حسین شریف پور

زمینه و هدف: آنچه موجب نگرانی متولیان امر پیشگیری شده، افزایش نرخ بزه دیدگی و کاهش میانگین سن بزه دیدگی دانش آموزان است. هدف کلی پژوهش، اولویت بندی شاخص های سیاست جنایی اجرایی پلیس در پیشگیری از بزه دیدگی دانش آموزان است.روش : این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری آن معاونان و مدیران لایه اول ناجا، اعضای هیئت علمی دانشگاه امین و نهادهای (قضایی، آموزش وپرورش، بهزیستی، کانون اصلاح و تربیت) را دربرمی گیرد که با روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 70 نفر از آن ها انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی سازه و پایایی ترکیبی آن مورد تأیید قرار گرفته است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و اولویت بندی از ضرایب استاندارد با استفاده از نرم افزار PLS3استفاده شده است.یافته ها: در میان سیاست های حمایتی پلیس، شاخص های کنترل شبکه های اجتماعی با بار عاملی 0/917 و آگاه سازی و هشدار به والدین با بار عاملی 0/848 و در میان سیاست های مشارکتی، شاخص های نشست گروهی مشترک با خانواده با بار عاملی 0/961، ضابط آموزش دیده با بار عاملی 0/944 و رعایت شرایط روحی و جسمی با بار عاملی 0/924 و در میان سیاست های تعاملی، شاخص های تعامل و هماهنگی با رسانه و مدارس با بار عاملی 0/935، تسهیل سازش و جبران خسارت به بزه دیدگان با بار عاملی 0/926 و توسعه و ارائه خدمات به دانش آموزان با بار عاملی 0/915 بیشترین اهمیت را دارند.نتیجه گیری: لازمه تدوین سیاست جنایی - اجرایی کارآمد، ابتدا شناسایی و اولویت بندی شاخص های آن و سپس توجه و اهتمام ویژه به این شاخص ها در سطوح درون و برون سازمانی است.

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف «تحلیل روند جرایم خشن استان مازندران از 1396 تا 1401» انجام شده است و بررسی روندهای شکل گیری و اقدامات مقابله ای با جرایم خشن، به طورحتم می تواند متصدیان امور را در کنترل این امر یاری رساند.روش: پژوهش کاربردی حاضر دارای ماهیتی اکتشافی تحلیلی با رویکرد ترکیبی (کیفی کمی) است. مشارکت کنندگان بخش کیفی و کمی این پژوهش، خبرگان حوزه های پلیس های اطلاعات و آگاهی استان مازندران هستند. این پژوهش با بهره گیری از مصاحبه نیمه ساختاریافته تا رسیدن به اشباع روایی انجام شده است و پایایی نتایج پژوهش نیز با سنجش قابلیت اعتبار، انتقال، تأیید و اطمینان پذیری به دست آمده است. مضامین به دست آمده از بخش کیفی به پرسش نامه ای در طیف لیکرت تبدیل و پس از دریافت روایی صوری و محتواییِ پرسش نامه، بین جامعه آماری توزیع و تعداد 34 پرسش نامه قابل ارزیابی جمع آوری شد. مقدار آلفای کرونباخ معادل 0.950 بود که نشان دهنده روایی پرسش نامه است. داده ها برای رتبه بندی عوامل مؤثر با استفاده از آزمون فریدمن با نرم افزار اس .پی. اس. اس تحلیل شد.یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که در 9 حوزه، 16 کلان روند و 63 روند اصلی وجود دارد که می تواند بر جرایم خشن در استان مازندران تأثیر بگذارد.نتایج: جرایم خشن در 5 سال اخیر در استان مازندران عبارتند از تیراندازی، سرقت مسلحانه، سرقت به عنف، قتل و چاقوکشی. پس از تحلیل روندهای مؤثر بر ارتکاب جرایم خشن، بالاترین امتیاز متعلق به «محیط سیاسی»، در بین کلان روند مربوط به «افزایش مسائل اجتماعی» و در بخش روند مربوط به «افزایش فشار به متولیان امنیت» است. 

پژوهش حاضر در راستای تحقق سیاست گذاری های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و با هدف مطالعه و بررسی تجربی- تحلیلی جایگاه حلقه های میانی در حکمرانی تشکیلاتی و نقش آن در حل مسایل اجتماعی-فرهنگی شهر آمل، انجام شده است. با توجه به اهداف و سوالات پژوهشگران این پژوهش با رویکرد کیفی، روش داده بنیاد و تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساخت یافته انجام شد. جامعه آماری 29 نفر از کنشگران و مصاحبه شوندگان فعال محلات در بخش های مختلف شهر آمل بودند که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. تحلیل یافته ها نشان داد حکمرانی که با واسطه حلقه های میانی در بهبود و انتظام به نظام حکمرانی شهری آمل تاثیر گذار بوده، " حکمرانی مسجد-محور " است. این نوع حکمرانی نمونه ای از حکمرانی در تمدن نوین اسلامی است که با حفظ کارکردهای انسان مدرن نقش مهمی در توسعه شهری ایفا می کند. منظور از حکمرانی مسجد-محور آن است که همواره مسجد به عنوان یک سیستم اجتماعی- اقتصادی- سیاسی- فرهنگی و مذهبی واسط بین دولت و مردم باشد. با توجه به یافته های پژوهش استراتژی های ارتقاء حکمرانی شهری در آمل در قالب مقولاتی مورد بررسی قرار گرفت ، که دارای پیامدهایی چون: مسجد احیاء کننده اعتماد مردم به حکمرانان، ایجاد اتاق شیشه ای به منظور شفافیت سازی و جلوگیری از انفعال مسجد به معنای مکانی صرفا مذهبی، می باشد.

زمینه و هدف: توسعه فرهنگی و اجتماعی و فعالیت های ارزشمند در یک جامعه، بدون وجود امنیت امکان پذیر نخواهد بود. در بسیاری از مناطق ممکن است مدیریت انتظامی وجود داشته باشد، ولی به افرد احساس امنیت دست ندهد. تأثیرکارکردهای فرهنگی و اجتماعی پلیس در مدیریت انتظامی مناطق ساحلی و عوامل مؤثر بر امنیت گردشگران و تعیین میزان تأثیر این عوامل بر احساس امنیت، مسأله پژوهش حاضر می باشد. هدف از اجرای پژوهش تأثیر کارکردهای فرهنگی و اجتماعی پلیس در مدیریت انتظامی و امنیت گردشگران در مناطق ساحلی استان مازندران می باشد.روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی و غیرآزمایشی میدانی و پیمایشی قرار داشته و نمونه آماری آن را400 نفر از فرماندهان و مدیران انتظامی استان تشکیل می دهند. محقق با استفاده از تجزیه و تحلیل فازی و نرم افزارExcel شاخص های فرهنگی و اجتماعی پلیسی مؤثر را بر امنیت مورد بررسی و به دنبال آن با استفاده از نرم افزارSPSS فرضیه های پژوهش را مورد آزمون قرار داده است.یافته ها: یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که شاخص توانمندی عملیاتی پلیس، شاخص رفتار حرفه ای پلیس و شاخص فعالیت های اجتماعی پلیس بر امنیت گردشگران در نواحی ساحلی استان مؤثر می باشند که در این میان تأثیر شاخص توانمندی عملیاتی پلیس بیش از دو شاخص دیگر می باشد.نتیجه گیری و پیشنهادات: نتایج بیانگر این امر است که مدیریت انتظامی و امنیت در نواحی ساحلی تنها از طریق توانمندی عملیاتی پلیس نیست، بلکه رفتار حرفه ای و فعالیت های اجتماعی پلیس نیز بر ایجاد امنیت مؤثر می باشند.اصالت و نوآوری: این پژوهش به ارائه مدلی در راستای تحقق راهبردهای مدیریت انتظامی و افزایش احساس امنیت در سواحل و توجه به نظارت و خواسته های بومیان و گردشگران پرداخته است که کم ترین مداخلات دولتی در آن صورت می پذیرد.

زمینه و هدف: مدیریت گردشگری ساحلی در کنار متغیرهای اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی مستلزم وجود امنیتی است که توسط کارکنان انتظامی امکان پذیر خواهد بود. این پژوهش با هدف راهبردهای مدیریت گردشگری ساحلی و تأثیر آن در توسعه امنیت اقتصادی انجام شده است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش انجام آن پیمایشی و اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش از دو بخش کارشناسان و مسؤولان گردشگری و فرماندهان و مدیران انتظامی استان مازندران تشکیل شده است. بنابراین، نمونه گیری در بخش اول(38 نفر) از نوع تمام شمار و در بخش دوم از نوع نمونه گیری قضاوتی است که تعداد 52 نفر به عنوان خبرگان در نظر گرفته شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد، راهبردهای گردشگری مدیریت ساحلی از دیدگاه کارشناسان و مدیران حوزه گردشگری، راهبرد محافظه کارانه و در بخش راهبردهای مناسب انتظامی، راهبرد های تنوع می باشد. نتیجه گیری و پیشنهاد: با توجه به یافته های تحقیق می توان گفت، اقدامات عملی مانند به کیفر رساندن مجرمین و مخلّان جرایم اجتماعی با بازنگری قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص راهبردهای مناسب انتظامی و مؤلفه های بهره مندی از توان اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی منطقه در راستای ایجاد مدیریت یکپارچه گردشگری ساحلی و افزایش توجه دولت به برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بخش گردشکری ساحلی می توان به عنوان راهبرد مؤثر دست یافت. بر اساس این پیشنهاد می شود؛ سیاست گذاران در بخش های کلان جامعه، هم زمان با اقدامات نرم (توجه به بخش سرمایه گذاری در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی) به اقدامات سخت (برخورد با عوامل مزاحم نظم و امنیت جامعه) توجه داشته باشند.