مصطفی شریفی

اگرچه بر پایه قانون اسلام و حقوق ایران، طلاق از اختیارات مرد است در زندگی زناشویی وقوع طلاق به حکم اولیه «الطلاق بید من اخذ بالساق» به اراده مرد است ولی زن نیز در صورت عدم رعایت حقوق وی از طرف شوهر به ویژه آنگاه که ادامه زندگی زناشویی موجب عسر و حرج او گردد، حق درخواست طلاق از قاضی را خواهد داشت و دادگاه نیز در صورت احراز شرایط، به منظور تحقق عدالت، اقدام به صدور حکم طلاق خواهد نمود. به اعتقاد ما این حکم به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسری است. ویژگی این نظریه در این است که در صورت نشوز شوهر گرچه زن وی به عطر و حرج هم نیفتد دادگاه می تواند او را طلاق داده و این مسئله متوقف بر عسر و حرج نیست بلکه مدلول عناوین اولیه است نه عنوان ثانویه عسر و حرج. بنابراین با توجه به مبانی فقهی بند 1 و 2 ماه 1130 سابق و سابقه آن در فتوی فقها مغایرتی با موازین شرعی نداشته و اصلاح آن موجه به نظر نمی رسد تحقق این نظریه گامی است مؤثر در جهت احقاق حقوق زنان و پیشگیری از تعدی به حقوق آنان است همچنین مسئله عسر و حرج که به عنوان یکی از موجبات طلاق به درخواست زوجه قرار گرفته است مفهومی عام است که مصادیق زیادی دارد و تشخیص آن ها به عهده قاضی است. این مسئله، هم پیشینه فقهی دارد و هم در قالب ماده 1130 قانون مدنی بعد از اصلاحیه سال 61 و نهایتاً در سال 70 تبلور یافته است که ما در این تحقیق موارد آن را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد کنکاش قرار می دهیم. 

باتوجه به این که مهم ترین دلیل قاعده «لاضرر» روایت مربوط به سمره بن جندب که از پیامبر گرامی اسلام نقل شده، تحلیل مفاد روایت از اهمیت خاصی برخوردار است. خیار غبن یکی از انواع خیارات است که به موجب آن، هرگاه ارزش اقتصادی عوضین معامله به طور فاحشی متفاوت باشد، متضرر از معامله، حق به هم زدن آن را خواهد داشت. از جمله مهم ترین ادله اثباتی در مشروعیت خیار غبن، تمسک به قاعده «لاضرر» است. صحت استناد به «لاضرر» در این مسئله، مبنی بر شمولیت «لاضرر» بر امور عدمی است که معرکه اختلاف آرای فقیهان امامی شده است. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می توان از این ظرفیت برای پاسخ گویی به مسائل و چالش های گوناگون فقهی بهره جست. لذا جستار حاضر در پژوهشی توصیفی تحلیلی ب ه بازخوانی ادله و مستندات فقهی پرداخته و ضمن بررسی امکان استناد به «لاضرر» در جهت مشروعیت خیار غبن، تحلیل و نقد آرای گوناگون موجود در زمینه اثبات گری قاعده مزبور مورد مطالعه قرار گرفته است.

خیارِ «مایَفسُدُ مِن یَوْمِه» یکی از انواع خیارات است که به موجب آن هرگاه مشتری در مبیع زود فاسد شدنی، تا مدتی که کالا رو به فساد می گراید ثمن معامله را پرداخت ننموده و کالای خود را تحویل نگیرد در این صورت بایع اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. از جمله ادله اثباتی اقامه شده بر مشروعیت این خیار تمسک به قاعده لاضرر است. استناد به لاضرر در این مسئله مبنی بر شمولیت قاعده بر امور عدمی است. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می توان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل و چالش های گوناگون فقهی بهره جست. پژوهش حاضر با روش ی توص یفی، تحلیل ی ب ه بازپژوهی موضوع از منظر فقهی پرداخته و ضمن بررسی تنقیح مسئله و نقد و بررسی احتمالات مطروحه در قاعده لاضرر، درصدد اثبات رکن اساسی مذکور است. برآمد نوشتار این است که بر مبنای برخی احتمالات متصور در مسئله، امکان تمسک به قاعده قاعده لاضرر به عنوان مشروعیت خیارِ مایَفسُدُ مِن یَوْمِهِ بی اشکال می نماید.

قواعد فقهی گزاره هایی کلی هستند که نقشی کلیدی در استنباط احکام شرعی دارند. قاعده لا ضرر از جمله این قواعد است که به موجب آن هرگاه احکام موجود در شریعت اسلام سبب ایراد ضرر بر مکلفین گردد مرتفع می شود. اشکال مهمی که به قاعده فوق الذکر وارد شده، این است که در موارد عدم قانون گذاری شارع مقدس، لا ضرر کارایی لازم را نداشته و به موجب آن نمی توان احکامی وضع نمود که ورود ضرر را خنثی نماید چراکه در این صورت با محذور بزرگ تأسیس فقه جدید روبرو است. نکته فوق الذکر اساسی ترین محور مطالعه در پژوهش حاضر است. نگارنده به این نظریه نقد جدی دارد و در پژوهشی توصیفی - تحلیلی ضمن برشمردن قائلان و منکران شمولیت بر امور عدمی محذور ارائه شده توسط ایشان را در محک نقد فقهی قرار داده است. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می توان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل مستحدث و چالش های گوناگون فقهی در موارد خلأ قانونی بهره جست. نتیجه گیری بحث این است که تأسیس فقه جدید فی نفسه نمی تواند محذوری بر اثبات حکم با قاعده لا ضرر باشد؛ لذا لا ضرر اطلاق دارد و مفاد قاعده هم نفی حکم است هم اثبات حکم؛ لذا لا ضرر هم توان وتو و بی اثر کردن احکام ضرری را دارد و هم توان وضع حکم و قانون گذاری.

قواعد فقهی گزاره هایی کلی هستند که نقشی کلیدی در استنباط احکام شرعی دارند. قاعده لا ضرر از جمله این قواعد است که به موجب آن هرگاه احکام موجود در شریعت اسلام سبب ایراد ضرر بر مکلفین گردد مرتفع می شود. اشکال مهمی که به قاعده فوق الذکر وارد شده، این است که در موارد عدم قانون گذاری شارع مقدس، لا ضرر کارایی لازم را نداشته و به موجب آن نمی توان احکامی وضع نمود که ورود ضرر را خنثی نماید چراکه در این صورت با محذور بزرگ تأسیس فقه جدید روبرو است. نکته فوق الذکر اساسی ترین محور مطالعه در پژوهش حاضر است. نگارنده به این نظریه نقد جدی دارد و در پژوهشی توصیفی - تحلیلی ضمن برشمردن قائلان و منکران شمولیت بر امور عدمی محذور ارائه شده توسط ایشان را در محک نقد فقهی قرار داده است. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می توان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل مستحدث و چالش های گوناگون فقهی در موارد خلأ قانونی بهره جست. نتیجه گیری بحث این است که تأسیس فقه جدید فی نفسه نمی تواند محذوری بر اثبات حکم با قاعده لا ضرر باشد؛ لذا لا ضرر اطلاق دارد و مفاد قاعده هم نفی حکم است هم اثبات حکم؛ لذا لا ضرر هم توان وتو و بی اثر کردن احکام ضرری را دارد و هم توان وضع حکم و قانون گذاری.

شروع عصرآهن در کرانه های دریای مازندران و مناطق مجاور در فلات ایران و سرزمین های همسایه با تحولات گسترده اجتماعی، سیاسی و فرهنگی همراه بوده که فروپاشی مراکز شهرنشینی و اقتصاد مبادلاتی، شکل گیری جوامع پراکنده و روستایی، اغلب با اقتصاد دامپروری یا کوچ گردی را در پی داشته است. تغییر ساختارهای اجتماعی در پابان عصرمفرغ و شروع عصرآهن هر دلیلی که داشته، باعث تغییرات گسترده در مواد فرهنگی فلات ایران و کرانه های دریای مازندران شده و نوعی از الگوهای استقرار را شکل داده که اغلب فقط گورستان های مرتبط به آن ها شناسایی و کاویده شده است؛ ولی ساختارهای مسکونی، سازمان فضایی استقرارگاه ها و ارتباط آن ها با گورستان ها به خوبی شناخته نشده است. کاوش در تپه پری جا در 3 کیلومتری جاده قائم شهر به کیاکلا در سواحل پست دریای مازندران به شناسایی دو مرحله استقرار از عصرآهن و سده های نخستین اسلامی انجامید. یافته های عصرآهن شامل: سفال ها ، اشیاء فلزی، سنگی، استخوانی، بازمانده های جانوری و بقایای سازه های معماری است. با توجه به مدارک به دست آمده، بیشترین حجم لایه های فرهنگی تپه پری جا مربوط به عصرآهن است. پرسش اصلی مقاله بدین شرح است که، ویژگی های فرهنگی تپه پری جا چیست؟ برمبنای یافته های مکشوف، فرض بر این است که استقرارگاهی یکجانشین بوده است. پژوهش حاضر نشان می دهد تپه پری جا، نه تنها در شناخت بهتر سنت های سفالی عصرآهن در سرزمین های کرانه ای دریای مازندران، بلکه در شناسایی معماری خشتی و الگوی زندگی یکجانشینی در این منطقه جایگاه مهمی دارد و با تداوم کاوش های باستان شناختی در این استقرارگاه می توان سازمان اجتماعی و الگوهای استقراری عصرآهن در مناطق ساحلی شمال ایران را در چشم انداز روشن تری قرار داد.

قواعد فقهی گزاره هایی کلی هستند که نقشی کلیدی در استنباط احکام شرعی دارند. قاعده لا ضرر از جمله این قواعد است که به موجب آن هرگاه احکام موجود در شریعت اسلام سبب ایراد ضرر بر مکلفین گردد مرتفع می شود. اشکال مهمی که به قاعده فوق الذکر وارد شده، این است که در موارد عدم قانون گذاری شارع مقدس، لا ضرر کارایی لازم را نداشته و به موجب آن نمی توان احکامی وضع نمود که ورود ضرر را خنثی نماید چراکه در این صورت با محذور بزرگ تأسیس فقه جدید روبرو است. نکته فوق الذکر اساسی ترین محور مطالعه در پژوهش حاضر است. نگارنده به این نظریه نقد جدی دارد و در پژوهشی توصیفی - تحلیلی ضمن برشمردن قائلان و منکران شمولیت بر امور عدمی محذور ارائه شده توسط ایشان را در محک نقد فقهی قرار داده است. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می توان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل مستحدث و چالش های گوناگون فقهی در موارد خلأ قانونی بهره جست. نتیجه گیری بحث این است که تأسیس فقه جدید فی نفسه نمی تواند محذوری بر اثبات حکم با قاعده لا ضرر باشد؛ لذا لا ضرر اطلاق دارد و مفاد قاعده هم نفی حکم است هم اثبات حکم؛ لذا لا ضرر هم توان وتو و بی اثر کردن احکام ضرری را دارد و هم توان وضع حکم و قانون گذاری.

شهرستان بشرویه در شمال غربی استان خراسان جنوبی قرار دارد که از نظر موقعیّت طبیعی، شمال و جنوب آن  را به ترتیب کویر نمک و کویر لوت، شرق آن تپه های شنی و تل های ریگ روان و غرب آن  را کوهستان های شتری در بر گرفته است. برای اوّلین بار تاریخ نویسان و سفرنامه نویسانی همچون مقدسی و ناصر خسرو در قرون 4 و 5 قمری به این حوزه اشاراتی نموده اند.طی بررسی باستان شناسی صورت گرفته در سال 1391 ش. در مجموع 165 اثر تاریخی در این شهرستان شناسایی و معرفی شده، که دارای تنوع زیادی می باشند. این آثار شامل قلاع باستانی، خانه های قدیمی، برج های دیدبانی، آب انبارها و حوض انبارها، مساجد، پل ها، کاروانسراها، آسیاب ها و محوطه های باستانی می باشند. در این بین محوطه باستانی کرند با قدمتی مربوط به دوران اشکانی، کهن ترین اثر تاریخی محسوب می گردد. همچنین قلعه دختر رقه و پل ترناو، که قسمتی از این آثار متعلق به دوران ساسانیان است، از جمله آثار زیبا و شاخص این شهرستان به شمار می روند. آثار باستانی بشرویه اکثراً در قرون میانی و متأخر دوران اسلامی بنا گردیده اند. طبق متون تاریخی و شواهد باستان شناسی، بشرویه در مسیر کاروان رو یزد به مشهد مقدس بوده و این مسیر سالانه تعداد زیادی از زوّار حرم امام رضا (ع) را به خود می دیده است. از این رو، دو کاروانسرای زیبا و بزرگ به همراه حجم وسیعی از حوض انبارها و آب انبارها، که در راستای نیاز بومیان و زوّار ساخته شده اند، در این شهرستان دیده می شود. در این پژوهش از روش های میدانی و کتابخانه ای با نمونه برداری غیراحتمالی استفاده شده است.

التعارض بین القواعد والمعتقدات الریاضیه والاختیار الصحیح هو مسأله أخلاقیه. ویعتمد المخرج من التعارض علی توفیر معیار التقییم حتی یتمکن العامل الأخلاقی من اتخاذ الاختیار الصحیح بناءً علیه. لقد تناول البحث الحالی المعاییر والاتجاهات فی تعارض متطلبین متعارضین من خلال المنهج التحلیلی التطبیقی من منظور الأنانیه النفسیه علی الذات والإسلام. فالأنانی النفسی، القائم علی النزعه إلی حب الذات، یدرک الخیر الأکبر والمتعه فی اتباع القواعد الریاضیه. ویتجاهل هذا الفکر اتجاهات أخری فی الحسابات من خلال الترکیز علی النظام العالمی والتعبیر عن بعض الحقائق. ورغم أن بعض الآیات القرآنیه تؤکد جزءا من هذا الإتجاه، إلا أن آیات أخری تشیر إلی اتجاهات أخری وتفوقها، ولذلک فإن احتکار الموقف فی حب الذات هو ناقص، ولا یشمل کل الحقائق. ومن وجهه نظر علماء الإسلام، فإن العقل یقدر أطراف التعارض من خلال القواعد الأساسیه للتعارض، والتفضیل أهم من الوجوب. إن الامتثال لمتطلبات الله الأساسیه أمر مهم، وبالتالی فإن نفی المتطلبات غیر الضروریه هو شرط المعتقدات قبل قواعد الریاضه. إن خلق إجماع نسبی فی اتجاه تعدیل القواعد الریاضیه التی تتعارض مع المعتقدات هو أحد الطرق الأخری لحل التعارضات.

از مسائل چالش برانگیز در مسابقات بین المللی و صعود به قلهٔ قهرمانی ، رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی است که اختلاف نظرها و موضع گیری موافقان و مخالفان را در پی داشته است. نادیده انگاشتن «حقِّ انتفاع از سهمیه ورزشی» و لزوم استیفای آن همواره از ادلهٔ موافقان رویارویی و مصاف با ورزشکاران إسرائیلی و لزوم «حمایت از مظلوم» از مهمترین دلایل مخالفان بوده است. در این مقاله، پس از تحلیل مفهوم «حق» در سیاق «حق انتفاع از سهمیه ورزشی» و تبیین متعلَّق آن که نهادهای رسمی و فدراسیون ها هستند، با تکیه به مبانی و آموزه های اسلامی، بر نادرستی مدعای موافقان جواز اخلاقی مصاف با ورزشکاران إسرائیلی ، استدلال شده و در این راستا، با بهره گیری از قواعد تزاحم و رجحان باورهای مبتنی بر اعتقاد به لزوم «حمایت از مظلوم» ، بر اولویت و ضرورت عدم الزام به مسابقه و مصاف با ورزشکاران إسرائیلی تأکید شده است. بایسته است مسئولان امر، ضمن زدودن ابهام ها در باب مصاف با ورزشکاران إسرائیلی، این بار سنگین را از دوش جامعه ورزش برداشته و تدارک خسارت کنند.