علی اصغر سالم

پدیده های ناگوار طبیعی چند قرن اخیر نمود زیادی یافته و در دسته چالش های اساسی زیست محیطی جهانی قرار گرفته است که پیامدهای اقتصادی- اجتماعی فراوانی برای کشورها دارد، به طوری که شواهد بسیاری نشان می دهد که بلایای طبیعی اثرات منفی قابل توجهی بر بازدهی محصولات کشاورزی و امنیت غذایی بر جای می گذارند. بلایای طبیعی می توانند درآمد، بودجه، میزان تولیدات کشاورزی، دستمزد و اشتغال را تحت تأثیر خود قرار داده و در نهایت اثر منفی بر تقاضا بر جای بگذارند که این پدیده، سبب عدم پاسخگویی به نیازهای افراد شده و مشکلات متعددی بر سلامتی افراد وارد می کند. ایران نیز یکی از مناطق بلاخیزی است که اغلب این بلایای طبیعی خسارات زیادی برای آن ایجاد نموده است و این حوادث ناگوار طبیعی بسته به شدت و مدت زمان وقوع، می توانند تأثیرات متفاوتی بر تقاضای افراد داشته باشد. از این رو، انجام مطالعات در سطح خرد، به ایجاد شواهد تجربی در مورد اثرات بلایایی بر تقاضای خانوار به منظور کنترل اثرات منفی آن کمک می کند. به همین علت، این مطالعه به بررسی اثر سیل بر تقاضای گروه های خوراکی و غیرخوراکی در ایران طی سال های 1398- 1397می پردازد. بدین منظور از داده های طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران و مدل سیستم تقاضای EASI استفاده شده است، که این داده ها، شامل اطلاعات خانوار شهری و روستایی، نشان می دهد خانوارها در استان هایی که شوک های ناشی از سیل را تجربه می کنند، تقاضای گروه های خوراکی، سوخت و روشنایی و هتل و رستوران را به علت محدودیت بودجه ای خانوارها در پی کاهش سطح زیرکشت کشاورزی، از بین رفتن محصولات کشاورزی و کاهش درآمد، کاهش می دهند. این در حالی است که تقاضای گروه های بهداشتی خود را به دلیل افزایش پیامدهای منفی سیلاب بر سلامت جسمی و روحی و نیاز به درمان آن ها، افزایش می دهند. همچنین، تقاضای لوازم خانگی نیز افزایش می یابد، چراکه این لوازم در جریان سیلاب ها نابود می شوند و پس از این پدیده خانوارها بایستی دوباره آن ها را خریداری کنند. به علاوه، سیل اثر مثبت و معناداری بر تقاضای حمل و نقل دارد.

در ابتدای سال 1397 با هدف حمایت از اقشار ضعیف جامعه، سیاست ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به ویژه مواد غذایی اجرایی شد، پس از گذشت چهار سال، در 19 اردیبهشت ماه سال 1401، با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، دولت به منظور هدفمندی یارانه ها و اصلاح عوارض منفی ناشی از اعمال این سیاست و بهبود وضعیت اقتصادی؛ اقدام به حذف آن برای برخی اقلام از جمله گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن نباتی کرده است و به صورت نقد، مبلغ 400.000 تومان به دهک های اول تا سوم و 300.000 تومان به دهک های چهارم تا نهم جهت جبران میزان رفاه از دست رفته خانوار، پرداخت می کند. این مطالعه به بررسی آثار حذف ارز ترجیحی بر تقاضای گروه های خوراکی فوق و غیرخوراکی شامل پوشاک، مسکن، حمل و نقل و سایر گروه ها که ضریب اهمیت بالایی در سبد مصرفی خانوار دارند، با در نظر گرفتن برخی متغیرهای جمعیت شناختی شامل اندازه خانوار، جنسیت، سن، تحصیلات و شاغل بودن سرپرست خانوار؛ در هفته های نخست به کارگیری این سیاست پرداخته است. برای محاسبه درصد افزایش قیمت اقلام خوراکی مورد مطالعه در فاصله قبل و بعد از اجرای طرح مذکور، قیمت های رسمی اعلام شده وزارت صمت، مبنای کار قرار گرفته است، لذا با به کارگیری مدل سیستم تقاضای EASI و استخراج کشش های قیمتی و درآمدی و شبیه سازی اطلاعات هزینه ای تک تک خانوارها پس از اجرای سیاست مذکور با استفاده از معیار تغییرات جبرانی (CV) و محاسبه دوباره ضریب جینی، به بررسی تأثیر اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی بر رفاه خانوارهای شهری در ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، در صورت اجرای کامل سیاست مذکور توسط دولت و مفروض بر ثابت ماندن قیمت سایر گروه های کالایی، در کوتاه مدت، بهبود نسبی در شاخص ضریب جینی که بیانگر کاهش نابرابری است، حاصل می شود. طبقه بندی JLE : C32, E42, F37, D63  

سوالی که مدنظر پژوهشگران در حیطه اقتصاد دانش بنیان است، این است که از میان مولفه های موثر بر سرمایه گذاری نامشهود، آیا فناوری اطلاعات و ارتباطات وزن سنگین تری نسبت به مابقی مولفه ها دارد؟ در این مطالعه با استفاده از رویکرد CHS به محاسبه اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود پرداخته شد. در تحقیقات کورادو و همکاران (2005)، سرمایه گذاری نامشهود را به سه قسمت عمده اطلاعات رایانه ای، دارایی نوآورانه و صلاحیت های اقتصادی تقسیم کرده اند. در این مقاله، مولفه فناوری اطلاعات و ارتباطات که جزء اول سرمایه گذاری نامشهود است را از آن جدا کردیم و میزان اثر گذاری آن بر بهره وری عوامل تولید بررسی شده است. حوزه مورد مطالعه، صنایع کارخانه ای با کد طبقه بندی رتبه فعالیت های اقتصادی چهار رقمی برای کارکنان 10 نفر و بالاتر طی سال های 1375 تا 1396 است. با استفاده از داده های پانلی و با الگوی گشتاورهای تعمیم یافته به برآورد تابع بهره وری برای صنایع کارخانه ای پرداخته شد. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که ICT نقش پررنگی بر بهره وری کل عوامل تولید دارد. همچنین ضریب آن نسبت به دیگر مولفه های سرمایه گذاری نامشهود، بالاتر است.

در سال های اخیر، گروهی از پژوهشگران نشان داده اند که نه تنها رشد کمی صادرات، بلکه تنوع آن نیز می تواند بر تقاضای انرژی مؤثر باشد. از یک سو، تنوع صادراتی می تواند سبب جایگزینی محصولات و خدمات کم مصرف از نظر انرژی به جای محصولات انرژی برگردد و از سویی دیگر، منجر به افزایش تولیدات صنعتی شود؛ لذا در مطالعه حاضر تأثیر غیرخطی تنوع صادراتی بر تقاضای انرژی کشورهای عضو اوپک با استفاده از مدل های رگرسیونی بلندمدت حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) و حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)، طی بازه زمانی ۲۰19 -۲۰04 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که افزایش تنوع صادراتی، تقاضای انرژی را افزایش می دهد. افزون بر این، رابطه غیرخطی به فرم U میان تنوع صادراتی و تقاضای انرژی در این مطالعه تأیید و همچنین، ضرایب به دست آمده برای قیمت نفت، منفی و معنادار و برای تولید ناخالص داخلی واقعی، رانت منابع طبیعی، شهرنشینی و جمعیت مثبت و معنادار است.

در تعرفه گذاری گاز و برق به عنوان دو جانشین جدی، مقوله «برابری» همواره مورد توجه سیاست گذار قرار می گیرد. برای بررسی این موضوع خانوارهای مورد مطالعه را به چارک های درآمدی و همچنین در گروه های مختلف از نظر ویژگی وضعیت تاهل، سن و تعداد فرزندان تقسیم بندی شده است. طبق نتایج تخمین تقاضای EASI برای جامعه آماری خانوارهای شهری در بازه زمانی 10 سال، افزایش قیمت گاز در مقایسه با برق اثر بیشتری روی اقشار کم درآمدتر داشته است. براساس این تحلیل جزیی و در مقایسه برق و گاز، باید گفت که گاز کم کشش تر بوده و این موضوع احتمالاً به دلیل نبود جانشین مناسب برای گاز در صورت افزایش قیمت این کالابوده است. به نظر می رسد این موضوع از آن جهت بوده که سیاست گذار در جهت متنوع سازی حرکت نکرده و وسایل مصرف خانگی گازسوز نقش اصلی را در گرمایش داشته اند. این موضوع می تواند امنیت انرژی خانوارها را به خطر بیندازد.

رفع مشکلات حاصل از وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران که با رشد اقتصادی کم و رشد اشتغال کند همراه است نیازمند اتخاذ سیاست هایی می باشد که یکی از آن ها می تواند سیاست پولی غیرمتعارف باشد. این مقاله، از الگوی خودرگرسیونی برداری با قید علامت استفاده می کند و به ارزیابی اثرات شوک سیاست پولی غیرمتعارف می پردازد. برای این منظور، تاثیر سه متغیر نرخ بهره حقیقی، تورم و تولید ناخالص داخلی برای دوره زمانی 1340-1400 در وضعیت وضع قید مثبت و منفی بر سه متغیر برآورد می شود. در این مقاله، نتایج برآورد مدل و توابع ضربه-واکنش بر اساس شناسایی و برآورد پارامترها بر مبنای تحمیل قید منفی بودن بر نرخ بهره متناسب با شوک های سیاست پولی غیرمتعارف انجام می پذیرد. نتایج دلالت بر آن دارد که با کاهش نرخ بهره، تولید به مرور زمان افزایش می یابد. سیاست پولی غیرمتعارف می تواند نقدشوندگی بازار سهام را افزایش دهد. هم چنین، با وام های با نرخ بهره پایین در راستای تولید با هزینه پایین و قیمت فروش پایین در ایران کمک کند. این سیاست می تواند برای خروج از وضعیت رکود تورمی در ایران در سال های اخیر مفید باشد.

 هدف اصلی این مطالعه تحلیل اثر زیرساخت های حمل و نقل آن بر کارایی انرژی صنعت در استان های ایران است. رشد سریع صنایع در جهان طی چند سال اخیر منجر به افزایش مصرف انرژی و انتشار کربن دی اکسید شده است. کارایی انرژی مفهوم مهمی در اقتصاد است که طبق گفته محققان این حوزه، زمینه ساز رشد اقتصادی، امنیت انرژی، کاهش گازهای گلخانه ای و پایداری انرژی است و عوامل مختلفی بر آن اثر می گذارند. یکی از عوامل موثر بر کارایی انرژی زیرساخت های حمل و نقل است که به عنوان سرمایه اصلی توسعه اجتماعی، می تواند از طریق مکانیسم های گوناگونی مانند بر کارایی انرژی اثر بگذارد. این زیرساخت ها می توانند از کانال های اقتصاد مقیاس، اثر سرریز فناوری و سایر عوامل خارجی و اثر رقابت میان بنگاه های تولیدی بر کارایی انرژی اثرات متفاوتی داشته باشند. این مطالعه مبتنی بر داده های سالیانه 1397-1398 و با استفاده از مدل پنل آستانه نشان داد که زیرساخت های حمل و نقل اثر غیرخطی بر کارایی انرژی دارد؛ به طوری که  هنگامی که لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی بالاتر از آستانه دوم (66/15) باشد، زیرساخت های حمل و نقل کارایی انرژی را به صورت معناداری ارتقا می دهند و هنگامی که لگاریتم تولید ناخالص داخلی کمتر از آستانه اول (64/14) باشد، گسترش این نوع زیرساخت ها، کارایی انرژی صنعت را کاهش می دهد و میان دو آستانه زیرساخت های حمل و نقل اثری بر کارایی انرژی صنعت ندارد. علاوه بر این، پیشرفت تکنولوژی و قیمت انرژی نیز اثر مثبت و معناداری بر کارایی انرژی صنعت دارد.  

طی دهه گذشته، حجم مخارج مصرفی فاوا میان خانوارها و همچنین نسبت آن در مقایسه با مجموع هزینه ها، افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. با این حال، تاثیر این روند، بر تمامی خانوارها یکسان نیست. این پژوهش براساس ریزداده های بودجه خانوار و روش دو مرحله ای هکمن به تحلیل عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر مخارج مصرفی فاوا و میزان چنین مخارجی در چهار گروه (کالای اطلاعاتی، خدمات اطلاعاتی، کالای ارتباطی، خدمات ارتباطی) خانوارهای شهری ایران در سال 1398 می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که درآمد سرانه، تحصیلات، سن، بُعد خانوار، مرد و متاهل بودن سرپرست خانوار اثر مثبت و معناداری بر احتمال مصرف فاوا در خانوار دارد. رابطه درجه دوم منفی بین سن سرپرست خانوار و احتمال هزینه کرد خانوار روی فاوا و نیز مقدار هزینه شده برقرار است. علاوه بر این، صرفه های اقتصادی ناشی از مقیاس در مصرف فاوا مشاهده شده است. اثر افزایش در درآمد سرانه، بُعد خانوار، سال های تحصیل و سن سرپرست خانوار بر احتمال مصرف هر چهار گروه از اجزای فاوا، مثبت برآورد شده است. بر اساس نتایج، خانوارهایی که از درآمد سرانه بالاتری برخوردارند، مخارج سرانه بیشتری برای کالای اطلاعاتی و کالا و خدمات ارتباطی اختصاص می دهند. رابطه درجه دوم منفی بین سن سرپرست خانوار و احتمال هزینه کرد خانوار روی خدمات ارتباطی و نیز مقدار هزینه شده برقرار است. خانوارهایی که سرپرست آنان از تحصیلات بالاتری برخوردار باشند، مخارج بیشتری صرف کالا و خدمات ارتباطی می کنند. همچنین صرفه های اقتصادی ناشی از مقیاس در مصرف کالای اطلاعاتی، کالا و خدمات ارتباطی وجود دارد.  

تغییرات آب وهوایی ناشی از افزایش انتشار دی اکسید کربن و سایر گازهای گلخانه ای، یکی از مسائل حیاتی است که بشر با آن مواجه شده و خطرات قابل توجهی هم برای انسان و هم محیط زیست به وجود آورده است و در دهه های اخیر، این موضوع که چگونه انتشار دی اکسید کربن کاهش یابد، به یک مسئله جدی تبدیل شده است؛ به طوری که بسیاری از محققان را به مطالعه عوامل ایجادکننده و موثر بر دی اکسید کربن و کنترل آن ها سوق داده است. از عوامل موثر بر انتشار دی اکسید کربن می توان به تغییر ساختار اشتغال اشاره کرد که می تواند نقش مهمی در افزایش انتشار دی اکسید کربن از طریق افزایش فعالیت های صنعتی و رشد اقتصادی داشته باشد و کنترل آن می تواند اهمیت زیادی در کاهش میزان دی اکسید کربن منتشر شده داشته باشد. بنابراین، در مطالعه حاضر تاثیر تغییر ساختار اشتغال بر انتشار دی اکسید کربن در استان های ایران با استفاده از مدل رگرسیون پنل کوانتایل با اثرات ثابت غیرجمع پذیر که توسط پاول (2016) ارائه شده، طی بازه زمانی 1398-1388 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان می دهد افزایش تغییر ساختار اشتغال؛ یعنی افزایش انتقال نیروی کار از بخش کشاورزی به سایر بخش های اقتصادی از جمله خدمات و صنعت، انتشار دی اکسید کربن را افزایش می دهد. علاوه بر این، به طور غیرمستقیم شاخص تغییر ساختار اشتغال،اثر مثبت و معناداری بر انتشار دی اکسید کربن در استان های ایران دارد. همچنین، رابطه N معکوس میان انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی در این مطالعه تایید شد و ضرایب به دست آمده برای نابرابری درآمد، منفی و معنادار و برای سرانه مصرف انرژی، صنعتی شدن و شهرنشینی مثبت و معنادار است.

مقدمه: فقر پدیده ای است چندوجهی که بررسی و تحلیل کلیه وجوه و ابعاد آن، لازمه شناخت دقیق آن است. در گذشته فقر تنها از رویکرد درآمدی اندازه گیری می شد، اما این رویکرد سایر نمودهای فقر را در نظر نمی گیرد. به عنوان مثال ممکن است فردی ازنظر درآمدی فقیر نباشد اما مجبور باشد بخش عمده ای از درآمد خود را صرف بیماری صعب العلاج خود کند. رویکرد چندبعدی به اندازه گیری فقر (به جای رویکرد درآمدی)، ماهیت چندوجهی آن را در نظر می گیرد. راههای متفاوتی برای به حساب آوردن ماهیت چندبعدی فقر در ارائه شاخص فقر تاکنون معرفی شده است که ازجمله آنها می توان به داشبورد متغیرها، شاخصهای ترکیبی، نمودارهای ون، رویکرد تسلط، رویکرد آماری، رویکرد فازی و رویکرد شمارش اشاره کرد. روش: روش الکیر و فوستر، به عنوان یکی از پرکاربردترین روشهای اندازه گیری فقر چندبعدی روشی مبتنی بر شمارش است که توسط سازمان ملل متحد برای تولید شاخص فقر چندبعدی جهانی مورد استفاده قرار می گیرد و در این تحقیق نیز مورد استفاده قرار گرفته است. برای دست یابی به شاخص فقر چندبعدی، 10 شاخص در سه بُعد آموزش، سلامت و تسهیلات زندگی مورد بررسی قرار گرفت. با در نظر گرفتن وزن یکسان برای هر بعد و وزن یکسان برای هریک از شاخصهای درون هر بعد، خانواری فقیر تشخیص داده شد که در بیش از یک سوم شاخصها محروم باشد (حدثانی). آنگاه پس از شناسایی افراد فقیر توابع تجمیع مرسوم با تعدیلاتی اعمال شده و شاخصهای فقر الکیر و فوستر محاسبه شدند. در این تحقیق روش الکیر و فوستر روی داده های مستخرج از طرح هزینه – درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران در سالهای 1370 تا 1392 به کار بسته شده است. یافته ها: نسبت سرشمار تعدیل شده در دوره موردبررسی در مناطق روستایی از 4/35 درصد به 1/10 درصد و در مناطق شهری از 3/13 درصد به 5/9 درصد کاهش یافته است. این کاهشها به واسطه کاهش شیوع و شدت فقر به صورت هم زمان بوده است. استنباط آماری انجام شده روی نسبت سرشمار تعدیل شده حاکی از آن است که اختلاف بین این شاخص در مناطق شهری و روستایی در تمام سالها در سطح اطمینان 95 درصد، معنی دار و اختلاف شاخص با مقادیر سال قبل آن نیز برای اغلب سالها چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی، معنی دار بوده است. بحث: محاسبه شاخص الکیر فوستر نشان داد که فقر چندبعدی در مناطق شهری و روستایی ایران با کاهش مواجه بوده است که البته شدت این کاهش در مناطق روستایی به شکل قابل توجهی بیشتر است. کاهش شدیدتر مقدار فقر در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری، به واسطه تمام امکانات و تسهیلات زندگی است که در فاصله سالهای 1370 تا 1392 برای خانوارهای روستایی فراهم شده است. در سالهای پس از اتمام جنگ بسیاری از خانوارهای روستایی کشور دسترسی به برق یا آب لوله کشی و یا حمام مستقل در محل سکونت خود نداشته اند. اما اقدامات انجام شده در بازه زمانی مزبور باعث شده است که این امکانات به سطح روستاها رفته و تسهیلات زندگی برای خانوارهای روستایی نیز فراهم شود. این در شرایطی است که تغییر مزبور در خانوارهای شهری چندان محسوس نبوده است؛ چراکه از ابتدای دوره نیز اغلب خانوارهای شهری به امکانات رفاهی موردبررسی دسترسی داشته اند.

قیمت گذاری بنزین و تخصیص بهینه منابع از مباحث همیشگی دولت و متخصصین می باشد. جهش روزافزون نرخ ارز، تفاوت زیادی بین قیمت اسمی و واقعی بنزین ایجاد نموده است. بدین منظور در مطالعه حاضر برای کاهش شکاف موجود، راهکار وضع مالیات شناور متناسب با مصرف بنزین پیشنهاد و اثر آن بر توزیع درآمد خانوار بررسی می شود. از طرف دیگر خاصیت تنازلی، ضعف سیستم مالیات بر مصرف است که با تحمیل بار مالیاتی بیشتر به طبقات آسیب پذیر، آثار نامطلوبی بر توزیع درآمد به جای می گذارد. ازاین رو سناریوی پیشنهادی در این مطالعه همانند قیمت گذاری فعلی، به صورت دو نرخی (قیمت سهمیه ای و قیمت غیر سهمیه ای) می باشد. بخش سهمیه ، معاف از مالیات و مانند روال گذشته بوده و قیمت بنزین غیر سهمیه، تحت تأثیر میزان مصرف افراد با احتساب 5 درصد مالیات به ازای هر لیتر مصرف مازاد بر سهمیه ماهانه، محاسبه می گردد، چنانچه افزایش مصرف، به جای برخورداری از امتیاز یارانه بیشتر، با مخارج بیشتری برای مصرف کننده آن همراه خواهد بود. در این راستا با به کارگیری مدل سیستم تقاضای تقریباً ایدئال، به بررسی آثار اجرای سناریوی پیشنهادی بر میزان نابرابری و توزیع درآمد میان خانوارهای شهری به تفکیک چهار گروه مصرفی بنزین (کمتر از 60 لیتر، 60 تا 80 لیتر، 80 تا 120 لیتر و بیش از 120 لیتر) طی سال های 1399-1396 با در نظر گرفتن برخی متغیرهای جمعیت شناختی شامل اندازه خانوار، جنسیت، سن، وضعیت تأهل، داشتن شغل، تحصیلات و مالکیت مسکن سرپرست خانوار پرداخته شد، کشش های قیمتی و درآمدی استخراج و معیار تغییرات جبرانی (CV) محاسبه گردید و با فرض اجرای سناریوی پیشنهادی و ثابت ماندن قیمت همه گروه های کالایی به غیر از بنزین، اطلاعات هزینه ای خانوار شبیه سازی و نابرابری با استفاده از ضریب جینی محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد، در صورت عملی شدن سناریوی مذکور توسط دولت و مفروض بر ثابت ماندن قیمت سایر گروه های کالایی، بهبود نسبی در شاخص ضریب جینی حاصل می گردد که بیانگر کاهش نابرابری است

سیل ها از جمله بلایای طبیعی هستند که در سال های اخیر به دلایل مختلف به ویژه تغییرات شدید آب و هوایی با شدت و نوسانات مختلف در سراسر جهان به وقوع پیوسته و تغییراتی در بازار مسکن به وجود آورده است. ایران نیز از جمله کشورهایی است که به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، همواره در معرض بلایای طبیعی مختلف قرار گرفته و می تواند در پی وقوع این بلایا با چالش هایی در بازار مسکن رو به رو شود. یکی از شدیدترین این بلایا، سیل 1398 در استان گلستان است که خسارات اقتصادی فراوانی برای 14 شهرستان و 437روستای این استان رقم زده است، با این حال اثر اقتصادی آن به ویژه در بازار مسکن به دلایلی مانند کمبود داده ها کمتر مورد بررسی قرارگرفته و تا کنون مطالعه ای به بررسی اثر آن بر احتمال مالکیت مسکن به عنوان مؤلفه ای از بازار مسکن نپرداخته است. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر سیل گلستان بر مالکیت مسکن طی سال های 1397و 1398 انجام شد. به این منظور ابتدا 381 خانوار استان گلستان و 418 خانوار استان کرمانشاه و کردستان انتخاب شدند و سپس با تعریف متغیر موهومی سیل،  اثر سیل بر احتمال مالکیت مسکن با استفاده از روش پنل پروبیت برآورد شد. نتایج اصلی این مطالعه حاکی از آن است که افزایش یک واحدی در متغیر سیل، احتمال مالکیت مسکن را به صورت معناداری به میزان 032/0 واحد کاهش می دهد. 

عوامل متعددی در رشد و توسعه بازار سهام مؤثر  هستند. یکی از این عوامل، رفتار و عملکرد سرمایه گذاران فردی (بازدهی سرمایه گذاری) در این بازارها است. سرمایه گذاران حقیقی به دلایل مختلف مانند رشد بلندمدت سرمایه، سود سهام و پوشش در برابر کاهش قدرت خرید ناشی از تورم، به سرمایه گذاری در بازار سهام علاقه مند هستند. اما عملکرد آنها در این بازار علاوه بر شرایط کلی اقتصاد و بازار سهام یک کشور به ویژگی های فردی سرمایه گذار بستگی دارد. لذا در این مطالعه سعی شده است تا معنی داری اثرگذاری ویژگی های جمعیتی مانند سن و جنسیت، ریسک پذیری و درجه صبوری، سوگیرهای رفتاری مانند بیش اعتمادی و زیان گریزی و ویژگی های سرمایه گذاری مانند تجربه و مهارت سرمایه گذاری و تواتر بازسازی سبد سهام  بر عملکرد سرمایه گذاری حقیقی در بازار سهام تهران مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور با استفاده از نمونه گیری نظام مند، اطلاعات مورد نیاز از تعداد 240 پرسشنامه از جامعه سرمایه گذاران حقیقی بازار سهام تهران جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی نشان داد که متغیرهای سن، جنسیت، و درجه ریسک پذیری اثر معنی داری در عملکرد سرمایه گذاران حقیقی ندارند. درجه صبوری افراد اثر مثبت و معنی دار بر عملکرد سرمایه گذاران داشته و افراد صبورتر بازدهی بیشتری کسب کرده اند. بیش اعتمادی و زیان گریزی اثر منفی و معنی دار بر عملکرد سرمایه گذاران داشته و در نهایت تجربه و مهارت سرمایه گذاری اثر مثبت و معنی دار بر عملکرد سرمایه گذاران دارد.

در این پژوهش با بهره گیری از الگوی قیمت هدانیک، میزان تمایل به پرداخت برای گریز از آثار زیان بار انتشار دی اکسید کربن به عنوان نماینده ی آلاینده ها به تفکیک استان های مختلف ایران طی دوره ی 1391 -1380 اندازه گیری شده است. به این منظور پس از محاسبه ی میزان انتشار دی اکسید کربن به روش غیرمستقیم، با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی گشتاورهای تعمیم یافته،عوامل مؤثر بر ارزش منازل مسکونی به تفکیک استان های مختلف تخمین زده شده است. جهت تخمین از فرم لگاریتمی دوطرفه استفاده شده  و قیمت ضمنی یا تمایل به پرداخت برای کیفیت محیط زیست به عنوان یکی از عوامل کیفی اثرگذار بر قیمت مسکن محاسبه شده است. بر اساس نتایج تحقیق، تفاوت میزان تمایل به پرداخت در استان های مختلف معنی دار است؛  لذا می توان بیان کرد که ترجیحات خانوارها در استان های مختلف نسبت به آلودگی، غیرهمگن است و این امر لزوم اجرای سیاست های نامتوازن در زمینه ی قیمت گذاری بر آلاینده ها را نشان می دهد.

در این پژوهش، جهت بررسی اثر افزایش یک درصد نرخ مالیات ارزش افزوده در سال ۱۳۹۰ بر مصرف خوراکی های ۲۵۵۱۴ خانوار شهری و روستایی به روش تفاضل در تفاضل، اطلاعات مربوط به مصرف ۱۵۲ ریزقلم کالا، در ۸ دسته کالایی برنج، نان و غلات، گوشت قرمز و مرغ، گوشت ماهی، لبنیات، میوه و تنقلات، سبزیجات و ادویه و نوشیدنی ها را با در نظر گرفتن سایر عوامل همچون درآمد و بعد خانوار، شغل، وضعیت تأهل، وضعیت سکونت، جنسیت، سن و سواد سرپرست خانوار به همراه شهری یا روستایی بودن آنان جمع آوری شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که اثر افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1390 برای دسته های کالایی برنج، گوشت قرمز و مرغ، گوشت ماهی، لبنیات، میوه و تنقلات، و سبزی و ادویه و نان و غلات، در سطح 99 درصد اطمینان منفی و معنی دار و برای دسته کالایی نوشیدنی ها در سطح 99 درصد اطمینان مثبت و معنی دار بوده است. از این رو، پیشنهاد می شود تا درخصوص اعمال سیاست های مشابه افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده با احتیاط بیشتری عمل کرد.

در سال های اخیر، فقر به عنوان یک چالش جهانی و یک مانع اساسی توسعه مطرح شده که در جهان به شکل قابل توجهی رو به افزایش است. در ایران نیز علی رغم تأکید قانون اساسی برای کاهش فقر، این پدیده ناخوشایند، رو به گسترش بوده که تأثیراتی بر الگوی مصرف خانوار به همراه داشته است. با این حال علی رغم اهمیت این موضوع، اثر کمی فقر بر رفتار مصرفی خانوارهای ایرانی تاکنون مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است. بنابراین هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر فقر بر الگوی مصرف زیرگروه های خوراکی و غیرخوراکی خانوارهای شهری و روستایی در سال های 1397 و 1398 در ایران است. از این رو، با استفاده از روش تفاضل در تفاضل اثر فقر بر الگوی مصرف خانوارها بررسی شده است. نتیجه اصلی این مطالعه حاکی از آن است که اثر منفی و معناداری بر مخارج حمل و نقل، پوشاک، سلامت، سبزی ها، میوه ها و گوشت ها داشته است. در مقابل اثر این متغیر بر مخارج ارتباطات در ایران مثبت و معنادار است. نتایج به دست آمده رابطه پیچیده میان رفتار مصرفی خانوار و فقر را مورد تأکید قرار داده و نیاز به مداخلات سیاسی هدفمند برای کاهش اثرات نامطلوب فقر بر الگوی مصرف خانوار و رفاه آنان را برجسته می نماید.