محسن زاینده رودی

هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی تاثیر حجم گاز دی اکسید کربن بر تراز تجاری کشورهای عضو اوپک با لحاظ شاخص نابرابری درآمدی کشورها است. از اینرو داده های تمامی اعضای اوپک در یک دوره 15 ساله و با استفاده از رویکرد پنل دیتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تخمین تابع واردات نشان داد که با افزایش میزان انتشار گاز دی اکسیدکربن، حجم واردات به کشورهای عضو اوپک کاهش یافته نیافته است. در واقع با بررسی آمار وادرادت و انتشار کربن مشخص گردید روند واردات و میزان انتشار دی اکسید کربن صعودی است. در حالیکه با توجه به درجه نابرابری درآمدی در کشورهای مذکور، افزایش دی اکسید کربن با افزایش حجم واردات رابطه ی منفی معنی داری دارد. نتایج حاصل از تخمین تابع صادرات نشان داد که حجم صادرات کشورهای عضو اوپک رابطه ی معنی داری با میزان انتشار گاز دی اکسید کربن ندارد. هم چنین با لحاظ نابرابری درآمدی میان کشورها رابطه ی معنی داری یافت نشد. لذا می توان نتیجه گرفت حجم صادرات کشورهای عضو اوپک مستقل از میزان انتشار کربن است.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی کارآیی اداره های امور مالیاتی استان های کشور و اثر آن بر درآمدهای مالیاتی است. برای این کار با توجه به نوع متغیرهای مورد استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA ) و از مدلBCC و مدل متغیرهای غیراختیاری (NCN ) خروجی محور- بازده به مقیاس متغیر در سال های 1389 و 1392 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تنها 7 اداره شامل اداره امور مالیاتی استان های تهران، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، مرکزی، کرمان و خوزستان در این دو سال کارآ بوده اند که این مسأله باعث شده است حدود 20 درصد از درآمد های مالیاتی به دلیل عدم کارآیی وصول نشود. همچنین نتایج نشان دهنده این مسأله است که هرچند در سه سال اول برنامه پنجم توسعه، ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی از نظر اسمی افزایش داشته است، اما رشد درآمد های مالیاتی نتوانسته با این بخش ها حرکت کند. بنابراین، چنانچه سازوکار مناسب برای الگوبرداری از اداره هایی که در این تحقیق به عنوان مرجع (Reference set ) شناخته شده اند ایجاد شود، می تواند ضمن ارتقای کارآیی این اداره ها به سطح اداره های مرجع، تحقق درآمدهای مالیاتی و کاهش بودجه هزینه ای را نیز به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه اعمال سیاست هایی در راستای افزایش ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی به عنوان سیاست های خارج از اختیار سازمان مالیاتی نیز ضروری است.

یکی از آرمان های تمامی ملت ها و جوامع را توسعه و دستیابی به سطح بهتری از زندگی تشکیل می دهد. لذا، امروزه کاهش نابرابری های منطقه ای، به عنوان چالشی اساسی در مسیر توسعه، مورد توجه دولت ها است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل بومی برای ارتقاء سطح توسعه یافتگی استان سیستان و بلوچستان با رویکرد توسعه پایدار، انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای، و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی و ترکیبی از مطالعات کتابخانه ای و میدانی می باشد. جامعه آماری این پژوهش در روش دلفی، خبرگان آگاه به موضوع بوده اند که از میان آنها تعداد ۸۰ خبره با روش نمونه برداری گلوله برفی انتخاب شده است. برای آزمون مدل ارائه شده نیز، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شاغلان دارای تحصیلات عالی در استان سیستان و بلوچستان بوده اند که با استفاده از روش نمونه برداری قضاوتی، تعداد ۳۸۲ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و داده های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردیده است. روایی سازه، به وسیله تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی گردیده است. پایایی ابزار تحقیق با روش آلفای کرونباخ برابر ۰٫۹۶۸ به دست آمده است که نشان دهنده قابلیت اعتماد قابل قبول پرسش نامه می باشد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری مناسب و با کمک نرم افزارهای SPSS و آموس منجر به ارائه مدل و نشان دهنده برازش مطلوب مدل ارائه شده می باشد. همچنین، مشخص شده است که متغیرهای اجتماعی، اقتصادی، و زیست محیطی، با توسعه پایدار در استان همبستگی معنادار دارند.

در این مقاله، به بررسی پاسخگویی نحوه اثرگذاری تکانه های بهره وری بر تولید ناخالص ملی با رهیافت الگوریتم های پیشرفته و شبیه سازی مونت کارلو در اقتصاد ایران پرداخته شده است. پس از بررسی مطالعات نظری و تجربی صورت گرفته، متغیرهای تورم، بیکاری، تولید بالقوه و تکانه های بهره وری به عنوان متغیر های توضیح دهنده تولید ناخالص داخلی انتخاب شدند و با استفاده از سه الگوریتم کرم شب تاب، فاخته و پرندگان، ضریب هر یک از متغیرهای مستقل برآورد شد. پس از برآورد ضرایب و با توجه به عدم قطعیت آنها به وسیله الگوریتم های پیشرفته، به کمک روش مونت کارلو معادلات مد نظر شبیه سازی شدند. مقایسه نتایج به دست آمده از شبیه سازی و نتایج حاصل از تخمین، نشان دهنده دقت بالای نتایج تخمین هاست. با توجه به نتایج به دست آمده، تکانه های بهره وری اثر بسیار ناچیز و قابل صرف نظر بر تولید ناخالص داخلی دارند و تولید بالقوه اثرگذارترین متغیر معرفی است.

باتوجه به روند فزاینده نابرابری درآمدی، نرخ بالای بیکاری، گسترش شهرنشینی، ناکارآمدی اقتصادی و نبود عدالت اقتصادی در جوامع مختلف بویژه در کشورهای در حال توسعه و پررنگ شدن نقش دولت ها در اجرای وظایف خود برای رسیدن به توزیع مناسب درآمد، نیاز به طرح موضوع حکمرانی خوب به شدت احساس می   شود؛ به گونه ای که هدف عمده تحقیق، بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر توزیع درآمد طی دوره  2013-1999 برای کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا با به کارگیری پانل داده ها می   باشد، که از نرم افزار Stata12  برای تخمین مدل ها استفاده شده، و دو مدل برآورد گردیده است. در مدل اول شاخص کیفیت حکمرانی خوب و در مدل دوم شاخص های 6 گانه حکمرانی خوب مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می   دهد که شاخص کیفیت حکمرانی و شاخص های ثبات سیاسی و اثربخشی دولت، تأثیر منفی و معناداری بر کاهش نابرابری دارند، که اجرای مناسب این سیاست   ها باعث بهبود وضعیت توزیع درآمد در این کشورها می   گردد.

در این پژوهش، تاثیر سیاست مالی بهینه بر مبنای مخارج دولت با در نظرگرفتن بهره وری متفاوت مخارج جاری و عمرانی در تابع تولید، و تاثیر آن بر نرخ بهینه مالیات، نرخ بهینه مخارج دولت، و رشد اقتصادی بهینه اندازه گیری می شود. بدین منظور از اطلاعات سری زمانی 1392-1357 و مدل تصحیح خطای برداری استفاده می شود. نتایج ما نشان می دهند که تاثیر مخارج جاری بر رشد اقتصادی بهینه مثبت، و تاثیر مخارج عمرانی بر رشد اقتصادی بهینه منفی هستند. در حالی که تاثیر مخارج جاری دولت تنها در بلندمدت معنادار و در کوتاه مدت بی معنی است، اما سرعت تبدیل از کوتاه مدت به بلندمدت به لحاظ آماری معنادار است. در مجموع، مخارج جاری در تابع تولید بهره ورتر هستند. با توجه به شروط مستخرج از مدل، افزایش در مخارج عمرانی با توجه به منفی بودن بهره وری باعث افزایش نرخ بهینه مالیاتی خواهد شد. همچنین، رشد ضریب مخارج جاری (متغیر بهره ور در تابع تولید) باعث کاهش سهم بهینه مخارج جاری نسبت به مخارج عمرانی خواهد شد.

همزمانی چرخه های تجاری از موضوعات جدیدی است که در دهه های اخیر در حوزه تجارت بین الملل همزمان با افزایش یکپارچگی های اقتصادی میان کشورها مطرح شده است. بر این اساس با توجه به تأثیرپذیری اقتصاد ایران از جریان چرخه های تجاری و همچنین روند ادغام بازار مالی با بازارهای مالی بین المللی، مهم است که بتوان تأثیر چرخه های تجاری و همزمانی آنها را مشخص کرد و تأثیر همزمانی را بر اصطکاک بازارهای مالی و عمق مالی بررسی نمود. با توجه به شکل گیری چرخه های تجاری و روند اصطکاک و عمق مالی، روش به کار گرفته شده، تحلیل مارکوف سوئیچینگ بیزین ور (MSBVAR) است. با توجه به نتایج به دست آمده، همزمانی چرخه های تجاری ایران و آلمان طی سال های 1394- 1365 نشان دهنده همزمانی و تقارن زیاد بین چرخه های تجاری این دو کشور است. نقش اصطکاک مالی در توجیه درجه همزمانی چرخه های تجاری طی بحران های مالی جهانی، شایان توجه است. رژیم 1 (رکود) نسبت به رژیم 2 (تورم) پایدارتر بوده و احتمال ماندن در رژیم 1 بیشتر است.  

تکانه های نرخ ارز به دلیل افزایش ریسک و نا اطمینانی درتولید می تواند به عنوان یک متغیر پیشرو در ایجاد بی ثباتی اقتصادی درکشور مطرح باشد. لذا اثبات این مساله می تواند به اتخاذ سیاستهای ثبیت اقتصادی در کشور کمک نمایند. در طی سالهای 91-1368کشور بارها با تکانه های پولی نرخ ارز روبرو شده است لذا مقاله در صدد پاسخ گویی به این سئوال است که آیا تکانه های پولی نرخ ارز می توانند متغیر پیشرو در وقوع تکانه های تولید در ایران بوده باشند. دراین راستا از روش فیلترینگ هادریک – پرسکات برای برآورد روند بلندمدت نرخ ارز و gdp و محاسبه تکانه های آنها در بازه زمانی فوق استفاده گردید و چهار چرخه کامل ارزی (اوج- اوج) شناسایی شدند. سپس از روش تجربی لوکاس، به بررسی رابطه تکانه های اقتصادی با تکانه های ارزی در فاصله زمانی هر یک ازچهار چرخه ارزی پرداخته شد و معلوم گردید که در هرچهار چرخه ارزی، تکانه های ارزی متغیر پیشرو در وقوع تکانه های gdp بوده اند.

جمعیت هر کشور نقشی مهم و غیرقابل انکار در رشد و توسعه اقتصادی آن ایفا می کند. موضوعات جمعیتی با مطرح شدن بحث های مربوط  به عرضه نیروی کار جایگاه ویژه ای را در مباحث اقتصادی به خود اختصاص داده اند. اهمیت این متغیر مهم  در فرضیه سیکل زندگانی مودیگلیانی و نظریه سرمایه انسانی  به خوبی نشان داده شده است. این تحقیق، به بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی در سه دسته از کشورهای با توسعه انسانی بسیار بالا، بالا و متوسط، در  دوره زمانی 2014-2000 با استفاده از تکنیک داده های ترکیبی پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از وجود اثر مثبت و معنادار جمعیت 64-15 و اثر منفی و معنادار جمعیت 14-0 سال، بر تولید ناخالص داخلی در هر سه دسته از کشورهای مورد مطالعه است. از طرفی جمعیت بالای 65 سال در کشورهای با شاخص توسعه انسانی بسیار بالا و کشورهای با شاخص توسعه انسانی متوسط بر تولید ناخالص داخلی اثر منفی و معنادار دارد در حالی که اثر این گروه جمعیتی بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای با توسعه انسانی بالا مثبت است اما از لحاظ آماری معنادار نیست.

مقدمه: روند فزآینده نابرابری درآمدی، نرخ بالای بیکاری و نبود عدالت اقتصادی در جوامع مختلف و به ویژه در کشورهای در حال توسعه و نقش ویژه دولتها در رسیدن به توزیع مناسب درآمد و تأمین رفاه اجتماعی و با توجه به اینکه توزیع درآمد یکی از دغدغه های اصلی و مهم دولت است و چون غالباً توزیع درآمد از مسائل عدالت اجتماعی و فقر مورد توجه قرار می گیرد، همین امر موجب شده است تا راه حلهای کوتاه مدت برای رفع این مشکل توصیه شود. در حالیکه پدیده نابرابری توزیع درآمد، به خاطر مقاومت نیروهای درونی، پایداری از خود نشان می دهد و اجرای سیاستهای کوتاه مدت، بدون شناخت عوامل تأثیرگذار، پیامدهای نامطلوبی بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی بدنبال دارد. بنابراین برای مقابله با مشکل توزیع ناعادلانه درآمد باید عوامل مؤثر بر آن را شناخت و با اتخاذ سیاستهای مناسب در راستای بهبود توزیع درآمد اقدام نمود. این نشان می دهد که اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمده دولت را توزیع درآمد ذکر می کنند. حتی می توان آن جزء بارز و مشخص یک دولت کارآمد دانست و با توجه به پیامدهای حاصله از دو الگوی دولت حداکثر و دولت حداقل می توان به این نتیجه رسید که حضور حکمرانی خوب برای کاهش سطح فقر و توزیع برابر درآمدها الزامی است. روش: پژوهش حاضر مطالعه ای بین کشوری بوده و با توجه به اینکه داده های حکمرانی از سال 1996 میلادی منتشر شده است، دوره مورد مطالعه محدود به تعداد سالهایی است که نمی توان از اقتصادسنجی سری زمانی استفاده نمود. از این رو برای تخمین مدل از روش اقتصادسنجی داده های ترکیبی (پانل داده ها) استفاده می شود و همچنین تخمین داده های سری زمانی طی دوره 12 ساله 2010-1999 با استفاده از نرم افزار Eviews8 انجام می شود. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد شاخصهای حکمرانی بر نابرابری درآمدی در دو گروه منتخب نشان می دهد که شاخصهای حکمرانی خوب رابطه منفی با ضریب جینی داشت. همچنین از طریق محاسبه میانگین موزون شاخصهای حکمرانی خوب بر اساس مدل گانی و دانکن(2004)، کیفیت حکمرانی معرفی شده و تأثیر آن بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق مدل نشان می دهد که کیفیت حکمرانی که از طریق میانگین موزون شاخصهای حکمرانمی خوب محاسبه شده است دارای تأثیری منفی و معنادار بر ضریب جینی است. به گونه ای که توجه به مؤلفه های حکمرانی و کیفیت حکمرانی می تواند، توانایی اقتصاددانان در توضیح واقعیتهای تجربی در جهت کاهش نابرابری در سطح جهان افزایش و زمینه ساز اتخاذ سیاستهای اقتصادی واقع بینانه تری مبتنی بر واقعیتهای آن جامعه و کشور باشد و با توجه به اینکه کشورهای پیشرفته از لحاظ شاخصهای حکمرانی خوب در سطح بالایی هستند، کشورهای در حال گذر که به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی به ویژه بهبود توزیع درآمد در جامعه هستند بایستی به این شاخصها توجه جدی داشته باشند. و در جهت اجرا و پیاده سازی آن بکوشند. در واقع یافته ها دلالت بر این مسئله دارند که بهبود هریک از مؤلفه های حکمرانی تغییرات مثبتی را در جهت بهبود توزیع درآمد در کشورهای مورد مطالعه کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه داشته باشند. بحث: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شاخصهای حکمرانی بر کاهش نابرابری در دو گروه از کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی دوره زمانی 1996تا2010 با استفاده از روش پانل داده است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند بهبود شاخصهای حکمرانی یک معیار اساسی برای بهبود توزیع درآمد و رفاه اجتماعی است. یافته های مطالعه نیز بیانگر اثر منفی و معنادار شاخصهای حکمرانی بر نابرابری درآمدی هر دو گروه است. دولتها با بکارگیری الگوی حکمرانی خوب در کشورهای موفق از طریق بهبود شاخصهای حکمرانی (شاخص شفافیت و اثربخشی، شاخص ثبات سیاسی، عدم خشونت و تروریسم، شاخص اثربخشی دولتی، شاخص کیفیت قوانین و مقررات، شاخص حاکمیت قانون و شاخص کنترل فساد) باعث کاهش هزینه های معاملاتی، افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری می شوند و از این طریق به کاهش نابرابری درآمدی کمک می نماید. با توجه به اینکه حکمرانی خوب عامل محرکه رشد اقتصادی، تولید ثروت و درنهایت بهبود وضعیت اشتغال و افزایش توزیع درآمد است، باید کشورهای مورد مطالعه به ویژه کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا به این معیار مهم توجه زیادی داشته باشند و با توجه به اینکه وضعیت شاخصهای حکمرانی در کشورهای منطقه ج

در این مقاله تلاش می شود که با اتکاء به دو روش شناسی مشخص و جداگانه از اقتصاد توسعه به معنا و مفهوم واقعی توسعه دست یابیم. در روش شناسی نوع اول مطالعات توسعه که به قبل از سال های 1950 برمی گردد توسعه دارای تعاریف متفاوت و متعددی می باشد و اعتقادی به قانونمندی های علم توسعه وجود ندارد. در روش شناسی نوع دوم که از 1950 آغاز می شود با علم توسعه سروکار داریم و با توجه به اکسیوماتیک بودن این علم در این روش و از روش های مطالعات عینی و تاریخی می توان به یک جوهره و عصاره ازتوسعه دست یافت که چیستی توسعه را می رساند. در این مقاله با تأکید به روش شناسی نوع دوم که میردال برنده جایزه نوبل آغازکننده آن می باشد به ویژگی های این علم توجه می کنیم و با توجه به روش های مطا لعه در این روش به یک تعریف از توسعه می پردازیم که می تواند جوهره و عصاره توسعه را نشان دهد. ویژگی های علم توسعه، روش شناسی اقتصاد توسعه، مروری به تعاریف موجود از توسعه (روش شناسی نوع اول)، مطالعات تاریخی و عینی در تعریف توسعه( روش شناسی نوع دوم)، استنتاج یک تعریف سازگار با توجه به ابعاد توسعه (چیستی توسعه) و ارائه نتیجه گیری و پیشنهادات

مالیات و عرضه نیروی کار، یکی از مهم ترین مباحث اقتصاد بخش عمومی به شمار می رود. مالیات بر درآمد از طریق تغییر در تخصیص زمان بین کار و فراغت روی عرضه نیروی کار وجود دارد، در این مقاله، با استفاده از مدل های آماری و بررسی مقطعی و طولی – مقطعی در میان استان های کشور تلاش کرده ایم که به بررسی تاثیر مالیات روی عرضه نیروی کار در بازارهای کار خاص بپردازیم. نتایج به دست آمده از بررسی بازارهای کارخاص بیانگر این است که مالیات از طریق تغییر در نرخ دستمزد خالص تاثیر مثبتی روی ساعات کاری می گذارد. به بیان دیگر، با افزایش مالیات (کاهش نرخ دستمزد خالص) ساعت کاری نیز کاهش پیدا می کند ولی درجه حساسیت گروه های درآمدی مورد نظر متفاوت است. کشش های به دست آمده برای گروه های درآمدی مورد نظر در بازار کار خاص برای نرخ دستمزد و درآمدهای متفرقه می تواند دستاوردهای زیادی برای اصلاحات در نظام مالیاتی و پژوهشی آینده به همراه داشته باشد. به بیان دیگر، با توجه به حساسیت ساعات کاری در بازارهای کار خاص نسبت به نرخ های مالیاتی این مساله، ضرورت کاهش نرخ های مالیاتی برای تخصیص موثرتر نیروی کار و افزایش درآمدهای مالیاتی را به خوبی نشان می دهد.