فائز دین پرست

هدف این مقاله بررسی روند تغییرات اندازه دولت در ایران و تحلیل آن از منظر کارآمدی دولت در پرتو ادبیات نظری و بررسی مقایسه ای تجربی با کشورهای پیشرو اقتصادی است. این مقاله می خواهد ضمن توصیف وضعیت اندازه دولت در ایران،  به این پرسش پاسخ دهد که اندازه دولت در ایران  و روند تحولات آن چگونه تحلیل می شود؟ مقاله با ارائه و مقایسه داده های اندازه دولت در ایران با کشورهای عضو OECD، کشورهای دارای درآمد بالا، کشورهای دارای درآمد بالای متوسط و کشورهای دارای درآمد پائین متوسط نشان می دهد اولاً اندازه دولت عمومی در ایران روندی کاهشی طی کرده است و ثانیاً اندازه دولت عمومی به معنای اعمال وظایف حاکمیتی و تأمین کالای عمومی در ایران در مقایسه با گروه کشورهای مورد مقایسه کوچک تر شده است. نتایج مقاله نشان می دهد اندازه دولت در ایران، روندی برخلاف یافته های مطالعات جدید اقتصاد سیاسی در جهت کاهش تولید کالای خصوصی و تقویت عملکرد تنظیمی  دولت و تأمین کالای عمومی طی کرده است.

قدرت، ذاتا میل به فساد دارد و کاهش فساد، مستلزم مهار قدرت سیاسی است؛ مهار قدرت سیاسی نیز مستلزم نهادینه شدن آن است؛ نهادمندی قدرت، به معنی قانونمندی و شخصیت زدایی از قدرت سیاسی است؛ بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است که «چالش های نهادمندی اعمال قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تبیین است؟» در پاسخ به پرسش پژوهش، این فرضیه مطرح است که «چالش های نهادمندی اعمال قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران ریشه در توزیع نابرابر قدرت سیاسی در ساختار سیاسی حاکم دارد که در قالب قواعد سیاسی و توسط کنشگران قاعده ساز در بستر نهادی اوایل انقلاب اسلامی 57، تاسیس شده است». برای پاسخ به سوال پژوهش از روش تحقیق ردیابی فرایند، و برای تبیین تئوریک مساله پژوهش، از چارچوب نظری نهادگرایی سیاسی، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در سال های اولیه انقلاب اسلامی 57، نیروهای سیاسی اسلامی، بخصوص طیف فقاهتی، به دلیل برخورداری از قدرت اجتماعی گسترده، نقش برتر و انحصاری در تعیین و تدوین قواعد و رویه های اجرای قدرت سیاسی داشته اند و همین امر منجر به توزیع نابرابر قدرت سیاسی در ساختار سیاسی حاکم و در نتیجه، تضعیف نهادمندی اعمال قدرت سیاسی و تشدید فساد سیاسی شده است.

اعتماد سیاسی موجب حمایت سیاسی شهروندان از حکومت ها، ثبات سیاسی نظام و کارآمدی سیاسی دولت می شود، در حالی که پژوهش های متعددی در سال های اخیر نشان داده اند که سطح اعتماد سیاسی در ایران کاهش یافته است. برای بازتولید اعتماد سیاسی دو رویکرد وجود دارد، رویکرد جامعه محور و نهاد محور. در رویکرد جامعه محور بنیادهایی مانند کیفیت تشکل های اجتماعی نقش پررنگی در بازتولید اعتماد دارند، در عوض در رویکرد نهادی، این نهادهای رسمی هستند که نقش پررنگ تری را ایفا می کنند، نهادهایی مانند آموزش، بهداشت، پلیس و نهاد دادرسی. هدف این پژوهش بررسی اثر عملکرد دستگاه قضایی بر اعتماد سیاسی در ایران است.  چارچوب نظری پژوهش از تلفیق نظریه رابینسون-عجم اوغلو و نظریه اعتماد نهادی روثستاین ساخته شده است. داده های این پژوهش از طریق انجام مصاحبه های عمیق با حقوق دانان گردآوری شده اند. این داده ها با روش تحلیل مضمون و همچنین روش ردیابی فرآیند تحلیل شده اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که، «وجود ضعف در کادر متخصص»، «وجود فساد»، «تحدید استقلال در قوه قضائیه» و «ضعف ساختاری در قوه قضائیه» سبب ایجاد اختلال در دادرسی های سریع و منصفانه شده است، اختلال در دادرسی سریع و منصفانه نهاد قضاوت را از دایره فراگیر بودن دور می کند که این وضعیت از دلایل کاهش اعتماد سیاسی در ایران است. نتیجه پژوهش مؤید فرضیه پژوهش مبنی بر وابستگی بازتولید اعتماد سیاسی به کیفیت نهاد قضاوت است.

رقابت سیاسی، ریشه در وجود و اهمیت قدرت سیاسی در توزیع ارزش ها، دارد. برای جلوگیری از تبدیل رقابت به خشونت میان مدعیان قدرت، نظم دهی به رقابت سیاسی، امری لازم و ضروری ست. امروزه، قاعده «انتخابات آزاد و منصفانه»، مقبول ترین و کارامدترین قاعده برای تنظیم رقابت سیاسی است. با وجود اینکه بیش از یک قرن از قدمت پیدایش قاعده انتخابات در ایران می گذرد ولی شواهد موید آن است که همچنان با چالش هایی مواجه بوده است. بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است که «چالش های انتخابات در دوره جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تبیین است؟» در پاسخ به پرسش پژوهش، این فرضیه مطرح است که «چالش های انتخابات در دوره جمهوری اسلامی ایران نتیجه توزیع نامتوزان قدرت میان نیروهای سیاسی در سال های اولیه انقلاب اسلامی 57 و باورها و منافع نیروهای سیاسی موسس و حامی قوانین انتخابات است». برای پاسخ به سوال پژوهش از روش تحقیق ردیابی فرایند، و برای تبیین تئوریک مساله پژوهش، از چارچوب نظری نهادگرایی سیاسی، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از میان نیروهای سیاسی مختلف در سال های اولیه انقلاب اسلامی 57، نیروهای سیاسی اسلامی که محصول و نماینده شکاف سیاسی سنت/تجدد بوده اند، از قدرت (فرهنگی) بیشتری برخوردار بوده و در نتیجه، سهم بسزایی در فرایند تاسیس قوانین انتخابات داشته اند. قوانین مورد نظر نیز متناسب با باورها و منافع سیاسی آن ها تاسیس و استمرار یافته و همین امر منجر به ایجاد چالش های انتخابات شده است. از سوی دیگر، به دلیل تزاید نسبی منافع حاصل از قوانین انتخاباتی حاکم، اصلاح قوانین انتخابات، با مقاومت شدید موسسان و حامیان قوانین انتخابات، رو به رو شده است.

نظریه انتخاب عقلایی، یکی از کلان نظریه های حوزه علوم اجتماعی است که در عین اهمیت، به دلیل ابتنای آن بر فردگرایی ر وش شناختی و ماهیت تقلیل گرایانه حاصل از این بنیان معرفتی مورد نقد قرار گرفته است. هدف این مقاله، ارائه خوانشی نوین از نظریه انتخاب عقلایی در یک بستر ساختاری- نهادی است تا قابلیت تبیینی آن را ارتقا دهد. روش داوری مقاله بر استدلال عقلانی استوار است. مقاله با مروری بر هستی شناسی نهادها و ساختارهای اجتماعی و با استفاده از خوانش فردگرایی روش شناختی در بستر ساختاری با عنوان فردگرایی ساختاری، روایتی از انتخاب عقلایی عرضه می کند که نحوه شکل یابی مطلوبیت کنشگران را در یک چارچوب نهادی و ساختاری تبیین می کند. مقاله با استفاده از مفهوم هستی اجتماعی شده، مفهوم ساختار را از درک متعارف آن در علوم اجتماعی فراتر می برد و سطوح پیوند متقابل ساختار و نهاد را با کارگزار نشان می دهد. مقاله با ارزیابی برخی از نظریه ها و تحلیل های متداول در علوم اجتماعی، سطوح مختلف تبیینی کارگزاری، نهادی و ساختاری (در دو سطح ساختار نرم و سخت) را در روایت تلفیقی ساخته شده آشکار می سازد. مقاله نتیجه می گیرد که عاملان به صورت مستمر با نهادها و ساختارهای نرم، رابطه دیالکتیک دارند و در عین اثرگذاری بر ساخته شدن و تداوم آنها از آنها متأثر هم می شوند. چنین رابطه ای بین نهادها و ساختارهای نرم نیز قابل تصور است. ساختارهای اجتماعی خاص منجر به شکل گیری گونه خاصی از نهادها می شوند و در عین حال وضعیت نهادها و تغییرات احتمالی آنها به صورتی تدریجی بر وضعیت ساختارهای نرم هم اثرگذار است. اما همه این اثرگذاری ها در چارچوب امکانات، فرصت ها و محدودیت هایی است که ساختار سخت در اختیار عاملان قرار می دهد.

هدف این مقاله ارزیابی انتقادی ادبیات روش شناسی و روش پژوهش در مورد مساله پژوهش است. اهمیت طرح مسأله در منابع روش تحقیق به وفور مورد بحث قرار گرفته است. با وجود اهمیت مساله در پژوهش، امروزه شاهد تحقیقاتی هستیم که یا فاقد مساله اند و یا در بیان مساله ضعف دارند. برای بسیاری از محققان، به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، انتخاب مساله، تبدیل به معضل شده است. اشکال اصلی انجاست که علی رغم بحث مستوفا از اهمیت مسأله، در مورد چیستی و ارکان بیان مسأله کمتر بحث شده است. مقاله حاضر میکوشد با مرور ادبیات مطرح شده در مورد ماهیت و چیستی بیان مسأله و اجزای تشکیل دهنده ی آن، الگویی سازوار و در عین حال کاربردی برای بیان مسأله ارائه کند. مقاله با بررسی نسبت واقعیت و معرفت در شکل گیری مسأله، ماهیت مسأله را امری مصنوع و برساخته محقق معرفی می کند که به صورت معمول در قالب دو الگوی الگوی تعارض در علم و الگوی خلأ در علم بیان می شود. در الگوی نخست، پژوهشگر میان واقعیت و انتظار مبتنی بر معرفت علمی خود تعارض برقرار می کند. در الگوی دوم، پژوهشگر مسأله خود را در کمبودها، نارسایی ها و ناکامی های علم موجود جستجو می کند. این کاستی هم می تواند در سطح تجربی باشد؛ هم می تواند در سطح نظری باشد. مقاله ضمن بیان اجزا و ارکان تشکیل دهده هر الگو، نشان می دهد که این دو الگو از منطقی یگانه برخوردارند.

پژوهش حاضر به بررسی نقش نهادهای سیاسی بعد از انقلاب مشروطه در توسعه اقتصادی ایران از سال 1285 تا 1320.ش می پردازد. فرایند توسعه در ایران از فراز و فرودهای زیادی برخوردار بوده است. وقوع انقلاب مشروطه نیز یکی از نقاط عطف مهم تاریخی ایران در این زمینه است. حال این سوال مطرح می شود که نهادهای سیاسی بعد از انقلاب مشروطه چه نقشی در فرایند توسعه ایران داشته اند. برای پاسخ گویی به این سوال ابتدا با بررسی سیرتاریخی نظریات موجود یک چارچوب مفهومی ساخته شده است. سپس پژوهش حاضر با استفاده از روش تاریخی و با کمک تحلیل مقایسه ای کیفی مجموعه های فازی تلاش می کند تا به این سوال پاسخ دهد. برای تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از سطح سازگاری و پوشش استفاده شده است. نتایج پژوهش با استفاده از نرم افزار FCQCA بیانگر حضور هم زمان پنج شرط: ناسازگاری ژانری فرادستان، ضعف در تبعیت فرادستان از قوانین، ضعف در تفکیک قوا، ضعف در موازنه قدرت بین دولت و جامعه و رابطه گرایی در مقابل ضابطه گرایی به عنوان عوامل وقوع توسعه نیافتگی اقتصادی ایران در دوره تاریخی موردنظر است. سطح سازگاری در این تحلیل عدد یک را نشان می دهد که نشان دهنده سازگاری کامل است. همچنین، میزان پوشش خام ۰.75 نشان می دهد که این مسیر، قادر به تبیین 75 درصد از موارد وقوع توسعه نیافتگی اقتصادی در نمونه پژوهش بوده است.

این مقاله به بررسی رابطه توأمان و پیچیده بازارهای سیاسی با تداوم رشد اقتصادی در بلندمدت می پردازد. درگذشته بسیاری از محققان معتقد بودند توسعه اقتصادی هیچ گونه تناسبی با ترتیبات سیاسی ندارد؛ اما امروزه دست بالای سیاست، در تعیین قواعد بازی باعث توجه بسیاری از پژوهشگران توسعه به مناسبات سیاسی و پیامدهای آن بر رشد اقتصادی در بلندت مدت شده است. در همین راستا این پژوهش با اولویت بخشیدن به رجحان سیاست در توسعه اقتصادی، این سؤال را مطرح می کند که باوجود گام های اولیه ایران به سمت توسعه در دهه ۱۳۴۰ چرا برنامه های توسعه اقتصادی در دوره پهلوی نهایتاً با شکست مواجه شد؟ فرضیه ای که دراین خصوص بیان می شود با استفاده از ادبیات نهادگرایی جدید ازاین قرار است که هزینه مبادله بالای سیاست در سال های پایانی پهلوی دوم باعث شد تا برنامه توسعه اقتصادی در بلندمدت با شکست مواجه شود. استدلال خواهیم کرد که در دهه ۵۰ بازارهای سیاسی در تضاد با دهه ۴۰ چگونه مانع همکاری کارگزاران دولت با بخش خصوصی شدند. آنها با اجرای ناقص توافقات، اطلاعات نامتقارن و دگردیسی در مدل های ذهنی سبب شدند تا رشد اقتصادی تداوم نیابد. روش این مقاله ردیابی فرآیند و شیوه گردآوری داده ها به صورت اسنادی و بر اساس منابع کتابخانه ای خواهد بود.