مهدی زاهد غروی

مهدی زاهد غروی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
۱.

علل، آثار و روند فساد مالی اقتصاد ایران: رویکرد آثار عدیده - علل عدیده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 101 - 126

کلیدواژه‌ها: فساد مالی رشد اقتصادی مخارج دولت ثبات سیاسی مدل آثار چندگانه علل چندگانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۶۴۹
این مقاله، شاخص فساد مالی اقتصاد ایران سال های 1358 تا 1393 را به مدد رویکرد الگوی آثار عدیده علل عدید سنجیده است. بدین منظور، با توجه به مبانی نظری و نتایج مطالعات تجربی، متغیرهای رشد اندازه دولت، نوع نظام سیاسی، ثبات سیاسی، درجه بازبودن اقتصاد و رانت نفتی را به عنوان علل فساد مالی و متغیرهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اسمی و درصد پس انداز ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی را به عنوان آثار فساد مالی اقتصاد ایران بررسی کرده است. نتایج به دست آمده از الگوی پژوهش، نشان می دهد که روند فساد مالی اقتصاد ایران در این دوره، صعودی بوده است.  
۲.

اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایران: رویکرد تخصیص استعدادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۲ 269 - 296

کلیدواژه‌ها: فساد مالی رشد اقتصادی سرمایه ی انسانی تخصیص استعدادها سیستم معادلات هم زمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۳۹۷
درباب اثر فساد مالی بر رشد اقتصادی نگرش های متعارضی وجود دارد. پاره ای از دانشمندان علوم انسانی، فساد مالی را پدیده ی مطلوبی دانسته اند و آن را روغن چرخ اقتصاد نامیده اند و بر این باور هستند که فساد مالی، نهادهای ضعیف اقتصادی را بهبود می بخشد و به واسطه ی آن، نرخ رشد اقتصادی افزایش می یابد. پاره ای دیگر از دانشمندان علوم انسانی، بر نامطلوب بودن فساد مالی تاکید کرده اند و آن را شنِ چرخ اقتصاد دانسته اند و استدلال کرده اند فساد مالی، با ُکند و پرهزینه و ناکارا کردن فرایند اداری و انتقال منابع کمیاب به فعالیت های غیرتولیدی، فرسایش دهنده ی رشد اقتصادی است. این مقاله، با رویکرد تخصیص استعدادها و با به کارگیری روش اقتصادسنجی دستگاه معادلات هم زمان به بررسی اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایرانِ سال های 1363 تا 1393 پرداخته است و  به این نتیجه رسیده است که فساد مالی به واسطه ی انحراف در تخصیص استعدادها، رشد اقتصاد ایرانِ آن سال ها را کاهش داده است.
۳.

تنظیم گری و تمرکز در صنعت خودروسازی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰ 87 - 103

کلیدواژه‌ها: خودرو ضریب تمرکز تنظیم گری شورای رقابت ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۱۸۲
با توجه به فضای غیررقابتی حاکم بر صنعت خودروسازی ایران، مطالعه حاضر تلاش می کند تا با بررسی وضعیت تمرکز در بازار خودرو، میزان اثربخشی تصمیمات نهاد تنظیم گر شورای رقابت را مورد ارزیابی قرار دهد. بر این اساس و با توجه به نتایج حاصل از محاسبه شاخص های ضریب تمرکز بازار، هرفیندلال - هیرشمن، هال - تایدمن و آنتروپی نسبی، می توان گفت که شدت تمرکز بازار خودرو سواری کشور طی دوره تنظیم گری شورای رقابت (1398-1390) نسبت به دوره 1390-1375 تغییر چندانی نداشته و همچنان این بازار به شدت انحصاری و متمرکز است. همچنین و بر اساس شاخص های ضریب جینی و ضریب تغییرات، به دلیل ورود بنگاه های تولیدی کوچک و عدم تغییر معنادار سهم بازاری دو بازیگر اصلی بازار خودرو ایران (شرکت های ایران خودرو و سایپا)، نابرابری و شدت پراکندگی سهم بازاری، در بازار خودرو ایران به صورت محسوسی طی این دوره افزایش یافته است. در این راستا، می توان از: 1- نبود ظرفیت های قانونی لازم جهت دخالت شورای رقابت در سیاست های تجاری و صنعتی، 2- ماهیت مدیریت دولتی صنعت خودرو، 3- حذف رقبای خارجی از طریق موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و 4- حمایت های غیرهدف مند، نامحدود، غیرمشروط و غیرتنازلی دولت از صنعت خودرو، به عنوان اصلی ترین دلایل عدم موفقیت شورای رقابت در حذف موانع اصلی عنصر رقابت در صنعت خودرو کشور نام برد.
۴.

اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران: رهیافت علیّت گرنجر مارکوف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال بیست و یکم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 93-116

کلیدواژه‌ها: اندازه دولت رشد اقتصادی علیت گرنجر مارکوف سوئیچینگ ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۵۴۳
بیش از یک قرن است که رابطه علّی بین اندازه دولت و رشد اقتصادی، به یک موضوع چالش برانگیز در حوزه اقتصاد بخش عمومی تبدیل شده، با این وجود، هنوز هیچ گونه اجماع نظری و یا تجربی بین اقتصاددانان در این خصوص شکل نگرفته، و در این راستا، به نظر می رسد، بهترین روش در پاسخگویی به این تناقضات نظری و تجربی، بررسی تجربی رابطه علّی بین اندازه دولت و رشد اقتصادی به صورت مجزا در هر کشوری است. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف لحاظ مسأله نایکنوایی و مقتضیات زمانی در تحلیل ها، با استفاده از رهیافت علیّت گرنجر مارکوف سوئیچینگ و داده های دوره زمانی 1396-1344، به بررسی رابطه علّی بین اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران پرداخته است. یافته های این مطالعه، ضمن تأیید وجود یک رابطه علّی یک طرفه غیرخطی، از اندازه دولت به رشد اقتصادی، نشان می دهد که اندازه دولت در قالب یک ساختار دو رژیمی (رژیم صفر: سال های 1361-1345 و رژیم یک: سال های 1396-1362)، اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی داشته، اگرچه این اثر منفی در رژیم یک نسبت به رژیم صفر، بزرگتر بوده، و این اثر منفی بزرگتر، می تواند ریشه در این واقعیت داشته باشد که سهم مخارج جاری از کل مخارج دولت در سال های مربوط به رژیم یک (نسبت به رژیم صفر)، به صورت محسوسی بزرگتر بوده، و نهایتاً - برخلاف قانون واگنر - در این مطالعه، شواهدی دال بر اثرگذاری مثبت و معنادار رشد اقتصادی بر اندازه دولت در اقتصاد ایران مشاهده نشده است.
۵.

سازوکار اثرگذاری جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی بر ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی با بهره گیری از مدل گیرتون و روپر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 207 - 238

کلیدواژه‌ها: ثبات مالی جهش نرخ ارز مدل گیرتون و روپر بحران مالی جهانی مدل تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۱۵۹
مطالعه حاضر سازوکار اثرگذاری جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی بر ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران با بهره گیری از مدل گیرتون و روپر و با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ، طی سال های 1363 تا 1397 و با اثرپذیری از جهش نرخ ارز، بحران مالی جهانی مورد بررسی قرار می دهد. مطابق نتایج، میزان مواجهه اقتصاد با دوران رکود برای بازه زمانی مورد بررسی در تحقیق حاضر 18 دوره در مقابل 16 دوره رونق می باشد. همچنین براساس توابع احتمال انتقالات مربوط به مدل برآوردی، اگر اقتصاد ایران در دوران رکود قرار گیرد به احتمال 85/0 در همان وضعیت باقی خواهد ماند و 13/0 نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت دوران رونق چرخش کند و اگر اقتصاد کشور در وضعیت رونق قرار گیرد، با وجود نوسانات قیمتی نفت و بحران های مالی به احتمال 13/0 در همان وضعیت باقی خواهد ماند و 86/0 نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت رکود منتقل شود. از آن جایی که انتظارات نقش بسیار مهمی در تصمیم به سرمایه گذاری دارند، هرگونه عدم ثبات سیاسی، اقتصادی، وقوع شوک، نوسانات و جهش ارزی می تواند اثر منفی بر ثبات بانکی داشته باشد، ریسک سرمایه گذاری بلندمدت را افزایش داده و اطلاعات قیمتی را مخدوش می کند و حتی موجب فرار سرمایه می شود. در چنین شرایطی، ترکیب سرمایه گذاری به نفع فعالیت های سوداگرانه که بازدهی آنی دارند و به زیان سرمایه گذاری مولدند، تغییر می یابد.
۶.

بررسی اثر اندازه دولت بر بیکاری در ایران: شواهد جدید از الگوی مارکوف – سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال هشتم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 333-359

کلیدواژه‌ها: اندازه دولت بیکاری رشد اقتصادی تورم مارکوف سوئیچینگ. Markov-Switching

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۸۲
رابطه بین اندازه دولت و نرخ بیکاری یکی از موضوعات مناقشه انگیز در بین مکاتب اقتصادی بوده و در این خصوص هیچ گونه اجماع نظری و یا تجربی بین اقتصاددانان مشاهده نمی شود. بر این اساس، مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت مارکوف سوئیچینگ (Markov-Switching) به بررسی اثرگذاری اندازه دولت بر نرخ بیکاری در ایران طی سال های 1397-1358 پرداخته است. یافته های این مطالعه همگام با دیدگاه کینزی، نشان می دهد که در دوران رکود اقتصادی (سال هایی با نرخ بیکاری بالاتر) اندازه بزرگتر یا سیاست های انبساطی دولت اثر منفی و معناداری بر نرخ بیکاری داشته، در حالی که در دوران غیررکودی (سال هایی با نرخ بیکاری پایین تر) شواهدی دال بر اثرگذاری معنادار اندازه دولت بر نرخ بیکاری در ایران مشاهده نشده است. بنابراین می توان گفت که دلایل برشمرده توسط آبرامز (Abrams) (1999) و فلدمن (Feldmann) (2006 و 2009) جهت تبیین اثرگذاری مثبت اندازه بزرگتر دولت بر نرخ بیکاری، حداقل در دوران رکود اقتصادی در ایران قابل دفاع نیست. نهایتاً، یافته های این مطالعه همگام با قانون اوکان (Okun's law) نشان داد که رشد اقتصادی حقیقی اثر منفی و معناداری بر نرخ بیکاری داشته و تورم نیز برای یک دوره کوتاه مدت یک ساله نرخ بیکاری را کاهش داده، اگرچه با گذشت زمان، تورم در بلندمدت موجب افزایش نرخ بیکاری در ایران شده است.
۷.

ارزش اقتصادی تفرجی دریاچه گهر: رویکرد هزینه سفر منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جغرافیای انسانی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۷) 943 - 955

کلیدواژه‌ها: ارزش اقتصادی- تفرجی دریاچه گهر هزینه سفر صنعت گردشگری هزینه سفر منطقه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۲۱۵
تفرجگاه های طبیعی نه تنها به مثابه پاره ای از طبیعتْ دارای ارزش ذاتی اند، برای بهره برداری نیز ارزش اقتصادی - تفرجی دارند. اطلاع از ارزش اقتصادی - تفرجی جامعه از تفرجگاه های طبیعی محیط زیست کشور برای سیاست گذاران هر کشوری اهمیت فراوانی دارد؛ از جمله در توجه و اولویت تخصیص بودجه به آن تفرجگاه های طبیعی. در این پژوهش ارزش اقتصادی - تفرجی دریاچه گهر، یکی از تفرجگاه های طبیعی استان لرستان و یکی از جاذبه های گردشگری ایران، با رویکرد هزینه سفر منطقه ای برآورد ش ده است. برآورد ارزش اقتصادی- تفرجی تفرجگاه های طبیعی با رویکرد هزینه سفر منطقه ای مبتنی است بر نقشه آن تفرجگاه طبیعی و دیدگاه و ویژگی های بازدیدکنندگان آن تفرجگاه طبیعی و هزینه و ُبعد مسافت دسترسی به آن تفرجگاه طبیعی. داده های پژوهش با نمونه آماری 161 بازدیدکننده این تفرجگاه طبیعی در تابستان سال 1398    جمع آوری شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که رابطه بین تعداد بازدیدکنندگان از مناطق ده گانه به دریاچه گهر با ب ُ عد مسافت و هزینه سفر منفی و معنی دار و با سطح تحصیلات بازدیدکنندگان مثبت و معنی دار بوده است. ارزش اقتصادی- تفرجی دریاچه گهر برای هر بازدید کننده در تابستان 1398، 283550 ریال و برای کل بازدیدکنندگان 19 میلیارد و 848 میلیون ریال برآورد شده است که قابل مقایسه است با تحقیقات مشابه در دیگر تفرجگاه های طبیعی ایران که از روش هزینه سفر منطقه ای استفاده شده است و نشان دهنده ارزش اقتصادی- تفرجی دریاچه گهر در میان تفرجگاه های طبیعی ایران و لزوم توجه بیشتر سیاست گذاران و تخصیص بودجه بیشتر به آن و تدوین طرح جامع گردشگری برای این دریاچه طبیعی است.
۸.

برآورد تمایل به پرداخت جامعه برای حفاظت از سواحل دریای خزر استان مازندران (شواهد جدید از رویکرد ارزش گذاری مشروط)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی سال سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۰) 85 - 100

کلیدواژه‌ها: تمایل به پرداخت گردشگری ارزش گذاری مشروط روش دوگانه تک حدی سواحل دریای خزر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۸۱
در این پژوهش به منظور شناسایی ارزش حفاظتی سواحل دریای خزر استان مازندران و میزان تمایل به پرداخت گردشگران این سواحل با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط ( CVM ) و پرسش نامه انتخاب دوگانه تک حدی تعیین و اندازه گیری شده است و با استفاده از مدل پروبیت میزان تمایل به پرداخت اندازه گیری شد و پارامترهای این مدل برآورد گردید. داده های پژوهش با نمونه آماری 1524 گردشگر این سواحل در بهار سال 1398 جمع آوری شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد متوسط تمایل به پرداخت ماهانه گردشگران برای حفاظت این سواحل در بهار سال 1398، برابر با 14964 تومان و برای کل گردشگران حدود 230 میلیارد و 199 میلیون تومان در ماه بوده است. بر پایه نتایج مدل رگرسیونی، متغیرهای قیمت پیشنهادی، درآمد افراد و سطح تحصیلات گردشگران، مهم ترین عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت گردشگران برای حفاظت از سواحل دریای خزر استان مازندران بوده است. این نتایج می تواند راهنمای مناسبی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان صنعت گردشگری استان مازندران باشد.
۹.

اولویت بندی معیارهای ناکارایی شعب بانک ملی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۰) 213 - 236

کلیدواژه‌ها: بانک تحلیل سلسله مراتبی سودآوری کاهش ریسک ناکارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۹۵
در زمینه کارایی و بهره وری سیستم بانکی ، تحقیقات مختلفی انجام شده است و مدل های مختلفی برای بررسی میزان ناکارایی بانکها وجود دارند. این تنوّع در مدل ها به دلیل ماهیّت مفهوم کارایی، به ویژه مرزهای نامشخص آن و به دلیل مفهوم سازی های متنوع کارایی سازمانی است. برخی از رویکردهای محاسبه ناکارایی براساس اهداف بانکها عبارتند از: مدل هدف، مدل سیستمی و مدل عدم کارایی. اما تحقیقات با دیدگاه جامع در زمینه ناکارایی شعب بانکی، یافت نشده است، در این تحقیق از همه رویکردهای در اختیار متخصصان شعب بانکی دارای تحصیلات و تجربه استفاده شده است. زیرا بکارگیری یک معیار واحد، برای شعب بانک مناسب نیست و هیچ معیار واحدی وجود ندارد که بتواند همه فعالیت های شعب بانک ها را تامین کند. لذا ضمن شناسایی معیارها و شاخص های آن با نظر متخصصان بانکی غربال شدهاند. این تحقیق براساس نظر خبرگان بانکی و تجزیه و تحلیل با روش دلفی فازی و  تحلیل سلسله مراتبی به این نتیجه رسیدند که نسبت های سود سپرده ها به سود تسهیلات پرداختی شعبه، دارایی شعب به درآمد حاصل از تسهیلات، مطالبات معوق  و سررسید گذشته به کل مانده تسهیلات شعبه، نسبت وجوه آماده به وام به کل سپرده های شعبه، نسبت کل مطالبات نامطلوب به کل تسهیلات شعبه و نسبت نقدینگی به مجموع دارایی های شعبه، به ترتیب عدم کارایی شعبه را نشان می دهند و  بانک ملی به دنبال اهداف مشابه اهداف بانک های متعارف می باشند که شامل سودآوری توام با کاهش ریسک های بانکی می باشند.
۱۰.

علل فساد مالی: رویکردی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 290 - 265

کلیدواژه‌ها: اندازه دولت توسعه مردم سالاری ضد فساد فساد مالی نظریه انتخاب عقلانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۹۸
فساد مالی و مبارزه با آن در جوامع بشری همواره از نگرانی های نظریه پردازان و سیاستگذاران بوده است و فساد مالی از موانع مهم توسعه اقتصادی-اجتماعی به شمار می رود. اقتصاددانان درباره پیامدهای ویرانگر فساد مالی هشدار داده و استدلال کرده اند که فساد مالی به افزایش هزینه های دادوستدها، کاهش انگیزه های سرمایه گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی منجر می شود. پژوهشگران علوم سیاسی به هزینه های سیاسی فساد مالی برای رژیم های سیاسی اشاره کرده و ادعا کرده اند که افزایش فساد مالی به کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و نابودی مشروعیت دولت می انجامد و تأثیری منفی بر مردم سالاری و توسعه سیاسی دارد. با رویکردی کیفی و در چارچوب نظریه انتخاب عمومی، از روش تحلیل مفهومی مجموعه ای از مهم ترین پژوهش های تجربی و نظری درباره علل فساد استفاده می شود تا به پرسش های زیر پاسخ داده شود: 1. تفاوت های برجسته بین رویکردهای اقتصادی و غیراقتصادی برای تبیین علل فساد مالی چیست؟ 2. آیا رویکرد اقتصادی برای تبیین علل فساد مالی نسبت به رویکردهای غیراقتصادی از میزان تبیین کنندگی بیشتری برخوردار است؟ به این نتیجه رسیده می شود  که اگرچه رویکردهای غیراقتصادی برای تبیین فساد مالی از درجه تبیین کنندگی خوبی برخوردارند، ولی ابزار پژوهش در علم اقتصاد برای درک انگیزه های فساد مالی و پیامدهای آن برای توسعه اقتصادی و سیاسی مؤثرتر است. فرضیه پژوهش این است که کاربرد رویکردهای اقتصادی برای تبیین فساد مالی به بررسی دقیق تر رابطه بین فساد مالی و توسعه کمک بیشتری می کند. یافته های پژوهش برای طرح و اجرای برنامه های مبارزه با فساد اهمیت دارد.
۱۱.

بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و شکاف تولید با بیکاری در ایران: شواهد جدید از تبدیل موجک پیوسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵) 87 - 113

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی شکاف تولید ناخالص داخلی بیکاری تبدیل موجک پیوسته ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۱۴
بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی با بیکاری، در ادبیات اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش برای بررسی رابطه علّیت بین رشد اقتصادی (با و بدون بخش نفت) و بیکاری و رشد شکاف تولید (با و بدون بخش نفت) و بیکاری برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1396:4-1346:1 از رویکرد تبدیل موجک پیوسته استفاده شده است. رویکرد موجک پیوسته با بررسی و تحلیل پویایی روابط علّی بین متغیرها در زمان ها و مقیاس های مختلف، روش قدرتمندی برای بررسی روابط علّی بین متغیرها در گذر زمان است. نتایج مدل اول، نشان داد که رشد اقتصادی (با بخش نفت) و بیکاری در افق های زمانی هم فاز نبوده و تنها در بازه زمانی 1375:3-1369:3 در کوتاه مدت هم فاز بوده اند. نتایج مدل دوم، نشان داد که رشد شکاف تولید (با بخش نفت) و بیکاری در افق های زمانی هم فاز نبوده و فقط در بازه زمانی کوتاه مدت 1391:1-1389:1 هم فاز بوده اند. نتایج مدل سوم، نشان داد که رشد اقتصادی (بدون بخش نفت) و بیکاری در همه ی افق های زمانی هم فاز نبوده اند. نتایج مدل چهارم، نشان داد که رشد شکاف تولید (بدون بخش نفت) و بیکاری در کوتاه مدت در بازه های زمانی مختلف دارای نوسانات هم فاز و غیر هم فاز بوده و در میان مدت رابطه ای بین این دو متغیر مشاهد نشد و در بلندمدت هم فاز نبوده اند.
۱۲.

بررسی تاثیر بلندمدت نابرابری توزیع درآمد بر مخارج آموزشی دولت در اقتصاد ایران: شواهد جدید از الگوی خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵) 136 - 157

کلیدواژه‌ها: نابرابری توزیع درآمد مخارج آموزشی دولت الگوی خودرگرسیونی با وقفه های گسترده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۰۳
نابرابری توزیع درآمد یکی از مهم ترین مسائل جامعه بشری است که از زمان آدام اسمیت و با پیدایش علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. یکی از مهم ترین وظایف اقتصادی دولت ها، کاهش نابرابری توزیع درآمد به شمار می آید. دولت ها می توانند مشکل نابرابری توزیع درآمد را با به کارگیری روش های نظری و عملی در جامعه کاهش دهند. یکی از راهکارهای کاهش نابرابری توزیع درآمد در جامعه مخارج آموزشی دولت است. هدف این پژوهش بررسی اثر بلندمدت بین نابرابری توزیع درآمد و مخارج آموزشی دولت در اقتصاد ایران با بهره گیری از روش الگوی خود رگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL) طی دوره 1398- 1366 است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با افزایش یک درصد در تولید ناخالص داخلی (GDP)، نسبت مخارج آموزشی دولت به تولید ناخالص داخلی(GDP) 79/3 درصد افزایش پیدا کرده است و با افزایش یک واحد در شاخص نابرابرای توزیع درآمد (ضریب جینی)، نسبت مخارج آموزشی دولت به تولید ناخالص داخلی(GDP)58/8 درصد افزایش پیدا کرده است. این نتیجه می تواند شاهدی از صدق تئوری رای دهنده میانه ملتزر و ریچارد (1981) در بخش مخارج آموزشی دولت در ایران باشد. به این مفهوم که احتمالا به دلیل فشارهای سیاسی که برای توزیع مجدد درآمد بر دولت وارد شده است، با افزایش نابرابری توزیع درآمد، مخارج آموزشی دولت افزایش یافته است.
۱۳.

اثر نااطمینانی سیاست پولی بر نااطمینانی بازار سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: توسعه و سرمایه سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 157 - 182

کلیدواژه‌ها: نااطمینانی بازار سهام سیاست پولی NARDL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۶۶
هدف: هدف این مطالعه، بررسی اثر نااطمینانی سیاست های پولی بر نااطمینانی بازار سهام در ایران است.  روش: در این پژوهش شوک های مثبت و منفی نااطمینانی در سیاست های پولی با استفاده از رویکرد NARDL، محاسبه شده است. همچنین، با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی (SDE)، شاخص نااطمینانی در بازار سهام تهران برآورد شده است. جهت برآورد مدل های تحقیق از داده های سالانه اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1400-1368 استفاده شده است. یافته ها: نتایج مدل خطی ARDL نشان می دهد در بلندمدت نااطمینانی سیاست های پولی باعث تشدید نااطمینانی در بازار سهام می گردد. در طرف دیگر در مدل غیرخطی ARDL نتایج نشان داد شوک های نااطمینانی سیاست های پولی در وهله اول اثری نامتقارن بر نااطمینانی بازار سهام ندارند و در وهله دوم، شوک های منفی اثری مثبت بر نااطمینانی بازار سهام در بلندمدت دارد. دیگر نتایج نشان داد اندازه دولت و رشد اقتصادی نقشی در نااطمینانی بازار سهام ندارند. در حالیکه، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره بر نااطمینانی بازار سهام اثرگذار هستند. نتیجه گیری: سیاست های نرخ بهره پایین توسط بانک مرکزی ممکن است رفتار سرمایه گذاری سرمایه گذاران را به استراتژی های خطرناک تغییر دهد. این انتقال سیاست پولی می تواند منجر به بی ثباتی مالی شود و بر عدم اطمینان بازار سهام تأثیر بگذارد. در نهایت نیز بر اساس نتایج حاصله، پیشنهادهایی ارائه گردیده است.
۱۴.

تحلیل اثرات فراگیری مالی بر درجه بازبودن تجاری کشور های اوپک (پانل آستانه ای)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۷) 443 - 462

کلیدواژه‌ها: فراگیری مالی درجه بازبودن تجاری اوپک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۶۲
سوال اصلی پژوهش آن است که آیا فراگیری مالی بر متغیر کلان اقتصادی درجه بازبودن تجاری اثر معناداری دارد یا خیر؟ این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه پژوهش، به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. برای جمع آوری مطالب مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای نظیر کتب، مجلات، مقالات، پایان نامه ها استفاده خواهد شد و برای برآورد الگوی پژوهش از روش رگرسیون پانل آستانه ای یکنواخت با داده های پانل استفاده می شود. برای تخمین مدل پانل ناهمگن در این مطالعه از توصیف تابع پانل آستانه ای استفاده می شود و آثار آستانه ای در یک مدل پانل غیرخطی وارد می گردد. قلمرو پژوهش کشور های عضو اوپک دوره زمانی 2003 تا 2018 می باشد. داده های این تحقیق با استفاده از داده های تابلویی استخراج خواهد شد. برای استخراج داده ها، از پایگاه داده WDI و Global Findex و برای تخمین از نرم افزار ایویوز و استاتا استفاده خواهد شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر شاخص فراگیری مالی بر درجه بازبودن تجاری کشور های عضو اوپک مثبت و معنادار است و حاکی از این موضوع است که فراگیری مالی می تواند به توسعه صادرات و تجارت در کشور های اوپک کمک کند. همچنین رابطه غیرخطی این دو متغیر در این مطالعه تایید شد.
۱۵.

اثر آموزش بر نابرابری توزیع درآمد در استان لرستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 93 - 116

کلیدواژه‌ها: آموزش نابرابری توزیع درآمد استان لرستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۴۰
یکی از اهداف اقتصادی دولت ها کاهش نابرابری توزیع درآمد است. بنابراین شناخت عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر نابرابری توزیع درآمد پیوسته مورد نظر سیاست گذاران اقتصادی بوده است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش بر نابرابری توزیع درآمد در استان لرستان طی دوره 1398- 1365 با بهره گیری از الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) می باشد. در این پژوهش تعداد دانش آموختگان مقطع متوسطه و آموزش عالی و تعداد مهارت دیدگان موسسه های فنی و حرفه ای به عنوان شاخص های آموزش انتخاب شده اند. بر اساس نتایج بدست آمده، تعداد دانش آموختگان مقطع متوسطه و آموزش عالی با وقفه دوم خود دارای تأثیر منفی و معنادار بر نابرابری توزیع درآمد داشته است. تعداد مهارت دیدگان موسسه های فنی و حرفه ای در زمان جاری به همراه وقفه دوم خود، دارای تاثیر منفی معنادار با نابرابری توزیع درآمد داشته است. همچنین متغیرهای بیکاری در زمان جاری، تولید ناخالص داخلی در زمان جاری و تورم در وقفه های اول و دوم خود، تاثیر منفی و معنادار، بر نابرابری توزیع درآمد داشته اند. بنابراین توصیه می شود موسسه های فنی و حرفه ای با گسترش دوره ها و رشته های گوناگون کاربردی، شهریه های مقرون به صرفه تر به افزایش جذب کارآموزان اقدام نمایند.یکی از مهم ترین مسائل جامعه بشری که با پیدایش علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته، مساله نابرابری توزیع درآمد است. نابرابری توزیع درآمد به دلیل اینکه بخش مهمی از عدالت اجتماعی و اقتصادی است، و اهمیت بسیاری در اقتصاد بخش عمومی دارد (دی ملو و تیامینگسون ،2006). نابرابری توزیع درآمد در بلندمدت منجر به مشکلاتی مانند فقر، نارضایتی اجتماعی، بی ثباتی سیاسی، به خطر افتادن امنیت سرمایه ها، بی اعتمادی مردم به دولت، کاهش مشروعیت و اعتبار دولت در جامعه می شود (شالتگر و ودر ،2014). بنابراین نه تنها در سطح ملی بلکه باید در سطح جهانی در ارتباط با مساله نابرابری در توزیع درآمد بحث کرد (روگر و ماریویجک ،۲۰۱۴ کاسلا، ژانگ ، ۲۰۰۸،
۱۶.

اولویت بندی معیارهای تامین مالی واحدهای راکد استان اصفهان و انتخاب روش تامین براساس نظر ذینفعان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 247 - 269

کلیدواژه‌ها: واحد صنعتی احیا اصفهان تحلیل سلسله مراتبی روش دلفی فازی روش های تامین مالی معیارهای تامین مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۴۵
در بررسی بنگاه های راکد استان اصفهان، آمارهای هر چند متفاوت، حکایت از این واقعیت دارد که تعداد قابل توجهی از این واحدهای راکد با معضل عدم وجود سرمایه در گردش و تامین مالی مناسب برای ادامه فعالیت روبرو هستند که در نهایت منجر به تعطیلی و یا نیمه فعالی این بنگاه ها شده است. راکد بودن بنگاه ها اثرات مخربی از قبیل افزایش توامان بدهی مالی و ایجاد بدهی معوقه مالیاتی، بیمه ای و بانکی، تعدیل و بیکاری نیروی انسانی، کاهش ارزش و اعتبار بنگاه، کاهش ارزش برند بنگاه، تشدید اختلاف شرکاء، حقوقی شدن مسائل بنگاه، تملک دارایی های بنگاه توسط افراد غیرمتخصص و در نهایت کاهش رشد اقتصادی دارد. باید توجه داشت که در زمینه احیای بنگاه های اقتصادی راکد، مدلی جامع و بومی وجود ندارد، اما انچه مهم است تعیین معیارهای مورد قبول ذینفعان این واحدها برای تامین مالی مناسب بنگاه های راکد با هدف خروج از رکود آنها می باشد، لذا این تحقیق به دنبال اولویت بندی روش های تامین مالی جهت احیای واحدهای صنعتی و معدنی راکد و نیمه فعال استان اصفهان از طریق اولویت بندی معیارهای تامین مالی مد نظر صاحبان و ذینفعان این واحدها است. در این راستا از نظر 105 نفر ذینفعان شرکت های راکد و 237 نفر متخصصان حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری با کار میدانی از طریق پرسشنامه های دلفی و تحلیلی سلسله مراتبی استفاده شد . براساس نتایج حاصله از مدل بر اساس خروجی نرم افزار اکسپورت چویز در معیارهای تامین مالی، اولویت روش ها بدست آمد . در نهایت براساس رتبه بندی معیارهای تامین مالی و اولویت به معیارهای هزینه تامین مالی و معیار خرید تضمینی محصولات از نظر ذینفعان و اولویت بندی سایر معیارها و همچنین رتبه بندی اهمیت هر یک از معیار ها در روش های تامین مالی مد نظر متخصصان تامین مالی و ترکیب این دو نظر سه روش اولویت دار برای احیا شرکت های راکد و نیمه فعال استان اصفهان به ترتیب روش های 1- بیع متقابل و2- بهره برداری ، ساخت، بهره برداری، پرداخت اجاره به سرمایه پذیر و انتقال و3- تجهیز و بازسازی، مالکیت پشنهاد گردیدند. البته خصوصیت بارز این روش ها حفظ مالکیت صاحبان شرکتها و راه حل هایی برای فروش محصولات آنها می باشد.
۱۷.

ارزیابی نیازها و انتظارات و تخمین رفتار مشتریان حقیقی بانک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 439 - 461

کلیدواژه‌ها: نیاز انتظار تقاضا مشتریان حقیقی بانک معادلات همزمان تحلیل سلسله‌مراتبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۸
بایستی در خصوص جذب انواع سپرده برنامه ریزی گردد چرا که هزینه جذب مشتری جدید در عمل از هزینه حفظ مشتری فعلی بیشتر است بنابراین هدف این تحقیق ارزیابی نیازها و انتظارات و درنهایت تخمین رفتارهای مالی مشتریان حقیقی بانک در شرایط عدم اطمینان است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از تقاضای پول فریدمن مدل اولیه تعریف و با کمک متخصصان و پرسش نامه تحلیل سلسله مراتبی، شاخص های مرتبط تعیین و در نهایت با استفاده از معادلات همزمان مدل عوامل مؤثر بر تقاضا و نیازها و انتظارات مشتریان حقیقی تعیین شدند. مطابق نتایج تحقیق، نوسانات نرخ ارز اثر منفی معنادار بر هر دو نوع تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز و سپرده سرمایه گذاری مدت دار دارد. تسهیلات پرداختی و بانکداری الکترونیک اثر مثبت معنادار بر هر دو نوع تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز و سپرده سرمایه گذاری مدت دار و نرخ سود سپرده ها بر تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز اثر منفی معنادار و بر تقاضای سپرده سرمایه گذاری مدت دار اثر مثبت معنادار دارد. تورم بر تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز اثر مثبت معنادار و بر تقاضای سپرده سرمایه گذاری مدت دار اثر منفی معنادار دارد. هزینه کارمزد تسهیلات بر تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز اثر منفی معنادار دارد. نرخ سود سپرده ممتاز بر تقاضای سپرده سرمایه گذاری مدت دار اثر مثبت معنادار دارد. درآمد ملی بر تقاضای سپرده سرمایه گذاری مدت دار اثر مثبت معنادار دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان