سید محمدحسن مصطفوی

بحث اخلاق از یونان باستان مطرح بوده و یکی از آثار ارسطو تحت عنوان اخلاق، هنوز به عنوان یک کتاب کلاسیک در رشته های مربوطه در دانشگاه ها مطرح بوده و تدریس می شود. اقتصاد نیز تا قبل از تاسیس علم اقتصاد، ذیل اخلاق جای می گرفت و پس از تاسیس علم اقتصاد توسط آدام اسمیت، تا مدت ها علم اقتصاد در زیرمجموعه اخلاق تدریس می شد تا کم کم با تعریف جدیدی از انسان به عنوان «انسان اقتصادی» و نیز تسلط روش اثبات گرایی و بویژه استفاده از ابزار ریاضیات، اقتصاد به مرور از اخلاق فاصله گرفت و در نیمه اول قرن بیستم، جدایی کامل این دو به وقوع پیوست تا اینکه پس از بروز مشکلاتی از جمله افراط در فردگرایی از نیمه قرن بیستم، گرایشی خلاف این روند در اقتصاددانان به وجود آمد. بحث توسعه نیز به معنای خاص آن که در قرن بیستم طرح شد، به همین سرنوشت دچار گردید. اقتصاددانان نسل اول توسعه، این موضوع را مکانیکی می دیدند و بیشتر، رشد را معیار آن می دانستند تا معضلات رشد بی اخلاق و بدون جهت که فقر، نابرابری و تخریب محیط زیست پیامد آن بود. این امر صاحب نظران را بر آن داشت تا در تئوری های توسعه، تجدیدنظر کرده و اخلاق توسعه را مطرح نمایند. در این مقاله که با روشی تحلیلی و توصیفی و با داده های اسنادی و کتابخانه ای تدوین شده، این روندها بررسی گردیده است.

اقتصاد در زمان شکل گیری و به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک رشته علمی از سوی آدام اسمیت، در بستر فلسفه غوطه ور بود و از آبشخور اخلاق تغذیه شده و تا مدت ها به عنوان اقتصاد سیاسی نامیده می شد که به علت سیطره اقتصاد کلان بر آن و در ارتباط با سیاست و سیاستگذاری، با باید و نبایدها و ارزش ها سر و کار داشت؛ اما این فرزند ناخلف، هر چه با ریاضیات بیشتر عجین شد، روش علوم طبیعی را بیش از پیش برگرفت و صبغه پوزیتیویستی بیشتری یافت و نهایتاً با افراط در فردگرایی، کاملاً از اخلاق جدا افتاد. محصول یک چنین اقتصادی در عرصه ها و رشته های مختلف، مشکلاتی را به بار آورد؛ از جمله اینکه اعتماد و همبستگی را تحت الشعاع قرار داد، و در توسعه، تخریب محیط زیست و ایجاد نابرابری، بی عدالتی و گسست اجتماعی را در پی داشت. در واکنش به این فرایند، در دهه های نیمه قرن بیستم، گرایشات انتقادی، هم در اقتصاد توسط اندیشمندانی چون لیونل رابینز بروز نمود و سپس به طرح مفهوم و گسترش مبحث سرمایه اجتماعی منجر گردید؛ و هم در توسعه توسط صاحب نظران برجسته توسعه مانند دنیس گولت و دیوید آلن کراکر مطرح و بحث های اخلاق و اقتصاد، اخلاق توسعه و فلسفه اخلاق توسعه به ادبیات اقتصادی وارد گردید که رفته رفته اهمیت خود را در محافل و مراکز علمی، بیش از پیش آشکار می نماید. این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای تدوین یافته است، مروری بر مباحث فوق دارد و به اصلی ترین چالش های توسعه بویژه از دیدگاه یکی از برجسته ترین اندیشمندان اقتصاد و اخلاق توسعه؛ دنیس گولت می پردازد که مهمترین آنها تحت الشعاع قرار گرفتن محیط زیست، عدالت و یکپارچگی اجتماعی است. سپس آموزه های اسلامی درباره این سه مقوله که در روزگار جدید به آن ها توجه بایسته نشده و مشکلات بسیاری ایجاد کرده، ارائه می گردد و چند پیشنهاد، پایان بخش مقاله است.

با توجه به این که صنعت توریسم به عنوان یکی از مهم ترین و پردرآمدترین صنایع جهان در آغاز هزاره سوم بوده و می تواند نقش قابل توجهی را در تامین درآمدهای ارزی و رشد و توسعه اقتصادی کشورها - از جمله کشورهای اسلامی- ایفا کند، در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی رابطه میان صنعت توریسم و رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی (OIC) بپردازیم. لذا به منظور پاسخ دادن به این پرسش که « آیا بخش توریسم منجر به رشد اقتصادی کشورهای اسلامی خواهد شد و آیا می تواند به عنوان یک عامل مؤثر بر توسعه اقتصادی آن ها باشد یا خیر؟» مدل سازی داده ها و اطلاعات آماری در این تحقیق بر پایه مدل های پانل پویا (DPD) و پانل ایستا (SPD) قرار گرفته و رابطه میان توریسم و رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی طی دوره زمانی 1990 تا 2007 با استفاده از تخمین زن های، گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) ، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق رابطه ی مثبت میان مخارج توریسم و رشد اقتصادی (افزایش GDP سرانه) در این کشورها را تائید میکند.

از نظر اغلب اقتصاددانان، تجارت بین الملل دارای نقش با اهمیتی در توسعه ی انسانی است. تجارت از طریق مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه ی انسانی تأثیر گذار است. بررسی نظریات توسعه نشانگر رابطه ی مثبت میان تجارت خارجی و توسعه ی اقتصادی است. بر اساس برخی از نظریات علی رغم اثر مثبت تجارت بر توسعه، این عامل دارای تأثیر منفی بر فرهنگ بومی و اقتدار ملی به خصوص در کشور های در حال توسعه بوده است. در این تحقیق اثر رشد تجارت بر توسعه با استفاده از رشد شاخص توسعه ی انسانی برای کشورهای منتخب آسیایی بررسی شده است. بدین منظور، از الگوی داده های تابلویی و روش GMM سیستمی برای بررسی رابطه بین رشد تجارت و رشد شاخص توسعه ی انسانی استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه شامل 16 کشور منتخب طی دوره ی 2009- 1975 بوده است.  بر اساس برخی از نتایج، رشد تجارت بر ارتقای شاخص توسعه انسانی و در نتیجه رفاه اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار داشته است. طبقه بندی JEL: F1 ،O47

فساد، اعتماد سرمایه گذاران را سلب می کند، صاحبان مؤسسات را در تولید به تحمل مخاطره و هزینه بیشتر وامی دارد، اعتبار کشور را تنزل می دهد، قابلیت اعتماد صاحبان حرف و مشاغل و دولت را به میزان زیادی از بین می برد و جامعه عزت نفس و اطمینان به حکومت قانون و نهادهای دولتی را از دست می دهد. کاهش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی ناشی از فساد، مانع پیشرفت اقتصادی و سبب بروز مشکلات اجتماعی عدیده می شود. ظهور فساد و رانت مساله تازه ای در اقتصاد ایران نیست. اقتصاد ایران در قبل و بعد از انقلاب همواره شاهد این پدیده بوده است. افرادی که مسبب اصلی این مساله اند، ارتباط تنگاتنگی با ساخت قدرت در کشور دارند. البته ارتباط افراد با ساخت قدرت به تنهایی نمی تواند شرط لازم و کافی این پدیده در کشور باشد. ظهور این افراد در ساخت اقتصادی کشور علل گوناگونی دارد و بعضاً ممکن است آن را با برخی استدلال ها توجیه کنند. در مکتب کارآمدی فساد، با تأکید بر ناکارامدی قوانین و نهادها در کشورهای در حال توسعه، فساد را روشی برای غلبه بر ناکارامدی قوانین و مقررات تلقی می کنند. در دهه های اخیر، برخی فساد مالی را تسهیل کننده توسعه می دانستند و مدّعی بودند که راهی مؤثر برای دور زدن مقررات مزاحم و دست و پاگیر غیر اثر بخش است؛ که در مقاله به آنها پرداخته خواهد شد. در حالی که از نظر پیشوایان دینی، اگر فساد مالی در جامعه سیطره یابد، وحدت جامعه که پشتوانه حکومت دینی است، از بین می رود و اخلاق اجتماعی و فردی و ریشه های اعتماد در هم می ریزد و تضاد اجتماعی جایگزین وحدت می شود. واسلام با قدرت و با استفاده از اهرم های مادّی و معنوی با آن مبارزه می کند و بر مردم، جامعه و حکومت اسلامی نیز در انجام این مهم تکلیف کرده است. با این حال، در رتبه بندی ادراک فساد سازمان شفافیت بین الملل، ج. ا. ایران جزو 18 درصد قعر جدول قرارگرفته و به عبارت دیگر، 82 درصد از 181 کشور که مورد مطالعه قرار گرفته اند، در این شاخص وضعیتی برتر از کشورمان داشته اند! مقاله حاضر که با استفاده از داده های کتابخانه ای و اسنادی و به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته، به «اخلاق اقتصادی در آموزه ها و عملکرد دولت اسلامی و مروری بر فعالیت های مرتبط در ج. ا. ایران با تأکید بر فساد مالی» پرداخته و نشان داده که فساد، علاوه بر اقتصاد، دیگر عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را نیز به شدت تحت تأثیرات منفی خود قرار می دهد و در پایان، پیشنهاداتی برگرفته از آموزه-ها و عملکرد دولت اسلامی و نیز یافته های مقاله ارائه شده است.

در دنیای معاصر با پیشرفت های شگرف علمی و فناوری، روند جهانی شدن و برخی عوارض رشد بالای صنعتی و فراصنعتی قدرت های نوظهور اقتصادی که نزدیک نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده اند و گرم شدن زمین، رشد مهاجران قانونی و غیر قانونی، چندی است که طراحی و اجرای برنامه های توسعه را بیش از پیش ضروری ساخته است. اگرچه ایران از کشورهایی است که برنامه ریزی را به فاصله کمی نسبت به کشورهای دیگر شروع کرده و در سال 1316 دولت، یک کمیسیون دائمی برای تهیه برنامه افزایش ظرفیت تولیدی کشور تشکیل داده و از تدوین اولین برنامه توسعه در کشور، نزدیک به 70 سال می گذرد، هنوز جزو کشورهای درحال توسعه هستیم و به ویژه چون در زمره کشورهای درحال توسعه و نیز کشور دارای منابع از نوع تک پایه ای هستیم، برنامه ریزی ضرورت می یابد. در مقاله حاضر، 5 برنامه توسعه کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که اجرای آن ها تصویب شده، به صورت بسیار کوتاه مرور و با قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی با معیار ارزش های محوری و روح حاکم بر آموزه های اقتصادی اسلام به صورت تحلیل محتوا مقایسه می گردد. این مقاله، با استفاده از داده های کتابخانه ای و اسنادی و به روش توصیفی- تحلیلی و مقایسه ای و تحلیل محتوا نگارش یافته و در پایان مقاله، پیشنهاداتی ارائه شده است.

در دنیای معاصر به دلایلی مانند جهانی شدن، رقابت فشرده تر اقتصادی و بروز بحران ها، طراحی و اجرای برنامه های چشم انداز و توسعه و الگوی پیشرفت کشورها بیش از پیش ضرورت یافته است. در ایران نیز به رغم وجود اولویت های دیگر، این اسناد تولید می شود که از جمله آن ها سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد که پیش نویس آن آماده شده و انتشار یافته تا مورد نقد و بررسی قرار گیرد و در تهیه سند نهایی، احیاناً از نقد و نظرها بهره گیری شود. مساله این مطالعه، آن است که آیا با توجه به عنوان سند که مشخصه اسلامی را با خود دارد، واژه هایی که در آن به کار گرفته شده، تا چه اندازه با واژه ها و مفاهیم اقتصاد اسلامی در مقایسه با قانون اساسی همخوانی دارد؟ در مقاله حاضر، که اولین مطالعه در این موضوع می باشد، پیش نویس پیشنهادی سند با با معیار برخی شاخص های اقتصاد اسلامی در مقایسه با قانون اساسی به صورت تحلیل محتوا بررسی و نتیجه شده که در پیش نویس سند، در 4 دسته از 9 دسته مفاهیم، نسبت به قانون اساسی توجه لازم معطوف نشده است. این مقاله، با استفاده از داده های کتابخانه ای و اسنادی و به روش تحلیل محتوا و مقایسه ای نگارش یافته و در پایان، پیشنهاداتی ارائه شده است