احد قلی زاده منقوطای

تاثیر‌پذیری از تفاوتهای موجود در آرای فقهی دربارة ماهیت و آثار وقف، منجر به پیدایش برداشتهای مختلف از مفاد مواد قانون مدنی متضمن احکام وقف شده است. یکی از موضوعات مورد اختلاف، نحوة ارتباط عین موقوفه با واقف و در نتیجه امکان یا عدم امکان بازگشت عین موقوفه به واقف، بعد از زوال وقف است. مطالعة حاضر نشان می¬دهد که با وجود اظهار‌نظرهای مخالف، قانون مدنی فک ملک از واقف در نتیجة وقف را نپذیرفته است. این مالکیت به موقوف‌علیهم یا شخصیت حقوقی وقف نیز منتقل نشده است. در نتیجه، تصرفات مالک در ملک موقوفه که منافی با حق موقوف‌علیهم نباشد، جایز است. بقای مالکیت مالک بر موقوفه، منجر به آن می¬شود که هر زمان که وقف به سبب هر یک از اسباب زوال زایل گردد، سلطة کامل واقف یا ورثة موجود او، بر آن موقوفه اعاده شود. به این ترتیب، در صورت وجود اشاعه میان وقف و ملک، با فروش ملک، مالک موقوفه حق شفعه نسبت به ملک مزبور خواهد داشت.

انعقاد الکترونیکی عبارت است از انعقاد معامله با استفاده از وسایل ارتباطی الکترونیکی، مخصوصا توسط اینترنت. فراهم آوردن مقدمات معامله نظیر معرفی کالا، انجام مذاکرات و نهایتا تبادل ایجاب و قبول در فضایی مستند و در عین حال کم هزینه و کم تشریفات، همچنین امکان انعقاد خودکار معاملات، از مزایای اصلی انعقاد الکترونیکی معاملات در مقایسه با سایر روش های انعقاد می باشد. مقاله حاضر به بررسی انعقاد الکترونیکی معاملات می پردازد. در نتیجه، اعتبار تشکیل الکترونیکی قرارداد، شرایط اساسی لازم برای تشکیل آن، تشکیل خودکار قرارداد توسط برنامه رایانه ای، زمان تشکیل الکترونیکی قرارداد و شرایط داخل بسته بندی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتیجه این بررسی نشان می دهد که الکترونیکی بودن قرارداد، از نظر حقوقی ترجیح محسوب نمی شود؛ و از این دیدگاه، قراردادی که بصورت الکترونیکی تشکیل شده باشد تفاوتی با سایر انواع قرارداد ندارد. مشکلاتی که در مورد انعقاد، شناسایی و اعتبار روش های دیگر معامله وجود دارد در مورد معامله الکترونیکی نیز کم و بیش موجود است.

اینکه ارث بردن زوجه اصولی باشد استثنایی ، دارای آثار مختلف و متفاوتی است . اگر زن اصولا از شوهر متوفای خود ارث ببرد در مقام شک اصل بر ارث بردن اوست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . در حالیکه ، اگر اصل بر ارث بردن زن از اموال مرد نباشد و او استثنائا ارث ببرد ، در مقام شک اصل بر آن خواهد بود که ارث نمی برد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . اینکه مشخص شود ارث بردن زوجه اصولی است یا استثنایی می تواند بسیاری از شک و تردیدهایی را که در مقام تقسیم ارث و تعیین سهم الارث ایجاد می شود را برطرف نماید . این مطالعه نشان می دهد که قانون مدنی در ماده 946 ، از نظر مشهور پیروی ننموده است تا جایی که ، اگر چه مطابق فقه و تحت تاثیر آیه شریفه شماره 12 سوره نساء اصل بر ارث بردن زوجه از همه اموال شوهر است ، ...