مالک ذوالقدر

در دهه های اخیر تلاش هایی از سوی جامعه بین المللی و نیز در سطوح منطقه ای و ملی برای مدیریت تغییرات اقلیمی صورت گرفته است. اتحادیه اروپا با لحاظ مدیریت این پدیده در فهرست اولویت های خود برنامه جامعی (پیمان سبز اروپایی) را در این خصوص دنبال می کند. هدف نهایی و نوآوری این مقاله توصیفی تحلیلی، ارائه الگویی بومی براساس پیمان فوق، در ایران است. با این سئوال اصلی که آیا با توجه به شرایط اقلیمی و سایر شرایط خاص ایران، پیمان سبز از قابلیت بومی سازی در کشورمان برخوردار است یا خیر؟ و این فرض که گرچه پیمان سبز از قابلیت اجرای فراسرزمینی برخوردار است و چارچوب های حقوقی کشورمان چنین الگویی را برای مقابله با تغییرات اقلیمی حمایت می کند، اما به واسطه شرایط متفاوت حاکم بر اتحادیه اروپا و ایران، الگوگیری از آن در کشورمان، به سادگی ممکن نیست. در نتیجه علیرغم جامعیت این طرح نمی توان آن را به عنوان یک نسخه ایرانی مورد استفاده قرار داد. تفاوت های اقلیمی، سطح تکنولوژی، منابع اروپا با ایران و در نهایت هزینه های هنگفت الگوگیری اجرای این طرح در کشورمان، به ویژه به دلیل محدودیت های مالی و فنی ناشی از تحریم ها، اجرای آن را با چالش های جدی مواجه می کند. با این وجود به نظر می رسد این طرح می تواند به عنوان یک افق ایده آل قابل جرح و تعدیل در شرایط بومی ایران، مد نظر قرار گیرد.

زمینه و هدف: جهان شمولی و نسبیت گرایی دو رویکرد در نظام حقوق بشر بین المللی و به طور خاص در فرآیند طراحی و تصویب هنجارها محسوب می شوند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش یونسکو در نسبیت گرایی و تنوع فرهنگی در مواجهه با وصفِ جهان شمولی حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای است. یافته ها: نظام حقوق بشر بین المللی با توجه به وجود اصل احترام به تنوع فرهنگی، قائل به نسبیت گرایی می باشد. نسبیت گرایی در حوزه حقوق فرهنگی بسیار پررنگ می باشد. این نسبیت هنجارهای حقوق بشر در واقع از فضای فرمالیسم حقوقی و منطق فازی حاکم بر آن نشئت می گیرد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : حقوق و هنجارهایی که در حوزه صلاحیت یونسکو قرار می گیرند دارای وصف بنیادین یا آمره نیستند. به همین دلیل اغلب اسناد و رویه های نهاد مزبور در جهت تنوع فرهنگی و نسبیت گرایی حرکت می کند؛ اما در مواردی که موضوعات و هنجارهای آن به نحوی مرتبط با حقوق بنیادین بشری یا همان قواعد آمره قرار می گیرد، جهان شمولی بر رویه و اسناد آن سایه می افکند.