد. باور به پایان خوش تاریخ، یکی از اصول قطعی مهدویت شیعی است. تبیین خاستگاه دولت مهدوی به عنوان؛ مدینه فاضله اسلامی برای جوامع و دولت های اسلامی، از حیث تئوریک؛ در کاوش جوانب سیاسی مهدویت؛ و از حیث عملی؛ در پویش و رفتار سیاسی مسلمانان، نقش اساسی دارد.

هدف این پژوهش، بازخوانی تطبیقی الگوهای تخصیص منابع مالی در نظام آموزش عالی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود این نظام در ایران است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و با روش مرور دامنه ای انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه گزارش های سیاستی و اسناد رسمی بین المللی مرتبط با تخصیص منابع مالی آموزش عالی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی دو دهه اخیر بوده است. بر اساس نمونه گیری هدفمند، تعداد 6 گزارش منتخب به عنوان نمونه پژوهش مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها، فرم استخراج اطلاعات مبتنی بر چارچوب مرور دامنه ای بود که شاخص ها، رویکردها و نتایج اصلی هر مطالعه را ثبت و دسته بندی می کرد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی به منظور پاسخ به پرسش های پژوهش استفاده شد. یافته ها نشان داد که بر اساس تجارب این کشورها ترکیب سه رویکرد ورودی محور (تخصیص بر اساس تعداد دانشجویان)، خروجی محور (بر مبنای نرخ فارغ التحصیلی و کیفیت پژوهش) و سیاست محور (همسویی با اهداف ملی) می تواند بهبود کارایی، ارتقای پایداری مالی و افزایش عملکرد دانشگاه ها را در پی داشته باشد. همچنین، تجربه کشورهای اروپایی بیانگر آن است که استفاده از بودجه بندی مبتنی بر عملکرد، قراردادهای چندساله و تنوع بخشی به منابع مالی، علاوه بر بهینه سازی توزیع منابع، موجب ارتقای شفافیت و پاسخگویی مالی می شود.

مسأله اساسی تحقیق حاضر عبارت است از این که در ایران تمایز ورزشی مبتنی بر کدام عوامل اجتماعی است. بر این اساس در تحقیق حاضر سعی گردید با بهره گیری منظومه ای از سازه های مفهومی/ نظریِ مرتبط از جمله مفاهیم سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی، عادتواره و میدان مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. در این تحقیق از روش تحلیل تماتیک بهره گرفته شد و داده ها با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق گردآوری شدند. مشارکت کنندگان تحقیق نیز نخبگان جامعه شناسی، جامعه شناسی ورزشی و مدیریت ورزشی بودند که با کمک روش نمونه گیری هدفمند با 17 نفر از آنها مصاحبه گردید. نهایتاً اطلاعات گردآوری شده در قالب 16 مقوله کدگذاری و تحلیل گردید و در نهایت 6 مضمون : پتانسیل های طبیعی متفاوت، تمایز در سرمایه، عادتواره متمایز، تعیّن میدانی، منطق فرهنگی-جنسیتی و تمایز ورزشی- قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شکل گیری تمایز ورزشی در ایران از یک سو، امری فردی است و متأثر از عادتواره ورزشی و مالکیت اشکال مختلف سرمایه به ویژه سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی ورزشکاران است و از سوی دیگر، امری است اجتماعی-ساختاری که متأثر از منطق خاص میدان ورزش و تعیّن روابط میدانی از جمله تأثیر میدان های رسانه، آموزش، خانواده، قدرت، همسالان و میدان فرهنگ است. شایان ذکر است که نقش آفرینی میدان های مختلف رسانه، قدرت، فرهنگ، آموزش و همسالان در شکل گیری کنش و تمایز ورزشی از یک سو، وجوه فرهنگی و سیاسی منطق میدان ورزش از سوی دیگر، حکایت از استقلال نسبی ضعیف میدان ورزش در ایران دارد.