محمدتقی گیلک حکیم آبادی
| مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران |
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
دین و رفتار اجتماعی: بررسی اثر دینداری بر رفتار مشارکت از طریق یک مطالعه آزمایشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
دین به عنوان نظام ارزش ها و هنجارها می تواند آثار قابل توجهی بر زندگی اجتماعی بشر بگذارد. با توجه به اینکه باورها و گرایش های ادیان، مشوق تعاملات اجتماعی و مشارکت است، انتظار می رود رفتار افراد دیندار اجتماع گراتر باشد. این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال که با وجود انتظاری که از دین می رود، آیا مشاهده های تجربی تأییدکننده تأثیر مثبت دین بر رفتار هستند، یک آزمایش اقتصادی کالای عمومی را با 5 گام تکراری در کنار اندازه گیری شاخص دینداری بازیکنان به کار برده است. نتایج رگرسیون پس رو نشان می دهد که افراد با نمره های بالاتر در شاخص اخلاقیات، مشارکت بیشتری در اولین مرحله تولید کالای عمومی داشته اند. تغییرات در شاخص اخلاقیات توانسته 25 درصد از نوسانات تصمیم مشارکتی را بعد از کنترل متغیرهای جمعیت شناختی و شخصیتی توضیح دهد. نمره بالا در شاخص روان رنجوری عامل مؤثری برای مشارکت کمتر در هر گام متوالی بازی است. واکنش مثبت فردی به مشارکت اجتماعی و افزایش قدرت توضیح دهندگی متغیرهای واکنشی در هر گام بازی و بی اثرشدن متغیرهای دینی، روانی و جمعیت شناختی از نتایج دیگر این مقاله است. این نتایج تأثیر زیر شاخص های دینداری بر رفتار اقتصادی را نیز تأیید می کند.
روش شناسی اقتصاد آزمایشگاهی برای مطالعه انسان اقتصادی اسلام؛ دینداری و رفتار اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
علم اقتصاد دینی با مبانی و هدف متفاوتی نسبت به اقتصاد متعارف به بررسی رفتار انسان در جامعه می پردازد. الصاق ویژگی علمی بودن به اقتصاد اسلامی، آزمون تجربی را برای آن ضروری می نماید. تحقیق حاضر به بررسی مشکلات تحقیقات سطح کلان ارتباط بین دین و اقتصاد و ارائه راهکارها و مزیت های تحقیقات خرد دین و اقتصاد پرداخته و الزامات روش شناختی چنین تحقیقاتی را بعنوان یک حوزه چند رشته ای معرفی می کند. آزمایش های اقتصاد رفتاری با اتکا به مبانی شناختی و روش های علم روانشناسی، بعنوان ابزاری مناسب برای چنین بررسی هایی شناخته شده و چارچوب تحقیقاتی مناسبی را فراهم نموده اند که می توان از آن برای بررسی های چندرشته ای اقتصاد دینی همراه با کنترل مؤثر برروی متغییرهای مداخله گر استفاده نمود. در این تحقیق اصول آزمایش های اقتصادی مخصوص تحقیقات ""دینداری و رفتار اقتصادی"" معرفی و مرزهای دانش تجربی پژوهش های حوزه رفتارهای اجتماع محور ارائه می شود و از طریق فرا تحلیل برخی از مهمترین تحقیقات گذشته، برخی از مهمترین روابط بین متغییرهای دین و اقتصاد بررسی می شوند. نتایج این فرا تحلیل تأثیر دینداری اشخاص را در کنار سایر ویژگی های فردی بر رفتار اقتصادی تأیید می کند.
محاسبه شاخص قیمتی اصلاح فقر شهری و روستایی ایران در سال 1383(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از اهداف مهمی که دولتها باید در نظر داشته باشند، اتخاذ سیاست مالی به گونهای است که به کاهش فقر منجر شود. یک نظام مالی را به شرطی میتوان فقیرگرا تلقی کرد، که عملکرد آن به نفع فقرا باشد. در بسیاری از کشورها، دولتها دانسته یا ندانسته، سیاستهایی را اتخاذ میکنند که به نفع ثروتمندان است. در نتیجه، کاهش فقر به کندی انجام میگیرد، درحالیکه امحائ فقر یک هدف ملی و بینالمللی است. با توجه به اهمیت موضوع و در راستای هدف کاهش فقر، در این مقاله، به ارزیابی یکی از سیاستهای مالی دولت برای کاهش فقر پرداخته شده است. از این رو، ابتدا با توجه به روش کاکوانی و سان، کشش قیمتی فقر برای کالاهای خوراکی مشمول یارانه و مالیات برای دو منطقه شهری و روستایی در سال 1383 محاسبه شده است. این کشش، اثر کل تغییرات قیمت بر فقر را نشان میدهد. اثر کل، مجموع آثار درامدی و توزیع مجدد است. در حقیقت، اثر توزیع مجدد تعیین میکند که آیا تغییرات قیمتی به نفع فقراست یا به ضرر آنها. سپس با محاسبه شاخص اصلاح قیمتی فقر، در مورد این که چه کالاهایی باید مشمول مالیات یا یارانه باشند، قضاوت شده است. این شاخص برای نسبتهای شکاف فقر و شدت فقر محاسبه شد. نتیجه عمده بهدست آمده، حاکی از آن است که افزایش قیمت همه گروههای کالایی، بیشتر به ضرر فقراست تا ثروتمندان و لذا باید کالاهای مشمول مالیات از مالیات معاف شوند و کالاهای یارانهای باید همچنان مشمول یارانه باشند. ضمناً باید توجه داشت که تحلیلها و نتایج این تحقیق بدون توجه به مقوله کارایی است و صرفاً توزیع مجدد مورد توجه بوده است
بررسی توان زکات ( گندم و جو ) در کاهش فقر ( مطالعه موردی استان گلستان )(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۵ شماره ۵۴
حوزه‌های تخصصی:
فقر مایه پریشانی انسان، سرگردانی عقل و فراهم شدن غم و اندوه است. جوامع بشری و بین المللی متعهد شده اند در هزاره سوم تعداد فقرا را تا سال 2015 به نصف تقلیل دهند. مهمترین دغدغه ها تامین مالی برنامه های فقرزدایی است. کشورها سعی دارند از ظرفیت های خود در این راه استفاده کنند. زکات یک واجب عبادی مالی است که مهمترین موارد مصرف آن تامین زندگی فقرا و مساکین و تامین نیازهای عام المنفعه (فی سبیل اله) است. استان گلستان جز پنج استان مهم تولید کننده گندم است و وجود زمنیه های اعتقادی مردم مسلمان شیعه و سنی استان و همچنین فقر موجود در آن انگیزه بررسی توان زکات در کاهش فقر در استان در این تحقیق است. بر اساس اطلاعات موجود در زمینه گندم و جو و تعدیل آنها متناسب با احکام زکات مقدار زکات گندم و جو در سطح استان بین سال های 80 - 76 برآورد گردید و سپس با مهمترین هزینه های دولت در جهت موارد فقرزدایی، عمران و نوسازی روستاها و آموزش و پرورش مقایسه صورت گرفت. نتیجه تحقیق نشان می دهد چنانچه گردآوری و هزینه کردن زکات با درایت و مدیریت انجام شود زکات توان تامین مالی درصد بالایی از موارد فوق را دارد. شایان ذکر است که سهم این تحقیق در طرح مباحث اساسی فقهی اقتصادی زکات به ویژه در برآورد صحیح و همچنین مصارف آن است.
مدل رتبه بندی ریسک اعتباری کشورهای در حال توسعه به روش تحلیل مؤلفه های مستقل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله، ارائه مدلی برای رتبه بندی ریسک اعتباری کشورهای در حال توسعه است. به دلیل آنکه هیچ تئوری جامعی درباره ارزیابی ریسک اعتباری کشورها وجود ندارد و از طرف دیگر، فرآیند رتبه دهی ریسک اعتباری توسط مؤسسه های رتبه دهنده کاملاً شفاف نیست؛ بنابراین، مشکل اول در تحقیق حاضر، یافتن متغیرهایی است که بیشترین تأثیر را بر روی ریسک کشورها دارند. به این منظور، با استفاده از نتایج تحقیق های قبلی و براساس اصول تئوری، 28 متغیر مالی و اقتصادی انتخاب شد که به نظر می رسید بر رتبه دهی تأثیر دارند. سپس با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های مستقل بین سال های 2002‐2006 از بین این 28 متغیر، سه متغیرِ دارای بیشترین تأثیر به دست آمد. نتایج نشان می دهد که تأثیر نسبت سرمایه گذاری ثابت ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی بر رتبه ریسک کشورها مثبت است که به معنای ظرفیت بیشتر کشور در انجام تعهدهای مالی خود است. همچنین نسبت کل بدهی خارجی به صادرات کالاها و خدمات، تأثیر منفی را بر رتبه اعتباری کشورهای مورد مطالعه، از جمله ایران دارد. درنهایت، برآورد مدل ارائه شده نشان داد که توانایی توضیح دهی بیش از 96 درصد تغییرهای ریسک اعتباری کشورها را (با توجه به رتبه های مؤسسه های Fitch و S&P) دارد.
درس هایی از روند اصلاحات مالیاتی : مطالعه ی موردی ایران
حوزه‌های تخصصی:
روش های جدیدی در اصلاحات مالیاتی از اواخر دهه 1970 به اجرا در آمده است. مهمترین رویکرد این اصلاحات کاهش اختلال زایی مالیات ها و رفع موانع تولید و عرضه و تاکید بر عدالت افقی به جای عدالت عمومی بوده است. گسترده تر کردن پایه های مالیاتی، کاهش نرخ های بالایی مالیاتی و کاهش تعداد نرخ ها و هماهنگی نظام مالیاتی با توانیی اجرای مالیاتی راه کارهای اصلی بوده است. نظام مالیاتی ایران علیرغم تدوین قوانین و کاهش نرخ های مالیاتی و همچنین اتخاذ تدابیری در جهت تقویت اجرای مالیاتی همچنان از ساختار ضعیف و سنگینی درآمد مالیاتی بر دوش شرکت ها رنج می برد. البته اصلاحات جدی که از سال 1380 شروع شده است در این حوزه گام های تازه و امیدوار کننده ای شمرده می شود.
بررسی کارآیی بانکهای تجاری در ایران؛ مطالعه موردی بانک صادرات مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله، کارآیی 141 شعبه بانک صادرات استان مازندران را با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بررسی می نماید. متغیرهای این پژوهش در دو گروه داده (تعداد پرسنل، تعداد ترمینال و ارزش دفتری) و ستانده (مجموع وزنی سپرده ها، میانگین 12 ماهه تسهیلات بخش خصوصی و مانده مطالبات معوق تعدیل شده) دسته بندی شده اند. این تحقیق پس از بررسی این فرضیه که بیش از 50 درصد شعب کارآ نمی باشند، نشان می دهد که چگونه شعب ناکارآ در هر گروه می توانند با تغییر در میزان داده ها یا ستانده های خود به مرز کارآیی برسند. بررسی ها در هر گروه با استفاده از دو فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس و براساس مدل پایه BCC صورت پذیرفته است.
نتایج تحقیق بیانگر پایین بودن میانگین کارآیی یعنی 30 درصد در سطح کل شعب می باشد. اگرچه این میانگین تحت فرضهای بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس برای شعب در گروه های متجانس متفاوت است؛ ولی تعداد 96 شعبه با هر دو فرض ناکارآ هستند که در مجموع 70 درصد کل شعب تحت ارزیابی می باشد. بیشترین نسبت کارآیی طبق فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس در گروه شعب درجه 3 با نسبت 26 درصد و کمترین آن در گروه شعب درجه 4 با 5/9 درصد می باشد. از میان شعب ناکارآ، 51 درصد آن متعلق به گروه درجه 4 می باشد. بررسی دقیق تر در شعب ناکارآ وجود ناهماهنگی در تخصیص پرسنل را عامل مهمی در این زمینه قلمداد می نماید. هر چند که این ناهماهنگی در سایر داده ها نیز مشاهده می شود. درحالتهای بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس بیشترین شکاف میان کارآیی بهترین شعبه هر گروه با میانگین کارآیی همان گروه مربوط به گروه 4 به ترتیب به میزان 36 و 27 درصد می باشد و جهت کارآ شدن شعب این گروه به طور متوسط باید 36 درصد در مصرف منابع صرفه جویی شود.
عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ایران در بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ایجاد فضای رقابتی در جامعه و ارتقای سطح رقابت پذیری
داخلی و بین المللی، زمینه های لازم برای ورود به فرآیند جهانی شدن را فراهم می آورد.
با توجه به لزوم گسترش و توسعه صادرات غیر نفتی و اهمیت توسعه صادرات بخش کشاورزی،
پژوهش حاضر با به کارگیری روش داده های تابلویی و بر اساس داده های آماری به
برآورد و بررسی عوامل تعیین کننده رقابت پذیری بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی
2011-1995 پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد مدل داده های تابلویی نشان می دهد که
سرمایه سرانه و بهره وری کل عوامل تولید اثر مثبت و معنادار و نرخ ارز، شرایط آب و
هوایی(بارندگی) و شوک خارجی(به ویژه تشدید تحریم) اثر منفی و معناداری بر رقابت پذیری
بخش کشاورزی ایران(شاخص مزیت نسبی آشکار شده متقارن) طی دوره مورد مطالعه دارند.
با توجه با نتایج حاصل از این تحقیق توصیه می شود که ضمن توجه به عوامل موثر بر
رقابت پذیری، ارتقای بهره وری عوامل تولید و فراهم آوردن بسترهای مناسب برای توسعه
تولید بخش کشاورزی مورد توجه ویژه قرار گیرد. در این راستا تدوین استراتژی
مشخص و مناسب برای صادرات مستمر محصولات کشاورزی ضروری است.
عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک های تجاری (مطالعه موردی: بانک تجارت شهر نکا – استان مازندران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر معوقه های بانکی و ریسک اعتباری مشتریان حقیقی شعب بانک تجارت شهرستان نکا می پردازد. داده های لازم برای آزمون این ارتباط از 2545 پرونده مشتریان حقیقی بانک تجارت شهرستان نکا که طی سال های 1381-1390 تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، استخراج و برای ارزیابی داده ها از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد مدت تسهیلات، نرخ تسهیلات و نوع وثیقه و نوع تسهیلات تأثیر معناداری بر وصول مطالبات بانکی دارد و متغیرهای تکلیفی یاغیرتکلیفی بودن تسهیلات و میزان تسهیلات اثر معناداری بر احتمال نکول ندارد. با کاهش مدت بازپرداخت تسهیلات و افزایش نرخ تسهیلات احتمال عدم بازپرداخت افزایش می یابد و همچنین در مورد انواع وثیقه برای اعطای وام، بیشترین تأثیر در کاهش احتمال عدم بازپرداخت مربوط به سپرده بانکی و کمترین تأثیر مرتبط با سفته می باشد. به علاوه بیشترین اثر در افزایش احتمال عدم بازپرداخت مربوط به تسهیلات قرض الحسنه و کمترین تأثیر مربوط به تسهیلات مشارکت می باشد.
توزیع مخارج عمومی آموزش در ایران با روش تحلیل وقوع منفعت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
رفع فقر و کاهش نابرابری از وظایف اصلی دولت به شمار می آید. دولت می تواند با ارائه خدمات عمومی از قبیل خدمات آموزشی وضع اقتصادی افراد را تغییر دهد و نقش مهمی در کاهش فقر و نابرابری ایفا نماید. آیا توزیع مخارج عمومی آموزش در ایران به نفع افراد فقیر و دهک های پایین جامعه صورت گرفته است؟ این مقاله به بررسی توزیع مخارج عمومی آموزش در ایران در سال 1386 می پردازد. روش تحلیل بکار رفته در این مقاله، رویکرد تحلیل وقوع منفعت است که شاید در ایران نخستین بار در این مقاله از آن استفاده شده است. برای بررسی سؤال تحقیق منحنی تمرکز منفعت، منحنی لورنز درآمد، ضریب سوئیتس و ضریب جینی بکار گرفته شد. یافته های تحقیق نشان می دهند که در مقطع ابتدایی توزیع مخارج آموزش فزاینده است، یعنی گروه درآمدی فقیرتر سهم بیشتری از منافع حاصل از مخارج دولت را نسبت به گروه درآمدی ثروتمندتر دریافت نموده است. در مقطع راهنمایی، متوسطه و آموزش عالی این توزیع کاهنده است یعنی گروه درآمدی ثروتمندتر سهم بیشتری از منافع حاصل از مخارج دولت را نسبت به گروه درآمدی فقیرتر دریافت نموده است. در مجموع، توزیع مخارج عمومی آموزش در ایران کاهنده است، بنابراین پیشنهاد می شود موانع دسترسی افراد فقیر به خدمات آموزشی دولت شناسایی شده و مرتفع گردد تا راه های دسترسی این افراد به خدمات آموزشی هموار شود.
فساد مالی و اشتغال زنان در کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
آثار مخرب فساد مالی موجب شده است تا شناسایی راه کارهای مقابله و کنترل آن همواره مورد توجه محققین باشد. در این راستا در مقاله حاضر تلاش می شود تا تأثیر اشتغال زنان در بخش عمومی بر فساد مالی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور با استفاده از داده های آماری 45 کشور منتخب شامل ایران طی دوره زمانی 2002 تا 2013 تأثیر سهم نسبی اشتغال زنان در کل اشتغال بخش عمومی همزمان با دیگر متغیرهای تأثیرگذار از جمله حاکمیت قانون، درجه باز بودن و تولید ناخالص داخلی سرانه بر متغیر وابسته فساد مالی مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاصل از برآورد الگو به روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی منعکس می کند که در پی افزایش سهم نسبی اشتغال زنان در کل اشتغال بخش عمومی، فساد مالی کاهش می یابد. این به مفهوم تأیید فرضیه تحقیق حاضر است. بنابراین به عنوان یک راهکار برای مقابله و کنترل فساد افزایش سهم نسبی اشتغال زنان در بخش عمومی می تواند مورد توجه قرار گیرد.همچنین نتایج نشان می دهد که تأثیر درجه باز بودن اقتصاد بر شاخص فساد مالی منفی و تأثیر تولید ناخالص داخلیسرانه و حاکمیت قانون بر آن مثبت و معنی دار است و کاهش فساد را در پی دارد.
بررسی و آزمون اثر نابرابری بر فقر در کشورهای منتخب با نگاهی به آموزه های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
کاهش و رفع فقر از تعالیم مورد تأکید ادیان الهی به ویژه اسلام است. توزیع نامناسب فرصت ها و منابع ظلم محسوب می شود و اسلام با برنامه توزیع عادلانه به دنبال تحقق زندگی آبرومندانه برای انسان هاست. در قرن حاضر پس از یک دوره غفلت نسبی از نقش مهم توزیع و به ویژه نابرابری بار دیگر این مقوله مهم در محور توجه محافل علمی و سیاست گذاری قرار گرفته است. در این مقاله مبانی نظری اثر نابرابری بر فقر در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی بررسی و سپس از جهت تجربی در کشورهای منتخب و در گروه های متفاوت درآمدی از سال 1986 تا 2010م با استفاده از اطلاعات بانک جهانی و روش داده های تابلویی نامتوازن آزمون می شود. براساس این بررسی، نابرابری اثر مثبت و معنا داری بر فقر دارد؛ ولی افزایش درآمد سرانه موجب کاهش فقر در کشورهای مورد مطالعه شده است. همچنین تأثیر نابرابری بر فقر در کشورهای با درآمد بالای میانگین نسبت به کشورهای با درآمد پایین تر از آن، بیشتر است. در مجموع توصیه می شود که کاهش شاخص نابرابری (ضریب جینی) راهنمای عمل سیاست گذاران قرار گیرد.
تأثیر بی ثباتی اقتصادکلان بر جرایم مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ناپایداری با کم کردن فرصت ها در بخش قانونی، هزینه فرصت ارتکاب جرم بر مالکیت و اموال را کاهش می دهد. به گونه ای که اگر ناپایداری وجود داشته باشد دستمزدی که مجرم با کار کردن به جای ارتکاب جرم به دست می آورد نامطمئن است. بنابراین انجام فعالیت های غیر قانونی در حالت ناپایداری نسبتاً کم خطر تر از، موقعیتی بدون ناپایداری می باشد. در مطالعه ی حاضر با هدف بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصادکلان بر جرایم مالی در اقتصاد ایران طی دوره 1363-1390، بی ثباتی اقتصاد کلان با استفاده از روش گلزاکاس و فیلترینگ هادریک-پرسکات اندازه گیری شد. سپس با استفاده از اقتصادسنجی داده های سری زمانی (هم جمعی، الگوی بلندمدت و الگوی تصحیح خطا)، اثر بی ثباتی اقتصادکلان در کنار سایر متغیرهای کنترل، بر جرایم مالی (در قالب دو سناریو جهت اطمینان از ثبات در نتایج) برآورد و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بی ثباتی اقتصادکلان در کوتاه مدت و بلندمدت اثری مثبت و معناداری بر جرایم مالی دارد. همچنین متغیرهای کنترل نظیر نسبت شهرنشینی، رشد اقتصادی و بیکاری اثری مثبت و اما ضریب جینی بر خلاف انتظار اثری منفی بر جرایم مالی دارد. ضریب جمله تصحیح خطا نیز حاکی از آن است که در هر دو سناریو به ترتیب به میزان 50 و 60 درصد از انحراف جرایم مالی از مقدار بلندمدتش در هر دوره تصحیح می شود. واژگان کلیدی: جرایم مالی، بی ثباتی اقتصادکلان، همجمعی، الگوی تصحیح خطا، ایران.
رقابت پذیری بخش کشاورزی کشورهای منتخب با تأکید بر ایران
حوزه‌های تخصصی:
در مطالعه حاضر، رقابت پذیری محصولات کشاورزی ایران و کشورهای منتخب طی دوره زمانی (2011-1995) بررسی و اندازه گیری شد. برای این منظور از شاخص های رقابت پذیری صادراتی، وارداتی و تجارت استفاده شده است. بر اساس محاسبات انجام شده مشخص گردید کشورهای ساحل عاج، اروگوئه، نیوزیلند، آرژانتین و غنا پنج کشور اول در صادرات و تجارت محصولات کشاورزی در بین کشورهای منتخب می باشند و بخش کشاورزی ایران از جایگاه رقابت پذیری مناسبی در مقایسه با بسیاری از کشورهای مورد مطالعه برخوردار نیست و تنها در سال 1377 دارای مزیت صادراتی در محصولات کشاورزی بوده که به نظر می رسد به طور عمده، ناشی از بهره وری عوامل تولید در این سال بوده است. همچنین، شاخص صادراتی ایران طی دوره مورد مطالعه نشان می دهد که مزیت رقابتی این محصولات، روند نزولی و نوسانی داشته است. این نتایج احتمالاً ناشی از عدم توجه کافی به عوامل مؤثر بر رقابت پذیری به ویژه بهره وری و عدم به کارگیری راهبرد مناسب و مشخص برای توسعه پایدار بخش کشاورزی بوده است. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، برای ارتقا و حفظ سهم صادراتی محصولات کشاورزی، توجه به بهره وری عوامل تولید و تدوین استراتژی مشخص و مناسب جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ضروری است.
کسری بودجه و فروپاشی تمدن غرب: تحلیلی نو از نظریه عدالت رالز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
عمیق شدن کسری بودجه در برخی کشورهای غربی، زنگ خطر را برای زوال اقتصادی این کشورها، به طور خاص و سیطره سیاسی آنها به طور عام به صدا درآورده است. در واقع، این همان چیزی است که چندین بار توسط مقام معظم رهبری، به عنوان نشانه افول تمدن غرب مطرح شده است. این مقاله به دنبال نشان دادن بنیان های نظری این استناد از منظر علم اقتصاد و فلسفه سیاسی است. برای این کار، ما نظریه عدالت رالز را به مثابه موجه ترین و بالغ ترین بنیان فلسفی، برای جوامع لیبرال دموکراتیک محور بحث قرار دادیم. نظریه عدالت رالز را می توان بدون اغراق احیاگر بحث های فلسفه سیاسی در قرن بیستم دانست؛ نظریه ای که مهم ترین دستاورد آن طراحی ساختار بنیادین برای جامعه است. این مقاله، با روش کتابخانه ای و توصیفی و با رویکرد تحلیلی، ابتداء نظریه عدالت رالز را بررسی و از آن، موجه ترین چهره لیبرال دموکراسی را در غالب ساختار بنیادین عادلانه ترسیم می کند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که پدیده کسری بودجه، عاملی است که سرانجام، سلطه نظام لیبرال دموکراسی را شکسته و به مرور، این جوامع را از طریق سازوکار کاهش سرمایه و ابر تورم، از بین خواهند برد.
An Analysis of Circulation of Decentralized Digital Money in Quantum Electrodynamics Space: the Econphysics Approach(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
The study aimed at showing how to create and release cryptocurrency, based on which one can introduce a new generation of this money that can continue its life in the quantum computers space and study whether cryptocurrency could be controlled or the rules should be rewritten in line with new technology. Regarding this, we showed the evolution of money and its uses in economic relations. According to the theoretical basics, the concepts, principles and rules of quantum theory in the physics economics were distributed and the use of modern money by simplified electrodynamic patterns of Richard Feynman was shown. The result showed that the subject could be tested through the physics if the system is closed, and due to the limited nature of the creation of cryptocurrencies like bitcoin, with such conditions, this currency can supply the borderless economics with a new approach with infinite probabilities in the quantum paradigm. Furthermore, given the structure of cryptocurrencies, one cannot control them completely controlled and it is better to rewrite the rules for the creation, release and uses of cryptocurrencies
مقایسه ای از آسیب پذیری اقتصادی ایران با سایر کشورهای با درآمد متوسط منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
آسیب پذیری اقتصادی در سطح کلان مفهومی است که از آن برای ارزیابی زیان های احتمالی تکانه های خارجی و احتمال بروز بحران های اقتصادی استفاده می شود. امروزه استفاده از این مفهوم برای کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای توسعه یافته در قالب شاخص آسیب پذیری اقتصادی و یا مقاومت اقتصادی رایج است. هدف این مطالعه آن است تا با معرفی و تشریح مبانی نظری برای شاخص آسیب پذیری اقتصادی چارچوبی مناسب، جهت سنجش این شاخص برای ایران و دیگر کشورهای با درآمد متوسط منتخب دست ارائه شود. نتایج این مطالعه نشان داده است که وضعیت ایران از نظر شاخص آسیب پذیری اقتصادی در بین هشت کشور مورد بررسی در دوره بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۲ مناسب نبوده به طوری که رتبه ایران در بیشتر سال های این دوره (۱۳ سال) از میانگین هشت کشور بالاتر بوده است. همچنین روند تغییرات این شاخص برای ایران در این دوره مثبت و صعودی است. علاوه بر این، تحلیل عوامل اثرگذار بر آسیب پذیری اقتصادی ایران نشان داده که در این دوره مهم ترین عامل تفاوت در سطح آسیب پذیری اقتصادی ایران در مقایسه با هشت کشور منتخب، ضعف در تنوع بخشی به صادرات است.
طراحی یک سامانه ی هشداردهی زودهنگام بحران مالی در ایران با معرفی شاخصی جدید
حوزه‌های تخصصی:
یکی از حقایق آشکار شده در اقتصاد، سرایت بحران مالی به بخش های مختلف و پیامدهای رکودی متعاقب آن است. از این رو، رصد وضعیت بخش مالی و پیش بینی بحران های آن، به موضوعی جذاب در میان اقتصاددانان، سیاست گذاران و سرمایه گذاران تبدیل شده است. برای این منظور، از شاخص های وضعیت مالی استفاده می شود. در این راستا، پژوهش حاضر به کمک رهیافت تحلیل مؤلفه های اساسی و ترکیب 8 متغیر مالی، شاخصی جدید برای وضعیت مالی تدوین کرده است. در ادامه، با استفاده از شاخص مذکور و به کارگیری رهیافت چرخشی مارکوف، بخش مالی در دوره 1395:4-1369:1 به سه وضعیت بحران، ثبات و رونق تقسیم شد. سپس، احتمال مواجه شدن بخش مالی با هر یک از وضعیت های مذکور، مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج نشان داد که وضعیت بحرانی در بخش مالی، پایداری نسبتاً اندکی دارد؛ به طوری که به احتمال 93/0 در دوره بعد به وضعیت ثبات می رسد. با توجه به محاسبات، چرخش از وضعیت بحرانی و پرنوسان به رونق ممکن نیست. رونق در بخش مالی نیز پایداری کمی دارد؛ در صورتی که بخش مالی در دوره t در وضعیت رونق قرار داشته باشد، به احتمال 27/0 در دوره آتی، در همان وضعیت باقی خواهد ماند. به احتمال 59/0 بخش مالی یک دوره پس از رونق، وضعیت ثبات را تجربه خواهد کرد و به احتمال 14/0 در وضعیت بحرانی و پرنوسان قرار خواهد گرفت.