علی مختاری

با بررسی تحوّلات تاریخی و انقلاب ها و جنبش های اجتماعی در چند سده اخیر، می توان گفت که طبقه متوسط جدید، تأثیرگذارترین نیروی اجتماعی محسوب شده و یکی از ویژگی های جوامع در حال نوسازی، ظهور و رشد این طبقه اجتماعی است. در میان طبقات مختلف از جمله فقیران، کارگران صنعتی و طبقات بالای اجتماعی، هیچ کدام انقلابی تر از طبقه متوسط جدید نیستند؛ این طبقه می تواند به عنوان رهبران فکری بر افکار سنتی غلبه و آنها را به یک تصمیم گیری منطقی رهنمون سازند. هدف از نگارش تحقیق حاضر، بررسی نقش طبقه متوسط جدید در ایجاد انقلاب در مصر و عربستان است که به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام خواهد گرفت. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چرا طبقه متوسط جدید در انقلاب مصر توانست نقش مهمی را ایفاء کند، اما همین طبقه در حالی که از رشد مناسبی هم در عربستان برخوردار بوده، نتوانسته تا الان چنین حرکتی را فراروی حکومت بوجود آورد؟ در این راستا، فرضیه پژوهش این است که نوع ماهیّت و ساختار دولت، نحوه مواجهه دولت با مدرنیته و ساختار اجتماعی و فرآیندهای جهانی شدن، عوامل مؤثری در میزان انقلابی شدن طبقه متوسط جدید در عربستان و مصر داشته است. نتایج تحقیق نیز نشان از آن دارد که علل های ساختاری ای چون استبداد و خودکامگی دولت، نظام پدرسالاری، دولت رانتیر، جامعه مدنی و آزادی بسیار ضعیف، وابستگی به دولت، احزاب سیاسی، بحران اقتصادی و بدهکاری، بیکاری و فقر، تحصیلات دانشگاهی بالا، آشنایی با تکنولوژی ها، اینترنت و رسانه های مدرن، تقش زنان، فرآیند فضای باز سیاسی و نوسازی و غیره، در میزان انقلابی شدن طبقه متوسط جدید مصر و عربستان نقش کلیدی داشته اند.

مردم تونس در سال ۲۰۱۱ بعد از دهه ها سکوت و گاهی انفعال به یک باره دست به انقلاب زدند، انقلابی که گستره آن خیلی زود دامن بسیاری از کشورهای عربی را فراگرفت و در معادلات سیاسی و امنیتی خاورمیانه تأثیرات زیادی از خود بر جای گذاشت. درباره چرائی این انقلاب که کمتر کسی یا شاید هیچ کس وقوعش را نشانی ندیده و نداده بود، پژوهش های زیادی انجام گرفته که عمدتاً از زوایای مختلفی چون نارضایتی اقتصادی، فساد سیاسی، بحران های سیاسی و... مسئله را مورد بررسی قراردادند. با این اوصاف، پژوهش حاضر تلاش می کند تا این رویداد را با نگاه فراگیر «گفتمان جهانی حقوق بشر» موردسنجش قرار دهد تا روشن نماید که گفتمان جهانی حقوق بشر چه نسبتی با انقلاب تونس داشته است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که جهانی شدن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیک و فرهنگی درک و فضایی گفتمانی از حقوق بشر در تونس پیش از انقلاب شکل داد، این در حالی بود که دولت با طرد این تغییرات از پذیرش حقوق سیاسی- مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه خودداری ورزیده تا جامعه در چارچوب گفتمان حاکم (حقوق بشر) برای دستیابی به حقوق و آرمان هایی چون آزادی، عدالت، کرامت و برابری علیه رژیم سیاسی حاکم ائتلاف کند و نظام سیاسی را برکنار نماید.

در طول تاریخ، نهضت ها و جنبش های متعددی در جوامع گوناگون شکل گرفته است و تقریباً پس از وقوع تمامی آنها، اندیشمندانی ظهور کرده اند که به شکست آن جنبش و یا نهضت حکم داده و آن را تئوریزه کرده اند. مسئله پژوهش پیشِ رو حول این موضوع شکل گرفته است که چرا علی رغم تأثیرگذاری جنبش ها و نهضت ها، سوژه به شکست و ناکامی آنها مجاب می شود؟ برای یافتن پاسخ، از نظریه های روان شناسیِ اجتماعی- سیاسیِ ژاک لکان که دارای زمینه ای پساساختارگرایانه است، به عنوان روش بهره برداری شده است. همچنین جنبش مشروطه به عنوان نمونه، جهت کاربست نظریه های لکان به عنوان روش انتخاب شده است. پاسخ احتمالی به پرسش یادشده بر اساس نظریه های لکان بازمی گردد به اهمیتِ وجود میل و فانتزیِ سوژه در پویایی و حرکت انسان. یافته های پژوهش نشان از آن دارد که باور سوژه به شکست، امری محتوم و ضروری است. اما این باور، به امر واقع مرتبط نیست، بلکه ریشه در شکاف همیشگی و هستی شناختیِ میان سوژه و دیگری دارد.

حکومت دیکتاتوری قذافی در لیبی یکی از رژیم های سیاسی بود که در پی تحولات انقلابی دهه 2010، با بسیج جامعه و مشارکت نهادها و نیروهای بین المللی از قدرت برکنار شد. در تبیین فروپاشی این رژیم سیاسی، عوامل داخلی (ساختار سیاسی عقب مانده، خفقان و استبداد حاکمان، موج دموکراسی خواهی و رسانه های جدید) و عوامل خارجی (نقش نهادها و نیروهای بین المللی و قدرت های بزرگ) مطرح شده اند. این پژوهش با درکی کلیت محور تعامل دولت و فرایندهای جهانی شدن را در قالب دو عامل درونی و بیرونی با هم ترکیب کرده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جهانی شدن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و ارتباطی خود درک و فضایی گفتمانی از حقوق بشر در لیبی به وجود آورد. بدین ترتیب که جامعه به حقوق نظری و هنجاری تضییع شده خود پی بُرد و خواهان تحقق حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود شد. فرایندی که در پی فروپاشی رژیم های منطقه و با کمک رسانه های جدید به اعتراض های انقلابی گسترده تبدیل گردید اما مواجهه خشن و سرکوبگرانه رژیم با شهروندان، سبب جنگ داخلی و به میان آمدن ابزارهای اجرایی حقوق بشر شد. وضعیتی که موجب پیوند و ائتلاف نهادهای بین المللی با جامعه لیبی و برکناری قذافی شد.

گفتمان سلفی با وجود آن که با منازعة درون گفتمانی و برون گفتمانی درگیر است، اما از زمان وقوع جنبش های انقلابی عربی تاکنون توانسته از حوزة گفتمان گونگی خارج شود. این که کدام زمینه ها باعث خارج شدن گفتمان سلفی از حاشیه شده و منظومة معنایی و موانع فراروی تبدیل این گفتمان به گفتمان مسلط چیست، سؤال اصلی مقالة حاضر است. فرضیة این مقاله این است که کنش گران گفتمان سلفی، طی یک دهة اخیر، با استفاده از فرصت های معناساز مهمی چون شکست پروژه انقلاب و وحدت عربی، شکست از اسرائیل، تقویت اقتدارگرایی و فاصله گرفتن از دموکراسی و حرکت به سمت نظام سرمایه داری لیبرال، حمایت برخی حکومت های عربی و نیز انقلاب ارتباطات، از حاشیه به متن آمده اند و با تکیه بر مبانی فقهی گفتمان سلفی، اعتبار و دست رسی این گفتمان را گسترش داده، نظام معنایی نسبتاً منسجمی ارائه کرده، بخش زیادی از جوامع عربی را سوژة خود ساخته یا برخی دیگر را دچار چندپارگی هویتی کرده و از سوژگی گفتمان های سیاسی رقیب خارج کرده اند. سلفیهتوانسته است با مفصل بندی دال های «اجتهاد»، «اتباع»، «نص»، «سلف صالح»، «سنت نبوی»، «نجات مؤمنان» و «تکفیر»، پیرامون دال مرکزی «توحید»، گفتمانی منسجم و متمایز از سایر گفتمان های موجود در عرصة جهان عرب ایجاد کرده و با بهره گیری از زمینه های اجتماعی و سیاسی و حمایت های حکومت های عربی، سوژه های بیش تری را به سوی خود جذب کند. اما این گفتمان، در درون با منازعات داخلی جدی روبه رو بوده و خرده گفتمان هایی متفاوت با تفاسیری متناقض از آن، سر برآورده اند. ضعف برخی از تزهای سلفی و ناتوانی آن در همراهی با خیزش فکری و رقابت فرهنگی، به ویژه در دوران جهانی شدن و سرعت و انقلاب اطلاعاتی، چالش های عمدة پیش روی سلفیه است. این گفتمان، به جای آن که برای حل مشکلات زندگان تلاش کند، در حل مشکلات مردگان باقی مانده است.  ابزار تحلیل در این پژوهش، منظومة مفاهیم تحلیل گفتمان لاکلاو و موفهاست.

حکومتها همواره با دولتها و اقوام همجوارشان دارای ارتباطاتی بوده و تاثیر و تاثیراتی بر همدیگر گذاشته اند و آنها ناگزیر بودند که جهت رفع پاره ای از نیازها و مشکلاتشان با یکدیگر دارای مراوداتی در زمینه های مختلف باشند. ساسانیان همواره با اعراب دارای روابط گسترده و پایداری نبودند و در بعضی مقاطع به صورت موقتی با یکدیگر ارتباطاتی نه چندان پایدار با یکدیگر داشته اند. قوم عرب به خاطر سبک زندگی بدوی و عشیره ای که داشتند از فرهنگ و تمدنی همسان با ساسانیان برخوردار نبوده که پادشاه ساسانی با آنها روابط گسترده ای داشته باشند. عمده روابط اعراب با ایرانیان در عصر خسرو پرویز دستبردها و حملاتی بوده که از سوی قبال بدوی اعراب همسایه به سرحدات ایران مرتب انجام می گرفت. خسرو پرویز جهت مهار و کنترل آنها در ابتدا اقدام به ابقاء حکومت نعمان بن منذر بر ولایت حیره نمود و سرکوبی آنها را از وی خواستار شد. اما وقتی که همکاری و همدستی امرای آل منذر را با قبایل شورشی عرب بروی ثابت گردید آنها را برانداخت و امرای دیگری را بر وامارت حیره گمارد که اعراب چندان از آنها حرفشنوی و اطاعت نداشتند. در زمینه اقتصادی روابطی فی ما بین آنها وجود نداشته جز اینکه امرای حیره و دیگر قبایل عرب وظیفه داشتند که از کاروانهای تجاری ایران از قلمرو اعراب گذشته و به یمن دیگر نقاط می رفتند محافظت و مراقبت بنمایند. در زمینه مذهبی هم می توان به نامه پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) به خسرو پرویز و دعوت وی به اسلام یاد کرد. در بعد علمی فرهنگی شعرایی از اعراب به دربار ساسانی وارد شده و اصطلاحات و کلمات زیادی بین زبانهای عربی و فارسی رد و بدل گردید در تمامی این زمینه ها دولت حیره نقش اساسی داشته و در حکم یک دروازه ارتباطی بین ایرانیان و اعراب عمل می کرد.

دیدگاه مسلط نزد متفکران لیبرال و مارکسیست بیانگر آن است که قدرت حاکم در پی اتخاذ نظم حقوقی درون یک قلمروی مشخص است. از این رو قدرت حاکم به عنوان نظامی از تعهدها و ممنوعیت های حقوقی در نظر گرفته شده که به واسطه قانون اعمال می شود. اما متفکرانی همچون «میشل فوکو» و «ژیل دلوز»، گسستی را در سازوکارهای حکمرانی تشخیص می دهند. فوکو معتقد است که از قرن هفدهم و هجدهم، حکومت به جای ممنوعیت های حقوقی، بیشتر به شکلی مثبت در پی شکل دادن به تابعان خود بوده و سعی در پرورش سوژه هایی بهنجار و مطیع داشته است. در ادامه مطالعات فوکو، ژیل دلوز گسست دیگری را تشخیص می دهد و معتقد است که حکومت در قرن بیستم، نه از طریق انضباط بلکه به شیوه ای کنترلی، سعی در ساختن سوژه ها و سوق دادن آنان به سوی اهداف خود داشته است. از این رو مقاله حاضر سعی دارد به این پرسش بپردازد که در اندیشه فوکو و دلوز، چه عاملی سبب دگرگونی در شیوه حکومت مندی می شود؟ بررسی پدیدارشناختی آرای این دو متفکر نشان می دهد که ریشه دگرگونی حکومت مندی در فناوری های قدرت قرار دارد.

هدف اصلی نوشتار حاضر، نقد و بررسی کتاب «مصرف و زندگی روزمره» نوشته مارک پاترسون، جامعه شناس معاصر امریکایی است که به عنوان یکی از متخصصان حوزه مصرف و جامعه شناسی شناخته می شود. اثر مزبور یکی از متون جذاب و آکادمیک به شمار می رود که با تحقیق درباره آثار مصرف گرایی در زندگی بشر معاصر نگاشته شده است. به عقیده نویسنده اثر، راز بقای نظام سرمایه داری امروزی ایجاد فاصله میان تولید و مصرف و حتی تبدیل انسان ها به موجوداتی مصرف کننده است که غالباً هویت و شخصیت آنان نیز در فرایند بازار و خرید تکوین می یابد. نوشتار حاضر با طرح دیدگاه های پاترسون به عنوان یکی از زمینه های شکل گیری جامعه شناسی مصرف می نگرد و بر این عقیده است که آراء پاترسون، بوردیو و حتی دوسرتو می تواند قوام بخش رشته مستقلی با عنوان جامعه شناسی مصرف در مراکز آکادمیک و محافل علمی باشند. مهم ترین انتقادی که می توان به آراء پاترسون وارد نمود طرح مسأله مقاومت در برابر نظم مصرف گرای امروزی است که با از قضا در زمین مصرف گرایی طراحی شده است. ناقد با واکاوی این طرح، رویکرد متفکران انتقادی و بهره گیری از ظرفیت «هنر» و «هنر انتقادی» را رویکرد مطلوب تری جهت کاستن از آثار نامطلوب مصرف گرایی می داند.

تا قبل از انقلاب 2011، پژوهشگران مناسبات دولت و جامعه مصر را در عصر جهانی شدن تهی از تأثیر گذاری ارزیابی می کردند و هرگونه تغییر و تحول را غیر ممکن می دانستند، اما جنبش های مردمی در خاورمیانه و سقوط آسان حکومت ها نشان داد، رابطه دولت و جامعه منفعلانه نبوده است. این پژوهش با تمرکز بر این پرسش ها که «چرا و چگونه رابطه دولت جامعه در مصر که بر هژمونی اقتدارگرایی مبتنی بوده است، دچار گسست و بحران شد؟ و نیز نحوه مواجهه دولت با تغییر و تحول جامعه مدنی چگونه بوده است؟» می کوشد روابط دولت و جامعه را بازبینی کند. یافته های پژوهش نشان می دهد، اگرچه نحوه مواجهه دولت با جهانی شدن ناقص و تقلیل گرایانه بوده است، اما کاهش کنترل دولت بر اقتصاد، کاهش خدمات به جامعه و افزایش بحران های نابرابری، شکاف طبقاتی، بیکاری و تورم را سبب شده است. از دست رفتن عوامل هژمونی دولت به پیدایش سوژه های سیاسی ناراضی و طغیان گر منجر شد و دولت در برابر این وضعیت بر کارکردهای سرکوب گرایانه، غیرایدئولوژیک و غیردموکراتیک خود اصرار ورزید. دولت با ضعف در بازتولید قدرت خود در جامعه مدنی و ناتوانی در درک تغییر شاکله حسی و رفتاری سوژه در مواجهه با جنبش آنی مردم شکست خورد و نیروهای اجتماعی سیاسی جامعه با کمک امکانات رسانه ای جدید، حکومت را برکنار کردند.

از اوائل قرن بیستم و با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه، سیاست خارجی این کشور دستخوش تغییرات عمده ای شد و تلاش برای تنش زدایی با همسایگان و روابط مسالمت آمیز با جهان پیرامون به کانون استراتژیک دستگاه دیپلماتیک ترکیه تبدیل شد. در این راستا آشتی با سوریه در دستور کار سیاست خارجی قرار گرفت و دو طرف، همکاری اقتصادی گسترده ای را ایجاد کردند. اما بعد از جنگ داخلی در سوریه، آنکارا بتدریج راه حمایت از مخالفان حکومت بشار اسد را در پیش گرفت و پیامدهای آن بر سپهر داخلی ترکیه نیز نمایان شد. این پژوهش درصدد است با کاربرد الگوی نظری و مفهومی بومرنگ، پیامدهای داخلی سیاست خارجی ترکیه در سوریه را بررسی کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاستمداران حزب عدالت و توسعه بعد از دخالت در امور داخلی ترکیه، با ذهنیتی خودکامه و امنیتی، کنترل و سانسور را در جامعه ترکیه تشدید کردند و با حذف صدای مخالفان و منتقدان، درصدد بسط اقتدارگرایی برآمدند. به این معنا، ترکیه نه تنها نتوانست به اهدافش در سوریه دست یابد، بلکه در داخل با بحران هایی مواجه شد که به صورت منظومه ای از تاثیرات بومرنگی کارکرد حکومت و فضای داخلی ترکیه را دستخوش دگرگونی و تغییر کرد.

این پژوهش درصدد تحلیل اقتدارگرایی در ترکیه طی سال های 2010 تا 2020 میلادی است و به این پرسش پاسخ می دهد که چه عواملی سبب تشدید اقتدارگرایی در ترکیه شده است؟ دولتی که در سال 2002 زمام امور را به دست گرفت، طی سال های اولیه، ترکیه را در مسیر رشد اقتصادی، رواداری در عرصه سیاسی و قومی و مذهبی و رویکرد تنش صفر در روابط خارجی قرار داد. اما بعد از دخالت در سوریه و بحران  اقتصاد جهانی که عامل اصلی شریان جریان سرمایه خارجی به ترکیه بود، این کشور با بحران های قومی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی پیچیده مواجه شد. دولت اردوغان در مواجهه با این بحران ها، همه اصول و قواعد بازی یک دولت توسعه گرا و دموکراتیک را نادیده گرفت و با پایین کشیدن کرکره دموکراسی، جامعه مدنی را سرکوب کرد. این پژوهش بنا بر خصلت دولت پیرامونی و پیوند آن با ساختار سرمایه داری، ماهیت دولت در ترکیه را تئوریزه می کند. دولتی که گرچه در قالب تقسیم کار جهانی از فرصت های رشد سرمایه داری استفاده می کند، اما در رابطه با جامعه داخلی و نظام بین الملل، ویژگی های خاصی دارد. به این معنا که، این شرایط ساختاری، از یکسو دولت را تشویق می کند به نمایندگی از نظام بین الملل در بحران سوریه دخالت کند و از سویی، در مقابل شکنندگی اقتصادی و امنیتی در داخل، راه حل های متناقضی را به صورت اقتدارگرایی در پیش گیرد.  

ایالات متحده در نیم قرن اخیر تأثیرگذارترین بازیگر در جهت یابی روندها و رویدادهای سیاسی، نظامی و اقتصادی نظام اقتصاد سیاسی بین الملل بوده است. با این حال در دو دهه گذشته به دلایل مختلف موقعیت هژمونیک آن از جانب نیروها و  رویدادهایی با چالش مواجه شده است. یکی از این حوادث که هژمونی آمریکا را به چالش فراخواند، رویداد11 سپتامبر 2001 بوده است. به دنبال حملات 11سپتامبر دولت وقت ایالات متحده با برجسته ساختن اهدافی متعالی برخی کشورها از جمله عراق را تسخیر کرد اما تنها پس از زمان کوتاهی، کام شیرین کارگزاران امر از تسخیر سرزمین عراق، به تلخی گرایید. در واقع، دولت امریکا نه تنها نتوانست به اهداف خود به ویژه بازتولید نظم و حفظ هژمونی دست یابد بلکه با تداوم و تعمیق بحران، تاکنون هزینه های زیادی را متحمل شد. وضعیت مذکور این پرسش پرابلماتیک را پیش کشاند که چرا دولت آمریکا در تثبیت نظم پس از اشغال عراق ناموفق بوده است؟ این پژوهش با هدف تبیین مسآله مطرح شده بر این باور است که نزد دولتمردان آمریکایی درکی از سرشت قدرت و مکانیسم بازتولید نظم و هژمونی غالب بود که بواسطه آن کاربرد زور نظامی و تصرف نهادهای حاکمیتی قدرت را بدون توجه به الزامات نهادی و فرهنگی بازتولید نظم و هژمونی تعقیب می کردند. برآیند این برداشت از قدرت، تشدید نارضایتی در جامعه عراق و ناکامی یکجانیه گرایی امریکا در حل و فصل منازعات منطقه ای و بین المللی بوده است. آسیب شناسی که گرچه کم و بیش از سوی دولت اوباما به خوبی تشخیص داده شد اما در حوزه عمل نیز این دولت چندان نتوانست موفق عمل کند

در این پژوهش به دنبال فرآیندهای دو بحران و رخداد تاریخی، سیاسی و اقتصادی در ایران، چون بحران آذربایجان (1945) و بحران انرژی (4-1973) می باشیم. سؤال اصلی این است که چگونه این دو بحران حل شد، آیا سیاست داخلی و خارجی و مقابله دولت مرکزی (سیاستمداری قوام السلطنه و سلطه گری محمدرضاشاه) و یا با در نظر گرفتن وابستگی ایران، فقط عملکرد قدرتهای خارجی در حل و فصل این دو بحران مؤثر واقع شدند؟ در این پژوهش از نظریه نظام جهانی جان فوران استفاده شده است. نتایج مقاله در مورد بحران آذربایجان نشان داد که نباید از اقدامات همه جانبه و زیرکانه قوام السلطنه غافل شد اما در سطح بین المللی نیز با هم داستان شدن انگلیسی ها و آمریکایی ها، به علاوه خروج کامل آمریکا از سیاست انزواگرایانه، آگاهی افکار عمومی و مطبوعات جهان از مباحث مطروحه در شورای امنیت سازمان ملل متحد، ادامه بحران آذربایجان را برای شوروی پرهزینه و غیر عقلانی ساخت، پس حل شدن این بحران از زاویه نظام جهانی بسیار تأثیرگذارتر از سیاست داخلی و خارجی ایران بوده است. در مورد بحران نفتی هم که باعث تغییراتی در نظام جهانی شد آمریکا نقش مؤثری در ایجاد و حتی پایان دادن به این بحران ایفا کرده است. هدف از پژوهش پیش رو پاسخ به پرسش های پژوهش و بررسی درستی یا نادرستی فرضیه به شیوه ی توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی است.

با توجه به نوع فعالیت نیروی پلیس، که ماهیتاً نیاز ویژهای به مهارتهای مدیریتی مانند مهارتهای ارتباطی، کارگروهی، تصمیم گیری سریع و مؤثر و... دارد، اهمیت طراحی معیارها و شاخصهای مهارتی در قالب الگوی شایستگی بویژه در سطوح مدیریتی و با در نظر گرفتن ضریب اهمیت هر شایستگی بر اساس سطوح مختلف سلسله مراتب اختیار و فرماندهی در نیروی پلیس، اهمیت و ضرورتی ویژه دارد. در الگوی شایستگی، مهارتهای عملکردی و شایستگیهای فرعی مختلف در دستههای کلی با عنوان شایستگیهای اصلی قرار می گیرد و این شایستگیها نیز در طبقهبندی کلی تر با عنوان شایستگیهای محوری طبقهبندی می شود. فرایند طراحی الگوی شایستگی پلیس در ایران، شامل گامهای پنجگانه بررسی ادبیات وپیشینه موضوع، مصاحبه با خبرگان پلیس، مدیران ارشد و افراد موفق و برجسته در این حوزه، تهیه فهرست اولیه شایستگیهای پلیس، اعتباریابی شایستگیهای پلیس با تحلیلهای آماری و سرانجام طراحی و ارائه الگوی شایستگی نیروی پلیس است. این مقاله به تبیین مفهوم، ضرورت و اهمیت و فرایند کلی طراحی شایستگی نیروی پلیس در ایران می پردازد و الگوی اولیه پیشنهادی نیروی پلیس را در ایران ارائه می کند.

مدیریت مهمترین عامل حیات، رشد و بالندگی در سازمان، نیازمند توانا سازی کارکنان از طریق ایجاد احساس خود باوری واحساس خود کار آمدی و افزایش ظرفیتهای کاری با واگذاری اختیار و در نتیجه بهره وری و اثر بخشی در کارکنان است. یادگیری سازمانی از جمله عواملی است که مدیریت را قادر می سازد تا خود را با شتاب تغییرات محیطی هماهنگ، و با اتکا به دانش و مهارت کارکنان در زمینه استفاده از شیوه مناسب مدیریت در زمینه توانمند سازی کارکنان فعالیت کند. این مقاله به بررسی تأثیر سبکهای مدیریت و یادگیری سازمانی بر توانمند سازی کارکنان ناجا ( مورد مطالعه صف و ستاد استان همدان ) در سال 89 می پردازد و لزوم توانا سازی کارکنان استان را مورد نظر دارد با توجه به تدابیر و رهنمود های فرماندهی محترم ناجا که اشعارمی دارد مدیر توانا باید بتواند به امور جهت دهد و همه را همراستا سازد. تلاش می شود با اتکا به فناوری، جامعه محوری و با دانش و پژوهش، نیروی انتظامی به پلیس حرفه ای، علمی و با قدرت پیش بینی و برنامه ای منظم تبدیل شود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی توسعه ای و از نوع پیمایشی و داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه و به روش نمونه گیری تصادفی از بین 338 نفر از کارکنان جامعه مورد مطالعه گردآوری شده است. برای آزمون فرضیات از آزمون کولمو گروف- اسمیرنوف و نیز همگنی واریانس با آزمون لون استفاده گردیده است. نتایج پژوهش از تأیید تمامی فرضیات حکایت دارد که این به معنای تأثیر قوی سبکهای مدیریتی و یادگیری سازمانی بر توانمند سازی کارکنان است.