علی کارشناسان

در این مقاله تلاش شده است اثرات وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش کیفیت نهادی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور، اثرات کیفیت نهادی مانند اثربخشی دولت و کنترل فساد در کنار عامل وفور منابع طبیعی بر روی رشد اقتصادی کشورهای دارای اقتصاد نفتی طی دوره زمانی 2007- 1996 با استفاده از رویکرد داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می دهد، طی دوره زمانی مورد بررسی وفور منابع طبیعی دارای تأثیر منفی و معنی دار و نیز کیفیت نهادی دارای اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی این کشورها بوده است. در ضمن، عدم برخورد مناسب و منطقی با وفور منابع طبیعی و درآمدهای حاصل از آن به پایین آمدن سطح کیفیت نهادی منجر شده و از این طریق باعث کاهش بیشتر رشد اقتصادی این کشورها شده است. با توجه به نتایج بدست آمده و تحلیل های ارائه شده از آنجاکه توأم بودن وفور منابع با ضعف کیفیت نهادی در یک چرخه باطل سبب کندی هر چه بیشتر رشد اقتصادی می شود؛ توصیه سیاستی مهم مقاله، اصلاح الگوی مدیریت درآمدهای ناشی از فروش منابع سرشار طبیعی به منظور بهبود و ارتقای کیفیت نهادی است که این امر می تواند یکی از راهبردهای مناسب برای شکستن چرخه باطل و بطور متعامل در یک فرایند دو سویه، موجب افزایش و پایداری رشد اقتصادی تلقی شود. در کنار اصلاح الگوی مدیریت درآمدهای منابع طبیعی، اهتمام به ارتقای کیفیت نهادی از کانالهای دیگر نیز می تواند در تسریع رشد اقتصادی موثر واقع شود.

هدف اصلی تحقیق پیش رو، طراحی مدل و استقرار سازوکار شبکه تعاونی های توزیع و بازاریابی محصو ل های کشاورزی کشور در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی است. در پژوهش پیش رو کوشیده شده است به ضعف های نظام توزیع کالا در اقتصاد کشور، بازاریابی محصو ل های کشاورزی و بیان ضرورت و اهمیت شبکه سازی در بازاریابی و نظام توزیع در قالب شرکت های تعاونی در بخش کشاورزی پرداخته شود و با مروری بر تجربه های کشورهای گوناگون در این باره، راهکارهای رویارویی با مسائل نظام بازاریابی محصول های کشاورزی در ایران ارائه شود. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی به شیوه مطالعه کتابخانه ای است. نتیجه ها نشان می دهند که طراحی شبکه تعاونی های توزیع و بازاریابی محصول های کشاورزی ضمن افزایش کارایی، کاهش هزینه های مبادلاتی و تسهیل دست یابی مستقیم مشتریان به تولیدکننده، باعث سهم بری حداکثری کشاورزان کوچک و روستاییان از ارزش افزوده تولیدها و مشوق تولیدکننده، توانمندسازی وی با افزایش سهم بری و سرانجام کاهش چرخه های معیوب و نامولد (کاذب) واسطه گری می شود. از این رو نتیجه های اجرای پژوهش پیش رو در جهت عملیاتی شدن بندهای 5 و 6 سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر حمایت از تولید داخل به ویژه بخش کشاورزی در جهت استقرار یک نظام متشکل بازاریابی و توزیعی و رقابتی شدن تعاونی های بازاریابی در جهت توسعه صادرات است.

هدف: این تحقیق با هدف بررسی ارتباط بین فرار مالیاتی و اقتصاد غیر رسمی در ایران انجام شد.این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین فرار مالیاتی, فقر و بیکاری در استان خوزستان انجام شد. روش: این تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع همبستگی است. اطلاعات و داده های برای اندازه گیری حجم اقتصاد فرار مالیاتی در دوره زمانی مورد بررسی 1380-1390 از طریق مراجعة حضوری به بانک ها و سایت بانک مرکزی گرد آوری شده است، برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای EVIEWS و Microfit استفاده شده است. نتایج: نتایج حاصل از ین تحقیق نشان داد که به طور کلی میزان فرار مالیاتی در ایران در حال افزایش می باشد و نشان می دهد که در 00/38 درصد از کل سالها مورد مطالعه با تغییرات و افزایش میزان بیکاری و فقر علی رغم تمام سخت گیری ها و قوانین جدیدی که دولت وضع کرده روبه رو بودیم. نتیجه گیری: بین فرار مالیاتی با فقر و بیکاری در استان خوزستان رابطه معنی داری وجود دارد.

با توجه به اهمیت بهبود فضای کسب و کار و نقش کارآفرینی در رشد اقتصادی، هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر فضای کسب و کار برتوسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می باشد. بدین منظور تحقیق حاضر با به کارگیری سیستم معادلات همزمان (رویکرد 2sls) و داده های تابلویی طی سال های 2010 – 2015 برای منتخبی از بیست کشور در حال توسعه بصورت تجربی تاثیر متغییر های محیط کسب و کار بر توسعه کارآفرینی ورشد اقتصادی تحلیل شده است. یافته های تجربی پژوهش حاضر بیانگر این است که شاخص مقررات کسب و کار به طور غیر مستقیم و شاخص کارآفرینی نوپا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نیروی کار و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به طور مستقیم تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب دارند. علاوه بر این، شاخص مقررات کسب و کار ، هزینه دولت در آموزش و نرخ رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه دارند. فلذا بر مبنای یافته های پژوهش که مبتنی بر اطلاعات مستند بین المللی در دامنه گسترده ای از کشور های در حال توسعه می باشد، ضرورت برنامه ریزی راهبردی توسعه گرا بمنظور بهبود شاخص های محیط نهادی و قانونی در جهت تسهیل فضای کسب و کار مورد تاکید است. در راستای توسعه کارآفرینی، همچنین اصلاح و تغییر برنامه های آموزش عمومی، حرفه ای و تخصصی با رویکرد تربیت کارآفرینان خلاق و توانمند می تواند شرایط مناسب جهت ظهور کسب و کار های کارآفرینانه، به ویژه فناوری محور را فراهم نماید.

درماندگی مالی بانک ها مسئله ای جدی برای حیات اقتصادی کشورهاست. هزینه های فردی و اجتماعی بحران های مالی موجب می شود که پژوهشگران به بررسی آثار بحران های مالی بر ابعاد مختلف عملکرد مؤسسه های تجاری بپردازند. این مقاله با بررسی اثر بحران مالی داخلی بر عملکرد بانک ها براساس مدل CAMEL در دوره زمانی 1388 تا 1394 در پی پاسخ به این پرسش است که آیا بحران های مالی تأثیری بر عملکرد بانک ها داشته است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا بانک ها برای بهبود عملکرد خود و خروج از بحران مالی به فعالیت های غیرعملیاتی روی آورده اند؟ نمونه آماری این پژوهش شامل 9 بانک تجاری است که به شرط دارا بودن شرایط پژوهش انتخاب شده اند. در صورت وجود یکی از این شرایط بانک با بحران روبه روست: داشتن زیان در سه سال متوالی (زیان عملیاتی، زیان خالص یا زیان انباشته)، کاهش سود تقسیمی هر سال نسبت به سال پیش به میزان بیش از 40 درصد، و مشمول ماده 141 قانون تجارت بودن شرکت های مورد بررسی. نتایج پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی نشان می دهد که که در سطح اطمینان 95 درصد، بحران مالی تنها با سودآوری رابطه منفی و معنادار دارد و با دیگر شاخص های ارزیابی عملکرد رابطه معناداری ندارد. همچنین، فرضیه ششم پژوهش نشان می دهد که بانک ها با افزایش بحران مالی به فعالیت های غیرعملیاتی روی نمی آورند.

تقلب یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در حسابداری و حسابرسی صورت های مالی مطرح می شود. هدف اصلی پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال وقوع تقلب در گزارشگری صورت های مالی می باشد. در این پژوهش کیفیت سود به عنوان عامل مؤثر در شناسایی احتمال تقلب در نظر گرفته شده و با استفاده از سه شاخص محافظه کاری، هموارسازی سود و کیفیت اقلام تعهدی محاسبه شده است. احتمال گزارشگری متقلبانه نیز با استفاده از مدل بنیش (1999) اندازه گیری شده است. در این پژوهش اطلاعات مالی 174 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1389 تا 1394 بررسی شده است که شامل 1044 مشاهده می باشد. نتایج پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش داده های تابلویی با اثرات ثابت، نشان داد محافظه کاری اثر منفی و معناداری بر احتمال تقلب دارد و اقلام تعهدی اختیاری اثر مثبت و معناداری بر احتمال تقلب می گذارد. در نتایج این پژوهش بین هموارسازی سود و احتمال تقلب رابطه معناداری مشاهده نشد. 

 امروزه بهبود محیط کسب وکار به عنوان یکی از مهم ترین راهبردهای حمایت از تولید و رونق تولید مولد و پایدار اقتصادی، در راستای برنامه ی مقاومت اقتصادی، به عنوان راهبرد اقتصادی بنیادی کشور مطرح است. اکوسیستم کسب وکار استان های ایران، همواره با چالش ها و تنگناهای فراوانی روبرو بوده و علی رغم بالا بودن ارزش برخی از مؤلفه ها و شاخص های مربوطه در برخی از استان ها، تنها به دلیل ناهمگنی موجود در میان ارکان ده گانه محیط کسب وکار، شاهد اکوسیستم هایی ناکارا و ناپایدار هستیم که منجر به افزایش هزینه های مداخلاتی مدیریت دولتی، به منظور بهبود وضعیت موجود گشته است. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی اکوسیستم کارآفرینی و عملکرد آن در استان های ایران است. به همین منظور از اطلاعات و داده های پایش و بهبود نظام کارآفرینی ایران در سال 98 که بر جنبه های کیفی نهادی و فردی اکوسیستم کارآفرینی تمرکز دارد، استفاده شده است. علاوه براین، در این پژوهش از رویکرد نوین تاوان گلوگاه (PFB) برای ارزیابی اینکه کدام یک از عناصر اکوسیستم کارآفرینی در استان های ایران باید موردتوجه بیشتری قرار گیرد استفاده شده است و همچنین برای رفع تنگناها و گلوگاه های موجود چه میزان تلاش موردنیاز است. ازاین رو در پژوهش حاضر با هدف ارائه یک تصویر پویا از تخصیص بهینه سازی شده، تلاش های سیاستی موردنیاز برای به حداکثر رساندن ارزش شاخص محیط کسب وکار و بهبود فضای کسب وکار کشور، با استفاده از روش pfb (تاوان گلوگاه) و ضمن استفاده از داده های سنجه ملی، که مطابق با اکوسیستم منحصربه فرد کارآفرینی ایران است؛ اقدام به محاسبه جدول شبیه سازی مؤلفه های محیط کسب وکار استان های ایران صورت گرفت و درنهایت، نتایج به دست آمده از یافته های پژوهش بیانگر لزوم تمرکز سیاست ها و منابع موجود هر استان، بر ضعیف ترین رکن در همان استان است. به طوری که عمده استان های توسعه یافته تر همچون، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، مرکزی، مازندران و بوشهر، ضعف در محیط حقوقی اکوسیستم را نشان می دهند؛ درحالی که استان های درحال توسعه البرز، فارس، کردستان، گلستان، همدان، اردبیل و چهارمحال و بختیاری ضعف در محیط مالی اکوسیستم مشاهده شد. همچنین برخی استان ها نیز ضعف در رکن محیط فرهنگی و آموزشی اکوسیستم کارآفرینی را نشان داده اند. محیط فناوری و نوآوری در استان های پیشرو صنعتی و تجاری همچون اصفهان، بوشهر، فارس و خوزستان و مرکزی و هرمزگان به عنوان رکن برتر گزارش شده است. استان هایی که دارای مزیت های جغرافیایی همچون دسترسی به بازارهای مصرف، دسترسی به بازارهای صادراتی و زیرساخت های ارتباطی داشته اند در محیط جغرافیایی مزیت نسبی داشته اند. بر اساس شبیه سازی اجرا شده بر شاخص ارکان استان ها، یافته ها حاکی از آن بود که، به منظور دستیابی به بهبود 11 درصدی در شاخص محیط کسب وکار کشور، نیازمند 16 درصد تلاش بیشتر در رکن محیط اقتصاد کلان، 15 درصد تلاش بهینه در رکن محیط مالی، 19 درصد تلاش بیشتر در رکن محیط فرهنگی و 18 درصد تلاش مضاعف در رکن محیط حقوقی است.