علی فلاحتی

امروزه، ارزهای دیجیتال در سیستم مالی جهانی ورود پیدا کرده اند و بخشی از سبد سرمایه گذاری، موسسات و افراد را در خود جای داده اند. از این رو، بررسی روابط و عوامل تأثیرگذار بر روی قیمت های این بازار نوظهور می تواند در تصمیم گیری سرمایه گذاران برای انتخاب سبدهای بهینه مؤثر باشد. در این پژوهش به بررسی تأثیر قیمت نفت و گاز به عنوان مهم ترین حامل های انرژی، طلا و نقره به عنوان برترین فلزات گرانبها، شاخص های سهام، تورم و نرخ بهره کشورهای G7به عنوان ثروتمندترین کشورهای جهان بر قیمت بیت کوین و اتریوم پرداخته شده است. بدین منظور، در این مطالعه رویکرد ARDL Panel بکار گرفته شده است. داده های مورد استفاده شامل مشاهدات ماهیانه از آپریل سال 2020 تا دسامبر سال 2023 است. نتایج نشان دادند که قیمت نفت برنت، گاز طبیعی، طلا، نقره، نرخ تورم، نرخ بهره و شاخص سهام کشورهای صنعتی G7 بسته به نوع رابطه ای که با ارزهای دیجیتال دارند، تأثیر معناداری بر قیمت آ ن ها دارند.

یکی از ویژگی های اصلی و رمز موفقیت بسیاری از کشورها در دنیای امروزی، استفاده از کاربرد دانش در فرآیندهای اقتصادی است. چرا که دانش یکی از مهمترین مولفه برای تعیین رشد اقتصادی بلندمدت است و سرمایه گذاری در دانش، ظرفیت تولید سایر عوامل تولید از قبیل سرمایه، منابع طبیعی و نیروی کار را افزایش داده است و تبدیل کارآمد نهاده های تولید به فرآیندهای تولید و محصولات جدید را تسهیل می کند.دست یابی به رشد اقتصادی باکیفیت به صورت رشد اقتصادی همراه با کاهش نابرابری درآمد یکی از مهمترین مسائل اقتصادی امروز است، پیچیدگی اقتصادی یکی از مفاهیمی است که بر نقش دانش در تولید دلالت می کند و علاوه بر رشد اقتصادی نقش مهمی را درتغییر نابرابری درآمد دارد. بر همین اساس مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت معادلات همزمان به بررسی رابطه بین نابرابری درآمد و پیچیدگی اقتصادی برای دوره زمانی 1397-1374می پرازد. نتایج حاصل از برآوردها نشان می دهد که افزایش نابرابری درآمد باعث افزایش در پیچیدگی اقتصادی شده، اما پیچیدگی اقتصادی باعث کاهش نابرابری درآمد می شود، علاوه بر این شواهد نشان می دهد که صنعتی شدن، سرمایه انسانی و تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش در پیچیدگی اقتصادی می شود. علاوه بر این صنعتی شدن باعث کاهش نابرابری درآمد شده و فرضیه منحنی کوزنتس در رابطه بین تولید ناخالص داخلی و نابرابری درآمد تایید شده است. افزایش کیفیت آموزش، توسعه صنعت و تمرکز بر سیاست های افزایش تولید ناخالص داخلی از جمله سیاست های موثر برای برخورداری از مزایای پیچیدگی اقتصادی است.

ازجمله عوامل مؤثر بر تورم و تورم انتظاری، که بسیاری از متغیرهای اقتصادی در ایران را تحت تأثیر قرار داده، تغییرات نرخ ارز است. پدی ده عب ور ن رخ ارز توضیح دهنده رابطه ب ین تغیی رات ارزش پ ول مل ی و رواب ط تج ارت خارجی یک کشور است؛ لذا بررسی درجه عبور نرخ ارز بر تورم انتظاری در جهت اعمال سیاست های اقتصادی ضد تورمی ضرورت دارد؛ هدف این پژوهش، بررسی عدم تقارن درجه عبور نرخ ارز بر تورم انتظاری در ایران، با استفاده از رویکرد NARDL و با تکیه بر داده های سری زمانی طی سال های 1369تا 1399 است. نتایج حاصل از یافته های این مطالعه براساس الگوی NARDL نشان می دهد، اثر شوک های مثبت نرخ ارز بر تورم انتظاری در کوتاه مدت و بلندمدت دارای اثر منفی و معنی دار، اما شوک های منفی دارای اثر منفی و بی معنی را نشان دادند؛ هم چنین نتایج نشان می دهد اثر شوک های ارزی بر تورم انتظاری در کوتاه مدت متقارن است؛ درحالی که اثر شوک های ارزی بر تورم انتظاری در بلندمدت نامتقارن است؛ لذا بانک مرکزی می تواند ازطریق هدف گذاری تورم با تمرکز روی کانال انتظارات تورمی سیاست های خود را به طور مؤثر اجرا نماید. 

نااطمینانی از سیاست های اقتصادی دارای اثراتی منفی بر عملکرد متغیرهای اقتصاد کلان و همچنین رفتارهای سرمایه گذاری است. بررسی عوامل موثر بر بار مالیاتی و از جمله نااطمینانی سیاست های اقتصادی، دارای دلالت های سیاست گذاری گسترده ای در این زمینه است. از این رو هدف این مطالعه بررسی تأثیر میزان جمع آوری مالیات بر رابطه بین نااطمینانی از سیاست های اقتصادی و بار مالیاتی در شرکت های منتخب بورس اوراق بهادار تهران شامل 83 شرکت طی دوره زمانی 1398-1390 با رویکرد پانل ARDL بود. نتایج نشان داد که جمع آوری مالیات اثر منفی و معنی داری بر رابطه بین نااطمینانی تورم و بار مالیاتی شرکت ها داشته است. ضریب مدل تصحیح خطا نیز در سطح 95 درصد اطمینان منفی و معنی دار بوده است. ضریب ECM 265/0- بوده است که نشان می دهد درصورتی که شوکی به متغیر وابسته وارد شود وارد شود حدود 3 تا 4 دوره طول خواهد کشید تا این متغیر به روند بلند مدت خود بازگردد.

این مطالعه به بررسی تابع هزینه و کارایی هزینه شرکت های توزیع برق استان کرمانشاه در چارچوب الگوی تحلیل مرز تصادفی (SFA)، با استفاده از روش حداکثر درستنمایی، می پردازد. هدف محوری این مطالعه سنجش ضریب ناکارایی هزینه است. برای این منظور از داده های تلفیقی 19 امور برق استان کرمانشاه طی سال های 1396 تا 1400 استفاده شده است. یافته های مطالعه موید آن است که امور توزیع برق شهرستان هرسین با 63 درصد کارایی هزینه رتبه اول را در بین این 19 شرکت (امور برق) به خود اختصاص داده است، در مقابل، امور برق شهرستان اسلام آباد، رتبه آخر را کسب نموده است. کارایی هزینه پایین برای این امور، حاکی از دور بودن فاصله این شرکت از مرز کارا است. همچنین نتایج حاصل از برآورد کارایی هزینه، نشان دهنده ی پایین بودن کارایی هزینه ای کل صنعت توزیع برق استان است به طوری که عملکرد کلی کارایی و رتبه بندی شهرستان ها دارای ثبات نسبی بوده است، به عبارتی می توان نتیجه گرفت که طی سال های مورد مطالعه تحول قابل توجهی در کارایی و عملکرد هزینه ای شرکت ها ی توزیع برق (19 امور برق) استان رخ نداده است.

یکی از مهمترین مسائل سیاست های کلی نظام، توجه به تفاوت نرخ بیکاری بین استان ها و اصلاح ساختار تولید برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی بالاتر است، چرا که بیکاری مهمترین عامل موثر بر عدم ثبات سیاسی است. در این راستا، مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی و به کارگیری شواهد آماری استان های ایران برای دوره زمانی 1398-1390 نشان می دهد که تجمیع صنعتی به واسطه اثرات سرریز و همچنین ارتباط درونزای بین زیربخش های صنعتی منجر به کاهش بیکاری می شود. علاوه بر این، رشد اقتصادی و افزایش سهم ارزش افزوده صنعت در تولید ناخالص داخلی باعث کاهش بیکاری شده است، اما آموزش در سطح خطای 10 درصد باعث افزایش بیکاری شده است که دلالت بر ناکارایی آموزش در اقتصاد ایران دارد. بنابراین اصلاح ساختار تولید برای افزایش سهم صنعت در راستای سیاست های کلی نظام در استان های ایران مبتنی مزیت نسبی و سیاست های آمایش سرزمین برای بهره مندی از اثرات سرریز بین زیربخش های صنعتی و ارتباط درونزای بین آنها از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.

هدف مقاله ، بررسی تأثیر تعمیق سرمایه و کشش جانشینی عوامل تولید بر ظرفیت اشتغال زایی بخش صنایع کارخانه ای ایران طی دوره سالیانه 1368- 1398 با استفاده از تکنیک خودرگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL) بود. نتایج حاکی از تأثیر معنادار معکوس آنی و مستقیم تأخیری عامل تعمیق سرمایه در هر دو دوره و نیز تأثیر معنادار مستقیم تأخیری عامل کشش جانشینی عوامل تولید در دوره کوتاه مدت و تأثیر معنادار معکوس تأخیری تغییرات کشش جانشینی عوامل در بلند مدت بر ظرفیت اشتغال زایی بخش یادشده طی دوره یادشده است. همچنین، طبق مدل تصحیح خطا (ECM)، الگوی پویای کوتاه مدت ظرفیت اشتغال زایی بخش صنایع کارخانه ای به سمت الگوی تعادل بلندمدت، هم گرایی و گرایش دارد. براساس نتایج، انتخاب تکنولوژی سازگار در بخش صنایع کارخانه ای (صنعت ساخت) ایران در راستای امکان جانشینی آسان عوامل و تعمیق سرمایه، بهره گیری بیشتر از تجارب بین المللی، بومی سازی دانش فنی و انتقال فن آوری های نوین از طریق راهبرد تعمیق سرمایه درجهت افزایش سطح رقابت پذیری محصولات بخش صنعت ساخت و ارتقای توان استفاده از دانش فنی در تولید محصولات صنعتی و انتخاب مدبرانه راهبرد تعمیق سرمایه درجهت افزایش و یا حداقل، حفظ وضع موجود اشتغال بخش صنایع کارخانه ای پیشنهاد می گردد. 

صنعتی شدن یکی از سیاست های مهم برای افزایش رشد اقتصادی است، توجه به نابرابری درآمد به عنوان یکی از شاخص های کیفیت رشد اقتصادی، ساختاری از توسعه صنعت را تعریف می کند که علاوه بر دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، کیفیت رشد اقتصادی مطلوبی را نیز ایجاد نماید. در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری استان های ایران برای دوره زمانی 1398-1388 و رهیافت داده های پانل به بررسی اثر متنوع سازی فعالیت های صنعتی بر نابرابری درآمد می پردازد. نتایج شاخص متنوع سازی فعالیت های صنعتی نشان می دهد که بیشترین مقدار این شاخص برای استان بوشهر برابر 0.8 و کمترین مقدار آن برای استان تهران برابر 0.09 است. علاوه بر این، ضریب جینی در استان سیستان و بلوچستان برابر با 44/0 و در استان خراسان جنوبی برابر با 33/0 است. نتایج داده های پانل نشان می دهد که مخارج دولت، مخارج آموزشی و رشد اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر نابرابری درآمد دارد و تمرکز صنعتی و مجذور رشد اقتصادی اثر منفی بر نابرابری درآمد دارد. بنابراین، متنوع سازی فعالیت های صنعتی براساس مزیت های نسبی منطقه برای دستیابی به توزیع مطلوب درآمدها از اهمیت بالایی برخوردار است.

ساختار فضایی ناهمگون نرخ اشتغال منطقه ای درایران یکی از مهم ترین چالش های توسعه اقتصادی است.به لحاظ نحوه توزیع فعالیت های اقتصادی دریک اقتصاد با شرایط درحال تغییر کنونی و تفاوت های گسترده ای که درتوزیع نرخ بیکاری در مناطق واستان های ایران وجود دارد، شناسایی عوامل موثر بر نرخ بیکاری استانی و اثرات سرریز فضایی بین استان های ایران، از جمله تجمیع صنعتی، می تواند در برنامه ریزی و سیاست گذاری های هدفمند برای بهبود وضعیت اشتغال وتوزیع ناهمگونی نرخ بیکاری درمناطق مورد توجه قرار بگیرد. با توجه به این موضوع، هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثر تجمیع صنعتی بر نرخ بیکاری در استان های ایران طی دوره زمانی 1397-1386 با رویکرد اقتصادسنجی فضایی ترکیبی است. برآوردها نشان می دهد که وابستگی فضایی در داده های تحقیق وحود دارد و تجمیع صنعتی تأثیر منفی و معناداری بر نرخ بیکاری در استان های مورد مطالعه داشته است. به بیانی دیگر شاخص تجمیع صنعتی اثر معکوس و منفی بر نرخ بیکاری در استان و استان های همجوارخود دارد.

برابری فرصت های توسعه یکی از اهداف اجتماعی- اقتصادی و پیش نیازی اساسی برای حصول پایداری اقتصادی و پیشرفت یکپارچه کشور به شمار می رود. در این پژوهش 69 شاخص توسعه مربوط به بخش های فرهنگی- اجتماعی، آموزشی، زیربنایی، بهداشتی- درمانی، زیست محیطی و اقتصادی جهت شناسایی و مقایسه فرصت توسعه 30 استان کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تعیین اوزان شاخص ها از روش آنتروپی شانون و برای رتبه بندی استان ها از لحاظ میزان دسترسی به فرصت های هر بخش از روش تاپسیس استفاده شد. در نهایت با بهره گیری از تکنیک تاکسونومی، درجه برخورداری استان ها از مجموع فرصت های شش گانه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان از وجود اختلاف و شکاف عمیق در توزیع و تخصیص امکانات و فرصت ها بین استان های کشور دارد؛ به طوری که استان تهران برخوردارترین و استان های کردستان، خراسان جنوبی، لرستان، آذربایجان غربی و خراسان شمالی محروم ترین استان ها تعیین شدند. با توجه به اختلاف زیاد به مسئولان توصیه می شود اولویت های تخصیص بودجه را با توجه به درجه بهره مندی استان ها مشخص کنند. 

مالیات یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت ها و یکی از ابزارهای سیاستی برای بهبود در توزیع درآمدها است.، در همین راستا ارزیابی عکس العمل انواع درآمدهای مالیاتی به رشد اقتصادی در جهت شناخت ظرفیت مالیاتی کشور مهم و دارای ارزش است. پژوهش حاضر با به کارگیری رهیافت رگرسیون چندک و روش خودرگرسیون باوقفه توزیعی غیرخطی و استفاده از شواهد آماری ایران طی دوره 1398-1360 نشان می دهد که در چندک های بالای مالیاتی، اثر مثبت رشد اقتصادی بر مالیات در انواع مالیات ها افزایش یافته است، همچنین با توجه به اینکه مالیات کالاها و خدمات بالاترین سهم در درآمدهای مالیاتی دارد، پایین بودن کشش مالیاتی آن می تواند تا حد زیادی پایداری درآمدهای دولت را کاهش دهد. اما مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد و مالیات بر حقوق به دلیل دارا بودن کشش بالاتر، نقش مهمی را در پایداری درآمدهای دولت دارند، تایید اثرات متقارن شوک مثبت و منفی رشد اقتصادی بر انواع مالیات ها نشان دهنده پایین بودن مالیات نسبت به ظرفیت بالقوه مالیات و عدم توانایی نظام مالیاتی در جهت پیاده سازی مالیات ستانی کارآمد است. بنابراین تمرکز بر توسعه فعالیت های دارای ارزش افزوده بالا و مالیات های با کشش بالاتر نقش مهمی را در ثبات درآمد دولت خواهد داشت.

با توجه به رابطه دو طرفه توسعه انسانی و توزیع فرصت ها در فرآیند رشد و توسعه، بهبود توسعه انسانی که از طریق ایجاد فرصت های یکسان در مناطق مختلف امکان پذیر است، به عنوان عامل اصلی در پیشبرد اهداف در سطح ملی و منطقه ای، ضرورت دارد؛ و از طرف دیگر، از شیوه های بهبود شاخص توسعه انسانی، توجه به مؤلفه های اثرگذار منطقه ای و ملی است و بنابراین، بررسی و شناسایی چگونگی توزیع فرصت ها در یک منطقه، جهت بهبود توسعه انسانی ضرورت دارد. در این پژوهش، فرصت ها در پنج بعد اقتصادی، زیربنایی، اجتماعی- فرهنگی، دانش، و بهداشتی- زیست محیطی در قالب یک مدل دسته بندی شده و ارتباط آنها با توسعه انسانی برای استان های ایران در طی دوره زمانی 1397-1384 با رویکرد داده های تابلویی و از روش تحلیل مؤلفه اصلی، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است؛ که نتایج، نشان دهنده تأثیر مثبت توزیع فرصت ها در ابعاد مختلف بر توسعه انسانی می باشد. بنابراین، می باید برنامه ریزی های مناسب در تخصیص فرصت ها و بخصوص فرصت های اقتصادی در استان ها انجام پذیرد تا سیاست های عدالت محور بتوانند به ارتقای توسعه انسانی کمک کنند؛ که از جمله این سیاست ها، می توان به سیاست های تمرکززدایی مالی و اقتصادی اشاره نمود. همچنین افزایش عدالت در فرصت های بهداشتی و زیست محیطی و دانش، می تواند به بهبود سلامت روحی و جسمی و ارتقای مهارت افزایی منجر شده و اثر مثبتی بر توسعه انسانی در پی خواهد داشت.

مالیات از جمله متغیر های کلان اقتصادی است که نقش و جایگاهی ویژ ه در سیاست های مالی و همچنین عملکرد اقتصاد کلا ن دارد و دارای اثرات گسترده توزیعی نیز در اقتصاد است. شناخت و درک حساسیت منابع مختلف درآمد مالیا تی، می تواند زمینه را برای اخذ تصمیمات مناسب تر در خصوص تعیین نرخ هر یک از پایه های مالیاتی، طی دوره های رونق و رکو د فراهم کند . هدف این مقاله برآورد انوع کشش های مالیاتی با رویکرد رگرسیون چندکی طی دوره زمانی 1398-1360 است. نتایج این مطالعه نشان داد که در کوانتایل های مورد بررسی، مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد، مالیات بر مشاغل، مالیات بر حقوق و مالیا ت بر ثرو ت در مقایسه با مالیات های کالا و خدمات، مالیات برشرکت ها، مالیات بر مستغلات و مالیا ت بر واردات به دلیل کشش بزرگ تر از یک و به ویژ ه در کوانتایل های بالا، به پایداری مالی درآمدهای دولت کمک بیشتری کرده اند. در سمت مقابل برخی از منابع مالیاتی مانند مالیات بر کالا و خدما ت، مالیات بر شرکت ها و مالیا ت بر واردا ت د لایل پایین بودن ثبات و پایدار ی مالی کم تری دا شته ا ند.

در این مقاله باتوجه به داده های فصلی دوره زمانی 1375-1399 و با استفاده از مدل انحصار چندجانبه  قیمت- ماشه ای گرین و پورتر اثر شوک های منفی تقاضا بر رفتار و ساختار بازار گوشت قرمز ایران ارزیابی شد. برای این منظور یک سیستم معادلات متشکل از سه تابع تقاضا، عرضه و شکاف قیمت- هزینه[1] به صورت همزمان تصریح شد تا براساس آن شوک های بزرگ و منفی تقاضا با استفاده از پسماندهای تابع تقاضا و رویکرد جستجوی شبکه ای شناسایی شوند. نتایج دلالت بر آن دارد که بازار ستاده گوشت قرمز به دنبال کاهش غیرمنتظره تقاضا، رقابتی تر شده است و اما ساختار بازار عوامل (دام زنده) تغییر نکرد. با استفاده از آزمون های کمکی، نتایج این تحقیق مبنی بر قیمت پذیر بودن عوامل مجددا تأیید شد. با استفاده از نتایج این تحقیق می توان سیاست هایی جهت ارتقای رقابت در صنعت نهاده و ستاده گوشت قرمز تدوین کرد.    

پیچیدگی اقتصادی مفهومی است که میزان توانایی کشورها در تولید کالاهای پیچیده و کاربری کردن دانش در فرایند تولید از رهگذر بهبود ساختار مولد را نشان میدهد. پیچیدگی اقتصادی از کانال دانش باعث صرفهجویی در منابع و بهبود کیفیت نهادهای تولیدی و شکلگیری ساختارهای مولد تولیدی میشود که تنوع در کالاها و صرفهجویی در هزینههای تولیدی و کسب درآمد بیشتر و تأثیر بر توزیع درآمد و رفاه اجتماعی را به همراه دارد. باتوجه به اهمیت توزیع درآمد در اقتصاد، این پژوهش با بکارگیری رویکرد پیچیدگی اقتصادی و استفاده از روشهای گشتاور تعمیمیافته پویا، حداقل مربعات کاملا اصلاح شده و حداقل مربعات پویا به بررسی اثر پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمدی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 2020-1995 پرداخته است.  مطابق نتایج بدست آمده، افزایش پیچیدگی اقتصادی در هر سه مدل، در کشورهای در حال توسعه موجب نابرابری و ناعادلانهتر شدن توزیع درآمد شده است. نامتعادل شدن توزیع درآمد در این کشورها به دلیل وجود تمرکز داراییها، سرمایه و فعالیتهای تولید در دست گروه خاصی و همچنین وجود نابرابریهای فرهنگی، اجتماعی، جنسیتی و غیره و رانتهای ایجاد شده ناشی از این نابرابری است. باتوجه به بالا بودن ضریب جینی و نامتعادل بودن توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه به منظور اثرگذاری پیچیدگی اقتصاد بر نابرابری درآمد در این کشورها، پیشنهاد میشود که از سیاستهای بازتوزیع درآمد در جهت کاهش نابرابری درآمد و جلوگیری از عدم تمرکز دارایی و سرمایه در دست قشر خاصی استفاده شود.

به دلیل شوک های اقتصادی و عدم تعادل در بودجه های ساختاری، وضعیتی به وجود می آید که تداوم آن در یک فضای نااطمینانی منجر به ایجاد پدیده استرس در دولت ها می شود. استرس مالی به عنوان یک وضعیت بی ثبات در تأمین مالی دولت های محلی می تواند به عدم توانایی این دولت ها در تأمین تعهدات مالی کوتاه و بلندمدت و وابستگی بیش از حد به دولت مرکزی دامن بزند. لذا بسته به اینکه اثرات استرس به صورت مثبت و منفی در یک کشور ظاهر شود به اقدامات و پاسخ های دولت های مرکزی و محلی برمی گردد. این ضرورت احساس می شود که سیاست گذاران در دولت های مرکزی و محلی به علامت های دقیق و به موقع از استرس مالی برای واکنش به اثرات این نوع استرس ها نیاز دارند. در این مطالعه تلاش شده است با محاسبه شاخص استرس مالی محلی از متغیرهای ساختار مالی و بودجه ای هر استان و با استفاده از روش تاپسیس اقدام به شفاف سازی وضعیت مالی در 31 استان ایران طی دوره زمانی 1396-1384 شود. نتایج به گونه ای است که استان های مرزنشین دارای بالاترین استرس در میان استان های دیگر هستند و استان هایی که در مرکز یا در مجاور پایتخت قرار دارند دارای استرس کمتری هستند. این نتایج دال بر تمرکزگرایی بالایی است که در استان های ایران قرار دارد و مانع از استقلال مالی دولت های محلی شده است تا بتوانند خود کنترل-کننده و تنظیم کننده درآمدها و هزینه هایش باشند و در این صورت فشار و استرس مالی کمتری را متحمل می شوند. شماره ی مقاله: ۵

به دلیل شوک های اقتصادی و عدم تعادل در بودجه های ساختاری، وضعیتی به وجود می آید که تداوم آن در یک فضای نااطمینانی منجر به ایجاد پدیده استرس در دولت ها می شود. استرس مالی به عنوان یک وضعیت بی ثبات در تأمین مالی دولت های محلی می تواند به عدم توانایی این دولت ها در تأمین تعهدات مالی کوتاه و بلندمدت و وابستگی بیش از حد به دولت مرکزی دامن بزند، لذا در این مطالعه تلاش شده است با محاسبه شاخص استرس مالی محلی از متغیرهای ساختار مالی و بودجه ای هر استان و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی اقدام به شفاف سازی وضعیت مالی در 31 استان ایران شود و سپس به برآورد اثرات آستانه ای و فضایی این شاخص از طریق روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی بر رشد اقتصادی و اشتغال طی دوره زمانی 1396-1384 پرداخته شود. نتایج، گویای اثربخشی بالای بازار نیروی کار از استرس در مقابل رشد اقتصادی می باشد. در ابتدا این اثرات بر دو متغیر رشد اقتصادی و اشتغال اثر آنی و مثبتی دارد ولی با عبور از حد آستانه استرس مالی و اعمال فشارهای متأثر از آن، توانایی کنترل این عدم تعادل از بین رفته و سبب کاهش رشد اقتصادی و اشتغال خواهد شد. طبقه بندی JEL : D8، C34، N2، E23

رانت منابع طبیعی از کانال های متفاوتی بر اقتصاد کشورها اثرگذار است. انتظار می رود درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی موجب رونق اقتصادی کشورها شود، اما تجربه اقتصادی دهه های اخیر نشان دهنده مشکلات پرشمار اقتصادی در این کشورهاست که شاید مهم ترین آن ها افزایش حجم اقتصاد سایه باشد. از سویی نهادها تعیین کننده محورهای مهم اقتصادی از جمله توزیع منابع و دارایی ها در جامعه هستند، به گونه ای که سطح کیفیت نهادی موجب هدایت منابع و تخصیص بهینه آن ها شده و از طریق ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی بر حجم اقتصاد سایه اثرگذار است. در پژوهش حاضر، هدف آن است تا اثر رانت منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر اقتصاد سایه در 87 کشور با تورم بالا و تورم پایین طی دوره 2018-2000 مورد بررسی قرار گیرد. روش تجزیه وتحلیل مطالعه، گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی است. برای برآورد اقتصاد سایه از نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهند که در هردو گروه کشورهای با تورم پایین و کشورهای با تورم بالا، افزایش کیفیت نهادی، حجم اقتصاد سایه را کاهش داده و رانت منابع طبیعی نیز رابطه ای مثبت با حجم اقتصاد سایه داشته است.

روش های معمول اندازه گیری نابرابری منطقه ای، نمی توانند تحولات درونی کشور را از حیث جابه جایی در گروه های مختلف توسعه، منعکس کنند و شاخص های نابرابری برای نشان دادن پویایی توزیع نابرابری کارآمد نیستند. به همین منظور در  این مطالعه به بررسی پویایی انتقال نابرابری منطقه ای در کشور طی دوره 1385-1395 با استفادهاز شاخص ترکیبی توسعه یافتگی منطقه ای (CIRD) و روش چگالی کرنال تصادفی پرداخته می شود. از آنجا که نابرابری منطقه ای پدیده ای چندبُعدی است، در مرحله اول با انتخاب 25 نماگر در پنج بُعد شامل اقتصاد کلان (MEI)، علم و نوآوری (SII)، پایداری زیست محیطی (ESI)، سرمایه انسانی (HCI) و خدمات عمومی (PFI) و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی دو مرحله ای (PCA) به ایجاد شاخصترکیبی نابرابری پرداخته می شود. سپس در مرحله دوم با استفاده از رویکرد تحلیلی ناپارامتریک پویایی توزیع درونی و روش چگالی کرنال تصادفی، فرضیه ی همگرایی شاخص  CIRD استان های ایران آزمون و سپس براساس چگالی ارگودیک، تعادل در بلندمدت نشان داده می شود. همچنین در این مرحله جهت امکان اتخاذ سیاست های دقیق و درست منطقه ای، پویایی توزیع و فرایند همگرایی یا واگرایی استان های ایران برای هر پنج بُعد در سه دوره متوالی (85 و 95) به صورت جداگانه بررسی شده است. با توجه به نتایج مرحله اول، در سال 1385 و 1395 بالاترین سطح توسعه یافتگی مربوط به استان تهران و پایین ترین سطح توسعه یافتگی مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. براساس نتایج مرحله دوم که به بررسی پویایی انتقال نابرابری منطقه ای در کشور طی دوره 1385-1395 پرداخته است، در سال اول (1385) چند وجهی آشکار نیست و با توجه به نمودار چگالی کرنل، میزان شاخص CIRD حدود 70 درصد استان ها بین مقدار 1/1- و 1/0- است و مابقی در ادامه دنباله سمت راست در سطحی بالاتر از مقدار 1/0- توزیع شده است و در توزیع کرنل یک فرآیند تمایل به همگرایی مشاهده می شود و نمودار به سمت تک قله ای گرایش دارد و یک قله کوچک در حدود مقدار 3 ولی قله اصلی در مقدار حدود 0.6- متمرکز شده است. در سال دوم (1390) نیز با توجه به نمودار چگالی کرنل، منحنی به وضوح الگوی ماهیت سه قله ای را نشان می دهد و گرایش فزاینده کوچک اما روشن در توزیع این سال نسبت به سال 1385 وجود دارد. در این سال توزیع یکنواخت قبلی در بیشترین سطح به دو بخش تقسیم می شود، یک قله در حدود مقدار 1 و قله دیگر در حدود مقدار 3 است اما قله اصلی همچنان همان مقدار 6/0- با تقریب 55 درصد استان ها باقی مانده است. بر اساس نمودار در سال آخر (1395)، الگوی چندبُعدی باقی می ماند و تحرک در گروهای سطح پایین تر وجود ندارد اما در سطح بالاتر، شاخص CIRD حدود 45 درصد استان ها در حدود مقدار 4/0 را در بر می گیرد. که این سال به وضوح با الگوی چگالی دوقله ای مواجه است که نشان دهنده آن است که استان های کشور از لحاظ توسعه یافتگی به دو سطح تقریباً نزدیک به یکدیگر تمایل دارند بدین صورت که استان های سطح پایین از لحاظ توسعه یافتگی به مقدار 6/0-گرایش دارند و مقدار شاخص CIRD استان توسعه یافته تر به حدود مقدار 4/0 تمایل دارند. این سه منحنی نشان می دهد که استان ها از لحاظ توسعه یافتگی تمایل به همگرایی به سمت چندین ارزش متفاوت CIRD دارند. همچنین با توجه به نتایج پویایی توزیع ، استان های کشور در سال 1385 از الگوی چگالی تک قله ای و در سال 1395 از الگوی چگالی دو قله ای در سطوح شاخص نابرابری پایین و میانه پیروی می کنند و نیز درشاخص توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور طی سال های 1385 تا 1395 واگرا می باشد. بدین معنا ﮐﻪ طی این سال ها، اﺳﺘﺎن های کشور از توسعه یافتگی پایین ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ میانه و ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ و تقریبا نزدیک به یکدیگر ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ.