محمدرضا مهربان پور

تا حدودی بر سر این موضوع که سهام ارزشی بازده بالاتری از سهام رشدی به دست می آورد، توافق نظر وجود دارد اما تفسیر علت این امر موضوعی بحث بر انگیز است و توضیح روشنی برای این ویژگی سهام وجود ندارد. براساس تئوری قیمت گذاری دارایی مبتنی بر سرمایه گذاری، عدم انعطاف پذیری مالی دلیل هم حرکتی بازده مورد انتظار شرکت های ارزشی با رکود اقتصادی نسبت به بازده مورد انتظار شرکت های رشدی است. پژوهش حاضر به دنبال تعیین اثرپذیری ناهنجاری ارزشی از عدم انعطاف پذیری مالی با توجه به چرخه تجاری است. جهت دستیابی به اهداف پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک، از داده های ماهانه 450 سال – شرکت طی دوره زمانی 1387 الی 1396 استفاده گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون با استفاده از داده های سری زمانی و ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می-دهد که عدم انعطاف پذیری مالی، منجر به صرف ریسک مثبت در سطح سهام و پرتفوی سرمایه-گذاری می شود و شرکت های ارزشی، بازده آتی بالاتری نسبت به شرکت های رشدی به دلیل جبران ریسک عدم انعطاف پذیری مالی به دست می آورند، و نهایتا تاثیر عدم انعطاف پذیری مالی بر صرف ریسک سهام در طول چرخه تجاری ثابت نیست و در دوره رکود اقتصادی، شرکت های ارزشی بیشتر از شرکت های رشدی در معرض ریسک عدم انعطاف پذیری مالی قرار می گیرند.

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای حسابرسی عملکرد در سازمان های بخش عمومی ایران است.در پژوهش حاضر سعی شده است تا از موضوع مؤلفه های حسابرسی عملکرد شامل صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی و تبیین و کمی سازی آنها فراتر رفته و اصل حسابرسی عملکرد به همراه اقتضائات و عوامل دخیل در اجرای آن مورد بررسی قرار گیرد تا در پایان به مدلی برای کمک به حسابرسان در انجام حسابرسی عملکرد نائل گردید. روش پژوهش: پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد ترکیبی و از نوع کاربردی با اتخاذ روش توصیفی-پیمایشی است. ابعاد، مؤلفه و شاخص های مدل با استفاده از روش های مصاحبه با پنل خبرگان، پرسشنامه و دلفی فازی مثلثی شناسایی گردید. یافته های پژوهش: نتایج حاکی از شمول تأمین پاسخگویی و تهدید آن در قالب ناکارآمدی ها و کژکارکردهای در مدل پژوهش بوده و متعاقباً توجه به محیط بخش عمومی و ویژگی های محصولات و خدمات بخش عمومی، سودمندی ادراک شده در سطح عوامل دورنی و بیرونی، تضادهای نقش بالقوه در حسابرسی عملکرد، پیامدهای ناخواسته حین ارزیابی عملکرد، عارضه های مبتلابه ارزیابی و انتقادهای به نفس حسابرسی عملکرد سایر اجزای مدل در سطح ابعاد را تشکیل می دهند. نتیجه گیری، اصالت و ارزش افزوده آن به دانش: ضرورت توجه به ابعاد مختلف اثرگذار بر حسابرسی عملکرد و لحاظ عوامل محیطی و محاطی و امعان شرایط بخش عمومی ایران می تواند زمینه انجام اثربخش آن را به همراه داشته باشد.

در مطالعات نسبت های بدهی با مدیریت سود، پژوهش های متعدد با نتایجی متناقض و ناسازگار منتشر شده است. این پژوهش با به کارگیری روش فراتحلیل در پاسخ به تناقض ها و با هدف کمی نتایج پژوهش های قبلی در حوزه متغیر نسبت بدهی بر مدیریت سود در ایران انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار CMA2 استفاده شد. جامعه پژوهش شامل کلیه پژوهش های موجود درباره نسبت بدهی با مدیریت سود وتنها متغیرهایی که، مدیریت سود در آن متغیر وابسته می باشد. بنابراین 14 مقاله از مجلات معتبر ایرانی برای انجام فراتحلیل طی سال های 1382 تا 1399گردآوری شد. نتایج اولیه نشان داد، نسبت بدهی با مدیریت سود واقعی رابطه منفی و معنادار و با مدیریت سود تعهدی رابطه معناداری ندارد.همچنین متغیر نسبت بدهی به دلیل ناهمگنی نتایج اولیه، به تفکیک مدل های مدیریت سود دوباره فراتحلیل شد. نتایج ثانویه تحقیق حاکی از آن بودکه نسبت بدهی با اقلام تعهدی اختیاری، قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری رابطه معناداری ندارد، اما با اقلام تعهدی سرمایه در گردش، انحراف در فعالیت های عملیاتی، هزینه اختیاری غیرعادی، هزینه تولید غیرعادی و جریان نقد عملیاتی غیرعادی رابطه معناداری دارد. دانش افزائی این یافته ها، ادبیات پژوهش در حوزه مدیریت سود و عوامل مرتبط با آن را غنی بخشیده و خلاء مطالعاتی موجود را رفع می کنند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین تأمین مالی سرمایه در گردش و عملکرد مالی با تأکید بر نقش ویژگی های شرکت، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این مطالعه می کوشد تا ادبیات مدیریت سرمایه در گردش را بدین شرح پیش ببرد: یک) برخلاف اغلب مطالعات قبلی که رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت را بررسی کرده اند، این مطالعه تأثیر تأمین مالی سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت را با استفاده از یک تابع درجه دوم بررسی می کند. دو) این مطالعه به صورت تجربی تأثیر ویژگی های شرکت (اندازه شرکت، اهرم مالی و محدودیت مالی) را بر ارتباط بین تأمین مالی سرمایه در گردش و عملکرد شرکت آزمون می کند.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت هم بستگی از نوع علّی است. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مرتبط با مبانی نظری، از روش کتابخانه ای استفاده شده است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از داده های ۱۰۳۴ سال شرکت طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شد. همچنین، برای برازش مدل های پژوهش، از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) دو مرحله ای آرلانو و بوند، برای اجتناب از مسائل درون زایی استفاده شد.یافته ها: بین تأمین مالی سرمایه در گردش و عملکرد مالی، رابطه غیرخطی U شکل وجود دارد و اندازه شرکت، اهرم مالی و محدودیت مالی، بر ارتباط بین تأمین مالی سرمایه در گردش و عملکرد مالی تأثیر دارد. به عبارتی با تغییر اندازه شرکت، اهرم مالی و محدودیت مالی، سطح نقطه سربه سر تغییر پیدا می کند. همچنین، ارتباط بین تأمین مالی سرمایه در گردش و عملکرد مالی در شرکت های بزرگ، اهرم بالا و محدودیت مالی بالا، به شکل U معکوس است؛ با این حال، این رابطه برای شرکت های کوچک، اهرم پایین و محدودیت مالی پایین به شکل U است.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که تأمین مالی سرمایه در گردش، یکی از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت هاست و مدیران شرکت ها در تصمیم تأمین مالی سرمایه در گردش، الزاماً از استراتژی مشابهی استفاده نمی کنند. مدیران شرکت های کوچکی که اهرم پایین و محدودیت مالی پایین دارند با پیروی از استراتژی تهاجمی در تأمین مالی سرمایه در گردش و مدیران شرکت های بزرگی که اهرم بالا و محدودیت مالی بالایی دارند با پیروی از استراتژی تدافعی در تأمین مالی سرمایه در گردش، می توانند عملکرد شرکت را افزایش دهند؛ به این معنا که وقتی شرکت ها بخش زیادی از نیازهای سرمایه در گردش خود را از طریق وام کوتاه مدت تأمین می کنند، عملکرد شرکت بهبود پیدا می کند؛ اما وقتی که بخش کوچکی از نیازهای سرمایه در گردش از طریق وام کوتاه مدت تأمین می شود، عملکرد شرکت کاهش می یابد. به عبارتی، استفاده از استراتژی تهاجمی سرمایه در گردش، می تواند عملکرد شرکت را افزایش دهد، بدون اینکه بر عملکرد شرکت تأثیر منفی بگذارد؛ اما استراتژی تدافعی ممکن است به طور مناسب عملکرد شرکت ها را افزایش ندهد.

یکی از مهم ترین چالش هایی که در حال حاضر جامعه و حرفه حسابرسی را تهدید می کند، تمایل حسابرسان به خروج از حرفه حسابرسی می باشد. در سال های اخیر، شاهد افزایش روزافزون درخواست خروج حسابرسان از موسسات حسابرسی هستیم. هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر خروج حسابرسان از حرفه حسابرسی می باشد. در راستای دستیابی به این هدف، با رویکرد روش شناسی کیفی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، در سال های 1401 و 1402 با 29 نفر از خبرگان حرفه حسابرسی که به صورت غیراحتمالی و هدفمند با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند، مصاحبه شد و در انتها اشباع نظری حاصل گردید. مصاحبه های انجام شده با استفاده از نرم افزار اطلس تی آی تبدیل به مدل توسعه یافته مشتمل بر سه دسته عوامل: خرد، میانی و کلان شد. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که 64 عامل موجب تمایل به ترک و خروج حسابرسان از حرفه حسابرسی می شود که از مهم ترین عوامل آن حق الزحمه حسابرسی، فرسودگی شغلی، فرصت های شغلی جایگزین برای کارکنان، عدم صبوریت کارکنان جهت ارتقاء شغلی است. پژوهش حاضر می تواند دیدگاه های جالب توجه و قابل استفاده ای برای حرفه حسابرسی، مؤسسات حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و قانون گذاران در جهت جلوگیری از خروج حسابرسان از حرفه و تقویت جایگاه حرفه حسابرسی مستقل در ایران ارائه نماید.

شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهای جدید است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمان ها مورداستفاده قرار می گیرد. در این تحقیق رابطه بین مدیریت ریسک بر مبنای عدم اطمینان محیطی و ارزش شرکت با تأکید بر نقش ویژگی های هیئت مدیره و کمیته حسابرسی موردبررسی قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390-1395 می باشد. در این تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره و نرم افزار آر استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد با افزایش مدیریت ریسک(عدم اطمینان محیطی)، ارزش شرکت ها افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین در شرکت های دارای مالکان نهادی، رابطه مدیریت ریسک باارزش شرکت بیشتر از سایر شرکت ها می باشد ولی این مقدار ازلحاظ آماری معنادار نیست. نتایج همچنین نشان می دهد که با افزایش استقلال هیئت مدیره، مدیریت ریسک(عدم اطمینان محیطی)بر ارزش شرکت، افزایش معناداری نخواهند داشت. همچنین وجود کمیته حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تأثیر مدیریت ریسک(عدم اطمینان محیطی)بر ارزش شرکت را به طور معناداری تغییر نمی دهد.