رحمان حبیبی

در یک نظام منطقه ای علاوه بر قدرت های منطقه ای و سایر کشورهای عضو آن، باید به قدرت های مداخله گر فرا منطقه ای نیز توجه داشته باشیم. چه بسا این قدرت ها نقش مؤثر و تعیین کننده ای را می توانند در نظام امنیت منطقه ای ایفا نمایند. غرب آسیا نیز ازجمله این مناطق می باشد که نقش قدرت های فرا منطقه ای در شکل دهی به تحولات آن، قابل توجه و مهم است. بدین منظور پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش اصلی است که آمریکا و انگلیس به عنوان قدرت های فرا منطقه ای مداخله گر، چه نقشی در تحولات منطقه غرب آسیا، در برهه زمانی ۲۰۱۷-۲۰۰۱ داشتند؟ پاسخ اولیه به سؤال مذکور بدین شرح است که قدرت های مداخله گر منطقه غرب آسیا با افزایش تنش، درگیری، نظامی گری میان کشورهای منطقه، از طریق توازن سازی طرفین ذینفع در آن بحران، سعی در دامن زدن و تداوم بحران ها و به تبع آن سوق دادن تحولات منطقه به نفع خودشان دارند. بدین ترتیب در این پژوهش سعی می شود با الگوی نظام ها و متغیر مداخله قدرت های فرا منطقه ای، نقش آمریکا و انگلستان را در تحولات منطقه غرب آسیا در برهه زمانی مذکور موردبررسی قرار دهیم.

ازجمله متغیرهای مؤثر بر تراز تجاری و تولید ملی هر کشوری، نرخ ارز است که هرگونه تغییر و نوسان در آن می تواند بر قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی، درجه رقابت پذیری تولیدکننده داخلی در برابر تولیدکننده خارجی، تولید، اشتغال و به طورکلی تولید ثروت و قدرت کشور تأثیر بگذارد. ازآنجایی که حمایت از تولیدات داخلی و افزایش تولید ناخالص ملی از جمله اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی و همچنین سند چشم انداز ۱۴۰۴ است، تحقق این مهم نیازمند تعیین نرخ ارز مناسب است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر نرخ ارز در واردات و صادرات و همچنین تأثیر آن بر تولید ملی در طول سال های ۱۳۹۵-۱۳۸۰ استفاده کرد. یافته های پژوهش پیش رو بدین شکل است که اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی و لحاظ نشدن تفاضل تورم ایران و میانگین جهانی در تعیین نرخ ارز که موجب سیر نزولی نرخ ارز حقیقی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ و پایین آمدن آن از سطح تعادلی در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ شد، افزایش واردات، کاهش رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی در برابر تولیدکنندگان خارجی و آسیب پذیری اقتصاد ملی را در پی داشته است. در این پژوهش با کمک مبانی نظری و تجربی نرخ ارز اسمی، حقیقی و تعدیلی سعی می شود تا تراز تجاری و تولید ملی کشور در برهه زمانی مذکور را با توجه به روش توصیفی-تحلیلی موردبررسی قرار دهیم و لزوم بازنگری در سیاست گذاری نرخ ارز را برای تحقق اقتصاد مقاومتی تبیین نماییم.

پیوند اقتصاد و سیاست در دو حوزه داخلی و بین المللی که شکل دهنده دیپلماسی اقتصادی محسوب می شود، یک امر ضروری برای توسعه است. به همین دلیل دولت هایی که دغدغه توسعه دارند، این مهم را سرلوحه سیاست گذاری های خودشان قرار می دهند. پژوهش حاضر نیز در پی پاسخگویی به این پرسش اصلی است که اقتصاد و به ویژه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ج.ا.ایران از چه جایگاهی (نقش و اهمیت) در طول چند دهه اخیر برخوردار بوده است؟ ادعای پژوهش آن است که توجه صرف به مسائل امنیتی و نادیده گرفته شدن اهداف اقتصادی مورد تأکید اسناد بالادستی در جهت گیری های سیاست خارجی باعث شده است که دولت های ج.ا.ایران استراتژی اقتصادی مشخصی در محیط منطقه ای و بین المللی نداشته باشند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نبود استراتژی های اقتصادی مشخص موجب نوسان در سیاست خارجی ج.ا.ایران در طول چهار دهه انقلاب و به ویژه از سال ۱۳۶۸ تاکنون شده است. پیگیری سیاست های مقطعی در اقتصاد سیاسی سیاست خارجی دولت های ج.ا.ایران و محقق نشدن اهداف پیش بینی شده در برنامه های توسعه پنج ساله، از ویژگی های این دوران محسوب می شود که از پیامدهای آن می توان به عدم مقاوم سازی اقتصاد ملی، جهت گیری انفعالی در سیاست خارجی کشور و اثر پذیری تحریم ها اشاره کرد. بدین ترتیب در این پژوهش سعی می شود با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی و با اتکا به منابع اسنادی موضوع مذکور مورد بررسی قرار گیرد.

روش معمول اکثر بازیگران برای تعیین اولویت های مهم امنیت ملی، ارائه اسناد راهبردی است که به تعیین منافع، ادراک آنها از تهدیدات و تعدادی از راه حل های مناسب برای حفظ امنیت ملی می پردازد. با توجه به آنکه اهداف رژیم صهیونیستی به طور مستقیم و غیرمستقیم منافع ایران را تحت تأثیر قرار می دهد، بررسی اسناد راهبردی و فهم ادراکات این بازیگر ضروری است. لذا سؤال تحقیق آن است که محتوای اسناد راهبردی رژیم صهیونیستی چگونه است؟ ماهیت این تحقیق توصیفی-تحلیلی از نوع مطالعه موردی کیفی می باشد و از روش تجزیه و تحلیل محتوای کیفی برای بررسی موضوع مد نظر استفاده شده است. جامعه آماری این پروژه اسناد راهبردی اخیر رژیم صهیونیستی می باشد. برای بررسی این موضوع سعی شده است که مفاهیم اساسی از ادبیات موجود و اسناد راهبردی استخراج شود. پنج مقوله اصلی که در این بررسی استفاده شده-اند شامل «دیدگاه استراتژیک»، «اهداف و منافع»، «تهدیدات»، «ابزارها» و «روش های اقدام» هستند و تعداد زیر مقوله های فرعی ۱۴ و زیر مقوله های فرعی سطح دو نیز ۵۸ مورد می باشند. یافته های حاصل از بررسی اسناد راهبردی رژیم صهیونیستی نشان می دهد که این بازیگر محیط پیرامونی خود را رقابتی می بینند. اسناد راهبردی رژیم صهیونیستی در مقوله های اهداف به «حفظ دوره آرامش، تمامیت ارضی و امتیازات امنیتی اسرائیل» و «بهبود قابلیت های نظامی»، تهدیدات به «نظامی-متعارف و غیرنظامی-خشونت آمیز و غیر خشونت آمیز»، ابزارها به «ابزار نظامی و اطلاعات» و روش به کارگیری از ابزارها در رویکرد به «آمادگی و تسلیم کردن» و در شیوه اقدام به «یک جانبه گرایی یا چندجانبه گرایی دروغین» اشاره دارد.

ج.ا.ایران برای افزایش تاب آوری اقتصاد کشور و کاهش آسیب پذیری، الگوی اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود قرار داد. این الگو برای اجرایی شدن نیازمند حضور همه نهادها، وزارت خانه ها و سازمان های کشور است تا با برنامه ریزی های منسجم و مکمل یکدیگر بتوانند تحقق الگوی مذکور را ممکن سازند. پژوهش حاضر نیز با هدف ارائه الزامات مناسب به سیاست خارجی برای مقاوم سازی اقتصاد ملی، در پی پاسخگویی به این پرسش اصلی است که سیاست خارجی ج.ا.ایران از چه الزاماتی می تواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی اقتصاد داخلی بهره مند گردد؟ این پژوهش سعی دارد با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از مدل «اقتصاد سیاسی سیاست خارجی مبتنی بر تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی»، برنامه ها و الزامات راهبردی سیاست خارجی ج.ا.ایران در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی را تبیین کند. روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و اسنادی می-باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست خارجی ج.ا.ایران با فعال کردن نقش هماهنگی (هماهنگ کردن سایر نهادها و وزارت خانه ها)، فرصت سازی (تعامل سازنده با کشورهای منطقه و جهان) و بسترسازی در دو حوزه داخلی و خارجی (جذب سرمایه گذاری خارجی، ارتقای صادرات، تسهیل در مبادلات تجاری و مالی، تسهیل در مبادلات بانکی با استفاده از پیمان های پولی) و به طورکلی فعال سازی دیپلماسی اقتصاد مقاومتی، می تواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی گام بردارد.