نسا زاهدی

به رغم اجرای چند دهه برنامه های توسعه در ایران، شاهد افول در شاخص های اقتصادی مثبت، تنزل شدید در شاخص های انسانی، اجتماعی و پایان الگوی تک خطی توسعه هستیم. مکتب نهادی توسعه با تمرکز بر نیازهای بومی و ویژگی های مردم شناختی، ضمن تأکید بر واقع بینی و چندوجهی بودن تحلیل، درون زا بودن تغییرات نهادی و روش تحلیل تاریخی، بیش از سایر مکاتب و مدل های متعارف علم اقتصاد در دانش توسعه مورد توجه قرار گرفته است. هدف این مقاله ارائه تصویری از مدل نونهاد گرایی و امکان استخدام و کاربست پذیری آن برای ایران است تا بتواند کارایی و ابعاد گوناگون دستگاه نظری آن را در پاسخ به تنگنای توسعه ایران نشان دهد. پرسش اصلی مقاله این است که ادبیات نونهادگرایی تا چه اندازه قادر به ارائه راهکاری برای خروج از تنگناهای حاکم بر اقتصاد سیاسی است؟ فرضیه تحقیق این است که نظر به ضدیت منطق نهادگرایی با نظریه های محض کمّی و اقتصاد محوریِ صرف، ضمن تعقیب هدف حل مشکلات مربوط به رفاه اجتماعی و با گذار از دغدغه های اقتصاد نئوکلاسیک، دغدغه مند سازمان و کنترل نظام اقتصادی، به دنبال طراحی نظریِ الگویی برای رشد و توسعه کیفی با تکیه بر نهادهای رسمی و غیررسمی بر مبنای مؤلفه های شفاف سازی، حکمرانی خوب، نظارت دولت و اجتناب از رانتیریسم است.

موج عدالت خواهی نسیم آزادی در اواخر سال 2011م سرزمین های عربی را در نوردید و تعدادی از رژیم های عرب منطقه را ساقط کرد. این جریان هنوز هم، سایر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را تهدید می کند، حال باید منتظر بود و دید که گروه های سازمان یافته و متشکل اسلام گرا در صدد پیاده کردن کدام الگوی سیاسی اند ؟ مقاله حاضر با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ دادن به این پرسش اصلی است که آیا ترکیه می تواند مدلی برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا باشد یا دست کم در حد الگوی موفقی می تواند مورد اقتباس قرار گیرد؟ پژوهش های پیشین نشان می دهد که ترکیه می تواند الگویی برای کشورهای منطقه باشد؛ با این حال، فرضیه مقاله سرمشق قرار گرفتن ترکیه را به دلیل تفاوت های تاریخی و ساختاری آن با کشورهای عربی و بحران های پیش رو در این جوامع، صرفاً در حد الگو (به معنای اخص آن) می داند و به مدل بودن آن اعتقادی ندارد.

همه پرسی قانون اساسی ترکیه، دوران تازه ای در صحنه تحولات داخلی ترکیه به حساب می آید. با پیروزی شکننده حزب عدالت و توسعه در همه پرسی 16 آوریل 2017، می توان مطالعه پیرامون این همه پرسی و تحولات ناظر به آینده دموکراسی در این کشور را مسأله ای دانست که ارزش بررسی بیشتری دارد. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از نظریه گردش نخبگان به عنوان چارچوب نظری، همه پرسی قانون اساسی ترکیه تحلیل شود. در این راستا سؤال محوری مقاله این است که همه پرسی قانون اساسی ترکیه چه تأثیری بر آینده دموکراسی و ثبات سیاسی در ترکیه می گذارد؟ بررسی های این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی، مبتنی بر منابع اسنادی این فرضیه را قوت بخشید که همه پرسی قانون اساسی اخیر ترکیه، آینده نظام سیاسی مبتنی بر گردش نخبگان این کشور را  تضعیف و موجب می شود به واسطه آن فضای رقابتی برای سایر نخبگان غیرحکومتی مانند احزاب مخالف محدود شود، و آینده ثبات سیاسی و دموکراسی در این کشور با وضعیت مبهم و شکننده تر نسبت به گذشته روبه رو باشد، همچنین آینده امنیت اجتماعی و سیاسی ترکیه، متزلزل تر از پیش به نظر آید.

با توجه به تشدید جریانات بنیاد گرا در دهه های اخیر بالاخص در جوامع اسلامی، هدف این مقاله بررسی و تحلیل تاثیر بحران اجتماعی و جهانی شدن بر رشد جریانات بنیادگرا در مصر است. این پژوهش درصدد پاسخ دادن به این سوال است که بحران اجتماعی به عنوان متغیر اصلی و جهانی شدن به عنوان عامل تشدید کننده چه تاثیری در ظهور بنیادگرایی در مصر داشته است؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که مجموعه بحران های اجتماعی و جهانی شدن علت اصلی ظهور بنیادگرایی در جوامع مسلمان و در مطالعه ی موردی مصر است . بدین منظور در مقدمه به طرح مسئله، چارچوب نظری، تعاریف و مفاهیم و سپس تاثیر بحران اجتماعی و جهانی شدن بر ظهور بنیادگرایی در مصر پرداخته شده است. در آخر نتیجه گیری و جمع بندی بحث ارائه می شود .

نظر به رشد و گسترش اصول گرایی اسلامی در جوامع اسلامی طی دهه های اخیر، این مقاله با هدف بررسی و تحلیل زمینه ها، علل و عوامل موثر بر پیدایش و شکل گیری جریانات اسلام گرا در الجزایر به تأیید این فرضیه پرداخته است که بحران های فرهنگی اجتماعی، جهانی شدن و انقلاب اسلامی ایران در ظهور و رشد و تقویت گرایشات اسلامی در الجزایرِ بعد از خلاصی از استعمار فرانسه نقش اساسی داشته اند.

حزب حاکم اسلام گرای کنونی ترکیه در سال 2002 از بطن حکومتی سکولار سر بر آورد که در حال حاضر تمام تلاشش را در راستای اتخاذ دیپلماسی مؤثر و ایفای نقشی پررنگ در تحولات اخیر منطقه متمرکز کرده است. حزب عدالت و توسعه هم در بُعد سیاست خارجی و هم در حوزه سیاست داخلی اقدامات قابل توجهی را انجام داده است که از جمله می توان به بهبود اوضاع اقتصاد، حذف منازعات و رقابت های مخرب درون حزبی، تلاش مستمر برای از سرگیری مذاکرات پیرامون عضویت در اتحادیه اروپا، جلب اعتماد لائیک ها و نظامیان ترکیه و جلب توجه افکار عمومی و نخبگان عرب اشاره کرد. مقاله حاضر درصدد بررسی تطبیقی سیر تحول سیاست خارجی ترکیه در دوران آتاتورک، اربکان و حزب عدالت وتوسعه و موضع گیری های اخیر این کشور در رابطه با تحولات جهان عرب است تا به این سئوال اصلی پاسخ دهد که آیا اولویت سیاست خارجی ترکیه با رهبری حزب حاکم عدالت و توسعه نسبت به دوره های پیشین درخصوص تحولات اخیر منطقه روند تحولی را طی نموده است یا به فرآیند تکاملی قائل است؟ برای دستیابی به پاسخ این سئوال، ضمن توجه به مفروضات پژوهش، این فرضیه را مطرح نموده ایم که تلاش ترک ها و اولویت اصلی سیاست خارجی آن ها در کابینه اردوغان عضویت در اتحادیه اروپاست و از این لحاظ به سنت سیاسی تاریخی ترکیه و اهداف آتاتورک وفادار مانده و در سیاست خارجی خود درخصوص  بیداری اسلامی سعی در تلفیق مجموعه سیاست های بعضاً متعارض کابینه های پیشین و نگاه چندوجهی به جای تک سونگری داشته اند. مقاله حاضر، بررسی این مهم را در پرتو همگرایی منطقه ای و سیاست های اعلامی و اعمالی ترکیه درنظر دارد.