محمدرضا مهربان پور

پژوهش حاضر اثر جایگاه مالی بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند. در این پژوهش از مدل تعدیل شده آلتمن به منظور شناسایی جایگاه مالی مشاهدات استفاده می شود. همچنین از لحاظ کیفیت سود، چهار ویژگی مبتنی بر اطلاعات حسابداری، شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، قابلیت پیش بینی و یکنواختی سود مدنظر قرار گرفته است. به منظور آزمون فرضیه ها و دستیابی به نتایج نیز، از نمونه ای شامل 119 شرکت در بازه زمانی سال های 1381 تا 1394 و رگرسیون چند متغیره در مجموعه داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مشاهداتی که از لحاظ معیارهای مدل تعدیل شده آلتمن در زمره شرکت های سالم قرار می گیرند، از لحاظ ویژگی کیفیت اقلام تعهدی به طور معناداری کیفیت بیشتری نسبت به شرکت های ورشکسته دارند؛ اما در ارتباط با ویژگی های پایداری، قابلیت پیش بینی و یکنواختی سود تفاوت معناداری مشاهده نشد.

تا حدودی بر سر این موضوع که سهام ارزشی بازده بالاتری از سهام رشدی به دست می آورد، توافق نظر وجود دارد اما تفسیر علت این امر موضوعی بحث بر انگیز است و توضیح روشنی برای این ویژگی سهام وجود ندارد. براساس تئوری قیمت گذاری دارایی مبتنی بر سرمایه گذاری، عدم انعطاف پذیری مالی دلیل هم حرکتی بازده مورد انتظار شرکت های ارزشی با رکود اقتصادی نسبت به بازده مورد انتظار شرکت های رشدی است. پژوهش حاضر به دنبال تعیین اثرپذیری ناهنجاری ارزشی از عدم انعطاف پذیری مالی با توجه به چرخه تجاری است. جهت دستیابی به اهداف پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک، از داده های ماهانه 450 سال – شرکت طی دوره زمانی 1387 الی 1396 استفاده گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون با استفاده از داده های سری زمانی و ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می-دهد که عدم انعطاف پذیری مالی، منجر به صرف ریسک مثبت در سطح سهام و پرتفوی سرمایه-گذاری می شود و شرکت های ارزشی، بازده آتی بالاتری نسبت به شرکت های رشدی به دلیل جبران ریسک عدم انعطاف پذیری مالی به دست می آورند، و نهایتا تاثیر عدم انعطاف پذیری مالی بر صرف ریسک سهام در طول چرخه تجاری ثابت نیست و در دوره رکود اقتصادی، شرکت های ارزشی بیشتر از شرکت های رشدی در معرض ریسک عدم انعطاف پذیری مالی قرار می گیرند.

در مطالعات نسبت های بدهی با مدیریت سود، پژوهش های متعدد با نتایجی متناقض و ناسازگار منتشر شده است. این پژوهش با به کارگیری روش فراتحلیل در پاسخ به تناقض ها و با هدف کمی نتایج پژوهش های قبلی در حوزه متغیر نسبت بدهی بر مدیریت سود در ایران انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار CMA2 استفاده شد. جامعه پژوهش شامل کلیه پژوهش های موجود درباره نسبت بدهی با مدیریت سود وتنها متغیرهایی که، مدیریت سود در آن متغیر وابسته می باشد. بنابراین 14 مقاله از مجلات معتبر ایرانی برای انجام فراتحلیل طی سال های 1382 تا 1399گردآوری شد. نتایج اولیه نشان داد، نسبت بدهی با مدیریت سود واقعی رابطه منفی و معنادار و با مدیریت سود تعهدی رابطه معناداری ندارد.همچنین متغیر نسبت بدهی به دلیل ناهمگنی نتایج اولیه، به تفکیک مدل های مدیریت سود دوباره فراتحلیل شد. نتایج ثانویه تحقیق حاکی از آن بودکه نسبت بدهی با اقلام تعهدی اختیاری، قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری رابطه معناداری ندارد، اما با اقلام تعهدی سرمایه در گردش، انحراف در فعالیت های عملیاتی، هزینه اختیاری غیرعادی، هزینه تولید غیرعادی و جریان نقد عملیاتی غیرعادی رابطه معناداری دارد. دانش افزائی این یافته ها، ادبیات پژوهش در حوزه مدیریت سود و عوامل مرتبط با آن را غنی بخشیده و خلاء مطالعاتی موجود را رفع می کنند.

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای حسابرسی عملکرد در سازمان های بخش عمومی ایران است.در پژوهش حاضر سعی شده است تا از موضوع مؤلفه های حسابرسی عملکرد شامل صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی و تبیین و کمی سازی آنها فراتر رفته و اصل حسابرسی عملکرد به همراه اقتضائات و عوامل دخیل در اجرای آن مورد بررسی قرار گیرد تا در پایان به مدلی برای کمک به حسابرسان در انجام حسابرسی عملکرد نائل گردید. روش پژوهش: پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد ترکیبی و از نوع کاربردی با اتخاذ روش توصیفی-پیمایشی است. ابعاد، مؤلفه و شاخص های مدل با استفاده از روش های مصاحبه با پنل خبرگان، پرسشنامه و دلفی فازی مثلثی شناسایی گردید. یافته های پژوهش: نتایج حاکی از شمول تأمین پاسخگویی و تهدید آن در قالب ناکارآمدی ها و کژکارکردهای در مدل پژوهش بوده و متعاقباً توجه به محیط بخش عمومی و ویژگی های محصولات و خدمات بخش عمومی، سودمندی ادراک شده در سطح عوامل دورنی و بیرونی، تضادهای نقش بالقوه در حسابرسی عملکرد، پیامدهای ناخواسته حین ارزیابی عملکرد، عارضه های مبتلابه ارزیابی و انتقادهای به نفس حسابرسی عملکرد سایر اجزای مدل در سطح ابعاد را تشکیل می دهند. نتیجه گیری، اصالت و ارزش افزوده آن به دانش: ضرورت توجه به ابعاد مختلف اثرگذار بر حسابرسی عملکرد و لحاظ عوامل محیطی و محاطی و امعان شرایط بخش عمومی ایران می تواند زمینه انجام اثربخش آن را به همراه داشته باشد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین تأمین مالی سرمایه در گردش و عملکرد مالی با تأکید بر نقش ویژگی های شرکت، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این مطالعه می کوشد تا ادبیات مدیریت سرمایه در گردش را بدین شرح پیش ببرد: یک) برخلاف اغلب مطالعات قبلی که رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت را بررسی کرده اند، این مطالعه تأثیر تأمین مالی سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت را با استفاده از یک تابع درجه دوم بررسی می کند. دو) این مطالعه به صورت تجربی تأثیر ویژگی های شرکت (اندازه شرکت، اهرم مالی و محدودیت مالی) را بر ارتباط بین تأمین مالی سرمایه در گردش و عملکرد شرکت آزمون می کند.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت هم بستگی از نوع علّی است. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مرتبط با مبانی نظری، از روش کتابخانه ای استفاده شده است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از داده های ۱۰۳۴ سال شرکت طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شد. همچنین، برای برازش مدل های پژوهش، از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) دو مرحله ای آرلانو و بوند، برای اجتناب از مسائل درون زایی استفاده شد.یافته ها: بین تأمین مالی سرمایه در گردش و عملکرد مالی، رابطه غیرخطی U شکل وجود دارد و اندازه شرکت، اهرم مالی و محدودیت مالی، بر ارتباط بین تأمین مالی سرمایه در گردش و عملکرد مالی تأثیر دارد. به عبارتی با تغییر اندازه شرکت، اهرم مالی و محدودیت مالی، سطح نقطه سربه سر تغییر پیدا می کند. همچنین، ارتباط بین تأمین مالی سرمایه در گردش و عملکرد مالی در شرکت های بزرگ، اهرم بالا و محدودیت مالی بالا، به شکل U معکوس است؛ با این حال، این رابطه برای شرکت های کوچک، اهرم پایین و محدودیت مالی پایین به شکل U است.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که تأمین مالی سرمایه در گردش، یکی از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت هاست و مدیران شرکت ها در تصمیم تأمین مالی سرمایه در گردش، الزاماً از استراتژی مشابهی استفاده نمی کنند. مدیران شرکت های کوچکی که اهرم پایین و محدودیت مالی پایین دارند با پیروی از استراتژی تهاجمی در تأمین مالی سرمایه در گردش و مدیران شرکت های بزرگی که اهرم بالا و محدودیت مالی بالایی دارند با پیروی از استراتژی تدافعی در تأمین مالی سرمایه در گردش، می توانند عملکرد شرکت را افزایش دهند؛ به این معنا که وقتی شرکت ها بخش زیادی از نیازهای سرمایه در گردش خود را از طریق وام کوتاه مدت تأمین می کنند، عملکرد شرکت بهبود پیدا می کند؛ اما وقتی که بخش کوچکی از نیازهای سرمایه در گردش از طریق وام کوتاه مدت تأمین می شود، عملکرد شرکت کاهش می یابد. به عبارتی، استفاده از استراتژی تهاجمی سرمایه در گردش، می تواند عملکرد شرکت را افزایش دهد، بدون اینکه بر عملکرد شرکت تأثیر منفی بگذارد؛ اما استراتژی تدافعی ممکن است به طور مناسب عملکرد شرکت ها را افزایش ندهد.

یکی از مهم ترین چالش هایی که در حال حاضر جامعه و حرفه حسابرسی را تهدید می کند، تمایل حسابرسان به خروج از حرفه حسابرسی می باشد. در سال های اخیر، شاهد افزایش روزافزون درخواست خروج حسابرسان از موسسات حسابرسی هستیم. هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر خروج حسابرسان از حرفه حسابرسی می باشد. در راستای دستیابی به این هدف، با رویکرد روش شناسی کیفی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، در سال های 1401 و 1402 با 29 نفر از خبرگان حرفه حسابرسی که به صورت غیراحتمالی و هدفمند با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند، مصاحبه شد و در انتها اشباع نظری حاصل گردید. مصاحبه های انجام شده با استفاده از نرم افزار اطلس تی آی تبدیل به مدل توسعه یافته مشتمل بر سه دسته عوامل: خرد، میانی و کلان شد. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که 64 عامل موجب تمایل به ترک و خروج حسابرسان از حرفه حسابرسی می شود که از مهم ترین عوامل آن حق الزحمه حسابرسی، فرسودگی شغلی، فرصت های شغلی جایگزین برای کارکنان، عدم صبوریت کارکنان جهت ارتقاء شغلی است. پژوهش حاضر می تواند دیدگاه های جالب توجه و قابل استفاده ای برای حرفه حسابرسی، مؤسسات حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و قانون گذاران در جهت جلوگیری از خروج حسابرسان از حرفه و تقویت جایگاه حرفه حسابرسی مستقل در ایران ارائه نماید.

هدف پژوهش حاضر شناخت و درک وضعیت موجود حسابرسی داخلی در ایران و شناسایی مؤلفه ها و درنهایت ارائه و تدوین الگوی مناسب فرهنگی در سازمان ها بر توسعه حسابرسی داخلی  با توجه به شرایط کشور ایران است. به همین منظور الگوی پیشنهادی موردبررسی قرار گرفت و ابتدا با استفاده از روش تحلیل محتوا،  ادبیات و مبانی نظری برای شناسایی مؤلفه های اولیه و از روش کدگذاری و نظریه داده بنیاد برای شناسایی مؤلفه های نهایی فرهنگی مرتبط با توسعه حسابرسی داخلی در ایران و از روش دلفی برای اعتبارسنجی آن برای الگو استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد مؤلفه های فرهنگی که در سازمان ها می تواند در توسعه حسابرسی داخلی در ایران تأثیرگذار باشد،  شامل :1-عوامل سازمانی شامل  11مؤلفه ؛ 2- عوامل فرا سازمانی شامل 5 مؤلفه ؛. 3- عوامل فردی شامل 5 مؤلفه؛. 4 عوامل مدیریتی شامل10 مؤلفه و.5 عوامل قوانین و مقررات شامل 4مؤلفه  بوده است.  نتایج این پژوهش می تواند با توجه به شرایط کشور ایران باعث کمک به بهبود،  ایجاد و توسعه  حسابرسی داخلی از طریق توجه به مقوله فرهنگی در سازمان ها گردد وبر تعیین تأثیر حسابرسی داخلی بر ارتقای فرهنگ در سازمان های  ایرانی تأثیر بگذارد.   

شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهای جدید است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمان ها مورداستفاده قرار می گیرد. در این تحقیق رابطه بین مدیریت ریسک بر مبنای عدم اطمینان محیطی و ارزش شرکت با تأکید بر نقش ویژگی های هیئت مدیره و کمیته حسابرسی موردبررسی قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390-1395 می باشد. در این تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره و نرم افزار آر استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد با افزایش مدیریت ریسک(عدم اطمینان محیطی)، ارزش شرکت ها افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین در شرکت های دارای مالکان نهادی، رابطه مدیریت ریسک باارزش شرکت بیشتر از سایر شرکت ها می باشد ولی این مقدار ازلحاظ آماری معنادار نیست. نتایج همچنین نشان می دهد که با افزایش استقلال هیئت مدیره، مدیریت ریسک(عدم اطمینان محیطی)بر ارزش شرکت، افزایش معناداری نخواهند داشت. همچنین وجود کمیته حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تأثیر مدیریت ریسک(عدم اطمینان محیطی)بر ارزش شرکت را به طور معناداری تغییر نمی دهد.

هدف: بازبینی کیفیت دارایی ها، یکی از مباحث بنیادی در ادبیات حسابداری و بانکداری است که با ثبات مالی، کارآمدی سیاست های پولی و پایداری اقتصادی ارتباط مستقیمی دارد. در وضعیت کنونی، اقتصاد ایران که نظام مالی آن به شدت بانک محور است و بانک ها نقش اصلی در تجهیز و تخصیص منابع ایفا می کنند، بررسی و ارزیابی کیفیت دارایی ها اهمیتی دوچندان یافته است. مشکلات ساختاری، از جمله ناترازی ترازنامه ای و نقدینگی، رشد فزاینده تسهیلات غیرجاری، فشار تحریم ها و محدودیت های بین المللی، کارایی ضعیف در مدیریت ریسک و کسری سرمایه بانک ها، سبب شده است تا بازبینی کیفیت دارایی ها، به یکی از ضرورت های کلیدی برای ارتقای سلامت نظام بانکی کشور تبدیل شود. با وجود این، مرور مطالعات داخلی و خارجی نشان می دهد که تاکنون الگویی جامع و بومی برای بازبینی کیفیت دارایی های بانک های ایرانی ارائه نشده است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی و ارائه یک مدل یکپارچه و بومی برای بازبینی کیفیت دارایی ها در بانک های ایران و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر این فرایند است. روش: روش پژوهش بر پایه رویکرد ترکیبی کیفی کمی بنا شده است. در مرحله نخست با مرور ادبیات نظری و تجربی و انجام مصاحبه های عمیق با خبرگان بانکی و دانشگاهی، ابعاد و شاخص های مؤثر بر کیفیت دارایی ها استخراج شد. سپس با بهره گیری از تکنیک دلفی فازی و نظر ۳۷ خبره بانکی، ۵۳ شاخص اولیه غربال و در نهایت، سه شاخص حذف و ۵۰ شاخص نهایی تثبیت شد. در مرحله دوم، مدل مفهومی پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 براساس داده های حاصل از ۲۱۰ خبره بانکی آزمون شد. برای سنجش پایایی و روایی ابزارها، از آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی تأییدی، شاخص های روایی همگرا و واگرا و آزمون های KMO و بارتلت استفاده شد که همگی نتایج قابل قبولی نشان دادند. همچنین برازش کلی مدل با شاخص GOF برابر با ۰/۶۶۴ و میانگین Communality برابر با ۰/۶۷۳ تأیید شد که گویای مناسب بودن مدل است. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که عوامل مؤثر بر بازبینی کیفیت دارایی های بانک ها را می توان در پنج بُعد اصلی شامل عوامل مالی، تسهیلاتی، نظارتی، اقتصاد کلان و نهادهای قانونی دسته بندی کرد. بررسی ضرایب مسیر و بارهای عاملی نشان داد که تمامی ابعاد و شاخص های شناسایی شده، بر کیفیت دارایی ها اثرگذارند؛ اما شدت و اهمیت آن ها متفاوت است. نتایج اولویت بندی نشان داد که مهم ترین بُعد مؤثر بر کیفیت دارایی های بانک های ایرانی، عوامل نظارتی است که شامل آموزش کارشناسان بانک در حوزه مدیریت ریسک، نظارت پس از اعطای تسهیلات، وجود نظام جامع اطلاعات و رتبه بندی مشتریان و ارزیابی دقیق وثایق می شود. پس از آن، به ترتیب عوامل مرتبط با نهادهای قانونی (مانند نقش سازمان بورس در ارتقای شفافیت، حسابرسی مستقل صورت های مالی و اصلاح قوانین مربوط به ورشکستگی)، عوامل کلان اقتصادی (از جمله نرخ تورم، تحریم ها، رکود و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی)، عوامل تسهیلاتی (نظیر نسبت تسهیلات غیرجاری و مشکوک الوصول) و در نهایت عوامل مالی در رتبه های بعدی اهمیت قرار گرفتند. نتیجه گیری: نتیجه گیری کلی این پژوهش نشان می دهد که برای ارتقای کیفیت دارایی ها در بانک های ایرانی نمی توان به یک بُعد خاص بسنده کرد، بلکه لازم است مجموعه ای از اقدامات نظارتی، قانونی، اقتصادی و مدیریتی، به طور هم زمان به کار گرفته شود. با این حال، اولویت اصلی باید تقویت سازوکار های نظارتی درون بانکی و فرابانکی باشد؛ زیرا ضعف نظارت ریشه بسیاری از مشکلات بانکی ایران از جمله افزایش مطالبات غیرجاری و کاهش کارایی سرمایه است. افزون براین، یافته ها بیانگر آن است که سیاست گذاران اقتصادی و بانک مرکزی می توانند با اصلاح قوانین، تدوین استانداردهای شفاف ارزش گذاری دارایی ها، ارتقای سازوکارهای حسابرسی و اعمال نظارت مؤثرتر، در بهبود کیفیت دارایی ها نقش بسزایی ایفا کنند. از منظر کاربردی، مدل ارائه شده می تواند به عنوان ابزاری عملی برای مدیران بانک ها، نهادهای نظارتی و سیاست گذاران استفاده شود تا ضمن شناسایی ضعف ها و قوت های دارایی ها، مسیر اصلاحات بانکی در ایران تسهیل شود. در مجموع این پژوهش با ارائه مدلی جامع و بومی، گامی مهم در جهت ارتقای سلامت مالی بانک های ایران و تقویت ثبات اقتصادی کشور برداشته است.

با توجه به اهمیت روزافزون جانشینی نیروی انسانی در سازمان های امروزی، و همچنین توجه به این که در حسابداری و حسابرسی، وابستگی زیادی به نیروهای انسانی بااستعداد وجود دارد، فراهم نمودن الگوی مناسب برای مدیریت نیروی انسانی و جانشین پروری صحیح در موسسات حسابرسی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. : موسسات حسابرسی و نقش آنها در حمایت از حقوق و منافع عموم مردم بسیار مهم است. با توجه به ویژگی های نظام حسابداری حرفه ای کشور، توجه به نیروی انسانی در موسسات حسابرسی یکی از شروط موفقیت آنها است. توجه به موضوع جانشینی، شانس موفقیت کسب و کار و ایفای تعهدات در موسسات حسابرسی را بالا می برد. با عنایت به اینکه موضوع ارائه مدل جانشینی در موسسات حسابرسی در ایران برای نخستین بار در این پژوهش ارائه شده، لذا دارای نوآوری و دانش افزائی نظری قابل توجهی می باشد. ضمنا از بعد عملی نیز به موسسات حسابرسی کمک می کند تا دیدگاه تازه و نوینی در خصوص راهبری بهینه در موضوع مهم منابع انسانی یعنی جانشینی را مورد توجه قرار دهند. داده های پژوهش حاضر با روش کیفی و از طریق مصاحبه با نخبگان حسابرسی در سال 1401 جمع آوری شد. سپس داده ها کدگذاری شده و جهت تدوین الگو از روش داده بنیاد استفاده گردید. یافته ها نشان داد که استقرار برنامه جانشین پروری، نیاز به زیرساخت های بیشتر در موسسات حسابرسی دارد و نیز توجه به مسائل مربوط به مشتریان به عنوان شرایط علی، بر مقوله مرکزی شامل جانشینی داخلی و یا خارجی (ادغام موسسات حسابرسی)، اثرگذار می باشند.

در کشور ما، به ندرت می توان موسسه های حسابرسی با عمر طولانی مشاهده کرد. معمولا موسسه ها با مرگ موسس، عملا به سمت تعطیلی پیش می روند. این امر می تواند تا حدودی اهمیت موضوع جانشینی در موسسات حسابرسی را نشان دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر برنامه جانشینی بر مشتری، شرکا و فرهنگ در موسسات حسابرسی ایرانی برای نخستین بار می باشد. روش پژوهش کمی و پیمایشی می باشد. در این پژوهش، ابتدا پرسشنامه محقق ساخته تولید و پیش آزمون شد و آزمون روایی با استفاده از نظرات خبرگان صورت پذیرفت. همچنین ضریب پایایی آزمون با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، بالاتر از 0.7 به دست آمد و تایید شد. سپس در مرحله نهائی، در سال 1400 پرسشنامه نهائی و تائید شده بین شرکای حسابرسی، توزیع و گردآوری شد. پس از جمع آوری و تلخیص داده ها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس و نرم افزار اس پی اس اس، از طریق شاخص های توصیفی و آمار استنباطی و مدل معادلات ساختاری به واکاوی داده ها پرداخته شد. تاثیر جانشینی از سه بعد جانشینی نیروی انسانی (شرکا و نیز کارکنان ارشد)، جانشینی مشتریان و نیز موسسه جانشین بر متغیرهای وابسته طی 8 فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برنامه جانشینی بر وفاداری مشتری به برند یا شریک، همچنین داشتن مهارت منحصر به فرد یک شریک، رفع موانع شخصی و تعهدات؛ و در صورت ادغام بر فرهنگ موسسه و ظرفیت و توانائی و تداوم و پیوستگی آن تاثیرگذار می باشد.