رضا محمدپور

در پژوهش حاضر به منظور بررسی اثرات شوک های درآمد (نفتی و مالیاتی) و مخارج دولت (جاری و عمرانی) بر تورم در شرایط مختلف تورمی، از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1399 و الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری رژیمی مبتنی بر لحاظ نوسانات تصادفی استفاده شده است. به نحوی که با لحاظ متغیر تورم به عنوان متغیر رژیمی، مقدار تورم 21 درصد در هر فصل به عنوان مقدار آستانه برآورد گردید و سپس با استفاده از توابع پاسخ ضربه رژیمی به بررسی اثرات شوک های درآمد نفتی و مالیاتی، مخارج جاری و عمرانی، نرخ ارز، نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی بر تورم پرداخته شد. نتایج حاصل از الگوی خودرگرسیون برداری رژیمی مورد استفاده در پژوهش حاضر نشان داد که اثر شوک درآمدهای دولت (نفتی و مالیاتی) و مخارج دولت (جاری و عمرانی) بر تورم در رژیم تورمی بالا (تورم بالای 21 درصد در هر فصل) به مراتب قوی تر از همان مقدار شوک در رژیم تورمی پایین (تورم پایین تر از 21 درصد در هر فصل) است، البته اثر شوک های مخارج عمرانی دولت و درآمدهای نفتی فقط در رژیم تورمی بالا معنادار است و این اثر در رژیم تورمی پایین غیرمعنادار است و شوک های مخارج جاری دولت و درآمدهای مالیاتی در هر دو رژیم تورمی، اثر مثبت و معناداری بر تورم دارند.

برخی محققین و اقتصاددانان به اثرات تورمی جهانی شدن معتقد هستند و برخی دیگر نیز عکس این موضوع و یا شرایط اقتصادی کشورها را عامل مهم در اثرگذاری جهانی شدن بر تورم کشورها عنوان می کنند. در این مطالعه از الگوی داده های تابلویی ناپارامتریک زمان متغیر و از متغیرهای جهانی شدن قوانین و سیاست های تجاری و توسعه تجارت شاخص KOF استفاده شده است. لذا بررسی اثرات مختلف جهانی شدن بر تورم در کشورهای با درآمد سرانه بالا (28 کشور) و درآمد سرانه متوسط (36 کشور) با رویکرد زمان متغیر و در گروه کشورهای با درآمد سرانه بالا و متوسط هدف اصلی مطالعه حاضر می باشد. نتایج برآورد مدل نشان داد که جهانی شدن اقتصادی از جنبه قوانین و سیاست های تجاری در بیشتر سال های بررسی، تأثیر زیادی بر افزایش شاخص قیمت مصرف کننده در کشورهای با درآمد سرانه بالا نداشته است. همچنین، جهانی شدن اقتصادی از جنبه توسعه تجارت در بیشتر سال ها به کاهش قیمت ها در این کشورها منجر شده است. در مقابل، جهانی شدن اقتصادی از جنبه توسعه تجارت در دهه های 1980 و 1990 میلادی منجر به کاهش قیمت ها در کشورهای با درآمد سرانه متوسط شده است، اما این اثر کاهشی رفته رفته تا سال 2020 میلادی به تدریج کاهش یافته و تقریباً از بین رفته است. علاوه بر این، جهانی شدن اقتصادی از جنبه قوانین و سیاست های تجاری در برخی سال ها تأثیر مثبت و در برخی سال ها تأثیر منفی بر شاخص قیمت مصرف کننده این کشورها داشته است.  

همگرایی منطقه ای در انواع مختلف در بخش های مختلف جهان صورت می گیرد که تشکیل اتحادیه گمرکی یکی از انواع آن است. اتحادیه گمرکی اوراسیا سال ها پس از فروپاشی شوروی و تجربیات مختلف همگرایی که کشورهای پسا شوروی آن را تجربه کرده اند، اکنون جدیدترین و مهم ترین روند همگرایی در منطقه پسا شوروی است. اتحادیه گمرکی اوراسیا در سال 2010 ایجاد شد و در سال 2015 وارد مرحله اتحادیه اقتصادی اوراسیا گردید. گسترش پدیده جهانی شدن اقتصاد سبب شد تا روابط و همکاری کشورها در جهت تحصیل منافع در قالب همکاری های منطقه ای در دستور کار بسیاری از کشورهای درحال توسعه به ویژه کشور ایران قرار گیرد. تعامل با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایران را در ایجاد زمینه های لازم برای تجارت ترجیحی و همگرایی اقتصادی با خود مشتاق نموده است. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی تلاش می کند تا جایگاه ایران در تعامل با منطقه اوراسیا را با گزاره های اقتصادی بیان کند. با توجه به اینکه بین ج.ا.ایران و این اتحادیه مذاکراتی در خصوص امضای توافقنامه تجارت آزاد اقتصادی در جریان است و این امر می تواند پیامدهایی بر کشور داشته باشد، اهمیت فهم روندی که در حال اتفاق است دوچندان می شود.

پس از ارتحال پیامبر اکرم9، عده زیادی از مسلمانان از سیره صحابه تبعیت کرده و الگوی خلافت را نهادینه کردند؛ اما شیعیان با تمسک به اهل بیت7 مسیر متفاوتی از اهل سنت را در پیش گرفتند. همین موضوع باعث شد دو مذهب شیعه زیدیه و امامیه در مهمترین مسائل دینی و اجتماعی هم نظر باشند. اشتراک این دو مذهب در اعتقاد به حقانیت و مرجعیت اهل بیت، سبب شد تا اندیشه سیاسی آنان حول محور اصل امامت شکل بگیرد، موضوعی که با پذیرش ولایت بلافصل حضرت علی7 آغاز شده و به مهدویت ختم می شود. در نتیجه در مسائل کلان سیاسی همچون مبنای مشروعیت حکومت، ضرورت تشکیل دولت و شرایط معتبر برای حاکم، اشتراک نظر زیادی دارند.

حفاظت از ساختمان های بنایی دارای ارزش تاریخی و فرهنگی در مقابل بلای طبیعی زلزله، برای نسل های آینده از هر جهت لازم است. بهره گیری از روش های برگشت پذیر و نوین در مقاوم سازی ساختمان های دارای ارزش تاریخی، به نحوی که ضمن بهبود عملکرد آن حین زلزله، کمترین دخل و تصرف را در معماری و سازه ساختمان ایجاد کند، در سال های اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. در مطالعه حاضر با مقاوم سازی دیوارهای مصالح بنایی با استفاده از مصالح FRP (Fiber Reinforced Polymer) و به روش NSM (Near Surface Mounted)، که از روش های نوین در عرصه مقاوم سازی ساختمان های بنایی تاریخی بوده و تاحدود زیادی ویژگی های ذکر شده را دارد، تغییر رفتار لرزه ای ساختمان قبل و بعد از مقاوم سازی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ساختمان مورد مطالعه (ساختمان آموزشی شماره یک دانشگاه هنر اسلامی تبریز) به صورت سه بعدی و به روش قاب معادل در نرم افزار 3Muri مدلسازی گردید. برای ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمان و همچنین تأثیر روش مقاوم سازی در این رفتار، از شاخص ایمنی تعریف شده در " راهنمایی ارزیابی و کاهش خطر لرزه ای بناهای تاریخی میراث فرهنگی" کشور ایتالیا استفاده شده است. شاخص انتخاب شده تابعی از مقاومت برشی ساختمان، لرزه خیزی منطقه، نوع خاک و سطح عملکرد مورد نظر می باشد. محاسبه شاخص ایمنی برای سطوح عملکردی مورد نظر و بر اساس نتایج حاصل از تحلیل بار افزون، توسط نرم افزار 3Muri صورت گرفته است. نتایج حاصل از ارزیابی ساختمان نشان داد که تقویت دیوارهای باربر ساختمان به روش NSM به همراه اضافه کردن دیوارهای بنایی مسلح جدید، موجب افزایش قابل توجه مقاومت لرزه ای آن می شود. به طوری که میزان شاخص ایمنی در بعضی موارد مخصوصاٌ راستای عرضی (ضعیف تر) ساختمان 7/1 تا 6 برابر می شود. نتایج حاصل در مطالعه حاضر صرفاً بر اساس مدلسازی عددی بوده و تنها از یک شاخص برای ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمان استفاده شده؛ بنابراین نیاز است که در این زمینه کارهای تئوری و آزمایشگاهی بیشتری انجام گیرد.

اصول اخلاقی در اسلام مبتنی بر آموزه های دینی و ارزش های اسلامی می باشد. تبعیت از این اصول در بانکداری اسلامی می تواند الگوهای رفتاری را ارتقا داده و تعامل بانک ها با یکدیگر و یا با سازمان های دیگر، مشتریان و کارکنان را بهبود ببخشد. بانکداری اسلامی با معرفی محصولات و منابع جدید و هم چنین ایدئولوژی متفاوت چالش هایی را در محیط رقابتی بانکداری به وجود آورده است. بانکداری اسلامی در بازار بین المللی بانکداری نیز گسترش چشم گیری داشته است. این مقاله مسئله اطلاعات نامتقارن در بانکداری را از منظر اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار می دهد و رابطه بین متقاضیان تسهیلات و بانک را در قالب یک بازی پویای مبتنی بر اطلاعات ناقص مدل سازی می کند. مقاله حاضر با مطرح ساختن مخاطرات عمده در محصولات بانکداری اسلامی به اهمیت  مقررات و کدهای اخلاقی اشاره می کند. به لحاظ شکل و ساختار متفاوت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در بانکداری اسلامی، لزوم توجه به مشکلات ناشی از کژگزینی و کژمنشی ضروری می نماید. پایبندی افراد به اصول اخلاق اسلامی می تواند از آثار سوء کژگزینی و کژمنشی جلوگیری نماید.