سید کاظم حسینی

وجود بازیگران مختلف، متعدد بودن برنامه های موجود در هرکدام از حوزه های خط مشی، طولانی بودن فرایند خط مشی گذاری و وجود مباحث فنی عواملی است که خط مشی گذاری را به فرایندی پیچیده تبدیل کرده است. حکومتها برای غلبه بر پیچیدگی های فرایند خط مشی گذاری، نیازمند برخورداری از یک سری توانایی ها هستند؛ «ظرفیت خط مشی» به عنوان یکی از موضوعات جدید در علوم خط مشی اشاره به این تواناییهای حکومت دارد. از آنجا که نظریه پردازان علوم خط مشی معتقدند مؤلفه ها و ابعاد تشکیل دهنده موضوع ظرفیت خط مشی وابسته به عوامل زمینه ای است؛ لذا کاربست این موضوع در کشور نیازمند باز پردازی مفهومی با در نظر گرفتن اقتضائات و لوازم اداره آن است. در این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل داده بنیاد، بیانات مقام معظم رهبری خطاب به لایه خط مشی گذاران کشور مورد بررسی قرار گرفت و مؤلفه های بومی موضوع ظرفیت خط مشی برای کشور استخراج شد.

تحلیل تغییر و ثبات خط مشی عمومی، از جذاب ترین و درعین حال چالشی ترین موضوعات خط مشی پژوهی است و استفاده از نظریات فرآیند خط مشی برای تبیین تغییر آن بسیار مفید و راه گشا است. از سوی دیگر، با توجه به این که چارچوب های قراردادی (به ویژه در بخش بالادستی صنعت نفت)، به مثابه خط مشی های کلیدی در این حوزه محسوب می شوند، فهم فرآیند شکل گیری آنها امری بسیار مهم و اساسی است و می تواند بستر آسیب شناسی، اصلاح و بهبود آن ها را فراهم آورد. در این مقاله؛ فرآیند ظهور و شکل گیری تا به تحقق رسیدن قراردادهای نفتی ایران (IPC)، با استفاده از نظریه چارچوب ائتلاف مدافع (ACF)، به عنوان چارچوب تحلیل فرآیند تغییر، مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است. ماهیت و اهداف پژوهش، اقتضاء می کرد که این مقاله با موردکاوی کیفی انجام شود. برای جمع آوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای، مشاهده مستقیم و بررسی مستندات رسانه های دیداری و شنیداری و برای اعتبارسنجی خروجی ها و تدقیق در مقام تجزیه و تحلیل، از بستر گروه کانونی و همچنین نظر خبرگان استفاده شده است. نتایج پژوهش، نشان دهنده قوت چارچوب ائتلاف مدافع در تبیین این فرایند بوده و توانسته است سه مرحله در شکل گیری IPC را به صورت زیر تبیین نماید: 1. ظهور ائتلاف ها. 2. انسداد خط مشی. 3. بن بست شکنی و تحقق خط مشی جدید.

مسئله محوری به عنوان یکی از ارکان علوم خط مشی سبب شد تا مسئله خط مشی تبدیل به ابژه مطالعاتی مهمی در این علوم شود. این مفهوم نیز مانند سایر مفاهیم مطرح در علوم خط مشی، مورد نزاع رویکردهای معرفت شناسی مختلف قرار گرفته است. تحلیل گفتمان به عنوان یکی از این رویکردها با طرح ایده مسئله مندی نگاه متفاوتی به مطالعه مسئله خط مشی ارائه کرده است. بررسی ادبیات تحلیل گفتمان در مطالعات خط مشی عمومی نشان می دهد، گفتمان حاکم با واردکردن ابژه در بازی درست و نادرست، امور را مسئله مند می کند. این نگاه به مسئله خط مشی نه تنها از رویکردهای رقیب تحلیل گفتمان متمایز است، بلکه تفاوت های ظریفی با رویکردهای هم مسلک تحلیل گفتمان نیز دارد. در پژوهش حاضر، نخست به بررسی جایگاه مسئله در مطالعات خط مشی پرداخته شده و سپس با طرح اجمالی مفاهیم تحلیل گفتمان، مسئله مندی خط مشی از دیدگاه رویکرد گفتمانی مورد تبیین قرار گرفته است. درنهایت نیز با اتخاذ رویکردی انتقادی، گام هایی برای فهم مسئله مندی خط مشی ارائه می شود. نتیجه این گام ها فهم آنچه به عنوان مسئله قلمداد شده، فهم پیش فرض ها، فهم تبار و دیرینه مسئله، فهم نامسئله هایی که طرد شده اند و فهم عوامل دخیل در بدیهی انگاشتن مسئله است

هدف: پژوهش حاضر به دنبال فهم چرایی و چگونگی تغییر خط مشی مسکن در برنامه های توسعه، از منظر رویکرد گفتمانی است. روش: در این پژوهش از رویکرد گفتمانی لاکلا و موف، به عنوان روش پژوهش، برای تحلیل خط مشی مسکن در برنامه های چهارم و پنجم توسعه استفاده شده است. این روش طی دو گام اجرا شده است؛ در گام اول، به توصیف نظام معنایی گفتمان از طریق شناسایی نشانه های اصلی پرداخته شده است. در گام دوم، نظریه اجتماعی هر گفتمان، بر محوریت تخاصم و غیریت ایجاد شده توصیف شده است. در انتهای گام دوم، به صورت مجزا، نحوه ساخت گفتمانی خط مشی مسکن در هر برنامه نیز تشریح شده است. یافته ها: در برنامه چهارم توسعه، دال شناور عدالت اجتماعی در مفصل بندی با دال های مرکزی توانمندسازی و تخصیص کارآمد و هدفمند منابع قرار گرفته و در معنای عدالت اقتصادی به تثبیت رسیده است. در برنامه پنجم نیز، دال شناور توسعه پایدار در مفصل بندی با دال های مرکزی توسعه درونی و توانمندسازی قرار گرفته است و در معنای حفظ حریم شهرها، جلوگیری از آسیب رسانی به محیط زیست و عدم مداخله در آن، به واسطه ساخت مسکن به تثبیت رسیده است. نتیجه گیری: برنامه چهارم توسعه با هژمون کردن گفتمان عدالت اقتصادی، هم نسبت به سایر بدیل های عدالت مثل عدالت فرهنگی و عدالت اجتماعی و هم نسبت به بدیل های کلی عدالت نظیر حق، نیاز و کالا غیریت ایجاد و آن ها را طرد کرده است. برنامه پنجم توسعه نیز با هژمون کردن توسعه پایدار، هم نسبت به سایر انواع توسعه و هم نسبت به ماهیت های غیرکالبدی و محیط زیستی مسکن ایجاد غیریت کرده است.

هدف پژوهش حاضر، تحلیل وضعیت آموزش و پژوهش در زمینه مدیریت رویدادهای ورزشی از ابعاد رشته تحصیلی دانشگاهی، کارگاه، آموزش کوتاه مدت، انتشار کتاب، مقاله و انواع پژوهش بود. برای اجرای پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه آماری شامل تمامی گزارش های مربوط به معرفی رشته تحصیلی، کارگاه های برگزارشده، آموزش های کوتاه مدت، کتاب ها، مقالات و پژوهش های نمایه شده در پایگاه های داده معتبر بودند. در تمامی محورها تلاش شد تا کل جامعه شناسایی شده تا پایان سال 1399 مورد بررسی قرار گیرد. برای جمع آوری داده ها از برگه و دستورالعمل کدگذاری بر مبنای مقوله های مورد بررسی و داده های معرف در شناسایی وضع موجود فعالیت های آموزشی و پژوهشی در زمینه مدیریت رویدادهای ورزشی بود. برگه و دستورالعمل کدگذاری با آزمون کوکران از داده های جمع آوری شده از ده نفر از متخصصان مدیریت ورزشی با میزان 89/0 ازنظر روایی صوری و محتوایی تأیید شد. در ادامه با یک مجموعه واحد، داده های دو کدگذار جمع آوری و با آزمون پی اسکات میزان قابل قبول 77/0 برای پایایی به دقت آمد. یافته ها نشان داد که 71 مقاله به زبان فارسی با موضوع رویدادهای ورزشی وجود دارد که از سال 1392 روند افزایشی داشته است. تعداد 19 کارگاه برگزارشده در سطح کشور و 7 کارگاه در سطح بین المللی شناسایی شد که بیشترین موضوع آن به برنامه ریزی رویداد اختصاص داشت. تعداد 46 عنوان کتاب فارسی و 19 کتاب به زبان انگلیسی شناسایی شد که از سال 1390 روند کتاب فارسی رو به افزایش بود و انتشارات حتمی و بامداد کتاب بیشترین فراوانی چاپ کتاب به زبان فارسی را داشتند. تعداد 74 پایان نامه ها، رساله ها و گزارش های پژوهشی شناسایی شد که دوسوم آن مربوط به دانشگاه های دولتی و الباقی مربوط به دانشگاه های پیام نور، آزاد اسلامی و غیرانتفاعی بودند.

یکی از محورهای توسعه بیع، ناظر به قلمرو مبیع از اموال مادی به اموال غیر مادی است. کنوانسیون بیع بین الملل کالا تعریفی از"بیع" ارائه نداده و بر اساس مقررات قانون متحد الشکل تجاری امریکا، عقد بیع، عقدی تملیکی بوده و خریدار در ازای پرداخت ثمن، مالک کالا می شود. روش تحقیق تحلیلی - توصیفی است و سوال این است، آیا توسعه قلمرو مبیع از اموال مادی به اموال غیر مادی، با نظام حقوقی کشور ما تعارض دارد؟ به نظرمی رسد توسعه مفهوم بیع با گسترش قلمرو مبیع از اموال مادی به اموال غیر مادی، بدون اینکه با نظام حقوقی کشور ما تعارض داشته باشد، قابل توجیه بوده و از لحاظ مفهوم تفاوت دارد در نتیجه از لحاظ تعارض و مفهوم که تفاوت دارد قابل توجه است.