بدیع فتحی

بدیع فتحی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
۱.

مطالعه تطبیقی وصیت اموال دیجیتالی در حقوق ایالات متحده آمریکا، کانادا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: وصیت اموال دیجیتالی مالکیت غیرملموس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۰ تعداد دانلود : ۷۹۲
اموال دیجیتالی شامل ایمیل ها، وبلاگ ها، شبکه های اجتماعی، فیلم و عکس دیجیتالی، بازی های رایانه ای، ای بوک ها، پول های الکترونیکی، نام دامنه و ... روز به روز اهمیت بیش تری می یابند. این اموال رقیب جدی اموال مادی هستند که بجز ارزش عاطفی گاه میلیون ها دلار ارزش اقتصادی دارند. استفاده رو به فزاینده از این اموال این پرسش را مطرح می کند که پس از مرگ استفاده کننده، چه بر سر این اموال می آید؟ آیا قابل وصیت هستند؟ در غیاب قانونگذاری چگونه باید رفتار کرد؟ در فقدان قانونگذاری، دو نظریه در پاسخ به این پرسش ها مطرح شده است. یک نظریه ریشه در حقوق قراردادها دارد که برابر آن قرارداد میان استفاده کنندگان از خدمات اموال دیجیتالی و ارائه دهندگان آن باید مد نظر قرار گیرد و نظریه دیگر ریشه در حقوق اموال و مالکیت دارد بر این باور است که این اموال همانند اموال مادی بعد از مرگ به ورثه و موصی له منتقل می شود. به نظر می رسد این اموال با لحاظ مسائل حاکم بر آن همچون حفظ حریم خصوصی اشخاص قابل انتقال بعد از مرگ هستند و در بسیاری از قراردادهایی که میان استفاده کنندگان از این اموال و ارائه دهندگان آن منعقد می شود و شرط عدم انتقال اموال بعد از مرگ را در آن گنجانده اند مخالف مصالح جامعه و نظم عمومی است.
۲.

مطالعه تطبیقی تأثیر کرونا ویروس (کووید19) بر تعهدات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۴ 1-46

کلیدواژه‌ها: تعذر تعسر فورس ماژور هاردشیپ تعدیل انحلال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۰ تعداد دانلود : ۵۸۲
در خصوص شیوع بیماری کشنده و همه گیر کوید 19 پرسش های حقوقی متعددی مطرح گردید که نیازمند پاسخگویی نظامهای حقوقی به این پرسش هاست.از جمله، این پاندمی سبب گردید دولتها اقدامات مختلفی انجام داده تا سلامتی مردم خود را بهتر تضمین کنند. این امر از جمله سبب تغییرات شدید اقتصادی گردید و روابط قراردادی بین مردم را بشدت متأثر ساخت. نظامهای حقوقی همگی به منظور پاسخگویی به نیازهای حقوقی پیش آمده به ارائه طریق پرداخته و در راستای حفظ مصالح و اجتناب از مفاسد ، بر قراری عدالت و ایجاد نظم، مقرراتی را وضع یا از مقررات موجود در حل مشکلات جدیده بهره برده اند. در این مقاله تلاش شده است تا دیدگاه نظام های حقوقی مختلف در مواجهه با تغییرات شدید اقتصادی ناشی از بیماری کوید 19 از جهت رفع ید از اصل لزوم و پایبندی به قراردادها، توجه به معاذیر و تأثیر آنها بر قرارداد و تبیین اثر دشواری اجرای قرارداد، بررسی و تحلیل شود و در نهایت ضمانت اجرای انحلال ، تعلیق و تعدیل مبتنی بر مبانی پذیرفته شده در نظامهای حقوقی به عنوان ضمانت اجرای مورد بررسی قرار گیرد. شریعت اسلامی نیز به عنوان یک نظام حقوقی مبتنی بر مبانی، اصول، قواعد و احکام، بویژه در بخش معاملات به منظور تأمین مصالح مردم و اجتناب از مفاسد، متضمن مقرراتی است که بیان کننده ضمانت اجرای مناسب و موثر ( انحلال،تعلیق و تعدیل) در زمینه مورد بحث است.
۳.

مطالعه دعوای ضمنی (متضمن) در دادرسی مدنی ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 185 - 212

کلیدواژه‌ها: اصل حاکمیت اصحاب دعوا خواسته ضمنی دعوا دعوای ضمنی دعوای متضمن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۴۶۰
برخی خواسته ها و دعاوی، ظرفیت دربردارندگی دارند؛ یعنی رسیدگی به خواسته، متضمن رسیدگی به خواسته دیگری است که در دل همان دعوا قرار دارد مانند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی که متضمن رسیدگی به صحت نقل وانتقال و احراز آن توسط دادگاه است. پرسش این است که آیا رسیدگی به خواسته ضمنی توسط دادگاه امکان پذیر است؟ صلاحیت، هزینه دادرسی و شکایت از رأی بر مبنای کدام خواسته باید صورت گیرد؟ با بررسی جوانب مختلف امر به نظر می رسد در این گونه دعاوی و خواسته ها اگر دادگاه به مقدمات خواسته غایی رسیدگی کند، رسیدگی در خارج از خواسته نبوده و دادگاه می تواند به مقدمات عرفی، عقلی و قانونی خواسته که به تعبیری لوازم لاینفک خواسته است، رسیدگی کند. در حقیقت این مسائل به طور ضمنی توسط خواهان نیز مورد مطالبه بوده است. در این گونه خواسته ها، صلاحیت و شکایت از رأی و هزینه دادرسی بر مبنای خواسته غایی تعیین می شود. در بررسی تطبیقی مشخص شد که در کشور فرانسه و کشورهای عربی مانند مصر دعاوی ضمنی مورد مناقشه نیست اما در رویه قضایی ایران مقاومت در پذیرش دعوای ضمنی وجود دارد. ازآن رو که بی گمان پذیرش این گونه دعاوی می تواند موجبات تسهیل دادرسی و کاهش هزینه های اجتماعی و اقتصادی دعوا در نظام قضایی ایران را فراهم آورد. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی بر آن است تا جنیه های مختلف آیینی دعوای ضمنی را بررسی کرده تا با رفع ابهام ها راه برای پذیرش دعوای ضمنی در رویه قضایی فراهم شود.
۴.

توسعه صلاحیت نسبی ناشی از ارتباط دعاوی در ایران و فرانسه با نگاهی به رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۹ 79 - 99

کلیدواژه‌ها: گسترش صلاحیت ارتباط دعاوی مقررات اولیه صلاحیت مقررات ثانویه صلاحیت صلاحیت نسبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۴۲۵
مقررات صلاحیت جلوه ای از اداره شایسته دادرسی و به طور کلی حکمرانی خوب است. مقررات صلاحیت بر پایه مقررات اولیه و ثانویه صلاحیت تنظیم می شود. در مقررات اولیه صلاحیت، چهارچوب کلی و اولیه ضوابطِ تعیین و تشخیص صلاحیت ارائه می شود. اما اعمال این مقررات به تنهایی نمی تواند هدفی را که از مقررات صلاحیت دنبال می شود، برآورده کند و لذا صرفاً با به کار بستن این مقررات، صلاحیت مؤثر و مناسب و کامل به دست نمی آید. از همین رو، مقررات ثانویه صلاحیت وارد عمل می شود. ارتباط دعاوی، یکی از مقررات ثانویه صلاحیت می باشد که بر صلاحیت نسبی اثر می گذارد و موجب می شود که صلاحیت دادگاه عالی توسعه یابد. در آیین دادرسی مدنی فرانسه، نحوه توسعه صلاحیت نسبی با ایران متفاوت است که در این پژوهش مورد مداقه قرار گرفته است. در ماده 21 قانون شورای حل اختلاف ایران، توسعه صلاحیت نسبی مرتبط با نظم عمومی است و دادرس نیز می تواند ایراد ارتباط وارد کند و نیز برخلاف آیین دادرسی مدنی فرانسه، در حقوق ایران اینکه دعوا علیه یک شخص باشد یا اشخاص متعدد و نیز دعاوی متعدد مرتبط هنگام دادخواست مطرح شود یا در حین رسیدگی، مؤثر در توسعه صلاحیت نسبی نیست.
۵.

وحدت و تهافت رویه قضایی نزد دیوان عالی کشور در آیین دادرسی مدنی پاییز و زمستان 1391

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۸) 111 - 122

کلیدواژه‌ها: وحدت رویه قضایی تهافت رویه قضایی دیوان عالی کشور آیین دادرسی مدنی صلاحیت آب های زیر مینی کمیسیون امور آب های زیر زمینی تقسیم ترکه مطالبه مهریه ترکه متوفی تقسیم افراز املاک مشاع ترکه مطالبه وجه حق بیمه تامین اجتماعی زندان اقامتگاه خوانده نفقه اسناد مالکیت اراضی اموال غیر منقول فرجام خواهی دادخواست فرجامی دادخواست قرار ابطال دادخواست قرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۲۶۹
* صلاحیت رویه قضایی دیوان عالی کشور در صلاحیت کمیسیون امور آبهای زیرزمینی رویه قضایی دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صالح به دعوای تقسیم ترکه رویه دیوان عالی کشور درخصوص دادگاه صالح به دعوای مطالبه مهریه از ترکه متوفی رویه دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی تقسیم و یا افراز املاک مشاع موضوع ترکه رویه دیوان عالی کشور درخصوص مرجع صالح رسیدگی به مطالبه وجه حق بیمه تأمین اجتماعی رویه دیوان عالی کشور در خصوص عدم تلقی زندان به عنوان اقامتگاه خوانده تهافت آرای قضایی دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صالح رسیدگی به دعوای نفقه رویه دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد مالکیت اراضی رویه دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیر منقول * فرجام خواهی رویه دیوان عالی کشور در خصوص مقررات راجع به دادخواست فرجامی رویه دیوان عالی کشور در خصوص فرجام خواهی نسبت به قرار ابطال دادخواست
۶.

اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 35 - 58

کلیدواژه‌ها: ارتباط کافی تجزیه ناپذیری دعاوی شکایت از آرا ارتباط کامل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۴۷۶
ارتباط دعاوی موجب پیوند و وابستگی آیینی میان آن ها می شود، این وابستگی گاهی آن قدر شدید است که «ضرورت» دارد دعاوی در همه مراحل دادرسی با یکدیگر و به عنوان یک کل مورد رسیدگی قرار گیرند و تجزیه آن ها کابوس تعارض آراء و عدم امکان اجرای آرای متعارض را پیش می آورد. بی توجهی به این مسئله هنگامی که راهکارهای نظام حقوقی یک کشور برای کاهش صدور آرای متعارض و یا در صورت صدور، راهکارهای الغای یک رای، ناقص و ناکارآمد باشد تا حد بحران دادرسی و جلوه یافتن دستگاه قضایی به عنوان معضل پیش می رود. از همین رو، لازم است به مطالعه دقیق این پرسش پرداخته شود که اگر یکی از دعاوی مرتبط قابل شکایت  و دیگری غیرقابل شکایت باشد، این شکایت موجب سرایت به رای غیرقابل شکایت دعوای دیگر هم می شود یا خیر؟ در فرانسه ماده 39 ق.آ.د.م در دعاوی طاری به این مسئله پاسخ مثبت داده است و در سایر دعاوی مرتبط از طریق تجزیه ناپذیری دعاوی مسئله را حل کرده اند. قانون ایران دراین باره ساکت است و به نظر می رسد در صورت «ارتباط کامل»، دعاوی در مراحل بعدی دادرسی، غیرقابل تجزیه هستند و الزام قانونی برای «رسیدگی هم زمان» به پرونده های مرتبط، شامل همه مراحل دادرسی می شود. لذا شکایت از یک رای بر رای دیگر نیز اثر می گذارد.
۷.

اثر ارتباط دعاوی برگسترش صلاحیت محلی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳ ۲۰۵-۲۲۴

کلیدواژه‌ها: گسترش صلاحیت توسعه صلاحیت محلی ارتباط دعاوی وحدت منشأ دعاوی طاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۳۳۷
اصل صلاحیت مرجع قضایی محل اقامت خوانده یک اصل جهانی است. این قاعده در راستای تسهیل دادرسی و صرفه جویی در هزینه های دعوا و اداره شایسته جریان دادرسی در طول زمان در برابر انتقادها، انعطاف حقوقی نشان داد و از کلیت آن کاسته شد. یکی از مواردی که کلیت این اصل را تخصیص زده است، «ارتباط دعاوی» می باشد. در حقیقت یکی از آثار ارتباط دعاوی گسترش صلاحیت محلی است. در این پژوهش قلمرو گسترش صلاحیت محلی ناشی از ارتباط دعاوی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است.
۸.

وحدت و تهافت رویه قضایی شعب دیوان عالی کشور در امور مدنی (پاییز و زمستان 1391)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۹) 129 - 132

کلیدواژه‌ها: وحدت رویه قضایی تهافت رویه قضایی دیوان عالی کشور انعقاد عقد نکاح وکالت در طلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۲۴۰
رویه شعب دیوان عالی کشور درخصوص انعقاد عقد نکاح رویه شعب دیوانعالی کشور درخصوص موضوع وکالت در طلاق    
۹.

سیاست گذاری خانواده با تأکید بر حقوق آلمان

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۵ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۸۴ 127 - 157

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری خانواده دولت رفاهی محافظه کاری مقرری والدین مرخصی والدین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۵۵
سیاست گذاری خانواده به عنوان کلیدی ترین واژه در اتّحاد بسیاری از حوزه های تصمیم گیری در حوزه سیاست گذاری و ارائه خدمات اجتماعی، محور گفتمان های عمومی قرار گرفته است. به صورت مختصر شاید بتوان آن را مجموعه ای از سیاست ها درباره خانواده دانست که به منظور حمایت از رفتارهای مطلوب اجتماعی تنظیم می گردد. این مفهوم، با فراهم آوردن دیدگاهی کُل گرایانه، ما را برای رسیدن به وضعیت مطلوب اجتماعی در زمینه روابط خانوادگی یاری می دهد. کشور آلمان به دلیل شرایط اجتماعی و تاریخی خاص خود، از جمله تجربه سیاست های متعارض، کشوری مناسب برای مطالعه در این عرصه است. در دوران پس از جنگ جهانی دوّم و با غلبه افکار و احزاب محافظه کار، حمایت از اشکال سنّتی خانواده، از طریق پرداخت مقرّری ها مورد توجه بود. اینک سه هدف عمده افزایش جمعیت، شکوفایی استعداد کودکان به منزله سرمایه های اجتماعی و اتخاذ سیاست های کاری متناسب با روابط و وظایف خانوادگی، آنهم بیشتر از طریق ارائه خدمات (مثلاً آموزشی) مورد توجه است.
۱۰.

نقدی بر دادنامه شماره 9609970227200111 شعبه 12 دادگاه حقوقی تهران (مفهوم وحدت منشأ، تمایز دفاع از دعوا، نمایندگی، تجاوز مدیرعامل از اختیارات و ...)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۹۸ 15 - 51

کلیدواژه‌ها: مفهوم وحدت منشأ دفاع نمایندگی حقوق شرکت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۵۷
دادنامه شماره 9609970227200111 تاریخ 19/2/1396 شعبه 12 دادگاه حقوقی شهر تهران به عنوان رأی برتر دادگستری استان تهران در گروه محاکم حقوقی برگزیده شده است. این دادنامه چندین نکته مهم در حوزه دادرسی مدنی و حقوق ماهوی به ویژه نمایندگی و حقوق شرکت ها را مطرح کرده است. مواردی مانند تغییر خواسته، مفهوم وحدت منشأ در مواردی که ابتدا الزام به ایفای قرارداد خواسته شده و سپس خواسته حکم به اعلام بطلان آن قرارداد تغییر یافته و نیز تمایز دفاع از دعوا و آثار آن و اعتراض به نظر کارشناس در حوزه دادرسی و بحث نمایندگی، ضمانت اجرای عدم تعیین اختیارات مدیرعامل یا تجاوز مدیرعامل از اختیارات خود و ضمانت اجرای رعایت نشدن انتخاب مدیران برابر مقررات قانونی در حوزه حقوق ماهوی در این رأی به خوبی هویدا است. به نظر می رسد دادنامه یاد شده یکی از رأی های پیش برنده نظام قضایی ما می باشد اما با این همه خالی از انتقاد هم نیست.
۱۱.

ایرادِ امر مرتبط در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 9 - 41

کلیدواژه‌ها: ارتباط کامل ارتباط کافی ارتباط ساده ایراد امر مرتبط اداره شایسته جریان دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۴۸
ممکن است دو یا چند دعوا در یک مرجع یا چند مرجع که دارای صلاحیت هستند، در حال رسیدگی و این پرونده ها با یکدیگر مرتبط باشند. در این حالت صرفه جویی در هزینه های اجتماعی و اقتصادی دعوا، جلوگیری از صدور آرای متعارض و به طور کلی قضاوت و اداره شایسته جریان دادرسی ایجاب می کند که این پرونده ها با یکدیگر ادغام یا تجمیع شوند. در این صورت اصحاب دعوا حق و حتی تکلیف دارند که ایراد امر مرتبط را مطرح کنند. از آن رو که به باور نگارنده ایراد امر مرتبط جزء ایرادهای دارای ویژگی نظم عمومی است دادگاه نیز می تواند راساً چنین ایرادی را مطرح کند و از همین رو نیز مهلت طرح آن تنها تا پایان جلسه نخست دادرسی نیست. در فرانسه نیازی نیست که ایراد امر مرتبط هم زمان یا پیش از دفاع ماهوی یا ایراد عدم پذیرش دعوا طرح شود. به نظر می رسد که در صورت وجود پرونده های مرتبط در مراجع با درجه عالی و تالی در ایران نیز همچون فرانسه، این ایراد به نفع مرجع عالی قابل طرح است. این امر هرچند خلاف اصل دودرجه ای بودن رسیدگی است، اما به جهت وابستگی آیینی دعواهای مرتبط و در راستای اصل اداره شایسته جریان دادرسی، در نهایت قضاوت شایسته را تأمین می کند. قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد قابلیت شکایت از ایرادِ نپذیرفتن امرِ مرتبط، دارای کاستی است، اما در فرانسه این ایراد همانند قرارِ نبودِ صلاحیت، قابل شکایت است
۱۲.

ترتیب مقاصد قانونگذاری در اسلام و سنجه های رفع تعارض میان آنها

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹۲ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: مقاصد مصالح شریعت تعارض مصالح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۵۲
بی گمان، عمل قانونگذاری بدون توجه به غایاتی که حکم به جهت ذاتشان به آنها تعلق می گیرد، آشوب زا و غیرحکیمانه می باشد. در شریعت اسلامی که شریعت مبتنی بر حکمت است، فن مقاصد در جهت تبیین غایات احکام تشریع اسلامی می باشد. در این میان برخی مقاصد تشریع را شامل پنج مقصد حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال دانسته اند و برخی عرض را هم به عنوان مقصدی در کنار این مقاصد یاد می کنند. صرف نظر از این که برخی این مقاصد را ناکافی پنداشته و جایگاه مواردی همچون «عدالت»، «نوع دوستی» و «امنیت» را خالی می دانند، پرسش این است که ترتیب مقاصد تشریع در دین اسلام چگونه است؟ در مقام رفع تعارض، در میان مقاصد پنج گانه یا شش گانه کدام یک مقدّم می شود؟ چه سنجه هایی برای رفع تعارض میان مصلحت ها و مفسده های ناشی از مقاصد یاد شده وجود دارد؟ و ما در این مقاله به چنین پرسش هایی می پردازیم.
۱۳.

تجزیه ناپذیری دعاوی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۲ 317 - 350

کلیدواژه‌ها: تجزیه ناپذیری تفکیک ناپذیری ارتباط کامل وابستگی آیینی یگانگی آیینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۲۴
تجزیه ناپذیری دعاوی از تجزیه ناپذیری دعوا و تجزیه ناپذیری رأی متفاوت می باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران هر چند اصطلاح تجزیه ناپذیری دعوا (مواد 104 و 298) و تجزیه ناپذیری و تفکیک ناپذیری رأی (مواد 308، 359، 404 و 425) آمده است تجزیه ناپذیری دعوا بر تجزیه ناپذیر یک خواسته دلالت دارد و تجزیه ناپذیری رأی هنگامی مطرح است که دو یا چند شخص طرف دعوای نخستین بوده اند و در هنگام شکایت از رأی تنها یک نفر اقدام کرده است و دیگران اقدامی انجام نداده اند، اما اصطلاح تجزیه ناپذیری دعاوی که بر قابل تجزیه نبودن دو یا چند دعوا دلالت دارد، نیامده است. تجزیه ناپذیری دعاوی پا را از «وابستگی آیینی» فراتر می گذارد و ضروتاً «یگانگی آیینی» میان دو یا چند دعوا ایجاد می کند؛ از همین رو دعاوی یا خواسته های تجزیه ناپذیر به عنوان «یک کل» جدانشدنی مورد رسیدگی قرار می گیرند. به نظر می رسد که تعریف ذکر شده در خصوص ارتباط کامل در ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی ایران نه تنها تعریف ارتباط نمی باشد بلکه این تعریف حد اعلای تجزیه ناپذیری دعاوی است. با این همه برای تجزیه ناپذیری دعاوی، ارتباط کامل تنها معیار نمی باشد و معیارهای دیگری نیز وجود دارد. تجزیه ناپذیری در دادرسی نیز آثار یگانگی آیینی خود را بار می کند. برای نمونه هنگامی که تجزیه ناپذیری دعاوی محقق شد، گسترش صلاحیت رخ می هد و نیز رخ دادهای دادرسی در یکی موجب اثر بر دیگری می شود و شکایت از یک رأی موجب شکایت نسبت به رأی دیگر می شود.
۱۴.

تخصص گرایی قضایی در مالکیت فکری؛ دلایل، ضرورت ها و مزیت ها

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۷ 16 - 36

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری اجرای مؤثر حقوق مالکیت فکری تخصص گرایی قضایی مراجع قضایی دادگاه های ویژه مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۴
علی رغم اینکه هیچ یک از مقررات موجود در اسناد بین المللی در رابطه با تخصص گرایی قضایی در مالکیت فکری دارای حکمی نیست، روند ایجاد مراجع قضایی ویژه مالکیت فکری طی چند دهه اخیر با رشد قابل ملاحظه ای در میان اکثر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه همراه بوده است. به عبارت دیگر، ایجاد دادگاه های ویژه مالکیت فکری، در حال تبدیل شدن به یک پدیده جهانی فراگیر است. اما چرا دولت ها بدون الزام قانونی، آزادانه چنین رویکردی را به کار می گیرند؟ نوشتار پیش رو تلاش می کند تا با روش اسنادی و کتابخانه ای و از رهگذر تحلیل های حقوقی، اقتصادی و کارکردی، به دلایل و ضرورت های تخصص گرایی قضایی در مالکیت فکری بپردازد و جنبه های مختلف چرایی این رویکرد را تبیین نماید. نتایج بررسی تحقیقات و منابع حاکی از آن است که هماهنگی با تحولات و رویه های بین المللی، نقش حقوق مالکیت فکری در ارتقای تجارت بین المللی، جایگاه مهم و فرصت ارزشمند استفاده از حقوق مالکیت فکری برای رشد و توسعه فناوری و اقتصاد داخلی، پیچیدگی های فنی، الزامات و قواعد حقوقی پیچیده، گسترده و مبهم مالکیت فکری، پیامدهای تخصص گرایی قضایی از جمله کارآمدی و کیفیت دادرسی مالکیت فکری، دغدغه تخصص گرایی قضایی دراسناد و سیاست گذاری های کلان و مطالبه جامعه و کارشناسان برای بهبود فرایند و مراجع حل وفصل اختلافات این حوزه از حقوق، از جمله دلایل ایجاد مراجع مذکور است
۱۵.

اسقاط حق شکایت از رای؛ نقدی بر رای وحدت رویه شماره 819 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (1401/01/16)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 339 - 360

کلیدواژه‌ها: اسقاط حق شکایت از رای اسقاط یک جانبه اسقاط دو طرفه تسلیم ضمنی تسلیم صریح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۷
همه اشخاصی که رای به ضرر آن ها است در صورتی که حق خود را ساقط نکرده باشند برابر قاعده «مغلوبیت» حق شکایت از رای را دارند، در مواردی محکوم علیه حق انتخاب چند شیوه شکایت از رای را دارد و ممکن است در مهلت یک شیوه شکایت از رای شیوه دیگری را انتخاب کند که هنوز مهلت آن نرسیده است مانند در مهلت واخواهی شیوه تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی درپیش گیرد و یا در مهلت تجدیدنظرخواهی شیوه فرجام خواهی را درپیش گیرد. در این صورت این پرسش پیش می آید که آیا از نظرگاهِ حقوق آیینی این امر قابل پذیرش است یا خیر؟ دیوان عالی در رای وحدت رویه شماره 819 به تاریخِ 16 فروردین 1401 خورشیدی در خصوص رایی که محکوم علیه در مهلت تجدیدنظرخواهی درخواست فرجام خواهی داشته فرجام خواهی را به درستی مورد پذیرش قرار داده و بنابراین تکلیف کرده که شعبه های دیوان عالی کشور برخلاف رویه غالب زمان صدور رای وحدت رویه، فرجام خواهی را به تجدیدنظرخواهی توصیف نکنند. این رای مورد نقد برخی است و افزون بر آن زوایای دیگری نیز دارد و اصلی ترین پرسش در مورد اسقاط ضمنی حق شکایت از یک شیوه و در پیش گرفتن شیوه دیگری و نیز استفاده وحدت ملاک آن در موارد مشابه است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان