بیتا مشایخی

سنجه های علامت دهی متعددی جهت تبیین ارزشگذاری عرضه عمومی اولیه سهام مطرح شده اند. از جمله این سنجه ها می توان به سیاست تقسیم سود، قیمت گذاری کمتر از واقع، درصد مالکیت سهام افراد درون سازمانی و اعتبار بانکهای سرمایه گذاری اشاره کرد. این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که آیا می توان قیمت گذاری کمتر از واقع و سیاست تقسیم سود را به عنوان علایمی از ارزش شرکت در زمان عرضه عمومی اولیه سهام قلمداد کرد. از این رو با تعدیل مدل مکگینس 1993 )، داده های مربوط به 89 شرکت جمع آوری شد که در طی سالهای 1380 تا 1388 اقدام به ) عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران نموده بودند. این داده ها از امیدنامه شرکت ها و صورت های مالی آنها جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد شرکت ها از علایم قیمت گذاری کمتر از واقع و سیاست تقسیم سود جهت تعدیل تاثیر ریسک ناشی از ارزشگذاری نامساعد استفاده می کنند.

با تفکیک مدیریت از مالکیت مشکلات نمایندگی بسیاری بین گروه های مختلف ذی نفعان به وجود آمد. راهبری شرکتی مکانیزمی است که برای کاهش این مشکلات مطرح گردید. مالیات یکی از موارد جذابی است که مورد توجه نهادهای مختلف قرار دارد. درحالی که سهامداران خواستار حداکثر شدن سود و ارزش شرکت می باشند؛ بنابراین، ممکن است سهامداران خواستار کاهش مالیات و پرداخت مالیات کمتر باشند. با این حال، جامعه خواستار این است که شرکت ها مالیات خود را به طور منصفانه شناسایی و پرداخت نمایند. در این بین، راهبری شرکتی می تواند بین نیازهای گروه های مختلف توازن برقرار نماید. این پژوهش، به بررسی رابطه برخی از معیارهای مهم راهبری شرکتی؛ شامل درصد مالکیت نهادی، استقلال هیأت مدیره و اندازه هیأت مدیره؛ و اجتناب مالیاتی می پردازد. برای این منظور 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1381 الی 1391 مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه بررسی 1227 سال- شرکت به صورت الگوی پنل نامتوازن؛ مبین آن است که رابطه معناداری بین راهبری شرکتی و اجتناب مالیاتی وجود ندارد. علاوه بر این، رابطه منفی و معناداری بین متغیرهای کنترلی سودآوری و اندازه شرکت و همچنین رابطه مثبت و معناداری بین حسابرسی مالیاتی و اجتناب مالیاتی مشاهده گردید.

در این پژوهش، رابطه نسبت بدهی، اندازه و هزینه سرمایه شرکت با محافظه کاری از نوع مشروط و غیرمشروط در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای سنجش محافظه کاری مشروط، از الگوی احمد و دولمان (2007) و محافظه کاری غیرمشروط، از الگوی بیور و رایان (2000) استفاده شده است. برای بررسی این رابطه، تعداد 91 شرکت در طی سال های 1383 الی 1390 انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق داده های پانل و با استفاده از الگوی اثرات ثابت انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین نسبت بدهی و محافظه کاری در هر دو نوع مشروط و غیرمشروط رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که مؤید این فرضیه است که قراردادهای بدهی یکی از مهم ترین منابع تقاضا برای محافظه کاری به شمار می روند. رابطه معنادار منفی اندازه شرکت تنها در الگوی محافظه کاری غیرمشروط مورد تأیید قرار گرفت. بنابراین، امکان اظهارنظر صریح در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش وجود رابطه معنادار میان اندازه شرکت و میزان محافظه کاری وجود ندارد و رابطه معناداری میان هزینه سرمایه با هر دو نوع محافظه کاری مشاهده نشد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین مدیریت مالیات و مدیریت سود در گروه های تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتیجه بررسی 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1387 الی 1393، حاکی از آن است که بین مدیریت سود و مدیریت مالیات، رابطه منفی معنادار وجود دارد. یافته های تحقیق نشان داد که شرکت های عضو گروه های تجاری در مقایسه با شرکت های مستقل سودشان را بیشتر مدیریت می کنند. همچنین، گروه های تجاری متنوع در مقایسه با شرکت های مستقل مدیریت سود بیشتری دارند. علاوه بر این، به نظر می رسد با افزایش مالکیت اصلی در فرعی مدیریت سود بالاتری اتفاق خواهد افتاد. در بخش انگیزه، نتایج تحقیق نشان می دهد که مدیریت سود راهبردی گروه های تجاری (متنوع و غیر متنوع) در پاسخ به انگیزه های مالیاتی است. بویژه، به نظر می رسد که اقلام تعهدی اختیاری شرکت های عضو گروه های تجاری به طور قابل توجهی به نرخ مؤثر مالیاتی وابسته است. در نهایت، نتایج نشان می دهد که مدیریت سود به طور خاص از طریق معاملات درون گروهی انجام می شود.

درک عوامل موثر بر ارزش شرکت برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان پیش از اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری یا اعطای تسهیلات، امری حیاتی است. از آن جایی که اقتصاد دانش محور در حال تکامل یافتن است، روش ایجاد ارزش شرکتی از شیوه سنتی مبتنی بر دارایی های فیزیکی به دانش نامشهود منتقل شده است. از این رو در آینده نه چندان دور، ارزش گذاری دارایی های نامشهود به موضوع مهمی در اقتصاد مبدل خواهد شد. این مطالعه بر آن است تا با استفاده از مدل مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی به شناسایی عوامل موثر در تعیین ارزش دارایی های نامشهود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. هدف اصلی از مدل کردن عوامل موثر بر ارزش دارایی های نامشهود با استفاده از شبکه های عصبی، بررسی میزان تأثیر پانزده متغیر ورودی (شامل تعداد اعضای هیات مدیره، استقلال هیات مدیره، اندازه شرکت، اهرم، دارایی های ثابت، رشد فروش، سودآوری، پرداخت سود، سن شرکت، تعداد کارکنان، متنوع سازی، ساختار مدیریت، صادرات، مخارج تحقیق و توسعه و هزینه های بازاریابی و تبلیغات) بر متغیر ارزش شرکت می باشد. یافته های حاصل از پژوهش حاکی از اهمیت ویژگی های خاص شرکتی در وهله نخست، حاکمیت شرکتی در رتبه دوم، ساختار مالکیت در رتبه سوم و سرمایه نامشهود در رتبه چهارم در تعیین ارزش دارایی های نامشهود است.

از اوایل سال 1990 میلادی وظایف و مهارت های لازم برای شاغلان حسابداری و حسابرسی در محیط کسب و کار جهانی به طور قابل توجهی تغییر نموده است که در این تغییر جهت، موضوع قضاوت بسیار حائز اهمیت است. در حسابرسی برای قضاوت و تصمیم گیری از ویژگی های فردی و ساختاری استفاده می شود. با توجه به این موضوع که حسابرسی شامل قضاوت حرفه ای است، بررسی تأثیر ویژگی های حسابرسان بر قضاوت آنها، اهمیت دارد. هدف این مطالعه کمک به بهبود قضاوت حسابرسی با استفاده از ابعاد هوش هیجانی است. روش شناسی این تحقیق پیمایشی با رویکرد کمی است و این تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق، حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و انتخاب نمونه به صورت تصادفی در مقطع 1393 انجام شده است. در پژوهش حاضر از ابعاد هوش هیجانی شرینگ) 1996 ( استفاده شده است. ابعاد هوش هیجانی در این مدل شامل پنج بعد خودآگاهی، خود تنظیمی، مهارت اجتماعی، همدلی و خودانگیزشی است. پرسشنامه ای منطبق با 39 سوال شامل 34 پرسش مرتبط با هوش هیجانی و 5 پرسش مرتبط با قضاوت حسابرس، در بین 385 نفر توزیع شد و از این تعداد به میزان 96 پرسشنامه واصل گردید که در نهایت 90 پرسشنامه نهایی شد. نتایج نشان می دهد حسابرسان با هوش هیجانی بالاتر، قضاوت مناسب تری انجام می دهند. این مطالعه شروع بسیار مناسبی برای در نظرگرفتن آموزش های مهارت هوش هیجانی در بین حسابرسان است.

شرکت های خانوادگی نوع خاصی از شرکت ها هستند که ویژگی های خاص آن ها سبب شده که حوزه تحقیقاتی خاص آن ها شکل بگیرد. با توجه به اهمیت این نوع شرکت ها و وجود تعداد قابل ملاحظه ای شرکت خانوادگی در بورس اوراق بهادار تهران، اخیرا در حوزه حسابداری نیز تحقیقاتی در این باره صورت گرفته است. این تحقیق بر آن است تا با بررسی نظریه های ارائه شده در این حوزه، به این سوال پاسخ دهد که چرا شرکت های خانوادگی با سایر شرکت ها تفاوت داشته و اینکه چرا در پژوهش های صورت گرفته، شرکت های خانوادگی از شرکت های غیرخانوادگی متمایز می شوند. نتایج این پژوهش می تواند در فهم بهتر شرکت های خانوادگی و ایجاد چارچوبی نظری پیرامون شرکت های خانوادگی موثر باشد. در همین راستا ابتدا تعریف شرکت های خانوادگی و رویکردهای مختلف در تعریف این شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه نیز با تشریح دیدگاه میتنی بر منبع، تئوری سرمایه اجتماعی، و تئوری نمایندگی و مباشرت، نظریه های مطرح شده در خصوص شرکت های خانوادگی تشریح می گردد

بیشتر پژوهشهای مدیریت سود که در ایران صورت گرفته، بر روی اقلام تعهدی غیرعادی تمرکز داشته است. این در حالی است که مدیریت سود از دو طریق اقلام تعهدی و فعالیت های واقعی صورت می گیرد و این دو مدیریت سود مکمل یکدیگر هستند (سانجایا و ساراگیه، 2012 ). از آنجایی که طبق پژوهش جونز و همکاران ( 2008 )، اقلام تعهدی در نهایت منجر به تقلب می شود، تا کنون پژوهشی از بابت ارتباط بین دو مدیریت سود تعهدی و واقعی در شرکتهای مشکوک به تقلب صورت نگرفته است. لذا در این پژوهش به بررسی ارتباط این دو مدیریت سود در شرکت های مشکوک به تقلب بورسی ایرانی پرداخته شده است. به منظور تجزیه و تحلیل این ارتباط از روش تحلیل پانلی استفاده شده است. در جهت تجزیه و تحلیل مذکور از اطلاعات 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که مشکوک به تقلب می باشند، در دوره 1387 ، استفاده شده است. یافته ها حاکی از این است که مدیریت سود واقعی بر مدیریت - زمانی 1392 سود تعهدی در شرکتهای بورسی مشکوک به تقلب، در سطح اطمینان 95 درصد، تاثیر منفی و معنی داری دارد. در نتیجه، پژوهشگران، استانداردگذاران و حسابرسان بایستی به هر دو مدیریت سود تعهدی و واقعی در شرکت های مشکوک به تقلب توجه لازم داشته باشند. همچنین بایستی کیفیت حسابرسی در شرکتهای مشکوک به تقلب بورسی ایرانی تقویت شود

بررسی ادبیات مرتبط با محافظه کاری در گزارشگری مالی، بیانگر اهمیت موضوع محافظه کاری در حرفه حسابداری است. محققین همواره کوشیده اند میزان محافظه کاری و عوامل موثر بر آن در گزارشگری مالی و حسابداری را تعیین کنند که البته این امر به ساده ای میسّر نبوده است، زیرا امکان اندازه گیری مستقیم مفهوم محافظه کاری وجود ندارد. در هر صورت، محافظه کاری همواره از مفاهیم کلیدی در حسابداری بوده و صرف نظر از مشکلات اندازه گیری، وجود آن می تواند تاثیرات عمده ای بر محتوای اطلاعاتی صورت های مالی داشته باشد. لذا هدف اصلی از انجام این مقاله، بررسی تغییرات محافظه کاری در گزارشگری مالی شرکت ها در ایران با تاکید بر تغییرات اقلام تعهدی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص دارایی ها (از این پس MTB ) می باشد، زیرا بنا بر برخی تحقیقات تجربی از دیگر کشورها به نظر می رسد که محافظه کاری در گزارشگری مالی طی زمان افزایش یافته است. از آنجایی که با صحت چنین ادعایی، تحلیل سری زمانی صورت های مالی (که همواره به عنوان یکی از منابع مهم اطلاعاتی در بازارهای مالی و سرمایه محسوب شده است) بی معنا بوده و از اعتبار لازم بهره مند نیست، لذا بررسی این ادعا در حسابداری برای کلیه گروه های ذینفع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به دلیل فقدان یک تعریف عمومی پذیرفته شده از محافظه کاری، در این پژوهش دو معیار برای محافظه کاری در گزارشگری مالی تعریف و مورد بررسی قرار می گیرد. این معیارها بر انباشتگی اقلام تعهدی غیر عملیاتی و MTBتاکید دارند. جامعه آماری این مقاله، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 1381 تا پایان 1389 می باشد که از این تعداد، 116 شرکت ( 1044 سال- شرکت) در نمونه این تحقیق جای گرفتند. اگرچه نتیجه گیری قطعی ممکن نیست، ولی شواهد موجود از گزارشگری مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران، فرض افزایش محافظه کاری را تایید نکرده و نشان می دهند که میزان محافظه کاری در گزارشگری مالی شرکت ها در ایران در طول یک دهه گذشته به طور افزایشی تغییر نکرده است.

نظر به حرکت ایران به سوی پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از یک سو و اهمیت یافتن بیش از پیشِ نقش دارایی های نامشهود در اقتصاد از سوی دیگر، این پژوهش به تدوین مدل اندازه گیری دارایی های نامشهود مورد استفاده در ایران می پردازد. ماهیت مدل ارایه شده در این پژوهش، همانند تلاش های صورت گرفته توسط نهادهای استانداردگذار همچون هیات استانداردهای بین المللی حسابداری، مبتنی بر سازه اجتماعی بوده و درنتیجه برمبنای فرایند مشاوره و کنش های متقابل با متخصصان ساخته شد، اما برخلاف فرایند قانونگذاری استانداردگذاران، تجزیه وتحلیل های صورت گرفته در این پژوهش مبتنی بر استفاده از روش نظریه داده بنیان و با استفاده از مصاحبه های ساختارنیافته و عمیق انجام شده است. این پژوهش با انجام 15 مصاحبه به روش گلوله برفی به اشباع رسید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که پدیده محوری در مدل اندازه گیری دارایی نامشهود در میان ارزیابان دارایی های نامشهود، «سودمندی در تصمیم» است که تحت شرایط علی سطح تجمیع، وضعیت سواری مجانی، قابلیت اندازه گیری و تعیین هدف از ارزیابی و راهبرد استفاده از مبنای اندازه گیری چندگانه که همسو با رویکرد کنونی استانداردهای حسابداری بین المللی می باشد، قابل تبیین است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین تخصص شریک حسابرسی در صنعت و کیفیت حسابرسی با توجه به استراتژی های صاحبکار می باشد. در این پژوهش تخصص حسابرس در صنعت در دو سطح موسسه حسابرسی و شریک حسابرسی و کیفیت حسابرسی با استفاده از شاخص اقلام تعهدی اختیاری اندازه گیری شده است. به منظور ارزیابی استراتژی های صاحبکار از چهار شاخص سرمایه بری (شدت سرمایه)، نوسازی دارایی های ثابت مشهود، اهرم مالی و کارایی سربار استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع همبستگی و توصیفی است. همچنین این پژوهش از نوع استقرایی و پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) می باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1394 و حجم نمونه 101 شرکت می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد بین تخصص شریک حسابرسی در صنعت و کیفیت حسابرسی ارتباط مستقیم وجود دارد. همچنین این نتایج نشان می دهد ارتباط مستقیم بین تخصص شریک حسابرسی در صنعت و کیفیت حسابرسی، زمانی که استراتژی های صاحبکار از متوسط استراتژی های صنعت انحراف کمتری دارند، قوی تر می باشد و بالعکس. همچنین نتایج یافته های این پژوهش نشان می دهد انحراف استراتژی صاحبکار بر کیفیت حسابرسی تأثیر منفی دارد.

افزایش توانایی مدیران بر بهبود عملکرد شرکت ها موردتوجه مطالعات صورت گرفته در ادبیات مالی و حسابداری بوده است. در این میان، افزایش عمر شرکت و ورود به مراحل مختلف چرخه عمر، محیطی را برای مدیران فراهم می سازد که اثربخشی توانایی های خاص آنان بر بهبود فعالیت های عملیاتی شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد. این پژوهش، تأثیر توانایی مدیریتی بر عملکرد شرکت در مراحل رشد، بلوغ و افول را در میان شرکت های بورسی و در بین سال های 1385 تا 1393 موردبررسی قرارداده است. به این منظور، رابطه میان توانایی مدیریتی بر عملکرد شرکت در فرضیه اول مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه اول نشان دهنده تأثیر مثبت افزایش توانایی مدیریتی در بهبود عملکرد شرکت در قالب بازده سرمایه گذاری است. علاوه بر این، نتایج آزمون فرضیه دوم نشان می دهد که وجود رابطه مثبت و معنادار میان توانایی مدیران و عملکرد شرکت تنها در مراحل رشد و بلوغ مشاهده می شود و در مورد شرکت های فعال مرحله افول این رابطه مشاهده نمی گردد.

چکیده پیرو تغییرات محیط تجارت، ناشی از رقابت جهانی و تحولات تکنولوژی، بانک ها همانند سایر کسب و کارهای امروزی، با تقاضای روزافزون مشتریان برای محصولات و خدمات متنوع مواجه هستند. به این ترتیب، ضرورت پاسخ گویی به نیاز مشتریان و بقا در این محیط پویا، پیچیده و بسیار متنوع بازارها، بانک ها را وادار می سازد تا به سمت تکنولوژی های جدید و معرفی صدها محصول و خدمت نوین و غیر سنتی روی آورند. مسلم است که حفظ توانایی حرکت در چنین مسیری مستلزم ایجاد ابزارهای دقیق تر برای ارزیابی عملکرد مدیران نسبت به گذشته است. به تبع آن، بدون تعیین «حوزه سود» و آگاهی نسبت به وضعیت سودآوری خدمات، محصولات و مشتریان، اتخاذ تصمیمات مقتضی جهت کسب موفقیت غیر ممکن است؛ لذا به منظور کسب موفقیت و دستیابی به راهی دقیق تر و به صرفه تر برای مدیریت پرتفوی خدمات، محصولات و مشتریان، سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت به عنوان سیستمی که قادر است تا علاوه بر ارزشگذاری، اطلاعات صحیح و به هنگام در خصوص ارزش افزایی فعالیت ها و شناسایی فعالیت های فاقد ارزش افزوده تامین نماید و درنتیجه موجبات ارتقای عملکرد و سودآوری شرکت ها را فراهم سازد، به بانک ها معرفی شدند. اهمیت پیاده سازی چنین سیستمی محقق را بر آن داشت تا با مطالعه وضعیت کنونی هزینه یابی در صنعت بانکداری کشور و بررسی شرایط، الزامات پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت نامبرده، به این سوال پاسخ دهند که آیا طراحی و استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بانک های کشور امکان پذیر است یا خیر؟ به این ترتیب، در این پژوهش پس از کسب شناخت نسبت به وضعیت هزینه یابی موجود در بانک ها و تایید امکان استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بانک ها از دیدگاه صاحبنظران و خبرگان این صنعت، طرحی برای استقرار این سیستم در بانک های کشور ایران ارائه شد.

براساس اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضروری است دیوان محاسبات کشور به منظور حسن اجرای نظارت و کنترل فعالیت های مالی دولت، «گزارش تفریغ بودجه» تهیه کند. بررسی به عمل آمده نشان می دهد طی 105 سال بودجه ریزی قانونی در کشور ایران، قوه مجریه نتوانسته است لایحه تفریغ بودجه را به موقع تهیه، تنظیم و تقدیم دیوان محاسبات عمومی و قوه مقننه کند. در پژوهش حاضر قصد داریم مشکلات تدوین این لایحه را بررسی کنیم. تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوای مصاحبه های نیمه ساختار یافته با متخصصان و خبرگان حوزه حسابداری و بودجه در ایران صورت گرفته است. عوامل یادشده به ترتیب فراوانی از موضوع لایحه و قانون بودجه، مسائل دستگاه های اجرایی، مفهوم تفریغ بودجه، مسائل قانونی، مشکلات حسابداری دولتی، مسائل موجود در دیوان محاسبات، چالش ها و مفاهیم رفتاری و محیطی و مسئله تحقیق و تخصص، ریشه گرفته اند.

هدف: با توجه به تعدد و تنوع پژوهش های انجام شده در حوزه حسابرسی داخلی، این پژوهش با هدف شناخت عمیق تر پژوهش های حوزه حسابرسی، از طریق مرور سیستماتیک بر مطالعات موجود، به منظور طبقه بندی موضوعات و همچنین ترسیم برخی مسیرهای بالقوه تحقیقاتی آینده در این حوزه اجرا شده است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش و بررسی کاراتر انبوهی از مقاله های مربوط به حوزه حسابرسی داخلی، از رویکرد «مرور ادبیات محاسبه محور (CLR)» استفاده شد و از این طریق، مجموعه مقاله های استخراج شده به لحاظ موضوعی مدل سازی شدند. اطلاعات لازم از پایگاه داده تامسون رویترز وب آف ساینس (WoS) برای 1401 مقاله، طی سال های 1920 تا 2021 جمع آوری شده اند. یافته ها: خروجی مدل سازی موضوعی، محوریت هفت حوزه در پژوهش های حسابرسی داخلی را به این شرح نمایش می دهد: حسابرسی داخلی در صنعت بهداشت و درمان؛ حسابرسی داخلی در حوزه های مدیریت ریسک و تقلب و کنترل های داخلی؛ شایستگی و آموزش و کیفیت حسابرسی داخلی و رابطه حسابرس مستقل و حسابرسی داخلی. بررسی جداگانه هر یک از این موضوعات شناسایی شده در ارتباط با حسابرسی داخلی، گویای اهم پژوهش های صورت گرفته در این حوزه مشخص و شناسایی فرصت های موجود برای پژوهش های بعدی است. نتیجه گیری: در سیر تکامل حسابرسی داخلی (تقریباً 100 سال گذشته) از لحاظ فلسفه وجودی، می توان گفت که حصول اطمینان به صحت دفاتر و حساب های مالی و جلوگیری از سوءاستفاده از وجوه یا اموال شرکت، با کمک به ایجاد و افزودن ارزش برای شرکت ها تغییر کرده است؛ خدمات آن از اطمینان بخشی به گزارش های مالی و پاسخ گویی به ذی نفعان محدود آن، یعنی مدیران ارشد، به اطمینان بخشی و مشاوره و پیش بینی ریسک شرکت برای کلیه ذی نفعان شرکت و پاسخ گویی به آنان ارتقا یافته است. تغییر جهت پاسخ گویی حسابرسی داخلی و همکاری بیشتر آن با حسابرسان مستقل، به همراه رشد فناوری و افزایش پیچیدگی سازمان ها، به تغییر در شایستگی و مهارت های مورد نیاز، به علاوه بهبود استقلال و بی طرفی آن و همچنین درگیر شدن حسابرسان داخلی در سایر حوزه های تخصصی (به غیر از حسابداری و حسابرسی) منجر شده و انتظار می رود این روند در آینده ادامه یابد.