محمدعلی مهدوی ثابت

با توجه به اینکه منابع آب های زیرزمینی در تأمین نیازهای آبی مختلف کشاورزی و شرب کشور، نقش برجسته ای داشته  و استمرار حیات در بخش های وسیعی از کشور، به این منابع وابسته می باشد اما به دلیل برداشت های بیش از ظرفیت مجاز از آبخوان های کشور که عمدتاً از طریق حفر و برداشت های غیر مجاز و اضافه برداشت از سوی دارندگان چاه های مجاز صورت می گیرد، پایداری بهره برداری از این منابع در معرض تهدیدهای جدی و بسیار نگران کننده ای قرار گرفته است. جرایم زیست محیطی و از جمله در حوزه آب در سطح جهانی  به لحاظ میزان ارتکاب، در ردیف چهارم فعالیت های مجرمانه بین المللی بعد از قاچاق مواد مخدر، جعل و قاچاق انسان قرار گرفته است. لیکن بر اساس مطالعات، این نوع از بزهکاری، متأثر از از نوع سیاست کیفری برگزیده قانونگذاران، کمتر توسط دولت ها، تعقیب، رسیدگی و مجازات می شود. در حوزه قانون گذاری، مقنن با توجه به مبانی نظری از جمله مبانی فلسفی، فقهی و آورده های جرم شناسی و با توجه به نیازهای جامعه به دنبال برنامه ریزی و ارائه راهکارهای حقوقی برای کنترل و مقابله با این جرایم است. در حوزه قضائی، تدابیر و سیاست ها از یک سو بر اساس شدت نوع جرایم و آثاری که مستقیم و کوتاه مدت بر حیات و امنیت انسان دارد و از سوی دیگر بر اساس این که در کدام یک از مراحل فرایند کیفری (کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و صدور رای و اجرای آراء) است، برحسب مورد به سیاست تقنینی نزدیک یا از آن فاصله گرفته است. یافته های تحقیق که بر اساس روش تحلیلی و توصیفی و جمع آوری اطلاعات به شیوه اسنادی بدست آمده است، نشان می دهد برنامه ریزی و سیاست  قضائی در آن دسته از جرایم حوزه آب که به طور مستقیم بر سلامت و حیات انسان تأثیرگذار است با تمرکز بر سرعت در تعقیب تا صدور حکم و اجرای آن همراه است.لیکن در جرایمی که به طور غیر مستقیم  بر سلامت و حیات انسان تأثیرگذار است با مسامحه در تعقیب و ارفاق در محاکمه و پاسخ دهی همراه است.

روابط میان دادسرا و پلیس از مؤثرترین روابط میان نهادهای اجتماعی در مدیریت جرم می باشد. این روابط متناسب با نظام دادرسی از مدل های متفاوتی پیروی می کند. این نوشتار با استفاده از استراتژی تحلیل منطقی و روش کتابخانه ای به دنبال معرفی مدل ارتباطی شبکه ای که سازماندهی آن متناسب با ماهیت نظام دادرسی اتهامی است، می باشد و در همین راستا به تبیین مؤلفه ها و پیامدهای این نوع از روابط می پردازد. چنین رابطه ای بر نوعی تعامل هم سطح و پیوند شبکه ای برقرار گردیده و برخلاف نظام تفتیشی است که منجر به شیوه سلسله مراتبی میان دادسرا و پلیس شده است. مولفه های مدل شبکه ای عبارتند از: اختیارات گسترده و آغازین پلیس، اختیارات محدود و ثانویه دادسرا و روابط افقی پلیس و دادسرا. به نظر می رسد این مدل روابط به مثابه یک موجود پویاست و از ظرفیت قابل توجهی برای تطبیق با محیط پیرامون برخوردار است و می توان از ظرفیت های آن برای بهبود مدل روابط سلسله مراتبی نیز بهره برد.

زمینه و هدف: تشخیص ماهیت روانی جنایات ناشی از خطای محاسباتی مأمورین انتظامی نسبت به «اشخاص ثالث و بی گناهی» – غیر از مظنون- که به صورت اتفاقی، در محل حادثه حضور داشته یا در حال عبور بوده اند، چالشی برجسته محسوب می شود. این مقاله، سعی نمود ابعاد مختلف این رویداد را در انطباق با یکی از تئوری های سنتی کامن لا تحت عنوان «قصد انتقالی» مورد واکاوی قرار دهد. دکترین مزبور، متضمن این دیدگاه بود که در فرض تیراندازی عمدی و غیرقانونی به سمت هدفی انسانی و وقوع جنایت بر هدفی تصادفی که مقصود فاعل نبوده، قصد مجرمانه نسبت به هدف اولیه، عیناً به قربانی غیر مقصود منتقل و جنایت حاصله، عمدی فرض می شد. در این راستا، با توجه به اینکه بر اساس مقررات داخلی، وجاهت تیراندازی مأمور، مستلزم رعایت تمامی قیود قانونی می باشد و نقض مقررات به کارگیری سلاح، می تواند منجر به زوال مشروعیت عمل در فرض خطا گردیده و مأمور خاطی را در معرض اتهام جنایت عمدی قرار دهد، ارزیابی مواضع اشتراکی و اختلافی دکترین قصد انتقالی و مقنن کیفری ایران، حائز اهمیت بوده است. روش: با توجه به موضوع نظری تحقیق، روش آن کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی نظیر کتب و مقالات بوده است. ارائه مطالب، به سبک تحلیلی و توصیفی انجام شد. یافته ها: یافته های پژوهشی حاکی از آن است که موضع سخت گیرانه قصد انتقالی که سوءنیت مأمور را نسبت به قربانی ثالث مفروض می داند، با اصل حقوقی لزوم اثبات قصد و موضع فعلی قانون جزای ایران در تعارض است. نتیجه گیری: رویکرد جاری قانون جزای ایران با فاصله گرفتن از مواضع افراطی دکترین قصد انتقالی، متمایل به غیرعمدی دانستن جنایات مورد بحث است؛ مگر آنکه ثابت شود مأمور قاصد در ارتکاب یا عالم و ملتفت به نتایج حاصله بوده که فرض عمدی بودن آن تقویت می شود.

دیوان کیفری بین المللی، نخستین دیوان مستقل، قدرتمند و دائمی است که تأسیس آن بعد از تشکیل سازمان ملل متحد، بزرگ ترین دستاورد برای جامعه جهانی به شمار می رود. تشکیل این دادگاه که فعالیت آن از سال 2002 آغاز شده است، پیامدهای مهمی برای حقوق کیفری بین المللی داشته است. عملکرد دیوان نشان دهنده آن است که این نهاد در آستانه دو دهه فعالیت خود، ضمن نگرش نو به مفهوم عدالت و ارتقاء مسئولیت پذیری دولت ها توانسته است با جلب حمایت روزافزون سازمان های تأثیرگذار بین المللی و جوامع مدنی، بر همگرایی جامعه جهانی در این زمینه بیفزاید. با وجود این، قابل کتمان نیست که این نهاد در راه ایفای رسالت خود، همچنان با چالش های عمده ای مواجه است. بر این مبنا، پژوهش پیش رو در پرتو مقررات و فعالیت های دیوان، به بررسی دستاوردها و چالش های فراروی آن می پردازد. نتیجه پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است، بیانگر آن است که با وجود تمام محدودیت ها، دیوان به عنوان یک ابزار کارآمد ظاهر شده و در راستای ایفای تعهدات خود گام های بلندی برداشته است.

جمهوری اسلامی ایران از حیث شمار جمعیت کیفری، هشتمین و از حیث تعداد بازداشت های پیش از محاکمه نهمین کشور جهان است. افزایش نرخ زندان از 172 نفر در سال 1372 به 287 نفر در سال 1393 و همچنین افزایش نرخ بازداشت پیش از محاکمه از 39 به 72 نفر در مدت یاد شده، به تنهایی نشانگر این است که ایران دچار افزایش جمعیت کیفری است. رشد فزآینده شمار و نرخ بازداشت های پیش از محاکمه یکی از عوامل اصلی افزایش جمعیت کیفری و متعاقب آن ازدحام بیش از حد در زندان ها در ایران است. افزایش نرخ بازداشت های پیش از دادرسی نیز به نوبه خود ناشی از عوامل متعدد تقنینی و قضایی است. گسترش مداخله حقوق کیفری ماهوی از طریق جرم انگاری حداکثری و حبس گرایی افراطی، کنترل موارد ویژه مانند مواد مخدر و کافی نبودن تدابیر غیرحبسی بزه دیده مدار بودن سیاست جنایی، کافی نبودن تدابیر غیربازداشتی و جایگزین تعقیب و در نهایت ضعف مقنن در تقنین مقررات مربوط به بازداشت موقت از جمله مهم ترین عوامل تقنینی و اتکای بیش از حد و ناکارآمد قضات به مجازات زندان، تمایل دادستان ها به کنترل جرم، استفاده حداقلی و محدود از اقدامات غیربازداشتی و ضعف های ساختاری و سازمانی قوه قضاییه نیز از عمده ترین عوامل قضایی افزایش شمار متهمان منتظر محاکمه می باشد.

عدالت ترمیمی به جای تکیه بر مجازات و تقویت جنبه سزادهی آن، با تلفیق برخی از خصوصیات نظام کیفری سزادهنده و نظام کیفری بازپرورانه، تمرکز خود را بر جبران خسارت وارده بر بزه دیده و سرنوشت اجتماعی- خانوادگی بزهکار و حتی مصالح کل جامعه قرار می دهد. بنابراین دغدغه اصلی این نوع از عدالت، جبران خسارت بزه دیده و بازپذیری بزهکار به جامعه بدون اجرای کیفر و یا حداقلی بودن کیفر است. در این پژوهش به بررسی رویکردها و برنامه های ترمیمی که نسبت به اطفال و نوجوانان در مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی اعمال می گردد، می پردازیم. باتوجه به شرایط خاص روحی و جسمی این گروه سنی و آسیب پذیری بیشتر آنها، توجه به رویکردهای ترمیمی نسبت به آنها حائز اهمیت است. نهایتاً به این نتیجه خواهیم رسید که مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رویکردهای ترمیمی و نیمه ترمیمی را نسبت به اطفال و نوجوانان لحاظ داشته که با اصول عدالت ترمیمی همگام و هم راستا می باشد و ازجمله این رویکردها مشارکت سازمان های مردم نهاد در حمایت از اطفال و نوجوانان، تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، قرار ترک تعقیب و فرایند میانجی گری است.

امروزه جرایم با توجه به شیوه های ارتکابِ آنها شکل نوینی به خود گرفته اند. از جمله این مواردِ تغییر نحوه ارتکابِ جرم، ارتکاب به صورت گروهی و سازمان دهی شده می باشد. مجرمان سازمان یافته با فعالیت های گسترده خود نه تنها منافع مالی زیادی را کسب می نمایند بلکه فعالیت مجرمانه آنها، قدرت اثربخشی بر سایر بخش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به آنان اعطاء می نماید. از این رو یکی از دغدغه های متولیانِ حفظِ امنیت در جامعه علاوه بر به کارگیری تدابیر سرکوبگرانه و بازپروری عادلانه بزهکاران، توسل به اقدامات پیشگیرانه وضعی و اجتماعی است تا با سخت تر نمودن فرایند ارتکاب و مراحل پس از آن، به ویژه جلوگیری از انتقال عواید ناشی از این جرایم از گسترش آنها در جوامع جلوگیری شود. از همین رو، بعضی از اسناد بین المللیِ مرتبط با این نوع جرایم از جمله کنوانسیون مریدا و پالرمو برخی اقدامات پیشگیرانه کنشی و واکنشی را طرح نموده اند و تدابیر و اقداماتی را برای مقابله مؤثر با انتقال عواید ناشی از این نوع جرایم در سطح ملی و فراملی پیش بینی و ارائه کرده اند. بر همین اساس، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از راهکارهای ارائه شده در کنوانسیون های مزبور مبادرت به وضع اقدامات پیشگیرانه در برخی از قوانین از جمله قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و قانون مبارزه با پول شویی نموده است.

سؤالی که بر سر حمایت کیفری از قواعد حقوقی سنگینی می نماید، فلسفه جرم انگاری برخی رفتارها و توجیه تحمیل کیفر بر ناقضان برخی از ارزش هاست. حکومت ها همواره کوشیده اند تا در لوای اظهار دیدگاه های قابل قبول، به توجیه جرم انگاری خود بپردازند. پاسخ به این پرسش در خصوص جرائم مخل فرآیند دادرسی کیفری نیز حائز اهمیّت می باشد که موضوع مقاله حاضر را به خود اختصاص داده است. در بررسی های انجام شده مشخّص گردید که مصادیق مختلف مجرمانه اخلال در فرآیند دادرسی کیفری، از مبانی و قواعد مختلف در جرم انگاری بهره می برند. در غالب مصادیق این جرائم، «اصل ضرر»، در مواردی محدود، اصول «مصلحت عمومی» و «اخلاق گرایی» و در مصادیقی دیگر از این جرائم نیز قاعده فقهی «حرمت اعانت بر إثم و عدوان» می تواند فلسفه مداخله کیفری محسوب گردد. در عین حال، از قاعده لاضرر نمی توان به عنوان مبنایی برای جرم انگاری استفاده نمود. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی- تحلیلی بوده است.

گسترش قلمرو اصل تفرید تصمیم به تمامی مراحل دادرسی کیفری بالاخص مرحله تحقیقات مقدماتی، یکی از مهمترین دستاوردهای جرم شناسی نوین و یکی از مبانی تغییر نگرش قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید بوده است. حتی می توان گفت که پذیرش اصل مقتضی بودن تعقیب و سیستم افتراقی بودن دادرسی (درخصوص اطفال و نوجوانان و نظامیان)، در صورتی که سبب اعمال و زاویه نگرش این مباحث، شخصیت متهم باشد در واقع، متجلی کننده تفرید تصمیم نیز می باشند. مرحله قبل از صدور حکم به لحاظ آن که هنوز برچسب بزهکار بر متهم الصاق نگردیده از اهمیت شایانی برخوردار است، تا با بکارگیری سیاست جنایی کارآمد و صحیح و متناسب نمودن تعقیب و رسیدگی با شخصیت مرتکب، از توالی فاسد برچسب زنی بر شخص و درگیر نمودن وی در سیستم عدالت کیفری جلوگیری گردد. امروزه با توجّه به پیشرفت های جرم شناسی، مخصوصاً مطرح شدن جرم شناسی بالینی، هدف فرآیند کیفری، از سزادهی صرف فراتر رفته و به اصلاح و بازپذیری مجرم توجّه شایانی شده است (هرچند برخی از حقوقدانان به دلیل عدم کارایی جرم شناسی بالینی با آن مخالفت نموده اند)؛ حتّی در بعضی از موارد درگیر نکردن فرد در فرآیند کیفری، آثار بهتری برای جامعه و خود شخص خواهد داشت. پس نباید به صورت خشک و غیرقابل انعطاف به مواد قوانین کیفری بنگریم؛ بدین معنا که مجریان قانون باید قانون و نهادهای قانونی را برای اجرای عدالت بکار گیرند نه آن که همچون دستگاه های حک کننده شماره بر روی اجناس، مواد قانونی را بر پیشانی مجرمین حک نمایند.

فاکتورینگ به عنوان یکی از قدیمی ترین و رایج ترین شیوه های تامین مالی، در تجارت جهانی امروز از جایگاه ویژه ای برخوردار است.گسترش دایره تجارت بین الملل و در نتیجه آن بروز مسائل این نوع از تجارت، اهمیت فاکتورینگ را بیش تر می کند. مسائلی همچون عدم آشنایی با زبان و مجموعه قوانین کشور طرف قرارداد، تاخیر در وصول کالا و همین طور تاخیر در زمان تادیه ثمن و در نهایت نیاز به تامین منابع مالی گسترده. ریشه فاکتورینگ امروزی به انگلستان و سپس آمریکا بر می گردد. مقاله حاضر نیز به بررسی ماهیت و اقسام و آثار فاکتورینگ در این دو کشور خواهد پرداخت. لذا ابتدا ماهیت فاکتورینگ از حیث پیشینه و اقسام آن در نظام حقوقی آمریکا و انگلستان را مورد بررسی قرار می دهد. سپس ماهیت حقوقی فاکتورینگ و احتمالات مختلفی که در حقوق کامن لا برای آن بر شمرده شده تشریح خواهد شد. اهم قوانین دو کشور مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت آثار فاکتورینگ بر طرفین قرارداد و همچنین بر اشخاص ثالث بر اساس قوانین ملی و کنوانسیونهای یونیدرویت و آنسیترال معلوم میگردد. رویه قضایی را در هر دو نوع با حق رجوع و بدون حق رجوع، یک بیع طلب می داند. در حالی که غالب قضات آمریکایی، فاکتورینگ با حق انگستان فاکتورینگ رجوع را یک قرض همراه با وثیقه می دانند. فاکتورینگ به عنوان یک قرارداد خصوصی تابع اصل آزادی اراده است و تنها قواعد ماهوی داخلی کشورها بر اراداه طرفین توفّق دارد. آنسیترال و یونیدرویت نیز با وجود اهمیت خود تنها به وضع قوانین شکلی می پردازند. در اثر فاکتورینگ میان عامل و فروشنده یک رابطه حقوقی برقرار می شود که برای طرفین حاوی تعهدات و حقوقی است که مبنای آن را تراضی طرفین تشکیل می دهد. همچنین فاکتورینگ بر بدهکار نیز اثر گذار است.

بزه به عنوان یک پدیده اجتماعی، همواره در طول تاریخ بشر وجود داشته است. بعد از شکل گیری جوامع و اجتماعات بشری، قدرت های حاکم به منظور تضمین ارزش های مشترک و برای پاسداری از نظم و ادامه حیات خود، قواعدی را در قالب قانون وضع کردند. باید گفت که وضع قانون همواره با جاذبه ها و دافعه های فراوانی همراه بوده است؛ بدین معنا که گروهی منافع خود را در رعایت قانون و گروهی در نقض آن می بینند که به نقض این قواعد بعضاً جرم گفته می شود. وقوع جرم دارای یک فرآیندی است که عوامل و انگیزه های مختلفی در تکمیل و از قوّه به فعل درآوردن عملی آن نقش دارند؛ آنچنان که می توان گفت که به تعداد جرایم، انگیزه و داعی وجود دارد. در بحث عوامل مؤثر بر وقوع جرم (عوامل جرم زا) نیز باید گفت که غالباً مجموعه ای از عوامل دست به دست هم می دهند و منجر به وقوع جرم می شوند که شخصیت و وضعیت روانی، محیط و اجتماع فرد، وضعیت جسمانی و ... از آن جمله اند. این مقاله درصدد آن است که تأثیر عوامل اقتصادی را (که از محیط های اجتماعی عمومی می باشد) بر وقوع جرایم تشریح نماید و بعد از ذکر مقدمه ای در این رابطه، به بیان نظریات اقتصادی و تأثیر مفاهیم و عوامل اقتصادی بر وقوع جرم بپردازد.

تا قبل از سال 1995، واژه «victim» در ادبیات قانونی اسپانیا کاربرد چندانی نداشت و مقنن ترجیح می داد به جای این اصطلاح علمی مشهور، از واژگان عرفی و رایج میان مردم استفاده کند. این واژه که تحت تأثیر مطالعات بزه دیده شناسی و در پی اصلاحات صورت گرفته به سال 1995، به قانون مجازات جدید اسپانیا وارد شده است، اکنون به اصطلاحی رایج در ادبیات حقوق کیفری این کشور مبدل شده است. متون قانونی اسپانیا، حسب نوع جرم ارتکابی و عملکرد بزه دیده، موقعیت ها و حقوق متنوع و متفاوتی را برای وی پیش بینی کرده اند.

دلیل به عنوان یکی از مهمترین ارکان فرآیند دادرسی حقوقی و کیفری مطرح بوده و در آیین دادرسی کیفری، بدون آن، امکان انتساب رفتار مجرمانه به مرتکب آن و یا اثبات بی گناهی وی و نتیجتاً اجرای مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی و یا بالعکس اعلام برائت و بی گناهی وی، ممکن نخواهد بود. در نظام آیین دادرسی کیفری، فرآیند تحصیل دلیل و انطباق آن با استانداردهای تعیین شده در اسناد بین المللی و مربوط به حقوق بشر، از جمله مواردی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به پدیده جهانی شدن و گرایش به ایجاد یک نظام جهانی دادرسی کیفری و کمبودهایی که در نظام های ملی کیفری خصوصاً در سیستم ادله اثبات دعوای جزایی مشاهده می گردد، طبیعتاً گرایش به رویکرد انسان محور و حقوق بشری در جمع آوری و ارائه دلایل کیفری، با استقبال بیشتری روبه رو گردیده که این امر بیانگر ضعف های موجود در نظام حاکم بر ادله اثبات دعوای کیفری در چارچوب سرزمینی و تمایل به برقراری یک نظام مبتنی بر آرمان عدالت کیفری خواهد بود. از این رو در این مقاله تلاش می شود به جوانب مختلف مساله و ارائه راهکارهای موثر اجرایی در خصوص موضوع فوق پرداخته شود.