محمد کریمی

هدف این تحقیق شناسایی ابعاد و مؤلفه های کارآفرینی با رویکرد مسئولیت اجتماعی در اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی است. پژوهش به روش توصیفی و ترکیبی انجام شد. در بخش کیفی، ابعاد و مؤلفه های الگوی کارآفرینی با رویکرد مسئولیت اجتماعی شناسایی و در بخش کمی آزمون شدند. جامعه آماری بخش کیفی شامل 52 خبره بود که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه کارکنان ستادی اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی (350 نفر) بود که بر اساس جدول مورگان، 186 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در بخش کیفی، الگوی اولیه با مطالعه مبانی نظری و ادبیات استخراج و مؤلفه ها با روش دلفی فازی پالایش و الگوی نهایی طراحی شد. در بخش کمی، الگو با مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS آزمون شد. نتایج کیفی نشان داد کارآفرینی دارای ابعاد (فردی، سازمانی، اجتماعی) و مؤلفه های (نوآوری، ریسک پذیری، استقلال طلبی، ساختار، استراتژی، حقوق و پاداش، قوانین و مقررات، حمایت اجتماعی، ارزش های اجتماعی) است. مسئولیت پذیری اجتماعی دارای ابعاد (اخلاقی، اقتصادی، قانونی، بشردوستانه) و مؤلفه های (ارزش های اخلاقی، پاسخگویی، نگرش، منافع سازمان، منافع افراد، منافع جامعه، اجرای قانون، پرهیز از تبعیض، محیط زیست، حفظ منابع) است. نتایج کمی نشان داد مهم ترین مؤلفه کارآفرینی بعد اجتماعی با بار عاملی 928/0 و سپس بعد سازمانی 898/0 و بعد فردی 884/0 قرار داشت. در مسئولیت اجتماعی، بعد اقتصادی با 628/0 بیشترین تأثیر را دارد. مدل سازی نشان داد مسئولیت اجتماعی با نرخ 62 درصد بر توسعه کارآفرینی تأثیرگذار است؛ بنابراین، مسئولین باید مسئولیت پذیری اجتماعی را برای معلمان و کارکنان تبیین کنند.

هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی مدیریت در مدارس مناطق چند قومیتی بود. به این منظور از روش داده بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش، مدیران و معلمان مناطق چند قومیتی استان خراسان رضوی بودند. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه های فردی نیمه ساختاریافته جمع آوری گردید، نمونه آماری شامل 14 نفر از مدیران مدارس مناطق چند قومیتی و 8 نفر از معلمان مناطق چند قومیتی و 4 نفر از اساتید دانشگاه و متخصص در زمینه مدیریت آموزشی بودند که به شیوه نظری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش کدگذاری سه مرحله ای اشتراوس و کوربین (1990) تحلیل شده اند. یافته های پژوهش بیانگر این است که مدیریت مشارکتی و سازنده گرا مبتنی بر چند فرهنگی، به مثابه پدیده محوری عمل می کند و زمینه های فردی، سازمانی و اجتماعی در این بخش تأثیرگذارند. همچنین شرایط علّی شامل ایجاد آرامش در محیط مدرسه، ارزش گذاری به نقش های مدیریت چند فرهنگی، بسترسازی فرهنگی بود. عوامل مداخله گر مشتمل بر میزان مشارکتی سازی رهبری، میزان تسهیلگری در راستای آموزش چند قومیتی، میزان دانش و آگاهی حرفه ای چند فرهنگی بودند و راهبردهای مدنظر، تقویت فرهنگ مشارکت جمعی در مدارس، ارتقا مهارت ها و شایستگی های مدیریتی، مدرسه محوری در مناطق چند قومیتی احصا شدند. درنهایت پیامد الگوی مدیریت در مدارس مناطق چند قومیتی بر مبنای نظر پژوهشگران در سطح خرد، اصل ارتقا دانش، بینش و مهارت دانش آموزان از اقوام مختلف و در سطح کلان، هم زیستی اقوام و توسعه فرهنگی مبتنی بر وحدت قومی عنوان گردید.

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل و شاخص های جغرافیایی اثرگذار بر پذیرش و اثربخشی سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیک بود. روش پژوهش کمی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی کارکنان و مدیران واحد منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی شهر مشهد در سال تحصیلی 1400-1399 بودند. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل فناورانه، سازمانی، رفتاری و محیطی بر پذیرش و اثربخشی سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیک (E-HRM) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد اثرگذار هستند و عوامل فناورانه (T.F) دارای بالاترین رتبه اثرگذری بود. همچنین می توان گفت مدل طراحی شده از برازش مطلوبی برخوردار است. در بین عوامل رفتاری بالاترین اهمیت به ترتیب مربوط به شاخصه های "حمایت مدیریت عالی" و "ایجاد کردن دیدگاه مشترک بین مدیران منابع انسانی(HR) و سیتم های اطلاعاتی (IS)" و در بین عوامل سازمانی بالاترین اهمیت به ترتیب مربوط به شاخصه های "وضوح برنامه ریزی و اهداف مدیریت منابع انسانی الکترونیک" و "منابع مالی" و در بین عوامل فناورانه بالاترین اهمیت به ترتیب مربوط به شاخصه های "استانداردسازی زبان" و "زیرساخت های IT" و در بین عوامل محیطی بالاترین اهمیت مربوط به "توسعه اقتصادی کشور" می باشد، پس باید به این شاخصه ها اهمیت بیشتری داده شود.

کنواسیون ایکسید در حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری به دلائل متعدد، تعریفی از قراردادهای سرمایه گذاری ارائه نمی دهد که این وضعیت سبب شده رویه قضایی در پرونده های متعدد داوری سرمایه گذاری بین المللی سعی در تبیین قیود مرتبط با احراز قراردادهای سرمایه گذاری نماید. در این مسیر، معیار «کمک به توسعه اقتصادی دولت میزبان»، در میان مراجع داوری به عنوان بحث برانگیزترین این معیارها تلقی شده است. اینکه چرا این معیار نتواسته به طور یکنواخت در مراجع داوری بین المللی اعمال شود و چگونه می توان از حذف آن در رویه داوری جلوگیری کرد، موضوع تحلیل های ارائه شده در این پژوهش است. مطالب ارائه شده در این پژوهش که با روش کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری انجام شده نشان می دهد در مواجهه با مشکلات متعدد مرتبط با این معیار، از یک طرف ضرورت توجه به شیوه های نوین سرمایه گذاری و از طرف دیگر اتخاذ رویکردی انعطاف پذیر برای تحقق الزامات این معیار ضروری است.

مطالعه پرونده های ICC نشان داده است که اصل حسن نیت به کرّات در خصوص برخی مسائل خاص مورد استناد واقع شده است. به طور کلی حسن نیت به عنوان مفهومی انعطاف پذیر و سیال در پرونده های متعدد نقش قابل توجهی برای حفاظت از انتظارات مشروع قراردادی ایفا کرده است. یکی از مصادیق اعمال حسن نیت قاعده استاپل است. قاعده استاپل در موارد متعدد در پاسخ به سؤال اساسی که در فرضی که محکوم علیه رأی داوری در دادگاه مقر داوری رأی داوری را به چالش کشیده آیا دادگاه محل اجرای رأی داوری، تکلیفی به تبعیت از رأی صادره از سوی دادگاه های کشور مقر داوری دارد یا خیر و همچنین در فرض عدم اعتراض به رأی داوری در کشور مقر داوری، آیا امکان طرح دادخواست ابطال رأی داوری در کشور محل اجرا وجود دارد، در پرونده های مختلف در پرتو قاعده استاپل مواضع مختلفی اتخاذ شده که در این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با ابزار کتابخانه ای و فیش برداری به بررسی آنها خواهیم پرداخت. مطالب ارائه شده در این پژوهش نشان می دهد، قاعده استاپل به عنوان زیر مجموعه اصل حسن نیت در موقعیت های مختلف در جهت جلوگیری از سوء استفاده از روند دادرسی ها به آن استناد شده است.

کنوانسیون ایکسید در داوری سرمایه گذاری بین المللی، تعریفی از  قراردادهای سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. این خلأ باعث شده حقوقدانان و رویه داوری بین المللی معیارهای را در خصوص احراز یک قرارداد به عنوان قرارداد سرمایه گذاری تحت کنوانسیون ایکسید ارائه دهند که مهم ترین معیار در پرونده سالینی بر علیه دولت مراکش ارائه شد و به معیار سالینی شهرت یافت. مطابق معیار ارائه شده در این پرونده، چهار الزام برای احراز سرمایه گذاری بین المللی پیش بینی شده که یکی از چالش برانگیزترین آن ها، معیار ریسک است. رویه داوری بین المللی نشان می دهد داوران در مواجه با انواع ریسک های سرمایه گذاری، دیدگاه واحدی اتخاذ نکرده اند. تحلیل انواع ریسک های سرمایه گذاری و چگونگی احراز آنها به عنوان ریسک مورد نظر در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی؛ پرسش اصلی این پژوهش است. نویسندگان در این تحقیق با روش کتابخانه ایی و با ابزار فیش برداری به تحلیل انواع ریسک های و همچنین رویکردهای اتخاذ شده در انتخاب ریسک مورد نیاز برای احراز قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی پرداخته اند. مطالب ارائه شده در این پژوهش نشان می دهد؛ رویکرد سنتی که صرف مشارکت در ریسک های سرمایه گذاری را بر احراز وجود ریسک کافی می داند در مقایسه با رویکرد نوین که تنها برای «ریسک سرمایه گذاری» اعتبار قائل است، مناسب تر است.

جوامع تخصصی در عرصه های مختلف حقوقی و به ویژه حقوق بازرگانان، از قدیم الایام فراتر از قدرت ساخت قانون توسط قانون گذاری های ملی، گرایش به سمت ایجاد قواعد حقوقی داشته اند. این ویژگی خودتنظیم ناشی از قدرت ذاتی بازارهای بین المللی است که نشان داده توانایی خلق قانون بدون دخالت یک قوه قانون گذاری دولتی دارد. در این راستا لکس مرکاتوریا به عنوان یک نظام حقوقی فرادولتی، تحت تأثیر وضعیت بازارهای بین المللی، ایجاد و تکامل یافته و از این جهت از یک طرف می توان از لکس مرکاتوریا به عنوان یک رژیم حقوقی«بازار محور» یاد کرد و از طرف دیگر لکس مرکاتوریا در عمل قابلیت لازم برای انطباق با شرایط سیال و در حال تکامل بازارهای بین المللی را دارد. نویسندگان در پاسخ به این سؤال اساسی پژوهش که بازارهای بین المللی و لکس مرکاتوریا به طور متقابل چه تأثیری در ایجاد و تکامل لکس مرکاتوریا و برآورده کردن الزامات بازارهای بین المللی داشته اند، با روش کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری ضمن بررسی سیر تاریخی پیدایش لکس مرکاتوریا و تحلیل نقش مؤثر و قدرت سازنده بازارهای بین المللی در ایجاد شرایط اقتصادی لازم برای توسعه لکس مرکاتوریا، مناسب بودن لکس مرکاتوریا برای شرایط فراملی بازارهای بین المللی را تحلیل نموده اند. مطالب ارائه شده نشان می دهد لکس مرکاتوریا به عنوان یکی از مصادیق حقوق نرم؛ توانسته بر مبنای شرایط ویژه بازارهای بین المللی، در شاخه های تخصصی و معمولا پیرامون یک صنعت خاص رشد و تکامل یابد و به طور متقابل پاسخگوی شرایط ویژه بازارهای بین المللی باشد.

مقدمه: معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری با هدف ایجاد مشوق ها بین کشورهای مختلف منعقد می شوند؛ بااین وجود این معاهدات ممکن است از سوی اشخاصی حقیقی یا حقوقی که دولت آن هاطرف معاهدات مذکور نیستند، مورد سوءاستفاده قرار گیرند. یکی از مصادیق این نوع سوءاستفاده ها، سوءاستفاده از روند، در قالب «تغییر ساختار شرکت» است که دیوان داوری ایکسید در پرونده های مختلف سرمایه گذاری بین المللی به دفعات با آن مواجه بوده است. در این موارد دیوان داوری ایکسید در پرونده های متعدد نشان داده اجازه استناد به صلاحیت دیوان در فرض احراز سوءاستفاده از روند دادخواهی را نخواهد داد، چراکه این اقدام با اهداف کنوانسیون، از جمله ترویج سرمایه گذاری بین المللی و توسعه اقتصادی کشورهای میزبان سرمایه در تعارض است. در این پژوهش نویسندگان با هدف تحلیل مفهوم سوءاستفاده از روند و نحوه تحقق آن در قالب تغییر ساختار شرکتی، سعی در ارائه تحلیلی جامع در رابطه با موضوع تحقیق و موازین عدم اجابت دعاوی ناشی از سوءاستفاده از طریق ساختار سرمایه گذاری شرکتی دارند.   روش: نویسندگان با روش کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری به جمع آوری مطالب و تحلیل داده های تحقیق پرداخته اند. در این خصوص در ابتدا به تبیین مفهوم سوءاستفاده از روند و مقایسه آن با مفهوم سوءاستفاده از حق پرداخته شده و متعاقب آن نحوه تحقق سوءاستفاده از روند در پرتو تغییر ساختار شرکتی تحلیل شده و در نهایت به تحلیل یافته های تحقیق در رابطه با نقش حسن نیت و سایر سازوکار های حقوقی در راستای جلوگیری از تحقق سوءاستفاده از روند پرداخته شده است.   یافته ها: با مداقه در مباحث تحلیلی مقاله، از آنجایی که سوءاستفاده از روند دادخواهی، به طور مشخص از طریق تغییر ساختار شرکتی، از یک طرف عملی برخلاف اصل بین المللی حسن نیت در داوری های بین المللی تلقی شده و از طرف دیگر با اهداف مفروض در اجرای منصفانه حقوق و تضامین پیش بینی شده در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری که با هدف ترویج سرمایه گذاری بین المللی و تحصیل منافع ملموس برای کشور میزبان سرمایه و ارائه تضامین درخور توجه به سرمایه گذاران واقعی تعارض دارد، همگام با دیدگاه حقوقدانان، دیوان داوری ایکسید نیز در پرونده های متعدد، از پذیرش خواسته های مبتنی بر سوءاستفاده از روند خودداری کرده است. در خصوص چرایی عدم اجابت ادعاهای مطروحه در چنین مواردی که از طریق تغییر ساختار شرکتی به عنوان یکی از صور سوءاستفاده از روند تحقق می آید؛ و بر مبنای آن خواهان ها در واقع با تغییر ساختار شرکت، صرفاً به عنوان عاملی جهت تحصیل مزایای یک معاهده دوجانبه مشخص عمل کرده اند که قبل از تغییر ساختار شرکت حق استناد به معاهده دوجانبه مربوطه را نداشته اند، چنین اقداماتی در بیشتر پرونده ها با ایراد سوءاستفاده از روند از سوی دولت های میزبان سرمایه، به عنوان خواندگان پرونده مواجه شده اند و محاکم داوری نیز در نهایت با پذیرش ایراد خواندگان، حکم به ضرر خواهان ها در پرونده های متعدد صادر کرده اند. در این خصوص چهار الزام وجود صلاحیت شخصی، صلاحیت زمانی، صلاحیت موضوعی و همچنین الزام رضایت از جمله معیارهای هستند که رویه داوری تحت مقررات ایکسید نشان داده در صورتی که عمل خواهان با ملزومات یکی از این معیارها منطبق نباشد، می تواند در جرگه دلائل عدم پذیرش ادعاهای مطروحه باشد.   نتیجه گیری: با توجه به فقدان تعریف مشخص از واژه سرمایه گذاری در ماده 25 کنوانسیون ایکسید، الزامات در نظر گرفته شده برای پذیرش و تحلیل دعاوی سرمایه گذاری در کنار اصل بین المللی حسن نیت؛ از جمله مواردی هستند که رویه داوری سرمایه گذاری بین المللی نشان داده با سخت گیری در احراز آن ها می توان در فرض طرح ایراد سوءاستفاده از روند از سوی دولت میزبان سرمایه، از پذیرش ادعاها علیه دولت های میزبان سرمایه با هدف جلوگیری از تحقق سوءاستفاده از روند دادرسی های مرکز داوری ایکسید و همچنین در جهت عدم استناد توأم با سوءنیت به مفاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری جلوگیری کرد.