حسن سواری

حسن سواری

مدرک تحصیلی: هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
۱.

میان کنش دکترین صلاحدید و عرف بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵ 81 - 113

کلیدواژه‌ها: حاشیه صلاحدید حقوق بین الملل عرفی عنصر مادی عنصر معنوی نهاد حل و فصل اختلاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۶۹
حقوق عرفی یک منبع پویای حقوق بین الملل است که به واسطه اشکال مختلف رفتار بازیگران بین المللی می تواند شکل بگیرد. از جمله این رفتارها اعمال و استناد به حاشیه صلاحدید است که می تواند شکل گیری آن به عنوان قاعده عرفی را مطرح سازد. در این تحقیق بررسی می شود آیا استناد دولت ها به حاشیه صلاحدید در مقابل نهاد حل و فصل اختلاف به عنوان دفاع و ارزیابی نهاد مذبور می تواند منجر به شکل گیری حاشیه صلاحدید به عنوان یک قاعده عرفی گردد یا خیر. بدین منظور الزامات مورد نیاز برای احراز قاعده عرفی، و همینطور قابلیت ها و چالش های نهاد حل و فصل اختلاف، به طور اخص دیوان اروپایی حقوق بشر، که در ایجاد یک قاعده عرفی با آن مواجه است، ارزیابی شده است. مقاله حاضر با تفکیک میان نقش دولتها و نهادهای حل و فصل اختلافات نتیجه می گیرد علیرغم امکان شکل گیری ، دارای محدودیت ها و ابهاماتی در رابطه با تشخیص محتوای حاشیه صلاحدید به عنوان قاعده ای عرفی می باشد که قواعد حقوق بین الملل تا کنون پاسخی برای آن ارایه نداده است.
۲.

اعمال حاشیه صلاحدید در پرتو مکاتب حقوقی و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 157 - 177

کلیدواژه‌ها: حاشیه صلاحدید حاکمیت اراده دولت ها پوزیتیویسم حقوقی حقوق طبیعی معیارهای ارزیابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۱۴
بخش قابل توجهی از حقوق بین الملل چه در مرحله تدوین، اجرا، تفسیر یا تعدیل تحت تاثیر اراده دولت ها قرار دارد. دکترین حاشیه صلاحدید نیز از این امر مسثتنی نیست. این دکترین تحت شرایطی برای دولت ها میزانی از انعطاف پذیری را برای اجرای تعهداتشان فراهم می سازد. در مواردی که موضوع این تعهدات حقوق بنیادین بشر می باشد این سوال مطرح می شود که دکترین حاشیه صلاحدید که پرتویی از اصل حاکمیت دولت است چگونه و تا چه میزان در حقوق بین الملل بشر ایفای نقش و میدان داری می کند. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی ابعاد دکترین حاشیه صلاحدید و میزان تاثیر گذاری آن را در چارچوب مبانی قواعد حاکمیت دولت و حقوق و آزادیهای انسانی مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا دکترین مذکور را ذیل مفهوم حاکمیت اراده و از آبشخور دو مکتب حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوق تحلیل کرده و جلوه آن در رویه و دیدگاه دیوان اروپایی حقوق بشر به تصویر می کشد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که دیوان اروپایی حقوق بشر تلاش دارد از طریق تعیین معیارها و محدودیت هایی نسبت به اعمال دکترین حاشیه صلاحدید به عنوان محصول پوزیتیویسم حقوقی (اراده گرایی)، ملاحظات مکتب حقوق طبیعی نیز از سوی دولت ها، مورد توجه قرار گیرد.
۳.

حقوق مکتسب در نظام حقوقی اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۶ 117-136

کلیدواژه‌ها: حقوق مکتسب حقوق اعطاشده حقوق بین الملل عمومی حقوق اتحادیه اروپا برگزیت حقوق عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۱۹۵
نحوه شکل گیری حقوق مکتسب، درک آن را مشکل کرده بود. طبق نظریه  جدید، حقوق مکتسب، حقی است که با وضع قانون شناسایی و با اجرای تابعین شکل می گیرد و با پذیرش نزد مراجع قضایی اعتبار می یابد. بدین ترتیب، حقوق مکتسب نه تنها در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی معتبر است بلکه در حقوق بین الملل عمومی نیز از اعتبار عرفی برخوردار است.[1] با نگاهی به حقوق اتحادیه اروپا، طبق این نظریه ملاحظه می شود که حق هایی چون تابعیت و اقامت دائم ازجمله حقوقی هستند که به عنوان حقوق مکتسب شکل گرفته اند و حقوق مکتسب دیگری نیز از آن ها ناشی شده است. لذا در مواردی چون برگزیت و در توافقنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مورد احترام واقع و از تداوم آن ها حمایت شده است. با درک جدیدی از شکل گیری حقوق مکتسب می توان در مذاکرات بین المللی، ترتیبات مناسب تر و دقیق تری را برای مطالبه آن ها در مواردی چون خروج یک کشور از معاهده در نظر گرفت. [1] . رحیمی مهر، آرش؛ اعتبار حقوق مکتسب در حقوق بین الملل عمومی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس، 1399.
۴.

قواعد حقوقی حاکم بر پرواز هواپیماهای بدون سرنشین در نبردهای هوایی از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1203 - 1221

کلیدواژه‌ها: جنگ هوایی حریم هوایی حقوق جنگ قواعد حقوقی هواپیمای بدون سرنشین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۲۴۳
پیروزی و ابتکار عمل در بسیاری از جنگ های ام روزی ب ا ک شوری است که برتری هوایی داشته باشد و در این برتری هوایی داشتن امتیاز استفاده از پهپادهاست و این مورد به شناخت کامل اصول حقوقی حاکم بر آن نیاز دارد که هدف این تحقیق بررسی تنها بخشی از قواعد حقوقی حاکم بر پرواز هواپیماهای بدون سرنشین در جنگ های هوایی از منظر حقوق بین الملل است. این مقاله صرف نظر از ملاحظات حقوق داخلی و دغدغه های امنیت ملی و با توجه به مسائل حقوقی بین الملل بیان می کند که هواپیمای بدون سرنشین براساس توانایی ها و محدودیت هایی که دارد، می تواند ناقض حقوق بشردوستانه یا مطابق با آن باشد و با توجه به جایگاه این نوع هواپیما در اصول بین المللی کنترل تسلیحات، مقررات ناظر بر کنترل تسلیحات بر آنها اعمال نمی شود؛ درحالی که باید اصول اساسی حقوق بشردوستانه شامل اصل تفکیک، اصل ضرورت، اصل تناسب و اصل احتیاط مورد توجه قرار گرفته شده و هنگام استفاده از این نوع هواپیماها موضوع تمامیت ارضی، حاکمیت دولت ها و حریم هوایی کشورها مدنظر قرار گیرد.
۵.

واکاوی موضع شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص جنگجویان خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ 157-182

کلیدواژه‌ها: تروریسم جنگجوی خارجی جنگجوی خارجی تروریست شورای امنیت مخاصمه مسلحانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۵۰
اگرچه شورای امنیت سازمان ملل متحد یک نهاد سیاسی به شمار می رود، تصمیمات آن به دلیل الزام آور بودن بر تمام دولت های عضو به موجب ماده 25 منشور ملل متحد متضمن آثاری در عرصه حقوق بین الملل به ویژه حقوق ضد تروریسم است. این امر به قدری مشهود است که برخی صاحب نظران در موضوع ضد تروریسم این شورا را قانون گذار جهانی تلقی می کنند. همواره شورای امنیت با صدور قطعنامه های مختلف جنبه های جدید موضوع تروریسم را مورد توجه قرار داده و تصمیماتی در خصوص هریک از مسائل مطروحه اتخاذ کرده است. یکی از مسائل جدید در حوزه تروریسم، موضوع جنگجویان خارجی تروریست است. مسئله حضور جنگجویان خارجی در مخاصمات مسلحانه موضوع جدیدی نیست، اما در سال های اخیر پیوستن جنگجویان خارجی به گروه های تروریستی این مسئله را برجسته ساخته است. به همین دلیل شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه هایی ازجمله قطعنامه 2178 به مسئله جنگجویان پرداخته است، اما چرا با وجود صدور این قطعنامه ها حضور جنگجویان در مناطق درگیری ازجمله در سوریه متوقف نشده است؟ به نظر می رسد در این موضوع، قطعنامه های شورای امنیت به علت عدم شفافیت از کارایی لازم برخوردار نیستند. بنابراین نوشته حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناسایی نقایص قطعنامه های شورا و ارائه راهکارهایی در این خصوص پس از بررسی خاستگاه تاریخی و مفهوم جنگجوی خارجی با ارزیابی قطعنامه های ضد تروریسم شورای امنیت در مورد مسئله جنگجویان، موضع شورا را در این خصوص تحلیل نموده است. درنهایت این نوشته مبین ناکارآمدی تصمیمات شورای امنیت در موضوع تروریسم به ویژه جنگجویان خارجی است.
۶.

بررسی بمباران راهبردی مناطق غیرنظامی و سیاست بازدارندگی هسته ای در پرتو رأی مشورتی 1996 دیوان بین المللی دادگستری و واقعیات نظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 155-184

کلیدواژه‌ها: بمباران راهبردی سیاست بازدارندگی رأی مشورتی 1996 دیوان بین المللی دادگستری اصل تفکیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۳۴۲
بمباران راهبردی مراکز جمعیتی و تأسیسات صنعتی و ارتباطی غیرنظامی یکی از روش هایی است که در جنگ های قرن بیستم به طور گسترده توسط طرف های درگیر مورد استفاده قرار گرفته است. این راهبرد که هدف از آن از بین بردن توان اقتصادی و روحیه مردم کشور مقابل برای ادامه جنگ است در تعارض با اصول حقوق بشردوستانه برای تفکیک بین مبارزان و غیرمبارزان قرار دارد. دیوان بین المللی دادگستری در رأی مشورتی 1996 خود راجع به تهدید یا مشروعیت کاربرد سلاح های هسته ای از یک طرف بر اصل تفکیک بین مبارزان و غیرمبارزان تأکید کرده و از طرف دیگر سیاست بازدارندگی هسته ای را یک رویه بین المللی و دارای اثر حقوقی تلقی کرده است. با بررسی برخی از جزئیات فنی و لوازم سیاست بازدارندگی می توان به این نتیجه رسید که این سیاست ادامه مفاهیم قدیمی تر جنگ تمام عیار و بمباران های راهبردی است و در نتیجه پذیرش سیاست بازدارندگی در حقوق بین الملل به معنای پذیرش تلویحی امکان نقض اصل تفکیک در برخی موارد است. از این رو راهبرد برخی از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران در ایجاد بازدارندگی به وسیله تهدید به حمله به شهرهای طرف مقابل می تواند بر همین اساس به لحاظ حقوقی توجیه شود.
۷.

توسعه نسل های حقوق بشر در تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۵ 7 - 32

کلیدواژه‌ها: نسل های حقوق بشر دیوان بین المللی دادگستری اسناد بین المللی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۱۹۳
حقوق بشر اساسی ترین و ابتدایی ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره مند می شود و در اسناد بین المللی مختلف نیز به آن پرداخته شده است. یکی از اسناد مهمی که این حق را از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار داده است منشور سازمان ملل است؛ و یکی از ارکان مهم آن که به بررسی دعاوی حقوق بشری پرداخته است دیوان بین المللی دادگستری می باشد، هرچند دیوان به سبب محدودیت های مربوط به صلاحیت خویش نمی تواند به سادگی به دعاوی حقوق بشری رسیدگی کند اما با توجه به صلاحیت عام آن، تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده است و در خلال سال های فعالیتش تصمیمات مهمی در خصوص حقوق بشر که حقوق بنیادین و پایه ای است و تأکید مداوم بر حیثیت و کرامت انسان ها دارد، گرفته است؛ در این مقاله سعی بر این داریم تا با مطالعه حقوق بشر و نسل های آن، این موضوع را از منظر دیوان بین المللی دادگستری بررسی نماییم.
۸.

مصونیت دولت ها در پرتو دکترین مسئولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 121-138

کلیدواژه‌ها: حاکمیت دولت دکترین مسئولیت حمایت صلاحیت قضایی قواعد آمره حقوق بشری مصونیت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۶ تعداد دانلود : ۷۳۱
مصونیت قضایی دولت در حاکمیت و برابری دولت ها ریشه دارد. به عبارت دیگر، مصونیت به معنای ناممکن بودن اعمال صلاحیت قضایی دادگاه های داخلی بر دولت های خارجی است. در پی تحولات مربوط به حقوق بشر، مداخلاتی در امور داخلی دولت ها به موجب دکترین مسئولیت حمایت صورت گرفته و چالش هایی را در زمینه حاکمیت دولت به وجود آورده است و این سؤال را در ذهن متبادر می کند که آیا دکترین مسئولیت حمایت می تواند مانعی برای اجرای اصل مصونیت دولت ایجاد کند؟ در پاسخ به این سؤال، با تفکیک قواعد شکلی از قواعد ماهوی، می توان مشاهده کرد که قواعد شکلی دادرسی مانند مصونیت با قواعد ماهوی ناظر بر ماهیت دعوی تعارضی ندارند. منبع واقعی مسئله دعوی قضایی حقوق بشری، اغماض دولت مقر دادگاه برای اجرای حق صلاحیت قضایی اش، درخصوص قضایای حقوق بشری است و تا اندازه ای که به نقض های حقوق بشری مربوط می شود، ارزش های مصونیت دولت و قاعده آمره اصلاً با هم برخورد ندارند.
۹.

بررسی مأموریت شورای امنیت در اعمال دکترین مسؤولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)

سایر: نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: مداخله بشردوستانه صلح و امنیت بین المللی دکترین مسؤولیت حمایت مجوز شورای امنیت بررسی اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۸ تعداد دانلود : ۵۷۱
برای افرادی که در معرض نقض های جدی حقوق بشر هستند تعیین ارگانی که موظف به اجرای مسؤولیت حمایت است، اهمیتی اساسی دارد. اما این که نهاد ملزم به مداخله کدام نهاد بین المللی است، برای آن نهاد هم دارای اهمیت است؛ زیرا این نهاد ممکن است با افزایش چشمگیر هزینه ها و بحران های نظامی مواجه شود. در عین حال، ممکن است در اثر موفقیت در فرو نشاندن وضعیت خلاف حقوق بشر، جایگاهی برتر از قبل در نظام بین المللی پیدا کند. مداخله بین المللی توسط این نهاد می تواند موجب افزایش اعتبار سازمان ملل متحد و دکترین مسؤولیت حمایت گردد. برعکس، مداخله خودسرانه توسط هر نهاد بین المللی یا یک دولت می تواند به ارزش و اعتبار حقوق بین الملل و نظم جهانی لطمه بزند. بنابراین شورای امنیت به عنوان منبع صدور مجوز باید بهتر از قبل عمل کند.
۱۰.

تبارشناسی تعهّدات بین المللی انرژی در پرتو مورد پژوهی تعهّدات حقوق سرمایه گذاری انرژی در معاهده منشور انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۵۶ 34 - 58

کلیدواژه‌ها: معاهده تعهدات تبارشناسی سرمایه گذاری انرژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۱ تعداد دانلود : ۲۷۵
معاهده منشور انرژی موافقت نامه های بین المللی است که چارچوبی چندجانبه را برای همکاری فراسرزمینی در عرصه انرژی تدارک می بیند. با عنایت به اهمیت مضاعف موضوع انرژی در مناسبات بین المللی و نقش مستقیم بنیادین انرژی بر حل معضلات و سرنوشت جامعه بین المللی، برخی دولت ها و سازمان های بین المللی خوانشی جدید از تعهدات بین المللی در حوزه انرژی و وصف این تعهدات ارائه کرده اند. با توجه به رژیم حقوقی متمایزی که تعهدات دوجانبه در خصوص تعهدات جمعی از منظر حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی دارند، به دنبال تغییر ماهیت تعهدات انرژی کشورها در چارچوب رژیم حقوقی، تعهدات جمعی دارند تا بدین وسیله از دیدگاه خود به حل برخی از این معضلات کمک کنند. از همین رو بررسی وضعیت حقوقی تعهدات معاهداتی بین المللی – مشخصاً معاهده منشور انرژی-  می تواند به فهم این جریان و فرآیند در حال تکوین در میان تابعان حقوق بین الملل کمک کند. با همین هدف تعهدات سرمایه گذاری در معاهده منشور انرژی مورد پژوهش قرار می گیرد.   
۱۱.

رژیم تحریم های ملل متحد در برابر رژیم همکاری دیوان کیفری بین المللی: تأثیر قواعد اخلاقی ناشی از آموزه های حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال هشتم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۲۹)

کلیدواژه‌ها: کمیته تحریم ها رژیم تحریم های هدفمند رژیم همکاری ها دیوان کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۵۲۰
شورای امنیت، از سال 1966 با استفاده از اختیارات خود در اعمال تحریم های بین المللی و در واکنش به تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، حدود 26 رژیم تحریم علیه 21 کشور و نیزسازمانها، نهادها و گروههای تروریستی برقرار کرده است. در حال حاضر، 13 رژیم از 26 رژیم فوق در حوزه های مخاصمات، عدم اشاعه هسته ای و تروریسم، همچنان فعال است. هریک از رژیم ها بوسیله یک کمیته تحریم و تحت ریاست یکی از اعضای غیر دائم شورای امنیت اداره میشود. نگارنده به بررسی رژیم تحریم های تروریستی که بطور عام با عدالت و قواعد اخلاقی منبعث از آموزه های حقوق بشری ارتباط بیشتری پیدا میکند،می پردازد. سازوکارهای اخلاقی ناشئ از عدالت کیفری بین المللی و رژیم تحریم های تروریستی ملل متحد بسیار درهم تنیده می باشند، به حدی که گاهی میان آنها اصطکاک مشاهده می گردد. روابط هماهنگ میان آنها ، به نفع هر دو نهاد بوده و در راستای اهداف اشان می باشد. به اعتقاد نگارنده، بدین منظور برداشتن چند گام ضروری است. پیشنهاد تاسیس یک رُکن فرعی شورای امنیت با ماموریت خاصِ "بررسی درخواستهای متقابل دو نهاد" همراه با رعایت قواعد اخلاقی منبعث از آموزه های حقوق بشری در این راستاست.
۱۲.

گونه شناسی رژیم حقوقی تعهّدات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۴۴

کلیدواژه‌ها: نظم حقوقی تعهدات بین المللی بُعد اجتماعی روابط بین المللی تعهّدات جمعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
تعداد بازدید : ۱۳۲۵ تعداد دانلود : ۷۴۷
سند طلیعه نظم معاصر بین المللی- منشور ملل متحد- پایه گذار نظام جدیدی بود که می توان آن را انقلابی نسبت به نظام وستفالیایی حقوق بین الملل قلمداد کرد. این تحول عمیق، اساس قرار گرفتن بُعد اجتماعی در تکوین نظم بین المللی است. این نظام با درس آموزی از پیشتاز نارسیده خود – میثاق جامعه ملل- مسائل هنجاری بُعد اجتماعی مناسبات بین المللی را در سطحی جهان شمول در کنار مسائل ساختاری، مبنای پی ریزی نظم جدید قرار داد. هرچند نظام مذکور در نیل به این بُعد اجتماعی، خویش از نواقص غیر قابل انکار در رنج می باشد و برخی هنجارها و ساختارهای فعلی این نظام در نیل به اهداف و اصول ترسیم شده در آن، خود مانع و حجابی سخت قلمداد می شوند؛ امّا ظهور مناسبات جدید بین المللی در پرتو اهداف و اصول این سند مستلزم تحقق سازوکارهای حقوقی متناسب و درخور می باشد و از این رهگذر، نویدبخش ظهور عصر جهان شمولی حقوقی گردیده است که قدمی به جلو در تکمیل نظم دوجانبه مستقر در آن برهه از زمان تلقی می گردید. به هر روی، یکی از ابزارهای مهم حقوقی این نظم جدید، تعهّدات جدیدی هستند که این بُعد جدید را سامان دهی کرده و به نظم در می آورند. این حقوق و تعهّدات که خود می توانند اشکال و پیامدهای متنوعی داشته باشند، هریک رژیم های حقوقی خاصی را دارند. رژیم هایی که میراث دار انواع متقدم از خود و علی الاصول الهام بخش انواع متأخر نسبت به خود خواهند بود و در هر مقطع زمانی متناسب با مقتضیات جامعه بین المللی و مناسبات آن به شکلی نمود یافته و یا دچار تغییر و تحول می شوند. در این پژوهش، رژیم های حقوقی انواع تعهّدات بین المللی، با عنایت به وضعیت کنونی آن ها در مناسبات جامعه بین المللی مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
۱۳.

The Protection of National Minorities within the Council of Europe: An Analytical Review(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: The International Journal of Humanities, Volume ۲۱, Issue ۴ (۲۰۱۴) 55-82
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۴۰۴
According to the preamble of the Framework Convention for the Protection of National Minorities (which entered into force on February 1, 1998) minority rights are an integral part of fundamental human rights. universal level that taken on great importance in addressing the challenges of minority protection in evolving and increasingly diverse societies. So, this survey has an analytical approach to the protection of minorities within the Council of Europe and for this, especially, focuses on the Framework Convention: namely its content, its rights-holders, and also- the most important point of view- the problems, challenges and tasks that this legally instrument faces with it in practice. One must take into account that the Framework Convention has passed 13 years of its born and the authors aim to analyze its achievements and in the same time, its challenges as well. Thus, we reiterate once more that our method is analytic to examine the topic.
۱۴.

مشروعیت ارزیابی دولت ها در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد

نویسنده:
منبع: سازمان های بین المللی سال دوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶ 37-60

کلیدواژه‌ها: صلاحیت ارزیابی منشور ملل متحد قطعنامه های شورای امنیت نظارت قضایی اتحادیه اروپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۳۱۵
در تاریخ سازمان ملل، قانونی بودن قطعنامه های شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالش ها عمدتاً توسط دولت هایی که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بوده اند، صورت گرفته است. با توجه به اینکه دولت ها نمایندگان اجرای قطعنامه های شورای امنیت هستند، دیدگاه و ارزیابی خود را در نحوه اجرای تصمیمات شورای امنیت دخالت می دهند. دادگاه های داخلی و حتی منطقه ای نیز در مواردی اقدام به بررسی اقدامات صورت گرفته از سوی دولت ها در اجرای قطعنامه ها کرده اند. این موضوع اگرچه نتوانسته است نظارت قضایی مستقیم بر قطعنامه ها را ایجاد کند در نحوه اجرای آنها بسیار مؤثر بوده است. مسئله ارزیابی دولت ها می تواند نگرانی هایی را در مورد کاهش کارایی شورای امنیت در موارد حفظ صلح و امنیت بین المللی ایجاد کند
۱۵.

ماهیت و قلمرو تعهد رفتار ملی در چارچوب موافقت نامه عمومی تجارت خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری پاییز ۱۳۹۳ شماره ۸۷

کلیدواژه‌ها: عدم تبعیض سازمان جهانی تجارت خدمات گاتس رفتار ملی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۶۸۲ تعداد دانلود : ۷۶۱
یکی از دستاوردهای مهمِ آخرین دور مذاکرات گات، انعقاد موافقت نامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) در دور اروگوئه بود. با تولد گاتس و لازم الاجراشدن آن از اول ژانویه 1995، نظام تجارت جهانی که تا پیش از این فقط بر کالاها قابل اِعمال بود، بر تجارت خدمات نیز حاکم شد. گاتس اولین موافقت نامه چند جانبه در زمینه خدمات است که شامل مجموعه ای از تعهدات کلی و خاص است. یکی از این تعهدات خاص، تعهد رفتار ملی است. تعهد رفتار ملی که در ماده 17 گاتس مطمح نظر قرار گرفته، مقرر می دارد، رفتار متخذه با خدمات و عرضه کنندگان خدمات خارجی نباید از رفتار با خدمات و عرضه کنندگان خدمات داخلی مشابه نامطلوب تر باشد. تعهدات رفتار ملی و دسترسی به بازار ازجمله تعهدات خاص هستند که محدودیت های بخش ها و شیوه های عرضه خدمات درمورد آن ها، در جدول تعهدات خاص درج می شوند؛ این جدول جزء لاینفک گاتس محسوب می شود. فارغ از معافیت های کلی تعهدات گاتس که در مواد 14 و 14 مکرر به آن ها پرداخته شده، تعهد رفتار ملی مشتمل بر معافیت های دیگری است که در ضمن این پژوهش به آن ها اشاره شده است.
۱۶.

اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن آگاهی بر سلامت روان

نویسنده:
منبع: سلامت اجتماعی و اعتیاد سال اول زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: درمان شناختی - رفتاری سلامت روان درمان ذهن آگاهی مصرف کنندگان کراک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۴ تعداد دانلود : ۱۱۰۴
سلامت روانی مبحث مهمی در آسیب شناسی روان شناختی می باشد که اهمیت آن در بین گروه های آسیب پذیر دو چندان است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان شناختی - رفتاری و ذهن آگاهی در سلامت روانی مصرف کنندگان کراک است. روش پژوهش فعلی آزمایشی و طرح آن از نوع پیش آزمون - پس آزمون گسترش یافته بود. برای این هدف 51 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و سپس در سه گروه 17 نفری (گروه درمان ذهن آگاهی، گروه درمان شناختی رفتاری و گروه کنترل) به صورت تصادفی جایگزین شدند. ابزار به کار رفته در این پژوهش، آزمون تجدیدنظر شده علائم روانی بود. دادهها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه های مکرر و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان داد که بین مصرف کنندگان کراک درگروه های آزمایش و گروه کنترل از لحاظ سلامت روانی، اضطراب و افسردگی تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد که دو روش درمانی شناختی - رفتاری و ذهن آگاهی از نظر تأثیر بر سلامت روانی، اضطراب و افسردگی تفاوت معنیداری ندارند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که درمان شناختی - رفتاری و روش ذهن آگاهی در کاهش سلامت روان، افسردگی و اضطراب مصرف کنندگان کراک مؤثر است.
۱۷.

تقابل ساز و کارهای پیشگیری از جرائم سازمان یافته با موازین حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: امنیت حقوق بشر پیشگیری جرائم سازمان یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۸ تعداد دانلود : ۵۹۹
آثار زیانبار جرائم سازمان یافته در بسیاری موارد ساز و کارهای پیشگیری سختگیرانه در مقابل این جرائم را توجیه می کند. به دنبال گسترش روز افزون این نوع جرائم و به تبع آن افزایش احساس ناامنی، این سؤال مطرح می شود که آیا پیشگیری از وقوع این جرائم به هر قیمتی قابل توجیه است؟ ترس ناشی از این نوع جرائم، گفتگو در یک فضای عقلانی را دچار خدشه خواهد کرد. این ترس می تواند با پدرسالاری کیفری که از طرف دولتمردان اعلام می شود، موجب اغراق در نوع تهدید گردیده، سعی در توجیه اقدامات پیشگیری سختگیرانه داشته باشد. این اغراق در بسیاری موارد باعث می شود که در راستای پیشگیری از وقوع این جرائم، حقوق بنیادین افراد نقض گردد. بنابراین همواره باید مدنظر داشت که دولتمردان در اجرای تکالیف قانونی خود در باب پیشگیری از این نوع جرائم، باید کرامت انسانی فرد را رعایت و از حقوق بنیادین هر فرد دفاع کنند. بدین ترتیب سیاست های تأمین امنیت، پیشگیری از وقوع این جرائم، باید از برخی محدودیت های حقوقی تبعیت کند. این سیاست ها باید اصول حقوق بشر را در خود ادغام کنند.
۱۹.

منافع ملی حیاتی دولت ها در پرتو معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روابط خارجی سال چهارم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری حاکمیت منافع ملی حیاتی معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات رویه های قضایی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۷ تعداد دانلود : ۱۱۴۳
فرایند بین المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات، عرصه تقابل و جدال مداوم بین تمایلات بین المللی و منافع ملی حیاتی دولت هاست. تعارض منافع ملی حیاتی و امنیتی دولت ها است که نظام خلع سلاح هسته ای و کنترل تسلیحات را عقیم نموده است. حقوق بین الملل معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات به عنوان یک نظام حقوقی درحال تکامل، به طرق مختلفی به وسیله دولت ها به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی به عنوان یک سپر در مقابل موازین حقوقی و سازوکاری برای فرار و رهایی از معاهدات به کار گرفته شده و محدودیت هایی بر موازین و قواعد آن اعمال می کنند و درعین حال اقدامات خود را قانونی جلوه داده و مدعی رعایت حقوق بین الملل می شوند. بنابراین، این مفهوم و مفاهیم مشابه به عنوان مفهومی ماهیتاً سیاسی از موانع و دشواری های اصلی در راه توسعه و پیشرفت موازین حقوق معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات در جهت جهانشمولی تلقی می شود زیرا می تواند باب سوء استفاده خودسرانه دولت ها را باز کند. به همین دلیل، کندی روند توسعه تدریجی موازین حقوق بین الملل در این عرصه، معلول منافع ملی و حاکمیت دولت ها است. همچنین در این حوزه در مقایسه با سایر حوزه های حقوق بین الملل به دلیل محتوای تعهدات و سازوکارهای نظارت بر پایبندی دولت ها به این تعهدات و پیوند عمیق این معاهدات با صلح و امنیت بین المللی، روند محدودیت حاکمیت و منافع ملی حیاتی دولت ها به نفع حاکمیت و منافع بین المللی بیشتر و محسوس تر است. این مقاله برآن است تا به نقش و تأثیر منافع ملی حیاتی در فرایند تکوین و شکل گیری موازین حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات با تأکید بر آرای دیوان بین المللی دادگستری بپردازد.
۲۰.

ناسازواری عدالت و صلح در دیوان کیفری بین المللی در پرتو پرونده عمرالبشیر(سودان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد بهار ۱۳۹۰ شماره ۵۸

کلیدواژه‌ها: عدالت صلح شورای امنیت دیوان کیفری بین المللی بی کیفری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۲۵۹۹ تعداد دانلود : ۱۴۸۰
مطابق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و برگرفته از اختیارات شورای امنیت در منشور ملل متحد، راه مشارکت این شورا در مبارزه با بی کیفری و گسترش عدالت از طریق تعقیب و کیفر جانیان در کشورهایی که هنوز با تمسک به قاعده حاکمیت سعی در ایجاد حصار امنیتی برای خود دارند، هموار شده است. رسیدگی به جنایات ارتکابی در سودان که به تاریخ 31 مارس 2005 و طی قطعنامه 1593 در چارچوب فصل هفتم منشور از طریق شورای امنیت به دیوان کیفری بین المللی ارجاع گردیده و به تبع آن صدور جلب رئیس جمهور این کشور با حکم شعبه مقدماتی دیوان مذکور، اولین موردی است که نظام حقوق کیفری بین المللی را وارد مرحله جدید تکاملی خود کرده است. هرچند این پرونده نماد نوینی از همکاری دو نهاد سیاسی و قضایی بین المللی در مبارزه با بی کیفری است، اما جنب و جوش و تقابل دیپلماسی بین المللی مصلحت اندیشانه با عدالت جویی دیوان، سرانجام پروسه رسیدگی را با ابهام روبه رو ساخته است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان