ولی گل محمدی

محدودیت های ناظر بر موقعیت جغرافیایی در محیط آشوبناک خاورمیانه، فقدان عمق استراتژیک، و آسیب پذیری های ناشی از عدم تقارن عناصر قدرت ملی در مقابل دشمنان و همسایگان، دکترین دفاعی نوین اسرائیل را به سمت پرهیز از جنگ های کلاسیک و بهره برداری از ابزارهای نامتعارف بازدارندگی سوق داده است. این مقاله با مطالعه تحولات دکترین امنیتی-دفاعی اسرائیل به دنبال فهم چارچوب مند ظرفیت های سایبری در شکل دهی به راهبرد بازدارندگی نوین آن در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی است. در چارچوب مفروضه های بازدارندگی سایبری، مقاله این ایده اصلی را مطرح می کند که؛ اسرائیل با بازتعریف ابزارهای بازدارندگی امنیتی-دفاعی خود، سرمایه گذاری هدفمندی در توسعه توانمندی های بازدارندگی سایبری انجام داده است. راهبرد بازدارندگی سایبری قلمرو مقابله با تهدیدات امنیت ملی اسرائیل را به خارج از مرزها گسترش داده و آسیب پذیری محیطی تهدیدات داخلی را به طور قابل توجهی کاهش داده است. براین اساس، گذار از ابزارهای متعارف نظامی به ابزارهای غیرمتعارف، اسرائیل را به تنظیم راهبردهای امنیتی ملی با محوریت توانمندی سایبری در مقابله با کانون های جدید تهدید ترغیب می کند. آسیب پذیری نظامی در مقابل گروه های مقاومت فلسطینی در جنگ اخیر نشان داد که در برخورد با چالش جدی تر مثل ایران، جنگ نظامی گزینه ای مطلوب برای اسرائیل نیست و پیش بینی می شود که در آینده بازدارندگی سایبری جایگاه ویژه ای در دکترین امنیتی -دفاعی اسرائیل داشته باشد.

«حکمرانی هوش مصنوعی» در ایالات متحده به چه صورت است؟ این نوشتار با بررسی راهبردها و رویکردهای آمریکا به فهمی دقیق از نحوه حکمرانی هوش مصنوعی در این کشور کمک می کند. این پژوهش در ابتدا به کاوش در تاریخچه سیاست فناوری ایالات متحده می پردازد و نشان می دهد که چگونه برخی مؤلفه های فرهنگ سیاسی، نقشی اساسی در پیشتازی آمریکا در عرصه فناوری ایفا کرده اند. سپس به ارزیابی برخی از مهم ترین فرصت ها و چالش هایی که هوش مصنوعی می تواند به طور مشخص در سطوح استراتژیک به همراه داشته باشد می پردازد. استدلال اصلی مقاله بر این است که سیاست های هوش مصنوعی در ایالات متحده به دو دسته ملی (دولت محور) و محلی (بازارمحور) تقسیم می شوند؛ رویکرد دولت محور از سوی دولت های فدرال و رویکرد بازارمحور عمدتاً توسط دولت های ایالتی و شرکت های بزرگ فناوری تدوین و اجرا می گردند. از این رو حکمرانی هوش مصنوعی در ایالات متحده حاصل هم افزایی سیاست های ملی و محلی است که هرکدام با پیشبرد «امنیت ملی» و «توسعه اقتصادی» به تداوم رهبری آمریکا بر هوش مصنوعی کمک می کنند. این مطالعه از پارادایم «تکنوپلیتیک» به مثابه سازوکاری جدید برای اشاره به پیوستگی فناوری و سیاست بهره می برد و از تمامی سطوح تحلیل سیستمی، دولتی، گروهی و فردی برای پاسخ به سؤال اصلی استفاده می کند.

به قدرت رسیدن اسلام گرایان در ترکیه در سال 2002، گفتمان و رفتار سیاست خارجی این کشور را دچار تغییرهای اساسی کرد. تصمیم گیران دولت عدالت و توسعه در سایه یک سیاست خارجی عمل گرایانه و چندجانبه از گزینه های مختلف تصمیم گیری و جهت گیری های موقعیتی برای رسیدن به اهداف ملی، منطقه ای و بین المللی خود بهره برده اند. مقاله حاضر، به تحلیل تئوریک سیاست خارجی ترکیه در دوره حکومت دولت عدالت و توسعه پرداخته و تلاش کرده است تا تحلیلی از ادبیات سیاست خارجی ترکیه بعد از جنگ سرد و مدل تصمیم گیری سیاست خارجی رهبران دولت عدالت و توسعه ارائه دهد. بر این اساس با بهره گیری از روش تحقیق کیفی و منابع اسنادی به دنبال پاسخ گویی به این سؤال برآمده است که سیاست خارجی ترکیه در چارچوب مدل تصمیم گیری شهودی چندوجهی چگونه قابل تحلیل است؟ از آن جا که مطالعات دانشگاهی در این حوزه کم تر از مدل سازی تئوریک استفاده کرده و بیش تر در حد مطالعات توصیفی باقی مانده اند؛ پژوهش موجود، به منظور پاسخ گویی به سؤال مذکور،به مدل سازی تصمیم گیری دولت عدالت و توسعه بر اساس مدل نظریه شهودی چندوجهی پرداخته و گزینه های مختلف در سیاست خارجی حزب حاکم را با توجه به ابعاد مختلف؛ اقتصادی، سیاست داخلی، فرهنگی و ایدئولوژیک و نظامی و استراتژیک، موردپژوهش قرار داده است.

ماهیت پویای نظام بین الملل، لزوم همکاری کشورها برای تأثیرگذاری بر تحولات و معادلات منطقه ای و بین المللی را اجتناب ناپذیر می کند. ازاین رونمونه های نوینی از روابط، وارد مباحث تعاملات میان کشورها می شود که ازجمله آن شراکت راهبردی است. با وقوع چنین تحولاتی در نظام بین الملل نقش قدرت های میانی در شکل دهی به نظم بین الملل اهمیت پیدا کرد که در این میان روابط چین و ایران با توجه به همکاری دیرینه آن ها در این میان قابل تأمل است. بنابراین در این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال می باشیم که ساختار نظام بین الملل چگونه بر عدم شکل گیری شراکت راهبردی میان ایران و چین تأثیرگذار بوده است؟ و فرضیه ای که قابل طرح می باشد: عدم درک مشترک ایران و چین بر اساس شاخصه های شراکت راهبردی در سطح بین الملل مانع شکل گیری شراکت راهبردی بین دو کشور شده است. هدف پژوهش نشان دادن تأثیرگذاری نظم بین الملل بر شراکت راهبردی میان ایران و چین است. روش پژوهش کیفی با رویکرد روند پژوهی است و شیوه گردآوری داده ها به صورت استنادی و با رجوع به منابع کتابخانه ای و مبتنی بر آمار و اسناد بین المللی خواهد بود.

حوضه آبریز اردن، به عنوان یکی از پیچیده ترین مجموعه های امنیتی-هیدروپلیتیکی جهان، بستر تلاقی منافع و چالش های متعدد است. افزایش تنش های ناشی از کمبود آب، رشد جمعیت و تغییرات اقلیمی، مدیریت مشترک این حوضه را با پیچیدگی های فزاینده روبه رو ساخته است. در این زمینه چالش های مدیریتی و تخصیص منابع آب، به ویژه در شرایط تنش های ژئوپلیتیکی منطقه، اهمیتی دوچندان یافته است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر پویایی های قدرت بر تعاملات آبی در حوضه رود اردن، از چارچوب مجموعه امنیتی- هیدروپلیتیکی بهره می گیرد. با استفاده از روش کیفی و بررسی نظام مند اسناد، معاهدات و مطالعات موجود، مطالعه بازه زمانی 1991-2022، نشان می دهد پویایی های قدرت از طریق چهار سازوکار اصلی (توزیع منابع آبی، ظرفیت مدیریت مشترک، سطح اعتماد بین المللی و سیاست های آبی) بر تعاملات حوضه تأثیرگذار بوده اند. این سازوکار ها در تعامل با یکدیگر، دو الگوی متمایز را شکل داده اند: در حوضه رود اردن علیا، پویایی های قدرت و تنش های سیاسی در تعامل با یکدیگر، به امنیتی سازی مسائل آبی و تشدید منازعات منجر شده اند؛ درحالی که در حوضه رود اردن سفلی، وابستگی متقابل و میانجی گری بین المللی زمینه ساز همکاری های آبی، هرچند به صورت محدود، شده است. این یافته ها اهمیت درک ارتباط متقابل عوامل سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی در مدیریت منابع آب مشترک را برجسته می کند. همچنین نتایج پژوهش اهمیت توجه همزمان به ابعاد فنی و سیاسی در موفقیت مدیریت منابع آبی مشترک را نشان می دهد.

این مقاله به دنبال فهم چیستی الگوی رفتاری ایران در مناقشات منطقه ای است. در این راستا، برخی عاملیت ساخت قدرت در جمهوری اسلامی ایران را برجسته می کنند و عده ای دیگر، برآنند که ملاحظات ژئوپلیتیکی و امنیتی به رفتار ایران در مناقشات منطقه ای جهت می دهد. به نظر می رسد که هرکدام از این دیدگاه ها، بر متغیرهای مادی و هنجاری خاصی تأکید دارند؛ با این حال، دیدگاه و مفهوم فراگیری برای فهم چیستی رفتار ایران در مناقشات ارائه نمی دهند. برخی دیگر در میان این دو طیف قرار می گیرند و بر این باورند که تلاقی این دو دیدگاه، رفتار منطقه ای ایران را جهت می دهد. بر این اساس، این پژوهش به دنبال آن است که چهارچوب جدیدی برای فهم رفتار منطقه ای ایران در مناقشات با طرح این پرسش که «جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با مناقشات منطقه ای از چه الگوی رفتاری پیروی می کند؟» ارائه دهد. فرضیه پژوهش بر اساس مفهوم «عمل گرایی اضطرار» مفصل بندی شده است و ناظر بر این است که عمل گرایی اضطرار برای جمهوری اسلامی، ماهیتی تاکتیکی، تدافعی، امنیت محور و مصلحت گرا دارد.

این نوشتار به بررسی الزامات و بایسته های شکل گیری منطقه قوی در سیستم تابعه خلیج فارس می پردازد. منظور از منطقه قوی در اینجا، پیاده سازی رژیم امنیت جمعی و تغییر الگوی رفتاری حاکم در سیستم تابعه خلیج فارس است. پایین بودن درجه استقلال و وابستگی متقابل امنیتی از نوع سلبی که پیامد وجود اختلالات شناختی عمیق میان بازیگران منطقه است، تاکنون مانع از شکل گیری یک سازه اجماعی و به طور کلی منطقه قوی در سیستم تابعه خلیج فارس شده است. در چنین بستری مسئله محوری مقاله آن است که: دولت های منطقه خلیج فارس چگونه می توانند با عبور از گسل های شناختی و هویتی، شرایط لازم را برای شکل گیری یک منطقه قوی و باثبات فراهم کنند؟ فرضیه مقاله به این صورت است: کشورهای منطقه خلیج فارس از طریق ورود به فرایندهای اعتمادسازی غیررسمی با هدف کاهش تعارضات هویتی و شناختی و نیز اعتمادسازی راهبردی، می توانند زمینه های تشکیل یک منطقه قوی را فراهم سازند. یافته ها نشان می دهند که گذار به منطقه قوی در خلیج فارس از مسیر اعتمادسازی تدریجی، تحول در مبانی نظری و نهادی و کاهش تعارض هویتی امکان پذیر است. درنتیجه، تحقق منطقه قوی مستلزم امنیت درون زا، همکاری مشارکت محور و گذار از وابستگی بیرونی به هم پیوندی منطقه ای است. روش تحقیق تبیین تجویزی بوده و دامنه آن نیز منطقه خلیج فارس را دربر می گیرد.

مقدمه: منطقه قفقاز در سه دهه اخیر، از یک حوزه پیرامونی تحت نفوذ روسیه به یکی از کانون های اصلی رقابت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک در اوراسیا تبدیل شده است. این منطقه در پیوند میان شرق و غرب و شمال و جنوب، نقشی حیاتی در شبکه کریدورهای اقتصادی جهانی ایفا می کند و بازیگران متعدد منطقه ای و فرامنطقه ای در تلاش اند تا مسیرهای تجاری و انرژی آن را در جهت منافع خود سامان دهی کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل قرارگرفتن در تقاطع مسیرهای شمال – جنوب و شرق – غرب، از ظرفیت مهمی برای ایفای نقشی محوری در ترانزیت کالا و انرژی برخوردار است. بااین حال، تحولات ژئوپلیتیکی پس از جنگ دوم قره باغ، جنگ اوکراین، ظهور کریدورهای مختلفی مانند کریدور میانی و پروژه زنگزور، و استمرار فشارهای تحریمی، وضعیت ایران را در چهارراه فرصت ها و تهدیدهای ژئواکونومیک قرار داده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که ایران در کریدورهای اقتصادی منطقه قفقاز چه جایگاهی دارد و با چه فرصت ها و چالش هایی روبه رو است؟ فرضیه پژوهش بر آن است که جایگاه ژئواستراتژیک ایران، به خودی خود منجر به ارتقای نقش این کشور در شبکه کریدورهای منطقه ای نمی شود، بلکه تنها در صورت تبدیل این موقعیت به مزیت ژئواکونومیک از طریق کریدور شمال – جنوب و سرمایه گذاری در زیرساخت های ترانزیتی، ایران قادر خواهد بود در رقابت کریدوری منطقه قفقاز جایگاهی مؤثر و پایدار کسب کند. روش شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی و با رویکردی توصیفی – تحلیلی انجام شده است. داده های پژوهش از طریق مطالعه اسناد کتابخانه ای، گزارش های رسمی سازمان های بین المللی، اسناد سیاستی، پژوهش های دانشگاهی و تحلیل های راهبردی گردآوری شده اند. تحلیل داده ها در چارچوب مفهومی ژئواکونومی صورت گرفته است؛ به این معنا که جایگاه ایران در کریدورهای اقتصادی منطقه قفقاز نه صرفاً از منظر ژئوپلیتیکی یا امنیتی، بلکه بر اساس تعاملات اقتصادی منطقه ای بررسی شده است. در این چارچوب، کریدورهای رقیب و مکمل (شمال _ جنوب، میانی، زنگزور و ارس) به عنوان واحدهای تحلیل در نظر گرفته شده و پیامدهای ژئواکونومیک هر یک بر موقعیت ایران به صورت تطبیقی و تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین برای جمع بندی بهتر یافته ها از روش SWOT استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که ایران از موقعیتی ژئواستراتژیک برخوردار است که امکان ایفای نقش در چندین کریدور کلیدی را برای کشور فراهم می کند؛ مهم ترین آن ها کریدور شمال – جنوب است که ایران را به حلقه اتصال هند، خلیج فارس، روسیه و اروپا تبدیل می کند. این مسیر از نظر زمان و هزینه حمل ونقل نسبت به مسیرهای سنتی مزیت رقابتی دارد و در صورت تکمیل زیرساخت هایی مانند خط ریلی رشت – آستارا، می تواند ایران را به یک هاب ترانزیتی منطقه ای بدل کند. در مقابل، قدرت گیری کریدورهایی چون کریدور میانی و کریدور زنگزور می تواند تهدیدی جدی برای موقعیت ایران محسوب می شود. در واکنش، ایران با تقویت کریدور ارس، همکاری با روسیه و هند، و تلاش برای ارائه مسیرهای جایگزین در چارچوب شبکه ای از کریدورها، می کوشد جایگاه ژئواکونومیک خود را تثبیت کند. تحلیل روابط ایران با بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای نشان می دهد که ایران در محیطی رقابتی قرار دارد که در آن منافع و تهدیدها به شدت درهم تنیده اند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که جایگاه ایران در کریدورهای اقتصادی قفقاز حاصل تعامل سه عامل کلیدی است: تحولات ژئوپلیتیکی منطقه، رقابت کریدورهای رقیب، و توان داخلی ایران در توسعه زیرساخت ها و دیپلماسی کریدوری. ایران در عین برخورداری از فرصت هایی مانند همگرایی با اینستک و کریدور میانی و نیاز جدی روسیه به مسیرهای جایگزین، با تهدیدهایی چون پروژه زنگزور، نقش آفرینی ترکیه، حضور فعال اسرائیل در آذربایجان، و فشار تحریم ها مواجه است. تثبیت جایگاه ایران در نظم نوظهور اوراسیا نیازمند تسریع در تکمیل کریدور شمال – جنوب، توسعه کریدور ارس، دیپلماسی فعال اقتصادی، و تقویت همکاری با روسیه، هند و ارمنستان است.

سیاست خارجی ترکیه با ورود به قرن بیست و یکم، الگویی پویا و چندوجهی یافته که فهم آن نیازمند چارچوب های تحلیلی نوین است. این پژوهش با هدف تبیین این پویایی، به تحلیل کنشگری ترکیه در جریان جنگ ۲۰۲۲ اوکراین از طریق چارچوب مفهومی دولت آونگی و نظریه سیستم های انطباقی پیچیده می پردازد. فرضیه اصلی آن است که رفتار آونگی ترکیه، پاسخی هوشمندانه به الزامات ژئوپلیتیک، فشارهای سیستمی و پویایی های داخلی برای تحقق استقلال راهبردی است. این تحقیق با روش کیفی و رویکردی توصیفی-تحلیلی انجام شده است. داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای گردآوری شده و رفتار ترکیه بر اساس پنج شاخص کلیدی دولت های آونگی (ژئوپلیتیک، اقتصاد، نظامی، دیپلماسی و قدرت هوشمند) و با تکیه بر نظریه سیستم ها تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد که ترکیه در بحران اوکراین، با اتخاذ یک استراتژی دوگانه حمایت نظامی از اوکراین و حفظ روابط اقتصادی با روسیه نقش یک دولت آونگی را به طور کامل ایفا کرد. این کشور با استفاده از اهرم های ژئوپلیتیک (کنوانسیون مونترو)، اقتصادی (کریدورهای انرژی) و دیپلماتیک (میانجی گری در توافق غلات)، توانست نفوذ خود را بر هر دو طرف متخاصم حفظ کند. کنشگری آونگی، جایگاه ترکیه را از یک متحد پیرو به یک تنظیم گر محوری در نظم بین الملل تغییر داده است. این استراتژی ضمن تحقق استقلال راهبردی، با ایجاد خلأ اعتبار و معرفی ترکیه به عنوان یک متحد غیرقابل اتکا، ریسک های ساختاری نیز به همراه داشته است.