محدثه قوامی پور سرشکه

با گسترش ارزهای دیجیتال و رمزنگاری شده، فرصت های جدیدی برای ارتکاب جرائم مالی از جمله پولشویی، تأمین مالی تروریسم، و سایر فعالیت های غیرقانونی پدید آمده است. ویژگی های منحصر به فرد این ارزها مانند ناشناس بودن، غیرمتمرکز بودن و فراملیتی بودن، چالش های جدی را برای سیستم های حقوقی و نظارتی سنتی به همراه داشته اند. این مقاله به بررسی جامع چارچوب های حقوقی و تلاش های بین المللی برای مقابله با این جرائم می پردازد و بر نقش کلیدی اسناد بین المللی همچون کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون مریدا)، استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، و توصیه های گروه بیست (G20)  در تنظیم گری و کاهش ریسک های مرتبط با ارزهای دیجیتال تأکید دارد.پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی دقیق این چارچوب ها پرداخته و نشان می دهد که کنوانسیون مریدا با ایجاد مبانی حقوقی برای مبارزه با جرائم سازمان یافته و جرم انگاری پولشویی، گروه FATF با تدوین استانداردها و دستورالعمل های مشخص در زمینه پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، و گروه G20 با ترویج توصیه های نظارتی و مدیریت ریسک های مرتبط با ارزهای دیجیتال، به ایجاد هماهنگی و همکاری بین المللی در مبارزه با این جرائم کمک کرده اند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که برای مقابله مؤثر با جرائم نوظهور مرتبط با ارزهای دیجیتال، علاوه بر بهره گیری از چارچوب های موجود، نیازمند همکاری های فراملیتی و به روزرسانی مستمر قوانین و مقررات هستیم. این مقاله بر ضرورت توسعه چارچوب های نظارتی و قانونی در سطح جهانی، تقویت همکاری های بین المللی، و همچنین ارتقای توانایی های نظارتی از طریق به کارگیری فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی و تحلیل داده ها برای مقابله با جرائم ارزهای دیجیتال تأکید می کند.

در این مقاله، نقش کنترل اجتماعی به عنوان شکلی از سرمایه اجتماعی در پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار گرفته و این مفاهیم با تأکید بر آموزه های اسلامی تحلیل شده است. ابتدا، مفهوم سرمایه اجتماعی و رویکردهای اصلی مرتبط با آن، به ویژه در زمینه پیشگیری از جرم، معرفی شده و سپس با توجه به نظریه های مدرن و آموزه های اسلامی تطبیق داده شده اند. در ادامه، با استناد به مفاهیم اسلامی مانند امر به معروف و نهی از منکر و همچنین تأثیر نهادهای مذهبی مانند مساجد و روحانیون در ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی، به تحلیل تطبیقی این آموزه ها با نظریات مدرن پرداخته شده است. این پژوهش نشان می دهد که آموزه های اسلامی، علاوه بر همخوانی با نظریه های مدرن سرمایه اجتماعی، می توانند به عنوان یک چارچوب مؤثر در پیشگیری از جرم و تقویت همبستگی اجتماعی در جوامع اسلامی مورد استفاده قرار گیرند. در نهایت، نتایج این پژوهش با ارائه نمونه های عملی از جوامع اسلامی مانند مالزی و ایران که در آن ها از آموزه های اسلامی برای کاهش جرم استفاده شده است، به پایان می رسد.

مبانی و اصول حاکم بر تعقیب کیفری ساختارها و چارچوب هایی را شامل می شود که چیستی تعقیب را تشریح کرده و چرایی آن را توجیه می کنند. بی تردید درک مبانی اجتماعی و فلسفی هر تأسیس انسانی امری ضروری است. بر همین اساس ساختارهای منطقی و اجتماعی حاکم بر تعقیب کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف در این بررسی دریافت چیستی و چرایی تعقیب کیفری است که تمامی فرایند تعقیب بر آن استوار بوده و براساس قوت و یا ضعف آن طراحی می شود. این از آن روست که از یکسو به منظور درک درست از تعقیب کیفری و ارزیابی دقیق آن، ضروری است که مبانی و اهداف و اصول حاکم بر آن مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. از سوی دیگر، جهت آشنایی با فرایند تعقیب، شیوه های مختلف تعقیب به شکل تطبیقی در حقوق ایران و ترکیه، تعقیب توسط دادگاه (شیوه غالب در ترکیه) و تعقیب توسط دادستان (راهکار یگانه در ایران) مورد بررسی قرار گرفته است

پیاده سازی یک نظام اخلاقی در رفتار سیستم های هوش مصنوعی ، صرفاً نیازمند هوش انتزاعی نیست ، بلکه مستلزم شکل خاصی از هوش انسانی و مصنوعی است. عاملان هوشمند مصنوعی رفتار و ویژگی های بارزی مثل منفرد بودن ، پیچیده بودن ، تخصصی بودن ، پایدار و خودگردان بودن دارند. کُد اخلاقی انسان به نحو جبران ناپذیری معیوب است : این اخلاق ترجیح ، پاسخ گویی (نه مسئولیت) و عدم آزادی است که با ابداع سیستم های اخلاقی ، گردش ارزش های آرمانی و آموزش اخلاق نمی توان آن را جبران کرد ، اما چنین اخلاق معیوبی برای نهادینه سازی ، نیازمند ابزارهای کاملی است که نه تنها هوش ، بلکه وجدان و حتی روح را به ماشین می بخشد. در این مقاله ، پس از بیان مسئله و مفهوم شناسی هوش اخلاقی و اشاره به ویژگی های عاملان هوشمند مصنوعی ، به دشواری های اعمال قواعد اخلاقی برای عوامل هوشمند و همچنین موانع پیشِ روی هوش مصنوعی اخلاقی اشاره شده و مهم ترین چالش های پیاده سازی هوش اخلاقی در هوش مصنوعی ، واکاوی و تحلیل شده است.

این پژوهش، باهدف بررسی مؤلفه های فرهنگی در بروز قتل های زنجیره ای و نقش پلیس در فرهنگ سازی عمومی و کنترل آن انجام شده است. قتل های زنجیره ای، به عنوان یکی از معضلات اجتماعی موجب سلب امنیت و آرامش ذهنی و روانی جامعه می شود و با توجه به آثار سوء و مخربی که این گونه قتل ها بر سطح اجتماع و امنیت محیط می گذارند، استقرار بافت فرهنگی مثبت با نقش هنجارساز، ابزاری برای آگاهی بخشی یک اجتماع محسوب می گردد. در پژوهش حاضر، به روش توصیفی-تحلیلی مشخص شد که عوامل فردی و محیطی دو بخش مهم و اساسی علل رفتارهای مجرمانه هستند و فرهنگ به دلیل دارابودن نقش بسترساز برای توسعه هنجارهای حقوقی می تواند در کاهش عوامل جرم زا بسیار مؤثر واقع شود. علاوه بر این، نقش مثبت پلیس در رشد و توسعه مؤلفه های فرهنگی یک جامعه به هنجار می تواند تأثیرات مطلوبی درجهت تدابیر پیشگیرانه فرهنگی و اجتماعی داشته باشد. همچنین، این نهاد قادر خواهد بود تا با شناخت علل و عوامل وقوع جرائم و به تبع آن با اجرای تمهیدات سیاست های کیفری و جرم زدایی با بهره گیری از علم جرم شناسی تا حدودی کنترل محیط را در دست بگیرد.

در قوانین حقوق جزا وجود عنصر مادی و معنوی به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست، بلکه هم زمانی و مطابقت آنها نیز شرط ضروری آن است. برای اثبات این ضرورت دلایل و مبانی مختلف و محکمی مطرح شده، اما به هر حال پذیرش «اصل تقارن عناصر مادی و معنوی» علی رغم به دنبال داشتن آثار مثبت برای تحقق عدالت، به عنوان بالاترین هدف حقوق کیفری، در مواردی موجب ایجاد آثار منفی و بی عدالتی نیز در نظام کیفری می گردد. در این مقاله به روش توصیی و تحلیلی به بررسی این نکته می پردازیم که با چه راهکار حقوقی می تواند آثار و پیامدهای عدم تقارن عنصر مادی و معنوی جرم را کاهش داد؟ به نظر می رسد که کاربرد مفهوم مسئولیت اعتباری می تواند این چالشها را برطرف کند. براین اساس مسئولیت اعتباری گاه اشخاص را به خاطر ارتکاب جرم مسئول  می شناسد حتی اگر از عنصر روانی کامل در ارتباط با عنصر مادی برخوردار نباشند.این جرایم را مشتمل بر مسئولیت اعتباری می نامند.

پولشویی به عنوان پدیده ای که ثبات اقتصادی در سراسر جهان را به مخاطره انداخته مورد شناسایی قرارگرفته است. مجرمین این حوزه با فعالیت های بزهکارانه مالی مانند قاچاق مواد مخدر، تأمین مالی تروریسم و فرار مالیاتی نظام اقتصادی را هدف قرار می دهند. توسعه فناوری های رمز ارز در کنار فوایدی که دارد تبدیل به یک فناوری مخرب شده است که چالش های جدیدی را برای امنیت ملی دولتی ایجاد کرده است چراکه این فناوری می تواند فرصت هایی را برای گروه های تروریستی و اجرای جرائم سازمان یافته ارائه دهد. از زمان ظهور بیت کوین که از سال 2009، استفاده از آن در سراسر جهان به صورت تصاعدی افزایش یافته است، از همان ابتدا به دلیل عدم وجود مرجع نظارتی به سرعت در جهت تأمین مالی تروریسم و فعالیت های پولشویی مورداستفاده قرارگرفته است. کشورها مقررات مختلفی را من باب تحریم یا مجوز استفاده از بیت کوین تصویب و به اجرا گذاشته اند، که تا به امروز نتوانسته اند نتیجه ای مناسب بدست آورند. در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تبیین فرایندی خواهیم بود که قادر باشد چالش های حقوقی که به دلیل استفاده از ارزهای دیجیتال ایجاد شده رفع گردد و در این راستا اجماع دولت ها در استاندارد سازی و یکنواخت سازی قوانین خود در خصوص مدیریت ارز های دیجیتال و ایجاد مرجعی نظارتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

زمانی که یک عهد نامه بین المللی مصونیتی برای ماموران سیاسی در خاک کشور پذیرنده یا محل ماموریت قرار دهد، رفتار بزه کارانه مامور نیز دارای مصونیت هایی خواهد شد که به موجب آن مصونیت، امکان تعقیب، بازداشت و محاکمه مامور وجود نخواهد داشت. اما با توجه به ضلع دیگر بزه یعنی بزه دیده، وضعیت وی ایجاب می نماید که شرایطی ایجاد گردد که حقوق وی پایمال نشده و وی بیشتر از آنچه که هست در ورطه مشکلات گرفتار نشود. بنابراین با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین قواعد حقوق شهروندی و همچنین ارزش و کرامات انسانی روش هایی برای احقاق حقوق بزه دیده بایستی مدنظر قرار بگیرد، تا وی بتواند حقوق از دست رفته خود را باز یافته و خسارات وارد شده بر وی جبران شده و وضعیت وی به حالت قبل از وقوع جرم برگردد. بنابراین برای احقاق حقوق بزه دیده در چنین شرایطی برخی اقدامات از جمله مشاوره، همراهی، حمایت، رایزنی سیاسی با دولت متبوع مامور و مسائلی از این دست صورت گیرد تا بزه دیده بتواند براحت به دنبال احقاق حفوق خود باشد.

با توجه به بند پنجم اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی یکی از وظایف مدون برای قوه قضاییه اقداماتی مناسب،کارگشا و راهبردی برای پیشگیری از وقوع جرم است در همین راستا تعامل و همکاری و مشارکت حداکثری قوه قضاییه با پلیس به عنوان اولین نماینده عدالت کیفری در پیشگیری از جرائم بسیار موثر خواهد بود. رفتار و کنش سازمانی پیشگیری از جرائم که در جهت جلوگیری از وقوع جرم معینی اتخاذ می شود شامل مجموعه ای از سیاست ها یا روش ها و اقدامات پیش دستانه ی حاکمیتی است. برنامه های جامع پنج ساله پیشگیری از جرم با همکاری پلیس پیشگیری با ارائه و عرضه ی کمک های تجربی به قوه قضاییه تدوین شد که به صورت جامع به پیشگیری های کنشی از جرم پرداخته است.قوه قضاییه در راستای پیشگیری از وقوع جرم با اتخاذ تدابیر و سیاست هایی بر پلیس پیشگیری ناجا رهنمود و راهنمایی های جامع و کاربردی داشته و این سازمان را در کنار سایر نهاده ای این حوزه سرآمد پیشگیری از جرم نماید. در این پژوهش با بررسی و ارزیابی دقیق این برنامه ها و میزان تأثیرگذاری این قبیل اقدامات بر عملکرد پلیس پیشگیری و بررسی نحوه ی تأثیر سیاست های قوه ی قضاییه بر پلیس پیشگیری ناجا به این سوال پاسخ داده خواهد شد که قوه قضاییه در تهیه و مدون سازی برنامه های جامع پیشگیری تا چه میزان نقش پلیس را عنوان بازوی کارآمد دستگاه قضایی موردتوجه قرار داده است؟ این پژوهش از نوع نظری و به شیوه ی توصیفی-تحلیلی است.

در کشورهای مختلف نظام های حقوقی مستقلی وجود دارد که از یکدیگر متفاوت هستند. اگر چه آنها روابط حقوقی خود را براساس اوضاع و احوال حاکم برآن جامعه و نیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، در عمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی می بایست حقوق و قوانین کشورهای دیگر را نیز در رسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند. حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوقی تعارض قوانین نیز اطلاق می شود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را با یکدیگر تنظیم می کند. بنابراین، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که از مرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری یابد. احوال شخصیه از موضوعاتی هست که در هر کشور و هر سیستم حقوقی نگرشی متفاوت نسبت بدان وجود دارد، بویژه زمانی که کشور به صورت فدرالی بوده و تعارض قوانین علاوه بر تعارض بین المللی تعارض ملیتی نیز داشته باشد. در این مقاله احوال شخصیه و قانون حاکم بر آن در سیستم حقوقی آمریکا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و مصادیق و موضوعات آن مورد حلاجی قرار گرفته است.