احمد زارعان

پس از پایان جنگ سرد، مرزهای هویتی ملت ها که بر اساس وابستگی به یکی از قطب های سیاسی و ایدئولوژیک یا عدم وابستگی به آنها مشخص می شد، دگرگون گردید و نقش و اهمیت فرهنگ در فرایند هویت یابی ملت ها برجسته تر شد. در حالی که مرزهای هویتی در گذشته، بیشتر بر اساس شاخص های سیاسی، ایدئولوژیک و اقتصادی تعیین می شدند، به تدریج مرزهای هویتی بر اساس شاخص های فرهنگی شکل گرفتند و هویت فرهنگی و تمدنی بیش از گذشته مبنای تفکیک واحدهای سیاسی قرار گرفت. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تبیینی، به دنبال ارائه تبیینی از چرایی تقابل های برون تمدنی و درون تمدنی در سال های اخیر بر اساس نظریه برخورد تمدن هاست. نتایج این مقاله مؤید این فرضیه است که در شرایط جدید، فرایند یک سویة جهانی شدن، به همان میزان که مرزهای فرهنگی جوامع را از میان برداشته و در جهت غربی کردن آنها حرکت کرده است، موجب شده است تا گروه های اجتماعی، هویت خود را بر اساس غیریت از غرب و فرهنگ و تمدن غربی بازتعریف کنند و در فرایند هویت یابی فرهنگی و تمدنی، روند غرب ستیزی و غرب گریزی افزایش یافته است.

پس از سقوط صدام، با مشارکت فعال شیعیان و کردها و مشارکت حداقلی و منفعلانه اهل سنت، ساختار جدیدی مبتنی بر اصول دموکراتیک در عراق شکل گرفت. در دورانی که تصور می شد با حذف یکی از بزرگ ترین دیکتاتورهای تاریخ، عراق به ساحل آرامش خواهد رسید، بحران های سیاسی امنیتی، یکی پس از دیگری در این کشور به وجود آمد و ضمن ایجاد اختلال در روند دولت سازی دموکراتیک، دولت عراق را به ورطه فروماندگی کشاند. این مقاله با استفاده از روش اکتشافی و استفاده از ابزار کتابخانه ای و مصاحبه، به دنبال پاسخ به این سؤال است که «موانع پیش روی روند دولت سازی در عراق کدامند؟» برای پاسخ به سؤال تحقیق، این فرضیه بررسی شده است که «شکاف های اجتماعی در عراق که به دلیل توزیع طایفه ای جمعیت در جغرافیا فعال شده است، به همراه فقدان زیرساخت های مورد نیاز برای دموکراسی سازی، ساختار قبایلی و عشایری و مداخلات خارجی، در روند دولت سازی اختلال ایجاد کرده است». یافته های تحقیق علاوه بر اثبات فرضیه فوق نشان می دهد دموکراسی توافقی به عنوان الگوی حاکم بر نظام سیاسی از یک سو باعث تشدید شکاف های اجتماعی و از سوی دیگر، باعث ناکارآمد شدن حاکمیت سیاسی در عراق شده است و از موانع دولت سازی در عراق به شمار می رود.

پس از تهاجم گسترده داعش به عراق، موجودیت دولت و ملت عراق و مقدسات مسلمانان در معرض تهدید جدی قرار گرفت. درحالی که داعش به دروازه های بغداد نزدیک می شد و ارتش و نیروهای امنیتی عراق قادر به مقابله با آن نبودند با فتوای آیت الله سیستانی مبنی بر جهاد کفایی برای مقابله با داعش و دفع این خطر بالفعل، یک سازمان دفاعی-امنیتی به نام حشدالشعبی متشکل از داوطلبان مردمی و گروه های شبه نظامی که بازوی نظامی احزاب و جریان های سیاسی عراقی محسوب می شوند تشکیل شد. دولت عراق که در شرایط اضطرار قرارگرفته بود از تشکیل این سازمان دفاعی-امنیتی جدید حمایت و از آن پشتیبانی مالی، لجستیکی و تسلیحاتی کرد. با دفع خطر داعش و پایان شرایط اضطراری، وجود چنین سازمانی که عمدتاً تحت کنترل گروه های شبه نظامی قرار دارد برای دولت عراق که به دنبال کسب انحصار اعمال زور مشروع است به یک چالش مهم تبدیل شده است. ازاین رو، همه رؤسای دولت عراق پس از 2014 تلاش کرده اند از طریق اتخاذ راهبردهای مختلف مانع از شکل گیری یک نهاد دفاعی-امنیتی موازی خارج از کنترل دولت شوند. این مقاله که در آن، داده ها با مراجعه به منابع کتابخانه ای و برخط گردآوری شده و با روش توصیفی تحلیلی مورد تبیین و تحلیل قرارگرفته اند. به دنبال یافتن پاسخی معتبر به این سؤال است: رابطه دولت عراق با حشدالشعبی و گروه های شبه نظامی تشکیل دهنده آن چگونه بوده است؟ یافته های مقاله نشان می دهد رابطه دولت عراق با گروه های شبه نظامی تابعی از مقتضیات زمانی بوده است به گونه ای که در شرایط اضطراری و تهدیدآمیز، دولت از ظرفیت این گروه ها استفاده کرده و در فقدان این شرایط، این گروه ها از سوی دولت همچون عنصری مزاحم، نامطلوب و تهدید زا تلقی شده و طیفی از سیاست ها و راهبردهای کنترلی از سوی دولت عراق در مورد آن ها اعمال شده است.

عراق پساصدام از مشکلات و مسائل امنیتی متعددی رنج می برد. این مشکلات، عراق را وارد بحران های ادواری نموده و ضمن افزایش شدید هزینه های انسانی، مادی و معنوی، مانع از قرارگرفتن این کشور در مسیر توسعه شده است. بر اساس نظریه «داگلاس نورث»، وجود مراکز متعدد قدرت در یک کشور و رقابت آنها بر سر دستیابی به منافع یا حداکثری کردن منافع و ظرفیت اعمال خشونت آنها علیه یکدیگر، در روند توسعه اختلال ایجاد می کند. با بهره گیری از نظریه نورث، سؤال اصلی مقاله عبارت است از: «جریان های سیاسی عراقی به لحاظ اعمال خشونت دارای چه ظرفیتی هستند و راهکارهای کنترل خشونت در عراق کدامند؟» این مقاله برای پاسخ به سؤال تحقیق، از منابع کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها و از روش توصیفی - تحلیلی برای تحلیل یافته ها بهره گرفته است. یافته های مقاله نشان می دهد «ظرفیت اعمال خشونت جریان ها و گروه های عراقی علیه یکدیگر» در فرایند «توزیع منافع» بالا بوده و مهمترین راهکار کنترل این ظرفیت که یکی از موانع اصلی توسعه به شمار می رود، عامل «داور» است. عامل «داور» می تواند با نظارت بر روند توزیع رانت (منافع)، تضمین کننده روند باثبات توسعه در دوران گذار و فراهم کننده شرایط برای قرارگرفتن عراق در آستانه تحول به سمت یک کشور توسعه یافته بر اساس تعریف بومی از توسعه باشد.

ایالات متحده آمریکا از زمان تأسیس تا کنون با مشکل جدائی طلبی دست و پنجه نرم می کند. به عنوان نمونه، جنگ داخلی آمریکا (1861 تا 1865) پیامد جدایی طلبی 11 ایالت جنوبی آمریکا به شمار می رود که با شکست ایالت های جنوبی توسط ایالت های شمالی به نتیجه نرسید. با شکست ایالت های جنوبی در جنگ داخلی، گرایش های جدائی طلبانه به پایان نرسیدند و کماکان تمایلات شدید به جدایی وجود دارد و جنبش های جدائی طلبانه متعددی فعالیت می کنند. با توجه به اهمیت جدائی طلبی در آمریکا و تأثیرات ملی و بین المللی این پدیده، مقاله حاضر هدف پژوهشی خود را بررسی ریشه ها و پیامدهای جدائی طلبی در آمریکا تعیین کرده است. برای تحقق این هدف، داده هایی که با استفاده از منابع کتابخانه ای گردآوری شده اند با استفاده از روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. یافته های مقاله نشان می دهد نابرابری، تبعیض، آزار، احساس محرومیت و استثمار منابع بزرگترین محرک جنبش های جدائی طلبانه آمریکا به شمار می روند. نظرسنجی های متعددی که در راستای گرایش های جدائی طلبانه در ایالات متحده انجام شده است نشان می دهد بخش مهمی از مردم این کشور به ویژه اقلیت ها و مردمان ساکن در ایالت های جنوبی خواهان جدایی ایالت های شان از اتحادیه هستند. اگر چه روندها و شرایط موجود نشان می دهد جدائی یک ایالت از اتحادیه دور از دسترس است اما در صورت جدائی ایالت های مهمی مانند کالیفرنیا یا تگزاس یا تجزیه ایالات متحده به چندین کشور، چالش ها و مسائل مهمی مانند چگونگی تعیین سرنوشت پایگاه ها، تجهیزات و سلاح های نظامی استراتژیک مانند سلاح های هسته ای، پایان ابرقدرتی آمریکا و تغییر بنیادین نظم و نظام بین الملل پدید خواهد آمد.

دولت نوپای عراق که نتیجه روند دولت سازی در سال های پس از 2003 می باشد، به دلیل وجود برخی مشکلات ساختاری و نهادی در حوزه اجتماعی و سیاسی، همواره درمعرض آسیب قرار داشته و با بحران های امنیتی متعددی مواجه بوده است. این مقاله با استفاده از روش تبیینی تحلیلی و با اتکا به داده هایی که ازطریق مصاحبه و مطالعه اسنادی گردآوری شده است، به دنبال پاسخ به این سؤال است که «آسیب پذیری های امنیتی عراق در حوزه سیاسی اجتماعی کدامند؟» یافته های پژوهش نشان می دهد در دوره جدید، شکاف های اجتماعی موجود در عراق به همراه نوع نظام سیاسی حقوقی مستقر در این کشور، باعث بروز بحران های امنیتی شده است. شکاف های اجتماعی فعال شده در عراق باعث افزایش واگرایی اجتماعی شده و به عنوان مانعی در برابر شکل گیری هویت ملی به عنوان پیش شرط تشکیل دولت ملی عمل کرده اند. همچنین الگوی دموکراسی انجمنی که به صورت عرفی بر ساختار سیاسی عراق تحمیل شده، ضمن ایجاد بحران ناکارآمدی و بحران مشروعیت، باعث تقویت و تشدید شکاف های اجتماعی شده است.

مسئله تایوان به عنوان یکی از موارد اختلافی ایالات متحده و چین، در دهه های گذشته فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. به رغم تعهد رسمی واشنگتن به پکن مبنی بر احترام به حاکمیت چین واحد، طی سال های اخیر به ویژه در دوره دولت بایدن، ایالات متحده اقداماتی مغایر نظیر حضور نظامی در منطقه، فروش تسلیحات نظامی و برقراری مراودات دیپلماتیک با تایوان انجام داده است. این اقدامات که به تحریک تایوان جهت استقلال طلبی منجر شد، واکنش چین را برانگیخت. این مقاله با اتکا به منابعی که به روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده و مبتنی بر رویکرد توصیفی تحلیلی در بررسی و تحلیل یافته ها، سیاست خارجی دولت بایدن در قبال چین (مسئله تایوان) را به عنوان هدف پژوهشی خود برگزیده است. در این مقاله از رویکرد مهار جان مرشایمر در نظریه رئالیسم تهاجمی در چارچوب پارادایم رئالیسم بهره گرفته شده است. بررسی سیاست خارجی ایالات متحده در ادوار مختلف، این نکته را نمایان می سازد که سیاست خارجی این کشور در قبال چین کمونیستی، تابعی از شرایط نظام بین الملل و وضعیت چین در این نظم بوده است. یافته های مقاله نشان می دهد در دوران گذار، ایالات متحده بر مهار رقبای خود به ویژه چین متمرکز شده است تا روند افول خود و پیشتازی رقبا را مدیریت کند. بر این اساس، ایالات متحده در دوره بایدن تلاش می کند از طریق افزایش همکاری های نظامی با تایوان در قالب سیاست موازنه سازی و کنترل مستقیم منطقه و همچنین با استفاده از احاله مسئولیت به کشورهای منطقه روند قدرت افزایی و بلندپروازی های چین را مهار کند.

پس از حمله آمریکا به عراق درسال 2003 که به سقوط رژیم صدام منجر شد، عراق همچون افغانستان به صحنه کارزار نیروهای سلفی جهادی با اشغال گران آمریکایی تبدیل گردید. این نیروها که در افغانستان دارای تجربه و شبکه منظم و منسجمی برای مقابله با اشغال گری شوروی بودند در عراق نیز با اتکاء به این توانایی ها توانستند چالش ها و مخاطرات نظامی و امنیتی جدی برای آمریکا ایجاد نمایند و در ادامه نیز در تقابل با دولت شیعی، به انجام عملیات های تروریستی روی آوردند. حزب بعث نیز که پس از سقوط صدام از قدرت خلع ید شده بود و در روند بعثی زدایی نظام سیاسی جدید، در تنگنای شدیدی قرار گرفته بود سعی کرد از ظرفیت گروه های جهادی ضدآمریکایی و ضدشیعی در احیای قدرت خود استفاده کند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این سئوال است که زمینه های همگرایی و واگرایی جریان های سلفی تکفیری و بازماندگان حزب بعث چیست و این زمینه های همگرایی و واگرایی چه تأثیری را بر آینده بحران امنیتی عراق خواهد داشت؟ نتایج این مقاله نشان می دهد درک مشترک از تهدید (آمریکا، دولت شیعی و جمهوری اسلامی ایران) اصلی ترین عامل همگرایی و خاستگاه فکری متفاوت، گفتمان متفاوت و هویت و غیریت متفاوت از عوامل واگرایی این دو جریان می باشد.    

اگرچه ظهور و نق شآفرینی داعش به عنوان بازیگری غیردولتی به حدود یک دهه پی ش بازم یگردد که ابومصعب الزرقاوی جنبش توحید و جهاد را در عراق تأسیس کرد، بحران امنیتی عراق موجب شد توجه جامع ه جهانی به این گروه، بیش از گذشته معطوف شود. این مقاله ضمن بررسی زمینه های فکری و فرهنگی، به دنبال بررسی زمینه های ظهور و گسترش داعش در محیط امنیتی غرب آسیا در سه سطح ملی، منطقه ای و بی نالمللی است. یافته های این مقاله که با روش توصیف ی تحلیلی تألیف شده است، نشان م یدهد اندیشه تکفیر مبتنی بر سلفی گری به عنوان زمینه فکری و مقاومت در برابر امواج جهانی سازی به عنوان زمینه ای فرهنگی، موجبات ظهور و گسترش داعش در جغرافیای جهان اسلام را فراهم کرده اند. در سطح ملی، داعش در خلأ رهبری و بحران هویتی اهل سنت، با استفاده از احساسات مذهبی آنان، در جغرافیای دولت های فرومانده ظهور کرد و اقتدار این دولت ها را به چالش کشید. در سطح منطقه ای، به عنوان بازیگری غیردولتی، با بدیل سازی از گفتمان اسلا مگرایی، به مقابله با گفتمان انقلاب اسلامی و محور مقاومت پرداخت. در سطح بین المللی نیز جنگ بین تمدنی را که آمریکای یها منادی و مدعی آن بودند، به جنگی درو نتمدنی تبدیل و در جهت اسلا مهراسی حرکت کرد.

تحولات کشورهای عربی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، که در سال 2010 آغاز شد و در سال 2011 به اوج خود رسید و به «بهار عربی» یا «بیداری اسلامی» معروف شده است، توجه اغلب پژوهشگران و کارشناسان مسائل سیاسی را در مورد علل، زمینه ها، ماهیت و فرجام این تحولات به خود جلب کرده است. بررسی های اولیه نشان می دهد این تحولات ناشی از نارضایتی عمیق مردم کشورهای عربی منطقه از ناکارآمدی، فساد و بی عدالتی سیستماتیک و نهادینه شده در نظام ساختاری و کارگزاری دولت های متبوع خود بوده است. بر این اساس، این پرسش مطرح می شود که ناآرامی های اجتماعی و اعتراض های مردمی سال های 2010 و 2011 در کشورهای عربی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا چه تأثیری در روابط دولت و جامعه داشته است؟ در راستای پاسخ به این پرسش، داده ها با مراجعه به منابع کتابخانه ای و برخط گردآوری و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی بررسی و تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد بر اساس رهیافت قرارداد اجتماعی، ملت های منطقه در اعتراض های گسترده و دامنه دار خود، به دنبال انعقاد قرارداد اجتماعی جدیدی بودند که بر اساس آن، منافع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و هویتی آنها تأمین شود. دولت های منطقه در مواجهه با این اعتراض ها طیف متنوعی از سیاست های کنترل و مهار را اتخاذ کردند؛ اما در نهایت دولت های مصر، تونس، لیبی و یمن سقوط کردند و در سوریه، اردن، بحرین و عربستان سعودی سیاست ها و راهبردهای کنترل و مهار اعتراض ها با موفقیت همراه شد. در نهایت، هیچ یک از حرکت های اعتراضی به تجدید قرارداد اجتماعی موجود و شکل گیری قرارداد اجتماعی جدید منجر نشد. از آنجا که علل و زمینه های اعتراض های مردمی در سال های 2010 و 2011 کماکان در کشورهای مورد مطالعه وجود دارند پیش بینی می شود این کشورها شاهد امواج جدیدی از اعتراض های مردمی در آینده باشند.