محمدمهدی کریمی نیا

در این مقاله سعی شده به نقد بخشی از یکی از روایات کتاب شواهد التنزیل ذیل آیه ۲۹ سوره فتح از سه جهت سند، ادبیات و معنا پرداخته شود و با توجه به منابع خود اهل سنت برای آنها مثال نقض آورده شود تا در آخر جعلی و ساختگی بودن روایت معلوم شود. روشی که در این مقاله پیش گرفته شده است، توصیفی تحلیلی است و اکثر قریب به اتفاق منابع، از سایت کتابخانه مرکز فقاهت گرفته شده است. و در آخر با بررسی های انجام شده، تمامی مصادیقی که در این روایت آورده شده رد و باطل می شوند و تنها در مورد امام علی علیه السلام آن هم ازجهت معنایی، مورد ایراد نیست.

یکی از بیماری های واگیر پرتلفات درعصر حاضر، بیماری کروناست که آثار وتبعات منفی آن کل جهان را تحت تأثیر قرار داده است. دراین تحقیق درباره مسئولیت مدنی افرادی که در انتقال وانتشار ویروس کرونا به دیگران نقش داشته وباعث شیوع بیماری شده که در نتیجه آن افرادی جان شان را ازدست داده وتعدادی دیگر بیمار شده ضررهای مالی دیده اند. بعد از مطالعه منابع فقهی وحقوقی در باره مسئولیت مدنی افراد حامل ویروس کرونا یافته ها حکایت از آن دارد که افرادی که سبب یا مباشر انتقال کرونا باشند، به طورقطع مسئولیت مدنی دارند ولو اینکه از روی سهل انگاری، غفلت، بی احتیاطی و بی مبالاتی باعث انتقال ویروس شوند، منتهی موضوع قابل بحث برقراری رابطه سببیت وقابلیت استناد است؛ یعنی زمانی ما می توانیم حکم به مسئولیت مدنی افراد نماییم که ضرر وارد شده به رفتار زیان بار متهم مستند باشد و متهم در قبال نتیجه ای مسئول وپاسخگواست که ناشی از رفتار زیان بار وی باشد. بنابراین، تا زمانی که نتیجه ای به وجود آمده به رفتار مستند نباشد، مسئولیت به وجود نمی آید. معیار استناد دیدگاه عرف است. از منظر عرف هرگاه ضرر و زیان وارد شده به رفتار مرتکب مستند باشد، این استناد دارای آثار و احکامی است که عبارت است از مسئولیت مدنی مرتکب درقبال رفتار زیان بار خود. حقوق دانان و فقیهان احراز رابطه ای سببیت را امر عرفی دانسته اند.

غبن در لغت به معناى فریفتن وگول زدن آمده است. در اصطلاح حقوقى، عبارت است از زیانى که در اثر عدم تعادل بین عِوض معامله و ارزشى که مورد معامله واقعاً دارا بوده است، به میزان فاحش(چشم گیر) به طرف معامله؛ یعنى مغبون، وارد شده است. وظیفه فسخ معامله با تحقق شرائط، به عهده طرفی است که در معامله مغبون شده است. قانون منسوخ ضابطه مندتر بود وهمه قضات رویه یکسانی داشتند. اما سپردن ضابطه ی تشخیص غبن به عرف(که بر اساس منابع فقهی صورت گرفته است)، قدری آن را دچار اشتباه در تشخیص کرده است؛ خیار غبن در اقسام مبیع عین معیّن، کلى در معیّن و کلى فى الذمه جارى مى شود و بر طبق ماده ى 420 ق.م. پس از علم به آن فورى است. در صورتى که خیار غبن، به میزان فاحش هنگام عقد، ساقط شود و پس از معامله معلوم شود که غبن افحش بوده، باتوجه به عدم تصریح غبن افحش درقانون مدنی، مغبون با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، در اجرای اصل 167 قانون اساسی وماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، حق فسخ معامله را خواهد داشت. اسقاط خیارغبن وتاثیرآن درسقوط میزان غبن فاحش وافحش موضوع اصلی این تحقیق است.

ناپدید سازی اجباری یک جرم مرکب و مستمر بوده و از مصادیق جرایم علیه بشریت می باشد. این جرم از طریق محروم کردن قربانی از آزادی «به قصد خارج ساختن او از حمایتهای قانونی برای مدت زمان طولانی» با علم به اینکه عمل مذکور بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه یک جمعیت غیر نظامی می باشد، با پشتیبانی یا اجازه یا رضایت یک دولت یا سازمان سیاسی صورت می پذیرد. آنچه در جرم انگاری این جرم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، حمایت از حقوق و آزادی های فردی اشخاص است. رکن مادی این جرم از طریق رفتار مجرمانه مثبت (در قالب توقیف، بازداشت، آدم ربایی یا هر شکل دیگر محرومیت از آزادی) و رفتار مجرمانه منفی (در قالب امتناع از اذعان به محرومیت از آزادی و خودداری از ارائه اطلاعات درباره سرنوشت و مکان شخص ناپدید شده) می باشد. مقامات مافوق در شرایطی در قبال رفتار غیر قانونی مأمور زیر دست خود مسئولیت خواهند داشت. اولین سند جهانی الزام آور در باره این جرم، «کنوانسیون بین المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدسازی اجباری\" می باشد. تنها سند منطقه ای این زمینه \"کنوانسیون آمریکایی در مورد ناپدید سازی افراد\" می باشد. همچنین \"اساسنامه دیوان بین المللی کیفری\" در ماده 7 خود به صراحت جرم ناپدید سازی اجباری را جنایتی علیه بشریت تعریف کرده است.

صداقت و راستگویی یکی از فضائل بزرگ انسانی است که در همه مکاتب الهی و حتی مکاتب مادی دارای ارزش والاست و نوری است که شعاع آن به گستردگی عالم بوده وب ه تمام ظاهر و باطن انسان روشنایی می بخشد. عنوان این مقاله ،آثار اقتصادی صداقت از دیدگاه آیات و روایات است.صداقت به عنوان یک صفت ارزشمند اگر بر جامعه حاکم شود جامعه را به سوی خیر وصلاح سوق می دهد و اعتماد و استواری پیمان ها و غیره در جامعه شکوفا می شود و بزهکاری و پایمال شدن حقوق دیگران از بین خواهد رفت بطوریکه می توانیم از آن جامعه مدینه فاضله بسازیم. لذا به سبب اهمیت و جایگاه این فضیلت اخلاقی و با توجه به نیاز جامعه به آگاهی از اثرات حیات بخش آن در شئونات زندگی وکم رنگ بودن این اصل مهم اخلاقی که از جمله اهداف این تحقیق بوده تصمیم به انجام این مقاله گرفتم تا در راستای موضوع میزان عملکرد این صفت با ارزش ر ادر جامعه منعکس نمایم و در اهمیت آن همین بس که خدای متعال خود را راستگوترین افراد معرفی کرده و شرط لازم برای رسیدن به درجه نبوت را صداقت دانسته است. روشی هم که دراین تحقیق به کاربرده شده توصیفی_تحلیلی می باشد. با بررسی آثار صداقت دریافتیم که این صفت یکی از پایه های محکمی است که جامعه بشری برای تداوم وحیات خویش به آن نیازمند است .چه بسیار اجتماعاتی که برای رسیدن به امیدهای واهی خویش این پایه واساس جامعه بشری را نادیده گرفته و اجتماع خود را به قهقراء و نابودی سوق می دهند. از جمله یافته های این مقاله این است که صداقت باید بر فضای اقتصادی حاکم شود، اگر سازنده ای از راه دروغ کالای غیرمرغوب رابه جای کالای مرغوب نفروشد و از روی صداقت به ساخت باکیفیت آن اقدام کند، اقتصاد جامعه در مدت کمی به رشد مناسب می رسد. انشاء الله که با تمسک به الطاف الهی با آراستگی به صدق و راستی به سعادت واقعی رهنمود گردیم .

عنوان انتخابی این مقاله «خشونت و راهکارهای کاهش آن علیه زنان در افغانستان» است. افغانستان کشوری است که پس از سه دهه التهاب خونین, در حال گذر از بحران می باشد. آن چه برای ساکنان این سرزمین حایز اهمیت است, دست یابی به امنیت، اشتغال، تثبیت درآمد، عادی شدن زندگی و مانند آن می باشد. زنان در این کشور بخشی عظیمی از نیروی انسانی است که در طول سال های خون و آتش, سخت ترین شرایط زیست محیطی را پشت سر نهاده اند. آنان قربانیان اصلی هر نوع خشونت بوده اند. آنان غیبت چندین ساله همسر، فقر خانواده، مرگ و میر فرزندان خورد سال، آتش جنگ، بمب باران های هوایی، تخریب منزل مسکونی، رنج آوارگی و ... را تحمل نموده اند. در واقع هیچ نوع خشونتی در دنیا نمانده که علیه زنان در افغانستان به اجرا در نیامده باشد. اکنون پس از تصویب قانون اساسی، دایر شدن مجلس ملی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و حرکت به سوی سازندگی, انتظار می رود که وضع زندگی آنان بهبود پیدا کند. اصل رعایت و دفاع از حقوق زنان یک خواست معقول و در چارچوب قانون و احکام شریعت می باشد. وضعیت امروز جامعه نسوان نیز با گذشته فرق کرده است؛ مسکوت ماندن و بی اعتنایی به وضعیت کلی آنان پیامد ناگوار خواهد داشت. تبلیغات مهار ناپذیر عوامل فراملی هم در جریان می باشد، پس خطر احتمالی غلطیدن در دادم آن چه که امروز به نام «نهضت برابر خواهی زنان با مردان» خوانده می شود, به طور جدی احساس می شود، چیزی که صرف یک اغتشاش است نه تأمین حقوق زنان. براین اساس اقدام به موقع خواهد بود, اگر در روند نوسازی، سیستم نرم افزاری کشور توجه جدی به مسایل زنان به عمل آید. در این نوشته تلاش برآن بوده که مسایل زنان در قالب خشونت تبیین گشته و راه کارهای مؤثر برای کاهش آن پیش نهاد گردد.

عنوان این مقاله «اشتراک زنان در انتخابات از نظر فقه اسلامی و فرهنگ ملی افغانستان» است. هدف از تدوین آن دست یابی به پاسخ این پرسش است که: آیا اشتراک زنان در انتخابات از نظر فقه اسلامی و فرهنگ ملی افغانستان جایز است یا خیر؟. دلیل اصلی انتخاب این تحقیق آن است که دین مقدس اسلام افعال و تکالیف بندگان را در پنج عنوان: واجب، حرام، مکروه، مستحب و مباح تنظیم کرده است، باید مشخص ساخت که اشتراک زنان در انتخابات تحت کدام یک از عناوین فوق قابل توجیه می باشد؟ از آن جای که مبانی حق رأی و نیز ممنوعیت احتمالی مشارکت زنان متفاوت است، قطعا پاسخ ها هم متفاوت خواهد بود. دست یافته این تحقیق آن است که به تناسب مبانی، احکام متغییری برای پاسخ پرسش تحقیق امکان دارد صادر شود، ولی از دیدگاه این پژوهش اشتراک زنان در انتخابات یک امر مباح می باشد، اما اگر زیاده روی یا افراط گردد، می توان گفت: مکروه، شاید هم حرام باشد. چون قوانین نافذه کشور اگر به صورت معمول وضع شود، اقتضائات دینی و فرهنگی جامعه را در نظر خواهد گرفت، در این صورت تحمل آن بر مردم سخت نخواهد بود، ولی اگر فشارهای نهادهای داخلی، سازمان های بین المللی و جامعه جهانی افزایش یابد و نظام تقنین کشور را عرفی نماید، با اعتقادات مردم در تضاد واقع می گردد و نتیجه آن واکنش اجتماعی خواهد داشت.

در میان جانداران، انسان موجودی است که دارای زندگی اجتماعی است، زندگی اجتماعی انسان اقتضائات یا نیازهای گوناگونی را برانسان تحمیل می کند که باید به آنها بپردازد. یکی از نیازهای انسان، تأمین مایحتاج زندگی است که مهم ترین راه تأمین آن خرید و فروش(اصطلاحاً بیع) است. بیع درمیان احکام اسلامی، جزء احکام امضایی است؛ یعنی از روزگاران بسیار دور در تاریخ معاملات و تجارت، بیع در جوامع انسانی حضور داشته و دین مقدس اسلام هم آن را امضاء کرده است. دین مقدس اسلام شرایطی را برای صحت و لزوم بیع مشخص کرده است که مختص دیدگاه حقوقی اسلام در باب خرد و فروش را تشکیل می دهد. البته برداشت فقیهان از این شرایط یک سان نبوده است مثلا در باب شرایط عقد نظرهای مختلف عنوان شده که به طور عمده در دو دیدگاه خلاصه می شود. نخست عربی بودن عقد بیع را لازم و دوم آن را لازم ندانسته اند. با توجه به دلایل مطروحه ظاهراً ریشه های دیدگاه عدم اشتراط عربیت در عقد بیع، مستدل و مستحکم به نظر می رسد.

مد گرایی، تغییر سلیقه، اسلوب و روش موقتی که رفتار افراد و شیوه ی زندگی آن ها را تحت تأثیر قرار داده و برخی را به نیاز فطری تنوع طلبی و زیبایی خواهی انسان، که ممکن است خوب یابد از آن استفاده شود تعبیر کنند. اسلام به آراستگی و زیبایی ظاهری سفارش کرده اما زیبایی و آراستگی در حد اعتدال را پذیرفته است. آنچه به نام مُد و تنوع طلبی در جامعه رواج یافته از زمان های بسیار دور، در زمان فتحعلی شاه و رضا شاه در اثر سفر به خارج از کشور و استقبال از پوشش و فرهنگ غربی می باشد. آنان با ترویج این عقیده که داشتن چنین پوششی جامعه را به سوی پیشرفت و ترقی می کشاند روز به روز از آنچه غرب به آنان تحمیل می کرد استقبال می کردند. مسلماً آنچه در اثر تقلید از فرهنگ غرب رواج یابد نمی توان آن را نوعی پوشش تلقی کرد در واقع تنوع طلبی منفی خواهد بود، گاهی روی آوردن به آنچه مُد روز می باشد شکل طبیعی خود را از دست داده و جامعه را به سوی فساد و تباهی می کشاند. در تحقیق حاضر در فصل اول سخن از تهاجم فرهنگی به میان آمده است، از آن جایی که اکثر قشر جامعه ایران را جوانان تشکیل می دهند، دشمن از طریق هدف قراردادن این قشر و به خصوص زنان جامعه قصد پیاده کردن نقشه های خود را دارد. دشمن از طریق تهاجم نظامی جوانان و زنان را مورد حمله قرار نمی دهد بلکه از طریق فرهنگ وارد شده و به رواج آنچه نام مدگرایی بر آن می نهند وارد می شود. آنان از طریق بی ارزش جلوه دادن دین و باروهای دینی، عقب مانده خواندن دین و برنامه های دینی سعی دارند قشر جوان جامعه را به سوی خود متمایل کنند. در این راستا از طریق برنامه های مستهجن، بازی های کامپیوتری، دفاع از حقوق بشر... و تهاجم خود را آغاز می کنند یکی از اهداف مهم دشمن ضربه زدن به نظام ولایت فقیه و از بین بردن نظام اسلام و جایگزین نمودن نظامی بر طبق قوانین خودشان می باشد. در فصل دوم از علل و عوامل مدگرایی سخن به میان آمده است، جونان و نوجوانان به دلیل آمادگی روحی و روانی، چه بسا بیشتر در معرض این خطر قرار دارند. آنان در پی کسب هویت و استقلال شخصیت هستند و به دنبال برگزیدن صفات لازم از دیگران پیروی می کنند آنان با انتخاب این نوع مد گرایی که غرب مروج آن است به دنبال خود نمایی، تشخیص طلبی، اظهار غنای مالی، چشم و هم چشمی و ... می باشند. این امور سبب می شود که فرد فقط به دنبال خواسته های نفسانی خود باشد وقتی فرد با چنین وضعی در اجتماع حضور پیدا کند حیاء و عفت او نیز ضعیف می شود. آنچه بیشتر از این پدیده را تشدید می کند ضعف غیرت در بعضی از مردان و بی توجهی خانواده ها است. در فصل سوم، از آثار و پیامدهای مدگرایی، تأثیر آن بر اجتماع، خانواده و مهم تر از همه بر فرد مدگرا سخن می گوید که مهم ترین علل این تأثیرات در نتیجه زیاده خواهی غیر معقولانه انسان و در نظر نگرفتن هدف اصلی از زندگی و بی توجهی به آخرت است. از جمله تأثراتی که فرد مدگرا معمولا به آن دچار می شود آن است که وی را فردی عصبی، دچار اضطراب و استرس روحی، تباهی شخصیت، کوتاهی عمر، عقده مند کردن، بلوغ زودرس جنسی است. اثر مدگرایی بر محیط خانواده، متزلزل کردن بنیان خانواده و تن ندادن به ازدواج است. فصل چهارم به مدگرایی در حد افراطی و منفی از دیدگاه آیات و روایات پرداخته و آن را مورد سرزنش قرارد داده است. چنین مدگرایی در نتیجه پیروی از هواهای نفسانی و خواسته دل می باشد. برای تمام حالات و رفتار زن در آیات و روایات حد و مرز تعیین شده است و به خاطر ظرافت زن، آیات و روایات رعایت حدود پوشش، زینت، صحبت کردن با نامحرم و ... را بیان کرده تا زن را از آسیب هایی که هم در دنیا و هم در آخرت در نتیجه رعایت نکردن این امور متوجه او است به دور نگه دارد. اسلام می خواهد از طریق رعایت حد و مرز بین زن و مرد و رعایت پوشش مناسب افراد را به اهداف بلند و آرمانی برساند.

فرهنگ یک ملت، شکل دهنده پیکره آن ملت و تعیین و تنظیم کننده ارزش ها، باورها، هنجارها و رفتارهای مردمان آن است. در رابطه با طلاق و عوامل پدید آورنده آن نیز، عوامل اخلاقی و مسئولیت پذیری به شکل مستقل یا زمینه ساز سایر عوامل مسبب طلاق، در افزایش یا کاهش میزان آن بسیار حائز اهمیت است. در این راستا، بررسی کیفی\"تجارب مردان و زنان طلاق گرفته، از عوامل اخلاقی و مسئولیت پذیری \" به عنوان گام مهمی در شناخت و پیشگیری از طلاق در کشور، هدف اصلی این پژوهش است. این پژوهش به صورت کیفی، از نوع پدیدارشناسی انجام گرفت. براساس مفاهیم به دست آمده؛ عوامل اخلاقی زمینه ساز طلاق شامل چهار زیرمجموعه : الف- \"عدم پایبندی به ارزش های مذهبی و اخلاقی\"؛ ب-\"عدم پایبندی به ارزش های اجتماعی\"؛ ج-\"ناهنجاری های فرد و خانواده\" و د-\"تفاوت در خرده فرهنگ هاست\". یافته های پژوهش نشان داد که در کدبندی الف: کم رنگ شدن ارزش های اخلاقی- دینی و عدم پایبندی به آنها در ارتباط با جنس مخالف و در قسمت ب: افزایش توقعات، انحرافات و نارضایتی جنسی، تغییر در نقش های جنسیتی، تأثیر منفی رسانه ها و وجود باورهای نادرست در فرد، همچنین در قسمت ج: فقدان آمادگی و مهارت در فرد و خانواده برای انتخاب و زندگی مشترک، فقدان مهارت جنسی، عدم توانایی برای حل مشکل و تعارض در زوجین، فرهنگ تحمیل در انتخاب همسر، قدرت طلبی و سلطه گری در خانواده و فرهنگ اقتصادی نادرست و در نهایت، در کدبندی د: تفاوت در خرده مسئولیت پذیری و عدم کفویت زوجین در زمینه های مختلف، در بروز اختلاف زناشویی و طلاق آنها مؤثر بودند. یافته ها همچنین بیانگر آن بود که مسئولیت پذیری حاکم بر جدایی، روند طلاق را از مسیر صحیح و مطلوب خود خارج نموده، ضمن وارد کردن آسیب روحی، شخصیتی و جسمی بر زوجین، آن را به واقعه ای خصمانه، دامنه دار و برگشت ناپذیر مبدل ساخته است.

انسان به وجود پذیرش زندگی در اجتماع، حاضر نیست از آنچه که فردی ترین مسائل وی مربوط میشود دست بردارد که آن همان حریم خود است ؛ که حریم خصوصی افراد ازمهم ترین مفاهیمی است که دراکثر مباحث فقهی ونظام های حقوقی به ویژه نظام حقوقی ایران به طور جدی مورد تأکید قرارگرفته است. و از طرف دیگرتجسس کردن یکی از مفاهیمی است که در حوزه های فقه(محتوای آیات وروایات ودیگرادله) و حقوقی(قوانین اسلامی) کاربرد مهمی دارد، به طور کلی ازمفادحوزه های(منابع) مذکور استفاده می شود که اصل اولیه در تجسس، حرمت می باشد؛اما حکم حرمت تجسس دارای حدومرز خاصی بوده و برتمام مصادیق آن نمی توان حکم حرمت را بار کرد ، بلکه تجسس در مواردی ازحکم مطلق حرمت مقید(استثناء)شده و به جواز آن دلالت می کند. پس این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی که براساس ادله اسلامی وحقوقی وهمچنین مبانی اخلاقی نگاشته شده تامفاهیم حریم خصوصی افراد وممنوعیت تجسس درقلمروآن را با رویکرد تأمین امینت اخلاقی جامعه مورد بررسی قرار گرفته ،وهمچنین بدیهی است استثنائاتی درتجسس وجود دارد که بارعایت موازین اسلامی وقانونی ضرورت پیدا می کند؛ که آن استثنائات هم بر اساس بعضی از مواد قوانین حقوقی وادله عقلی وهمچنین سیره برای موضوعات مختلفی اجازه داده شده است.

رسانه های گروهی به عنوان یکی از ابزارهای موثر ارتباطی بشر، نقش مهمی را در تبادل فرهنگ، دانش و آداب و رسوم در میان اقوام مختلف ایفا می نمایند به نحوی که امروزه، مرزهای جغرافیایی، اهمیت چندانی در ارتباط با مسائل فرهنگی ندارند. نقش موثر رسانه ها در آموزش و تاثیری که بر ذهن مخاطبان خود دارند در مورد مسئله جرم و مقابله با آن نیز مورد توجه می باشد چرا که به جهت خصوصیاتی که این پدیده داراست؛ به راحتی می تواند در زمینه بزهکاری نیز اثرات منفی یا مثبتی را داشته باشد. رسانه ها در عین حال که می توانند با تحریک و تشویق افراد آماده بزهکاری و یا آموزش شیوه های ارتکاب جرم، عاملی در جهت گسترش بزهکاری باشند؛ می توانند با تلاش در جهت قبیح جلوه دادن بزهکاری و نیز آموزش شهروندان در زمینه مقاله با بزهکاری، عاملی موثر در پیشگیری از جرم نیز محسوب گردند. در ارتباط با نهادهای عدالت کیفری نیز، رسانه ها همانگونه که ممکن است صرفا برای راضی نگه داشتن مخاطبان و جلب مخاطبان تازه، اقدام به افشای تحقیقات کیفری، تفسیرهای بی پایه از محاکمات و بطور کلی دخالت در امور دستگاه عدالت کیفری بنمایند؛ می توانند همکاری موثر، برای دستگاه عدالت کیفری در راه مبارزه با بزهکاری باشند. رسانه ها به عنوان نمایندگان شهروندان، علنی بودن دادرسی ها را به نحو بهتری تحقق می بخشند و منصفانه بودن رسیدگی ها را تضمین می کنند. در ارتباط با زندان ها، رسانه ها با نفوذ به پشت دیوارها، شهروندان را از آنچه در آنجا بر زندانیان می گذرد آگاه می سازند و زمینه اصلاح زندانها را فراهم می سازند.بنابراین، نمی توان گفت که رسانه ها در ارتباط با پدیده بزهکاری و مقابله با آن، به طور مطلق دارای نقش مثبت یا منفی هستند بلکه این مضامین ارائه شده توسط آنها و نحوه عملکرد آنهاست که وضعیتشان را از این نظر روشن می سازد.لذا با توجه به پیشرفت علم وصنعت و ت أسیسات و سیستم های فنی ای که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط و دریافت اطلاعات را میسر می سازند و مهم ترین وی ژگی آنها، عظمت نفوذ، گستردگی حوزه عمل و م ان دگاری طولانی مدت اث رات آنها می باشد. تکنولوژی می تواند با توجه به کارکردها و اوصاف شایان ذکر خود در تبین قانون و مقررات و اجتماعی کردن افراد، اطلاع رسانی به آنها و پر کردن اوقات فراغتشان نقش بسیار مهمی را ایفا کند. در این تحقیق نقش رسانه های جمعی و صنعت و تکنولوژی درپیشگیری از جرم مطالعه گردیده است. جهت روشن شدن نقش پیشرفت رسانه و صنعت در پیشگیری از جرم، موضوع از سه باب و جهت تحریک مخاطبین به بزهکاری، تسهیل اصل روند ارتکاب و ایفای نقش به عنوان ابزاری برای وقوع جرم مورد ارزیابی قرار گرفت. مضامین رسانه ای که عامل تحریک به ارتکاب بزهکاری بودند اعم از الگوهای تبلیغاتی انحراف آمیز، تبلیغ روحیه مصرف گرائی و مضامین غیر منطبق با وضعیت مخاطبین و خشونت زا مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت مشخص گردید هر کدام از مضامین مزبور ب ه زعم خود در ایجاد ن اهمنوائی مؤثر می باشند. از طرفی مضامین رسانه ای که نقش تسهیل کننده بودند مورد ارزیابی قرار گرفت که در این خصوص مشخص گردید مضامین حاوی عادی سازی بزهکاری و همسان سازی رفتار انحراف آمیز در ارتکاب جرم مؤثری باشند. تأثیر دیگر رسانه های جمعی و صنعت در پیشگیری از وقوع جرم، خصوصیت های خاص آن ها بودند که به عنوان وسیله و ابزار وقوع جرم و همچنین به عنوان موضوع جرم تحت عنوان جرایم رسانه ای وتکنولوژی و صنعت وارد حیطه جرم انگاری گردیده است. در این تحقیق نقش رسانه ها و صنعت در پیشگیری ازجرم نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تعیین چگونگی دخالت رسانه ها در پیشگیری از ارتکاب بزهکاری، انواع برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، کیفری و غیر کیفری مورد ارزیابی قرار گرفت. حاصل تحقیق اینکه رسانه ها و صنعت و پیشرفت هر یک از آن ها خود با وضعیت مخاطبین می توانند در پیشگیری از جرم مؤثر واقع گردند.

حضرت امیرمومنان على علیه السلام ضمن دفاع از اصول و موازین دین مبین اسلام از کار و تلاش در مسیر احیا و آبادانى جامعه دریغ نکرد و مزارع و باغ هاى متعددى را احیا و آباد کرد. در مدت خلافت خویش نیز از کار غافل نگشت. در طول حیات خود اثرى گران بها به نام «نهج البلاغه» را به یادگار گذاشت. در این اثر جاویدان بسیارى از آموزه هاى الهى، سیاسى، مذهبى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و... آمده است. براساس نامه 53 نهج البلاغه امام پارسایان علی علیه السلام، در آغازین روزهای حکومت خود، برای اصلاح امور امت، تحریف های حاکمان را نشانه گرفت و کمر به اصلاح آن بست. امام علی(ع) در این باره خدایش را این گونه خطاب می کند:\" اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یَکُنِ الَّذِی کَانَ مِنَّا مُنَافَسَهً فِی سُلْطَانٍ وَ لَا الْتِمَاسَ شَیْءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ، وَ لَکِنْ لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِینِکَ وَ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِی بِلَادِکَ، فَیَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِکَ وَ تُقَامَ الْمُعَطَّلَهُ مِنْ حُدُودِکَ\". (دشتی ،1379،خطبه 131) «پروردگارا، تو می دانی که آنچه ما کردیم، برای تصاحب سلطنت نبود بلکه به خاطر آن بود که نشانه های از بین رفته دینت را بازگردانیم تا بندگان ستمدیده ات، امان یابند و قوانین و مقرراتی که به دست فراموشی سپرده شده بود، بار دیگر عملی گردد ». آنگاه بود که رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه، هدف سیاست های اقتصادی امام علی(ع) قرار گرفت و حتی فرزندانش را سفارش کرد: «پس سخت بکوش و گنجور دیگران مشو». علی(ع)، برای برپایی عدالت و تأمین نیازهای اساسی مردم، افزایش رفاه و درآمدهای عمومی را وجهه همت خود ساخت و مردم را به کار تشویق کرد: «خردمند به کار خویش تکیه می کند«. امام متقیان، از اینکه مبادا چهره افراد جامعه به سیاهی فقر و تکدی گری، آلوده شود، آنها را به کار و تلاش دعوت می کند و می فرماید: «نعمت اندکی از جانب خدا، بزرگتر از چیزی است که در نظر بندگان فراوان جلوه می کند.». همچنین، مردم را از اینکه دست به سوی دیگران دراز کنند، برحذر می کند و می فرماید: «چه زشت است، فروتنی هنگام نیازمندی و درشتی به وقت بی نیازی.» حضرت علی علیه السلام، تلاش برای کسب درآمد را وظیفه اصلی بنی آدم، دانسته و می فرماید: «زندگی شهروندان سه بخش است، بخشی برای مناجات با خالق خود، بخشی در پی کسب درآمد و بخش دیگر برای تفریح و سرگرمی» ولی از سوی دیگر، فرزندان و همه شهروندان جامعه اسلامی را به رسیدگی در احوال همنوعان سفارش کرده و وصیت می کند: «فرزندم، غنیمت دان، که در حال بی نیازیت از تو وام خواهند تا در روز تنگدستی بپردازند... که هر کار نیکویت را ده برابر به شمار آرند.» امیرالمومنین(ع) خود نیز، حتی زمانی که زمام حاکمیت را دست گرفت، همچنان کار می کرد، زمین شخم می زد و به زراعت می پرداخت.

در پژوهش حاضر سعی شده است، اسباب فسخ نکاح از منظر فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان تبیین شده و موارد اشتراک و افتراق آن دو نیز مورد مقایسه قرار گیرد. اجرایی بودن فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان در محاکم این کشور، بحث تطبیقی میان آن دو را ضروری می نماید. از بررسی و تحقیق در این زمینه به دست می آید که «اسباب فسخ نکاح» در فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان، متفاوت از یکدیگر بیان شده است؛ فقهای امامیه سه امر را موجب حق فسخ نکاح می دانند که عبارت اند از: وجود برخی از \"عیوب\" در مرد یا زن، \"تدلیس\" و \"تخلف از شرط صفت\". قانون مدنی افغانستان شش امر را موجب فسخ نکاح می داند که به دو دسته تقسیم می شود: الف دسته اول اموری است که سبب وجود خلل در حین عقد می شود و عبارتند از: 1 فقدان یکی از شروط صحت عقد. 2 جنون و عته. 3 نقصان مهر از اندازه ی مهر المثل زوجه. ب دسته دوم اموری است که سبب وجود خلل بعد از عقد می شود و مانع دوام نکاح می گردد و عبارتند از: 1 حرمت مصاهره. 2 لعان. 3 امتناع زوجه غیر کتابی از مسلمان شدن، در صورتی که زوج او مسلمان شده باشد.

توسل از مهم ترین قوانین نظام حکیمانه هستی و آفرینش است که همه عقلای عالم در زندگی خود بر عقلانیت و مشروعیت آن اذعان دارند. به مقتضای نظام موجود در این جهان، همه انسانها برای نیل به کمالات و اهداف متعالی خویش، به غیرخود محتاج اند و البته این نیاز و وابستگی در سایر موجودات نیز جریان دارد. قانون توسل به عنوان یک واقعیت تکوینی، در نظام هستی حاکم است و هیچ کس نسبت به جریان حتمی این سنت در نظام حکیمانه الهی تردید ندارد. این اهمیت موجب شده تا چارچوب چنین اعتقادی در معرض مکاتب و گروه های علمی و فرقه های مختلف قرار گیرد. مقاله حاضر با شیوه کتابخانه ای و روشی توصیفی و تجلیلی با بهره گیری از منابع و ابزار کتابخانه به آن پرداخته و به ابهامات و سوالات اساسی و مهمی دراین خصوص پاسخ گفته است. از جمله یافته های این تحقیق این است که توسل انواع فراوانی دارد که بعضی از انواع توسل به اتفاق همه دانشمندان از جمله رشید رضا و آیت الله سبحانی جایز و بعضی از آن ممنوع است و بعضی دیگر مورد اختلاف است، اصل توسل مورد اتفاق همه مسلمانان بوده ولی در تعیین مصداق یا مصادیق توسل بین آنان اختلاف وجود دارد.

احکام فقهی ، مالی خانواده در منابع اسلامی بطور مبسوط و با ذکرمصادیق آمده است از جمله مصادیق قطعی وجوب انفاق، پرداخت نفقه زوجه توسط زوج است امروزه خانواده هایی با مسأله اعسار زوج درگیرند و این مسأله برخی از خانواده ها و به دنبال آن جامعه را با چالش مواجه کرده است با توجه به آنکه اسلام به استحکام بنای خانواده اصرار دارد، باید به این سؤال پاسخ داده شود که آیا با وجود اعساراولیه زوج ، زوجه موسر در دوام زوجیت با زوج معسراز نفقه، مکلف است؟ نظر نگارنده؛ هم پوشانی زوجین در مشکلات زندگی و بخصوص در فرض اعساراولیه زوج توسط زوجه موسر است و آن را الگویی برای شیوه زندگی و راه حل بسیاری از معضلات فعلی جامعه می داند و شاید بتوان آن را نه به طور موسع و بلکه به شکل مشروط، واجب دانست در این پژوهش با مراجعه به منابع فقه اسلامی سعی در بیان متقن یافته های مسأله دارد، ازجمله یافته ها اینکه؛ ظاهر روایات حاکی از عدم الزام زوجه برای ادامه ی زندگی است ولی می توان حکم مستنبط از روایاتی که بر جواز حق فسخ زوجیت توسط زوجه دلالت دارند را حکم تخییری دانست واز آنجا که وجوب اخلاقی شمردنِ ادامه ی زندگی بر زوجه نیز بدلیل عدم ضمانت اجرایی قوی، جایگاه محکمی ندارد به نظر می رسد؛ حکم اولیِ عدم الزام زوجه ، قابلیت تغییر به حکم ثانوی وجوب زوجه به استمرارزوجیت در شرایط خاص و در صورت حصول آرامش اعضای خانواده و جامعه را دارا باشد.

موضوع تبلیغ دین، از وظایف و دغدغه های مهم مبلغان و عالمان اسلام است که پرچم داران این امر می باشند، وظیفه ای خطیر که حرکت در مسیر انبیاء و دنباله روی رسالت ایشان است، به همین دلیل مبلغان در این مسیر باید خود را ملزم به ادامه ی راه انبیا نموده و برای تبلیغ پیام الهی از ایشان پیروی نمایند. در عصر حاضر، عدم رابطه ی موفق مردم با مبلغان دینی و به دنبال آن گسترش شیوه های تبلیغی در جهان امروز اقتضا دارد که در رساندن پیام دین از بهترین و کارآترین راهکارها استفاده نماییم. علت های فراوانی باعث شده است تا مردم از دین فاصله بگیرند و رابطه ی درستی با مبلغان برقرار نکنند که مهم ترین دلیل آن می تواند تهاجم فرهنگی دشمنان باشد، هم چنین بعضی از این دلایل به خود مبلغ بر می-گردد. با توجه به اهمیت این موضوع سعی شده راهکارهایی ارائه شود تا مبلغان بتوانند مردم را به دین علاقه مند نموده و با آنها رابطه ی موفقی برقرار کنند، مبلغان باید تلاش نموده با توجه به اقتضائات زمان از روش های تبلیغی نوین و به روز استفاده کنند و ابزار تبلیغی متناسب با آن را نیز انتخاب نمایند، آن ها باید مشکلات مردم را درک کرده، متناسب با درک و فهم مخاطب با او برخورد نموده و او را راهنمایی کنند، هم چنین سواد رسانه ای خود را بالا ببرند تا بتوانند در عرصه ی فضای مجازی انواع مخاطب را شناخته و پیام دین را به درستی به آنها منتقل کنند.

عوامل متعددی بر رفتار کودک تاثیرگذار بوده که عوامل محیطی مانند خانواده و عوامل انسانی از جمله پدر و مادر از آن دسته به شمار رفته اند. کودک به عنوان یک انسان از روحی آینه مانند برخوردار بوده و غالبا این گونه بوده که رفتارش را بر اساس الگوهایی که با آن ها سروکار داشته و محیط هایی که در آن ها حضور داشته تنظیم کرده است. به طور کلی کودکان بیشتر از افراد بزرگتر، تحت تأثیر قرار می گیرند چرا که بزرگترها قادرند بین بعضی امور و کارها امتیاز و فرقی قائل شوند در صورتی که کودک به دلیل عدم علم کافی و بدون مطالعه و ارزیابی از تمام اعمال و رفتار و گفتار دیگران ، الگوبرداری می نماید .کودک به درستی یا نادرستی، خوب یا بد، نفع یا ضرر گفتار و کردار نمی اندیشد بلکه فقط برای او مهم این است که اعمال، گفتارها و رفتارها را به عنوان یک قانون حتمی بپذیرد. از این رو مقاله ی حاضر که با بهره مندی از کتب و سایت های معتبر نگارش شده و به صورت کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری گردیده و روش پردازش آن توصیفی بوده با هدف تبیین تاثیر پذیری رفتاری کودک از محیط و اشخاص از منظر روانشناسی صورت گرفته و در آن به تعریف تعابیر تاثیر پذیری، رفتار، کودک و هم چنین بررسی تاثیر عوامل محیطی و اشخاص پرداخته شده است.

هدف از تاسیس دفاتر اسناد رسمی، عمدتا تنظیم روابط حقوقی اشخاص و اعتبار بخشیدن به انواع عقود، قراردادها، معاملات و تعهدات اشخاص از طریق تنظیم و ثبت انواع سند است که خود تاثیر بسزایی در تضمین امنیت حقوقی جامعه و توسعه بهداشت حقوقی و قانونمند بودن هریک از معاملات منعقده و تامین سلامت معاملات و جلوگیری از مناقشات و اختلافات و طرح دعاوی در محاکم و دادگاه ها دارد؛ امروزه حجم وسیعی از پرونده هایی که در محاکم و دادگاه ها مطرح می شود مربوط به مسائل ثبتی و اختلافات ملکی است و دفاتر اسناد رسمی به عنوان مرجع ثبت اسناد، می توانند، نقش مهمی در جلوگیری از وقوع اختلافات و دعاوی و پیشگیری از جرایم و کمک به قضازدایی ایفاء نمایند.

انسان ها برای دفع مخاطرات عقد جایز وکالت، گاها به «وکالت بلاعزل» روی می آورند. از مواردی که، موضوع عقد وکالت بلاعزل قرار می گیرد؛ «حضانت فرزند» می باشد. ولی دغدغه ای که ذهن والدین را درگیر می کند آن است که این عقدنامه، چه میزان معتبر می باشد؟ آثار «وکالت بلاعزل» در «حضانت فرزند» از منظر فقه امامیه و حقوق ایران چیست؟ در ابتدا، به نظر می رسد هرچند وکالت بلاعزل در حضانت، می تواند صحیح باشد ولی چون هر لحظه موکل با انجام مورد وکالت، قادر است؛ دست وکیل را خالی بگذارد، ثمره عملی چندانی، برای وکیل ندارد. برای یافتن پاسخ این مسائل، از روش تحقیق کتابخانه ای و مراجعه به منابع معتبر فقهی و حقوقی بهره برده شد. نتایج این تحقیق آن است که اولا: هم در فقه امامیه و هم در حقوق ایران اختلافات شدیدی در پذیرش یا عدم پذیرش وکالت بلاعزل در حضانت فرزند، وجود دارد. ثانیا: رویه قضایی وکالت بلاعزل در حضانت فرزند را می پذیرد. ثالثا: هرچند اصل بر این است که هرگاه این وکالت نامه ها برای ایجاد حق و یا با اخذ امتیازی منعقد شده باشند؛ نباید قابل تحدید باشند اما فقه و همینطور حقوق ما در این مورد نیز نظر واحدی ندارند و این مخاطره آمیز است. رابعا: مصلحت کودک بر توافقات مقدم است. خامسا: از برآیند این تحقیق، نتیجه می شود که «وکالت بلاعزل حضانت فرزند» راه مطمئنی برای اخذ حضانت فرزند نمی باشد.