هادی آقایی

این پژوهش با رویکرد اسلامی و با تأکید بر قرآن کریم و نهج البلاغه و بررسی متون اسلامی به شناسایی مؤلفه های فرهنگ دینی و ارتباط آن با سلامت سازمانی می پردازد. تحقیق از نظر هدف، کاربردی، و از جهت روش گردآوری داده ها ترکیبی است که بخش کیفی آن با روش تحلیل محتوای کیفی و بخش کمّی آن با روش توصیفی همبستگی انجام شد. واحد تحلیل در بخش کیفی، کلمات و مضمونها بود و در بخش کمّی تمامی کارکنان و مدیران دانشگاه ایلام به عنوان جامعه انتخاب شدند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1997) و شیوه نمونه گیری تصادفی ساده، 140 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در بخش کیفی از ابزار فیش برداری و روش شناسه گذاری و در بخش کمّی از دو پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ دینی با 18 گویه و پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی لایدن و کلینگل (2002) با 31 گویه استفاده شد. در گام نخست، با تمرکز روی کلیدواژه ها و نشانگرهای مرتبط با مفاهیم فرهنگ دینی، 177 نشانگر شناسایی شد و پس از پالایش 53 نشانگر، 18 خرده مؤلفه، و 3 مؤلفه اصلی به دست آمد که با عناوین معیارهای تخصصی، معیارهای ارزشی و معیارهای مکتبی نامگذاری شد. در نهایت تأثیر مستقیم فرهنگ دینی بر متغیر سلامت سازمانی با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری آزمون شد و میزان ضریب تاثیر برابر با 51 درصد بدست آمد که به لحاظ آماری این تأثیر مثبت، معنادار و متوسط است.

«ضرورت»، از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی و حقوقی است که در غالب ابواب فقهی و بسیاری از مسائل حقوقی کاربرد دارد به طوری که هرگاه شرایط آن محقق شود خواه ناخواه، منطق تقنین، تفسیر و دادورزی را متأثّر از خویش می سازد. این تأثیر به ویژه در حقوق کیفری که به دلیل نظم عمومی، حسّاس و ضربه پذیرش و نیز متدولوژی خاصّش جایگاهی ویژه در میان نظم های خرد و کلان حقوقی دارد، بسیار قابل توجه است؛ چه آن که اصولاً حقوق کیفری به دلیل ضمانت اجراهای شدید و شخص محور خود، رو به کمینه گرایی دارد و حدوث ضرورت در حوزه حقوق کیفری نیز مانع از توسعه ضمانت اجراهای کیفری می گردد و باید در پرتو اصل حدّاقلی شدن حقوق کیفری تفسیر گردد؛ از اینرو، به جهت اهمیّت بالای این بحث نوشتار حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر داده های کتابخانه ای به بحث از حدود و ثغور و ملاکات و شرایط حاکم بر قاعده ضرورت در قانون مجازات اسلامی جدید پرداخته و نشان داده است که بهره گیری از این قاعده کاملاً مبتنی بر منطق و روح حاکم بر حقوق کیفری است و همین امر، بکارگیری آن را در حقوق کیفری، به مراتب ساده تر از پذیرش و إعمال آن در حوزه های دیگر حقوقی و از جمله مسئولیّت مدنی می گرداند. بر این اساس، پیشنهاد می شود که در خصوص تأثیر اضطرار بر حقوق مسئولیّت مدنی با احتیاط بیشتری گام برداشته شود و از اینرو، تأثیر آن محدود به موارد مصرّح قانونی و به ویژه مسئولیّت های مدنی مبتنی بر تقصیر گردد.

الگوی توسعه پایدار شهری می تواند در شکل های مختلف و بی شماری بسته به تاریخ و منطقه ، فرهنگ ، اقتصاد، اقلیم ، محیط و سیاست نمود پیدا کن. توجه به روند تحولات توسعه نشان میدهد،که به مرور توسعه از حالت تک بعدی به وضعیتی چند بعدی و جامع نگر تکامل یافته همچنین از ج نبه ه ای فنی کاسته شده و بر جنبه های زیست محیطی، اجتماعی و انسانی، اقتصادی افزوده شده است. اینکه شاخصها ، مبنای ارزیابی میزان تحقق اهداف توسعه و ابزاری برای برنامه ریزی درآمده ان د قابل توجه است. از این رو پرداختن به جنبه های نرم افزاری توسعه در تعاملات انسانی و کیفیت زندگی و نوع واکنش های آنان در بسترهای مهم زندگی اجتماعی می تواند تسهیل کننده این امر باشد که تنها پرداختن محض به مسائل سخت افزاری و اقتصادی در حوزه توسعه پایدار شهری نمی تواند جواب گوی مناسب برای برنامه های توسعه ای باشد، به هر حال توجه به رویکرد های توسعه ای پایدار شهری را می توان در مولفه های زیست اجتماعی انسان در جامعه مورد ارزیابی قرار داد، این امر بخصوص در مصرف گرایی افراد می تواند نمود پیدا کند، که در تحقیق حاضر بدنبال کشف و ارزیابی مولفه های مهم اجتماعی در ارتباط با توسعه پایدار در توسعه شهری با رویکرد مصرف گرایی نتایجی بدست آمده عبارت است از تاثیر شاخص های توسعه برمصرف گرایی و وجود رابطه بین ابعاد شاخص های پایداری شهری و مصرف گرایی می باشد.