احمد کاظمی

هدف از این پژوهش بررسی وضعیت یادگیری الکترونیکی در واحد آموزش های مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان از دیدگاه دانشجویان این واحد می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان واحد آموزش های مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 93-94 به تعداد 108 نفر می باشد. حجم نمونه آماری مطابق فرمول کوکران، معادل 84 نفر در نظر گرفته شد که به روش نمونه گیری تصادفی، انتخاب شدند. برای اندازه گیری داده ها، از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. برای تعیین روایی، از نظر اساتید و کارشناسان حوزه مورد مطالعه، و برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ (0.921) استفاده شد. نتایج نشان داد که وضعیت یادگیری الکترونیکی از لحاظ ابعاد ویژگی های فردی یادگیرنده و زیرساخت و فناوری مطلوب، از لحاظ پشتیبانی وضعیت نسبتاً مطلوب و از لحاظ محتوای آموزشی و سنجش و ارزیابی از وضعیت نامطلوبی برخوردار می باشد. همچنین بررسی شکاف میان میزان عملکرد و اهمیت هر یک از ابعاد و مؤلفه های یادگیری الکترونیکی، مشخص نمود که تمامی آنها دارای شکاف منفی است.

طرح های گاپ و داپ ترکیه با احداث ده ها سد بر روی رودخانه های بین المللی دجله، فرات و ارس، کشورهای عراق، سوریه، ایران، ارمنستان و جمهوری آذربایجان را با انبوهی از بحران های زیست محیطی و چالش های اقتصادی، اجتماعی و انسانی مواجه می کنند. ایجاد ریزگردها، کاهش حق آبه کشورهای پایین دست، از بین رفتن گونه های بومی آبزیان، خشک شدن تالاب ها، بیابان زایی، بحران کشاورزی بهداشتی، تشدید بیکاری و مهاجرت از تبعات پروژه های گاپ و داپ است. ترکیه با ادعای اینکه منابع آبی دجله، فرات و ارس بخشی از آب های داخلی این کشور هستند، علی رغم اعتراض ها در حال تکمیل این پروژه ها است. مقاله حاضر با هدف بررسی گاپ و داپ از منظر قواعد حقوق بین الملل و با چارچوب نظری «حقوق بین الملل محیط زیست» و «حقوق بشر زیست محیطی» به ویژه مفهوم «منع استفاده زیان بار از محیط زیست» و با کاربست روش توصیفی- تحلیلی، به دنبال پاسخ به این سؤال است که ابعاد نقض حقوق بین الملل در گاپ و داپ کدامند؟ یافته ها نشان می دهند که اجرای پروژه گاپ و داپ با قواعد عرفی حقوق بین الملل محیط زیست و «کنوانسیون قانون بهره برداری های غیرکشتیرانی از جریان های آبی بین المللی»، کنوانسیون های رامسر، مقابله با بیابان زایی، اسپو، آرهوس و اعلامیه استکهلم مغایرت دارد. همچنین به دلیل نقض «حق دسترسی به آب و هوای سالم» و تخریب آثار فرهنگی، قواعد حقوق بین الملل بشر و حقوق فرهنگی اقلیت ها را به شدت نقض می کند. رسانه های برون مرزی می توانند با تبیین ابعاد نقض حقوق بشر و حقوق محیط زیست در پروژه های گاپ و داپ، سیاست رسانه ای آنکارا در سانسور و وارونه سازی تبعات این طرح ها را خنثی کنند و در عین حال با ایجاد حساسیت و مطالبه گری در افکار عمومی و گروه های مدافع محیط زیست، مانع توسعه اجرا و توقف سرمایه گذاری های خارجی در آنها شوند.

سران و فرماندهان نظامی عربستان سعودی در تجاوز نظامی به یمن که از ۲۵ مارس ۲۰۱۵ میلادی آغاز شده است، علاوه بر آمریت در استفاده از سلاح های غیرمجاز مانند بمب های خوشه ای، فسفری و گرمافشاری، به بمباران مناطق غیرنظامی، مراکز مذهبی، تاریخی، آموزشی، بیمارستان ها، مدارس، مساجد و بازارها دست زده اند. علیرغم هشدارهای بین المللی، محاصره زمینی، هوایی و دریایی یمن توسط عربستان سعودی موجب کمبود مواد غذایی، دارو و ایجاد قحطی شده است. بررسی مصادیق جنایاتی که با آمریت محمد بن سلمان و سایر فرماندهان ارشد سعودی در یمن به وقوع پیوسته، نشان دهنده ارتکاب جرایم بین المللی شامل جنایت جنگی، جنایت علیه انسانیت و نسل زدایی است. عناصر مادی و معنوی این جنایات به قدری آشکار است که نوعی اجماع در احراز ارتکاب آنها وجود دارد، چراکه سران سعودی تعمداً، با قصد حصول به نتیجه خاص، با نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله کنوانسیون های چهارگانه ژنو و قواعد لاهه، براساس ماده 8 اساسنامه رم مرتکب جنایت جنگی در یمن شده اند و از این جهت مسئولیت کیفری فردی دارند. مقاله حاضر با هدف بررسی جنایات بین المللی ارتکابی ائتلاف سعودی در یمن و در قالب نظریه مسئولیت کیفری بین المللی شخصی (حقیقی)، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه راهکارهایی برای نقش آفرینی دیوان بین المللی کیفری در قبال این جنایات وجود دارد؟ یافته های مقاله با کاربست روش توصیفی- تحلیلی حاکی از آن است که به دلیل عدم عضویت عربستان سعودی و یمن در دیوان بین المللی کیفری، دیوان صلاحیت رسیدگی به این جنایات را تنها در صورتی دارد که موضوع از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع شود. همچنین اتباع برخی از کشورهای عضو دیوان نظیر چاد، نیجر و سنگال در ائتلاف سعودی علیه یمن، حضور و در جنایات ارتکابی نقش دارند. در نتیجه دادستان دیوان با رویکرد مستقل حقوقی، می تواند راساً تحقیقاتی در این خصوص آغاز نماید. رسانه های برون مرزی می توانند این موضوع را به یک مطالبه جهانی از شورای امنیت و دیوان بین المللی کیفری تبدیل کنند. 

مناسبات باکو با تل آویو از زمان استقلال جمهوری آذربایجان تاکنون (2017م) به طور پیوسته در حال توسعه مخفیانه بوده است. مقامات باکو و تل آویو، این مناسبات را فراتر از روابط راهبردی و در سطح «اتحاد راهبردی» عنوان می کنند. با وجود ابعاد گسترده مناسبات جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی، دیدگاه های متفاوتی در ارزیابی کمیت و کیفیت مناسبات وجود دارد که از تقلیل در مناسبات مذکور تا مبالغه در آن را شامل می شود. دلیل اصلی این تفاوت به پیچیدگی و پنهان کاری در مناسبات دو طرف مرتبط می شود. به طوری که الیه پوده استاد عبری دانشگاه قدس از این مناسبات با عنوان «سندروم معشوقه» نام می برد که نزدیک اما پنهانی می باشد. با توجه به خصومت رژیم نامشروع صهیونیستی با ایران و پیوندهای دینی، تاریخی، فرهنگی، نژادی و همسایگی ایران و جمهوری آذربایجان، مناسبات باکو و تل آویو بر تهران دارای تبعاتی است. از این رو ضرورت دارد با تبیین علمی و واقع بینانه ابعاد این مناسبات، رسالت رسانه های ایرانی در این خصوص تبیین گردد. مقاله حاضر در چارچوب نظریه «تحت الحمایگی سیاسی» معتقد است توسعه نفوذ رژیم صهیونیستی در حوزه های مختلف جمهوری آذربایجان با طرح هایی نظیر «ماشاو» در بخش کشاورزی و فرهنگی آغاز شده و تا حساس ترین حوزه های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، دینی، نظامی، آموزشی، ارتباطات، سایبری، بهداشتی و ... گسترش یافته است. بر این اساس، رسانه های ایرانی رسالت جدی برای توجه کردن به ابعاد مناسبات باکو و تل آویو و آگاه کردن مخاطبان از ماهیت و تبعات مناسبات مذکور دارند.

عربستان سعودی بدلیل سرخوردگی از شکست های منطقه ای، رویکرد خصمانه علیه ایران اتخاذ کرده است. ریاض بموازات ابزارهای متعدد، به دنبال تفرقه قومی از جمله در مناطق آذری نشین است. اصرار بر ایجاد هویت مغایر با واقعیات تاریخی و تعریف رویکردها بر اساس آن، وجه مشترک میان باکو و ریاض در قبال ایران است. آل سعود که سابقه بیش از دو دهه همکاری امنیتی با آذربایجان برای توسعه وهابیت در این کشور را دارد، با آگاهی از اقدامات مشترک باکو، تل آویو و واشنگتن در ترویج پان آذریسم، تلاش دارد فعالیتهای قومی ضد ایرانی را تقویت کند. ابعاد همکاری باکو و ریاض از جمله تامین مالی گروه های قوم گرا، ایجادکانالهای قوم گرا در فضای مجازی، جذب فعالان تجزیه طلبی، القای رسانه ای وجود مساله قومی در ایران، تبدیل نمادهای ورزشی به سمبول های واگرایی قومی را شامل می شوند.در سفرهای الهام علی اف به عربستان در سالهای 1394 و 1396ش، ریاض که تجربه طولانی در تسلیح گروه های تجزیه طلب و تروریستی دارد، بر تزریق پول به اقتصاد جمهوری آذربایجان در قبال همکاری باکو در مساله قومیت گرایی تاکید کرده است. دیدار صالح ایلدیریم رییس گروه گائیپ با ملک سلمان موید این ادعاست. این مقاله با بهره گیری از نظریه سازه انگارانه الکساندر ونت که هویت دولت ها را تعیین کننده سیاست خارجی آنها می داند،تاکید می کند که ریاض هزینه سیاستهای غلط خود را با شکستهای متعدد داده و این روند ادامه دارد و مشارکت جمهوری آذربایجان در این روند می تواند تبعات منفی بر یکپارچگی این کشور کثیرالمله بگذارد.

اقلیت ازجمله واژه های حقوقی است که در اسناد بین المللی حقوق بشری بکار رفته؛ اما به دلیل اختلاف نظرها، تعریفی از آن نشده است. این مقاله با هدف استنتاج تعریفی از اقلیت در اسناد بین المللی، با کاربست روش توصیفی تحلیلی و در پاسخ به سؤال اصلی، یعنی مفهوم اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر، با استفاده از نظریات هرمنوتیک حقوقی به احصاء عناصر مادی و ذهنی اقلیت در این اسناد به ویژه «اعلامیه 1992 حقوق اشخاص متعلق به اقلیت ها» می پردازد. اسناد و شواهد حاکی است که علی رغم نبود تعریف از اقلیت، تدوین کنندگان هوشمندانه بر عناصر مادی اقلیت شامل عناصر چهارگانه عُرفی (مذهب، قومیت، زبان و منشأ ملی)؛ تعداد اندک؛ غیرحاکم بودن؛ فرد محور بودن و عناصر ذهنی شامل حس متفاوت بودن، اختیاری بودن اذعان تعلق به اقلیت، در معرض تبعیض قرارداشتن، تمایل به حفظ خصوصیات متمایز، اراده جمعی، حس همبستگی، حس همگرایی برابری خواهانه و حس وفاداری تأکید کردند؛ هم چنین بر تأثیر تابعیت و قدمت سکونت بر حقوق اقلیت ها صحه گذاشتند. مقاله درصدد است که با استفاده از این عناصر، تعریف حقوقی از اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر استنتاج و مؤلفه های آن را با وضعیت اقلیت ها در قانون اساسی ایران بررسی نماید. یافته ها حاکی است مفاد قانون اساسی، حقوق مذهبی، فرهنگی و زبانی مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر را شامل می شود و چنانچه در اسناد مذکور تأکید شده است شرط بهره مندی از حقوق ویژه اقلیت ها، داشتن شروطی نظیر وفاداری به کشور، رعایت قوانین ملی و تمامیت ارضی است.

علیرغم اینکه مصونیت دولت ها از صلاحیت محاکم ملی، قاعده حقوق بین الملل عرفی می باشد اما برخی قدرت ها برای افزودن استثناء به آن تلاش می کنند. تصویب کنوانسیون مصونیت دولت ها و اموال آن ها پس از 27 سال مطالعه کمیسیون حقوق بین الملل در سال 2004 نشان داد که جامعه بین المللی تحول مصونیت دولت ها از مطلق به محدود را پذیرفته است و استثنائات آن را مواردی نظیر قراردادهای تجاری، مالکیت و موافقت نامه های داوری می داند. با این وجود مصوبه 1996 کنگره آمریکا، احکام محاکم آمریکا، کانادا و لوکزامبورگ علیه ایران نشان دهنده تلاش برخی کشورها برای ایجاد استثنائات جدید به بهانه تروریسم، نقض حقوق بشر و قواعد آمره می باشد. دیوان بین المللی دادگستری در سال 2012 در دعوی آلمان علیه ایتالیا با تأکید تاریخی بر خدشه ناپذیر بودن اصل مصونیت دولت ها به عنوان قاعده حقوق بین الملل عرفی نشان داد که از نظر دیوان، نقض این اصل می تواند ثبات بین المللی را به مخاطره بیندازد. از سال 2016 با شکایت ایران علیه آمریکا (پرونده موسوم به برخی از اموال ایران) و دستور موقت 3 اکتبر 2018 دیوان مبنی بر داشتن صلاحیت رسیدگی به این پرونده، دیوان در معرض آزمون تاریخی دیگری برای دفاع از اصل مصونیت دولت ها قرار گرفته است. طبیعتاً تکرار رویه دیوان در این پرونده گام بلندی برای صیانت از قاعده عرفی مصونیت دولت ها از دکترین های جدید خواهد بود.

در پژوهش حاضر تأثیر چند عامل مختلف (تبلیغات توصیه ای مثبت، تصویر فروشگاه و ریسک ادراکی از برند فروشگاهی) بر تمایل خرید از برند فروشگاهی بررسی شد. برای جمع آوری داده ها، تعداد 420 پرسشنامه در میان مشتریان «فروشگاه اتکا» توزیع شد که تعداد 387 عدد از پرسشنامه ها صحیح بودند و برای بررسی و تحلیل استفاده شدند. طبق نتایج پژوهش، تأثیر تبلیغات توصیه ای مثبت بر تصویر فروشگاه، تبلیغات توصیه ای مثبت بر تمایل خرید از برند فروشگاهی، تصویر فروشگاه بر ریسک ادراکی از برند فروشگاهی و ریسک ادراکی از برند فروشگاهی بر تمایل به خرید از برند فروشگاهی تأیید شد؛ ولی تأثیر تصویر فروشگاه بر تمایل خرید از برند فروشگاهی تأیید نشد.

ترکیه کشوری است که گروه های متنوعی از اقلیت های اوراسیایی تبار مانند ارامنه، گرجی ها، اویغور ها، لازها، زازاها و چرکس ها را در خود جای داده است. با توسعه حقوق بین الملل اقلیت ها و تحت تأثیر تداوم ناآرامی در برخی مناطق ترکیه و تقویت رویکرد اوراسیاگرایی آنکارا، توجه ها به وضعیت اقلیت های اوراسیایی تبار این کشور بیشتر شده است. در این نوشتار با هدف بررسی وضعیت اقلیت های اوراسیایی تبار ترکیه از منظر حقوق بین الملل، به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که اقلیت های اوراسیایی تبار ترکیه از منظر حقوق بین الملل و در چارچوب ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  سال 1966 و اعلامیه سال 1992 مجمع عمومی درباره اقلیت ها چه وضعیتی دارند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که وضعیت حقوقی اقلیت های اوراسیایی تبار در ترکیه یکسان نیست. در این نوشتار ضمن تبیین نظری مفهوم اقلیت و حقوق آن ها و با  کاربست روش استنادی و توصیفی- تحلیلی نشان می دهیم که با وجود برداشته شدن گام های مثبت در ارتقای حقوق اقلیت ها در ترکیه، به دلیل غلبه نگاه سیاسی بر رویکرد حقوقی، نفی اقلیت ها در قانون اساسی و نپذیرفتن اسناد بین المللی ویژه حقوق اقلیت ها، وضعیت اقلیت های اوراسیایی تبار ترکیه از شرایط مناسب تا نامطلوب را شامل می شود. از این دیدگاه، به دو دسته اقلیت های راضی و ناراضی تقسیم می شوند. میزانِ پیوند قومی با نژاد ترک و یا پیوند مذهبی با مذهب سنی حنفی بر وضعیت اقلیت های اوراسیایی تبار، تأثیر گذاشته است، اما به دلیل رویکرد آنکارا، بیشتر اقلیت ها با دگرگونی زبانی، مذهبی و فرهنگی روبه رو شده اند. ترکیه برای ارتقای وضعیت اقلیت ها به سطح معیارهای حقوق بین الملل، نیاز به تغییر رویکرد سیاسی به حقوقی دارد.

مسأله پژوهش حاضر این است که روند عادی سازی روابط میان اعراب و رژیم اشغال گر فلسطین چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران برجای می گذارد؟ ( مسئله ) روش پژوهش، کیفی و ابزارگردآوری داده ها به صورت فیش برداری می باشد، مسئله اصلی نیز با رویکرد تحلیلی- اسنادی مورد واکاوی قرار می گیرد. ( روش ) برقراری پیوند نزدیک و در سطح استراتژیک میان اعراب و رژیم اشغال گر فلسطین، این رژیم را بیش از پیش به مرزهای ایران نزدیک می سازد، زیرا رژیم اشغال گر فلسطین را قادر می سازد با آب های دریایی و سرزمینی ایران به نحو غیرمستقیم هم مرز شود. هم مرز شدن با ایران، سهولت در اقدامات دیده بانی، استراق سمع و جاسوسی اطلاعاتی است. عادی سازی روابط اعراب و رژیم اشغال گر فلسطین از زوایای مختلف بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تاثیر می گذارد که شامل عواملی چون تضعیف هم پیمانان منطقه ای جمهوری اسلامی ایران، توسعه و گسترش حضور و نفوذ آمریکا در منطقه، عدم شکل گیری رژیم و ترتیبات امنیتی پایدار درخاورمیانه، برهم خوردن ساختار توازن قدرت و رشد گروه های رادیکال و افراطی در منطقه می باشد. ( یافته ها )

مناقشه قراباغ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در سال 2020 به جنگ دوم قراباغ تبدیل شد. باکو در این جنگ توانست در قالب پروژه ای که ترکیه و رژیم صهیونیستی تدارک دیده بودند، به پیروزی هر چند ناقص ولی سریع برسد. این تحقیق درصدد است تا با استفاده از ادبیات نظری «ژئوپلیتیک تهاجمی»، ضمن مطالعه اهداف باکو در پروژه جنگ دوم قراباغ به پیامدهای ژئوپلیتیکی این جنگ و پیشنهادهای رسانه ای برای رسانه های برون مرزی ایران جهت تنویر افکار عمومی بپردازد. برای دست یابی به این اهداف، از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که جمهوری آذربایجان علاوه بر آزادسازی سرزمین های اشغال شده خود در خارج از قراباغ به دنبال دستیابی به اهداف توسعه طلبانه ژئواستراتژیک همسو با علایق آنکارا و تل آویو بوده است. هر چند جمهوری آذربایجان به بخشی از اهداف خود رسید، اما بازی های ژئوپلیتیکی شکل گرفته پس از جنگ 44 روزه همسو با اهداف ترکیه و رژیم صهیونیستی ادامه دارد. این موضوع دورنمای صلح پایدار در منطقه قفقاز را دچار ابهام می سازد.

بسیاری از سازمان ها به منظور تسهیل فرآیندها و ارائه خدمات نو آورانه، توجه ویژه ای به استفاده از خدمات مرکز داده جهت میزبانی از  سکوها، خدمات و ابزارهای نوین برای مدیریت و راهبری  سامانه های خود نشان می دهند. در حوزه امنیت سایبری مرکز داده، برای شناخت علل تهدیدات سایبری و سپس حل مسائل نیاز است، تمام جوانب درنظر گرفته شوند. بنابراین ما در این پژوهش بدنبال شناسایی و ارائه کدهای مدیریتی هستیم که در آن تمامی جوانب درونی و بیرونی امنیت سایبری در نظر گرفته شود. در این پژوهش با الگو گیری از چارچوب کلی امنیت سایبریNIST  و چارچوب بسط داده شده موجود، نسبت به شناسایی جامع کدهای تامین امنیت و حفاظت از زیر ساخت اصلی مرکز داده، اقدام نمودیم تا ضمن اتخاذ راهبرد یکپارچه، هوشمندی لازم با اشتراک اطلاعات و یادگیری از حملات قبلی در سازمانها جهت بهبود فرایند پاسخ و بازیابی ایجادگردد. در این پژوهش بمنظور شناسایی و ارائه کدهای مدیریتی چارچوب جامع امنیت سایبری مرکز داده با روش مرور نظام مند از طریق جستجو در پایگاه وب او ساینس و اسکپوس و مقالات داخلی تعداد 1831 سند استخراج شد که پس از بررسی های لازم 63 مورد از آن ها به عنوان اسناد مرتبط شناسایی و با استفاده از روش فراترکیب، بررسی و کدگذاری شدند و کدهای استخراج شده در ذیل 5 مقوله اصلی (برگرفته از الگوی NIST)، 23 مولفه و 108 کد مدیریتی قرار گرفتند که مربوط به امنیت سایبری مرکز داده یعنی شناسایی، محافظت، کشف، پاسخگویی و بازیابی بودند.

     امروزه داشتن یک سیستم فناوری اطلاعات به معنای موفقیت یا تضمین نتایج خوب برای سازمان نیست، مگر اینکه سازمانها اطمینان حاصل کنند از اینکه پروتکل ها و رویه های امنیت اطلاعاتی آنها به خوبی طراحی شده و دارایی های فناوری اطلاعات آنها در برابر تهدیدات خارجی و داخلی محافظت می شوند. هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد امنیت در شبکه های اطلاعاتی اداره کل زندان های استان سیستان و بلوچستان و اولویت بندی آنها می باشد. برای این منظور ابتدا فهرستی از معیارهای حائز اهمیت تدوین شد و سپس از طریق تکمیل نمودن پرسشنامه، عوامل مؤثر بر ایجاد امنیت شبکه های اطلاعاتی الکترونیکی اداره کل زندان ها مشخص گردید. جامعه آماری در این تحقیق شامل کارشناسان و متخصصان خبره و اساتید دانشگاهی می شود که آشنایی کامل با کلیات امنیت شبکه را نیز داشته باشند که بدلیل محدودیت جامعه آماری، نمونه گیری ضرورتی ندارد. سپس با تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی فازی معیارها وزن دهی و رتبه بندی شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که حوزه زیرساخت و محتوی و کاربرد از دیدگاه مدیران و خبرگان تصمیم گیرنده دارای بالاترین اهمیت است.