سید سعید میرترابی

مناسبات سیاسی _ اقتصادی چین و ایالات متحده پس از انقلاب 1949 در چین، دوره هایی از تعامل و رقابت تا تقابل را پشت سر گذاشت و از سال 2015 تحت تأثیر متغیرهای گوناگون، نظام بین المللی شاهد تشدید تنش در روابط دو کشور بود. در این پژوهشبه این پرسش پاسخ داده ایم که تشدید رقابت چین و ایالات متحده در حوزه فناوری پیشرفته چگونه بر مناسبات سیاسی و اقتصادی دو کشور در سال های 2015-2023 تأثیر گذاشته است؟ پاسخی که با بهره گیری از روش توصیفی-تبیینی به این پرسش داده شده است عبارت است از اینکه به کارگیری سیاست ساخت چین 2025 در سال 2015 به عنوان نخستین مرحله از راهبرد سه مرحله ای چین برای تبدیل شدن به یک رهبر جهانی در تولیدات پیشرفته، موجب تشدید تنش در مناسبات سیاسی-اقتصادی دو کشور در فاصله سال های 2015 تا 2023 شده است. یافته ها نشان می دهد که تلاش چین برای دستیابی به موقعیت برتر در حوزه فناوری پیشرفته، منجر به اعمال تحریم ها و کنترل های صادراتی از جانب ایالات متحده بر چین شده و این کشور را به دور زدن این محدودیت ها واداشته است که پیامد این رویدادها نیز تشدید تنش در مناسبات دو کشور بوده است.

رویکرد چین در اعلام ابتکار امنیت جهانی درسال 2022، یکی دیگر از جلوه های گسست از سنت پیشین کم فروغ ماندن در عرصه بین المللی برای این ابرقدرت در حال ظهور محسوب می شود. مقاله حاضر تلاش کرده است انگیزه های ورود فعال تر چین به مسائل امنیتی جهان را با عنایت به تنش های رو به افزایش میان این کشور و ایالات متحده در صحنه جهانی بررسی و تحلیل نماید. پرسش اصلی مقاله این است که با عنایت به زمینه تشدید تنش های ایالات متحده و چین، انگیزه های چین در طرح ابتکار امنیت جهانی را چگونه می توان تبیین کرد؟ فرضیه ای که مورد آزمون قرار گرفته این است که نگرانی چین از تشدید تنش ها با ایالات متحده این کشور را بر آن داشته است تا با اعلام یک ابتکار امنیتی کلی و قابل تفسیر، ضمن ترویج رویکرد امنیتی مطلوب خود و مقابله با تهدیدهای امنیتی به ویژه از جانب ایالات متحده، برای تغییر در نظم امنیتی غرب محور موجود تلاش کند. یافته مقاله این است که ورود چین به عرصه حساسیت برانگیز مسائل امنیتی، هم نشانگر شدت بالای تهدیدهای برداشت شده توسط پکن و هم علامتی برای آمادگی و اعتماد به نفس بیشتر رهبری چین برای پیگیری فعال تر اهداف امنیتی در عرصه بین المللی است.

منافع متقابل اقتصادی ایران و ترکیه بارها مورد توجه قرار گرفته است اما ایجاد «دالان تورانی» در مرزهای ایران با منطقه قفقاز جنوبی، و شرایط جدید ناشی از آن، ضرورت تبیین موضوع را بار دیگر ایجاب می کند. پرسش این است که ایجاد دالانی در مرزهای ایران و ارمنستان و تغییرات ژئوپلیتیکی ناشی از آن، چگونه بر منافع ژئواکونومیکی دو کشور تاثیرگذار خواهد بود؟ فرضیه این است که تلاش کنونی ترکیه برای ایجاد دالان تورانی، اوضاع ژئواکونومیکی را از طریق افزایش ترانزیت کالا و انرژی در سطوح مختلف داخلی، منطقه ای و بین المللی، به نفع این کشور شکل داده، منجر به زیان ها و تهدیدهایی علیه جمهوری اسلامی ایران در این سطوح خواهد شد. برای تبیین مساله، از ژئوپلیتیک به عنوان محور بحث نظری و مولفه های زئوانرژی و ژئواکونومی وابسته به آن بهره گرفته شده است. این پژوهش از حیث نوع تحقیق، کاربردی و از حیث روش، توصیفی تحلیلی و از حیث تکنیک جمع آوری داده ها، کتابخانه ای و اسنادی است.

دهه اخیر رویکرد تعامل بین چین و ایالات متحده آمریکا به رقابت تبدیل شده است. در عصر رقابت و شکاف دو قدرت مذکور، بسیاری از دولت ها اقدام به باز تنظیم سیاست خارجی خود نموده اند. در این میان نقش سنتی عربستان سعودی به عنوان بازوی امنیتی و تأمین کننده انرژی غرب، به دلیل سیاست «چرخش به آسیا» آمریکا، ظهور اقتصادی چین و تشدید رقابت چین و آمریکا در حال تغییر است. هدف این مقاله تبیین راهبرد عربستان در مواجهه با رقابت چین و آمریکا است و به روش تحلیلی-تبیینی به این پرسش پاسخ داده که عربستان سعودی چگونه در وضعیت عدم اطمینان، رقابت و شکاف میان چین و آمریکا زمینه همکاری با آن دو را فراهم نموده و این رویکرد چه تأثیری بر منافع ملی ایران خواهد داشت؟ مفروض پژوهش بر این است که عربستان سعودی با درک تغییر توانمندی و آرایش جدید مؤلفه های نظم بین المللی، سیاست خارجی خود را بر مبنای راهبرد مصون سازی بازتنظیم نموده تا ضمن بهره مندی از مزایای روابط با چین و آمریکا، امکان کاهش مدیریت ریسک های سیاسی و اقتصادی با این دو بازیگر قدرتمند و قدرت های منطقه ای از جمله ایران را فراهم آورد. یافته های پژوهش بر چگونگی تنظیم دقیق تر مناسبات سیاسی و اقتصادی با عربستان در بستر رویکرد مصون سازی این کشور تأکید دارد.

ایالات متحده از سال 2013 تا 2023، مسیری مشخص را در واکنش به ابتکار احیای راه ابریشم چین طی کرده و به تدریج از موضع سکوت و اقدامات غیرمستقیم به رفتارهای تهاجمی و تقابلی در قبال ابتکار زیرساختی چین متوسل شده است. هدف مقاله تبیین چرایی تقابلی شدن تدریجی مواضع ایالات متحده در برابر ابتکار احیای راه ابریشم چین است. در همین راستا، پرسش اصلی مبتنی بر روش توصیفی – تبیینی مقاله این است که چرا در دوره ده ساله پس از اعلام ابتکار راه ابریشم(2013-2023)، موضع ایالات متحده در برابر آن به تدریج تقابلی تر شده است؟ پاسخی که به عنوان فرضیه به این پرسش داده شده این است که تقابلی تر شدن موضع امریکا در برابر ابتکار راه ابریشم چین، تابعی از تغییر ماهیت روابط دو کشور از همکاری به سمت رقابت بوده و این امر سبب شده است رویکرد نسبتا همکاری جویانه دولت اوباما به ابتکار مذکور به سمت رویکرد رقابتی در دولت ترامپ و تشدید رقابت در دولت بایدن، تغییر پیدا کند. یافته مقاله حاکی از آن است که با عنایت به روند تحول رویکرد امریکا نسبت به ابتکار کمربند و راه، همچنان امکان تشدید بیشتر رقابت با چین در حوزه توسعه زیرساخت های بین المللی وجود دارد.

تحریم اقتصادی یک سیاست برنامه ریزی شده با هدف اعمال محدودیت های اقتصادی، تجاری و سیاسی برای دستیابی به اهداف سیاسی از قبیل تغییر در رفتار بازیگران، تغییر رژیم و کنترل تسلیحات است. در طول چند دهه اخیر، آمریکا با استفاده از جهان روایی دلار و نقش کانونی خود در نظام اقتصادی، بانکی و مالی جهانی، کاربست تحریم ها را در سیاست خارجی خود افزایش داده به نحوی که بر اساس برخی برآوردها بیش از سه چهارم کل تحریم های جهان، از جانب این کشور اعمال شده است. با توجه به اهمیت مسئله تحریم ها، پژوهش حاضر، این پرسش های کلیدی را طرح می کند که تحریم های اقتصادی چه روندی را در چهارچوب سیاست خارجی آمریکا تجربه کرده اند؟ آیا تحریم های اقتصادی آمریکا اثرگذار هستند؟ چه چالش هایی پیشِ روی نظام تحریم های اقتصادی آمریکا در ساخت داخلی این کشور و همچنین نظم بین المللی وجود دارد؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش موردپژوهی، ضمن ارائه چهارچوب مفهومی «تحریم گرایی» برای تبیین جایگاه تحریم ها در سیاست خارجی آمریکا در دو مقطع زمانی تحریم گرایی محدود (1945 تا 1990) و تحریم گرایی گسترده (1990 به بعد)، به ارزیابی اثرگذاری این تحریم ها در دستیابی به اهداف سیاسی و همچنین چالش های پیشِ روی آن در سطوح تحلیل خرد و کلان پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیاست تحریم گرایی ایالات متحده از دهه 1990 تکاملی گسترده در زمینه های کمی، عمق، حوزه جغرافیایی، پیچیدگی، رژیم اجرا و لایه نظارت بر تحریم ها پیدا کرده است. گرچه تحریم های اقتصادی آمریکا اثرات اقتصادی را بر بازیگر تحریم شده تحمیل کرده، اما عموماً در دستیابی به اهداف سیاسی تعیین شده ناموفق عمل کرده اند. تحریم های آمریکا با چالش های مهمی در سطوح داخلی از جمله فرایند دشوار لغو تحریم ها به دلیل اینرسی بوروکراتیک آمریکا، پیچیدگی فزاینده قواعد تحریمی، انباشت درخواست های متعدد شرکت های خصوصی و افراد برای استعلام تراکنش ها، نبود نظام جامع برای ارزیابی اثرگذاری تحریم ها و در سطح خارجی نیز ایجاد ائتلاف های اقتصادی و سیاسی رقیب، گسترش شبکه های پنهان تجاری و مبادلاتی، هزینه های انسانی تحریم ها و به خطر افتادن جهان روایی دلار مواجه است.

روابط عربستان و چین طی سال های 2011 تا 2022 رشد و توسعه چشمگیری داشته است. این روابط از نفت شروع و به تجارت، سرمایه گذاری، فناوری و همکاری های نظامی گسترده شده است. توسعه روابط عربستان و چین در نیازمندی های طرفین در بخش انرژی و برنامه های راهبردی توسعه ای مشترک ریشه دارد اما این پژوهش قصد دارد گسترش روابط ریاض- پکن را از منظر یک عامل قدرتمند بیرونی یعنی تحول در سیاست انرژی ایالات متحده بررسی نماید.  پرسش اصلی مقاله این است که سیاست انرژی امریکا در سال های 2011 تا 2022، چگونه بر روابط عربستان و چین تاثیر گذاشته است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش و با روش تجربی و تبینی مورد آزمون قرار گرفته این است که سیاست انرژی امریکا در سال های 2011 تا 2022، از طریق افزایش تولید نفت و گاز شیل و تقویت رویکرد نئومرکانتیلیستی در حوزه انرژی این کشور، روند نزدیک شدن دو کشور چین و عربستان به یکدیگر با محوریت بخش نفت و تلاش پکن – ریاض برای گسترش همکاری ها به سایر حوزه ها را تقویت کرده است. یافته مقاله حاکی از آن است که همکاری های چین و عربستان با ملاحظه حساسیت های ایالات متحده به این روابط، در آینده نیز گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد.

یکی از مباحث اصلی در روابط بین الملل به منظور بررسی ماهیت و رویکردهای سیاست خارجی کشورها موضوع و جایگاه منافع ملی و ایدئولوژیک می باشد که براساس نوع حکومت و جهان بینی خاص حاکم بر آن تبیین می شود. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان بازیگری در نظام بین الملل از این قاعده مستثنی نیست و بنابراین پژوهش حاضر به بررسی رابطه این منافع در سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران می پردازد. در پرسش مربوط به جایگاه و نقش منافع ملی و ایدئولوژیک و چیستی آن در کلیت و کُنش و واکنش های سیاست خارجی ایران باید توجه داشت که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بنابر ماهیت ارزشی اسلامی و انقلابی آن که در متن و بطن قانون اساسی متجلی و به تمام شئون کشور جهت می دهد و سرلوحه و خط مشی انقلابیون و نخبگان حاکم قرار گرفت، شاهد رویکردی هویت محور هستیم. هر چند در اکثر کشورها ارزش ها و هنجارهای به درجاتی در رویکردهای سیاست خارجی تأثیرگذار هستند، اما منافع ایدئولوژیک سهم قابل توجهی در امر سیاست سازی و اجرای سیاست خارجی ایران داشته و در حکم اصول راهبردی محسوب می شوند. البته این بدان معنا نیست که متفکرین و بانیان انقلاب از اهمیت منافع ملی و عینی و مساعی وصول به آن غافل مانده و یا اهمیتی بر آن قائل نبوده و نیستند، بلکه بر وجه کلی در سیاست خارجی و در رأس آن سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران با توأمان بودن منافع ملی و ایدئولوژیک و تلفیقی هوشمندانه و پویا از آن دو و گاهأ غلبه یکی بر دیگری بنابر مقتضیات زمانی و مکانی و شرایط جاری داخلی و بین المللی مواجه هستیم.

مناسبات تجاری یکی از ارکان مهم روابط میان چین و ایالات متحده آمریکا است. در طی سال های گذشته روابط تجاری - اقتصادی دو کشور مسیری از تعارض و تنش را طی کرد. با توجه به این که قدرت یابی چین یکی از مهم ترین علل تعارض و تنش اقتصادی چین و ایالات متحده آمریکا محسوب می شود. هدف این مقاله، این است تا تاثیر خیزش چین بر مناسبات تجاری - اقتصادی آن با ایالات متحده آمریکا را بررسی کند. بنابراین با روش تحلیلی-تبیینی و گردآوری داده ها به روش مطالعات اسنادی به این پرسش پاسخ داده شده که چگونه خیزش چین بر مناسبات تجاری آن با ایالات متحده آمریکا طی سال های (2008-2021) تاثیر گذاشته است؟ در پاسخ فرض بر این است که خیزش قدرت چین از طریق بر انگیختن نگرانی های ایالات متحده آمریکا درباره چالش پکن در برابر هژمونی جهانی واشنگتن، سبب شده روابط تجاری - اقتصادی دو کشور در طی سال های (2008-2021) از محور همکاری به محور رقابت و تنش کشیده شود. یافته ها نشان می دهد که تنش های اقتصادی و تجاری دو کشور در سال های مورد بررسی، ارتباط فراوانی با موضوع رقابت در عرصه قدرت جهانی در حوزه های سیاسی و بین المللی دارد. و روند جاری در روابط دو کشور به گونه ای است که مسئله تنش و عدم اعتماد متقابل در روابط پکن و واشنگتن به روالی عادی تبدیل شده است.

در دهه اخیر، منطقه اقیانوس هند-آرام به مهم ترین بستر رقابت چین و آمریکا تبدیل شده است. در همین راستا، دولت اوباما سیاست «آسیا محوری» را سنگ بنای سیاست خارجی خود اعلام کرد و دولت ترامپ نیز همین مسیر را البته با روشی متفاوت برای مهار قدرت چین ادامه داد. روی کارآمدن دولت بایدن در امریکا، تنش های میان این دو قدرت عمده جهانی را کاهش نداد و به نظر می رسد دور جدیدی از رقابت راهبردی میان این دو قدرت برای دوره ای طولانی، در حال شکل گیری است. دراین حال، پرسشی که مقاله حاضر به روش تبیینی در جستجوی پاسخ آن است این است که چه گونه دولت بایدن در چارچوب سیاست رقابت راهبردی با چین، در تلاش است از گسترش قدرت رقیب خود در حوزه اقیانوس هند-آرام، جلوگیری نماید؟ فرضیه مقاله این است که دولت بایدن از طریق پیشبرد و شکل دادن به ابتکارهای چندجانبه و بازسازی ائتلاف های دوجانبه، درصدد ایجاد یک شبکه ائتلافی امنیتی و اقتصادی برای مهار قدرت چین در حوزه اقیانوس هند-آرام به عنوان مهم ترین حوزه تقابل دو کشور در عرصه جهانی است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که دولت بایدن در چهار منطقه جنوب شرق آسیا، شمال شرق آسیا، اقیانوسیه و اقیانوس آرام، ایجاد یا بازسازی اتحادها و ائتلاف هایی مانند «ابتکار کواد»، «ابتکار بازدارندگی پاسیفیک»، «ابتکار اوکاس» و ائتلاف دوجانبه با ژاپن و کره جنوبی را مدنظر قرار داده است. اسناد اصلی و فرعی سیاسی و امنیتی بالادستی امریکا این راهبرد را تأیید می کند.

ساختار قدرت و شیوه تصمیم گیری درحوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی در چین، دستکم از دید ناظران خارجی همواره دچار ابهام،تناقض و گمانه زنی های بسیار بوده است. سازوکار تصمیم گیری در حوزه سیاست خارجی بر مبنای روایت های رسمی و سازوکارهای نهادی موجود، یکپارچه، متمرکز و از بالا به پایین جلوه می کند اما امروز شواهدی فزاینده از متکثرتر شدن، مبهم تر شدن وحتی متناقض تر شدن کنش دیپلماتیک چین در بسیاری از حوزه ها به چشم می خورد که بر مبنای الگوی نظام تصمیم گیری یکپارچه نمی توان توضیحی برای آن بیان کرد. مقاله حاضر ادعا می کند که کلید درک این پیچیدگی ها و بعضا تناقض ها در کنش دیپلماتیک چین، کنار گذاشتن ایده بازیگری یکپارچه و متمرکز حزب-دولت چین در عرصه سیاست خارجی و توجه به نقش حکومت های محلی استانی در کنش دیپلماتیک این کشور است. در همین راستا، پرسش اصلی مقاله بر مبنای روش توصیفی و تحلیلی این است که حکومت های محلی استانی چگونه به عرصه تصمیم گیری سیاست خارجی این کشور وارد شدند و از چه روش هایی برای تاثیرگذاری بر تصمیم گیری های سیاست خارجی بهره می گیرند؟مقاله در همین راستا، رد پای بازیگران استانی در بسیاری از حوزه های سیاست خارجی چین از جمله حوزه انرژی، رویکرد امنیتی و سیاست منطقه ای در دریای چین جنوبی، سیاست درهای باز چین در شرق آسیا و سرانجام شیوه شکل گیری و پیشبرد عملی طرح احیای جاده ابریشم به عنوان جاه طلبانه ترین ابتکار سیاست خارجی چین را نشان می دهد.

سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در طول دو سده ی اخیر روابط پر نوسانی با کشورهای اروپایی و امریکای شمالی (مجموعه ی غرب) داشته اند. این روابط پس از جنگ دوم جهانی همواره با افت وخیز همراه بوده است. این شرایط باعث شده است تا بعد از جنگ سرد و شروع هزاره ی جدید نوعی سرخوردگی و عدم موفقیت در روابط این سه کشور و غرب شکل گیرد که حاصل آن گرایش هایی با شدت و ضعف متفاوت و نوسان داد به سمت کشورهای شرقی (آسیایی) در قالب گرایش به شرق در مواضع اعلامی و عملی (مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) بروز یابد. سؤال مطرح شده در این مقاله این است که: چرا نگاه به شرق در سیاست خارجی ایران، روسیه و ترکیه در دوران پس از جنگ سرد تقویت شده است؟ فرضیه ی مقاله این است که پیشینه مرزبندی هویتی کشورهای ایران، روسیه و ترکیه با غرب و رودررویی این کشورها با هویت هژمونیک غرب در دوران پس از جنگ سرد، سبب تقویت نگاه به شرق در سیاست خارجی این کشورها شده است. مقاله ی در چارچوب نظریه ی برسازی (سازنده گرایی) در سیاست خارجی (مهم شدن هویت ها و کناکنش ها) و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی در پی یافتن پاسخ سؤال بالا و تائید فرضیه ی طرح شده، به این نتیجه رسیده است که هم هویت تاریخی، دینی و تمدنی، هم هویت جغرافیایی (مرزبندی های جغرافیایی) و هم موانع و فشارهای هویت هژمونیک غرب در گرایش این سه کشور به شرق و آسیا نقش آفرین بوده است.

کووید 19 تمام جنبه های جامعه جهانی را تهدید می کند. بسته به مدت زمان، مقیاس و منطقه گسترش این بیماری، هنوز مشخص نیست که این مسئله تا چه میزان می تواند بر سیستم بین المللی تأثیر بگذارد؛ اما واضح است که جهان پس از اپیدمی مانند گذشته نخواهد بود. ازاین رو، مقاله حاضر باهدف درک پیامدهای این اپیدمی بر اقتصاد سیاسی بین المللی، قصد دارد به اتکا به روش توصیفی – تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که پاندمی کووید 19 چگونه بر ارکان نظم نهادی در حوزه اقتصاد سیاسی بین المللی تأثیر گذاشته است؟ در راستای پاسخ به این پرسش، فرضیه مورد آزمون با بهره گیری از آموزه های نظریه وابستگی متقابل اقتصادی این گونه طراحی شده است که پاندمی کووید 19، از طریق اختلال در جریان های تولید، تجارت و سرمایه بین المللی، چشم اندازی از تغییر جایگاه قدرت های بزرگ اقتصادی و تشدید شکاف شمال-جنوب را مطرح کرده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که جایگاه قدرت های بزرگ در نظم اقتصادیِ جهان پسا کرونا به توانمندی آن ها در مقابله مؤثر با اختلال های یادشده و بهره گیری از فرصت های جدید ناشی از درهم ریختگی نظم جاری بستگی دارد و قراین حاکی از آن است که نظم فعلی در حال دور شدن از مسیر سیاست های نولیبرال و گامی روبه جلو برای چینی تر شدن نظم اقتصادی جهانی است.

بطورکلی، اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه فضای مجازی، آنچنان که باید و شاید محقق نگردیده است. نوشتار حاضر با طرح این سوال اصلی که چرا سیاست گذاری فضای مجازی در ایران در دستیابی به اهداف مندرج در اسناد بالادستی، ناکام بوده است؟ در صدد برآمده تا با کاربست روش توصیفی- تبیینی که از جمله روشهای کیفی محسوب می شود، از منظری آسیب شناسانه و مبتنی بر نظریه پساتوسعه گرایی، علل این ناکامی ها را تبیین نماید. یافته های این بررسی حاکی از آن است که تکیه بر «الگوی نهادی» و سپس «الگوی گروهی» در امر سیاستگذاری فضای مجازی در ایران، زمینه ساز ناکامی سیاست گذاری فضای مجازی در دستیابی به اهداف کلان تعیین شده در این حوزه (از جمله، بومی سازی زیرساخت، تولید محتوای مناسب داخلی، افزایش سواد رسانه ای و..) بوده است؛ حال آنکه سیاست گذاری فضای مجازی بر مبنای رویکرد «پساتوسعه گرایانه» می توانست با برجسته سازی نیازهای اساسی و بومی کشور در عرصه فضای مجازی، تمرکز زدایی و تقویت مشارکت مردمی و نهادهای مدنی در تصمیم گیری و اجرای سیاست ها در حوزه فضای مجازی، زمینه تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی در این حوزه را فراهم نماید.

سابقه و هدف: یکی از جلوه های برخورد اجتناب ناپذیر سازمان با کارکنان، بازنشستگی و تأثیر آن بر فرهنگ سیاسی و سلامت معنوی افراد است. با توجه به تسلط سازمان ها بر همه وجوه زندگی انسان ها، هدف پژوهش حاضر بررسی این پرسش بود که آیا قانون منع به کار گیری بازنشستگان نوعی نگاه ابزاری به انسان است و این قانون چه تأثیری بر فرهنگ سیاسی و سلامت معنوی کارکنان و خانواده هایشان دارد؟ روش کار: این پژوهش از نوع کیفی است که با روش تحلیل محتوا صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش 246 نفر از کارکنان بازنشسته و یا در شرف بازنشستگی شرکت نفت در جزیره خارگ بودند که از میان آنان 50 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های پژوهش با مصاحبه نیمه رهنمودی و به صورت میدانی جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با روش تحلیل محتوای کیفی صورت گرفت. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: از تجزیه و تحلیل یافته ها چهار درون مایه اصلی شامل کارکردهای بازنشستگی، نگاه ابزاری به بازنشستگان، جایگاه فرهنگی سالمندی و اهمیت معنویت در رشد انسان؛ و 16 زیرطبقه به دست آمد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که قانون منع به کارگیری بازنشستگان آنان را دچار بحران روحی می کند و این بحران سلامت معنوی افراد و خانواده ها یشان را به مخاطره می اندازد و بر فرهنگ سیاسی آنان تأثیر می گذارد.

تجربه چند دهه گذشته حاکی از آن است که به موازات انباشت قدرت اقتصادی وسیاسی کشورها، کمک خارجی به عنوان یکی از ابزارهای عمده در پیگیری منافع ملی در عرصه بین المللی مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است. تحول جدیدی که درعرصه کمک خارجی به ویژه در سال های نخست هزاره جدید رخ داده، حضور پررنگ وبلندپروازنه چین در این عرصه است که توجهات بین المللی و آکادمیک بسیاری را به خود جلب کرده است. پرسشی که مقاله با روش توصیفی-تبینی در جستجوی پاسخ آن بوده این است که حضور پر رنگ تر چین در عرصه کمک های خارجی در سال های نخست هزاره جدید، چگونه بر جایگاه و الگوی ایالات متحده محور موجود در ارائه کمک های خارجی، تأثیر گذاشته است؟ پاسخی که به عنوان فرضیه به این پرسش داده شده این است که گسترش سریع کمک های خارجی چین در سال های نخست هزاره جدید به همراه رویکرد و عملکرد متفاوت چین در ارائه این کمک ها، سبب به چالش کشیده شدن جایگاه و الگوی مورد نظر ایالات متحده در ارائه کمک های خارجی شده است. مقاله نشان می دهد که ظهور سریع و پر شدت چین در عرصه ارائه کمک خارجی، عملا سبب طرح ایده های نوینی در رابطه میان کمک خارجی با سیاست خارجی و ترویج الگوی مطلوب توسعه در مباحث اقتصاد سیاسی بین المللی شده است به گونه ای که می توان از بروز رقابت میان الگوی چینی با الگوی مطلوب ایالات متحده در عرصه ارائه کمک خارجی سخن گفت.

نظم مالی اقتصاد سیاسی بین الملل پس از جنگ جهانی دوم با محوریت آمریکا و شرکا براساس مفاد کنفرانس برتن وودز در 1944م شکل گرفت و پس از آن صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درجایگاه نمایندگان اصلی این نظم در عرصه اقتصاد جهانی فعالیت کردند. ظهور چین و افزایش دامنه نفوذ و قدرت اقتصادی آن سبب شده است تا عرصه مالی نظم اقتصاد سیاسی بین الملل روز به روز شاهد نقش آفرینی بیش تر این بازیگر باشد. هدف این مقاله مطالعه چندجانبه گرایی مالی چین و بررسی تأثیر آن در نظم مالی اقتصاد سیاسی بین الملل است و با روش تحلیلی تبیینی به این سؤال پاسخ داده می شود که پس از بحران مالی 2008 چندجانبه گرایی مالی چین چگونه نظم مالی بین المللی را به چالش کشیده است؟ در پاسخ فرض بر این است که پس از بحران مالی 2008، چین با انتشار ایده چندجانبه گرایی مالی به بیرون، بلوک تاریخی جدیدی موازی با نظم مالی بین الملل ایجاد کرده و از این طریق موقعیت هژمونیک نظم مالی موجود را به چالش کشیده است. یافته ها نشان می دهد، چین با هنجارسازی و انتشار ایده های چینی از طریق بانک آسیایی زیرساخت رویه وام های بدون شرط، صندوق مالی و ذخیره بریکس، و همکاری مالی و پولی با دیگر کشور ها در چهارچوب طرح احیای جاده ابریشم تلاش کرده است تا نوعی جدید از چندجانبه گرایی مالی را خارج از نهادهایی هم چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول سازمان دهی و پیکربندی جدیدی را در ساختار تاریخی نظم نهادی بین الملل ایجاد کند.

دولت های مختلف در سطح جهان اقدامات محدودکننده سنگینی را بهمنظور مقابله با شیوع ویروس کووید-19 در دستور کار قرار داده اند؛ اقداماتی که در شرایط عادی برای مردم غیرقابل تحمل هستند. علی رغم اعتراضات مردمی در برخی از کشورها، این اقدامات محدودکننده و تدابیر غیرعادی تا بدین لحظه مورد پذیرش عموم قرار گرفته اند. کاربست یک نظریه بهمنظور بررسی چگونگی پذیرش این اقدامات محدودکننده، هدف اصلی این پژوهش میباشد. پرسش پژوهش این است که: امنیتی کردن کروناویروس توسط مقامات ذیصلاح دولتهای مختلف چگونه بر پذیرش اقدامات محدودکننده آن دولت ها توسط مردم در مواجهه با کروناویروس تأثیر میگذارد؟ فرضیه این است که «به واسطه کنشگفتاری موفقیتآمیز «امنیتی کردن» سلامت مردم از خطر پاندمی (همه گیری) ویروسی توسط دولت های مختلف و نیروی اجرایی نهفته در آن، زمینه فعلی تغییر نموده و مخاطب (در این جا مردم کشورهای مختلف) متقاعد میگردد که تدابیر و تمهیدات غیرعادی نظیر تعطیلی دانشگاه ها، مساجد، اماکن مقدس مذهبی، دیسکوها و کلوب های شبانه که دولت های مختلف آن ها را در مواجهه با کروناویروس بکار می گیرند را تحمل نماید».  متدولوژی این پژوهش مبتنی بر بررسی اظهارات و بیانیههای مطبوعاتی نخست وزیران بریتانیا و استرالیا و صدراعظم آلمان میباشد.  بهواسطه بررسی اظهارات این سه مقام دولتی، عناصر اصلی و شرایط تسهیل کننده کنش گفتاری امنیتی کردن کروناویروس مورد تدقیق قرار میگیرد که بههمین دلیل میتوان روش پژوهش را کیفی ذکر نمود. روش گردآوری دادهها استفاده از تارنماهای معتبر و رسمی میباشد. ضمناً این نکته مفروض گرفته میشود در تمامی کشورهایی که اقدامات محدودکننده در مقابله با پاندمی کووید- 19 اعمال میگردد مشابه فرآیندی که این سه مقام دولتی در امنیتیکردن کروناویروس و اعمال محدودیتهای شدید بهکار میگیرند، تکرار میگردد. 

پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا و شرکای آن یک نظم بین المللی چندجانبه بر محور فضای باز اقتصادی، نهادهای چندجانبه، همکاری امنیتی و همبستگی دمکراتیک با هدف تثبیت نظم اقتصادی جهانی، تقویت همکاری و حمایت از تجارت آزاد را سازمان دهی کردند که از آن با عنوان نظم برتون وودز یاد می شود. در این میان رشد پرشتاب اقتصادی چین پس از دهه 1980و اتخاذ سیاست های اقتصادی عمل گرایانه در سطح بین المللی، به ویژه پس بروز بحران مالی سال 2008، مبادلات تجاری ومالی جهانی و نظم اقتصادی برتن وودز را به شدت تحت تأثیر قرار داده است که هدف این مقاله نیز بررسی ابعاد تأثیر گذاری ظهور این قدرت جدید و اقدامات آن، بر نظم مالی بین المللی است. مقاله نشان می دهد که چین از طریق مشارکت فعال در نظم جهانی لیبرال، در راستای تقویت جایگاه خود در نظم نهادی مالی بین المللی حرکت کرده که نتیجه آن به چالش کشیده شدن موقعیت مسلط ایالات متحده در نظم مالی بین المللی بوده است. مقاله افزایش نفوذ چین در رویه های رسمی و غیررسمی تصمیم گیری در صندوق بین المللی پول، اضافه شدن یوآن به سبد حق برداشت مخصوص (SDR) این صندوق، توافقات گسترده مبادلات دوجانبه ارزی چین با دیگر کشورها بر مبنای یوآن،ایجاد پترو یوآن در برابر پترو دلار و حضور فعال پکن در سیاست گذاری در نهاد مالی گروه 20 را به عنوان شواهد این تحول در نظم مالی بین المللی بررسی و تحلیل کرده و نشان داده است که سمت وسوی این تغییر در مسیر ظهور تدریجی یک نظم مالی بین المللی جدید با برجسته تر شدن ویژگی های چینی در آن و نه تغییر بنیادین نظم مالی بین المللی است.