مهدی حدادی

قاعده منع شکنجه امروزه شاید یکی از شناخته شده ترین قواعد آمره حقوق بین الملل باشد، اما علیرغم پذیرش بی چون وچرای این قاعده، تعریف آن همواره مورد اختلاف بوده است. مسئله لزوم دولتی بودن عامل شکنجه، یکی از بحث برانگیزترین چالش ها در این حوزه است. پرسش اینجاست که آنچه شکنجه را از سایر رفتارهای اخف و مشابه جدا می کند و به آن اهمیتی ویژه می بخشد، شدت رفتارهای انجام شده است یا صرف ارتکاب آن رفتارها توسط عامل دولتی؟ از سوی دیگر در چه صورت دولت برای افعالی که منحصراً در عرصه خصوصی رخ می دهند مسئولیت بین المللی خواهد داشت؟ در نوشتار حاضر، با استناد به تعهدهای مثبت سه گانه دولت در خصوص احترام، تضمین و تحقق حقوق بشر و امکان قصور دولت در انجام این تعهدها، مشخص می شود که شکنجه – در مفهوم رفتارهای اخف از آن- در جایی که شکنجه در روابط اشخاص خصوصی نیز رخ دهد، مسئولیت دولت را در پی خواهد داشت.

معاهده در نظام حقوق بین الملل برخلاف قرارداد در حقوق داخلی می تواند منبع قواعد معاهداتی حقوق بین الملل باشد. اما مسئله آن است که آیا قواعد مندرج در معاهدات قانون ساز که به دنبال حمایت از ارزش ها یا منافع مشترک هستند، می توانند به عنوان قواعد کنوانسیونی برای تمام اعضای جامعه بین المللی الزام آور تلقی شوند؟ مقاله حاضر، این کارکرد معاهدات قانون ساز را در پرتو رویکرد قانون اساسی گرایی در حقوق بین الملل بررسی کرده است. در این رویکرد، پارادایم سنتی و افقی ناشی از برابری حاکمیت دولت ها به پارادایم عمودی و مبتنی بر قانون اساسی تغییر می کند؛ لذا فرض اصولی این است که به محض انعقاد معاهده قانون ساز، نظم حقوقی که آن معاهده ایجاد کرده است، حیات مستقل خود را پیش می گیرد.

در دهه سوم قرن بیست و یکم برنامه های رادیو – تلویزیونی حجم و گستره حیرت انگیزی پیدا کرده اند. به ویژه پخش مستقیم این برنامه ها از طریق ماهواره ها، اعمال کنترل و نظارت قبلی دولتها را به حاشیه رانده است. این امر در حالی است که کودکان به مثابه آسیب پذیرترین قشر جامعه، بیش از دیگران تحت تأثیر چنین برنامه هایی قرار گرفته اند. بر این اساس زمینه سازی برای تنظیم کنوانسیون های جهانی و منطقه ای جهت حفاظت از کودکان در برابر محتواهای نامناسب برنامه های رادیویی و تلویزیونی بیش از پیش ضرورت یافته است. با مطالعه تطبیقی اسناد بین المللی و قوانین داخلی کاشف به عمل آمده است که در مورد ممنوعیت و یا محدودیت پخش برنامه های رادیو – تلویزیونی چند مضمون اصلی مشترک در آنها وجود دارد. این مضامین عبارتند از: خشونت، هرزه نگاری، حریم خصوصی، زبان توهین آمیز و تبلیغات برای کودکان. در خصوص هر یک از این موارد، موضع مقررات بین المللی، منطقه ای و ملی ناظر بر پخش رسانه ها و اسناد بالادستی صداوسیما ارائه شده است. بر اساس یافته های این مطالعه، در اکثریت قریب به اتفاق موارد، این موضع همگرایی داشته است.