محمدمهدی کریمی نیا

خانواده نهادی مقدس است که در اسلام بسیار مورد توجه قرار گرفته است و برای دوام این نهاد دستوراتی در قرآن و روایات داده شده است؛ و همواره سفارش شده که زوجین در طول دوران زندگی با هم سازش و مدارا کنند، با این وجود گاه زوجین به دلایل گوناگون نمی توانند با یکدیگر به زندگی زناشویی ادامه دهند، در این صورت شارع مقدس اسلام راه حلی به نام طلاق یا جدایی زوجین ارائه نموده است، و با وجودی که طلاق در دین مبین اسلام منفور و مبغوض است، ولی در شرایط خاص حلال شمرده شده است، به دلیل اهمیت استحکام بنیاد خانواده دانستن مسائل مربوط به طلاق و شرایط تحقق آن لازم و ضروری است، در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفته و نظرات فقها به طور اجمالی بیان شده است، در این پژوهش با توجه به اینکه نظرات صاحب جواهر و امام خمینی به مسأله طلاق، ارکان و شرایط آن، پرداخته می شود، که تاکنون در این زمینه پژوهش مستقلی انجام نشده است و از این لحاظ نو و بدیع است، در این تحقیق این مسأله از نظر فقهی و به روش توصیفی - تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد.

عزّت، در لغت، به معنای شکست ناپذیری است. «عزیز» یکی از صفات خداوند است که در قرآن، باری تعالی 92 بار با این صفت یاد شده است؛ عزّت، در مورد انسان نیز از همین ریشه سرچشمه می گیرد و به معنای حفظ آبرو و شخصیّت، و عدم کرنش و دریوزگی در برابر صاحبان زر و زور و تزویر است که یک نوع شکست ناپذیری است. چنین عزّتی را قطعاً در پرتو ارتباط محکم با صاحب عزّت مطلق، خدای عزیز، قدرتی که با داشتن آن هرگز انسان اسیر و ذلیل هوا و هوس نمی شود و در برابر طاغوت درون و برون سرخم نمی کند، می توان به دست آورد. چنانکه در قرآن مجید سوره فاطرمی فرماید: ...عزت تماما در نزد خداوند است. این آیه و آیات دیگری در قرآن است که عزتجویان باید عزت را از خداوند متعال بخواهند; زیرا عزت در ملک خداوند است و انسان در پرتو پرستش خدا و تسلیم شدن در برابر او به عزتمندی می رسد. عزت اجتماعی و سیاسی تابع عزت نفس فردی است؛ زیرا اگر یکایک افراد جامعه از عزت نفس فردی برخوردار نباشند، نمی توان از اجتماعی سخن گفت که شهروندان آن عزتمدار و ذلت گریز باشند. بنابراین تقویت روحیه عزت نفس به معنای تقویت و افزایش عزت اجتماعی برای آن جامعه است. و عزت اجتماعی با چنگ زدن به ریسمان الهی و با ایجاد رابطه با خداوند حاصل می شود و در پرتو بهره مندی از تعالیم انبیا و اولیای الهی خود و جامعه را به سرمنزل مقصود برساند. بنابراین نتیجه عزت اجتماعی این است که جامعه ی الگو و اسوه تشکیل بشود و همه آن جامعه را بزرگ و با عظمت بپندارند و سعی کنند در حرکت اجتماعی، خود را با آن الگو تطبیق بدهند.

کسی که اقدام به عمل حقوقی (مانند عقد یا ایقاع) یا عمل مادی که منشأ اثر یا آثار حقوقی است، نماید و به صحت عمل خود اعتقاد داشته باشد، اعتقاد او، حسن نیّت نام نهاده می شود. در مقابل، هرگاه کسی در حین انجام دادن عمل حقوقی یا مادی، در صحت آن، شک (موضوعی یا حکمی) داشته باشد، فاقد حسن نیّت پنداشته می شود. به عبارت دیگر، هرگاه شخص در حین عمل، در وضعی باشد که آن وضع، قادر به ایجاد سوء ظن نوعی (و نه شخصی) گردد، فرد مذکور، فاقد حسن نیّت ارزیابی می گردد. بنابراین، کسی که ساعت طلا را به ثمن بخس می خرد نمی تواند مدعی داشتن حسن نیّت گردد. بنابراین، اصل حسن نیّت، طرفین را در گفتگوهای مقدماتی و توافقات مقدماتی، ملزم می کتد تا برای رسیدن به هدف مشترک حقوقی، در نهایت صداقت، جدیت و شفافیت با یکدیگر همکاری داشته باشند و صادقانه به ارائه ی اطلاعات ضروری و لازم بپردازند. یعنی طرفین موظفند ضمن رعایت رازداری نسبت به اطلاعات محرمانه ی طرف مقابل و عدم مذاکره ی موازی، منافع یکدیگر را محترم بشمارند. حال سئوال اساسی که در اینجا پدید می آید این است که فقه اسلامی، قوانین موضوعه ی افغانستان و اصول حقوق قراردادهای اروپایی چه جایگاهی را برای اصل حسن نیّت در قراردادهای پیش قراردادی قائل شده است؟ مقاله ی حاضر به هدف یافتن پاسخ پرسش فوق، جایگاه حسن نیّت در توافقات پیش قراردادی را با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرارده و ثابت کرده است که حسن نیّت از منظر منابع مذکور، به عنوان یک قاعده ی کلی، در توافقات پیش قراردادی پذیرفته شده است.

کشور افغانستان یکی از کشورهای نابسامان حاکمیتی در آسیا به شمار می رود که تاکنون در حاکمیت و مدیریت به ثبات حداقلی هم نرسیده است. از طرفی پایه ها و ریشه های پیشرفت های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی وغیره در یک کشور در ثبات حاکمیتی آن کشور است. مقاله حاضر با روشی تحلیلی به تحلیل طرح اداره افغانستان توسط شورای سرپرستی زیر نظر سازمان ملل متحد یا حکومت نمایندگی می پردازد.

اختیارات حاکم اسلامی یا ولی فقیه از موضوعات مهم فقهی است که فقها در مباحث مختلف آن را مطرح کردند البته در تعبیرات فقهای متقدم حاکم اسلامی به کار رفته که همان ولی فقیه در تعبیرات فقهای معاصر است و بیشتر آنها به خصوص فقهای معاصر بر این موضوع که شارع مقدس اسلام در عصر غیبت راضی به ترک یا تعطیل شدن اجرای احکام الهی نیست، اجماع دارند و بر حاکمیت درحکومت اسلامی توجه خاصی دارند؛ از این جهت تشکیل حکومت اسلامی و وجود حاکم اسلامی یا ولی فقیه را لازم و ضروری می دانند تا احکام شرعی عملی گردد و درحالی که کلیات ولایت حاکم اسلامی یا فقیه را پذیرفته اند، در محدوده اختیارات او، اختلاف نظرهایی وجود دارد، که در این پژوهش نظرات فقهای عالیقدر، صاحب جواهر (ره) از «جواهر الکلام» و شیخ انصاری (ره) از کتب ایشان مانند «القضاء و الشهادات» به عنوان منابع اصلی و کتابهایی مانند «ولایت فقیه و حکومت اسلامی» از امام خمینی(ره) و «ولایت ، رهبری در اسلام» ازآیت الله جوادی آملی و دیگر کتب مرتبط کمک گرفته ومطالب به روش کتابخانه ای جمع آوری واز منابع فقهی و روایی از نوع تحلیلی وکاربردی استفاده شده و از آنجا که صاحب جواهر(ره) قائل به ولایت عامه یا مطلقه فقیه است و ولایت حاکم اسلامی را انتصابی، مسلم و ضروری و از قطعیات می داند، مشروعیت آن را هم با ادله نقلی و عقلی و اجماع اثبات کرده و به ولایت عامه یا مطلقه فقیه تصریح کرده است و معتقد است مردم باید از حاکم اسلامی پیروی کنند و شیخ انصاری(ره) بر خلاف عده ای که فکر می کنند ایشان مخالف ولایت حاکم اسلامی یا ولایت فقیه اند؛ نظر مشهور را پذیرفته و آن را بین اصحاب معروف می داند و در استدلالات ایشان نیزاز ادله نقلی و عقلی و اجماع استفاده شده، اگر چه استدلال به روایات را در خصوص ولایت فقیه قاصر می داند ولی به ولایت عامه فقیه تصریح نموده است؛ همچنین این عالمان برجسته، معتقدند که حاکم اسلامی یا ولی فقیه ، نائب عام امام معصوم (علیه السلام) است و از جانب او منصوب شده و ولایت عامه دارد، مردم نیز موظفند از او اطاعت کنند؛ هدف از پژوهش مورد نظر، پاسخ به سؤالات و رفع ابهامات و بهره مندی دیگران در مورد اختیارات ولی فقیه است.

داستان رویارویی حضرت موسی (ع) و جناب خضر(ع)، حکایتی واقعی همچون دیگر قصص قرآنی است که هدایتگر راه معرفت به خدا و انبیای الهی (ع) و شناخت طریق حق می باشد. مقاله حاضر با هدف شناخت نکات اخلاقی وکلامی و تحلیل برخی از نکات اخلاق و کلامی داستان موسی(ع) و خضر(ع) در قرآن تنظیم و تدوین شده است. نکات ارزنده تفسیری این داستان در تحلیل اخلاقی مبنی بر عدم صبر و فراموشی حضرت موسی(ع) نسبت به حضرت خضر (ع) و نیز در بحث کلامی کشتن جوان توسط حضرت خضر(ع) بر اساس نظام تکوین و تشریع پاسخ داده شده و هیچ شبهه ای بر این دو پیامبر وارد نیست و عصمت این دو پیامبر بر اساس شواهد و دلایل تفسیری و روایی ثابت شده است.

اعتقاد به معاد و بازگشت انسان، فطری و همزاد با خلقت بشر بوده است و در طول تاریخ، زندگی و فعّالیّت انسان را تحت تأثیر خود قرار داده است. ادیان آسمانی نیز این اعتقاد بشر را تأیید و تأکید کرده اند. امّا در کیفیت و چگونگی انتقال انسانها به آن عالَم اختلاف نظرهای شدیدی بین پیروان ادیان و متفکران آنها وجود دارد. فقها، فلاسفه ، متکلّمان و محدثان شیعی با توجه به نوع نگرش و مبانی فکری خود، معاد را پیش روی ما به تصویر می کشند. علاّمه مجلسی به عنوان یک مسلمان شیعی محدوث ، معاد خود را مبتنی بر آیات قرآنی می داند و با استفاده از آیات ، علاوه بر نفس معاد، به اثبات معاد جسمانی نیز می پردازد و این برخلاف نظر برخی از علما است که معاد قرآنی را »مثالی « می دانند. علاّمه طباطبائی معاد جس مانی را برگرفت ه از تکام ل و صعود بدن در اثر حرکت جوهری و رسیدن به مقام و مرتبه نفس می داند. او نظرهای فلاس فه دیگر مبنی بر عود و نزول نفس و اتّحاد با بدن دنیوی را رد می کن د. در این مقاله با توجه به برخی آیات قرآن، روایات و کتب مختلف ضمن معناشناسی معاد و بیان اهمیت و ضرورت آن، به بررسی تطبیقی معاد جسمانی از دیدگاه علاّمه مجلسی و علاّمه طباطبائی پرداخته شده است.

حضرت امیرمومنان على علیه السلام ضمن دفاع از اصول و موازین دین مبین اسلام از کار و تلاش در مسیر احیا و آبادانى جامعه دریغ نکرد و مزارع و باغ هاى متعددى را احیا و آباد کرد. در مدت خلافت خویش نیز از کار غافل نگشت. در طول حیات خود اثرى گران بها به نام «نهج البلاغه» را به یادگار گذاشت. در این اثر جاویدان بسیارى از آموزه هاى الهى، سیاسى، مذهبى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و... آمده است. براساس نامه 53 نهج البلاغه امام پارسایان علی علیه السلام، در آغازین روزهای حکومت خود، برای اصلاح امور امت، تحریف های حاکمان را نشانه گرفت و کمر به اصلاح آن بست. امام علی(ع) در این باره خدایش را این گونه خطاب می کند:\" اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یَکُنِ الَّذِی کَانَ مِنَّا مُنَافَسَهً فِی سُلْطَانٍ وَ لَا الْتِمَاسَ شَیْءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ، وَ لَکِنْ لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِینِکَ وَ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِی بِلَادِکَ، فَیَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِکَ وَ تُقَامَ الْمُعَطَّلَهُ مِنْ حُدُودِکَ\". (دشتی ،1379،خطبه 131) «پروردگارا، تو می دانی که آنچه ما کردیم، برای تصاحب سلطنت نبود بلکه به خاطر آن بود که نشانه های از بین رفته دینت را بازگردانیم تا بندگان ستمدیده ات، امان یابند و قوانین و مقرراتی که به دست فراموشی سپرده شده بود، بار دیگر عملی گردد ». آنگاه بود که رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه، هدف سیاست های اقتصادی امام علی(ع) قرار گرفت و حتی فرزندانش را سفارش کرد: «پس سخت بکوش و گنجور دیگران مشو». علی(ع)، برای برپایی عدالت و تأمین نیازهای اساسی مردم، افزایش رفاه و درآمدهای عمومی را وجهه همت خود ساخت و مردم را به کار تشویق کرد: «خردمند به کار خویش تکیه می کند«. امام متقیان، از اینکه مبادا چهره افراد جامعه به سیاهی فقر و تکدی گری، آلوده شود، آنها را به کار و تلاش دعوت می کند و می فرماید: «نعمت اندکی از جانب خدا، بزرگتر از چیزی است که در نظر بندگان فراوان جلوه می کند.». همچنین، مردم را از اینکه دست به سوی دیگران دراز کنند، برحذر می کند و می فرماید: «چه زشت است، فروتنی هنگام نیازمندی و درشتی به وقت بی نیازی.» حضرت علی علیه السلام، تلاش برای کسب درآمد را وظیفه اصلی بنی آدم، دانسته و می فرماید: «زندگی شهروندان سه بخش است، بخشی برای مناجات با خالق خود، بخشی در پی کسب درآمد و بخش دیگر برای تفریح و سرگرمی» ولی از سوی دیگر، فرزندان و همه شهروندان جامعه اسلامی را به رسیدگی در احوال همنوعان سفارش کرده و وصیت می کند: «فرزندم، غنیمت دان، که در حال بی نیازیت از تو وام خواهند تا در روز تنگدستی بپردازند... که هر کار نیکویت را ده برابر به شمار آرند.» امیرالمومنین(ع) خود نیز، حتی زمانی که زمام حاکمیت را دست گرفت، همچنان کار می کرد، زمین شخم می زد و به زراعت می پرداخت.

فرهنگ یک ملت، شکل دهنده پیکره آن ملت و تعیین و تنظیم کننده ارزش ها، باورها، هنجارها و رفتارهای مردمان آن است. در رابطه با طلاق و عوامل پدید آورنده آن نیز، عوامل اخلاقی و مسئولیت پذیری به شکل مستقل یا زمینه ساز سایر عوامل مسبب طلاق، در افزایش یا کاهش میزان آن بسیار حائز اهمیت است. در این راستا، بررسی کیفی\"تجارب مردان و زنان طلاق گرفته، از عوامل اخلاقی و مسئولیت پذیری \" به عنوان گام مهمی در شناخت و پیشگیری از طلاق در کشور، هدف اصلی این پژوهش است. این پژوهش به صورت کیفی، از نوع پدیدارشناسی انجام گرفت. براساس مفاهیم به دست آمده؛ عوامل اخلاقی زمینه ساز طلاق شامل چهار زیرمجموعه : الف- \"عدم پایبندی به ارزش های مذهبی و اخلاقی\"؛ ب-\"عدم پایبندی به ارزش های اجتماعی\"؛ ج-\"ناهنجاری های فرد و خانواده\" و د-\"تفاوت در خرده فرهنگ هاست\". یافته های پژوهش نشان داد که در کدبندی الف: کم رنگ شدن ارزش های اخلاقی- دینی و عدم پایبندی به آنها در ارتباط با جنس مخالف و در قسمت ب: افزایش توقعات، انحرافات و نارضایتی جنسی، تغییر در نقش های جنسیتی، تأثیر منفی رسانه ها و وجود باورهای نادرست در فرد، همچنین در قسمت ج: فقدان آمادگی و مهارت در فرد و خانواده برای انتخاب و زندگی مشترک، فقدان مهارت جنسی، عدم توانایی برای حل مشکل و تعارض در زوجین، فرهنگ تحمیل در انتخاب همسر، قدرت طلبی و سلطه گری در خانواده و فرهنگ اقتصادی نادرست و در نهایت، در کدبندی د: تفاوت در خرده مسئولیت پذیری و عدم کفویت زوجین در زمینه های مختلف، در بروز اختلاف زناشویی و طلاق آنها مؤثر بودند. یافته ها همچنین بیانگر آن بود که مسئولیت پذیری حاکم بر جدایی، روند طلاق را از مسیر صحیح و مطلوب خود خارج نموده، ضمن وارد کردن آسیب روحی، شخصیتی و جسمی بر زوجین، آن را به واقعه ای خصمانه، دامنه دار و برگشت ناپذیر مبدل ساخته است.

«انسان کامل» اصطلاحی عرفانی است که اولین بار محی الدین عربی آن را مطرح کرد. «انسان کامل» یعنی کسی که در شریعت و طریقت و حقیقت تمام باشد که بر حسب اقتضائات در زمانهای مختلف دارای مصادیق مختلف و تجلیّاتی متنوّع است. این مصادیق و تجلیّات چیزی جز صورتهای پیامبران و اولیای معصوم نیست. انسان خلیفه خدا در روی زمین و مظهر جمیع اسماء اللّه است. انسان کامل دارای ولایت است. این ولایت حقیقیه و مبتنى بر حقیقت ملک است و آن مخصوص حق تعالى است و چون خدا متعالى تر از مجانست مخلوقات است، خلفاء و نمایندگانى نصب مى کند و آن را ولى عبادش قرار مى دهد و اطاعتش را بر عباد لازم مى گرداند. انسان کامل خواه ظاهر باشد و خواه غایب، شاهد است؛ شاهد قائمی که هیچ گاه قعود ندارد. فایده وجود انسان کامل، منحصر به حضور او نیست، در حال غیبت نیز افاضه و استفاضه او استمرار دارد، همچون خورشیدی که از پس ابرها، نور، گرما و حرارت خود را به موجودات میرساند.

غبن در لغت به معناى فریفتن وگول زدن آمده است. در اصطلاح حقوقى، عبارت است از زیانى که در اثر عدم تعادل بین عِوض معامله و ارزشى که مورد معامله واقعاً دارا بوده است، به میزان فاحش(چشم گیر) به طرف معامله؛ یعنى مغبون، وارد شده است. وظیفه فسخ معامله با تحقق شرائط، به عهده طرفی است که در معامله مغبون شده است. قانون منسوخ ضابطه مندتر بود وهمه قضات رویه یکسانی داشتند. اما سپردن ضابطه ی تشخیص غبن به عرف(که بر اساس منابع فقهی صورت گرفته است)، قدری آن را دچار اشتباه در تشخیص کرده است؛ خیار غبن در اقسام مبیع عین معیّن، کلى در معیّن و کلى فى الذمه جارى مى شود و بر طبق ماده ى 420 ق.م. پس از علم به آن فورى است. در صورتى که خیار غبن، به میزان فاحش هنگام عقد، ساقط شود و پس از معامله معلوم شود که غبن افحش بوده، باتوجه به عدم تصریح غبن افحش درقانون مدنی، مغبون با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، در اجرای اصل 167 قانون اساسی وماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، حق فسخ معامله را خواهد داشت. اسقاط خیارغبن وتاثیرآن درسقوط میزان غبن فاحش وافحش موضوع اصلی این تحقیق است.

انسان ها برای دفع مخاطرات عقد جایز وکالت، گاها به «وکالت بلاعزل» روی می آورند. از مواردی که، موضوع عقد وکالت بلاعزل قرار می گیرد؛ «حضانت فرزند» می باشد. ولی دغدغه ای که ذهن والدین را درگیر می کند آن است که این عقدنامه، چه میزان معتبر می باشد؟ آثار «وکالت بلاعزل» در «حضانت فرزند» از منظر فقه امامیه و حقوق ایران چیست؟ در ابتدا، به نظر می رسد هرچند وکالت بلاعزل در حضانت، می تواند صحیح باشد ولی چون هر لحظه موکل با انجام مورد وکالت، قادر است؛ دست وکیل را خالی بگذارد، ثمره عملی چندانی، برای وکیل ندارد. برای یافتن پاسخ این مسائل، از روش تحقیق کتابخانه ای و مراجعه به منابع معتبر فقهی و حقوقی بهره برده شد. نتایج این تحقیق آن است که اولا: هم در فقه امامیه و هم در حقوق ایران اختلافات شدیدی در پذیرش یا عدم پذیرش وکالت بلاعزل در حضانت فرزند، وجود دارد. ثانیا: رویه قضایی وکالت بلاعزل در حضانت فرزند را می پذیرد. ثالثا: هرچند اصل بر این است که هرگاه این وکالت نامه ها برای ایجاد حق و یا با اخذ امتیازی منعقد شده باشند؛ نباید قابل تحدید باشند اما فقه و همینطور حقوق ما در این مورد نیز نظر واحدی ندارند و این مخاطره آمیز است. رابعا: مصلحت کودک بر توافقات مقدم است. خامسا: از برآیند این تحقیق، نتیجه می شود که «وکالت بلاعزل حضانت فرزند» راه مطمئنی برای اخذ حضانت فرزند نمی باشد.

دوست واژه پرکاربردی است که به معنای همراه و همدم است. در قران کریم توجه خاصی به این لغت شده است و هرکجا که خدواند می خواهد در باره عشق و دوستی صحبت به میان بیاورداز (محبت) استفاده می کند. درآیه ای نیز می فرماید: و الذین امنوا اشد حبا لله؛ و کسانی که ایمان آورده اند محبت بیشتری به خدا دارند. و در قرآن تنها به دو نوع دوستی اشاره شده است: ۱- دوستی صحیح یا آسمانی و حقیقی ۲- دوستی زمینی و مادی. و این موضوع را از منظر امام علی (ع) بررسی کردیم و با راهکار ها و پندهای حضرت آشنا شدیم.

عوامل متعددی بر رفتار کودک تاثیرگذار بوده که عوامل محیطی مانند خانواده و عوامل انسانی از جمله پدر و مادر از آن دسته به شمار رفته اند. کودک به عنوان یک انسان از روحی آینه مانند برخوردار بوده و غالبا این گونه بوده که رفتارش را بر اساس الگوهایی که با آن ها سروکار داشته و محیط هایی که در آن ها حضور داشته تنظیم کرده است. به طور کلی کودکان بیشتر از افراد بزرگتر، تحت تأثیر قرار می گیرند چرا که بزرگترها قادرند بین بعضی امور و کارها امتیاز و فرقی قائل شوند در صورتی که کودک به دلیل عدم علم کافی و بدون مطالعه و ارزیابی از تمام اعمال و رفتار و گفتار دیگران ، الگوبرداری می نماید .کودک به درستی یا نادرستی، خوب یا بد، نفع یا ضرر گفتار و کردار نمی اندیشد بلکه فقط برای او مهم این است که اعمال، گفتارها و رفتارها را به عنوان یک قانون حتمی بپذیرد. از این رو مقاله ی حاضر که با بهره مندی از کتب و سایت های معتبر نگارش شده و به صورت کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری گردیده و روش پردازش آن توصیفی بوده با هدف تبیین تاثیر پذیری رفتاری کودک از محیط و اشخاص از منظر روانشناسی صورت گرفته و در آن به تعریف تعابیر تاثیر پذیری، رفتار، کودک و هم چنین بررسی تاثیر عوامل محیطی و اشخاص پرداخته شده است.

هدف از تاسیس دفاتر اسناد رسمی، عمدتا تنظیم روابط حقوقی اشخاص و اعتبار بخشیدن به انواع عقود، قراردادها، معاملات و تعهدات اشخاص از طریق تنظیم و ثبت انواع سند است که خود تاثیر بسزایی در تضمین امنیت حقوقی جامعه و توسعه بهداشت حقوقی و قانونمند بودن هریک از معاملات منعقده و تامین سلامت معاملات و جلوگیری از مناقشات و اختلافات و طرح دعاوی در محاکم و دادگاه ها دارد؛ امروزه حجم وسیعی از پرونده هایی که در محاکم و دادگاه ها مطرح می شود مربوط به مسائل ثبتی و اختلافات ملکی است و دفاتر اسناد رسمی به عنوان مرجع ثبت اسناد، می توانند، نقش مهمی در جلوگیری از وقوع اختلافات و دعاوی و پیشگیری از جرایم و کمک به قضازدایی ایفاء نمایند.

هدف این پژوهش ارائه مهارتهای موثر در راه های تقویت ارتباط با خانواده همسر با توجه به آموزه های دانش مشاوره خانواده و اسلام و استخراج نکات اشتراک و اختلاف دو حوزه در این موضوع است؛ بدین منظور با تکیه بر روش شهید صدر مبتنی بر اینکه برای پاسخگویی به سوالات و نیازهای روز از قرآن، لازم است. ابتدا موضوعات در عالم خارج و اندیشه های بشری جستجو، و پس از بررسی و تحلیل به قرآن عرضه شود تا قرآن نیازها و سوالات بشری را پاسخ دهد. این موضوع با روش توصیفی-نقلی در حیطه مشاوره خانواده بررسی، و سپس با رجوع به منابع اسلامی (آیات-روایات) نظر اسلام در این موضوع بیان و نقاط ضعف دانش مشاوره خانواده از طریق مباحث اسلامی تکمیل و نقاط اشتراک و افتراق دو حوزه مطرح می گردد. مهمترین نتایج حاکی است که ارتباط با خانواده اصلی و خانواده همسر در مشاوره خانواده و اسلام بر مبنای اعتقاد به اصل عزت و کرامت انسانی استوار است. مدیریت ارتباط با این دو گروه در مشاوره خانواده بر اساس انسان محوری و در اسلام بر پایه توحید محوری است.

احکام فقهی ، مالی خانواده در منابع اسلامی بطور مبسوط و با ذکرمصادیق آمده است از جمله مصادیق قطعی وجوب انفاق، پرداخت نفقه زوجه توسط زوج است امروزه خانواده هایی با مسأله اعسار زوج درگیرند و این مسأله برخی از خانواده ها و به دنبال آن جامعه را با چالش مواجه کرده است با توجه به آنکه اسلام به استحکام بنای خانواده اصرار دارد، باید به این سؤال پاسخ داده شود که آیا با وجود اعساراولیه زوج ، زوجه موسر در دوام زوجیت با زوج معسراز نفقه، مکلف است؟ نظر نگارنده؛ هم پوشانی زوجین در مشکلات زندگی و بخصوص در فرض اعساراولیه زوج توسط زوجه موسر است و آن را الگویی برای شیوه زندگی و راه حل بسیاری از معضلات فعلی جامعه می داند و شاید بتوان آن را نه به طور موسع و بلکه به شکل مشروط، واجب دانست در این پژوهش با مراجعه به منابع فقه اسلامی سعی در بیان متقن یافته های مسأله دارد، ازجمله یافته ها اینکه؛ ظاهر روایات حاکی از عدم الزام زوجه برای ادامه ی زندگی است ولی می توان حکم مستنبط از روایاتی که بر جواز حق فسخ زوجیت توسط زوجه دلالت دارند را حکم تخییری دانست واز آنجا که وجوب اخلاقی شمردنِ ادامه ی زندگی بر زوجه نیز بدلیل عدم ضمانت اجرایی قوی، جایگاه محکمی ندارد به نظر می رسد؛ حکم اولیِ عدم الزام زوجه ، قابلیت تغییر به حکم ثانوی وجوب زوجه به استمرارزوجیت در شرایط خاص و در صورت حصول آرامش اعضای خانواده و جامعه را دارا باشد.

در نگاه سلفیان تولی و تبری از اصول اعتقادی بوده و معیار اسلامیت و کفر معرفی شده است، همین اعتقاد و تفسیر های نادرست از تولی و تبری موجب شده که این گروه بسیاری از مسلمانان را تکفیر کرده و آنان را به عنوان مشرک به حساب آورند، آنان با استناد به آیاتی همچون آیه 51 سوره مائده، تبری و تولی را لازمه ایمان دانسته و متعتقدند که هر گونه موالات با دشمنان سبب کفر می شود، به عقیده این گروه تولّی و تبرّی در عرض ولایت خداوند قرار دارد، بر این اساس حتی اگر کسی به وحدانیت خدا شهادت دهد اما با کفار و دشمنان عدوات نداشته باشد، این امر سبب کفر و شرک فرد می شود، منشأ این تفکر خطرناک به جهل و دانش سطحی به معارف دین و ارزش های آن بر می گردد، همانگونه که در توصیف این گروه امیر المومنین علی (ع)، می فرماید: «ما قصم ظهری الا رجلان عالم متهتک وجاهل متنسّک هذا ینفر عن حقّه بتهتکه و هذا یدعوا الی الباطل بتنسّکه» (جهان اسلام و پدیده تکفیر، 1393، ص341) به گفته امیر امیرالمؤمنین (ع) اگر جهل همراه با تدین و زهد شود، بسیار خطرناک است، که یکی از نموره هایش گروه خوارج می باشد، که امام در اقدامش در برابر آنها فرمودند که من چشم فتنه ای را در آوردم، که هیج کس جرأتش را نمی کرد، این فکر و اندیشه، که در رأس آن ابن تیمیه قرار دارد، با دشمنی که اهل بیت دارند هر گونه حب و ولایت آنان را موجب شرک و خروج فرد از دایره اسلام و ایمان می دانند به گونه که در نگاه این گروه امروزه شیعیان اهل بدعت و مشرک معرفی می شوند.

قرآن کریم به عنوان کاملترین کتاب آسمانی، در زمینه تشکیل حکومت اسلامی دارای نظریه هایی است که به این نیاز اساسی انسان پاسخ می دهد. دانشمندان همواره معطوف به قرآن، دانش های زیادی کسب کرده اند که توانسته اند در این خصوص به تشکیل حکومت اسلامی، روابط بین الملل و مشورت نظام سیاسی و دینی، اقتصاد، احکام و اخلاق اقتصادی و جامعه مدرن کمک شایانی بکنند. ولی برخی از اندیشمندان مسلمان وجود هرگونه نظریه دولت در اسلام را انکار می کنند و معتقدند در زمان غیبت امام معصوم(علیهم السلام) مسلمانان نمی توانند حکومت تشکیل دهند. اما باید گفت قرآن کریم در زمینه ی ضرورت تشکیل حکومت و همچنین ایجاد روابط داخلی و خارجی و نحوه برخورد با دولتهای دیگر آیاتی را مطرح کرده است. به همین دلیل هدف کلی این پژوهش استفاده از مفاهیم و استخراج معانی قرآن در جهت بهره مندی و به کارگیری آن در خصوص جامعه اسلامی و انسانی و مشورت در نظام و فعالیتهای سیاسی جهت تشکیل دولت و حکومت سالم می باشد. لازم به ذکر است روش جمع آوری مقاله حاضر به صورت کتابخانه ای بوده است.

یکی از بیماری های واگیر پرتلفات درعصر حاضر، بیماری کروناست که آثار وتبعات منفی آن کل جهان را تحت تأثیر قرار داده است. دراین تحقیق درباره مسئولیت مدنی افرادی که در انتقال وانتشار ویروس کرونا به دیگران نقش داشته وباعث شیوع بیماری شده که در نتیجه آن افرادی جان شان را ازدست داده وتعدادی دیگر بیمار شده ضررهای مالی دیده اند. بعد از مطالعه منابع فقهی وحقوقی در باره مسئولیت مدنی افراد حامل ویروس کرونا یافته ها حکایت از آن دارد که افرادی که سبب یا مباشر انتقال کرونا باشند، به طورقطع مسئولیت مدنی دارند ولو اینکه از روی سهل انگاری، غفلت، بی احتیاطی و بی مبالاتی باعث انتقال ویروس شوند، منتهی موضوع قابل بحث برقراری رابطه سببیت وقابلیت استناد است؛ یعنی زمانی ما می توانیم حکم به مسئولیت مدنی افراد نماییم که ضرر وارد شده به رفتار زیان بار متهم مستند باشد و متهم در قبال نتیجه ای مسئول وپاسخگواست که ناشی از رفتار زیان بار وی باشد. بنابراین، تا زمانی که نتیجه ای به وجود آمده به رفتار مستند نباشد، مسئولیت به وجود نمی آید. معیار استناد دیدگاه عرف است. از منظر عرف هرگاه ضرر و زیان وارد شده به رفتار مرتکب مستند باشد، این استناد دارای آثار و احکامی است که عبارت است از مسئولیت مدنی مرتکب درقبال رفتار زیان بار خود. حقوق دانان و فقیهان احراز رابطه ای سببیت را امر عرفی دانسته اند.