مجید مداح

در سال های اخیر، برای حل چالش های زیست محیطی ناشی از تغییرات آب وهوایی جهانی و مشکلات بیکاری مداوم، سیاست های اشتغال سبز پیشنهاد شده است. این پژوهش با استفاده از روش داده- ستانده انرژی چندعاملی و اطلاعات جدول داده - ستانده سال 1395، درپی تعیین پتانسیل مشاغل سبز در بخش های غیرانرژی می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بخش های محصولات زراعی و باغی، محصولات دامی، محصولات جنگلداری و ماهی ومحصولات ماهیگیری که کمترین میزان انتشارCO2 را به ازای هر واحد شغل انرژی دارا می باشند، دارای بالاترین پتاسیل ایجاد مشاغل سبز می باشند. تصمیم گیران می توانند این بخش ها را مورد حمایت قرار دهند. در مقابل، محصولات کانی غیرفلزی، خدمات حمل ونقل و محصولات معدنی، به لحاظ توانایی ایجاد اشتغال به ترتیب بالاترین رتبه را دارند، از لحاظ ایجاد مشاغل سبز در رتبه پایین قرار دارند. به طوری که خدمات حمل ونقل دارای کمترین پتانسیل ایجاد مشاغل سبز می باشد.

این پژوهش در پی بررسی و تحلیل تاثیر تغییر تقاضای نهایی بر مصرف انرژی اولیه، مصرف انرژی تجدیدپذیر، انتشار CO2 و رشد اقتصادی است. برای این منظور از روش داده-ستانده انرژی چندعاملی و اطلاعات جدول داده-ستانده سال 1395 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در میان محصولات انرژی، برق دارای بالاترین ضریب مصرف انرژی اولیه است. اگرچه ضریب مصرف انرژی تجدیدپذیر در این محصول نسبت به محصولات دیگر انرژی بالاتر است، اما به دلیل اندک بودن سهم مصرف انرژی تجدید پذیر از مصرف انرژی اولیه، برق بالاترین میزان انتشار CO2 را نیز به خود اختصاص داده است. همچنین، کارایی تبدیل انرژی اولیه به ثانویه برق 24 درصد است که پایین ترین کارایی را در محصولات انرژی داراست. در میان محصولات غیرانرژی، محصولات کانی غیرفلزی و خدمات حمل ونقل بیش ترین ضریب مصرف انرژی اولیه و انتشار CO2 را دارند. نتایج حاصل از انتشار هر واحد رشد تولید بخش های مربوط به محصولات غیرانرژی نشان می دهد که بخش تولید چرم و محصولات چرمی، کم ترین انتشار CO2 را به ازای هر واحد رشد تولید ایجاد می کند. در مقابل، خدمات حمل ونقل بیش ترین انتشار را به ازای هر واحد رشد تولید دارد.

نرخ مثبت شهرنشینی در دهه های اخیر، موقعیت ویژه آن در بهره مندی از منابع طبیعی و اجرای چندین برنامه توسعه صنعتی از ویژگی های اقتصاد ایران است که بررسی رابطه متقابل بین آن ها در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل خودرگرسیون برداری برای اقتصاد ایران طی سال های 1352 تا 1400 نشان می دهد اولا رشد شهرنشینی نسبت به شوک های درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و صنعتی شدن واکنش مثبت نشان می دهد که بر اساس آن پبش بینی می شود شوک درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و صنعتی شدن از کانال گسترش کالاها و خدمات شهری و فراهم کردن فرصت های شغلی در مراکز صنعتی، میزان جمعیت شهرنشین را افزایش خواهد داد که این پدیده می تواند هزینه هایی مثل آلودگی، حاشیه نشینی و رشد فعالیت های غیرقانونی بر جامعه تحمیل کند. ثانیا واکنش صنعتی شدن نسبت به شوک درآمدهای حاصل از منابع طبیعی منفی است که نشان دهنده برقراری فرضیه نفرین منابع است. ثالثاً: اثر متغیرهای سیاسی مثل شوک جنگ بر تحولات صنعتی نسبت به بخش کشاورزی قابل ملاحظه پبش بینی می شود. یافته های مقاله، نقش مدیریت درست درآمد حاصل از منابع طبیعی در کنترل نرخ شهرنشینی و فراهم کردن شرایط مناسب برای رشد پایدار در بخش صنعت را نمایان می سازد.

مقدمه: سالمندی جمعیت عبارت است از برهم خوردن تناسب سنی جمعیت به نحوی که سهم جمعیت جوان از کل جمعیت کاهش یافته و سهم جمعیت سالمند (بالای 60 سال) رو به افزایش باشد. با توجه به آنکه کاهش نرخ باروری به همراه افزایش در امید به زندگی افراد به عنوان دو عامل مهم در شکل گیری پدیده سالمندی مطرح هستند، در این مطالعه اثرات اقتصادی کلان پدیده سالمندی بر رشد اقتصادی به تفکیک دو اثر کاهش در نرخ باوری و افزایش امید به زندگی موردبررسی قرار گرفت. روش: این پژوهش اثرات سالمندی جمعیت بر رشد اقتصادی ایران و همچنین برخی از متغیرهای اقتصاد کلان را با استفاده از یک مدل تکامل یافته نسلهای همپوشان 55 دوره ای، موردبررسی قرار داد. در این چهارچوب، پس از شبیه سازی با استفاده از نرم افزار متلب، اثرات دو سناریوی کاهش در نرخ رشد زادوولد و افزایش در احتمال بقا، بر رشد اقتصادی ایران بررسی شد. در این مطالعه، سال 1994 میلادی (1373 شمسی) به عنوان سال ابتدایی شبیه سازی انتخاب شد. این مدل با استفاده از داده های مربوط به اقتصاد ایران، طی سالهای 1994 تا 2017 کالیبره شد و روند متغیرها تا سال 2050 میلادی شبیه سازی شد. یافته ها: کاهش نرخ رشد زادوولد، نرخ رشد GNP واقعی و سرانه را کاهش می دهد. افزایش طول عمر یا احتمال بقا، نرخ رشد GNP واقعی را کاهش نداده اما GNP واقعی سرانه اندکی افزایش یافته است. بحث: تا سال 1395 بیش از 70 درصد جمعیت ایران در سن کار و فعالیت (64-15) قرار داشت و کمتر از 6 درصد جمعیت در سنین سالمندی قرار داشتند. با فرض تداوم باروری در سطح جایگزینی، کشور ما در دهه 2030 میلادی به صورت جدی با چالش سالمندی مواجه خواهد شد، همچنین پیش بینیهای دفتر جمعیت سازمان ملل متحد حاکی از آن است که در سال 2045 نسبت جمعیت بالای 60 سال به بیش از 15 درصد افزایش می یابد. تغییرات جمعیتی گسترده و سریع، ایران را در گروه کشورهایی قرار داده است که تا میانه قرن بیست و یکم میلادی ساختار سنی سالخورده ای خواهد داشت. عوامل مؤثر در رخداد پدیده سالمندی در ایران، بهبود و افزایش امید به زندگی به همراه کاهش در نرخ باروری است.

در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه، تغییرات و نوسانات ناگهانی در نرخ ارز می تواند از طریق کاهش سرمایه گذاری، حجم تجارت و سودآوری بر رشد اقتصادی این کشورها اثر منفی داشته باشد. با توجه به اینکه این اقتصادها در مقابل تغییرات جریان های سرمایه آسیب پذیر هستند؛ وجوه مالی ارسالی شاغلین خارج از کشور (رمیتانس ) به عنوان یکی از مهمترین جریان های مالی و سرمایه ای، می تواند نرخ ارز کشورهای درحال توسعه را با نوسانات و نااطمینانی هایی همراه سازد و باعث بی ثباتی اقتصاد گردد. بنابراین در پژوهش حاضر اثر متقابل نوسان نرخ ارز واقعی و نوسان رمیتانس با کاربرد رهیافت های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته (GARCH) و سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) برای کشورهای درحال توسعه منتخب از جمله ایران طی سال های 2015-1980 مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که رابطه دو طرفه ای بین نوسان نرخ ارز و رمیتانس برقرار است که در این میان، نوسان نرخ ارز تأثیر بزرگتر و قابل توجهی بر نوسان رمیتانس دارد؛ درحالیکه اثر معکوس آنها اندک است. به عبارتی، نوسان رمیتانس تأثیر قابل توجهی بر نوسان نرخ ارز ندارد که این امر موجب ثبات اقتصادی می شود. علاوه بر این، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مخارج دولت و باز بودن تجاری باعث ایجاد نوسان در نرخ ارز واقعی و در سوی دیگر، تورم، توسعه مالی، هزینه سرانه خانوار و وابستگی سنی از جمله عوامل تأثیرگذار بر نوسان رمیتانس در کشورهای مورد بررسی می باشند.

اقتصاد سایه ای بخش مهمی از اقتصاد کشورها را تشکیل می دهد. تولید کالاها وخدمات در این بخش عموماً با فرار از قوانین و مقررّات مثل قوانین زیست محیطی همراه است که بر این اساس فعالیّت اکثر واحدهای اقتصادی در این بخش دارای اثرات جانبی منفی زیست محیطی هستند. با توجه به موضوع توسعه پایدار توجه به عواملی که سلامت محیط زیست را در معرض تهدید قرار می دهد، از اهمیّت جدی برخوردار است که یکی از این عوامل رشد اقتصاد سایه است. اقتصاد سایه ای تابع عوامل مختلفی از جمله فساد اقتصادی است. در این پژوهش رابطه بین فساد اقتصادی، اقتصاد سایه ای و آلودگی محیط زیست با استفاده از الگوی ارتباطات خطی ساختاری (LISREL) برای کشورهای عضو اوپک از جمله ایران طی دوره (2012-2000 ) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد اولاً: رابطه مثبت و معنی داری بین فساد اقتصادی و اقتصاد سایه ای وجود دارد؛ به طوری که افزایش فساد اقتصادی به اندازه یک واحد، اقتصاد سایه ای به اندازه 73/0 واحد افزایش می یابد. ثانیاً: افزایش فعالیت های غیر قانونی در بخش اقتصاد سایه ای بر رشد شاخص های آلوده کننده محیط زیست اثر مثبت و معنی داری دارد؛ به طوی که با رشد اقتصاد سایه ای، متغیّرهای آلوده کننده محیط زیست مثل انتشار دی اکسید کربن، مصرف سوخت فسیلی و مساحت جنگل با ضرایب (0.91) ، (0.47) ، (0.53-) تحت تأثیر قرار می گیرند.

تحریم ها عملکرد اقتصادی کشورهای هدف را تحت تأثیرات قرار می دهند. در این ارتباط تاب آوری اقتصادی و بهره مندی کشورهای تحت تحریم از منابع طبیعی می تواند اثر تحریم ها را تعدیل کنند. در این تحقیق تأثیر تاب آوری اقتصادی و وفور منابع طبیعی بر عملکرد تحریم مالی در 70 کشور منتخب طی بازه زمانی 2022-1970 با رویکرد پانل لاجیت - پروبیت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل های مختلف نشان می دهد اولاً تاب آوری اقتصادی دارای اثر منفی و معنی دار بر عملکرد تحریم مالی است. بر این اساس کشورهای که توانایی اقتصادی بیشتری دارند با احتمال بیشتری قادر به شکست اثرات منفی تحریم مالی هستند. ثانیاً وفور منابع طبیعی دارای اثرات مثبت و معنی دار بر عملکرد تحریم مالی است. ثالثاً اثر متقابل تاب آوری اقتصادی و وفور منابع طبیعی بر عملکرد تحریم مثبت است بطوریکه وفور منابع طبیعی باعث می شود که اثر منفی (تقلیل دهنده) تاب آوری بر عملکرد تحریم کاهش پیدا کند. در چهارچوب نتایج می توان پیش بینی کرد ارتقا تاب آوری اقتصادی و میزان دسترسی کشورها به منابع طبیعی می تواند اثرات تحریم را در کشورهای هدف تحت تأثیر قرار دهد.

تاب آوری اقتصادی به عنوان توانایی سیاست گذاری یک اقتصاد برای مقاومت در برابر شوک ها و بازیابی از اثرات شوک ها تعریف می شود. این مقاله به بررسی رابطه بین تاب آوری اقتصادی بر عملکرد تحریم های اقتصادی در اقتصاد ایران طی بازه زمانی 2023- 1979 با رویکرد لاجیت - پروبیت می پردازد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد تاب آوری اقتصادی دارای اثر منفی و معنی دار بر عملکرد تحریم اقتصادی است بدین ترتیب که تاب آوری اقتصادی، توان -کشور در مقابل اثرات منفی تحریم افزایش داده و در نهایت احتمال احتمال اثرپذیری از تحریم ها را کمتر کرده است. همچنین رابطه مثبت بین وفور منابع طبیعی و موفقیت آمیز بودن تحریم ها تأیید می شود که این نتیجه با فرضیه نفرین منابع در کشورهای ثروتمند در منابع طبیعی هماهنگی دارد. همچنین افزایش دموکراسی، تولید ناخالص داخلی و توسعه مالی، همگی به کاهش احتمال موفقیت تحریم ها کمک می کنند. این سه عامل به عنوان سپری در برابر فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها عمل می کنند. این سه عامل به عنوان سپری در برابر فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها عمل می کنند.

تاب آوری اقتصادی به عنوان توانایی سیاست گذاری یک اقتصاد برای مقاومت در برابر شوک ها و بازیابی از اثرات شوک ها تعریف می شود. این مطالعه به بررسی روندهای سالانه شاخص تاب آوری اقتصادی در کشورهای در حال توسعه با تأکید بر تفاوت های میان کشورهای نفتی و غیرنفتی در دوره زمانی 1970-2022 پرداخته است. روند سالانه شاخص تاب آوری اقتصادی مؤلفه های (اقتصادی، اجتماعی، حکمرانی، زیست محیطی و پیرامونی) در کل کشورهای در حال توسعه صعودی بوده که بیانگر بهبود تاب آوری اقتصادی است. در مقابل مؤلفه حکمرانی روند نزولی داشته که نشان دهنده آن است که هر چه ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، کنترل فساد کمتر باشد نظام تدبیر از شایستگی کمتری برخوردار بوده و در مقابل بحران ها تاب آوری اقتصادی کمتری خواهد داشت. همچنین، نتایج نشان می دهند کشورهای غیرنفتی در مقایسه با کشورهای متکی به منابع نفتی به طور کلی از تاب آوری بالاتری در مؤلفه های اقتصادی، حکمرانی، اجتماعی و پیرامونی برخوردارند. در مقابل، کشورهای نفتی به دلیل وابستگی به منابع نفتی، نوسانات بیشتری را تجربه کرده و تاب آوری اقتصادی کمتری داشته اند.  

بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور های درحال توسعه جنوب آسیا جهت یافتن شغل به کشورهای خارجی مهاجرت می کنند. این کشورها سالانه مبالغ قابل توجهی رمیتانس دریافت می کنند. جریان رمیتانس تاثیرات اقتصادی بر کشورهای مبدأ می گذارد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر رمیتانس بر رشد اقتصادی کشور های جنوب آسیا؛ طی دوره  2007 تا 2022 و با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی پانل می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رمیتانس بر رشد اقتصادی کشور های جنوب آسیا اثر منفی و معنادار دارد. با توجه به ادبیات پژوهش، علل اثر منفی رمیتانس بر رشد اقتصادی در کشورهای جنوب آسیا  فرار مغزها و کاهش نیروی کار، افزایش نرخ ارز، کاهش رقابت پذیری اقتصاد، افزایش مخارج مصرفی و افزایش واردات می باشند. اثر سایر متغیرهای کنترلی دیگر (سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری انسانی، توسعه زیرساخت ها، کنترل و مبارزه با فساد مالی واداری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی) بر رشد اقتصادی بررسی و تحلیل شده است. نتایج تخمین رگرسیون مدل نشان می دهد که سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری انسانی، توسعه زیرساخت ها، بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معنادار دارد. با توجه به نتایج پژوهش، ترکیب سیاست های هدایت رمیتانس به تولید، سرمایه گذاری در آموزش و زیرساخت ها، مبارزه با فساد توصیه می شود، این اقدامات می تواند چرخه معیوب مهاجرت و رشد اقتصادی منفی را به چرخه ای از اشتغال زایی، جذب سرمایه گذاری و توسعه پایدار تبدیل کند.

کیفیت محیط زیست نقش مهمی در سلامت انسان و وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد. افزایش آلودگی هوا به همراه تغییرات آب و هوایی به یکی از چالش های پیش روی دولت برای رسیدن به هدف توسعه پایدار تبدیل شده است. این مقاله اثرات تحریم و فساد بر کیفیت محیط زیست در ایران را مورد مطالعه قرار می دهد. به دنبال تحریم ها، دولت مجبور به تغییر در الگوی تخصیص منابع می شود و هزینه های ضروری جای هزینه های مربوط به توسعه زیر ساخت های اقتصادی و حفاظت از منابع طبیعی را می گیرند که بر این اساس کیفیت محیط زیست تحت تاثیر قرار می گیرد. همچنین تحریم ها فرصت های رانت جویی را به دلیل محدودیت های تجاری برای گروه های ذینفع فراهم می کند و در نهایت موجب گسترش فعالیت های غیر قانونی و فساد اقتصادی می-شوند. نتایج حاصل از تخمین مدل معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزیی در دوره 1996 تا 2021 نشان می دهد اولاٌ تحریم های اقتصادی، از طریق محدود کردن ظرفیت های اقتصادی و تغییر اولویت های اقتصادی دولت، بر کیفیت محیط زیست اثر منفی و معنی دار داشته است. ثانیا گسترش فساد اقتصادی به کیفیت محیط زیست صدمه وارد کرده و در افزایش آلودگی های زیست محیطی اثر معنی داری داشته است ثالثا تحریم از کانال فساد، منجر به تخریب محیط زیست شده که بدین ترتیب کیفیت محیط زیست در ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر تحریم های اقتصادی قرار گرفته است. نتایج مقاله بر چند بعدی بودن مسأله کیفیت محیط زیست اشاره دارد که بر اساس آن عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی مثل فساد سیاسی، کیفیت دولت، تحریم آن را تحت تأثیر قرار می دهند.

این پژوهش با به کارگیری الگوی تحلیل واریانس مبتنی بر رگرسیون، وضعیت نابرابری درآمد در مناطق شهری و روستایی استان چهارمحال و بختیاری را در بازه زمانی ۱۳۶۳ تا ۱۴۰۰ بررسی و اثر سیاست هدفمندی یارانه ها را بر آن مورد ارزیابی قرار می دهد. یافته های حاصل از الگوی تحلیل واریانس نشان می دهد میزان نابرابری درآمد در مناطق شهری استان کمتر از متوسط نابرابری در مناطق شهری کشور است. همچنین نابرابری درآمد در مناطق روستایی استان نیز از نابرابری مناطق روستایی کل کشور پایین تر است. همچنین بر اساس نتایج الگوی تحلیل واریانس، نابرابری درآمدی در مناطق روستایی استان به طور معناداری بیشتر از مناطق شهری آن است. علاوه بر این، طبق نتایج تحقیق، اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها موجب کاهش نابرابری درآمد در هر دو بخش شهری و روستایی استان چهارمحال وبختیاری شده است. با این حال، لازم به تأکید است که این کاهش نابرابری الزاماً با بهبود رفاه یا ارتقای استاندارد زندگی در استان همراه نبوده است.