محمدرضا غلام پور

موضوع إرتباط همکاریهای فناورانه در حوزه پژوهشهای ژنتیک إنسان محور با مباحث مربوط به حقوق بشر (حق حیات و حق بر سلامتی) از یکسو، کارکردهای مخفی دستیابی به شناسنامه ژنتیکی شهروندان از سوی دیگر، موجب شده جنبه های أخلاقی، سیاسی، أمنیتی و حقوقی قراردادهای مبتنی بر ژنوم، بسیار مهمتر از جنبه پزشکی آن باشد. لذا ضرورت دارد، کشورهای در حال توسعه، با بررسی جنبه های سیاسی، أمنیتی و إجتماعی با ایجاد أبزارهای ویژه حمایتی و نظارتی، تعاملات و مراودات علمی در حوزه منابع ژنتیک إنسانی را کنترل، توسعه و حمایت کنند. یافته ها: گرچه، استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی علمی و همکاریهای فناورانه درزمینه ژن پژوهی و نقل و إنتقال فرامرزی رده های سلولی و ژنوم إنسانی، علاوه بر إرتقاء کمی وکیفی إعتبار پژوهش، بستر مساعدی پیرامون إمکان تجزیه و تحلیل متمرکز و هماهنگ روی نمونه های سلولی و بیولوژیکی فراهم آورده؛ لیکن، إبداع شیوه های مدرن تکثیر و ویرایش ژن، همچنین کارکردهای بالقوه إطلاعات ژنتیکی مکتسب از نمونه های إنسانی، باعث بروز حساسیتهای مضاعفی از طرف أنجمنها و أرگانهای دولتی، خصوصاً درزمینه إستفاده نابجای إحتمالی از این ذخیره إطلاعاتی شده است.

بر اساس یافته های پژوهشیِ حاصل از مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی اسلام و دیگر نظام های حقوقی، اقوال اندیشمندان دینی همانند رویکرد کشورها، در خصوص شناسایی حق مالکیت بیماران یا متقاضیان شرکت در پروژه های تحقیقاتی مبتنی بر ژنوم انسان، نه تنها به دلیل ارتباط موضوع این قراردادها با مباحث مربوط به حقوق بشر نظیر حق بر سلامتی و دسترسی عادلانه به خدمات ژن درمانی و داروهای ژنتیکی، بلکه به دلیل ارتباط آنها با عرضه تجاری یافته های حاصل از منابع ژنتیک انسانی، پر شکاف و متغیر بوده است. این عدم همپایی بین سرعت پیشرفت علم ژنتیک و فقدان یک رویکرد حقوقی واحد بین محققان و نمونه دهندگان در خصوص اعطای حق مالکانه، بر مطالبات و حقوق اشخاص نسبت به منافع اقتصادی حاصل از مواد بیولوژیک انسانی، تأثیر گذاشته و موانعی را بر سر راه تحقیق و توسعه صنعت ژنومیک ایجاد کرده است. بدیهی است شناسایی حق مالکیت در این پژوهش ها، همانند سایر حقوق قانونی مطلق نبوده و قانون گذار باید این حق را بر مبنای حفظ نظم عمومی، تحدید نماید. لذا ضمن بررسی رویکردهای اتخاذشده در مورد حدود اختیار و میزان تسلط بیولوژیکی انسان و تأثیر هر یک از رویکردها بر قراردادهای تحقیقاتی و انتقال ژنوم انسان، نظریه قابل پذیرش در حقوق ایران را روشن خواهیم ساخت.

هدف از پژوهش حاضر الگویابی عوامل سازمانی بهره وری منابع انسانی با تاکید بر سرمایه اجتماعی با رویکرد سازمان های یادگیرنده در آموزش عالی کشور می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع پژوهش های بنیادی-کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه خبرگان آموزش عالی کشور شامل اساتید رشته مدیریت بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند و با استفاده از روش تعداد سوالات در معادلات ساختاری 280 نفر برای بخش کمی و 17 نفر از خبرگان دانشگاهی برای بخش کیفی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از روش تحلیل مضمون بوسیله مصاحبه استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش مصاحبه و کدگذاری دستی استفاده شد و در بخش کمی از نرم افزار Smart PLS3.3 شامل آزمون های تحلیل عامل تاییدی استفاده شده است نتایج پژوهش نشان می دهد در بخش کیفی تعداد 26 عامل در بعد سازمانی مورد شناسایی قرار گرفت. و بعد از تحلیل عامل تاییدی و تایید روایی و پایایی سوالات تحقیق در بخش کمی الگو و سوالات تحقیق مورد تایید واقع شدند.

به جهات و دلایل بی شماری نظیر مسائل فرهنگی ، فقدان پوشش زمانی و مکانی کامل دفاتر اسناد رسمی در کلیه نقاط کشور ، مشخص نبودن حیطه دامنه و فعالیّت دلالان ملکی و تصویب مقررات دست و پا گیر و مشکل شدن تنظیم اسناد رسمی و دهها علّت ریز و درشت دیگر ، مقصود کامل مقنّن از وضع موادّ مربوط به ثبت اجباری اسناد محقّق نشد و عملاً نظام جامعه به صورت تنظیم اسناد عادّی اولیه ، تحت عنوان قولنامه و بعد مبایعه نامه در معاملات ملکی و سپس انجام استعلامات متعدّد مورد نیاز و تنظیم سند رسمی در موارد محدود، ادامه یافت. به منظور ارتقاء اعتبار اسناد رسمی، اقداماتی انجام پذیرفته است که از جمله آنها میتوان به برقراری سیستم ثبت آنی از سال 1392 و توسعه طرح کاداستر و تصویب اولیه طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی اشاره نمود. مقررات و قوانین موجود، به طور کامل دربرگیرنده قواعد مربوط به شیوه تنظیم اسناد الکترونیک و مسئولیتهای ناشی از آن نمیباشد که بدین منظور، ضرورت تدوین قانون خاص، در این مورد احساس میشود. هدف از این تحقیق بررسی و نقد اقدامات انجام گرفته و بیان راهکارهای لازم به منظور توسعه و ارتقاء اعتبار اسناد رسمی و ثبت الکترونیک میباشد. به منظور رسیدن به نقطه مطلوب و قضازدایی، ضرورت دارد در سیستم ثبت الکترونیک، زیرساختهای مناسب جهت ایجاد سرعت و دقّت و جلوگیری از جعل و هک دادهها، ایجاد شود و نحوه نگاه حاکمیّت و مردم، به سند رسمی تغییر یابد.